ج: اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز :
ماده ۳۹ : شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین ماده ، کار تشخیص وجود هر گونه تهدید نسبت به صلح ، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و انجام اقدامات متناسب به شورای امنیت واگذار شده است .
ماده ۴۱ : شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند ، همچنان که میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند . این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، یا تلگرافی رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد .
ماده ۴۲ : در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد .
این اقدام ممکن است شامل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد .
ماده ۴۳ بند ۱ : کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که به نیروهای مسلح ، کمک و تسهیلات من جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنا به درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص در اختیار آن شورا قرار دهد .
گفتار دوم :دفاع مشروع ^[۹۰]در چارچوب منشور ملل متحد
همانطور که در گفتار قبل آمده اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده ای حقوقی و اصلی مسلم در جامعهی بین المللی پذیرفته شده است لکن این اصل دارای دو استثناء است که عبارتند از :
۱- توسل به زور برای دفاع از خود
۲- توسل به زور توسط سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی
طبق اصل دفاع مشروع^[۹۱]کشورها میتوانند طبق شرایطی متوسل به زور شوند . این استثناء تنها از ارزش اصل عدم توسل به زور نمیکاهد بلکه خود عامل تحکیم این اصل در جامعهی بین المللی است ، کشوری که متوسل به دفاع مشروع میشود در واقع به خاطر حفظ کیان و بقای خود متوسل به زور شده است .
این حق برای اولین بار در پیمان بریان – کلوگ ( ۱۹۲۸ ) به عنوان استثنایی برای تحریم جنگ آورده شد لیکن هیچ گونه شرطی برای اعمال این حق در نظر گرفته نشد در منشور ملل متحد ماده ۵۱ به اصل دفاع مشروع اختصاص داده شده است این ماده تنها ماده ای است که یک کشور را در صورت وجود شرایط لازم ، محق استفاده از زور دانسته است .
ماده ۵۱ منشور مقرر می دارد :
« در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد حمله مسلحانه قرار گیرد هیچ یک از مقررات این منشور ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد کرد . اقداماتی را که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می آورند باید فورا به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم میداند میتواند اتخاذ کند تاثیری نخواهد داشت ».
در مورد ماهیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل و تفاوت آن با دفاع مشروع در حقوق داخلی حقوق دانان معتقدند که در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است .
در حالی که در حقوق بین المللی به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی ، دفاع مشروع یک قاعده محسوب می شود اما قاعده ای که خود استثنایی بر قاعده منع توسل به زور است .^[۹۲]در اجرای حقوق داخلی نیروهای انتظامی ضامن حسن اجرای قانون هستند ولی جامعهی بین المللی از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تاکنون دارای نیروی مسلح بین المللی نشده لذا کشوری که مورد حمله قرار میگیرد بر اساس قاعده دفاع مشروع خود اقدام به دفع حمله میکند و این تنها روشی است که یک کشور هنگام تجاوز میتواند برای حفظ تمامیت خود اتخاذ نماید .
اگر چه اصل دفاع مشروع مندرج در منشور دارای ابهاماتی است لکن میتوان گفت که جنبه های خاصی از آن در ماده ی ۵۱ روشن است . شرایطی که از ماده ی ۵۱ برای اعمال حق دفاع مشروع استنباط می شود عبارتند از :
۱- اقدامات دفاع مشروع باید پس از آغاز یک حمله مسلحانه انجام گیرد تا زمانی که شورای امنیت عمل نماید .
۲- دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشد .
۳- ضرورت و فوریت دفاع مشروع بدون حق انتخاب دیگری برای دفع حمله وجود داشته باشد .
۴- اقدامات دفاع مشروع خلاف حقوق بین الملل نباشد .^[۹۳]
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل توسل به زور برای دفاع از خود محدود به وقوع حمله مسلحانه شده است اما به طور ضمنی حمله مسلحانه را به عنوان دفاع مشروع ، قبل از آن که حمله ای صورت گرفته باشد به بهانه پیشگیری از حمله ممنوع شمرده است . ولی مشکل بزرگ آن است که زمان وقوع حملهی مسلحانه توسط شورای امنیت اعلام می شود و تا آن زمان ممکن است حوادث بسیاری اتفاق بیفتد که تشخیص آغازگر و نهایتا تعیین متجاوز را پیچیده و مشکل نماید .^[۹۴]
در این جا لازم است به بررسی شرایط دفاع مشروع که مادهی ۵۱ منشور مقرر کرده است بپردازیم :
شرایط دفاع مشروع :

1. 1. حمله مسلحانه

۲) حملات مستقیم و غیر مستقیم نظامی
بر اساس مادهی ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع فقط در صورتی جایز است که حمله نظامی روی داده و کشوری مرتکب عمل تجاوز شده باشد . این ماده به موارد اقدامات غیر مسلحانه اشاره نمیکند و سوالی که مطرح میشود این است که اگر فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه دفاع مشروع قابل اعمال است آیا حمله غیر مستقیم نیز در زمره ی حمله مسلحانه است ؟ این مسئله نیز مانند مسئله استفاده غیر مستقیم از زور در کنفرانس سانفرانسیسکو بررسی نشد . ^[۹۵]در قراردادهای بین المللی پس از تاسیس سازمان ملل متحد نیز حمله مسلحانه مورد بررسی قرار نگرفت و در عوض مسئله تعریف حمله مسلحانه با مسئله تعریف تجاوز و عدم مداخله مخلوط گشت .اگر چه بررسی مواد اخیر معنای حمله مسلحانه را روشن تر کرد لکن این عمل در زور غیر مستقیم هرگز بررسی نشد.^[۹۶] در زمان تنظیم قطعنامه مربوط به روابط دوستانه که زور غیر مستقیم را ممنوع کرده است اصلاحیه ای ارائه شد مبنی بر این که استفاده از زور غیر عامل حق دفاع مشروع نیز دانسته شود . لکن این امر در مرحلهی تنظیم قطعنامه مورد قبول واقع نگردید .^[۹۷] در سال ۱۹۵۶ طی مذاکرات کمیته مخصوص تعریف تجاوز نماینده شوروی طرحی به کمیته مزبور تقدیم داشت که به موجب آن بین تجاوز مسلحانه و انواع دیگر تجاوز تفاوت آشکار وجود داشت .
نماینده دولت شوروی تاکید نموده بود که تجاوز مسلحانه خطرناکترین شکل تجاوز و تنها نوع تجاوزی است که استعمال زور در دفاع مشروع در مقابل آن مجاز می باشد .^[۹۸]
کلسن در مورد انواع حملات مسلحانه می گوید :
« واضح است که حمله مسلحانه شامل حمله نیروهای نظامی می شود لکن حمله نظامی ممکن است شامل حمایت یک کشور از گروه های انقلابی داخل در قلمرو کشور دیگر نیز بشود برخی روش های زور نیز میتواند به عنوان حمله نظامی تفسیر شود . مثل تسلیح و سازماندهی باندهای نظامی توسط یک کشور جهت اهداف مجرمانه علیه کشور دیگر ، اعزام افرادی برای درگیری در تخاصماتی که در کشور دیگر در جریان است یا تشویق فعالیت های تروریستی در داخل کشور دیگر ».^[۹۹]
این نظر وجوددارد که آن چه از عبارت حمله مسلحانه مندرج در مادهی ۵۱ برداشت می شود، این است که حملات مسلحانه مستقیم و غیر مستقیم مد نظر تدوین کنندگان منشور بوده است پاره ای از حقوق دانان معتقدند که چون ماده ۵۱ از حمله مستقیم و دفاع در مقابل آن سخن نمیگوید و صرفا حمله مسلحانه را مورد تاکید قرار داده است لذا این ماده تمام موارد مستقیم و غیر مستقیم توسل به زور را شامل می شود.^[۱۰۰]
از سوی دیگر براون لی در مورد این امر که تجویز دفاع مشروع در مقابل هر نوع اقدامی که مسلحانه قلمداد می شود دستاویز خوبی برای تهاجمات کشورها علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای دیگر است و لذا با این تفسیر محدوده ی دفاع مشروع در حدی
گسترش می یابد که مشروعیت دفاع را نیز زایل می سازد می گوید :
« تجاوز غیر مستقیم را نمی توان از حمله مسلحانه استنباط کرد اگر چه به تجاوز غیر مستقیم می توان به وسیله سایر اقدامات دفاعی مقابله کرد لکن اقدامات دفاعی نباید شامل اقدامات نظامی در اتداد مرزها شود .^[۱۰۱]
این حقوق دانان همچنین در خصوص کمک یک کشور به گروه های شورشی کشور دیگر اظهار می دارد :
یک کشور با کمک به نیروهای انقلابی و شورشی کشور دیگر حمله مستقیم باندهای قوی نامنظم فعال در کشور دیگر میتواند تشکیل حملهی نظامی را بدهد.^[۱۰۲] این حقوق دان معتقد است که اگر شرط تناسب بخواهد به طور جدی و دقیق در مورد دفاع مشروع رعایت شود میتوان گفت که حق توسل به زور علیه تجاوز غیر مستقیم نمی تواند تحت عنوان ماده ۵۱ منشور اجرا شود .^[۱۰۳]
براون لی مفهوم مادهی ۵را در قالب حمله مسلحانه مستقیم تفسیر می نماید لیکن اقدام دفاعی و خصوصیات آن در مقابل تجاوز غیر مستقیم را تشریح نمیکند . آن چه از نظریات حقوقدان استنباط می شود این است که اگر چه عده ای قائل به تفسیر موسع در خصوص حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ هستند لکن میتوان گفت حملات غیر مستقیم نظامی در صورتی می توانند تحت عنوان حملات مسلحا نه مندرج در منشور قرار گیردکه به طور موثر و وسیع در کشوردیگر انجام شده باشد . و ارتباط این حملات با کشورخارجی امری محرز و عیان باشد . چنانچه کشوری با این ادعا که گروه هایی از سوی یک کشور خارجی به ایجاد اختلال دست زده اند علیه کشورخارجی فوق به زعم خود ا قدام به دفاع مشروع نماید. چون هیچگونه حملهی مسلحانه ای از سوی کشور خارجی انجام نشده است . این عمل تجاوز محسوب می شود و برای مرتکب آن مسئولیت بین المللی به همراه داردزیرا از مهمترین شرایط دفاع مشروع شرط « تناسب » است و عملیات نظامی تناسبی با عمل حمایت یک کشورازگروه های شورشی ندارد . همچنین با پذیرفتن این امر که چنانچه کشوری به حمایت از گروه های شورشی بپردازد ( نه در شکل عیان و قوی و اعلام شد) میتواند تحت عنوان دفاع مشروع مورد تجاوز قرار گیرد ، راه برای کشورهایی باز می شود که با بهانه ی حمایت کشوری دیگر از گروه هایی شورشی بدون مراجعه به مراجع بین المللی به حمله علیه آن کشور اقدام ورزند.
در نتیجه :
به نحوی که در ماده ی ۵۱ منشور ملل متحد قید گردیده وقوع هر نوع تجاوزی استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه نمیدهد ، بلکه فقط در وقت تجاوز مسلحانه است که انجام دفاع مشروع قانونی می شود . البته عدهای از علمای حقوق و بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که در مقابل تجاوز به هر سبک که باشد میتوان دفاع مشروع نمود و لازمه ی دفاع مشروع تجاوز مسلحانه مستقیم نمی باشد .^[۱۰۴]
گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه ^[۱۰۵]و امکان انطباق آن با مقررات منشور
حق دفاع پیشگیرانه در منشور ملل متحد پیش بینی نشده است پیرامون این اقدام تفاسیر زیادی ارائه شده است لیکن به طور کلی ۲ نظر در خصوص مشروعیت این حق وجود دارند که به بررسی آن ها میپردازیم :
برخی از حقوق دانان با تفسیر مواد منشور در داخل رژیم حقوقی آن استدلال می کند که دفاع مشروع پیشگیرانه اگر چه در منشور ملل متحد درج نشده است لیکن از دید تنظیم کنندگان پوشیده نبوده است به این معنا که مادهی ۵۱ منشور در ارتباط با بند ۴ مادهی ۲ مطرح میشود که ماده ی اخیر الذکر نه تنها استعمال زور را منع کرده است بلکه تهدید به آن را هم مورد ممنوعیت قرار داده است .
لذا در برابر تهدید به ، توسل به زور می توان از حق دفاع پیشگیرانه استفاده کرد ، اگر چه هیچ گونه حمله یا تجاوز عینی رخ نداده باشد.^[۱۰۶]
همچنین استدلال های دیگری برای وجود این حق ارائه شده است ، از جمله درموارد خطر قریب الوقوع^[۱۰۷] تجاوزمخصوصا با توجه به قرار گرفتن در عصر اتم که فرصت تصمیم گیری برای دفاع به جهت سرعت حمله وجود ندارد ضرورت دفاع پیشگیرانه را اثبات می کند .^[۱۰۸]
مطابق با نظر مدافعین حق دفاع پیشگیرانه ، وجودعبارت حق ذاتی دفاع مشروع آنگونه که در منشور آمده است بدون شک حاوی جواز حق مشروع پیشگیرانه نیز است .^[۱۰۹] این استدلالهایی برای توسل به حق دفاع مشروع پیشگیرانه توسط کشورهای ذیل مورد استناد قرار گرفته اند .
« اسرائیل در سال ۱۹۶۷ علیه مصر ، اسرائیل در سال ۱۹۷۵ علیه اردوگاه فلسطینیان در لبنان ، اسرائیل علیه عراق در سال ۱۹۸۱، و عراق در سال ۱۹۸۰ در توجیه حمله خود علیه ایران متقابلا استدلالهایی در جهت منع دفاع مشروع پیشگیرانه ارائه شده است مخالفین حق دفاع مشروع پیشگیرانه معتقدند که دفاع مشروع اصولا دارای طبیعت ثانویه است و متضمن این امر است که فقط یک حمله واقعی ونه صرفا تهدید به حمله میتواند دفاع را توجیه کند و چنانچه دولتی مورد تهدید قرار گرفت می تواند وسایل جایگزینی و حمایتی را به کار گیرد یعنی تا حدی که حقوق بین الملل عرفی شرایطی را کمتر از حمله نظامی اجازه می دهد به این معنا که منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی همیشه راه هایی مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین المللی در نظر دارد .^[۱۱۰]

فصل ۵ ساختار کلی مدارپیشنهادی با ساختارهای فیدبک
۵-۱- ساختارهای اسیلاتورهای I-Q
۵-۱-۱- استفاده از polyphase filter
طبق بلوک ارائه شده در شکل ۱-۵،‏برای تولید سیگنال‏های I و Q، ترکیبی از یک اسیلاتور و شبکه‏یRC-CR و بافرهای خروجی به عنوانlimiter استفاده می‏شود[۲۶] ،[۲۷] . یکی از عیب‏های این روش،‏مصرف‏بالای توان بافرهای خروجی است. اگر طبق شکل ۵-۱‏،‏بین اسیلاتور و فیلترها‏ نیز،‏بافر قرار داده شود، توان مصرفی بالاتر می‏رود. ‏در این صورت،‏خازن مدار سلفی-خازنی اسیلاتور در اثر وصل مستقیم فیلترها افزایش یافته و میزان توان مصرفی را بالاتر [۲۸] و نویز فاز را خرابتر می‏کند [۲۹]. همچنین، به علت تطابق بهتر فیلترها،‏مقدار مساحت chip بیشتری مورد نیاز خواهد بود.مهم تر اینکه، به علت عدم تطبیق کامل مقاومت ها در این روش، سیگنال های I و Q تولید شده، دارای دقت پایین خواهند بود و خطای فاز قابل توجهی به وجود خواهد آمد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۵-۱ ساختار VCO Polyphase
۵-۱-۲-ساختار تشکیل شده از یک اسیلاتور با تقسیم‏کننده‏های فرکانسی
طبق بلوک ارائه شده در شکل ۵-۲‏،‏در این روش نیاز به یک اسیلاتور با فرکانس دو برابر می‏باشد. این روش در فرکانس‏های بسیار بالا محدودیت ایجاد خواهد کرد. همچنین تقسیم‏کننده‏های فرکانسی شامل فلیپ فلاپ‏های master-slave‏،‏توان زیادی را مصرف می‏کنند.
موضوع دیگری که اهمیت دارد‏،‏عدم تعادل در فاز می‏باشد. به علت وجود mismatch در مسیر سیگنال ورودی به تقسیم‏کننده‏ها تا رسیدن به خروجی مورد نظر‏،‏خطای فاز ایجاد می‏شود. همچنین عدم دقیق بودن تقسیم‏کننده‏های فرکانسی در تولید خروجی با فرکانس مورد نظر‏،‏خطای فاز را تشدید خواهد کرد.

شکل ۵-۲-ساختار تشکیل شده از یک اسیلاتور با تقسیم‏کننده‏های فرکانسی
۵-۱-۳- استفاده از دو اسیلاتور به هم couple شده (ساختار پیشنهادی)
در این روش‏،‏با توجه به اینکه هرکدام از اسیلاتورها در مقایسه با تقسیم‏کننده‏های فرکانسی‏،‏توان مصرفی پایین‏تری دارند‏،‏لذا توان مصرفی کاهش می‏یابد. همچنین در این روش‏،‏سیگنال خروجی دارای swing بالایی می‏باشد که طراحی mixerها و prescaller‏ها را آسان‏تر می‏سازد.ساختار مورد استفاده در این پایان نامه‏،‏در شکل۳-۵‏،پیشنهاد داده شده است. همانطور که دیده می‏شود عمل coupling توسط ترانزیستورهای coupling انجام می‏شود. همچنین بنا به دلایل توضیح داده شده در قسمت ۲-۱-۲، هر یک از اسیلاتورها، دارای ساختار دوطرفه و متقارن بوده و از هر دوطرف منابع جریان اعمال شده اند. شکل ۴-۵، سیگنال های خروجی Q+ ، Q- ، I+ و I- تولید شده ی در حالت تعادل را نشان می دهد.

شکل ۵-۳ ساختار پیشنهادی برای تولید سیگنال های I و Q
شکل ۵-۴ سیگنال های خروجی V_I+ ، V_I- ، V_Q+و_– V_Q تولید شده در حالت تعادل
برای تحلیل ساختارپیشنهاد شده در شکل ۳-۵ ، شکل های ۵-۵- الف و ۵-۵- ب را که نشان دهنده ی مدل های سیگنال کوچک می باشند را در نظر می گیریم. برای سادگی و بیان مفهوم اولیه ، حالت فرکانس پایین که در آن از خازن ها چشم پوشی شده است ، در نظرگرفته می‏شود. همچنین، ‏ و در نظر ‏گرفته خواهند شد.

(ب) (الف)
شکل ۵-۵ مدل سیگنال کوچک ساختار پیشنهادی برای تولید سیگنال های I و Q
مطابق شکل ۵-۵- الف :
(۱-۵)
و مطابق شکل۵-۵- ب :
(۲-۵)
در حالت تعادل که می‏باشد‏،‏اگر و باشند :
(۳-۵)
رابطه (۳-۵)، نشان می دهد که سیگنال های خروجی Q+ ، Q- ، I+ و I- تولید شده در ساختار پیشنهادی، در حالت تعادل و ایده آل، نسبت به هم اختلاف فاز ۹۰ درجه خواهند داشت.
نکته‏ی مهم دیگر، نسبت اندازه‏‏ی ترانزیستورهای مدار اصلی و ترانزیستورهای coupling است. طبق روابط و اثبات‏های مطرح شده در [۳۰]‏،‏ضریبی به عنوان m=coupling factor که با متناسب است را در نظر می‏گیرند. این ضریب با خطای فاز رابطه‏ی عکس و با نویز فاز رابطه‏ی مستقیم دارد. در این ساختار‏،‏برای جلوگیری از بالارفتن نویز و نیز رسیدن به سیگنال‏های I و Q دقیق‏تر‏،‏m=1 در نظر گرفته شده است.
در بخش ۵-۴، در مورد راه های بدست آوردن سیگنال‏های I و Q دقیق تر در حالت های عدم یکسان بودن ترانزیستورها و وجودmismatch در شبکه های سلفی-خازنی، بحث خواهد شد و ساختارهای پیشنهادی فیدبک جهت جبران کردن خطاهای فاز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۵-۲خروجی های مدار پیشنهادی در حالت عدم تعادل
همان طور که در بخش ۵-۱-۳ اشاره شد،از مدار شکل ۵-۳ ، به عنوان هسته‏ی اصلی ساختار تولید کننده‏ی سیگنال های I و Q استفاده می شود. نحوه ی تولید این سیگنال ها در همان بخش، اثبات شده است. روابط زیر، به ترتیب نشان دهنده‏ی خطای فاز ناشی از تغییرات المان های شبکه ی LCو تغییرات جریان های بایاس ناشی از عدم تطابق ترانزیستور ها را نشان می دهند[۸]:
= (۴-۵)
= (۵-۵)
که ,,و نشان دهنده ی تغیرات مقادیر مربوطه هستند. همچنین Ԑ ضریب متناسب با هر خطای ایجاد شده و Q_T ضریب کیفیت کل شبکه ی LC می باشد. m ضریب کوپلینگ بوده و با که و به ترتیب ضریب های هدایت های ترانزیستورهای کوپلینگ و ترانزیستورهای مدار اصلی هستند،متناسب می باشد. این ضریب با خطای فاز رابطه عکس و با نویزفاز رابطه مستقیم دارد . بنابر این، برای رسیدن به نویز فاز کمتر و سیگنال های I وQ دقیقتر،m را برابر ۱ گرفته و اندازه ی ترانزیستورهای کوپلینگو ترانزیستورهای مدار اصلی را مساوی در نظر می گیریم.
در صورت نبود هیچگونه عدم تطابق بین ترانزیستورها و مقادیر سلفی-خازنی،سیگنال هایI و Q به علت تقارن به صورت دقیق مطابق شکل ۵-۶ تولید خواهند شد . ولی در عمل همواره این عدم تقارن وجود ندارد. تغییرات شبکه‏ی سلفی-خازنیسبب به وجود آمدن اختلاف در دامنه های خروجی هایI و Qشده و بین این سیگنال ها، اختلاف فاز به وجود خواهد آمد.همچنین اگرتغییرات ترانزیستورها به صورت توابع گوسی و تابعی از تغییرات اندازه و ولتاژ تریشولد آنها در نظر گرفته شوند، بین سیگنال های خروجیI و Q ، اختلاف فاز به وجود می آید.در ادامه دو ساختار فیدبک در بخش ۵-۴، جهت تنظیم این سیگنالها ارائه خواهد شد. ساختاراول، ساختار فیدبک بر مبنای عمل یکسوسازی ، جهت جبران خطای ناشی ازازیکسان نبودن دامنه هابه کار خواهد رفت. ساختار دوم نیز، که بر مبنای عمل انتگرال گیری وفیدبک می باشد،جهت جبران خطای ناشی ازجابجایی فازها به کارخواهد رفت.
شکل ۵-۶ سیگنال های خروجی Iو Q تولید شده در حالت تعادل
۵-۳ ساختار متداول برای تنظیم فازسیگنال های I-Q
همانطور که در بخش ۱-۵ اشاره شد سه روش استفاده از polyphase filter،ساختار تشکیل شده از یک اسیلاتور با تقسیم‏کننده‏های فرکانسی و ساختار استفاده از دو اسیلاتور به هم couple شده (ساختار پیشنهادی)، از روش های تولید سیگنال‏های I و Q می باشند.همانطور که در [۸] و [۳۱] اشاره شده است‏،‏یکی از متداول ترینراه‏های به دست آوردن سیگنال‏های I و Q دقیق‏،‏استفاده از ولتاژهای تنظیم‏کننده‏ی بیرونی می‏باشد. شکل ۵-۷،یک ساختار‏ PT-QVCOرانشان می دهد که در آن برایبه دست آوردن سیگنال‏های I و Q دقیق تر‏،‏از ولتاژهای تنظیم‏کننده‏ی بیرونی استفاده شده است.[۳۱]
شکل ۵-۷ ساختار PT-QVCO
ولی استفاده از روش های اعمال ولتاژهای بیرونی ‏،‏راهکارهای مناسبی نیستند. در این پایان نامه همانطورکه در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد‏،‏دو ساختار فیدبک جهت جبران کردن خطاهای فاز ناشی از عدم تطابق شبکه های سلفی- خازنیوترانزیستورها‏،‏ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۵-۴ ساختارهای فیدبک پیشنهادیبرای تنظیم فازسیگنال های I-Q
عدم تعادل میان سیگنال های I وQ ناشی از اختلاف دامنه ها و اختلاف فاز بین این دو سیگنال می باشد. در این بخش ،دو ساختار زیر جهت تصحیح این خطاها پیشنهاد شده اند.
۵-۴-۱ ساختار فیدبک بر مبنای عمل یکسوسازی
وقتی مقادیر المان های مدار های سلفی-خازنی ، در اثر mismatch تغییر می‏کنند،این اثر به صورت اختلاف دامنه ی سیگنال های I و Q ظاهر می شود.این اختلاف دامنه ها منجر به خطای فاز می شوند. برای بررسی اثر این mismatchدر بدترین حالت یکی از سلف های دو اسیلاتور را نسبت به دیگری با ??% اختلاف مقدار در نظر می گیریم. سیگنال های خروجی Iو Q تولید شده مطابق شکل۵-۸، دارای اختلاف دامنه و خطای فاز می باشند. ساختار فیدبک بر مبنای عمل یکسوسازی، که توسط جناب آقای دکتر حدیدی ارائه شده است،جهت کاهش خطای اختلاف فاز سیگنال های I و Qاز طریق کاهش اختلاف دامنه هایاین سیگنال ها به کار می رود.ساختار این فیدبک در شکل ۵-۹نشان داده شده است.
شکل ۵-۸ سیگنال های خروجی Iو Q تولید شده در حالت تغییرات شبکه‏ی سلفی-خازنی

شکل ۵-۹ ساختار فیدبک بر مبنای یکسوسازی
مطابق شکل ۵-۹، اساس کار به این صورت است که سیگنال های I₊ ، I_- ، Q₊وQ_-غیر متعادل تولید شده را ، به دو یکسو کننده اعمال کرده[۳۲] و خروجی های آن ها را از فیلتر ها عبور می دهیم.در این صورت، اختلاف دامنه ها بصورت اختلاف مقادیر dc در خروجی دو فیلتر ظاهر می شوند. یکسوسازها و فیلترها در شکل ۵-۱۰ارائه شده اند. همچنین، مقادیر dc در خروجی دو فیلتر، قبل از اعمال فیدبک، مطابق شکل ۵-۱۱ می باشند. اندازه ی فیلترهای خازنی ۴pfمی باشندکه می‏توان آن ها راتوسط خازن های گیت ساخت. طبق رابطه ۳-۳، مقدار عرض و طول ترانزیستور این خازن ها برابر µm و µm خواهند بود.

(ب) (الف)
شکل ۵-۱۰ مدارهای یکسوکننده ها و خروجی های فیلتر شده
شکل ۵-۱۱ مقادیر dc در خروجی دو فیلتر، قبل از اعمال فیدبک

مسأله اول: حکم خیار در صورت تلف مبیع
در بحث پیش بیان شد که اگر مبیع در دست مشتری تلف شود چه قبل از رد ثمن باشد چه بعد از آن، از مال مشتری تلف شده است. اکنون بحث در این است که آیا در این صورت خیار باقی است یا ساقط می شود؟در این مسأله سه قول است:

1. 1. خیار باقی است. (شیخ انصاری، مرحوم اصفهانی و… )

1. 1. خیار ساقط است. (مرحوم امام)

1. 1. اگر تلف مبیع بعد از رد ثمن باشد خیار باقی است و اگر قبل از آن باشد ساقط است. (صاحب جواهر)

ظاهراً ایشان در این تحصیل منفرد است و پس از ایشان همه علما در این نظر اشکال کرده و آن را نپذیرفته اند. مرحوم نائینی پس از بیان چند مقدمه اشکالات متعددی به ایشان کرده است. مهم ترین اشکال ایشان که مورد تأیید دیگران نیز قرار گرفته این است که قاعده«التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» مختص به تلف مقبوض نزد ذی الخیار است و مفاد آن این است که اگر منتقل الیه خیار داشته باشد تلف بر عهده منتقل عنه است و در ما نحن فیه کسی که مبیع به او منتقل شده؛ یعنی مشتری ذوالخیار نیست بلکه بایع که منتقل عنه است، خیار دارد. در نتیجه قاعده مزبور در اینجا جاری نیست. افزون بر این اگر بپذیریم که این قاعده در ما نحن فیه جاری است، لازمه آن انفساخ قهری عقد است و در این صورت خیار منتفی به انتفاء موضوع می شود. ^[۵].
برای قول دوم دو استدلال شده است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استدلال اول: این استدلال عام است و همه انواع خیار و از جمله خیار در بیع خیاری را شامل می شود. حاصل استدلال این است که خیار حق متعلق به عین است لذا با تلف عین ساقط می شود؛ زیرا موضوع آن منتفی شده است.
استدلال دوم: این استدلال مختص به خیار در بیع خیاری است. حاصل آن این است که در بیع خیاری مقصود بایع نوعاً آن است که مالش را با تمام خصوصیات عینی آن حفظ کند. به همین دلیل است که شرط می کند وقتی ثمن را برگرداند مبیع را پس بگیرد.
بنابراین گرچه خیار نوعاً حق متعلق به عقد است؛ ولی در خصوص ما نحن فیه ظاهر شرط آن است که خیار به عین تعلق گرفته است؛یا لا اقل خیار مشروط به بقاء عین است. در هر دو صورت نتیجه آن است که وقتی مبیع تلف شود، خیار ساقط می شود. (سید حسین میرمعزی، بیع الخیار از دیدگاه فقه و اقتصاد، ۱/۱۱۳-۱۱۴).
استدلال اول مورو پذیرش فقها قرار نگرفته است. برای مثال مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و حضرت امام و… قائلند که خیار حق متعلق به عقد است و با تلف عین عقد از بین نمی رود.
ممکن است چنین اشکال شود که عقد عبارت است از قرار معاملی مرتبط به قرار دیگر. قرار معاملی معنای تعلیقی است که باید به امر دیگری تعلق پیدا کند و متعلق آن ملکیت عین در مقابل عوض است. بقاء قرار معاملی به بقاء متعلق آن است و با فرض تلف عین و عدم بقاء اعتبار ملکیتِ عین تلف شده، بقاء قرار معاملی معقول نیست. بنابراین فرقی بین تعلق خیار به عقد یا عین نیست و در هر دو صورت خیار ساقط است. ( شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ۴/۲۰۴).
مرحوم اصفهانی به این اشکال چنین پاسخ داده اند که متعلق قرار معاملی اعتباری ملکیت عین در مقابل عوض در افق قرار است؛ یعنی طبیعی ملکیت؛ نه ملکیت اعتباری ای که وجود خارجی و حقیقی آن به اعتبار عرف و شرع تحقق می یابد. بلکه، ملکیت به اعتبار عرف و شرع از آثار اعتبار ملکیت در افق قرار است. و با تلف عین متعلق قرار معاملی که طبیعی ملکیت است از بین نمی رود. (همان، صص ۲۰۴-۲۰۵).
اشکال این کلام در آن است که در این صورت اگر خیار حق استرداد عین باشد نیز در صورت تلف عین نباید خیار ساقط شود؛ زیرا خود ایشان فرموده اند که، مقصود از حق استرداد عین حق استرداد خارجی نیست بلکه مقصود حق استرداد ملکیت عین است. از سویی مقصود حق استرداد ملکیت حقیقی در اعتبار عرف و شرع نیست بلکه مقصود حق استرداد ملکیت در افق قرار؛ یعنی طبیعی ملکیت است و استرداد ملکیت در اعتبار عرف و شرع از آثار آن است. و با تلف عین، طبیعی ملکیت از بین نمی رود. در نتیجه خیار ساقط نمی گردد.
از این رو حضرت امام فرقی در این دو صورت نمی گذارند ایشان می فرمایند: بحسب قاعده اولیه خیار با تلف عین ساقط نمی شود؛ زیرا ماهیت آن عقد، عقد انشائی است که با اسباب آن محقق می شود. و در آمدن عوض و معوض به ملکیت متعاملین با اجتماع شروط، از احکام عقلاییه و شرعیه است.
بنابراین عقد در اعتبار عقلا قابل بقاء است. توهم این مطلب که عقد امری متصرم است ناشی از خلط بین سبب و مسبب و انشاء و منشأ است. آنچه بقاء دارد عقد متعلق به عین حال وجود آن عین است و تعلق آن به عین از قبیل اعراض قائم به موضوع نیست که وجوداً و بقائاً دائر مدار موضوع باشد. بلکه عقد امر اعتباری مضاف به عین در حال وجود آن است و با این اضافه باقی است، حتی اگر عین تلف شود. حق خیار نیز قائم به چنین عقد انشائی است و فسخ نیز حل همین عقد است. این عقد بعد از تلف عین تا وقتی که فسخ نشده است باقی است… بر این اساس تلف عین موجب سقوط خیار نمی شود و فرقی ندارد که خیار حق متعلق به عقد باشد، چنانچه اقوی نیز همین است، یا حق متعلق به عین؛ زیرا مراد از تعلق حق به عین آن است که ذی الخیار در مقام انشاء حق استرداد آن را دارد. ولی حق استرداد خارجی آن به ملک خودش با خیار ارتباطی ندارد؛ زیرا استرداد حقیقی عین از آثار رد عین به ملک یا انشاء حل عقد است. ( امام خمینی، کتاب بیع، ۵/۳۲۶-۳۲۷).
بنابر این فرقی ندارد که حق خیار متعلق به عین باشد یا به عقد؛ درهر دو صورت با تلف عین خیار ساقط نمی شود. با این وجود اقوی آن است که حق خیار متعلق به عقد است. ( شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ۴/۲۰۴).
در اشکال به استدلال دوم مرحوم اصفهانی می فرماید:
«در مقام ثبوت همچنانکه اشتراط خیار به سبب رد نمودن عین ثمن ممکن است، اشتراط آن به سبب پس گرفتن عین مبیع نیز ممکن است، در مقام اثبات، ظاهر از معاملات متعارفی که ناشی از اغراض نوع مردم است برگرداندن مبیع به عنوان یک مال شرط است، زیرا اغراض نوع مردم به مالیت حال تعلق می گیرد نه به مال به عنوان یک شیء خاص. شاهد مدعا این است که در بیع های این چنینی غالباً بیع به کمتر از ثمن المثل انجام می شود، پس معلوم می شود که نوع مردم غرض شان از شرط خیار آن است که مازاد بر ثمن المسمی از دستشان نرود. بر این اساس با تلف عین، خیار ساقط نمی شود و این خیار مانند سایر خیارات است و تعبیر به رد خانه و مانند آن که در ظاهر رد عین خانه است مانند تعبیر به رد ثمن است، در حالیکه مراد از ثمن قطعاً معادل آن در مالیت است؛ نه عین ثمن». (همان).
حضرت امام این مطلب را نپذیرفته اند. ایشان معتقدند در این خیار خصوصیتی وجود دارد که در خیارات دیگر نیست. و آن اینکه در بیع خیاری معمولاً بیع بر کالایی که مورد علاقه فروشنده آن است در قبال گولی که فروشنده به آن نیاز دارد، انجام می شود. و اینکه آن را به کمتر از قیمت مثل می فروشد برای اطمینان پیدا کردن به امکان بازگرداندن ثمن و پس گرفتن کالای مورد علاقه اش است. اگر نظر او به مالیت کالا بود آن را به ثمن المثل می فروخت تا مالیت واقعی کالا را بگیرد و در این صورت انگیزه ای برای بیع به شرط خیار به شرط وجود نداشت. روایاتی که درباره بیع خیاری وارد شده است نیز دلالت دارد که بایع علاقه ویژهای به عین مالش دارد. اینها قرینه است بر اینکه رد نمودن عین مبیع مورد نظر و معهود در عقد است و رد مبیع را نباید به رد ثمن قیاس کرد. ( ر. ک. امام خمینی، کتاب بیع، ۴/۲۴۰-۲۴۱).
کلام امام در این باره صحیح است که غرض بایع از این گونه بیع حفظ عین است و روایات نیز در همین معنی ظهور دارد؛ ولی مفهوم آن این نیست که بایع از مالیت عین به کلی دست کشیده است به گونه ای که اگر عین تلف شود نیز مالیت عین برای نیز برای او مهم نیست. بلکه ظاهر از اقدام بایع این است که در مرتبه اول برای او عین مهم است و در مرتبه دوم اگر عین به آفت سماوی و امثال آن تلف شود مالیت عین نیز برای او مهم است. و اگر عین را به کمتر از ثمن المثل فروخته است برای آن است که بتواند در صورت وجود عین آن را برگرداند. بر این اساس ظاهر متعارف از این بیع آن است که اگر عین موجود باشد باید آن را برگرداند و در صورت تلف خیار ساقط نمی شود و باید بدل آن پرداخت شود. (سید حسین میرمعزی، بیع الخیار از دیدگاه فقه و اقتصاد، ۱/۱۱۷).
نتیجه آنکه اگر در کلام در قرینه باشد بر این که خیار مشروط به بقاء عین است، در این صورت با تلف عین خیار ساقط می شود و اگر ظهور داشته باشد در این که خیار مشروط به بقاء عین نیست خیار ساقط نیست و با تلف عین باید بدل آن را برگرداند. اما اگر در کلام هیچ قرینه ای بر هیچ یک از این دو وجود نداشته باشد، از آنجا که متعارف در اینگونه عقود آن است که بایع در مرتبه اول به عین و در مرتبه دوم به بدل آن نظر دارد، این خود قرینه بر آن است که مراد بایع اگر عین موجود است عین و اگر تلف شده بدل آن است در نتیجه با تلف مبیع خیار ساقط نمی شود. (همان).
مسأله دوم: حکم خیار در صورت تلف ثمن
اگر ثمن بعد از رد به مشتری تلف شود اگر قایل شویم که قاعده « التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له » شامل ثمن نیز می شود، در این صورت ثمن از مال مشتری تلف شده و مفهوم آن این است که بیع منفسخ گشته و مبیع به بایع برمی گردد. اگر بگوییم قاعده مزبور شامل ثمن نمی شود، در این صورت ثمن از مال مالک آن یعنی بایع تلف گشته است و اگر شرط رد عین ثمن نشده باشد خیار باقی است.
اگر ثمن قبل از رد به مشتری تلف شود در صورتی که قائل شویم قبل از رد خیار وجود ندارد و لذا قاعده تلف جاری نیست، یا قاعده تلف مختص به تلف مبیع است و شامل ثمن نمی شود، ثمن از مال بایع تلف شده و اگر رد عین ثمن شرط نشده باشد خیار باقی است. ولی اگر قائل شویم که دلیل قاعده تلف تزلزل بیع است و فرقی ندارد که خیار متصل یا منفصل باشد و نیز بگوییم که قاعده مزبور شامل ثمن نیز می شود، در این صورت ثمن از مال مشتری تلف شده و عقد منفسخ و موضوع خیار منتفی می گردد.
چنانچه پیش از این گفتیم حق آن است که قاعده تلف شامل ثمن نمی گردد؛ در نتیجه چه قبل از رد ثمن و چه بعد از آن اگر ثمن تلف شود از مال بایع تلف شده است و در صورتی که شرط رد عین ثمن نشده باشد خیار باقی است. (سید حسین میر معزی، بیع الخیار از دیدگاه فقه و اقتصاد، ۱/۱۱۸).

4. 4. حکم تصرف در مبیع

شکی نیست که تصرف در ثمن جایز است و فرقی ندارد که شرط رد عین ثمن شده باشد یا شرط رد اعم از عین و ثمن و بدل آن. دلیل آن نیز روشن است زیرا ثمن ملک بایع است و حق مشتری نیز به آن تعلق نگرفته است. البته اینکه اگر بایع در ثمن تصرف کند آیا خیارش باقی است، نتیجه این شد که شرط رد عین ثمن شده باشد، که شرط غیر متعارفی است، خیارش ساقط می شود؛ ولی اگر چنین شرطی نشود با تصرف، خیارش ساقط نمی شود.
اما تصرف در مبیع از چند جهت قابل بحث است زیرا تصرف در مبیع ممکن است بدون اذن بایع یا با اذن او باشد. اگر بدون اذن او باشد این بحث مطرح است که آیا چنین تصرفی جایز است و در صورتی که تصرف اعتباری باشد آیا نافذ است؟ اگر با اذن بایع باشد این بحث مطرح است که آیا اذن در تصرف دلالت بر اسقاط خیار بایع می کند؟ (همان).
الف)تصرف در مبیع بدون اذن بایع
محل بحث جایی است که مبیع عین شخصی باشد، چنانچه متعارف در بیع خیاری نیز همین صورت است؛ ولی اگر مبیع کلی باشد شکی نیست که مشتری می تواند در مبیع تصرف کند و تصرفش نافذ است؛ زیرا در این صورت مشتری مالک مبیع است و حق بایع نیز به کلی تعلق گرفته نه به عین.
همچنین بحث جایی است که تصرف با حق بایع منافات داشته باشد یعنی یا مغیر عین یا موجب اتلاف آن و یا انتقال آن به فرد ثالث شود؛ ولی اگر چنین نباشد روشن است که منعی از تصرف وجود ندارد.
در این صورت اگر شرط رد عین مبیع شده باشد شکی نیست که تصرف در مبیع جایز و نافذ نیست؛ زیرا چنین شرطی به دو شرط منحل می شود؛ یکی شرط ابقاء عین و دیگری شرط استرداد آن. همچنین اگر شرط رد اعم از عین مبیع و بدل آن شده باشد شکی نیست که تصرف در مبیع جایز و نافذ می باشد زیرا با حق بایع منافات ندارد. بحث در جایی است که قرینه ای بر هر یک از این دو فرض وجود ندارد. برای نمونه شرط می کند که اگر ثمن را برگرداند خیار داشته باشد در این صورت کلام در این است که آیا این صورت به اول ملحق می شود و تصرف در مبیع جایز و نافذ نیست یا به صورت دوم ملحق شده و جایز و نافذ است.
در این فرص مسأله دو صورت دارد زیرا یا تصرف قبل از رد ثمن است یا بعد از آن. در هر دو صورت سؤال این است که آیا تصرف تکلیفاً جایز است یا جایز نیست؟ و در صورت عدم جواز آیا تصرفات اعتباری مانند بیع و اجاره نافذ است یا خیر؟
ب)تصرف در مبیع بعد از رد ثمن
به نظر می رسد خیار مشروط به رد ثمن داخل در موردی است که شرط رد عین مبیع شده باشد؛ لذا تصرف در مبیع جایز نیست.
برای اثبات این مدعا بیان دو مقدمه ضروری است:

1. 1. مبیع به قیمت بازار مشتری ندارد و نیاز بایع او را مجبور می کند که آن را به کمتر از قیمت بازار همراه با شرط خیار برای محافظت از مالیت مبیع، بفروشد.

1. 1. بایع دارای انگیزه شخصی برای نگه داشتن عین مبیع است به گونه ای که اگر بخواهند آن را به قیمت بازار بخرند نخواهند فروخت.

در صورت اول بایع می خواهد از مالیت عین مبیع محافظت کند، لذا با تصرفاتی که موجب انتقال ضمان از عین به بدل واقعی آن شود، منافاتی ندارد. ولی صورت دوم مقتضی تحفظ بر عین مبیع است. (شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ۵/۲۹۱).
اشکال این بیان آن است که اگر برای مبیع، مشتری به قیمت سوقیه وجود نداشته باشد و مشتری مضطر به بیع آن باشد، در این صورت راه حل آن است که مبیع را کمتر از قیمت سوقیه و به بیع قطعی بفروشد؛ نه آنکه در قبال خیاری که برای خود قرار می دهد قیمت را کاهش دهد؛ به عبارت دیگر کسی که به قیمت سوقیه حاضر نیست مبیع را بخرد، همچنین حاضر نخواهد بود آن را به کمتر از قیمت سوقیه به بیع خیاری بخرد، دلیل آن نیز روشن است و آن این است که در بیع خیاری کاهش قیمت در قبال خیار برای بایع است نه برای جذب مشتری.
بنابراین تنها یک غرض برای بیع خیاری متصور است و آن نیاز به پول و تحفظ بر عین مبیع تا حد امکان است. البته دلیل تحفظ بر عین مبیع ممکن است خصوصیات مبیع باشد و ممکن است پیش بینی افزایش قیمت آن در آینده باشد.
شکی نیست که غرض از بیع تا وقتی که داخل در موضوع التزام عقدی قرار نگیرد اثری بر آن مترتب نیست. برای مثال اگر کسی میوه بخرد و هدف او پذیرایی از مهمانی باشد که قرار است شب به خانه او بیاید؛ در این صورت فروشنده مکلف نیست غرض مشتری را تحصیل کند و اگر مهمان نیاید و غرض او محقق نشود اثری در صحت بیع ندارد.
ولی اگر غرض از بیع در التزام عقدی وارد شود و به صورت شرط صریح یا ضمنی ذکر شود در این صورت تحصیل شرط لازم و تخلف از آن جایز نیست. در ما نحن فیه شرط این است که غرض بایع به صورت صریح شرط نشده و بایع شرط نکرده است که تا وقتی خیار باقی است باید از مبیع نگهداری کنی؛ ولی قرینه وجود دارد که این عقد مبنی بر این شرط انشاء شده است. قرینه عبارت است از اینکه در این گونه موارد غرض بایع استرداد عین مبیع است. بلکه برای چنین بیعی غرضی جز این متصور نیست. از این رو مرحوم شیخ انصاری می فرمایند:
«چنانکه در احکام خیار خواهد آمد برای مشتری اتلاف مبیع جایز نیست زیرا غرض بایع از خیار استرداد عین مالش می باشد و این غرض تنها با التزام مشتری به نگهداشتن مبیع برای بایع حاصل می شود». (شیخ انصاری، مکاسب، ۵/۱۳۹).
مرحوم امام و آقای خوئی نیز همین نظر را دارند. بر این اساس شکی نیست که تصرف مشتری در مبیع جایز نیست. لکن جای این پرسش باقی است که اگر مشتری در مبیع تصرف اعتباری کرد؛ مثل این که آن را فروخت یا اجاره داد، آیا تصرفاتش باطل است؟
مرحوم اصفهانی معتقدند شرط ابقاء فقط حرمت تکلیفی اتلاف و تصرف را اقتضا دارد ولی تصرف نافذ است. ایشان بر این مدعا چنین استدلال می فرماید که حرمت مولوی با نفوذ تصرف منافاتی ندارد و موجب انتفاء سلطنت وضعی نمی شود. ایشان در ادامه این مطلب را طرح می کند که ممکن است کسی بگوید شرط ابقاء عین به شرط عدم سلطنت بر تصرفات ناقله بر می گردد و نتیجه آن عدم نفوذ تصرفات ناقله است. سپس جواب می دهند که اگر مراد عدم سلطنت تکلیفی است؛ یعنی شرط می کند که تصرفات ناقله بر او جایز نباشد، اشکالش این است که این شرط به شرط نمودن امری که در اختیار شارع است بر می گردد؛ لذا شرط امر غیر مقدور و مخالف با کتاب و سنت است. اگر مراد عدم سلطنت وضعی است، بدین معنی که شرط می کند تصرفات ناقله مشتری نافذ نباشد، این نیز شرط امر غیر مقدور است زیرا نفوذ و عدم نفوذ شرعی سبب، تابع استجماع سبب با شرایط تأثیر آن است و با شرط تغییر نمی کند. اگر مراد شرط عدم سلطنت اعتباری است، بدین معنی که شرط کند که مشتری حق چنین تصرفاتی را نداشته باشد اشکال آن این است که با خریدن این مال برای مشتری تنها مالکیت حاصل می شود؛ نه مالکیت و حق تصرف، تا آنکه بر او شرط شود که چنین حقی نداشته باشد. (شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، صص ۲۹۱-۲۹۲).

بالاترین اندیشه و آرمان در این نگرش، این است که هر آنچه انسان بر اساس فرمان میل خود بخواهد، انجام دهد و به عبارت دیگر، هرچه حاکمیت نفس اماره، آدمی را محدود کند، آزادی او را مخدوش ساخته است. آزادی در این بینش؛ یعنی:
۱. آزادی از هرچه اجبار و اکراه و مانع بر سر راه تحقق خواسته های بی قید و شرط انسان.
۲. آزادی برای سود بیشتر و لذت افزون تر.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳. آزادی همه انسان ها در هر جایگاه و مقام و در هر مرتبه روحی و اخلاقی؛ زیرا آزادی برای حیثیت فردی خودِ انسان است.
۳-۱۲: قلمرو آزادی لیبرالی
به طور کلی، در مبانی نظری لیبرال، آزادی بی حد و حصر و بدون هیچ مزاحمتی اصالت دارد. اگر هم اصل «عدم تزاحم آزادی ها» در اندیشه لیبرال، وضع قوانینی را برای محدود کردن رفتار انسان ها موجب می شود، اجبار و اضطراری مربوط به زندگی جمعی است، نه اعتقاد و باور نظری؛ زیرا اگر قرار باشد همه انسان ها آزاد باشند که هر کاری می خواهند، انجام دهند، آن گاه به علت اصل «عدم تزاحم آزادی ها» محدودیت عملی پیش می آید که در آن، همه انسان ها زیان می بینند. در آن وقت، همه انسان ها آزاد نخواهند بود هر کاری که می خواهند، انجام دهند.
آیزایا برلین در مورد لزوم محدودیت برای آزادی می گوید:
آزادی منفی زمانی قلب می شود که بگوییم آزادی گرگ و گوسفند یکسان باشد واگر قوه قهریه دولت دخالت نکند، گرگ ها، گوسفندان را می درند. با وجود این، نباید مانع آزادی شد. البته آزادی نامحدود سرمایه داران، آزادی کارگران را از بین می برد و آزادی نامحدود کارخانه داران یا پدران و مادران، به استخدام کودکان در معادن ذغال سنگ می انجامد. شکی نیست که باید ضعفا در برابر اقویا حمایت شوند و از آزادی اقویا تا این حد کاسته گردد. هرگاه آزادی مثبت به اندازه کفایت تحقق یابد، از آزادی منفی باید کاست؛ زیرا باید بین این دو، تعالی باشد تا هیچ اصول مبرهنی را نتوان تحریف کرد.^[۱۸۹]
جان رالز در زمینه محدودیت آزادی می نویسد: «آزادی فقط می تواند به خاطر خودآزمایی محدود شود.»[۱۹۰] جان لاک نیز معتقد است که قانون، حدود آزادی ها را معین می کند. هرچند از نظر او، هدف قانون، موقوف کردن یا محدود ساختن آزادی نیست، بلکه حفظ و گسترش آن است؛ زیرا آزادی، رها بودن از محدودیت و خشونت دیگران است. از دید لاک، سه قانون وجود دارد: قانون الهی، قانون مدنی و قانون عقیده یا شهرت.
از نظر وی، حوزه نظری و عملی قانون الهی و مدنی از هم جداست و با این سخن، بر نظریه جدایی دین از سیاست مهر تأیید می زند. به باور او، قانون الهی، قانون خداوند است و در مورد گناه یا ثواب بودن رفتار مردمان داوری می کند. به عقیده لاک، هیچ کس چنین قانونی را انکار نمی کند، هرچند آنچه وی از قانون الهی اراده می کند، اخلاق فردی و شخصی است، نه قانون همه جانبه فردی و اجتماعی در تمام زمینه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی.
قانون مدنی نیز از سوی دولت وضع می شود و در مورد رفتار خلاف و درست مردم داوری می کند. وظیفه این قانون، پاسداری از زندگی، آزادی و اموال افراد زیر پوشش است. ازاین رو، دولت حق دارد زندگی، آزادی یا اموال فردی را که علیه قانونِ حکومت، به خلافی دست یازیده است، در دست بگیرد.
لاک معتقد است بدون پیروی از قانون، رفتار مردم، تحکم آمیز و دلخواهانه خواهد بود و این توجیه پذیر نیست که مردم هر آنچه را می خواهند و می پسندند، انجام دهند. البته نه از آن باب که ارزشی است یا ضدارزشی، اخلاقی است یا ضد اخلاقی و حق است یا باطل، بلکه بدان علت که این آزادی نیست، بلکه هرج و مرج است و زندگی در این حالت، فرصتی برای بهره وری از آزادی در اختیار مردمان قرار نمی دهد.[۱۹۱]
۳-۱۳: نقد و بررسی نظریه لیبرالیسم در زمینه آزادی
در اندیشه لیبرالی، ابزار شناخت متوجه حواس بشری یا وابسته به عقل جزئی حسابگر است، در حالی که ابزاری فراتر از عقل جزئی و حواس بشری وجود دارد و آن، «وحی الهی» است که اصالت نیز با آن است؛ زیرا خطا و اشتباه در آن راه ندارد. اشکال اساسی وارد شده بر شناخت شناسی لیبرال این است که آیا بشر با عقل حسابگر یا تجربه حسی خویش می تواند همه حقایق و از جمله هدف نهایی از آفرینش را درک کند و آیا راه های دست یابی به این هدف را می شناسد؟ دیگر اینکه آیا بشر با عقل خود می تواند حیات اُخروی را درک کند؟ بر فرض که بتواند آن را اثبات کند، آیا می تواند نظام و چارچوب رفتارهایی را که سعادتش را در دنیای دیگر تضمین می کند، بشناسد؟
«درست است که در نهایت، عقل ممکن است خطای خویش را دریابد، ولی با تکیه بر این ملاک، بدون توجه به معارف ماورای عقلی و طبیعی، بشر چقدر باید انتظار بکشد که اختلاف میان عقلا حل شود و به راه حل واحدی برسند تا او از آن پیروی کند؟ اگر به خطاپذیری عقل دقت شود، اتفاق نظر میان عقلا، نه از نظر عقلی، بلکه در عمل، محال خواهد بود».^[۱۹۲]
بنابراین، عقل با تمام قدرتی که دارد، پس از قطع ارتباط با حقیقتی که محیط بر آن است، نمی تواند جایگاه مستقل خود را حفظ کند. حواس بشری نیز به تنهایی نمی تواند ابزار شناخت تمامی معارف مورد نیاز بشر باشد، بلکه ابزاری است مادون همان عقلی که پیش از این شأنش در معرفت شناسی بیان شد. حس، هرگز به تنهایی مفید علم به خارج نبوده و تنها در پرتو برخی احکام و قوانین غیرحسی، در دایره داده های خود، مفید شناخت یقینی می شوند و پس زمینه آگاهی های استقرایی یا تجربی بعدی را فراهم می آورند. به عنوان مثال، مبدأ عدم تناقض، قضیه ای است که با تردید در آن، جزم به هیچ ادراک حسی تحقق نمی یابد؛ زیرا با احتمال اجتماع نقیضین هر مشاهده ای که واقع شود، احتمال صدق نقیض همان مشاهده نیز وجود خواهد داشت. در این صورت، امتیازی بین هر یک از ادراکات حسی و نقیض آن باقی نخواهد ماند.^[۱۹۳]
اشکال دیگر بر خداشناسی لیبرالی وارد است. برخلاف دیدگاه لیبرالی، در اسلام، خداوند هم شأن الوهی دارد و هم شأن ربوبی؛ یعنی هم آفریننده آسمان ها و زمین و موجودات و هم برنامه ریز است. خدای اسلام در عین خالق بودن، شارع نیز هست. هم آفریدگار است و هم پروردگار و به طور کلی مبدأ، منشأ و غایت هستی است. پس بایدها و نبایدهای زندگی بشری یکسره بر مدار خواست و اراده او معنی می یابد، نه امیال و خواسته های انسانی.
درباره انسان شناسی لیبرالی نیز باید گفت برخلاف دیدگاه فردگرایانه و حیوان انگارانه این مکتب، اسلام، انسان را آفریده برجسته خداوند و خلیفه اللّه می داند که در این دنیا، رسالت ویژه ای دارد و همه رفتارهای او باید بر مدار هدایت و کمال باشد. هرچند یکی از ویژگی های انسان، سودجویی و لذت طلبی است، ولی خیراندیشی و نوع دوستی نیز در او وجود دارد. در بینش دینی، در تعارض میان مصلحت و منفعت فرد و جامعه، با در نظر گرفتن اهم و مهم، گاه حق جمعی بر حق فردی و گاه حق فردی بر حق جمعی مقدم است و روابط افراد جامعه در چارچوب حق و تکلیف دوسویه تبیین می شود.
انسان در معرفت شناسی دینی می تواند ادراک خود را نسبت به عالم محسوس و معقول تا سطح لطیف ترین حقایق عالم ارتقا دهد. انسان، آزاد آفریده شده و با عنصر اختیار، در میان اوج کمال و حضیض نقصان مخیّر است. انسان از دیدگاه دینی، مسئول رفتار و گفتار خویش بوده و با سلوک نظری و عملی می تواند استعدادهای بالقوه خود را به صورت بالفعل درآورد و در مدار تربیت دینی قرار گیرد. تربیت، افزون بر حوزه ذهن و نظر، با عالم واقع نیز پیوندی ناگسستنی دارد.
از آنجا که همه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان با آزادی او رابطه دارد، بحث آزادی های مشروع و نامشروع پیش می آید و آزادی به دو دسته تقسیم می شود: دسته ای که تأمین کننده مصالح آدمی است و دسته ای که با مصلحت او ضدیت دارد.
بنابراین، عنصر تربیت زیربنای یک سری سلب آزادی ها و اعطای آزادی ها می شود و آزادی ها با مفاهیمی چون: مشروع و

۱۱ - از پــی نـــوروز تـــا در جُـــل کشــند
زیـن بــه گلگـونِ جهـان بــرکــرد صبــح
واژگان: جل: مطلق پوشش از هر چیز. (معین) گلگون: سرخ رنگ. (برهان)توضیحات. جهان: جهنده. (برهان)
معنی و مفهوم: صبحدم خورشید را که همچون اسبی سرخ رنگ و جهنده است، برای نوروز که مانند پادشاهی بزرگ، قصد سوار شدن بر اسب دارد، زین کرد و آماده ساخت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آرایه‌های ادبی: گلگون جهان استعاره از خورشید است. صبحدم به میرآخور، نوروز به پادشاهی با شکوه و خورشید به اسبی زیبا و جهنده تشبیه شده است.
توضیحات:
گلگون: اسب معروف شیرین که مطابق روایات قصّه سازان، با شبدیز اسب سیاه خسرو پرویز، از مادیان بدون جفت دشت دبگله (رم گله) زاده شد؛ گویند هر وقت آن مادیان را ذوقی به هم می‌رسید، خود را بر اسبی که در آن دشت از سنگ ساخته شده بود، می‌مالید و به قدرت خدای تعالی، بار می‌گرفت. نامش در شمار اسب‌های معروف در شعر فارسی ماندگار شده است. (یاحقی، ۱۳۷۵: ۳۶۷)
۱۲ - گــویـــی آنــک بـــر دژ زرّیــن روس
رایــت شــاه اخسـتان بــرکــرد صبــح
معنی و مفهوم: گویی اینک صبحدم بر در روس، که به قلعه‌ای طلایی مانند است، علم شاه اخستان را به اهتزاز در آورده و شاه فاتح روس شده است.
آرایه‌های ادبی: دژ زرّین روس اضافه‌ی تشبیهی است. روس به قلعه‌ای زرّین مانند شده است.
روس: توضیحات (۳ / ۱۱۵)
۱۳ - عنــصر اقـــبال و جـــان ممــلکت
گـوهــر تـأییــد و کـــان ممــلکت
واژگان: عنصر: بیخ، اصل و بن. (معین)
معنی و مفهوم: شاه اخستان، مایه‌ی سعادت و روح مملکت است و همچون گوهری است که موجودیّت کشور را تأیید می‌کند، او مانند معدنی، پشتوانه و سرمایه‌ی مملکت می‌باشد.
بند دوم:
کلمات قافیه: عاشقان، جان، فشان و …
حروف اصلی قافیه: ان
حرف روی: ن
حروف الحاقی: ندارد
ردیف: آمیخته
۱۴ - جـام چــون گــل، عطـر جــان آمیــخته
لعــــل بــــا زر، در دهـــان آمیــــخته
معنی و مفهوم: جام شراب همانند گلی است که عطر و بوی خوش و جان‌فزایی در آن آمیخته شده است و سرخی شراب در جام زرّین، مانند آمیخته شدن گلبرگ‌های زرد گل با پرچم‌های سرخ رنگ درون آن است.
آرایه‌های ادبی: جام به گل تشبیه شده است. لعل استعاره از شراب سرخ و زر استعاره از جام زرّین است. جام و جان با هم جناس مطرّف دارند.
۱۵ - دسـت صـبح از عنـبر و کــافـور و مشـک
صـــد مثلــــث رایــــگان آمیـــــخته
واژگان: کافور گیاهی است خوشبو که گلش مانند گل اقحوان باشد. (منتهی الارب) مثلث: عطری است که از سه مادّه‌ی خوشبو ترکیب کرده باشند. (معین)
معنی و مفهوم: بوهای خوشی که هنگام صبح فضا را معطّر می‌کند، مانند آن است که صبحدم مشک و عنبر و کافور را با هم ترکیب کرده و مثلث عطری ساخته است که آن را می‌سوزاند.
آرایه‌های ادبی: بوی خوش ومعطّرهنگام صبح، به مثلث عطری مانند شده است. کافور و مشک و عنبر با هم تناسب دارند. دست صبح اضافه‌ی استعاری است. کافور استعاره از سپیده‌ی صبح و عنبر و مشک استعاره از تیرگی باقیمانده‌ی شب است.
توضیحات:
عنبر: رطوبتی است که مانند مومیایی است و از جزایر دریای عمان و بحر مغرب و چین در وقت جزر و مدّ دریا، داخل دریا می‌گردد، بهترین آن اشهب مایل به سفیدی است و خوشبوی باشد و بعد از آن مایل به ازرقی و زردی و بعد از آن مایل به سبزی و زبون‌ترین آن‌ها سیاه است که ماهی او را فرو برده و به جهت، رد کرده باشد. حافظ ارواح و قوّت‌ها و به غایت مفرّح و محرّک اشتها می‌باشد. (حسینی طبیب، ۱۳۷۳: ۱۸۵)
۱۶ - ســاغـر از یــاقــوت و مــرواریــد و زر
صــد مــــفرّح در زمــــان آمیـــــخته
واژگان: یاقوت: نام جوهری است مشهور و آن سرخ و کبود و زرد می‌باشد (برهان) توضیحات. مفرّح: شادی آورنده. (ناظم).
معنی و مفهوم: از ترکیب شراب سرخ که همچون مروارید و یاقوت است با جام زرّین، گویی صد مادّه‌ی شادی بخش تولید شده است (شراب مانند مفرّح شادی آور است).
آرایه‌های ادبی: یاقوت و مروارید استعاره از شراب سرخ و زر استعاره از جام زرّین است. بیت به ساختن مادّه‌ای شادی آور از ترکیب احجار کریمه (مروارید، یاقوت و …) اشاره دارد.
توضیحات:
یاقوت: نام جوهری مشهور و آن رنگ‌های سرخ و کبود و زرد می‌باشد. گرم و خشک است، آتش او را ضایع نمی‌کند و با خود داشتن آن، دفع علّت طاعون می‌کند. خواجه نصیر طوسی می‌نویسد: بدان که شریف‌تر و عزیزتر و نفیس‌تر جواهر یاقوت است، از روی طبیعت و متانت صورت و فایده‌ی خاصیّت و بقا حسیّت و زیادتی قیمت، باری تعالی فرماید: در تشبیه حوران بهشت «کانهُنَّ الیاقوت و المرجان» و علّت آن که یاقوت با آتش مقاومت می‌تواند کرد و اجزای او را متفتّش نتواند کرد آن است که رطوبت او با یبوست او اختلاطی کامل یافته است و ثباتی تمام پذیرفته و صورت مزاجی او را استحکامی حاصل شده… . (خرّمشاهی، ۱۳۷۵: ۷۴۵)
۱۷ - در دل خُــم خــون شــده جــان پــری
بــا تــن مــردم چـــو جـــان آمیـــخته
معنی و مفهوم: شراب سرخ روح فزا، در لطافت، گویی جان پری است که آن را در خم ریخته‌اند و تبدیل به خون شده و با جان مردم آمیخته شده است.
آرایه‌های ادبی: جان پری استعاره از شراب است که در لطافت به جان پری مانند گردیده است و هم‌چنین شراب به جان مانند شده که با تن مردم درآمیخته و جزیی از آن شده است. دل خم اضافه‌ی استعاری است.
۱۸ - در ســــفال خــــم نگــر زرّاب مـــی
آتـــش انــــدر ضیــــمران آمیــــخته
واژگان: ضیمران: سپرغم که آن را ریحان و نازبو نیز گویند. (غیاث)
معنی و مفهوم: شراب زرد رنگ که همچون زر آب شده، در خم سفالی (سبز رنگ) ریخته شده، همانند آن است که آتش در ریحان ریخته باشند.
آرایه‌های ادبی: آب زر و آتش هر دو استعاره از شراب است. ضیمران استعاره از سفال خم است که رنگش سبز بوده است.
۱۹ - آن مــی و نــارنـج را گــر کــس نـدیـد
بــا شفـــق صبــح آن چــنان آمیـــخته
معنی و مفهوم: اگر کسی ترکیب می و پوست نارنج را که در خم ریخته شده بود، ندیده است، اکنون زردی پرتوهای صبح، همچون شرابی است که با شفق نارنج گون درآمیخته است.