بر اساس ماده (۹۴) قانون، درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، عبارت است از کل فروش کالا و خدمات، به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه­ها و استهلاکات.
همچنین طبق مواد (۹۵) قانون، صاحبان مشاغل به سه دسته^[۳۹۰] تقسیم می­شوند و طبق ماده (۹۶) نیز صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) معرفی شده ­اند و صاحبان مشاغلی که در فهرست بندهای فوق قرار نمی­گیرند، تحت عنوان صاحبان مشاغل بند (ج) می­باشند.
مطابق ماده (۱۰۱) قانون، درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل، تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون^[۳۹۱]، از پرداخت مالیات معاف^[۳۹۲] و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (۱۳۱) قانون، مشمول مالیات خواهد بود. البته باید توجه داشت که نرخ­ها و معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق که بر اساس ماده (۸۴) و (۱۳۱) قانون محاسبه می­شد، پس از تصویب قانون بودجه سال جاری، دارای تغییراتی شده است.
اصلی­ترین و بدیهی­ترین حکم عدالت مالیاتی، رعایت برابری در صورت وجود شرایط یکسان است. در بخش مالیات بر درآمد مشاغل نیز رعایت این جکم ضروری است. بنا بر مفاد تبصره ماده (۹۳) قانون،^[۳۹۳] درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات مالیات بر درآمد مشاغل خواهد بود. همچنین بنا بر تبصره ماده (۱۰۱) قانون،^[۳۹۴] در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری یا قهری، شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­ طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. در ادامه این تبصره آمده است شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می­گردد.
نکته قابل توجه در ماده فوق این است که در مشارکت­های مدنی، زمانی که بین شرکاء رابطه زوجیت وجود داشته باشد، این معافیت به زوجه تعلق نمی­گیرد، لیکن در بقیه موارد که رابطه خویشاوندی از نوع فرزندی، خواهر- برادری، والدینی و غیره بین شرکاء وجود داشته باشد کلیه شرکاء می­توانند از معافیت مالیاتی مذکور (حداکثر تا میزان دو معافیت سالانه) استفاده نمایند. عدم تعلق دو معافیت سالانه برای زوجینی که رابطه شراکت دارند در عین حالی­که سایر شرکا از آن بهره­مند هستند دارای تعارض شدید با مبانی عدالت مالیاتی است مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند”^[۳۹۵] از اصولی است که اشاره به لزوم برخورد مساوی با زنان دارد. لذا جا دارد این موضوع در اصلاحیه­های بعدی قانون مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و چنین شرکایی که رابطه زوجیت دارند، نیز همانند سایر شرکا از این معافیت استفاده نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی دیگر از انواع درآمد مشاغل درآمد حاصل از وکالت است. طبق ماده (۱۰۳) قانون، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می­ کنند مکلف­اند در وکالت­نامه­ های خود، رقم حق­الوکاله­ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی­الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است، پنج درصد حق­الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب) در مواردی که موضوع وکالت، مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق­الوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد حداقل حق­الوکاله مقرر در آئین­نامه حق­الوکاله برای هر مرحله.
ج) در دعاوی کیفری، نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد، بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می­ شود و برای حق­الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق­الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون ریال مابه­الاختلاف، پنج درصد، تا سی میلیون ریال مابه­الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال، از سی میلیون ریال مابه­الاختلاف به بالا، سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال، منظور می­ شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
نکته قابل اشاره در خصوص مالیات بر حق­الوکاله این است که در ماده (۱۰۳) قانون، مالیات را بر اساس موضوع مورد وکالت متغیر دانسته است و بیان کرده که اگر دعوای مطروحه، از نوع مالی باشد، می­بایست پنج درصد حق­الوکاله به عنوان مالیات علی­الحساب پرداخت شود و اگر دعوا غیر مالی یا کیفری باشد، پنج درصد حداقل حق­الوکاله مقرر در آیین­ نامه حق­الوکاله برای هر مرحله اخذ خواهد شد. به نظر می­رسد تعیین مالیات مربوطه از طریق نوع دعاوی منجر به بی­ عدالتی در پرداخت مالیات شود چرا که ممکن است در یک نوع از دعاوی که بر اساس این ماده دارای نرخ مالیاتی پائین­تری است، حق­الوکاله بیشتری به نسبت سایر دعاوی دریافت شود و این به معنای آن است که از یک منبع درآمد، در شرایط مساوی، مالیات نابرابر اخذ شده است. پیشنهاد می­ شود به جای تعیین مالیات بر اساس نوع دعاوی، مالیات را با توجه به میزان حق­وکاله اخذ گردد.
یکی از مواردی که در خصوص مالیات بر حق وکالت قابل اشاره است، زمان اخذ این نوع مالیات است. وکلا به موجب ماده مزبور مکلف به ابطال تمبر مالیاتی قبل از دریافت حق الوکاله خود هستند.
چنانچه قبلاً ذکر شد همه اشخاص می­بایست بصورت برابر و یکسان مشمول قواعد و مقررات مالیاتی از هر حیث باشند. ناگفته مشخص است که قانون­گذار در مواجهه با مالیات حق­الوکاله وکلا قائل به تفاوت با سایر مؤدیان شده است که این امر می ­تواند حقوق این دسته از مشاغل را تضییع نماید. اگرچه ابطال تمبر مالیاتی از سوی آن­ها به عنوان مالیات علی­الحساب تلقی می­ شود و قاعدتاً می­بایست در پایان سال مالی با ارائه اظهارنامه نسبت به تعیین و پرداخت مالیات قطعی خود اقدام نمایند لیکن حتی دریافت همان بخش از حق­الوکاله آن­ها، به عنوان مالیات علی­الحساب، قبل از دریافت آن عادلانه نمی ­باشد. این موضوع زمانی حقوق وکلا را دست­خوش تغییر می­ کند که بواسطه عدم انجام وکالت و منتفی شدن آن، از بابت درآمد حاصل نشده، مالیات پرداخت خواهد شد، که این موضوع به تضییع حقوق وکلا خواهد انجامید. لذا لازم است تا وصول مالیات علی­الحساب آن­ها حداقل پس از دریافت آن صورت گیرد.
یکی از مواردی که در نظام مالیات­ستانی حائز اهمیت است، شیوه ­های وصول مالیات است که می ­تواند مجرای طرح بحث عدالت قرار گیرد. در این رابطه ماده (۱۰۴) قانون^[۳۹۶] در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل و با اشاره به مالیات تکلیفی مقرر می­دارد: « …کلیه اشخاص حقوقی …. مکلف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه … مبلغی را پرداخت می‌کنند سه درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند».
آنچه در اینجا از منظر عدالت در وصول مالیات قابل بررسی است «دریافت‌کنندگان وجوه» یا مؤدیانی است که در ازای فروش خدمات به خریداران، به جای بخشی از مطالبات خود، اوراق یا فیش سپرده مالیاتی به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت می‌کنند.
این موضوع در حالی است که در ماده (۱۰۵) این قانون^[۳۹۷] در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده است: «جمع درآمد شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.» آنچه لازم است در اینجا بدان پرداخته شود، روش پرداخت مالیات مؤدیانی است که طی یک سال مالی، به صورت علی‌الحساب مالیات پرداخت نمی‌کنند و فاقد اوراق سپرده مالیاتی هستند.
برای فهم موضوع کلیه اشخاص حقوقی را از نظر فعالیت اقتصادی به دو دسته شرکت­های تولیدی و شرکت­های خدماتی طبقه‌بندی می‌کنیم. گروه اول شرکت‌هایی است که به فعالیت­های تولیدی و بازرگانی مبادرت دارند و معمولاً در پایان سال مالی پس از مشخص شدن سود ابرازی و درج آن در اظهارنامه، وجه مالیات را در هنگام تحویل اظهارنامه و به صورت نقدی پرداخت می‌کنند. گروه دوم نیز شرکت‌هایی هستند که متولی انجام فعالیت خدماتی هستند که در هنگام دریافت حق­الزحمه خود مالیات متلعقه را پرداخت کرده و به هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی، وجه مالیات ابرازی را با ارائه اوراق سپرده مالیاتی تسویه می‌کنند.
برای آنکه به موضوع تبعیض بین این مؤدیان مالیاتی یعنی شرکت‌های تولیدی و خدماتی پی ببریم لازم است مثالی را بیان نماییم. با فرض اینکه شرکت تولیدی طی یک سال شمسی یا مالی، مبلغ ده میلیارد ریال فروش کالا داشته باشد، تمامی این مبلغ به همراه مالیات متعلقه این شرکت، از خریدار کالا دریافت و در حساب سود یا سرمایه وی قرار می­گیرد. اما در مقابل شرکت خدماتی صرفاً امکان دریافت مبلغی بابت فروش خدمات، پس از کسر مالیات متعلقه را دارد چرا که مطابق ماده (۱۰۴) قانون، خریدار خدمت موظف است ۵ درصد از بهای صورتحساب را بعنوان علی‌الحساب مالیات فروشنده خدمات، به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. بنابراین در مقام مقایسه این دو شرکت به لحاظ کسب درآمد، این شرکت تولیدی است که مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بیش از شرکت خدماتی دریافت کرده است. این شرکت می ­تواند این مبلغ را در حساب سپرده بانکی نگهداری و مبلغ قابل توجهی را به عنوان سود بانکی آن دریافت کند. این سود می‌تواند به عنوان سرمایه در گردش در تأمین مواد اولیه و انجام تولید و فروش مورد استفاده قرار گیرد و موجب کسب سود مجدد شود و علاوه بر آن این سود در حالی به نقدینگی شرکت کمک می‌کند که از پرداخت مالیات نیز معاف است.
در مقابل شرکت خدماتی، تنها اوراقی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال بابت علی الحساب مالیاتی در اختیار دارد که که قابل داد و ستد نیست و ارزش مالی ندارد و برای تأمین کسری نقدینگی خود باید متوسل به اخذ وام شده و کارمزد آن را بپردازد.
در فرض مثال در زمان تهیه صورت سود و زیان و ارائه اظهارنامه مالیاتی اگر مالیات عملکرد هر دو شرکت ۵۰۰ میلیون ریال شود، شرکت تولیدی پس از طی ۱۶ ماه (یک سال مالی و ۴ ماه مدت تحویل اظهارنامه)، این مبلغ را یک­جا و حتی در مواردی به صورت اقساط پرداخت می‌کند ولی شرکت خدماتی پس از انجام هر خدمات و قبل از دریافت حقوق خود، مالیات تکلیفی خود را پرداخت می­ کند
روح مواد قانونی (۱۰۴) و (۱۰۵) دربردارنده تبعیض بین مؤدیان مالیاتی است و نیازمند بررسی و مداقه بیشتری می­باشد. اینکه چرا قانون گذار، مالیات علی‌الحساب از تعدادی مؤدیان مالیاتی دریافت می‌کند و از تعدادی دیگر دریافت نمی‌کند، زمینه ساز ایجاد تبعیض بین مؤدیان مالیاتی شده است.
پیشنهاد می­ شود ماده (۱۰۴) همچنان نسبت به دریافت کنندگان وجوه اشخاص حقیقی برقرار باشد. چرا که بدین وسیله اشخاص حقیقی نسبت به تبدیل وضعیت خود به شخص حقوقی و ارائه اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی ترغیب شوند ولی حکم ماده مزبور نسبت به «دریافت‌کنندگان وجه نقد» که شخص حقوقی هستند مورد حذف قرار گرفته و آن­ها نیز همانند شرکت تولیدی، مالیات خود را همراه با اظهارنامه پرداخت کنند.
لازم به یاداوری است در تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون همین موضوع قابل مشاهده است و پرداخت کنندگان وجوه به پیمانکاران ایرانی از هر پرداخت می­بایست ۵/۲ درصد آن را به صورت علی الحساب کم نمایند و ظرف ۳۰ روز به سازمان پرداخت نمایند.

بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر درآمد شرکت­ها در بین انواع مالیات­های مستقیم، عمده­ترین رقم مالیاتی را به خود اختصاص می­دهد به نحوی که یکی از شاخص­ های ارزیابی نظام مالیاتی، نسبت مالیات به تولید است. این شاخص به نوعی قدرت تولیدی کشور را مشخص می­ کند، زیرا رابطه مستقیمی بین تولیدات هر کشور و افزایش مالیات وجود دارد و هر قدر نظام تولیدی در کشوری قوی­تر باشد شاخص مذکور بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال این نسبت در کشور هلند ۴۳، فرانسه ۳۸، استرالیا ۲۲ درصد است. اما این نسبت در ایران در حدود ۵/۶ درصد است.^[۳۹۸]
در حقوق امروز اشخاص حقوقی را می­توان به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد.^[۳۹۹] قانون مالیات­های مستقیم در فصل پنجم خود به این­گونه اشخاص اشاره کرده است و میزان نرخ­ها، معافیت­ها و سایر شرایط آن را بازگو و تبیین نموده است.

۱: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

از میان دو نوع شخصیت حقوقی بیان شده، برخی از اشخاص حقوق عمومی که وجه مشخصه آن­ها، دریافت کمک­های مالی از سوی دولت است بنا به تبصره (۲) ماده (۲) قانون، مشمول پرداخت مالیات بابت درآمدهای حاصل از فعالیت­های اقتصادی از قبیل فعالیت­های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت­های تولیدی قرار گرفته­اند. علاوه بر اخذ مالیات از درآمد این اشخاص، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که از آن به مالیات شرکت­ها نیز تعبیر می­ شود، بر اساس ماده (۱۰۵) قانون از تمامی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مطالبه می­ شود.
دریک دسته­بندی کلی اشخاص حقوقی به سه دسته شرکت­های تجاری (بازرگانی)، مؤسسات غیرتجاری (اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی) و موقوفات تقسیم می­شوند،^[۴۰۰] که میزان مالیات بر درآمد آن­ها به موجب فصل پنجم قانون مالیات­های مستقیم مشخص می­گردد.
طبق ماده (۱۰۵) قانون، جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ شود پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت­های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ ای می­باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج (۲۵) درصد خواهد بود.
چنانچه در تبصره­های این ماده ذکر شده است این نرخ برای شرکت­های خارجی، داخلی و حتی اشخاص حقوقی غیرتجاری، یعنی آن­هایی که برای تقسیم سود و کسب سود ایجاد نشده‌اند و کارهای خدماتی، عام‌المنفعه یا غیرعام‌المنفعه یا حرفه‌ای به جامعه ارائه می‌کنند، نسبت به فعالیت­های انتفاعی آن­ها یکسان است.
البته استثنائاتی بر این گفته نیز وارد است چنانچه تبصره (۲) ماده (۱۰۵) قانون،^[۴۰۱] مؤسسات بیمه خارجی و مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی را مشمول نرخ­های مالیاتی ویژه قرار داده است.
به موجب تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون،^[۴۰۲] برخی از فعالیت­های اشخاص حقوقی که با عنوان مؤسسات حقوقی ایرانی شناسایی شده ­اند، و دارای جنبه غیر انتفاعی هستند، از شمول مالیات خارج شده ­اند. به موجب این تبصره، اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری^[۴۰۳] که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده­اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد حاصل از فعالیت انتفاعی آن­ها، مالیات به نرخ ۲۵ درصد وصول می­ شود.
این­گونه اشخاص با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل به انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارند از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدماتی مبادرت می­ورزند و از این طریق درآمدهایی را کسب می­نمایند.^[۴۰۴] حال جای این پرسش است که آیا درآمد حاصل از این قبیل فعالیت­ها مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خواهد بود یا خیر؟ چنانچه از منطوق آیه بدست می ­آید، قانون­گذار تمامی فعالیت­های انتفاعی این اشخاص را فارغ از آن­که جنبه تجاری دارد یا خیر مشمول مالیات دانسته است. همچنین قید “غیرتجاری” نیز اشاره به شخصیت حقوقی چنین اشخاصی دارد و بیانگر آن است که اشخاص حقوقی که از نوع غیرتجاری باشند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت­های انتفاعی خود خواهند بود.
از تبصره فوق چنین مستفاد است که صرفاً آن بخش از درآمدهای این اشخاص، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج شده است، که از بابت هدایا، نذورات و … بدست آمده باشد. به عبارتی چنانچه این اشخاص مبالغی را تحت عنوان هدیه، وقف و سایر موضوعات مشابه دریافت کنند، از بابت آن­ها مشمول مالیات نخواهند بود. در واقع واژه “فعالیت” به این نکته اشاره دارد که مشخصاً درآمدهای حاصل از انجام فعالیت­ انتفاعی، مشمول مالیات می­باشد حال در صورتی که درآمدهای کسب شده ناشی از وقف و هدیه باشد، این درآمدها مشمول مالیات بر درآمد حقوق نخواهد بود، چرا که اساساً این­گونه درآمدها، ناشی از هیچ­گونه فعالیتی نبوده است.
با توجه به مراتب فوق، قانونگذار علی­رغم قبول تفاوت میان اشخاص حقوقی غیر تجاری و سایر اشخاص حقوقی، در فرض انجام فعالیت انتفاعی، از حیث پرداخت مالیات، هیچ­گونه تفاوتی را از حیث پرداخت مالیات بر درآمد آن­ها قائل نشده است. بنابراین از آنجا که هر دوی این اشخاص بواسطه انجام فعالیت­های تجاری، مشمول مالیات قرار گرفته­اند، هیچ تبعیض و استثنائی به نفع اشخاص غیرتجاری ایجاد نشده است.
همچنین عدم دریافت مالیات از آن بخش از درآمدهای آنان که ناشی از فعالیت غیر انتفاعی یا بدون انجام فعالیت توسط آن­ها بوده است را اگر چه می­توان تبعیض دانست ولی این تبعیض از آن­جهت که عموماً در راستای تحقق اهداف غیر تجاری این اشخاص به مصرف امور غیر تجاری می­رسد، جنبه مثبت به خود خواهد گرفت که ما از آن با عنوان تبعیض مثبت یاد می­کنیم. بنابراین ارائه تسهیلات مالیاتی به مؤسسات ایرانی غیر تجاری، اگر چه بر وجود نوعی تبعیض اشاره دارد لیکن استثنائی است که ناشی از نوع شخصیت حقوقی غیر تجاری آن­هاست. بر این اساس اعطای معافیت جنبه فنی دارد که برقراری عدالت را تضمین می­نماید.
نکته قابل توجه در مورد محاسبه مالیات اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون، این است که تا قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ، محاسبه مالیات آن­ها به این صورت بود که چنانچه اشخاص مذکور دارای فعالیت انتفاعی بودند و در جمع فعالیت­های خود سود داشتند، این سود، درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مشمول مالیات می­بود. لکن پس از اصلاحیه ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰، و بر اساس مندرجات تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون، چنانچه اشخاص حقوقی مذکور دارای فعالیت انتفاعی باشند، صرفاً از ماخذ کل درآمد مشمول فعالیت­های انتفاعی آن­ها، مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می­ شود.^[۴۰۵] آثار و تفاوت تبصره مورد اشاره، قبل و بعد از اصلاحیه بدین صورت است که در حالت اول، مالیات متعلق بر مبنای میزان درآمد کلیه فعالیت­های آن­ها به همراه سایر درآمدهای حاصل شده از بابت وقف و هدیه و … وصول می­شد و بر این اساس چنانچه آن­ها حتی از بابت فعالیت­های غیرانتفاعی سودی بدست می­آوردند، در مأخذ مالیاتی آن­ها محاسبه می­شد اما مأخذ مالیات آن­ها در حالت دوم، صرفاً درآمد فعالیت­های انتفاعی می­باشد. به نظر می­رسد اصلاح این تبصره گامی در راستای حمایت از فعالیت­های غیر انتفاعی و گسترش آن­ها در سطح جامعه و رفع موانع احتمالی سرمایه ­گذاری در این بخش بوده است که این امر حداقل با مؤلفه­ های عدالت مالیاتی ناسازگار نیست.

۲: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی

طبق تبصره (۲) ماده (۱۰۵) قانون، اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایـران بـه استثنـای مؤسسات بیمه خارجی موضوع تبصـره (۵) مـاده (۱۰۹)^[۴۰۶] و مؤسسات هواپیمایی و کشتیرانی موضوع مـاده ‌(۱۱۳)^[۴۰۷] این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که ‌مستقیماً یا به­وسیله نمایندگی از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری ‌امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند، به نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات خواهند بود. همچنین نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران ‌نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات ‌می‌باشند.
بنا بر تبصره یاد شده، اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایـران، بواسطه انجام اقدامات تجاری و بکارگیری سرمایه خود در ایران، مشمول پرداخت مالیات هستند. مهمترین مسئله در اینجا که رهیافت­های عادلانه­ای نیز به همراه دارد و متناسب با موضوع بحث ماست، مسئله مالیات مضاعف است که این موضوع در عمل درگیری­هایی را برای سرمایه ­گذاران خارجی ایجاد می­نماید و در صورت عدم جلوگیری از آن موجب تضییع حقوق آن­ها خواهد شد. بدین واسطه ضروری است در بندی مجزا به مقوله مالیات مضاعف اشاره شود.
همانطور که در ماده (۱۰۵) قانون تصریح شده، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در ایران معادل ۲۵ درصد درآمد مشمول مالیات می­باشد. حال پرسش اینجاست که آیا نرخ مالیات برای همه شرکت­ها اعم از شرکت­های ایرانی و شرکت­های خارجی بطور یکسان اعمال می­گردد؟ آیا این شرکت­ها دارای معافیت­ها، بخشودگی­ها و مشوق­ها و نیز مأخذ مالیاتی یکسانی می­باشند؟
بر اساس ماده مزبور، که اطلاق دارد، نرخ مالیات بر درآمد تمامی اشخاص حقوقی و شرکت­ها اعم از ایرانی و خارجی، ۲۵ درصد تعیین شده است که بطور یکسان و برابر اعمال می­گردد. در همین رابطه بند (ب) دستورالعمل وزارت امور اقتصاد و دارایی مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۰، مقرر می­دارد، “در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مؤدیان ایرانی و غیر ایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به­ طور یکسان به عموم مؤدیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود.” این پیش ­بینی ناشی از برابری کلیه اشخاصی است که در یک سرزمین به فعالیت مشغولند، خواه این اشخاص تبعه آن کشور باشند و خواه نباشند. بنابراین برابری در وضعیت آن­ها اقتضاء دارد از لحاظ مالیاتی نیز مشمول احکام یکسان قرار گیرند.
با توجه به ذکر مصادیق درآمدهایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی از بابت بازار موجود در ایران تحصیل می­ کنند، همانند واگذاری ‌امتیازات، انتقال دانش فنی‌، دادن تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی و … آیا این موارد جنبه احصایی دارد یا خیر؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد که یکی بر احصایی بودن و دیگری بر تمثیلی بودن فعالیت­های مذکور در ماده فوق اشاره دارد. این موضوع از آن جهت قابل بررسی است که در فرض تمثیلی بودن این فعالیت­ها، بخشی از فعالیت­های اشخاص حقوقی خارجی از شمول مالیات بر درآمد خارج شده و در نتیجه وضعیت مالیاتی نابرابری را با سایر اشخاص مشابه در داخل و خارج کشور خواهند داشت.

فرایندی غیر منتظره

توصیفی

۷

مکتب قدرت (Power School)

فرایندی مبتنی بر مذاکره

توصیفی

۸

مکتب فرهنگی (Cultural School)

فرایندی جمعی

توصیفی

۹

مکتب محیطی (Environmental School)

فرایندی واکنشی

توصیفی

۱۰

مکتب ترکیب­بندی (Configuration School)

فرایندی مبتنی بر دگردیسی

توصیفی

در بررسی این مکاتب و سیر تحول آنها می­توان به برخی نکات کلیدی که تبیین کننده ابعاد تفکر استراتژیک هستند، دست یافت. همان طور که در جدول (۲-۱) دیده می­ شود، توسعه رویکردهای توصیفی، مبتنی برفعالیت­های جمعی و مذاکره­ای و تأکید بر جنبه­ های ذهنی، آرمان گرا و شناختی در مکاتب راهبرد کاملاً به چشم می­خورد. این مفاهیم تبیین کننده ابعاد مهمی از تفکر استراتژیک است که تحول از رویکردهای تجویزی برنامه­ ریزی استراتژیک سنتی، که درمحیط­های ساده و قابل پیش بینی کاربرد بیشتری داشتند، به سمت رویکردهای توصیفی در فضای تفکر استراتژیک، که در محیط­های پیچیده و متحول و غیر قابل پیش بینی کاربرد دارند، دیده می­ شود.
البته باید به این موضوع اشاره نمود که در این فضای جدید، تفکر استراتژیک و برنامه­ ریزی استراتژیک می­توانند به عنوان مکمل عمل کرده و در واقع تعامل متفکران استراتژیک و برنامه­ ریزان استراتژیک است که می ­تواند هنر و علم مدیریت استراتژیک را با یکدیگر تلفیق نمایند. ترکیبی از تفکر خلاق و واگرا در نزد متفکران استراتژیک و تفکر تحلیل و همگرا در برنامه­ ریزان استراتژیک است که می‌تواند منجر به پیوند میان تفکر و عمل در راهبرد شود. ولی به هر حال در این فضای جدید ماهیت اصلی راهبرد، نشأت گرفته از تفکر استراتژیک است و برنامه­ ریزی صرفاً سعی می­ کند که شرایط را برای اجرای راهبرد در سازمان فراهم کند و به طور قطع این نوع از برنامه­ ریزی بسیار اقتضایی و متغیری از تفکر استراتژیک سازمان است (میتنزبرگ، ۱۳۸۴؛ غفاریان، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۶ -تفکر استراتژیک و ابعاد آن

• از تفکر استراتژیک تعاریف مختلفی شده است که برخی از آنها عبارتند از:

• از تفکر استراتژیک طرح ریزی اقدامات براساس یادگیری­های جدید است .

• تفکر استراتژیک یک فرایند سنتز ذهنی است که از طریق خلاقیت و شهود، نمای یکپارچه­ای از کسب و کار در ذهن ایجاد می­ کند .

• معماری هنرمندانه راهبرد بر مبنای خلاقیت، کشف و فهم ناپیوستگی­های کسب و کار .

همان گونه که در این تعاریف دیده می­ شود؛ تفکر استراتژیک دربرگیرنده خصوصیاتی مانند خلاقیت، یادگیری، شهود، کل نگری و یکپارچه نگری است. این خصوصیات کلیدی را می­توان از سه بعد مورد بررسی قرار داد که در شکل (۲-۹) به آنها اشاره شده است(غفاریان، ۱۳۸۴).
شکل (۲-۹): ابعاد تفکر استراتژیک
بنابراین، می­توان گفت که تفکر استراتژیک از نظر ماهیت از جنس بصیرت و فهم است که منجر به ایجاد ساختاری از معانی و ایجاد یک الگوی ذهنی در نگاه به محیط می­ شود. این نوع از تفکر، کل نگر و یکپارچه بوده و به دنبال تکامل ارزش­ها و تغییر پارادایم­های موجود است، بنابراین یادگیری دو حلقه­ای را در بر می­گیرد. مهمترین کارکرد این نوع از تفکر، خلق چشم انداز بوده و سعی می­ کند اولویت­ها و تمرکز فعالیت­های سازمان را تعیین کند که از طرفی منجر به ایجاد یک رفتار تمایزگرا در سازمان می­ شود(کرامت زاده و محمدی،‌۱۳۸۷).
اگر به تفکر استراتژیک به عنوان یک نوع نگاه توجه کنیم و این نکته را درک کنیم که این نوع از تفکر چه بینشی به ما می­دهد و در چه چارچوبی به محیط سازمان نگاه می­ کند، می­توان آن را وسیله ۶ عامل به شرح زیر بیان نمود: (میتنزبرگ، ۱۳۸۴).

• تفکر استراتژیک به معنای پیش بینی یا نگاه به جلو است که این نگاه به جلو مبتنی بر شناخت گذشته و نگاهی به عقب می­باشد.

• تفکر استراتژیک مبتنی بر کل نگری و یکپارچه­نگری است و بنابراین از بالا به پایین نگاه می­ کند و مبتنی بر نوعی از بالانگری می­باشد.

• تفکر استراتژیک برای دستیابی به یک منظر یکپارچه و کل­نگر، نیازمند توجه به جزئیات و ارائه تصویری کامل از جزئیات است. از این رو، تفکر استراتژیک به معنای تفکر استقرایی نیز است که پایین نگری باید از بالانگری حمایت کند.

• تفکر استراتژیک مبتنی بر خلاقیت در پی شناخت راه­های جدید است و سعی در ایجاد تمایز دارد. بنابراین، این تفکر خلاق می ­تواند منجر به شناخت راه­های جانبی گردد و به نوعی جانب­نگری منجر شود.

باز گـل لعـل پوش می بـدرانـد قبـا
(همان:۲۴۱)

در تعریف وزن دوری آمده است: «وزن دوری به وزن مصراعی گفته می شود که بتوان خود آن مصراع را مرکب از دو نیم مصراع(پاره) متساوی پنداشت» (شمیسا، ۱۳۶۶:۶۰)، بنابر این وزن های دوری از تکرار پاره اول در پاره دوم ایجاد می شود.
وزن های دوری بهترین جا برای آوردن قافیه ها و ردیف های میانی است و به این دلیل گوشنوازی و موسیقایی شعر را چند برابر می کند، اوحدی مراغهای نیز به این اوزان توجه داشته و برای زیبایی و آهنگین کردن اشعار خود از این اوزان خوش آهنگ و مطبوع بهره برده است. از بین ۴۳ وزن به کار رفته در اشعار وی ۱۲ مورد وزن دوری است و ۲۸% کل اوزان اشعار وی را شامل می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول)
۲- مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)
۳- فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلـن (هزج مثمن اشتر)
۴- مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)
۵- مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون)
۶- مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)
۷- فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن (خفیف مثمن مخبون)
۸- مفتعلن فـاعلن مفتعلن فـاعلن (منسرح مثمن مطوی مکشوف)
۹- فع لـن فعـولن فع لـن فعولـن (متقارب مثمن اثلم)
۱۰- فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن (طویل مثمن سالم)
۱۱- فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن (طویل مثمن سالم)
۱۲- فـاعـلن فعــل فـاعلـن فعـل (متدارک مثمن مخبون مقطوع)
به عنوان نمونه:
ای مـاه سـر نهاده از مـهر بـر زمـینـت صـد مشتـری درخشـان از زهـره بـر جبینت
کار تو دل فروزی، شغل تـو دیده دوزی دین تـو بنـده سـوزی، ای مـن غـلام دینت
(ص ۱۳۶،ب۴و۵)
وزن این غزل (مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن) است و از اوزان دوری و دارای ریتم شاد و مطبوعی است، علاوه بر دلنشینی که وزن های دوری به خودی خود در شعر ایجاد می کند، نغمه حروف «ر» و «ز» نیز باعث زیبایی و موسیقایی شعر شده است، قافیه میانی به کار رفته در این ابیات نیز در موسیقایی شعر تاثیر بسزایی داشته است.
مکن از برم جدایی مرو از کنارم امشـب که نمی شکیبـد از تـو دل بـی قرارم امشب
ز طـرب نماند باقـی که مرا هم وثـاقی چو لب تو گشت ساقی نکند خمارم امشب
(ص۹۴،ب۴)
وزن این غزل (فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن) و در بحر رمل سروده شده است. وزن شاد و مطبوعی است که با «ترجیع» و «دور» خود و تکرار ارکان، سبب جریان شعری و پویایی آن شده است. در این ابیات نیز قافیه میانی به کار رفته و تکرار ارکان شعری سبب موسیقایی و تاثیرگذاری بیشتر آن شده است.
۲-۴-۲- اوزان کم کاربرد اشعار اوحدی
اوحدی مراغه ای علاوه بر اوزان پرکاربرد در دیوان خود، از اوزان کم کاربرد یا نادر نیز استفاده کرده است، منظور از اوزان کم کاربرد یا نادر در اینجا، مواردی است که کمتر در دیوان شاعران دیگر کاربرد داشته است و بیشتر شاعران برای هنرنمایی و نشان دادن استعداد خود در شاعری در این اوزان طبع آزمایی کرده اند؛ مثل بحرکامل، قریب، متدارک و طویل که اوزان ثقیلی هستند و سرودن شعر در این وزن ها چندان خوشایند و مقبول طبع نیست.
ـ بحر طویل(فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن)
من از مادری زادم که پارم پدر بود او شدم خاک آن پایی کزین پیش سر بود او
(ص۳۳۱،ب۱۷)
بحرطویل از اوزان مخصوص عرب است و اوحدی از این وزن در بحر( سالم و مثمن مقبوض) در اشعارش بهره برده است. از آنجا که بحر طویل از اوزان دوری است تکرار و تناوب آن باعث غنی شدن موسیقی شعر می شود.
ـ بحر کامل (متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن)
از وزن های رایج عرب است ولی در اشعار فارسی کاربرد چندانی ندارد، اوحدی از این وزن دربحر (مثمن و مسدس سالم) بهره برده است.
به نشاط باده چو صبحدم سوی بوستان گذری کنی به سر تو کین دل خسته را بنسیم خود خبری کنی
(ص۴۱۰،ب۱)
ـ بحرمتدارک (فاعلن فعل فاعلن فعل)
گــل ز روی او شــرمـســار شــد دل چـو مـوی او بــی قــرار شــد
(ص۱۷۰،ب۸)
ازاوزان مخصوص عرب است و در شعر فارسی به طور نادر از آن استفاده شده است. دوری بودن این وزن سبب جریان شعری و خوش آهنگی آن شده است.
ـ بحر قریب (مفاعیل مفعول فاعلن)
رخــت دل بــدزدد نهــان شــود دلـم بـر تـو زین بـدگمــان شــود
(ص۲۰۹،ب۲)
از بحرهای عروض فارسی است، این بحر در دیوان اوحدی چندان کاربردی ندارد و فقط یک غزل به این وزن سروده است.
ـ بحر منسرح (مفتعلن فاعلات فع لن)^[۷]
زود شـــود بــاز بـــسـتــه تــو عـــاشــق از دام جســتــه تـــو

جدول فوق نشان می دهد افرادی که هم احساس اثربخشی سیاسی داشته و هم اعتماد زیادی به نظام سیاسی داشته باشند با دلگرمی در انواع فعالیت های سیاسی مشارکت خواهند کرد. افرادی که احساس اثربخشی سیاسی بالایی داشته باشند ولی اعتماد به نظام سیاسی نداشته باشند رفتارهای اعتراض آمیز نسبت به نظام سیاسی داشته و در جهت تغییر وضعیت سیاسی کمی بوده ولی اعتماد به نظام سیاسی داشته باشند تایید کننده منفعل اقدامات و تصمیمات نخبگان سیاسی خواهند بود در نهایت آنهایی که هم دارای احساس اثربخشی سیاسی کمی بوده و هم فاقد اعتماد به نظام سیاسی باشند بی تفاوتی سیاسی را پیشه خواهند کرد.
براساس نظریه فوق برای افزایش مشارکت سیاسی مردم، باید سازوکارهایی را به کار گرفت که شهروندان احساس اثربخشی سیاسی بکنند. به علاوه باید عرصه دولت و نظام سیاسی را برای مشارکت سیاسی معنی دار و اثرگذار باز کرد و دولت را پاسخگوی خواسته های مردم نمود تا مردم احساس کنترل و اثر گذاری بر فرایندهای سیاسی جامعه خود کرده و وارد صحنه های سیاسی شوند، در غیر این صورت یا باید منتظر بی تفاوتی سیاسی مردم و یا حرکت های مخرب سیاسی در جهت تغییر نظام سیاسی بود (پناهی، ۱۳۸۶: ۲۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۱-۲ نظریه وظیفه شهروندی
نظریه وظیفه یا تعهد شهروندی نظریه ای است که براساس آن افرادی که در جامعه وجود دارند به خاطر سودمندی و پاداشهای مادی مشارکت سیاسی به آن مبادرت نمی کنند بلکه بدین سبب در فعالیتهای سیاسی مشارکت می کنند که به عنوان یک شهروند آن را وظیفه اخلاقی خود می دانند. بدیهی است که چنین احساس مسئولیت و وظیفه باید در جریان جامعه پذیری سیاسی به وسیله نهادهای مربوط به مرور درونی شده باشد، به طوری که افراد الزام درونی برای مشارکت سیاسی احساس کنند. عوامل روانی دیگری نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارند. منجمله نبودن بدیل های متفاوت. اگر افراد احساس کنند که انتخابهای چندان متفاوتی در برابر آنها نیست از مشارکت سیاسی خودداری می کنند. مثلاً اگر در جامعه احزابی وجود داشته باشد که هیچ یک از آنها با سلیقه های سیاسی افراد سازگار نباشد آن افراد از فعالیت سیاسی حزبی دوری خواهند کرد همچنین اگر شهروندان احساس کنند که شرکت کردن یا نکردن آنها فرقی در نتایج نهایی نخواهد داشت و در هر صورت نتایج قابل پیش بینی است، از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۱). در این رویکرد، مشارکت سیاسی حقی است که شهروندان از قدرت سیاسی حاکم طلب دارند و برای ابراز مطالبات و درخواست های خود و نیز سهیم شدن در قدرت (گرایش دموکراتیک قدرت حاکم) بدان نیاز دارند و قدرت های حاکم برای حفظ وضع موجود با این درخواست ها کنار می آیند و چنین فضای دموکراتیکی را برای شهروندان خود فراهم می سازند چه در غیر این صورت اقتدار و مشروعیت خود را از دست رفتنی می دانند. هر چه نهادهای مدنی (احزاب، انجمن ها و سازمان های غیر دولتی و غیره) نهادینه شده و تثبیت می یابند، مشارکت سیاسی را در قالب جامعه پذیری سیاسی به یک وظیفه و تعهد اخلاقی شهروندی تبدیل می کنند و نوعی اخلاق سیاسی درونی را در شهروندان ایجاد می کنند که به صورت «الزام اخلاقی» خود را متعهد و موظف به مشارکت سیاسی می دانند. رنشن اعتقاد دارد که شهروندان گاهی حتی با وجود فقدان پاداش و تقویت کننده های مثبت مادی به دلایل دیگر در مسایل سیاسی مشارکت می کنند، علت هم آن است که افراد تحت تأثیر جریان جامعه پذیری در خانواده، مدرسه، محیط های دیگر و درونی شدن این جریان به مرور زمان در خود نوعی الزام و اجبار برای مشارکت احساس می کنند، به همین خاطر در برخی کشورها ایفای نقش شهروند مستلزم حداقل مشارکت در نظام سیاسی می باشد (عرفانی، ۱۳۸۳: ۶۲).
۲-۶-۲ نظریه های اجتماعی- اقتصادی
براساس این نظریات موقعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد، مانند جنسیت، سن، تحصیل، شغل، طبقه و درآمد تعیین کننده میزان مشارکت آنان در فعالیت های سیاسی است. نظریه های اجتماعی – اقتصادی با تکیه بر مفروضات و انگاره هایی که اغلب مربوط به ویژگیهای رفتاری افراد جامعه در موقعیتهای گروهی می گردد، به تحلیل رفتار سیاسی افراد پرداخته اند و تبیینی اغلب اجتماعی از مشارکت سیاسی ارائه داده اند. در همین راستا رابرت دال در کتاب خود، مدلی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد و به یک نوع بندی از افراد جامعه تحت عنوان انسان سیاسی دست می یابد. تدگار نیز برای تبیین تغییر مشارکت سیاسی نظریه محرومیت نسبی را ارائه کرده است. در این قسمت چند نظریه مهم اجتماعی – اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۶-۲-۱ موقعیت اقتصادی و طبقاتی
رابطه طبقه با مشارکت سیاسی و نوع فعالیت های سیاسی یکی از مهمترین مباحث مورد بررسی در جامعه سیاسی است. در بسیاری از موارد مهمترین عامل تبیین کننده نوع مشارکت سیاسی را طبقه اجتماعی افراد قلمداد می کنند. حتی برخی معتقدند که بالاترین همبستگی بین متغیرهای مختلف و رفتار سیاسی متغیر طبقه اجتماعی است؛ به طوری که چگونگی مشارکت افراد و یا نگرشهای سیاسی آنان بیشتر به این عامل وابسته است، یعنی هر چند که با دانستن طبقه اجتماعی یک فرد نمی توان رفتار سیاسی وی را پیش بینی کرد، اما اختلاف رفتار سیاسی گروه های اجتماعی را به مقدار زیادی می توان از اختلافات طبقاتی آنها فهمید.
کارل مارکس از سردمداران این دیدگاه است. وی اساساً قدرت سیاسی را ناشی از قدرت اقتصادی می داند و معتقد است که درهر جامعه طبقه حاکم اقتصادی طبقه حاکم سیاسی نیز می باشد. او در بیانیه حزب کمونیست به صراحت اعلام میکند که دولت مدرن چیزی جز کمیته اجرای طبقه بورژوازی نیست (Marx and Engels, 1977: 110-111 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۱). در واقع در تحلیل مارکس، اقتصاد زیر بنا بوده و تعیین کننده سیاست است، که در روبنای اجتماعی قرار دارد. بنابراین دیدگاه، میزان و چگونگی مشارکت سیاسی افراد را موقعیت طبقاتی و اقتصادی آنان تعیین می کند.
هر چند در همه مباحث مارکس، قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می شود، در نوشته های او همگونی کامل درباره نحوه رابطه اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد. گاهی وی رابطه ابزاری بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت یا قدرت سیاسی برقرار می کند، چنان که در بیانیه حزب کمونیست اشاره شد. ازاین منظر طبقه حاکم اقتصادی دولت را شکل می دهند تا به وسیله آن، منافع اقتصادی و طبقاتی خود را حفظ می کند، و از آن برای سرکوب طبقه استثمار شده، بهره بگیرد. گاهی هم مارکس رابطه بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت را ساختاری می داند، به طوری که در ساختار جامعه سرمایه داری، دولت و نظام سیاسی طوری سازمان یافته است که در جهت منافع طبقه سرمایه دار عمل می کند. گاهی نیز این رابطه را سیاسی تعبیر می کند. بدین معنی که طبقه حاکم اقتصادی به سبب داشتن قدرت اقتصادی قادر است خود را سازماندهی کرده و به قوی ترین قدرت سیاسی جامعه تبدیل شد و به کمک آن حکومت و دولت را دراختیار خود بگیرد. این منظور در هیجدهم برومرلوئی بناپارت کاملاً مشهود است. مارکسیستها و غیر مارکسیستها نیز به سبب ناهمگونی مشهود در نوشته های مارکس یکی از این دیدگاه ها را عمده کرده و آن را مهمترین نوع پیوند بین طبقه اقتصادی و قدرت سیاسی تلقی می کنند، که در این جا از پرداختن به آن صرف نظر می شود.
مارجر درباره رابطه با رفتار سیاسی می نویسد: رابطه بین طبقه و مشارکت یکی از محکمترین فرضهای جامعه شناسی سیاسی است که با داده های تجربی فراوانی تایید می شود در واقع اهمیت طبقه به عنوان تبیین کننده همه اشکال رفتارهای سیاسی به وسیله همه جامعه شناسان سیاسی و دانشمندان سیاسی، از هر دیدگاه نظری، پذیرفته شده است. به روشنی هر چه طبقه اجتماعی فردی بالاتری باشد، دایره شدت، و اهمیت مشارکت سیاسی وی بیشتر است… کسانی که در طیف بالایی قشربندی اجتماعی قرار دارند، به میزان زیادی در اثر پخش ترین فعالیت های سیاسی مشارکت می کنند. اگر طبقه را براساس ثروت و و درآمد، موقعیت شغلی، تحصیل، یا ترکیبی از اینها هم اندازه بگیریم، کماکان رابطه قوی بین این متغییرها و مشارکت سیاسی دیده می شود (Marger, 1981: 272 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۲).
وربا و نای، دو محقق مشهور امریکایی نیز اظهار می دارند که موقعیت اقتصادی اجتماعی افراد در امریکا بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده میزان سیاسی آنان است. داده های آنها نشان می دهد که هر چه از پایین ترین سطح مشارکت به بالا افزایش می یابد، از طرف دیگر نسبت افراد طبقات پایین تر کاهش می یابد. دال از بررسی این داده ها نتیجه گیری می کند که پایگاه اجتماعی اصلی گروهی که وی آن را «قدرت طلبان» می نامد طبقات اجتماعی بالاست.
لیپست نیز با ارائه داده های تجربی نشان می دهد که بین مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی و اقتصادی همبستگی بالائی وجود دارد، به طوری که طبقات اجتماعی با درآمد بالا مشارکت سیاسی بیشتری از طبقات پایین تر دارند (Lipset, 1963: 214 - 215). مثلا صاحبان درآمد بالا بیشتر از صاحبان درآمد پایین در انتخابات شرکت می کنند، و یا کارگران و معدنچیان بیشتر از کشاورزان در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر طبقات بالاتر چیست؟ جامعه شناسان سیاسی پاسخهای مختلفی به این سوال داده اند. از جمله این که اعضای طبقات بالا در مشاغلی کار می کنند که بعد سیاسی قوی دارند و علاقه و مهارت سیاسی آنان را افزایش می دهد. همین طور به علت داشتن تحصیلات بیشتر، آنها آگاهی سیاسی و اجتماعی بالای اجتماعی وقت آزاد بیشتری برای فعالیت های سیاسی دارند. در حالی که اعضای طبقات پایین تر، از همه این موارد محروم هستند و در نتیجه میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر خواهد بود. چنان که روشن است، مباحث فوق با دیدگاه عقلانی یا سودمند سیاسی تفاوت اساسی دارد. (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۳). بنابراین بر مبنای نظریه ابزاری، افراد مشارکت سیاسی را نه به عنوان یک هدف مهم و یا یک وظیفه یا تکلیف، بلکه به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف خود تلقی میکنند. هرگاه شهروندان احساس کنند که می توانند از این وسیله برای رسیدن به اهداف خود بهرهبرداری کنند دست به نوعی مشارکت سیاسی خواهند زد. در غیر اینصورت از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد. اختلاف این دیدگاه با دیدگاه قبلی در این است که در مورد قبلی، صرفاً اهداف اقتصادی مورد توجه شرکت کنندگان میباشد ولی در اینجا انواع مختلف اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … می تواند ایجاد انگیزش برای مشارکت سیاسی بنماید.
لیپست نیز ارتباط اقدامات و تصمیمات دولت را با منافع گروه های اجتماعی خاص در مشارکت سیاسی آنان مؤثر میداند. مثلاً گروههایی که در معرض فشارهای اقتصادی هستند که دولت باید کاری بکند، یا گروههایی که دارای ارزشها و باورهای اخلاقی و مذهبی خاصی هستند که از سیاستهای دولت متأثر میشوند بیشتر به مشارکت سیاسی مبادرت میکنند (Lipset, 1963: 185).
۲-۶-۲-۲ پایگاه و منزلت اجتماعی
موفقیت اجتماعی افراد و متغیرهای مربوط به آن، مانند میزان سواد، وضعیت خانواده، میزان دسترسی به اطلاعات، محل زندگی، ارتباطات اجتماعی، فرهنگ سیاسی محیط، مذهب، وضعیت تاهل، قومیت و غیره نیز از عواملی هستند که بر میزان مشارکت سیاسی آنها اثر می گذارند. البته باید در نظر داشت که این متغیرها با متغیرهای اقتصادی و طبقاتی ارتباط نزدیک دارند. در این قسمت به نظریاتی که این عوامل را بررسی کرده اند، خواهیم پرداخت.
یکی از عوامل مهم اجتماعی اثرگذار در میزان مشارکت سیاسی میزان تحصیلات است. مطالعات متعدد نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر رود میزان مشارکت سیاسی آنها افزایش می یابد. رابرت دال نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالا می رود میزان احساس اثر بخشی سیاسی آنان نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب میزان تحصیلات به طور غیر مستقیم نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارد. میزان تحصیلات در میزان دسترسی افراد به اطلاعات نیز اثر می گذارد. معمولا کسانی دارای تحصیلات بیشتری هستند دسترسی بیشتری به اطلاعات سیاسی و آگاهی و مهارت سیاسی دارند، و در نتیجه این عوامل زمینه مساعدتری برای مشارکت سیاسی ایجاد می کنند.
موقعیت گروهی افراد نیز از عوامل موثر در مشارکت سیاسی است. این موقعیت ها که شامل گروه های دوستی، خانوادگی، حرفه ای و غیره می شوند، شبکه روابط نسبتاً پایداری را می سازند که در شکل دادن به نگرش و رفتار سیاسی افراد نقش مهمی را بازی می کنند. در این دیدگاه انسانها اساساً ساخته و پرداخته گروههایی تلقی می شوند که در آن زندگی می کنند. به عبارت دیگر، مردم عادی صرفاً تحت تأثیر آگاهی سیاسی و توانمندیهای سیاسی خود وارد صحنه مشارکت سیاسی نمی شوند، و یا عوامل فردگرایانه مانند تعقل و محاسبه سود و زیان رفتار سیاسی آنان رامشخص نمی کند بلکه شبکه روابط اجتماعی گروه های غیر رسمی ( که از عناصر و اجزای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شود) تعیین کننده تر است. هامیلتون اظهار می دارد «دیدگاه مبتنی بر گروه تاکید می کند به مقدار زیادی تعریف مطلوبیت ها و تعریف وسایل مناسب، محصول زندگی گروهی هستند. گروه های غیر رسمی که فرد عضو آنهاست این جهت گیری ها را تعیین می کند. در مقایسه با دیدگاهی که انسان را موجودی خودکفا معرفی می کند، فرد در این تحلیل ها تا حد زیادی محصول گروه تلقی می شود» (Hamilton,1972: 50 به نقل از پناهی ۱۳۸۶ : ۳۴).
البته این به دین معنی نیست که گروه های غیر رسمی فعالانه سیاستگذاری می کنند، بلکه نقش مهم آنها دفاعی و بازدارنده است. بدین معنی که گروه ها اعضای خود را از دستکاری فکری نخبگان سیاسی و تبلیغات سیاسی و سایر عوامل خارجی حفظ می کنند. به جای عوامل خارجی، رهبران فکری موجود در گروه که مورد اعتماد اعضا هستند تعیین کننده نگرشها و رفتارهای سیاسی افراد می باشند (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۴).
۲-۶-۲-۳ نظریه انسان سیاسی رابرت دال
رابرت دال از اندیشمندان علوم سیاسی در آمریکا است. او در کتاب خود تحت عنوان «تجزیه و تحلیل جدید سیاست» به بررسی نوع نهادها و جوامع سیاسی و مشروعیت آن ها، نوع رهبران سیاسی و مدتی رابطه بین رشد اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه می پردازد. یکی از اهداف مهم دال در کتاب خود این است که مشخص کند چه عواملی باعث اندازه گیری برخی مردم از سیاست می شود و چرا بعضی بیش از دیگران خود را در امور سیاسی درگیر می کنند و مشارکت و حضور بیشتری دارند. فرق یک انسان سیاسی و یک انسان غیر سیاسی یا بی تفاوت به لحاظ سیاسی، چیست؟ این مؤلف در کتاب خود، مدلی روان شناختی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد. رابرت دال معتقد است که «انسان ها هر چند خود را به نحوی در درون مرزهای نظامهای سیاسی می یابند، ولی هرگز با زندگی سیاسی مربوط نمی گردند. برخی مردم به سیاست بی تفاوت و برخی به آن حساس بوده و عده ای خود را به شدت در آن گرفتار می سازند. از جمله کسانی که به طور همه جانبه در سیاست درگیر می شوند فقط عده معدودی فعالانه به دنبال قدرت می روند. همین طور در میان این عده نیز فقط برخی بیش از بقیه به قدرت می رسند. این چهار گروه که به طبقه غیر سیاسی یا بی تفاوت، طبقه قدرت طلب و طبقه قدرتمند موسوم اند، در شکل زیر آمده است » (Dahl,1991: 96).
شکل شمار (۲-۶): طبقات و میزان مشارکت سیاسی در نظریه دال
) Dahl,1991: 96(
دال در صدد است روشن کند چرا برخی قشرها و افراد در فعالیت های سیاسی دخالت نمی کنند و نسبت به آن بی تفاوتند. او معتقد است امروزه، بیشتر مردم غالباً از مشارکت در فعالیت های سیاسی طفره می روند دال می کوشد دلایلی ارائه نماید تا روشن کند که چرا در اجتماعات امروزی سطح اطلاعات مردم بالاتر و حق رأی آن ها وسیع تر و سیستم های سیاسی دموکراتیک گسترده اند، اما تعداد افراد غیر سیاسی و بی تفاوت زیاد است.
طبق یافته های دال سازمان های سیاسی نیوتاون در آمریکا، رهبران درجه دو دارای احساس کارایی شدید هستند و دلیل آن، با اعتماد بودن آن به سیاست است در صورتی که شهروندان عادی احساس میکنند که در عرصه سیاست کمتر کارآیی دارند. لذا درگیریشان در امور سیاسی کمتر است.
دال در نهایت نتیجه گیری می کند که طلب قدرت مانند دیگر رفتارهای آدمی غالباً از ترکیب انگیزه های آگاهانه و ناآگاهانه پدید می آید، هر چند ممکن است کسانی که به دنبال قدرت می روند به بعضی از علل کار خویش واقع باشند ولی نمی توان توقع داشت آنها بر همه آن علل آگاهی یابند. اکثر قدرت طلبان دارای شخصیت یکسانی نیستند چرا که در هر سیستم یا در هر زمان معین، سود و زیان های حاصله از قدرت، مختلف هستند.
دال در نهایت آنچه را در نوع رفتار و میزان مشارکت سیاسی افراد مؤثر می بیند، انگیزه ها و شخصیت های انسانی آن هاست. انواع وسیعی از انگیزه ها، مشوق ها، جهت گیری ها و حتی شخصیت های انسانی بر زندگی سیاسی تأثیر می گذارند. در سالهای اخیر دانشمندان علوم اجتماعی، روی پنج عامل که در امر تعیین نوع انسان سیاسی مؤثر هستند، تأکید ورزیده اند. بر این اساس دال می نویسد: «مسیرهایی که اشخاص جهت گیری سیاسی پیدا می کنند تا حدی در پرتو پنج عامل زیر توضیح داده می شود:
۱- شخصیت یا نقش فرد.
۲- فرهنگ کل یا به طور دقیق تر فرهنگ سیاسی، با سایر افراد در سطح قبیله، روستا، شهر و کشور مشترک است.
۳- مسیرهای سیاسی اولیه فرد و چگونگی قرار گرفتن در آن مسیرها، به عبارت دیگر نحوه جامعه پذیری سیاسی فرد.
۴- تجارب و ویژگیهای شخصی و موقعیت زندگی.
۵- موقعیت ویژه ای که فرد در لحظه ی معینی از تاریخ با آن مواجه می شود یا عقیده دارد که با آن مواجه است » (Dahl,1991: 112).
دال درباره چگونگی و عوامل مشارکت سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی قضایای جالبی ارائه نموده است که در این خصوص بسیار سودمند است. از دیدگاه رابرت دال احتمال مشارکت سیاسی افراد وقتی افزایش می یابد که قضایای زیر تحقق پذیرند:
۱- فرد ارزش زیادی برای پاداش حاصل از مشارکت قائل باشد.
۲- فرد تصور کند که مشارکت سیاسی بیشتر از سایر فعالیت ها نتیجه بخش است.
۳- فرد اطمینان داشته باشد که می تواند در تصمیمات سیاسی تأثیرگذار باشد.
۴- فرد اعتقاد داشته باشد که اگر او مشارکت نکند وضعیت چندان رضایت بخش نخواهد بود.
۵- فرد تصور کند که دانش و مهارت کافی برای مشارکت در موضوع مربوطه را دارد.
۶- فرد موانع مهمی در پرداختن به فعالیت سیاسی مورد نظر در پیش روی خود نبیند(Dahl,1991: 102).
به نظر دال در غیر این صورت فرد احساس بی تفاوتی سیاسی کرده و از مشارکت سیاسی خودداری خواهد کرد. مفروضات ارائه شده توسط دال، زمینه مناسبی برای طرح فرضیه های تحقیق و آزمون تجربی آنها فراهم می نمایند.
۲-۶-۳نظریه های ساختاری و اجتماعی مشارکت سیاسی
در دیدگاه ساختارگرایانه و جامعه شناختی مشارکت، بر فرآیندهای اجتماعی – اقتصادی، نهادهای خانوادگی، منزلت، نظام تعلیم و تربیت و در مجموع بر ساختارهای جامعه در سطح کلان و میانه تأکید می شود. از این نگاه، فراگردهای اجتماعی و بیرونی تعیین کننده میزان مشارکت افراد هستند. طرفداران این دیدگاه، فرآیندهای ساختاری و زمینه های اجتماعی نظیر ساختار دولت، شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم، پویایی های گروهی، سواد، منزلت اجتماعی و بسیاری عوامل ساختاری دیگر را بر مشارکت سیاسی مؤثر دانسته اند. بزعم آنان حرکت های ساختار اجتماعی – اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی توسعه ایی و مشارکتی افراد را شکل می دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند.
«لیپست»، از طرفداران این رویکرد، در بررسی مشارکت سیاسی، متغیرهای اجتماعی مختلفی را وارد می کند. «هانتینگتون» منزلت طبقاتی بالاتر و سپس پویایی و احساس گروهی را زمینه شکل گیری مشارکت اجتماعی – سیاسی می داند. «واینر» گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم و تکوین نوسازی را دلایل عمده مشارکت سیاسی افراد ذکر می کند. « آلموند و وربا» به اجتماعی شدن سیاسی پرداخته اند. «میلبراث و گویل» در تبیین مشارکت سیاسی از هفت عامل محرک (انگیزه) سیاسی، موقعیت (پایگاه) اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، محیط سیاسی، منابع و تعهد نام برده اند. در ادامه به توضیح بیشتر نظریه های مذکور می پردازیم. همچنین لیپست در همین راستا معتقد است که وضعیت زن و مرد ازدواج کرده، مسئله وجود یا فقدان مشارکت سیاسی آنان را در دوره ازدواج نشان میدهد. اما ایشان اشاره میکند که یک زن خانهدار به نسبت یک مرد فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی دارد، یا نیاز به کسب تجربیات سیاسی مناسب دارد. بنابراین این زنان با توجه به توانایی شان باید این توقع را داشته باشند که ارتباط کمتری با سیاست داشتهاند وتقریبا در اکثر کشورها به میزان کمتری از مردان رأی داده اند (Orum and Others, 1974:198).
در حالی که مردان به ویژه مردان متأهل به میزان بیشتری در زندگی سیاسی درگیر شدهاند، زیرا تماس بیشتری با افراد مختلف دارند. زنان میتوانند همانند مردان از نظر سیاسی فعال شوند، به شرطی که از امور روزمره زندگی به عنوان همسر خانهدار رها گردند، برخی از نتایج حاکی از آن است که در فعالیت سیاسی تفاوت اندکی در بین زنان و مردان طبقات متوسط با طبقات پایین وجود دارد.
پس زنان عموماً کمتر نقش فعالی در سیاست ایفا کردهاند، زیرا فعالیتشان، بیشتر به امور خانه محدود شده است، حال آنکه مردان بیشتر فعال بودهاند چون از حمایتهای جانبی زنان در زندگی برخوردار بوده اند. به طور کلی بر اساس تبیین وضعیتی مردان میتوانند به صورت پدر نانآور و رهبر سیاسی درآیند، لیکن وظیفه مادری از نظر سنتی به عنوان یک شغل تمام وقت مدنظر است.
۲-۶-۳-۱ نظریه ساختار دولت
دولتها را می توان بر حسب ساختارشان به انواع مختلف طبقه بندی کرد. یکی از معمولترین این طبقه بندی ها، دولت ها را به سه نوع دموکراتیک یا مردم سالار اقتداگرا و تمامیت خواه یا توتالیتر تقسیم می کند. البته هر یک از اینها نیز خود دارای انواعی هستند. هر سه نوع دولت به مشارکت سیاسی شهروندان اهمیت می دهند، اما هر یک با دید خاصی به آن می نگرند. حکومتهای اقتدارگرا برای حفظ مشروعیت خود سعی می کنند، مردم را به مشارکتهای سمبلیک، مانند رای دادن به کسانی که خود تعیین کرده اند، ترغیب و حتی وادار کنند. حکومتهای توتالیتر نیز که معمولا یک حزب حاکم همه قدرته سیاسی را کنترل و بر همه فعالیتهای شهروندان نظارت دارد، سعی می کند مردم را به بعضی از مشارکتهای سیاسی، مانند رای دادنهای صوری ترغیب کند، و معمولا در این کشورها به علت فشار سیاسی و کنترل سیاسی بالا میزان رای دادن بالاست. اما هیچیک از این دو نوع نظام سیاسی خواهان مشارکت سیاسی واقعی و آزادانه و آگاهانه مردم نیستند. بلکه تنها می خواهند مردم چنان که دولت می خواهد مشارکت سیاسی داشته باشند نه چنان که مردم خود می خواهند (پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۹).
کورد حکومتها را به سه نوع فرق تقسیم بندی کرده و ویژگیهای زیر را برای هر یک ذکر می کند: نظامیهای دموکراتیک یا مردم سالار که حداقل حاوی خصوصیات زیر هستند: داشتن دو یا چند حزب سیاسی، انتخابات مردمی، واقعی، آزادیهای فردی تثبیت شده، آزادی مطبوعات، محدودیت های حکومت و قدرت از طریق قانون اساسی، دسترسی مردم زیرا را دارا هستند: وجود هر یک حزب یا عدم وجود احزاب سیاسی، تعیین رهبری به وسیله حزب یا خود رهبران، حق رای محدود، تحمل محدود آزادیهای فردی، عدم وجود محدودیت های قانونی روی حکومت و قدرت، دخالت مستقیم ارتش در سیاست، تعیین ساختار اقتصادی به وسیله دولت و دخالت دولت در اقتصاد، و کنترل مطبوعات به وسیله دولت. در نهایت موارد زیر را از خصوصیات دولتهای توتالیتر ذکر می کند: وجود یک حزب حاکم، تعیین رهبری به وسیله رهبران یا حزب حاکم، رای دادن محدود به کاندیده های تعیین شده توسط حزب، عدم وجود قانون اساسی محدود کننده قدرت و حکومت، آزادیهای سیاسی بسیار محدودف ساختار اقتصادی و اجتماعی کنترل شده به وسیله دولت و کنترل کامل حکومت بر مطبوعات و رسانه ها (Cord, et al, 1985: 62-78 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۴۰).
دایک نیز نظامهای سیاسی را به دو نوع دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم کرده و خصوصیات هر یک را مورد بحث قرار داده است به نظر وی از ویژگیهای مهم نظامهای دموکراتیک یا مردم سالار یکی پاسخگو بودن آنها به مردم است پاسخگو بودن به مردم به معنای پذیرفتن اراده و خواست مردم است و این بدین ترتیب عمل می شود که تصمیم گیرندگان به خواست و اراده مردم در تصمیمات خود توجه داشته و مدام در مقابل مردم پاسخگو می باشند علاوه بر پاسخگویی حکومت دموکراتیک باید حساب پس بدهد بدین معنی که حکومت مردم را از کارهای خود مطلع نگه می دارد ثانیا مسئولان دولتی رفتارهای خود را برای مردم توجیه کرده و علل تصمیمات خود را بیان می کنند همچنین مسئولان حکومتی باید با خواست و رای مردم قدرت را به دست گرفته و در قدرت بمانند.

اعدادی که توانی از ۲ هستند نباید در ماتریس تکراری باشند. (فرض کنید هر ستون ماتریس از باینری به دهدهی تغییر داده شده است.)

۲

۲۵/۲

یک ستون که تمام مقادیر آن صفر است نباید در ماتریس وجود داشته باشد.

۳

۲

بین دو ستون یا سه ستون مجاور در ماتریس نباید یک XOR
ستون که تمام مقادیر آن صفر است بشود.

۴

۷۵/۱

هر ستون در ماتریس باید منفرد باشد

۵

۲۵/۱

XOR بین دو ستون مجاور برای کدهای کوتاه شده و سه ستون مجاور برای کدهای توسعه یافته، در ماتریس نباید با ستون های ماتریس برابر باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶

در تابع برازندگی به ازای عدم برقراری هر شرط در جدول ۳-۶، جریمه در نظر گرفته شده برای آن شرط به تعداد رعایت نشدن آن شرط به تابع برازندگی اعمال می­ شود. مقدار جریمه (مقدار این جریمه­ها به صورت تجربی و با توجه به اهمیت هر شرط قرار داده شده است) مربوط به هر شرط در جدول ۳-۶ نشان داده شده است. به عنوان مثال اگر در یک ماتریس دو خطای مجاور دوتایی وجود داشته باشد به مقدار ۵/۲ به تابع برازندگی آن جریمه اعمال می­ شود.
شرط ششم برای بهبود قابلیت تشخیص خطا قرار داده شده است، اما شروط ۱ تا ۵ ، از شروط اساسی تشکیل ماتریس توازن هستند که در صورت عدم برقراری کامل آنها، ماتریس ارائه شده از اعتبار ساقط خواهد بود. برای روشن تر شدن این موضوع به بیان­های ارائه شده از هر شرط که در ادامه آمده است دقت کنید.
شرط ۱ حضور ستونهای مربوط به چک بیتها را در ماتریس H تضمین می­­کند. شرط ۲ عدم تکرار این ستونها را در ماتریس H تضمین می­ کند. شرط ۳ عدم تداخل خطاهای تک بیتی را با حالت بدون خطا تضمین می­ کند. شرط ۴ عدم تداخل خطاهای دو بیتی مجاور را با حالت بدون خطا تضمین می­ کند. شرط ۵ قابلیت تصحیح خطاهای تک بیتی را تضمین می­ کند و در نهایت شرط ۶ موجب بهبود قابلیت تشخیص خطاهای دو بیتی مجاور (در کدهای کوتاه شده) و سه بیتی مجاور (در کدهای توسعه یافته) می­ شود.
بیت های مربوط به ماتریس H نیز به عنوان کروموزوم برای الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در کد همینگ (۶,۱۰ ) ۴۰ بیت (۴۰=۴×۱۰) در ماتریس H وجود دارد، در نتیجه کروموزوم مربوط به آن یک رشته ۴۰ بیتی است.
و در نهایت پروسه استفاده شده برای یافتن ماتریس مناسب عبارت است از:
۱- تولید اتفاقی جمعیت اولیه از کروموزوم­ها.
۲- ارزیابی کروموزوم­ها با تابع برازندگی.
۳- انتخاب والدین با توجه به مقدار برازندگی آنها.
۴- اعمال عملگر crossover بر روی والدین برای تولید فرزندان با توجه به عدد احتمال در نظر گرفته شده برای آن. اگر بر روی والدینی عملگر crossover اعمال نشده بود، فرزندان با کپی شدن از والدین تولید می­شوند.
۵- اعمال عملگر جهش بر روی فرزندان جدید با توجه به عدد احتمال مربوط به عملگر جهش.
۶- استفاده از جمعیت جدید تولید شده برای تکرار الگوریتم در دفعات بعد.
۷- متوقف شدن الگوریتم در صورت برآورده شدن شرایط پایان الگوریتم و ارائه بهترین جواب.
۸- اگر شرایط پایان الگوریتم بر آورده نشده بود، بازگشت به بند ۲ .
فلوچارت مربوط به روند فوق در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.
۳-۲-۱ اعمال روش پیشنهادی در ماژول سویچ
روش ارائه شده در قسمت قبل بر روی کدهای همینگ (۶ ،۱۰) و همینگ (۲۴، ۲۹) اعمال شده است. ماتریس H به دست آمده برای کد همینگ (۶ ،۱۰) در رابطه ۳-۵ نشان داده شده است (ماتریس شامل اعداد صفر و یک در سمت چپ تساوی، ماتریس H است).
(۳-۵)
شکل ۳-۱: فلوچارت مربوط به الگوریتم ژنتیک.
فرض کنید هر ستون ماتریس H رابطه ۳-۵ از یک ستون باینری به یک عدد دهدهی تبدیل شود . در نتیجه دنباله اعداد مقابل، ماتریس H رابطه ۳-۵ را توصیف می­ کند: ] ۳ ، ۱۲ ، ۵ ، ۱۴ ، ۸ ، ۱ ، ۷ ، ۱۳ ، ۲ ، ۴ [. حال ماتریس دیگری را در نظر بگیرید که از XOR بین ستونهای مجاور دوتائی ماتریس H به دست آمده است. هر ستون این ماتریس را نیز به اعداد دهدهی تبدیل کنید. دنباله اعداد روبرو این ماتریس را توصیف می­ کنند:] ۱۵ ، ۹ ، ۱۱ ، ۶ ، ۹ ، ۶ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۶ [. همانطور که می­توان دید هیچکدام از اعداد در دنباله دوم (اعداد حاصل از XOR بین ستونهای دوتائی مجاور) با هیچکدام از اعداد دنباله اول (ستونهای ماتریس H) برابر نیستند و تمام خطاهای دوتائی مجاور قابل تشخیص است، همچنین در شکل ۳-۲ نیز مقدار تابع برازندگی در هر نسل برای کد همینگ (۶ ،۱۰) نشان داده شده است که در نهایت به برازندگی صفر رسیده است و این امر تشخیص تمام خطاهای دو بیتی مجاور را در این کد نشان می­هد.