تعلق - در سطح زندگی نامه: تنهایی، انزوا، عزت نفس پایین، اختلال در زندگی خانوادگی
اعتماد در سطح مختلف نمودها زیر را می رساند:
اعتماد - ساختاری: عدم اعتماد به سازمان­ها و صاحبان قدرت و…
اعتماد - زیست جهان: فقدان همکاری و مشارکت، نگرش­های منفی و بدنام سازی
اعتماد - فردی: ترس از دیگران، عدم اعتماد به صاحبان قدرت
دسترسی به منابع نیز فهرستی از مفاهیم زیر را به دنبال دارد:
دسترسی به منابع - ساختاری: مشکلات معیشتی، ساختارهای فرصت نامشروع، افزایش دوگانگی و فاصله بین افراد دارا و ندار
دسترسی به منابع ساختاری – زیست­جهان: کیفیت پایین تسهیلات عمومی(برای مثال بهداشت و درمان، آموزش، مسکن) و سایر زیرساخت­ها

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دسترسی به منابع - فردی: طرد اجتماعی اولیه(برای مثال بی­کاری) و مشکلات ثانویه، محدودیت فرصت­های زندگی(فلیپس ،۲۰۰۳: ۱۶).
جمع­بندی دیدگاه وسلز و میدما و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی: سه فاکتور علی موجب طرد اجتماعی می­گردد که عبارت است از. تعلق داشتن، اعتماد و دسترسی به منابع. فقدان یکی از این سه فاکتور، طرد اجتماعی را در پی خواهد داشت. سه عامل علی مذکور(تعلق، اعتماد و دسترسی به منابع) در قالب سطوح سه گانه(خرد، میانه و کلان) بیان شده اند: ۱- ساختاری، ۲- زیست جهان، ۳- فردی.
جدول شماره(۲-۳۱): جمع­بندی دیدگاه وسلز و میدما و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی

۲-۱-۱-۲-۵-۱۶. بورچاردت و همکاران^[۱۴۳] (۲۰۰۳)
به عقید بورچارت و همکارانش، فرد زمانی طرد می­ شود که در فعالیت­های کلیدی جامعه­ای که در آن زندگی کرده شرکت نکند. بورچارت و همکارانش فعالیت­های کلیدی را این گونه بیان می­ کنند: مصرف: استعداد مصرف کالا و خدمات، تولید: شرکت در فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی ارزشمند، مشارکت سیاسی: مشارکت در تصمیم ­گیری­های محل یا کشوری که فرد در آن زندگی می­ کند. بنا به نظر بورچارت و همکارانش، مشارکت در هر یک از مشارکت­های کلیدی که لازم هستند، شمول اجتماعی و عدم مشارکت کافی در هر یک از این عناصر را به عنوان طرد اجتماعی در نظر می گیرد(بروچاردت و همکارانش ،۲۰۰۲: ۳). در نهایت به عقیده وی فردی به لحاظ اجتماعی طرد می­ شود که الف) در یک جامعه از لحاظ جغرافیایی ساکن است اما ب) به دلیل خارج از کنترل خود، نمی­تواند در فعالیت­های عادی شهروندان در آن جامعه شرکت کند ج) در صورتی که تمایل به آن دارد(همان منبع: ۳۰ - ۳۳). همچنین بروچاردت و همکارانش نشان می­ دهند که شاخص­ های ضعف از جمله عضو یک اقلیت قومی بودن، شکست در مشارکت های اجتماعی و زندگی در یک منطقه محروم علل یا عوامل خطرزای هستند، اما فقر به عنوان یک عنصر کلیدی به جای یک عامل خطری که عنصر کلیدی طرد به شمار می آید (همان منبع).
جمع­بندی دیدگاه بورچاردت و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر طرد اجتماعی: فرد زمانی طرد می­ شود که در فعالیت­های کلیدی جامعه­ای که در آن زندگی کرده شرکت نکند. فعالیت­های کلیدی عبارت­اند از: مصرف(استعداد مصرف کالا و خدمات)، تولید(شرکت در فعالیت­های اقتصادی واجتماعی ارزشمند)، مشارکت سیاسی(مشارکت در تصمیم ­گیری­های محل یا کشوری که فرد در آن زندگی می­ کند).
جدول شماره(۲-۳۲): جمع­بندی دیدگاه بورچاردت و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر طرد اجتماعی

نام نویسنده
سال
تعاریف مدیریت جانشین پروری

ولف
۱۹۹۶
برنامه ای است که سازمان به طور نظام­مند، تداوم رهبری را برای منصب­های کلیدی تأمین می کند

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کاران و همکاران
۲۰۰۱
مدیریت جانشین پروری، مزیت رقابتی برای سازمان به وسیله پر کردن مسیر ارتقا شغلی، سازمانی از طریق افراد با استعداد برای اطمینان از وجود این افراد، هم برای زمان حال و هم آینده، برای هر سطح رهبری در سازمان ایجاد می کند.

بایهام و همکاران
۲۰۰۲
فرایندی که به سازمان اطمینان می­دهد که افراد با تجربه و توانا برای پرکردن منصب های مدیریتی و ارشد موجود است

روزول
۲۰۰۳
مدیریت جانشین پروری، فرایندی برای آماده سازی افراد برای مواجهه با نیازسازمان به استعداد ها در یک دوره زمانی بلند مدت است .

دولت آلبرتا
۲۰۰۴
مدیریت جانشین پروری ،یک نگرش نظام­مند برای اطمینان از داشتن ذخیره همیشگی از بهترین استعدادها از طریق کمک به توسعه این افراد است.

روزول
۲۰۱۰
فرایند آماده نمودن افراد برای پذیرش مسئولیت بالاتر

(هادی­زاده مقدم و سلطانی،۱۳۹۰،۴۳)
شایستگی­ها و توانایی­های کلیدی، انتخاب کاندیداها، توسعه بر مبنای شایستگی، ارتباطات باز، و بازنگری مداوم(هانت و همکاران^[۱۴]،۲۰۰۴). دراین میان، پرکاربردترین مدل­ها در مدیریت و برنامه­ ریزی جانشین پروری عبارتند از مدل ستاره­ای هفت نقطه­ای ^[۱۵] روزول^[۱۶] (۲۰۱۰،۲۰۰۳) و مدل مـسیر ارتقـای رهبری^[۱۷] کاران^[۱۸] (۲۰۰۰) و مدل تیم تسریع^[۱۹] بایهام(۲۰۰۲) کیم^[۲۰] (۲۰۰۶) مدل عملکـرد مدیریت جانشین پروری (مقایسه سه مدل اصلی)^[۲۱] را با ترکیبی از سه مدل بالا ارائـه داده است. مدل کیم سه مدل اصلی را با یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت۴ مرحلـه کلـی را از طریق مصاحبه با ۷ شرکت چندملیتی آسیایی در امریکا ارائـه داده کـه مراحـل هـر ۳ مدل را دربر می­گیرد. این مقایسه و مشابهت­ها در جدول زیر آمده است (هادی­زاده مقدم و سلطانی، ۱۳۹۰، ۴۲).

جدول (۲ ـ ۲): مراحل کاربردی مدیریت جانشین پروری

مراحل کاربردی مدیریت جانشین پروری
مدل ستاره هفت نقطه ای
خزانه تسریع

تدارک امکانات بیشتر خرید؛ بخصوص در مورد هنرهای محلی و صنایع دستی در بسیاری اماکن میسر است.
گسترش فعالیت‌های توریستی؛ مثلا از طریق ایجاد جاذبه‌های بیشتر و برنامه‌های سیاحتی که سبب اقامت بیشتر توریست‌ها در منطقه می‌شود.
ایجاد تنوع در محصولات توریستی به جنبه‌ای حایز اهمیت گسترش و ارتقاء صنعت توریسم در بسیاری از مناطق توسعه یافته توریست مبدل شده است(سازمان جهانگردی، ۱۳۷۹: ۷۳).
۲-۵- گردشگری در جهان
۲-۵-۱- آغاز جهانگردی در دوران باستان
توریسم پدیده‌ای است کهن که از دیرزمان در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف به موضع فنی اقتصادی و اجتماعی خود رسیده است(رضوانی، ۱۳۸۵: ۲۷).
۲-۶- گردشگری در جهان
۲-۶-۱- آغاز جهانگردی در دوران باستان
انسان‌های ماقبل تاریخ با انگیزه گردآوری غذا و خوراک از جایی به جای دیگر کوچ کرده و یا به خاطر نجات از خطرات و بلایای طبیعی و دستیابی به آب و هوای مساعدتر از جایی به جای دیگر نقل مکان می‌نمودند.
به تدریج با افزایش مهارت و کسب فنون نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه به دوشی کاهش یافت و در دوره‌های بعد، انسان با انگیزه تجارت و تهیه‌ی کالا، مسافرت کرد(پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۷: ۳۶).
گیجی و بی‌خبری اضطراب‌آوری که هستی انسان اولیه را تسخیر کرده بود، او را ناخودآگاه به تلاش‌های گوناگون وا می‌داشت و یک جلوه از این تلاش‌ها سفر بود(دیبایی، ۱۳۷۱: ۴).
از پنج هزار سال پیش سفرهای دریایی سازمان یافته از مبدأ مصر آغاز شد. با ابداع پول به دست سومریان(بابلیان) و آغاز معاملات تجاری در چهار هزار سال پیش از میلاد دوره جدیدی در تاریخ سفر آغاز شد.
سومریان نه تنها نخستین افراد باهوشی بودند که پول را ابداع کرده و در معاملات بازرگانی از آن استفاده می‌کردند؛ بلکه اولین قوم مخترع خط بودند. از این رو، باید آن‌ها را پایه‌گذاران و پیشگامان سفرهای تجاری قلمداد کرد. در آن زمان مردم برای هزینه رفت و آمد و محل اقامت خود پول پرداخت می‌کردند یا مبادله پایاپای انجام می‌دادند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در آغاز سال ۲۷۰۰ پیش از میلاد، فرعون آن زمان مصر فرمان داد با بهره گرفتن از سنگ‌های ساختمانی مرغوبی که در شکور وجود داشت، آرامگاهی برای او و خانواده‌اش برپا کنند و اهرام ثلاثه و مجسمه ابوالهول را بسازند.
این عجایب سال‌های ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ پیش از میلاد، شگفتی و توجه فراوانی برانگیخت. هر مقبره یا بنای یادبود، مکانی مقدس بشمار می‌آمد. بنابراین بازدید این بناها همواره مذهبی نبود و گاهی برای ارضای حس کنجکاوی و یا تفریحی ساده نیز به این مکان‌ها می‌رفتند.
گردشگران قرن‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد بیشتر بازرگانان، شرکت‌کنندگان در جشنواره‌ها، بیماران و مشتاقان علم و دانش بودند اما گروه کوچک دیگری نیز بودند که صرفاً برای سیاحت و گردش به مسافرت می‌پرداختند. بدون تردید «هرودوت»، پدر تاریخ یونان را می‌توان در صدر گروه گردشگران قرار داد.
احتمالاً سفرهای «هرودوت» تلفیقی از کار و سرگرمی و تفریح بوده است.
در دوره تمدن رم و یونان باستان عامل خطر در سیر سیاحت تا حدودی از بین می‌رفت.
اهالی روم به مصر مسافرت می‌کردند تا از مجسمه ابوالهول و اهرام ثلاثه دیدن کنند.
اسکندریه شهری بزرگ و پایتختی بود که اشراف روم را به سوی خود جذب می‌کرد.
از آنجایی که ملت‌های مختلف از جمله مصری‌ها، یونانیان، یهودیان، هندوان و سوری‌ها به آن مکان رو می‌آوردند، به صورت محل داد و ستد و تفریح اشراف در آمده بود(پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۷: ۳۷).
«هاردین» امپراطور روم در فاصله سال‌های ۱۱۷ تا ۱۳۸ میلادی به قصد سیاحت و نظارت لحظه طلوع آفتاب از ستیغ قله آتنا رنج سفرش را بر خود هموار کرد تا به خواسته‌هایش دست یابد(رضوانی، ۱۳۸۵: ۲۷).
بطور کلی در گذشته افراد معدودی از اوقات فراغت خود لذت می‌بردند و وقت آزاد مردم عادی معمولاً به امور مذهبی اختصاص می‌یافت. به همین دلیل در زبان انگلیسی کلمه «ایام تعطیل» از ترکیب ایام مقدس گرفته شده است. بیشتر مسافران هم زائران مکان‌های مذهبی بودند(کاظمی، ۱۳۸۵: ۸).
۲-۶-۲- گردشگری در دوران قرون وسطی
فروپاشی امپراطوری روم طی قرون چهارم و پنجم میلادی و در دوران سیاه پس از آن در قرون وسطی به افت و کاهش رونق سفر و گردشگری در اروپا انجامید. در این دوران سفر همواره با سختی و عاری از لذت و شادکامی بود.
در عوض سرزمین‌های شرقی و اسلامی در اوج دوران شکوفایی خود به سر می‌بردند.
در اروپای قرون وسطی، پیشرفت علمی گاه چیزی مشابه کفر و ارتداد تلقی می‌گردید و در مقابل سرزمین‌های اسلامی قرار داشت. علاوه بر این، علم در آن به گنجینه‌ای تشبیه می‌شد که کسب آن بر هر مرد و زنی واجب بود و در آموزه‌های پیامبر برای رسیدن به آن سفر به دوردست‌ترین نقاط ارزش و اعتبار تلقی می‌گردید. در همین دوران بود که سفر در سرزمین‌های اسلامی کم و بیش رونق پیدا کرد و بخصوص موضوع زیارت سرزمین‌های مقدس انگیزه‌ای مهم تلقی می‌شد. گردشگران پرآوازه و نام‌آشنایی همچون «ناصر خسرو»، «ابن بطوطه مراکشی»، «یاقوت حموی»، «ابوزید بلخی» و «ابن حوقل» که به انگیزه زیارت یا سیر آفاق و انفس و آموزش و پی‌جویی علوم و مباحثه با اندیشمندان دیگر رنج سفر را بر خود هموار می‌ساختند، به عنوان نمودهایی از رونق و علاقمند به سفر می‌توان برشمرد. ایران از مرکزیتی در جاده ابریشم برخوردار بود و چند شاخه از این مسیر از کشور ما می‌گذشت. تجارت ایرانیان از یک سو با شرق آسیا و از دیگر سو با ملل تازه‌مسلمان و سرزمین‌های اسلامی در غرب و نیز با شبه قاره هند از دلایل گسترش گردشگری در این دوران در ایران و سایر سرزمین‌های اسلامی به حساب می‌آمد.
۲-۶-۳- گردشگری در دوران رنسانس
از سده چهاردهم تا هفدهم بیشتر مسافرت‌ها با هدف کسب دانش و تجربه انجام می‌شد. در انگلستان ملکه الیزابت اول برای تربیت و پرورش نمایندگان خارجی با شکل خاصی از مسافرت موافقت کرد. همچنین دولت انگلیس جواز مسافرت صادر می‌کرد که تا دو سال اعتبار داشت و در آن محدوده مسافرت مقدار پولی که مسافرت می‌توانست به همراه داشته باشد و نیز تعداد اسب و خدمه مشخص می‌شد.کاروان‌های مسافرتی دوره الیزابت پس از چندی ساختار و سازمان منظمی پیدا کردند و آن را «گراند تور» نامیدند. معمولاً اشراف نَجا و افراد متعلق به طبقه بالای اجتماع از طریق گراندتور برای کسب دانش و تجربه‌های جدید به مسافرت می‌پرداختند. «گراند تور» یک کتاب راه‌های سفر داشت که در سال ۱۷۷۸ به همت «توماس» و «گنت» تهیه شده و به پرفروش‌ترین کتاب سال تبدیل شد(کاظمی، ۱۳۸۵: ۹).
در سده چهاردهم مسافرت به قصد، زیارت به صورت یک پدیده‌ی انبوه و سازمان‌یافته درآمد که شبکه‌ی بزرگی از سازمان‌های خیریه با مقامات و افراد متعلق به طبقات بالای جامعه آن را تشویق می‌کردند.
۲-۶-۴- گردشگری در دوران انقلاب صنعتی و بعد از آن
انقلاب صنعتی که از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ به طول انجامید، پایه‌ی گردشگری‌های دسته جمعی را به وجود آورد. در این دوره کارگران ساده کشاورز از مناطق روستایی رهسپار شهرها و کارخانه‌های تولیدی شدند و با شیوه‌ای از زندگی که نمونه‌های آن را در این زمان شاهدیم، آشنا شدند. انقلاب صنعتی همچنین موجب تغییر مشاغل شد، گسترش طبقه‌ی میانی اجتماع را در پی داشت و این طبقه توان آن را یافت تا بیشتر به تفریح و مسافرت بپردازد. تا سال‌های نیمه اول سده نوزدهم میلادی مردم عادی و با درآمد متوسط هنوز امکان کمی برای سفر داشتند. مسافرت‌های تفریحی معمولاً در روز آخر هفته انجام می‌شد و برای کسب درآمد و گذران زندگی و در تمام روزهای هفته کار می‌کردند. در پایان سده نوزدهم کارگران از تعطیلات سالانه برخوردار شدند. حادثه مهم دیگری که بر صنعت گردشگری اثر گذاشت، فناوری‌های مهم بانکی از جمله چک‌های مسافرتی بود که آمریکایی‌ها ابداع کردند. از اواخر قرن ۱۹ گردشگران آمریکایی از وسایلی چون راه‌آهن و جاده‌ها و راه‌های هموار برای مسافرت استفاده می‌کردند. اختراع هواپیما نقطه عطفی در تاریخ وسایل ارتباطی و آمد و رفت است. با طلوع قرن بیستم با دگرگونی‌های وسیعی که در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و صنعتی روی داد گرایش به ایجاد تنوع در محیط زندگی یکنواخت و فرار از فضای پر هیاهو و خسته کننده شهرها و شناخت جهان و نیاز مبرم مردم سرزمین‌ها و کشورها به یکدیگر موجبات شکوفایی جهانگردی و سیر و سیاحت به کسب سیاق کنونی را فراهم آورد.
۲-۶-۵- گردشگری در ایران
ایران با توجه به تمدن کهن خود از کشورهای صاحب تجربه و سابقه در گردشگری محسوب می‌شود. این سابقه با توجه به دو عامل اصلی قابل تحلیل و بررسی است: نخست، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و جذابیت‌های متنوع و فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشور و دیگری ویژگی‌های اخلاقی و فرهنگی و علاقه‌ای که ایرانیان به سیر و سفر و میهمان‌نوازی دارند(کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۸).
مهم‌ترین مسافرت دسته‌جمعی که به نوعی با تاریخ ایران پیوند خورده است را باید مهاجرت اقوام آریایی از روسیه به ایران دانست. مادها در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد در ایران سکنی گزیدند. با به قدرت رسیدن کوروش کبیر و بنا نهادن امپراطوری هخامنشی(۳۳۰ تا ۵۵۰ پیش از میلاد) به منظور تسهیل ارتباط بخش‌های گوناگون امپراطوری به بهبود و توسعه‌ی راه‌ها اهتمام ورزیده شد. گزارش «هرودوت» در شرح لشکرکشی کوروش به لیدی نشان می‌دهد که برای نخستین بار در تاریخ به فرمان کوروش بر روی رودخانه‌ها پل زده شده، در این دوره احداث بناهای عام‌المنفعه‌ای برای خدمت‌رسانی به مسافران همچون کاروانسرا، سیل راهنمایی و آب‌انبارها متداول گردید. نخستین مراوده سیاسی تجاری مهم ایران و چین به سفر نماینده خاقان چین به ایران در عهد اشک نهم(۸۶ تا ۱۲۴ پیش از میلاد) باز می‌گردد. این مراوده را در واقع می‌توان بنای شکل‌گیری راه ابریشم دانست که از دروازه‌ی ابریشم در دیوار چین آغاز می‌گردید و ضمن تقسیم شدن به شاخه‌های فرعی سیر نهایی آن به «رامِنوس» در سواحل دریای مدیترانه ترکیه و پالمیرا در سوریه ختم می‌شد. سیر اصلی این راه در ایران قدیم از شهرهایی همچون سمرقند، نیشابور، دامغان، سمنان، ری، قزوین، سراب، تبریز، مرند و خوی می‌گذشته است، باید گفت جاده‌ی ابریشم بیش از بیست قرن پیش شرق و غرب جهان دارای سکونت را به هم پیوند زده بود.
۲-۶-۶- روند توسعه گردشگری در ایران قبل و بعد از انقلاب
به منظور فعالیت‌های جهانگردی در سال ۱۳۱۴ در وزارت کشور اداره‌ای به نام اداره‌ی امور جهانگردی تأسیس گردید. اداره‌ی امور جهانگردی در سال ۱۳۲۰ جای خود را به شورای عالی جهانگردی داد. سرانجام در سال ۱۳۴۲ تصویب‌نامه‌ی سازمان جلب سیاحان به امضای هیأت وزیران وقت رسید و از همان تاریخ رسماً شروع به کار کرد(منشی‌زاده، ۱۳۷۶: ۱۴۹). در سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ شمسی با رونق گرفتن اقتصاد ناشی از درآمد نفت و انجام پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ی شبکه‌های ارتباط هوایی، زمینی، دریایی و راه‌آهن و نیز به وجود آمدن مراکز گردشگاهی، هتل‌ها و اردوگاه‌های جهانگردی ایران می‌رفت تا در رده‌ی کشور توریسم جهان قرار گیرد(استانداری گیلان، ۱۳۸۴: ۱۴). در سال ۱۳۵۳ سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و این وزارت اطلاعات و جلب سیاحان شروع به کار نمود. اداره‌ی امور ایرانگردی و جهانگردی توسط چهار شرکت سهامی به اسامی: شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشت‌های ایران، شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی تحت نظارت وزارت اطلاعات و جهانگردی اداره می‌شد. متأسفانه این چهار شرکت با وظایفی مشابه و با ارکانی متفاوت و حوزه فعالیتی متداخل اداره می‌گردید. در سال ۱۳۵۸ به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن تمام فعالیت‌ها و مسائل مربوط به امر جهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه‌جویی طبق مصوبه مورخه ۱۳۵۸ شورای انقلاب چهار شرکت مذکور در یک دیگر ادغام گردید و تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با بافت و خط‌مشی‌های جدید شروع به فعالیت نمود. از سال ۱۳۶۱ دو نهاد مختلف در زمینه‌های گسترش توریسم در ایران فعال شدند. یکی از این مراکز معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ادامه‌دهنده‌ی وظایف و فعالیت‌های سازمان جلب سیاحان بود شرح وظایف این سازمان پس از انقلاب اسلامی تغییر یافت و با عنوان معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی از فعالیت گسترده برخوردار شد.
سازمان دیگری که در این راستا به فعالیت ادامه می‌داد مجتمع بین المللی و جهانگردی آزادی «آیتو» است که تحت پوشش سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان به فعالیت ادامه می‌داد(منشی زاده، ۱۳۷۶، صص ۱۴۹-۱۵۰).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ یعنی از سال ۱۳۵۷ صنعت توریسم در کشور با رکود شدیدی مواجه شد و به دلایل دگرگونی‌های عمیقی که در ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عقیدتی به وجود آمد، برای مدت حداقل یک دهه این صنعت به غفلت و فراموشی سپرده شد و ضربات سنگینی بر پیکره‌ی و ارکان گردشگری کشور وارد آمد که برخی از این عوامل رکود در اینجا عنوان شده است:
عدم توجه به جاذبه‌های کارساز جهانگردی و وجود بدبینی غیرواقع‌بینانه،
اعمال سیاست‌های پیشگیرانه از طریق محدودیت‌ها و موانع،
عدم سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه‌های لازم و عدم حمایت از سرمایه‌گذاری ملی و خارجی(امنیت سرمایه‌گذاری)،
به اشتغال در آمدن فضاهای گردشگری و اردوگاه‌های جهانگردی توسط ارگان‌ها و نیروی انتظامی.
۲-۷- روند شکل‌گیری گردشگری در گیلان
اولین زمینه جهانگردی در گیلان به دوران رونق صنعت ابریشم و قرار گرفتن گیلان در مسیر جاده ابریشم برمی‌گردد که بیشترین رفت و آمد تجاری و دادوستد با اروپا از طریق رشت و انزلی صورت می‌گرفت. در دوره‌ی قاجار، ناصرالدین شاه در سال ۱۲۴۸(ه‍ .ش) پس از ۱۲ روز اقامت در رشت و بندر انزلی، از طریق این بندر به اروپا رهسپار شد. طی این دوره نیز مراودات گیلان و اروپا سبب پذیرش مسافران بسیار می‌شد. اما جهانگردی به مفهوم امروزی و جدید آن از سال ۱۳۰۷(ه‍ .ش) و از اوایل سلسله پهلوی در ایران آغاز گردید. از سال ۱۳۴۸(ه‍ .ش) با استقرار سازمان جلب سیاحان در استان‌ها از جمله گیلان این توسعه شدت بیشتری یافت. اوج رونق این صنعت در گیلان در حد فاصل سال‌های ۱۳۵۱ الی ۱۳۵۶ بود. نمونه‌ی این رونق، احداث ۴۵ هتل، ۳ اردوگاه بزرگ بندر انزلی کپورچال و مجتمع جهانگردی چاف در چمخاله‌ی لنگرود دهکده‌ی ساحلی و خزر ویلای بندر انزلی بود. پس از انقلاب اسلامی در ایران روند توسعه گردشگری در گیلان نیز متوقف گردید. این رکود تا سال ۱۳۶۸ ادامه داشت. از شروع برنامه‌ی اول توسعه(۱۳۶۸) تاکنون می‌توان گفت که در یک حرکت بطنی و کند، روند بازسازی جهانگردی در گیلان مجدداً آغاز شد، که در برنامه‌های دوم و سوم توسعه این روند سرعت بیشتری پیدا کرده است. به طوری که سال‌های اخیر به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام و دولت در توسعه‌ی ساختار اقتصادی و اجتماعی مبدل گردید(استانداری گیلان، ۱۳۸۳).
۲-۸- رابطه‌ی جغرافیا و فعالیت‌های گردشگری
ارتباط علمی و کارکردی میان جغرافیا و فعالیت‌های توریستی از آنجا ناشی می‌شود که جهانگردی فعالیتی است که در بستر مکان شکل گرفته و تداوم می‌یابد و مکان یکی از ارکان دانش جغرافیا می‌باشد. جغرافیا؛ علم مکان است. جهانگردی در راستای اجرای سفری کوتاه بر دو عامل انسان و مکان تکیه دارد و بدون انسان و محیط چنین واژه‌ای اساساً نمی‌تواند عینیت یابد از سوی دیگر جغرافیا بر دو عامل انسان و محیط و روابط فی‌مابین نام گرفته است از بررسی چنین مجموعه‌هایی پیوند میان جغرافیا و گردشگری کاملاً روشن و آشکار می‌گردد(منشی‌زاده، ۱۳۷۶، صص ۲۵-۲۶).
۲-۹- اشکال عمده توریسم
با توجه به طول مدت مسافرت، نوع تأسیسات، فصل و چگونگی سازمان‌دهی مسافرت و انگیزه‌های گوناگون که موجب پیدایش یک جریان توریستی می‌شوند، می‌توان اشکال مختلفی از جهانگردی را از یکدیگر تشخیص داد.
۲-۱۰- انواع توریسم

رشد سریع شرکتها نیازمند اتکای بیشتر بر بدهی است. زیرا نیاز مالی چنین شرکتهایی بالاست و نمیتوان به اندازه کافی از منابع داخلی تأمین شود. از این رو ناگزیر اتکای بیشتری به تأمینمالی خارجی دارد. بعلاوه هزینه های انتشار مربوط به فروش سهام عادی بیش از هزینه های انتشار و فروش اوراق قرضه یا هزینه های مربوط به دریافت وام است بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند، با این وجود در خصوص نحوه اندازه گیری نرخ رشد و تأثیر آن بر اهرم مالی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما انتظار میرود نرخ رشد بیشتر تقاضا برای وجوه خارجی را براساس تئوری سلسله مراتب افزایش دهد. از طرف دیگر مایرز (۱۹۷۷) مطرح میکند که به دلیل مشکلات نمایندگی، شرکتها در داراییهایی سرمایه گذاری میکنند که نرخ رشد بیشتری درآینده برای شرکت ایجاد کند و شرکتها بدهی کوتاه مدت را به بدهی بلند مدت ترجیح میدهند. بنابراین انتظار میرود که بین نرخ رشد شرکت و بدهی کوتاه مدت رابطه مثبتی وجود داشته باشد. (ساکسانگ ،۲۰۰۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معیار عمده جهت اندازه گیری نرخ رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. این نسبت ارزش بازار داراییها را به ارزش دفتری داراییها میسنجد. براساس پژوهش مایرز (۱۹۷۷) نسبت بالای ارزش بازار به ارزش دفتری نشان دهنده نرخرشد و فرصتهای سرمایه گذاری است. به طوری که افزایش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ممکن است افزایش بیشتری در جریان نقدی مورد انتظار را به وجود آورد. معیارهای دیگرجهت سنجیدن نرخ رشد شرکت نسبت هزینه های سرمایهای به کل داراییها، هزینه های پژوهش و توسعه به کل فروش، درصد تغییرات در کل داراییها از ابتدای سال مورد بررسی و هچنین نسبت به سود (P/E) باشد. هرچه احتمال رشد شرکت در آینده بیشتر باشد بیشتر از بدهی برای تامینمالی استفاده میکند و به سرمایه خارج از شرکت اتکاء بیشتری دارد. بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند. از طرف دیگر نیازمندیهای مالی چنین شرکتی بالا و منابع داخلی برای تأمین نیازهای آنها کفایت نمیکند. برخی از مدلها وجود نرخرشد در یک صنعت را مورد توجه قرار داده و آنها را عامل تشدید کننده هزینه وامگیری به دلیل تحمیل هزینه های نمایندگی ناشی از قدرت انتخاب مدیریت در انتخاب آتی میدانند. بنابراین نرخ رشد با سطح بدهی رابطه معکوس دارد.
۲-۲-۳-۷) شرکتهای تابعه صنعت:
تعداد شرکتهای که در صنعت شرکت مورد بررسی پذیرفته شده و عضو هستند.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱) پژوهشهای انجام شده درسایر کشورها:
اولین پژوهش درزمینه ساختارسرمایه را دو دانشمند به نامهای میلر و مودیلیانی درسال ۱۹۵۸ تحت مفروضات خاصی ازقبیل بازارکامل، نبود مالیات، فقدان هزینه های ورشکستگی و نمایندگی و وجود تقارناطلاعاتی درمیان فعالان بازار سرمایه انجام دادند که به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت مستقل از ترکیب ساختار سرمایه است.
با اینکه نظریه میلر و مودیلیانی ازلحاظ تئوریکی منطقی به نظرمیرسید اما وجود مالیات در دنیای واقعی نظریات آن دو را غیر واقعبینانه جلوه میداد ولذا درسال ۱۹۶۳ این دو دانشمند با لحاظ کردن عامل مالیات بردرآمد نظریه جدیدی را عنوان نمودند با این مضمون که با توجه به سیرمالیاتی ایجاد شده درپی استقراض شرکت منطقا استفاده بیشتر از بدهی سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد لذا شرکت بایستی جهت افزایش ارزش خود از بدهی بیشتر تا مرز۱۰۰ % در ساختارسرمایه استفاده نماید.
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) با عنوان ‹‹تئوری واحد اقتصادی، رفتارمدیران، هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه›› به عنوان بنیادیترین پژوهش مرتبط با ساختارسرمایه بعد از نظریات میلر و مودیلیانی به بررسی عوامل ودلائل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی وتضاد مانع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است در این پژوهش که تلویحا به تبیین توازن پرداخته شده است، به نظرجنسن ومک لینگ میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل ازبدهی وهزینههای نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
فری و جونز درسال (۱۹۷۹) تعداد ۲۳۲ شرکت از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله (۱۹۷۴- ۱۹۶۹) و (۱۹۷۶- ۱۹۷۱) را جهت بررسی عوامل مؤثر چون نوع صنعت، اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. پژوهش با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان بکارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند، درحالی که ریسک تجاری با نوسانات درآمد ارتباطی با میزان بکارگیری اهرم ندارند.
ریمرز^[۳۱] (۱۹۷۵) پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونهای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت بر ساختار مالی در آنها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنیداری را مشاهده کرد در حالی که در کشورهای چین ایالات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمیخورد.
برادلی و همکارانش درسال (۱۹۸۴) پژوهشی بنام شواهد تئوری وجود نقطه بهینه ساختارسرمایه انجام داده و فاکتورهای نوع صنعت و ریسک تجاری را بر۸۵۱ شرکت دربین صنایع برق وگاز و هواپیمایی مورد بررسی قراردادند و نتایج زیر را کسب کردند. اول اینکه نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها مؤثر است به طوری که متغیرهای مجازی مربوط به نوع صنعت ۵۴% از تغییرات اهرمی را تعریف کردند. ریسک تجاری را نیز عامل مهمی درتعیین میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای مورد مطالعه یافتند و به این نتیجه نیز اشاره کردند که نسبتهای اهرمی با میزان نوسان پذیری در عایدات شرکتها ارتباط معکوس دارد.
مایرز و ماجلوف^[۳۲] (۱۹۸۴) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات به آن پرداختهاند. دراین پژوهش که با پژوهش مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که درصورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازارسرمایه، شرکتهای سودآور، منابع تأمینمالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح میدهند. و چنانچه به منابع بیشتری نیازداشته باشند، ابتدا به استقراض و درنهایت به انتشار سهام مبادرت میورزند. مایرز در پژوهش خود ۱۹۸۴ باعنوان معمای ساختارسرمایه از این قاعد به عنوان سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی یاد میکند. پیشبینیهای عمده این تئوری این است که شرکتهای سودآور استقراض کمتری میکنند و درنتیجه، نسبت بدهی به سرمایه آنها پایین تراست.
تیتمان و وسلز (۱۹۸۸) تحت عنوان «بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه» است که در آن با استفاده ازروش آماری «تحلیل عوامل» مهمترین عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیرازبدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. دراین پژوهش هیچگونه ارتباط معنی داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان پذیری سود، ارزش وثیقهای داراییها و رشدآتی شرکت یافت نشد. متعاقب این تحقیق هریس و راویو(۱۹۹۱) دریک مطالعه بنیادی و بسیار جامع به بررسی پیماشی تئوریهای ساختارسرمایه همراه با پیشبینی هریک از تئوریها و سپس انطباق و یا عدم انطباق شواهد تجربی بدست آمده با پیش بینی تئوریها پرداختهاند.
اندرسون۱ درسال (۱۹۹۰) به بررسی عامل تکنولوژی برساختار سرمایه پرداخت این تحقیق که با عنوان شواهد تجربی بر استقلال عامل تکنولوژی از ساختار سرمایه برروی نمونهای تصادفی از۴۹۱۷ شرکت کانادایی انجام شد به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر از بدهی بالاتری نسبت به شرکتهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین دارند استفاده میکنند و این نشان میدهد که عامل تکنولوژی بر ساختار شرکتها تأثیرگذار است.
نرتن۲ (۱۹۹۱) که در این تحقیق ‹‹ عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه و تصمیمات مالی›› که برروی شرکتهای آمریکایی انجام شد نشان دادکه ۷،۶۶ % تغییرات ساختارسرمایه حاصل عواملی چون مالیات، تمایل مدیریت به انعطاف و تغییرات بازار بوده است.
دیوید آلن ۳(۱۹۹۳) که به آزمون تجربی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی در بازارسرمایه کشور استرالیا پرداخته است. در این تحقیق که به بررسی ارتباط ساختارسرمایه ۸۹ شرکت صنعتی و بازرگانی با متغیرهایی نظیر سودآوری، نرخ رشد و سیاست تقسیم سودسهام پرداخته شده، نتایج حاصل به پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی را تأیید و پیشبینی تئوری توازن ثابت ساختارسرمایه را تأیید نکرده است.
راجان وزینگالس (۱۹۹۵) به عنوان جامعترین و برجستهترین تحقیق مرتبط با ساختارسرمایه، تحت عنوان ‹‹درباره ساختارسرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی›› به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از منظر بین المللی پرداخته است راجان و زینگالس در تحقیق مشترک خود از ترازنامه های نمونه وسیعی از شرکتهای سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه،آلمان، ایتالیا وژاپن) را مورد بررسی قراردادند آن دو ابتدا با بهره گرفتن از ارزشهای دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبتهای بدهی را محاسبه کردند اما درعین حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف مورد مطالعه، مقایسه پذیری نتایج را تا اندازهای خدشه دار میسازد. لذا اقدام به تعدیل ارزشهای دفتری و بازاری نمودند.
راجان وزینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایهای ثابت، ارزش بازاربه دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختارسرمایه شرکتها پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هریک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش داراییهای ثابت مشهود اندازهشرکت رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض میتوان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه دراین کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند.
آمارجیت و نیل ۱ (۲۰۱۱) به بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند که نتیجه پژوهش آنها این بود که عوامل دارایی وثیقهای و نرخ موثر مالیات و اندازه شرکت و تعداد شرکت وابسته و سپر مالیاتی غیر بدهی و فرصت رشد با اهرم مالی ارتباط دارند.
ساندرز ومایرز۲(۱۹۹۹) به بررسی و آزمون تجربی پیش بینی هردو تئوری پایدار ساختار سرمایه و سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی پرداخته است. نتایج این تحقیق پیشبینیهای هردو تئوری را تأیید میکند. تحقیقی که درسال ۲۰۰۰ بر روی ۱۰۰۰ شرکت چینی انجام شده است با عنوان عوامل مؤثر برساختار سرمایه به این نتایج دست یافته است که میزان اهرم دراین شرکتها با سودآوری رابطه عکس دارد و با اندازه شرکت وداراییهای ثابت و مشهود شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکتها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالیست که شرکتهایی که فرصتهای رشد معین در آینده دارند کمتراز بدهی استفاده کنند. در همین تحقیق به این نکته که مالکیت ساختار نیز عامل مؤثری برساختار سرمایه است اشاره نمودند و شرکتهایی با تمرکز در مالکیت را شرکتهایی با گرایش کمتری به استفاده ازاهرم شناختند.
آلبرت میگل و پین دادودرسال (۲۰۰۲) با عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم یافتند و اینکه استفاده از نقدینگی شرکت مرجح به استفاده از اهرم در ساختارسرمایه است درواقع این تحقیق نیز بر نتایج پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی صحه میگذارد و همچنین این تحقیق نیز نشان داد در اسپانیا هم شرکتهایی که دارای مالکیت متمرکز هستند از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود به نسبت شرکتهایی با مالکیت غیر متمرکز استفاده میکنند.
بیون ودانبولت (۲۰۰۲) تحقیقی را با عنوان ساختارسرمایه و عوامل تعیین کننده آن در بازار سرمایه کشور انگلیس انجام دادند که در این تحقیق راجان وزینگالس (۱۹۹۵) در مورد ساختارسرمایه واحدهای تجاری کشور انگلیس، مورد بررسی مجدد قرارگرفت وحساسیت متغیرهای توضیحی مورد مطالعه راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی وعناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرارگرفت. و نتایج زیر بدست آمده که نشان میدهد نتایج تحقیق راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی و عناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نتایج تحقیق راجان وزینگالس شدیدا به تعریف اهرم یا نسبت بدهی وابسته است. از دیگر یافته های این تحقیق این بود که نقش بدهیهای کوتاه مدت در ساختار سرمایه شرکتهای انگلیسی بسیار حائز اهمیت است وتجزیه وتحلیلهای صرفا مبتنی بر بدهیهای بلندمدت، بینش ودرک محدودی ازسازوکارهای دخیل در ساختارمالی شرکتها ارائه میکند.
بهادوری^[۳۳] (۲۰۰۲) است که در کشور هند انجام گرفت و نتایج آن با نتایج تحقیق راجان و زینگالس (۱۹۹۵) وبیون و دانبولت (۲۰۰۲) همسویی دارد. در تحقیقی که درسال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درابتز وفیکس با‹‹ عنوان عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه با شواهد آن درسوئیس›› انجام گرفت و به این نتیجه رسید که شرکتها با فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده میکنند و این موضوع از دیدگاه هردو تئوری توازی ایستا و ترجیحی مطالعه و تأیید شد. مطابق با هردو تئوری شرکتهای سودآور اهرم کمتری را به کار میبرند. همچنین این تحقیق بیان میکند که اهرم کاملا به مشهود بودن داراییها و بیثباتی درآمد شرکتها بستگی دارد و باتوجه به اینکه شرکتهای سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری میکنند از اهرم کمتری به طور مقایسهای استفاده میکنند.
۲-۳-۲) پژوهشات انجام شده در ایران:
درسال ۱۳۷۳ دردانشگاه اصفهان پایان نامهای باموضوع بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام یافته است. در این تحقیق اثر متغیرهای اندازه شرکت و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر ساختارسرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختارسرمایه به دست آمده است. لازم به توضیح میباشد این نتایج با بررسی درصنایع مواد شیمیایی و دارویی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین آلات، سیمان و مصالح ساختمانی بدست آمده است.
پایان نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران درسال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پورحیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام شده است، به بررسی ۴ عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، داراییهای وثیقهای پرداخته وبه این نتایج دست یافته است. نوع صنعت و داراییهای وثیقهای ارتباط معنی داری با اهرم شرکت ندارند و ارتباط بین سودآوری و اهرم به صورت معکوس و معنی دار و ارتباط اندازه با اهرم در این تحقیق مثبت و معنیدار بدست آمده است.
پورحیدری (۱۳۸۲) تأثیرصنعت برساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها برای سنجش ساختار مالی شرکتها استفاده شده است و نتایج حاصله نشان داده است که درطول سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۸۱ به استثناء سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ واریانس نسبت فوق در درون گروه های صنعت کمتراز واریانس بین گروه های صنعت بوده است، به طورکلی نتیجه تحقیق به طورضعیف مؤید آن است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره مورد بررسی به غیر از سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ دارای متوسط صنعت بودهاند و این امر نشان میدهد که هر صنعت دارای نسبت ساختار سرمایه خاص همان صنعت است. دراین تحقیق دربین ۱۸ صنعت از۳۸ صنعت مورد بررسی قرارگرفته شده است.
سعید باقرزاده (۱۳۸۲) با عنوان تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است تعداد ۱۵۸ شرکت تولیدی از۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷- ۱۳۸۱ مورد بررسی قرارگرفتند یافته های این تحقیق با رد نظریه سلسله مراتب گزینه تأمینمالی، تئوری توازی ایستا ساختارسرمایه را تأیید میکند به این معنی که شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین شدهای را دنبال میکنند.
کدخدایی درتحقیقی که باعنوان نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکتها درمجله بورس اوراق بهادار انتشار یافت با بررسی کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار در دوره زمانی ۱۳۷۵- ۱۳۷۷ به این نتایج دست یافتند که نسبت بدهی ارتباطی با سود هرسهم و نسبت جاری ندارد ولی رابطه معنیداری با اندازه شرکت و نقدینگی دارد و همچنین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درساختار سرمایه شان ازبدهی بلند مدت کمتری استفاده میکنند.
سجادی و همکارانش (۱۳۹۰) بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت برروی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷پرداختهاند. در این پژوهش از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد به عنوان متغیرهای مستقل و از نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیر وابسته که بیانگر ساختار سرمایه میباشد، استفاده گردید. براساس نتایج این پژوهش نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنیداری دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود ندارد. در این پژوهش از نسبت آنی برای نقدینگی شرکت استفاده شده است، که این نتیجه بیانگر این است که شرکت عموماً فعالیت خود را با پیروی روش تامینمالی برگرفته از تئوری سلسله مراتب، تامینمالی میکند. همچنین طبق نتایج این پژوهش، مشخص شد که بین شرکتهای با نسبت بدهی بالا ( بیشتر از ۵۰ % کل داراییها) و دیگر شرکتها، از نظر ساختار سرمایه تفاوت معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
پژوهش، فرایند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرایند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روش شناسی گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، پژوهش از حیث روش اعتبار مییابد نه از حیث موضوع پژوهش. روش پژوهش هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یامسأله است. مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده دارد. در انجام پژوهشهای علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوه گر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد. پژوهش حاضر بر آن است که، با شناسایی مسأله پژوهش و به اتکاء فرضیه های تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمعآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش بپردازد.
مطالب این فصل شامل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش، مدل تحلیلی پژوهش، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش میباشد که به شرح زیر بیان میگردد میباشد.
۳-۲) روش پژوهش
پژوهشهای علمی، فرایند بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیدهاست که روابطه بین آنها از طریق فرضیه ها و نظریه هدایت میشوند. جهت پاسخگویی به سئوالات پژوهشی و یا فرضیه های مطرح شده داده ها باید جمع آوری شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرند. به این فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات متدولوژی و یا روش پژوهش گفته میشود.
روش پژوهش برحسب هدف پژوهش:
پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع پژوهشهای کاربردی بوده که به شکل اسناد کاوی به انجام خواهد رسید.
روش پژوهش برحسب نوع داده ها:
در پژوهش اطلاعات و داده های مورد استفاده به صورت کمی اندازه گیری خواهند شد و پسرویدادی بوده وبه صورت علی- مقایسهای آزمون خواهند شد.
روش پژوهش برحسب نحوه اجرا:
تجزیه و تحلیل اطلاعات متغیرهای حاضر در پژوهش شامل داراییهای وثیقهای، سودآوری، نرخ موثر مالیات، سپر مالیاتی غیربدهی، اندازه شرکت، فرصت رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت (به عنوان متغیرهای مستقل) و اهرم مالی (به عنوان متغیر وابسته) درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران به صورت پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد.
۳-۳) فرضیه های پژوهش: فرضیات این پژوهش به شرح زیر میباشد :
فرضیه ۱ H₀ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۲ H₀ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۳ H₀ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۴ H₀ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۵ H₀ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۶ H₀ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۷ H₀ : تعداد شرکتهای تابعه تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.

Std. Deviation

.۶۷۵۶۹

Most Extreme Differences

Absolute

.۰۶۴

Positive

.۰۴۶

Negative

-.۰۶۴

Kolmogorov-Smirnov Z

۱٫۲۶۰

Asymp. Sig. (2-tailed)

.۰۸۳

a. Test distribution is Normal.

با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون بالای ۰٫۰۵ می باشد(۰٫۰۸۳) لذا

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می توان بیان نمود که توزیع داده های آماری تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد. بنابراین برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در متغیرهای اصلی تحقیق از آزمونهای پارامتریک(T مستقل و تحلیل واریانس) استفاده می شود.
نتیجه آزمون T مستقل برای بررسی نقش متغیر جنسیت و وضعیت تاهل(پیوست۲) نشان داد که متغیر جنسیت و وضعیت تاهل در هیچیک از متغیرهای اصلی نقشی ایفا نمی کنند.همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس نیز برای بررسی نقش سن، تحصیلات و سابقه استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون(پیوست۲) نیز نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، و سابقه استفاده از خدمات نیز در هیچیک از متغیرهای اصلی نقشی ایفا نمی کنند.
_{فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات}
مقدمه
بعد از تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها و تحلیل یافته­های تحقیق در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راهکارها می ­پردازد. در کلیه تحقیقات به خصوص تحقیقات علوم انسانی، فصل‌های نهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور معمول در این فصل‌ها، نتایج تحقیق و چکیده‌ی یافته­ ها ارائه می­ شود و در حقیقت محقق، نتیجه کار خود را مشاهده می­نماید. ارائه راهکارها و پیشنهادها از جمله کارهای دیگری است که در این فصل‌ها انجام می­گردد. این پیشنهادها معمولاً بر اساس تجربیات محقق در طول تحقیق حاصل شده و مرجع مناسبی برای پژوهش­های آتی می­باشد.
در این پژوهش هدف اصلی این بود تا به بررسی تاثیر شهرت سازمان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان تهران پرداخته شود و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی ارائه گردد.
۵-۱) خلاصه تحقیق
این تحقیق به بررسی تاثیر شهرت سازمان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان تهران پرداخته است. داده ­های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه و توزیع در بین مشتریان بانک توسعه تعاون گردآوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک توسعه تعاون در استان تهران بود. تعداد نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. پایایی یا اعتبار پرسشنامه توزیع شده نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. روایی ابزار تحقیق نیز ابتدا توسط اساتید تایید شد و روایی سازه آن نیز با بهره گرفتن از مدل تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل نتایج داده ­ها نیز از آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد.
۵-۲) نتایج تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین
در این بخش، سعی می‌گردد تا بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل آماری داده‌ها، نتایج مربوط به هر یک از فرضیه‌ها و مقایسه های آنها با تحقیقات پیشین ارائه گردد.
۵-۲-۱) بررسی اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگویان
با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده گردید ۵۵٫۲ از پاسخگویان مرد و ۴۴٫۳ زن می باشند. ۵۷٫۶ درصد از پاسخگویان متاهل و ۴۰٫۴ درصد مجرد می باشند. ۱۴٫۶ درصد از پاسخگویان دارای سن کمتر از ۳۰ سال، ۵۴٫۴ درصد ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۷٫۹ درصد ۴۰ تا ۴۹ سال، و ۲٫۹ درصد نیز ۵۰ سال و بیشتر دارند.
۲۴٫۵ درصد دیپلم و فوق دیپلم، ۶۱٫۵ درصد آنها دارای مدرک لیسانس، و ۱۳٫۵ درصد دارای مدرک فوق لیسانس می باشند. ۹٫۹ درصد از پاسخگویان دارای سابقه استفاده کمتر از ۱ سال، ۴۳٫۵ درصد ۱ تا ۳ سال، ۲۸٫۱ درصد ۳ تا ۵ سال، و ۱۸ درصد نیز دارای سابقه بیشتر از ۵ سال استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون می باشند.
۵-۲-۲) نتایج آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین
در ادامه به ارائه خلاصه ای از تحلیل یافته های حاصل در این تحقیق پرداخته و بطور خلاصه از هر یک از فرضیات و مقایسه با تحقیقات پیشین، جمع بندی مختصری آورده شده است:
فرضیه۱: شهرت سازمان بر کیفیت خدمات درک شده تاثیر دارد.
ضریب استاندارد شده بین دو متغیر ۰٫۷۹ به دست آمد. ضریب معناداری بین این دو متغیر ۲۴٫۸۰ (بیشتر از ۱٫۹۶) نشان داد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید شد. به این معنا که شهرت سازمان بر کیفیت خدمات درک شده تاثیر دارد. این نتیجه تحقیق، مطابق و همسو با نتیجه تحقیق موتمنی و دیگران(۱۳۹۱)، عبدالسلام و دیگران (۲۰۱۳) می باشد.
فرضیه۲: شهرت سازمان بر رضایت مشتری تاثیر دارد.