در ایران در مواردی که در قراردادها شرط زمان شود، یا انجام آن امر در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می‌تواند تعهد را نقض نماید، و می‌تواند اگر بخواهد ، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد . روح قوانین ، قواعد ، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می‌باشد . در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد ، می توان به اجبار فکر کرد، فسخ در این مورد به استناد مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می‌باشد .

در انگلیس، ‌در مورد توصیف خلاف واقع، این توصیف به خدعه آمیز ، سهل انگارانه و بدون تقصیر تقسیم می شود، در خدعه آمیز یک اظهار غلطی به صورت عالمانه یا بدون علم یا با سهل انگاری بیان می‌گردد و در هر حال اعتقاد صادقانه ای وجود ندارد، گاهی اظهار مسامحه کارانه می‌باشد ، یعنی در این موارد مبتنی بر وظیفه مراقبت می‌باشد و بر اساس رابطه خاص بین طرفین می‌باشد . در توصیف خلاف واقع که با تدلیس، خدعه یا سهل انگاری باشد ، در هر حال به پرداخت خسارت ملزم می‌گردد، این مورد در قانون توصیف خلاف واقع ۱۹۶۷ صراحتاً بیان گشته است، اگر بدون علم اظهار خلاف واقع بدون در دست داشتن دلایل معقول بر صحت آن بیان گردد ، باز هم مشمول توصیف خلاف واقع می‌گردد . در تمام انواع توصیفات خلاف واقع حق فسخ ( ابطال ) تعهد وجود دارد و ‌می شود همزمان حکم به جبران ضرر و زیان نیز صادر گردد .

در کشور ما نیز حق فسخ در این خصوص وجود دارد و خیار تدلیس در این خصوص می‌باشد و متعهدله تا قبل از انجام عین تعهد توسط متعهد ، می‌تواند از انجام تعهداتی که بر عهده گرفته خودداری نماید، این حق در عقود معاوضی که عموماً تبادل با وجه وجود دارد ،کاربرد دارد، در عقود رایگان قابلیت استفاده ندارد، ( ماده ۳۷۷ ق.م ) و منظور خودداری از تسلیم مبیع و ثمن ، به دلیل تسلیم طرف دیگر می‌باشد . معلق نمودن تسلیم تا طرف دیگر تعهد خود را به انجام رساند و ضمانتی در اجرای عین تعهدات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می‌باشد . در عقد و آن چه مورد مبادله قرار می‌گیرد می‌باشد، در فرعیات و شروط فرعی آن کاربردی ندارد، مگر آن شرط جزء ارکان اصلی عقد باشد و جنبه فرعی نداشته باشد . مواد ۳۷۱ و ۳۹۰ ق.مدنی درمورد حق العمل کار و مرسل الیه و حق حبس می‌باشند، مع ذلک قاعده اصلی حق حبس در عقود معاوضی است و در سایر موارد نیاز به تصریح دارد مانند : مواد فوق که بیان شد . در کامن لا در عقود معاوضی حق حبس With holding performance وجود دارد و موادی که فوقاً بیان شد ، line آمده است .

گفتار دوم: تفاوت ها

در موارد زیر بین ایران و انگلیس در اجرای عین تعهد تفاوتهایی وجود دارد :

نقض تعهدات، آثار فسخ تعهدات، عدم تعیین قیمت در تعهدات، نقض فرض و احتمالی تعهدات در آینده، الزام و اجبار به انجام و اجرای تعهدات، بازرسی کالاها، انتقال ضمان، تعهد به نفع ثالث، خسارت تأخیر تأدیه، میزان خسارات، عدم النفع، محل پرداخت ثمن و زمان آن، متعذر شدن تعهدات، زمان قبول، حق فسخ تعهدات، آگاهی مشتری قبل از انعقاد تعهدات، و به شرح ذیل:

در کشور انگلیس الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالتی استثنایی دارد، فقط در صورتی وجود دارد که یا خسارات کفایت ننماید و یا تعیین خسارات امکان پذیر نباشد، در مقام عمل نیز اجرای آن مشکل ساز نباشد، در ایران اصل بر الزام و اجبار می‌باشد، فسخ در مرحله بعدی می‌باشد. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ شخص متضرر حق دارد از ثمن بکاهد ، یا خسارات را مطالبه نماید. و در حد امکان سعی بر رفتار مسالمت آمیز و جبران خسارات می‌باشد که به حقوق انگلیس نزدیک است تا ایران ، در حد امکان سعی بر جلوگیری از فسخ و ابطال است. در تعهدات خریدار به پرداخت ثمن و عرف تجاری به طریق کشورهای کامن لا عمل می شود، در ایران ‌به این طریق عمل نمی گردد. در اجرای عین تعهدات در صورتی که در نظام قضایی دادگاه صلاحیتدار پیش‌بینی شده باشد، اجرای اجباری وجود دارد، در کامن لا این گونه نمی باشد، و به ایران نزدیک است و درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می‌باشد. در عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین (حق حبس و یا فسخ ) نیز تفاوتهایی وجود دارد. در اجرای تعهدات بر اساس اینکو ترمز (اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی) فقط به بخشی از تعهدات و روابط میان فروشنده و خریدار می پردازد که شامل حمل و تحویل کالا است، در فسخ ، اجبار و مسئولیت خریدار و فروشنده جامعیت ندارد.

در تشریفات در انعقاد تعهدات در اجاره، تعهدات بلاعوض، قراردادهای اعتباری مصرف کنندگان و قراردادهای ضمانت در انگلیس تشریفات خاصی در آن ها لازم نمی دانند، ولی در ایران این طور نمی باشد از این جهت تفاوت وجود دارد، تعهدات بلاعوض نیز در انگلیس مورد قبول نمی باشند، در حالی که در ایران مورد قبول اند. تعهد به نفع ثالث در انگلیس مورد قبول نمی باشد، مگر در شرایط خاصی ولی در ایران وجود دارد و مورد قبول است، در الزام و اجبار به انجام و اجرای تعهدات نیز تفاوت بین ایران و انگلستان وجود دارد، الزام و اجبار در انگلستان در موارد خاصی امکان دارد، اما در ایران اصل بر الزام و اجبار است.

در انگلیس، در تعهدات کتبی ، قبول از زمان تحویل نامه قبول به پست می‌باشد^[۲۶۴] ، در موارد دیگر از زمان وصول است^[۲۶۵] مکان همان مکان تحویل نامه به پست است^[۲۶۶] . در UCC نص خاصی در این مورد وجود ندارد. در کشور ما قبول از زمانی که اعلام می‌گردد ، نافذ است، زمان قرارداد همان لحظه است و مکان همان مکان قبول می‌باشد .

در انگلیس، در نقض تعهدات بایع ، خریدار درخواست جبران خسارات را می کند ، درخواست اجرای عین قرارداد ، استثنائاً بنا به شرایطی از او پذیرفته می شود . در UCC درخواست اجرای عین قرارداد ، در صورتی امکان پذیر است که در اجرای آن خریدار نفع خاصی داشته باشد . در کشور ما ، درخواست اجرای عین قرارداد پذیرفته شده است، ابتدا درخواست عین قرارداد، سپس فسخ می‌باشد، مگر در موارد استثنائی مانند : مواد ۴۰۲ ، ۲۳۷ و ۴۷۶ قانون مدنی .

در انگلیس، مشتری برای نقض تعهد ، باید درخواست جبران خسارات وارده را بنماید، فسخ فقط در صورتی می‌باشد ، که یکی از شروط اساسی^[۲۶۷] نقض شود و در تسلیم مبیع باید این تسلیم نقض اساسی باشد و جنبه اساسی داشته باشد^[۲۶۸] ، تا فسخ امکان پذیر باشد . در UCC مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد ، ولی به اخطار فسخ در زمان معقول اشاره شده است^[۲۶۹] . در کشور ما در قراردادهایی که به صورت حال است ، ابتدا اجرای عین قرارداد ، سپس فسخ می‌باشد، در مؤجل در صورت وحدت مطلوب بعد از اتمام مدت حق فسخ وجود دارد ، در تعدد مطلوب اجرای عین قرارداد و سپس فسخ بنا به شرایطی می‌باشد .

• کارآفرینی باعث تامین رفاه اجتماعی می‌شود.

• • کارآفرینی موجب رقابت صنایع به ویژه صنایع مشابه داخلی با یکدیگر و سرانجام موجب بهبود و بالا رفتن کیفیت کالاها می‌شود.

• • • کارآفرینی باعث تقویت و تکامل صنایع داخلی می‌شود و بدین ‌ترتیب زمینه رقابت صنایع داخلی و خارجی فراهم می‌آید و سرانجام به افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشور می‌ انجامد.

  

• • کارآفرینی موجب به وجود آمدن محصولات، خدمات، روش‌ها، سیاست‌ها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه می‌شود^[۲۷].

  

• • کارآفرینی انجام هر فعالیتی است که به آفرینش کار و ایجاد ارزش افزوده در سرمایه یا تولید و عرضه هر گونه کالا یا خدمات جدید منتج شود^[۲۸].

• • کارآفرینی به عنوان عامل اصلی خلق کسب و کار جدید توسط افراد یا گروه‌های کوچک محسوب شده و فرایند هدفمند و خلاق برای سود آوری از طریق ایجاد یک شرکت یا سازمان مستقل و رقابت سازمان‌های فعلی به شمار می‌آید^[۲۹].

• • عناصر مهم تعریف کارآفرینی عبارت است از: فرصت، مخاطره، منابع و نوآوری^[۳۰]

• • کارآفرینی فرایندی است که طی آن محصول یا خدمت جدید با نوآوری و خلاقیت به بازار ارائه شود و این کسب و کار مدام در حال رشد و‌ ترقی باشد^[۳۱].

• • کارآفرینی انجام اموری می‌باشد که عموماً در دوره عادی روال تجاری به انجام نمی‌رسند.

• • کارآفرینی اساساً پدیده‌ای است که وجه گسترده‌تر آن رهبری است.

• • کارآفرینی اساساً یک عمل خلاقانه انسانی است، به‌کارگیری انرژی در آغاز و پیاده سازی یک پروژه اقتصادی در یک سازمان، نه صرفاً تماشا یا تحلیل کردن آن

• • کارآفرینی شامل توانایی ساخت یک گروه اقتصادی یا پیاده سازی مهارت‌ها و استعدادها است مانند اینکه بدانید چگونه منابع را بیابیم و آن ها را کنترل کنیم^[۳۲].

• • کارآفرینی معاصر، کارآفرینی را تلفیقی از چند معلم می‌داند^[۳۳].

• کارآفرینی اراده عملی کردن فرصت‌ها و موقعیت‌هایی است، بدون اینکه از همان ابتدا امکانات کار موجود باشد^[۳۴].

همه این نقل قولها نشان از عدم توافق و گستردگی در تعاریف کارآفرینی است.

گستردگی کارآفرینی

کارآفرینی فراتر از شغل و حرفه است، بلکه یک شیوه زندگی است (Robert Nelson,1982). مکللند در جایی اشاره می‌کند: چنانچه نقشهای^[۳۵] افراد را از موقعیتهای^[۳۶] آنان جدا کنیم، و فقط نقش را در نظر بگیریم، در آن صورت واژه کارآفرینی و حوزه آن بسیار گسترده می شود و همه ابعاد زندگی وفعالیتهای بشر را در بر می‌گیرد. لذا به سادگی می توان گفت که همه فعالیت‌های انسان می‌توانند به صورتی کارآفرینانه به اجرا در آیند (صمد آقایی ،۱۳۷۸)^[۳۷]. اگر بخواهیم به کارآفرینی از این زاویه نگاه کنیم، تعریف کارآفرینی و روش کارآفرینانه بسیار مشکل خواهد بود،‌بنابرین‏ تنها بر فعالیت‌های مربوط به کسب و کار متمرکز می‌شویم، چون بیشتر قابلیت فهم دارند.

تعاریف کارآفرینی بسیار متنوع و گسترده هستند و تعاریف در هر حوزه دارای تفاوتهایی بنیادین هستند. شاید یکی از دلایل چنین گستردگی و تفاوت در تعاریف کارآفرینی، استفاده از شیوه استدلال اسقرایی برای تعریف کارآفرینی بوده است. رسیدن از مجموعه از جزییات (ویژگی افراد موفق در کسب و کار) به یک مفهوم کلی، یعنی تعریف کارآفرینی (صمد آقایی، ۱۳۷۸ ). این روش استدلال باعث از بین رفتن جامعیت تعریف کارآفرینی می شود. همان‌ طور که در طول زمان کارآفرین گاهی یک نظامی جسور، گاهی پیمانکار دولتی و گاهی رییس مؤسسه‌ ملی موزیک: کسی که سرگرمی های موزیکال را تهیه می­ کند(Oxford,1897).

یکی از مشکلاتی که باز در زمینه کارآفرینی با آن مواجه هستیم، واژه معادل “Entrepreneurship” یعنی “کارآفرینی” در فارسی است. این واژه به هیچ وجه گویای مفهوم “Entrepreneurship نیست و اکثر افراد آن را معادل با ایجاد کار و شغل می دانند. در این زمینه نیز نیازمند یک واژه سازی زیباتر و گویاتر هستیم (صمد آقایی، ۱۳۷۸)

در زمینه گستردگی تعاریف کارآفرینی شاید نظر مکله لند درست باشد که: رفتار کارآفرینان را باید از رفتار کارآفرینانه جدا دانست، و ‌بنابرین‏ چنانچه محققی بخواهد تنها از طریق پژوهش علمی- تجربی، رفتار کارآفرینان را بدون تحلیل تئوریک نسبت به نقش آن شغل یعنی رفتار کارآفرینانه تعریف کند، یا به مشکل بر می‌خورد و یا نتیجه گیری غلط می‌کند. برای مثال ممکن است متصدیان مشاغل، مطابق با نقشی که برای آن شغل تعریف شده و یا مورد نیاز است، رفتار نکنند ( صمد آقایی،۱۳۷۸^[۳۸]).

شاید یکی از دلایلی که وازه کارآفرینی بیشتر در حوزه کسب و کار مورد بحث قرار گرفت، و جنبه‌های دیگر آن چندان مطالعه نشده است، این باشد که تلاش برای تعریف و تحدید واژه کارآفرینی به وسیله اقتصاددانان شروع شد و قائدتا اقتصاددانان بیشتر به جنبه اقتصادی کارآفرین و کارآفرینی توجه متمایل بودند.

با همه این گستردگی در تعارف کارآفرینی و کارآفرین، در تمامی حوزه ها می توان یک ویژگی مشترک را پیدا کرد: ریسک عاملی است که تقریبا تمامی محققان و نظریه پردازان بر روی آن توافق دارند. به عبارتی دیگرک کارآفرینی فرآیندی است که در آن ریسک نهفته و کارآفرین کسی است که این ریسک را می­پذیرد (احمدپور،۱۳۷۸ ( ^[۳۹]

ضرورت کارآفرینی

هر چند کارآفرینی به معنای اشتغال نیست، ولی یکی از دستاوردهای مهم کارآفرینی در حوزه خاص آن یعنی ایجاد کسب و کارهای جدید، چه در کنار یا داخل یک شرکت موجود و چه به طور مستقل، افزایش اشتغال است. هر چند کارآفرینی مفهومی بسیار گسترده تر از اشتغال دارد: افزایش خلاقیت و نوآوری، تولید ثروت، افزایش رفاه عمومی و به طور کلی توسعه، اما برای کشوری چون ایران، مسئله اشتغال زایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت ایران با بیش از دو میلیون و ۳۰۰هزار کارمند بدون احتساب نیروهای مسلح، یکی از حجیم ترین ‌دولت‌های‌ جهان است. به خاطر همین نیروی انسانی عظیم، بخش اعظم درآمدهای نفتی ما به جای اینکه در عمران و آبادانی کشور صرف شود، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی می شود که بنابر آمارهای مستند داخلی در موقعیت بهره وری پایینی قرار دارند.

کارآفرینی سازمانی

یکی از چالش هایی که کسب وکار ها با ان مواجه هستند مسئله جهانی شدن است. رقابت بین‌المللی تشدید شده و تولیدات داخلی در میان برخی از کشورها ی صنعتی رشد داشته و باعث شده که آن ها وارد بازار بین‌المللی شوند.

کارآفرینی روشی است برای انجام کسب و کار به شیوه ای مبتکرانه با تمرکز بر مشتری و پذیرفتن ریسکهای حساب شده (Wright,2002). منظور از کارآفرینی نه یک عامل منحصر به فرد، بلکه کارآفرینی شامل چند جزء است که تعدادی از آن ها شامل: سازمانی که به رشد توجه می‌کند، حالت تهاجمی و رقابتی دارد، دست به خلاقیت و ابتکار می زند، فعالیت‌های خود را بر مشتری متمرکز می‌کند، ریسکهایی را می پذیرد که باعث رشد سازمان می شود، در برابر شکست مقاومت می‌کند و در نهایت کارکنانی دارد که به چشم انداز و موجودیت سازمان اعتقاد کامل دارند. به طور کلی دو نوع استراتژی کلی ‌در مورد کارآفرینی در سازمان وجود دارد:

1. 1. وجود کارآفرین در سازمان و نشأت گرفتن کلیه مراحل کارآفرین از وی یا به عبارتی همان کارآفرینی درون سازمانی^[۴۰]

۲-۲- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی

به دنبال حقوقی کردن قدرت، آزاداندیشان به تدریج مصوبات حقوقی را از شاه و حاکم گرفتند؛ که این مصوبات هر کدام به نوبه خود نقش مؤثری در تحدید قدرت داشتند.

۲-۳- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت

اعلام حقوق فردی و آزادی‌های عمومی، با برداشت‌ها و بینش‌های گوناگونی مطرح می‌شد، که از آن جمله به نظریه های:

۱- محدودیت ۲-مقاومت ۳-مشارکت ۴-آزادی صوری و واقعی می‌توان اشاره کرد. که توضیحات آن از حیطه این تحقیق خارج است(قاضی، همان،۱۵۳-۱۵۶).

۳- اقدامات عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت

اما اقداماتی که عینی‌تر بوده در زمینه تحدید قدرت، و از آن می‌توان به مهم‌ترین ابزار تحدید قدرت یاد کرد. تفکیک قدرت یا به عبارتی تفکیک قوا می‌باشد. البته ‌در مورد تفکیک، رویه‌های دیگری از قبیل تفکیک دولت از عقاید جزمی، تفکیک قدرت کشوری از قدرت نظامی، تفکیک حالت جنگ و صلح، تفکیک قدرت ‌و اقلیت مخالف وتقسیم بندی جغرافیایی قدرت(عدم تمرکز حکومت های محلی وفدرالیسم) هم مدنظر است، که در این تحقیق به بررسی مهم‌ترین آن که تفکیک قوا می‌باشد آن هم با توجه به ماهیت کارکردی حکومت (اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری) می‌پردازیم.

۳-۱- بحث نظری ‌در مورد اصل تفکیک قوا

حکمای یونان مانند افلاطون وارسطو وبرخی دانشمندان متأخر مانند گروسیوس، پوفندرف، بدن در اثار خود به طور برجسته و گریخته درباره قوای مختلف حکومتی، و محاسن تفکیک قانون گذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته اند، لکن هیچکدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخوردار نیستند،تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک^[۳] فیلسوف و متفکر مشهور انگلیسی و شارل منتسکیو^[۴] فیلسوف وحقوقدان مشهور فرانسوی است(طباطبایی موتمنی، ،۱۳۸۸،ص۱۲۸).

اساس نظریه تفکیک قوا بر این فکر استوار است که عده ای معتقدند که خطر بزرگ وجدی برای حقوق و آزادیهای افراد،از ناحیه قدرت متمرکز یعنی استبداد وخودکامگی است، واساسی ترین و موثرترین مکانیسم حکومتی برای جلوگیری از این خطر،تفکیک قواست.این نظریه در قرن هیجدهم در اروپا بر اثر نوشته های جان لاک،منتشر و رایج شد.و در افکار سیاسی اثر عمیقی بخشید تا آنجا که مردم روشن بین،تفکیک قوا را خاص آزادی واز لوازم آن تلقی می‌کردند.ماده ۱۶ اعلامیه مشهور حقوق بشر و مشهور فرانسه مورخ ۱۷۸۹ می‌گوید:«جامعه ای که در آن حقوق افراد نشده باشد وتفکیک قوا برقرار نباشد آن کشور قانون اساسی ندارد»( قاضی، ،۱۳۷۷،ص۱۶۰).

یعنی فاقد یک «سازمان منطقی وعقلائی سیاسی» می‌باشد. نویسندگان قانون اساسی ۱۷۸۷ ایا لات متحده آمریکا و در چند سال بعد، واضعان قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه با بهره گیری از این نظریه اساس حکومت را بر مبنای استقلال قوای ثلاثه طرح ریزی کردند،امروزه تفکیک قوا سنگ بنای ساختار سیاسی، دموکراسی های غربی و آزاد جهان را تشکیل می‌دهد.

۳-۱-۱-نظریه جان لاک

جان لاک در کتاب خود به نام «رساله ای در باب حکومت مدنی»^[۵] با الهام از سازمان سیاسی انگلستان در عصر خود، درباره لزوم تفکیک قوه مقننه وقوه مجریه از یکدیگر بحث می‌کند وآن را ضامن آزادی در کشور می‌داند، وی می‌گوید اگر قوه مقننه وقوه مجریه در دست شخص واحد ی باشد، چه بسا که به سوء استفاده از قدرت، وسوسه خواهد شد ولذا وی برای دولت سه قوه قائل است. مقننه، مجریه، فدراتیو، از نظر وی قوه فدراتیو(متحده) قوه ای است جدا از قوه مجریه و آن شامل قوه صلح وجنگ، بستن قرارداد وعهد نامه های بین‌المللی، ایجاد روابط دیپلماتیک با خارج است وآن جرء اختیارات پادشاه می‌باشد،لاک قوه قضائیه را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می‌داند واز آن بحثی به میان نمی آورد و در واقع آن را عمدا″ به دست فراموشی می سپارد وبدین ترتیب، لاک قوای سه گانه را در عمل به دو قوه مققنه و قوه مجریه محدود می‌کند و معتقد است که برای حفظ آزادی باید این دو از یکدیگر جدا باشند، لاک در عین اینکه اختلاط این دو را به سبب ضعف های انسان و وسوسه انگیز بودن قدرت، خطرناک می‌داند،ولی همکاری آن ها را با یکدیگر لازم و ضروری می شمرد، از نگاه جان لاک هر کدام از این دو قوه در عملکردهای خود،از نیروی جامعه بهره می گیرند، پس چگونه میتوان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر مجزی ومستقل باشند و از هم اطاعت نکنند،همچنین قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی و جدا از یکدیگر اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی وزیان خواهد بود(لاک ،۱۳۸۸،ص۱۹۴-۱۹۵)

۳-۱-۲-نظریه منتسکیو

همان گونه که منتسکیو، حقوقدان مشهور فرانسوی در سال ۱۷۴۸ در اثر مشهور خود به نام (روح القوانین) به تفصیل درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث ‌کرده‌است.

هدف منتسکیو از طرح این نظریه، در واقع کوشش برای یافتن نوع حکومتی است که در آن آزادی وجود داشته باشد، با این هدف منتسکیو به بررسی اوضاع سیاسی واجتماعی کشورها به ویژه انگلستان می پردازد، وی از بررسی ها ومشاهدات خود چنین نتیجه می‌گیرد که اگر در این کشور آزادی وجود دارد، به جهت آن است که در حکومت انگلستان عملا اصل تفکیک قوا رعایت می شود ،از این رو منتسکیو تفکیک قوا را ضامن آزادی می‌داند و معتقد است که آزادی زمانی تأمین می شود، که وظایف قانون گذاری،اجرا ‌و قضاوت از یکدیگر مجزاء و هر کدام در اختیار ارگان‌های مختلف قرار گیرد.

«منتسکیو می‌گوید، به تجربه ثابت شده است که وقتی همه قدرت،در دست یک فرد متمرکز است،وقتی یک فرد دارای قدرتی است، میل و گرایش طبیعی او به سوء استفاده از آن است، و برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید، باید قدرت را تقسیم کرد، وهر بخش از آن را به ارگانی سپرد تا قدرت،قدرت دیگر را مهار کند^[۶]، تا بدین ترتیب آزادی وحقوق افراد حفظ شود،منتسکیو از بیان خود چنین نتیجه می‌گیرد که برای حفظ آزادی باید رابطه بین سه قوه حکومتی(مقننه،مجریه،قضاییه)به گونه ای ترتیب داده شود که یکدیگر را محدود و خنثی کنند.او می‌گوید ممکن است کسانی تصور کنند که هدف از محدود کردن متقابل قوا، عدم دخالت هر قوه، در وظایف و امور قوه دیگری است، لکن تنها دخالت نکردن قوا در یکدیگر نظر را تأمین نمی کند، زیرا این امر ممکن آن ها را به سوی استبداد و خودکامگی سوق دهد وآزادی به مخاطره بیفتد،لذا وی پیشنهاد می‌کند که سه قوه با یکدیگر تماس و ارتباط داشته باشند ویکدیگر را خنثی ومحدود نماید تا بر اثر برخورد متقابل آن ها، حکومتی متعادل به وجود آید»(طباطبایی موتمنی ،۱۳۸۸،ص۱۳۰).

«آزادی سیاسی تنها در دموکراسی میانه رو وجود دارد اما این امر همیشه حتی در حکومت‌های میانه رو نیز دیده نمیشود،بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوءاستفاده شود،اما تجربه های همیشگی نشان داده‌اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت سوء استفاده کند، پس آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۶۴).

باید در نظر داشت در نوشته های منتسکیو اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده بلکه تکیه کلام او بیشتر در توازن وتعادل قواست.اصطلاح تفکیک قوا بعدها توسط نویسندگان قانون اساسی در فرانسه و کشورهای دیگر متداول گردید.

۴- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا

• • 1. ­­مدل های مدیریت دانش

مدیریت دانش ، موضوعی پیچیده و پویا است. موفقیت مدیریت دانش مستلزم نگرش سیستمی است که کلیه عوامل و اجزاء و فرایند های مدیریت دانش را مد نظر قرار می‌دهد. هر گونه جزءنگری ممکن است چالش های جدی بر سر راه موفقیت برنامه های مدیریت دانش به وجود آورد. بسیاری از سازمان ها بر این باور هستند که دانش ، مهم ترین دارایی آن ها‌ است ، اما در عمل کمتر به آن پایبندند. یکی از دلایل عمده این امر آن است که سازمان ها نمی دانند چگونه به سراغ مدیریت دانش بروند. برای این منظور در این نوشته مدل های مختلف مدیریت دانش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• • • 1. مدل عمومی دانش در سازمان

شکل شماره ۲-۴ مدل عمومی دانش در سازمان را نشان می‌دهد. همان گونه که در مدل مذکور مشاهده می شود مدل عمومی دانش از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده است:

به کار گیری دانش

خلق دانش جدید

تبدیل

دانش

نگهداری دانش

نمودار شماره ۲-۴ مدل عمومی دانش در سازمان(نیومن ، کونارد، ^[۴۰] (۳:۱۹۹۹

۱٫ایجاد دانش : این مرحله در بر گیرنده فعالیت هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه ، کشف و تسخیر دانش می شود.(نیومن وکوندرد،۱۹۹۳،۴۳).^[۴۱]

۲٫حفظ و نگهداری دانش: عبارت است از فعالیت هایی که دانش را در سیستم ماندگار می‌کند(همان ماخذ) در این راستا صاحب نظران به مهم ترین عاملی که اشاره می‌کنند حافظه سازمانی ^[۴۲] است و آن عبارت است از توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش . نکته مهمی که دینگ و کاربی به آن اشاره می‌کنند این است که حافظه سازمانی ، صرفا توانایی نگهداری دانش های صریح را دارد. اگر سازمان ها به دنبال دستیابی به یک مدیریت دانش مؤثر هستند نباید تنها به ایجاد و استفاده از حافظه سازمانی بسنده کنند. آن ها از حافظه دیگری تحت عنوان حافظه فردی^[۴۳]یاد می‌کنند. این حافظه مهم ترین منبع و مخزن دانش نهفته است.

مدیریت دانش صرفا زمانی مؤثر خواهد بود که این دو نوع حافظه سازمانی در کنار هم وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند.(دینگ، کوربی،۱۹۹۹، ۳۵-۳۰) ^[۴۴] نکته دیگری که صاحب نظران به آن اشاره می‌کنند وجود مراکز و درگاه های دانش در سازمان است مراکز و در گاه های دانش در سازمان ها در حقیقت ، کانون جمع‌ آوری ، سازماندهی و انتشار دانش می‌باشند.این مراکز ممکن است به صورت فیزیکی یا مجازی باشند. هدف از ایجاد مراکز هدایت افراد به سوی منابع دانش در داخل یا خارج سازمان می‌باشد. در این مراکز نقشه های دانش تهیه ، نگهداری و به هنگام سازی می‌شوند(بث،۷۱،۲۰۰۱)^[۴۵]. این مراکز در اصل به عنوان نقاط انشعاب تلقی می‌شوند که دسترسی به هر منبع دانش از طریق آن ها صورت می‌گیرد.به عبارت دقیق تر این مراکز ، درگاه های دانش می‌باشند و کلیه جریانات دانش از آن ها عبور می‌کند. وجود این مراکز علاوه بر یکپارچگی و انسجام محتوای دانش سازمان از بسیاری از دوباره کاری ها مخصوصا در کسب دانش جلو گیری می‌کند(مک گرف،۲۰۰۰،۶)^[۴۶].

۳٫تبدیل و انتقال دانش: اشاره به فعالیت هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش با یک نفر به بخش یا نفر دیگر را شامل می شود و شامل ارتباطات ترجمه ، تبدیل، تفسیر و تصفیه دانش می شود.

۴٫به کار گیری دانش: شامل فعالیت هایی می شود که در ارتباط با اجرای دانش در فرایند های سازمانی هستند(نیومن ، گوندرا، ۱۹۹۵،۷۰۵)^[۴۷].

مدل هیسیگ^[۴۸]

مدل هیسیگ (۲۰۰۰) از چهار فرایند زیر تشکیل شده است:

• • ایجاد دانش: این امر به توانایی یادگیری و ایجاد ارتباط بر‏می‏ گردد. در این قابلیت، ایجاد ارتباط بین ایده‏ها و ساختن ارتباط های متقاطع با دیگر موضوعات، از اهمیت کلیدی برخوردار است.

• ذخیره دانش: به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته‏ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای دیگر کارکنان و تسهیم مؤثر دانش فراهم می شود، به وجود می‌آید. در این سیستم باید، دانش های لازم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود.

نشر دانش: این فرایند به توسعه یک همکاری جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت هایشان به یکدیگر وابسته‏اند،کمک می‌کند.

به کار بردن دانش: چهارمین فرایند، از این ایده آغاز می شود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسر است، این عنصر، دایره فرایند مرکزی مدیریت دانش را تکمیل می‌کند.

مدل مک الروی^[۴۹]

وی با همکاری دیگر اعضای کنسرسیوم بین‌المللی مدیریت دانش^[۵۰] (۲۰۰۲)برای مدیریت دانش، چهار چوب فکری با نام دوره عمر دانش تعریف کرده که در آن، علاوه بر نظریه نوناکا و تاکوچی^[۵۱] (۱۹۹۵) بر نکته مهم دیگری نیز تأکید شده است: «دانش تنها پس از اینکه تولید شد، وجود دارد و بعد از آن می توان آن را مهار، کدگذاری یا تسهیم نمود».

‌بنابرین‏ «مک الروی» فرایند ایجاد دانش را به دو فرایند یعنی تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می‌کند:

تولید دانش: فرایند خلق دانش سازمانی جدید است که به وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و اطلاعات و ارزیابی دانش انجام می‏ گیرد. این فرایند مترادف یادگیری سازمانی است.

پیوسته کردن دانش: از طریق برخی فعالیت ها که اشاعه و تسهیم دانش را تجویز می‌کنند، انجام می‏ گیرد. این عمل فعالیت هایی از قبیل اشاعه دانش از طریق برنامه وغیره، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیت های اجتماعی که موجب برقراری ارتباط می‌گردد را شامل می شود.

مدل بک من^[۵۲]

بک من (۱۹۹۹)هشت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است:

• • شناسایی: تعیین صلاحیت های درونی، منبع استراتژیک، قلمرو دانش.

• • تسخیر: رسمی کردن دانش موجود.

• • انتخاب: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت دانش، رفع دانش‏های ناسازگار.

• • ذخیره: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش.

• پخش: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه ها.

به کار بردن: بازیافتن و استفاده از دانش در تصمیم گیری ها، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش.

ایجاد: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق.

تجارت: فروش و معامله، توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب محصولات و خدمات.

مدل ۷C

این مدل بر مبنای هفت واژه که حرف اول آن ها C است بنا شده است و از این رو، مدل ۷C لقب گرفته است. اجزای این مدل به همراه شرح هر یک در شکل زیر نشان داده شده است.

۷cمدل

ایجاد

Create

ایجاد و تفاهم جدید با کار با همکاران،

مشتریان و مؤسسات بیرونی

تسخیر

Capture

تعیین ایده های بهتر و مستند نمودن آنان

بسط

Contribute

تسهیم ایده های خود برای کمک به دیگران

همکاری

Collaborate

تبادل دانش در سطح عمومی

مصرف کردن

Consume

استفاده از دانش جمعی برای آنچه که باید انجام دهیم

ب) کتاب های عربی

1. 1. نهج البلاغه، تنظیم صبحی الصالح، قم، دارالهجره الخامسه، ۱۴۱۲

1. 1. حر عاملی، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه، جلد ۱۸، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا

1. 1. ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقیهه فی شرح الروضه البهیه، انتشارات وجدانی، چاپخانه مهر، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۶

   

1. 1. زغبی، فرید( الموسوعه اجزائیه، جلد۱، بیروت، دارطادر ۱۹۹۵

1. 1. عفیف، شمس الدین (حسام)، قانون العقوبات، مؤسسه‌ المنشورات القانونیه بیروت، ۱۹۹۳

1. 1. عبدالعزیز شافی، نادر، جریمه الخطف القصد الجرمی یحدد العقوبه،مجله الجیش لبنانی، العدد۲۹۹، تموز ۲۰۰۴

1. 1. محمد جعفر ، علی، قانون العقوبات والتدابیر و اسالیب تنفیذها، لبنان، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع (بی تا).

1. 1. محمد جعفر ، علی، قانون العقوبات القسم الخاص ( الجرایم علی الا شخاص)، جلد ۷، بیروت ، مؤسسه‌ الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، بی تا.

1. 1. مجلسی،شیخ محمدباقر، حدود و قصاص و دیات به کوشش علی فاضل، بی جا، مؤسسه‌ نشر آثار اسلامی و بی تا.

1. 1. موسوی الخمینی ( ره)، روح اله………….. تحریر الوسله، جلد ۲، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۲۱

1. 1. مرعشی، سید محمد حسن ( افساد فی العرض) مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۲۰، ۱۳۷۶

1. 1. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، قم، بی تا.

1. 1. نخله، موریس و البعلبکی، روحی و مطر صلاح (۲۰۰۲)، القاموس القانونیه الثلاثه منشورات الحبلی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ۲۰۰۲

1. 1. نجیب حسنی ،(محمود)، شرح قانون العقوبات البنانی، نشر دارالنهضه العربیه، بیروت، ۱۹۶۲

1. نجفی، شیخ محمد حسن،جواهر کلام، فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۴۱، کتابخانه اسلامیه،چاپ۳، ۱۹۸۱٫

ج.) مقالات ،جزوات، و پایان نامه ها

1. 1. اکبری، عباسعلی، مطالعه بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، زمستان ۱۳۸۸

1. 1. اسکندری، محمدرضا، بررسی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی (محرومیت های اجتماعی)، ماهنامه قضایی، شماره ۴۰، سال هفتم، مهر و آبان ۱۳۸۲

1. 1. اسماعیلیان، شاپور، شروع به جرم از نگاه قانون، روزنامه شرق، شماره ۱۵۲۹، ۱۳۹۱

1. 1. پاد، ابراهیم، اقامت ممنوع یا اقامت اجباری در حقوق جزا (مقایسه ای)، نشریه حقوق، مجموعه حقوق، شماره ۴۹، ۱۳۱۸

1. 1. پوربافرانی، حسن، تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، ویژه نامه حقوق، نشریه علوم انسانی، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۴

1. 1. جعفرپور، جمشید – احمدزاده، ابوالفضل، بررسی جرم آدم ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردهایی به نظر حضرت امام خمینی (س)، پژوهشنامه متین، شماره ۴۲، ۱۳۸۸

1. 1. چاله چاله، فرشید، عنوان های مجرمانه آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی، نشریه حقوق (مجله دادرسی)، شماره ۸۰، خرداد و تیر ۱۳۸۹

1. 1. حبیب زاده، محمدجعفر – رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، جرم آدم ربایی در ایران، نشریه حقوق (مجله دادرسی)، شماره ۴۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳

1. 1. دلیر، حمید، شروع به جرم، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳، ۱۳۷۱

1. 1. سلیمی، صادق، مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران، نشریه حقوق، مجله کانون، شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۹٫

1. 1. سعید، علیرضا، بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان، نشریه حقوق (قضاوت)، شماره ۵۷، خرداد و تیر ۱۳۸۸٫

1. 1. صبری، نور محمد، بررسی آدم ربایی در ایران و اسلام، نشریه حقوق، مجله دادرسی، شماره ۲۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰

1. 1. عینی ،محسن، اعاده حیثیت (بررسی و نقد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره آن) مجله مفید، شماره ۵۵، شهریور ۱۳۸۵

1. 1. غفاری، همایون، آدم ربایی درحقوق جزای ایران ،( پایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه شهید بهشتی، ۷۷-۱۳۷۶

1. 1. لطفی، رضا، تشدید و تخفیف در مجازات، مجموعه حقوق اداری فنی وزارت عدلیه، شماره ۱۲، ۱۳۱۸

1. 1. محمدی فیروزجایی، رسول، مطالعه تطبیقی جرم آدم ربایی در ایران و فرانسه و حقوق بین الملل (پایان نامه کارشناسی ارشد)،دانشگاه امام صادق (دانشکده معارف اسلامی و حقوق)، پاییز ۱۳۸۱

1. 1. محمودی، نسرین، اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان، مجله کانون وکلا، شماره ۱۹۱، ۱۳۸۴

1. 1. نوربها، رضا، جزوه عنصر معنوی جرایم، دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال تحصیلی ۸۹-۹۰

1. همتی، محمدباقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، حقوق دادرسی، شماره ۶۰، بهمن و اسفند ۱۳۸۵٫

د-منابع اینترنتی:

۱-جلیلی، امیرعلی، تحلیل نمباحث حقوق جزا: تشدید مجازات، ۱۳۹۰

آآجیلو.پرشین بلوگ.آی آر

www.aajilow.perstion blog.ir

۱-نجف پور،محسن،آدم ربایی ،پژوهشکده باقرالعلوم

www.pajoohe.com

ه- منبع خارجی:

Elizabet A.martin, Adictionary of law ,oxford university press 2002.

Abstract

Abduction crime، todays in our country legislation and generally in all of countries has a special place and there is various retribution for this cnme.

Abduction crime ، is ascendancy: to person and thieve him/her from one place to another by strain and threat that consequently lead to bodyfree deprive.

Abduction crime، is a deliberate crime and known as a important crime on disciplinary rights of iran and Lebanon.but disciplinary rights of Lebanon in contrast to iran has a different attitude and should say that there are plain different between two countries about meet to abduction guilt.

Should be point out that abduction crime not only Important crime but also known with casual look on legal attitudes of iran and Lebanon. Because of briefing guilt in one article and provision in iran and also Lebanon legislator did not want to had a focus on legal problem of abduction guilt at one chapter and this show legal debility.

In Iran ،analysts and authors had a casual allusion to this problem.

This present thesis attempt to moreover to definition of abduction concept ,considering abduction crime,collaboration and cooperation to abduction crime should be deal with different of disciplinary politic in iran and Lebanon and also friction to this guilt.

Keywords: