در یک دسته­بندی کلی پژوهش­های پیشین را در دو گروه کلی ‌می‌توان جای داد. دسته نخست در برگیرنده پژوهش­هایی است که به بررسی مقدمات حمایت ادراک شده پرداخته­اند. در این پژوهش­ها حمایت ادراک شده متغیری وابسته است و آن چه باعث ایجاد حس حمایت در کارکنان می­ شود، شناسایی و بررسی می­ شود. به عبارتی آن دسته از اقدامات سازمان که باعث می­ شود کارکنان احساس کنند سازمان از آن­ها حمایت می­ کند در این پژوهش بررسی شده است. دسته دوم پژوهش­هایی هستند که پیامدهای حمایت ادراک شده را بررسی کرده ­اند. در این مطالعات پژوهشگران سعی کرده ­اند نشان دهند حمایت از کارکنان چه پیامد مثبتی برای کارکنان و سازمان خواهد داشت. به عبارتی این پژوهش­ها تأثیر حمایت ادراک شده را بر متغیرهایی که سازمان اهمیت دارد، هدف­گیری کرده ­اند.

نتایج پژوهش­های دسته نخست نشان داده است سه اقدام سازمان باعث می­ شود کارکنان احساس کنند از آن­ها حمایت می­ شود یا حمایتی که از سوی سازمان احساس ‌می‌کنند افزایش می­یابد. این اقدامات عبارتند از عدالت سازمانی، حمایت مافوق و پاداش­های سازمانی و شرایط شغلی، عدالت در توزیع منابع سازمانی بر ادراک آن­ها از میزان حمایت تأثیر بسیار زیادی می­ گذارد. به ویژه عدالت در توزیع منابعی که متوجه جنبه­ های رفاهی کارکنان است. همچنین پژوهش­های پیشین نشان داده ­اند که پاداش­های متنوع و شرایط شغلی مانند حقوق، ارتقا، امنیت شغلی، اختیار کاری، عوامل تنش­زا و آموزش در افزایش یا کاهش حمایت ادراک شده کارکنان مؤثرند. این که مافـوق تا چه اندازه برای همکاری­های کارکنان ارزش قایل می­ شود و به رفاه آن­ها اهمیت می­دهد تأثیر بسیار زیادی دارد بر دیدگاه کارکنان از حمایتی که از سوی سازمان احساس ‌می‌کنند. گاهی کارکنان حمایت مافوق مستقیم خود را به حساب حمایت سازمان از خود می­گذارند و حمایت مافوق را به سازمان تعمیم می­ دهند ‌بنابرین‏ همان‌ طور که پژوهش­های پیشین نشان داده ­اند حمایت مافوق نقش زیادی در ایجاد حمایت ادراک شده کارکنان دارد(آیزنبرگر، ۲۰۰۱).

نتایج پژوهش­های دسته دوم نشان می­دهد حمایت ادراک شده از سوی سازمان برای سازمان­ها در سطح فردی و سازمانی پیامدهای مطلوبی به همراه دارد. حمایت ادراک شده از سوی سازمان در سطح فردی منجر به افزایش رضایت شغلی و ایجاد نگرش و احساس مثبت در کارکنان می­گردد. در سطح سازمانی نیز حمایت ادراک شده از سوی سازمان باعث افزایش تعـهد عـاطفی و بهبود عملکرد کارکنان می­ شود و از سوی دیگر رفتار ترک خدمت آن­ها را کاهش می­دهد (آیزنبرگر، ۲۰۰۱). بر اساس نظریه حمایت سازمانی ادراک شده^[۵۷](آیزنبرگ، هانتینگتون، هاتچسیون و سوا^[۵۸]،۱۹۸۶; شورو شور^[۵۹]،۱۹۹۵) کارمندان به منظور ادراک آمادگی سازمان برای پاداش­ دهی به تلاش­ های کاری و برآورده کردن نیازهای هیجانی اجتماعی، باورهای عمومی را ‌در مورد مقداری که سازمان به مشارکت و بهزیستی آن­ها اهمیت می­ دهند پرورش می­دهد. حمایت سازمانی ادراک شده همچنین به اطمینان از کمک سازمان در مواقعی که فرد با موقعیت­های استرس ­زا روبروست و یا در انجام مؤثر شغل خود دچار مشکل است اشاره دارد (جرج، رد، بالارد، کولین و فیدلینگ^[۶۰]،۱۹۹۳). نظریه مبادله اجتماعی در قلمـرو سـازمان­ها به عنوان موضوعی میان رشته­ای در مطالعات سازمانی تلقی شده است که در بردارنده ابعاد و زوایای گوناگونی ‌می‌باشد (راسل و همکار، ۲۰۰۵). ‌بر اساس نظریه مبادله اجتماعی، محققان به تحلیل روابط متقابل فرد و رهبران و هم چنین تحلیل روابط متقابل میان فرد و سازمان می­پردازند. ایده­های اصلی نظریه مبادله اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ میلادی از سوی جامعه­شناسان متعددی هم چون بلاو (۱۹۶۵)، گولدنر (۱۹۶۵)، لوینسون (۱۹۶۵) مطرح گردید. در دهه ۱۹۸۰ میلادی نظریه مبادله اجتماعی مورد توجه صاحب نظران سازمانی قرار گرفت که نتیجه این توجه، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همکاران،۱۹۹۶). زمانی که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آن­هاست و نیروهای خود را مورد مساعدت و حمایت قرار می­دهد (حمایت سازمانی)، خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته، سازمان را معرف خودشان می­دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری ‌می‌کنند (تعهد سازمانی) ایده حمایت سازمانی ادراک شده، برای نخستین بار توسط آیزنبرگرو همکاران (۱۹۸۶) به طور رسمی در ادبیات سازمانی مطرح شده است. در پی آن، صاحب نظران به تحلیل چگونگی شکل­ گیری حمایت سازمانی توجه خاص نموده ­اند و علاوه بر آن به بررسی تأثیرات و پیامدهای حمایت سازمانی در حوزه ­های فردی و سازمانی پرداخته­اند. رفتارهای حمایت کننده رهبران و همچنین جو سازمانی، می ­تواند موجبات فراهم آوردن حمایت سازمانی ادراک شده شود که منظور از حمایت سازمانی، احساس و باورهای تعمیم­یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری، مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قایل و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آن­هاست(آیزنبرگرو همکاران، ۱۹۸۶:۵۰۴).

کارکنانی که میزان زیادی از حمایت سازمانی ادراک شده را تجربه ‌می‌کنند، این احساس را دارند که می­باید با توجه به رفتارها و نگرش­های مناسبی در سازمان ایفای نقش کنند تا عمل آن­ها در راستای منافع سازمان متبوعشان باشد و بدین وسیله حمایت سازمان را جبران نمایند (آیزنبرگرو همکاران، ۱۹۹۷: ۸۱۲) ‌بر اساس رویکرد مبادله اجتماعی، حمایت سازمانی ادراک شده موجبات افزایش بهره ­وری عملکرد، کمک به همکاران، پیشرفت سازمان، تعهد سازمانی عاطفی و رفتار تابعیت (شهروندی) سازمانی را فراهم می­ کند (لاماسترو، ۲۰۰۰).

گفتار چهارم: همزیستی دولت‌ها در جهت صلح

جوامعی که محور اصلی تشکل و رشد و توسعه ی آن ها اصل همکاری و تعادل در منافع متضاد باشد، همیشه تمایل دارند با دیگر ملتها مدارا کنند. در نتیجه، اصل همزیستی و تساهل را در روابط خارجی خویش مد نظر قرار می‌دهند. با آنکه نظام حقوقی و سیستم حکومتی در هر کشور تعیین کننده ی نوع نگرش فرهنگ ملی به تمدن بین‌المللی است، در این میان مشکلی خودنمایی می‌کند و آن این است که اگر قرار باشد اصل تعادل پویا مبنای تشکل هر «جامعه» باشد، چگونه می توان نیروهای مختلف و متعارضی را که در هر یک از این جوامع وجود دارد و به طور کلی «منافع ملی» نامیده می شود، کاملاً موزون و هماهنگ ساخت تا میان آن جوامع تنشی پدید نیاید؟ (همان،۸۰)

احساس خودمحدودی و همچنین ثابت قدمی اقوام در ایجاد تعادل در منافع متضاد نه تنها هر یک از آن ها را به تساهل و مدارا با دیگری تشویق نمود، که میان همه ی آن ها جامعه ای بین‌المللی بر اساس همبستگی های مادی و معنوی پدید آورد. در میان این اقوام تحرک و سازندگی مبتنی بر توازن و تعادل تا آن حد لازم می نمود که به محض تحقق در جامعه ی ملی، آن را به قلمرو روابط بین الملل تعمیم دادند و بر اساس آن روابط خارجی خود را به نظم درآوردند.

علل و اسباب روانی- جامعه شناختی زیست بین‌المللی در دوران اولیه تاریخ روابط بین الملل همانا ضرورت‌های ناشی از ایجاد تعادل در منافع مشترک معین و محدود دولت‌ها بوده است. این ضرورتها، تا عصر حاضر نیز همچنان باقی است. با این حال، نباید از یاد برد پایداری و توسعه ی شرایط زیست مسالمت آمیز بین‌المللی فقط در صورتی امکان پذیر است که تعادل و توازن در منافع به شکلی مضاعف در جامعه ی ملی و بین‌المللی ایجاد گردد؛ ‌به این معنا که این تعادل باید از طرفی میان تفاوت‌ها و همانندی های ملی، و از طرف دیگر، میان ارزش‌های تمدن بین‌المللی و ارزش‌های فرهنگ ملی به وجود آید تا «صلح» بر جامعه ی بین‌المللی مستولی گردد و ‌دولت‌های‌ جهان همبسته ی یکدیگر شوند. به سخنی دیگر، لازمه ی استقرار «صلح بین‌المللی» آن است که دولت‌ها ارزش‌های مشترک میان خود را به صورتی صیقل دهند که هیچگاه فرهنگی بر دیگر فرهنگ‌ها غلبه پیدا نکند و ارزش‌های بین‌المللی تحت تأثیر فرهنگی معین علت وجودی خود را از دست ندهند؛ همچنان که فرهنگ بین‌المللی نیز نباید تا آن حد شوکت و عظمت بیابد که به یکباره فرهنگ‌های ملی را بی اعتبار سازد.(رحمت الهی،۱۳۸۸،۱۱۶)

جوامع ملی دیگر نمی توانند دلبسته ی صرف ارزش‌های بومی و معیارهای محلی – ملی باشند و امور خود را نظم و نسق دهند، بلکه متفاوت از گذشته مرجعیت امور به معیارهای مشترک انسانی واگذار می شود. از این منظر جامعه ملی، جامعه ای است متأثر از تعاملات و مناسبات با سایر جوامع و جامعه جهانی به طور کلی؛ و دولت ملی، دولتی است تحت تأثیر عوامل و متغیرهای بین‌المللی و فراملی؛ در این ارتباط و تعامل وثیق، دیگر منطقاً هویت انسان‌ها تحت تأثیر صرف یک جامعه یا یک ساختار اجتماعی ثابت یا عامل برگرفته از قومیت، مذهب، نژاد، فرهنگ و… قرار ندارند، بلکه هویتی است انسانی ملهم و بهره گرفته از عوامل متعدد که بر همبستگی و همفکری کلی بشری مبتنی است. در این راستا قواعد تضمین کننده ی هنجارهای انسانی در حوزه ی حقوق بشر و شهروندی هم از وصف عام الشمول^[۵] برخوردارند و هم آنچنان بنیادی که حسب لزوم تضمین اجرای آن ها مستلزم اقدام از نوع دسته جمعی- عمومی^[۶] همه ی اعضای جامعه جهانی است و از همه سازوکارهای ملی و بین‌المللی در جهت تحقق مقتضیات ضروری بهره گرفته می شود که عامل پیوندهای نزدیک میان جوامع مختلف است. پیدایی این اندیشه و ظهور و بروز آن در عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی بین‌المللی، صلح و امنیت بشری را جایگزین صلح و امنیت بین الدولی می کند.(طرازکوهی،۱۳۹۲،۹)

گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک

خیر مشترک در تمامی ادوار تاریخ، همواره با منظومه ی واقعی یا آرمانی جامعه آن هم در حد مجموعه ای سیاسی، بوده است. در یونان باستان، خیر مشترک مفهومی بود که بر غایت سیاسی دلالت می کرد و به همین سبب، به وسایل و ‌هدف‌های‌ حکومت اشاره ای صریح داشت. در نظر افلاطون، خیر مشترک محافظت از آن چیزهایی بود که با همه ی مصالح شهروندان سروکار داشت. به عبارت دیگر، در نظر وی، «خیر مشترک» آن چیزی بود که برای همه ی شهروندان مفید به شمار می‌آمد. در این باره، ارسطو نیز با افلاطون هم عقیده بود. به اعتقاد وی، خیر مشترک با هدف غائی پولیس که همانا تأمین زندگی مطلوب بود، ارتباطی نزدیک داشت. به همین سبب، خیر مشترک با توجه به فضائل اساسی، یعنی حکمت و شجاعت و عدالت تعریف می شد. خیر مشترک در این مفهوم، بر غایت انسانی دلالت داشت و برای آنکه بدنه و شکلی پیدا کند، یک دسته از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و حقوقی را در خود جای داده بود.(فلسفی،۱۳۹۰،۴۲) توماس آکویناس به نظریه ی خیر مشترک تفصیل بیشتری داد و آن را به صورتی جامع تر به عبارت در آورد. به گفته ی او، از آنجا که انسان برای حفظ موجودیت و تکامل خود به جامعه نیازمند است، باید به وجود خیر مشترک که حیاتی مستقل از اراده ی او داشته باشد ایمان بیاورد. این خیر قبل از هر چیز، هدفی است که همه ی اراده ها باید در جهت آن حرکت کنند. خیر مشترک نه تنها با اندیشه ی صلح و نظم تغذیه می شود، که توأمان عدالت توزیع متناسب وظایف و مسئولیت‌های، احترام به دیگران و سعادت است. هدف هر قانون اصولاً باید تقویت خیر مشترک باشد.

نتایج مطالعه ات تطبیقی که در سه کشور اروپایی انجام شده است حکایت از آن دارد که حدود ۲۷ درصد افراد از افسردگی رنج می‌برند. همچنین کاچر^[۴۸]۳ (۱۹۹۴) گزارش ‌کرده‌است که بین۱۰ تا ۱۵ درصد جوانان دارای مشکلات رجدی هیجانی، رفتاری هستند(بهرامی احسان،۱۳۸۱).

عوامل مؤثر در تامین سلامت روان:

روان انسان هم تابع عوامل عضوی، روانی و اجتماعی و ارتباط عوامل مذکور با یکدیگر می‌باشد. به عبارت دیگر محیط طبیعی و محیط انسانی تنظیم کننده سلامت روان است و مقصود از محیط طبیعی عوامل هادی مثل بهداشت، آنان برای حفظ و سلامت روان خود می باید از جهات مختلف روانی دقیقاً تحت کنترل و مراقبت خود و دیگران قرار گیرد.

نقش خانواده در تامین سلامت روان:

پایه های ریشه روانی و رفتار اجتماعی کودکان و احساس ایمنی و ارضای عاطفی در سال‌های نخستین کودکی پایه ریز ی می‌گردد اولین محیط اجتماعی برای انسان خانواده است که درآن شخصیت هر فرد پایه گذاری می شود و خانواده دو امر مهم را برعهده دارد یکی ساخت فرد به عنوان یک انسان و دیگری انتقال میراث انسان‌ها به نسل بعدی است. درخانواده افراد تشریک مساعی می‌کنند. تحت تاثیر یکدیگر قرار می گیرند و موجبات نمودپیشرفت شخصیت کلیه افراد در خانواده فراهم می شود. خانواده می بایست کانون گرم و محبت آمیز به وجود آورد و زندگی خود را بر مبنای محبت و پذیرش، احترام متقابل و زندگی مسالمت آمیز بنا کند. زیرا خانه اولیه مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی ،اقتصادی، مذهبی،هنری و بهداشتی انسان است، عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبود های عاطفی و مشکلات روانی گوناگون روبرو می‌سازد و احتمال اینکه این کودک در آینده به اختلالات رفتاری و روانی خانواده، انگیزه اصلی آشفتگی های روانی و نشر ‌خوبی‌های مثل عصیان های جوانی فحشا و اعتیاد دانسته شده است.

نظریات مرتبط با سلامت روانی:

جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه سلامت روانی ارائه داده‌اند و سلامت روانی را یک مورد مهم می دانند بر نظریات برخی از آن ها به طور اختصار اشاره می‌کنیم:

نظریه ی زیگموند فروید:

به عقیده فروید ویژگی های خاصی برای سلامت روانشناختی ضرورت دارد. نخستین ویژگی هشاری (خود آگاهی) است. بعضا هر آنچه که ممکن است در ناهشیاری (ناخودآگاهی) موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود. وا پس زنی های ناخودآگاه و غیر ضروری بایستی دگرگون شوند و انرژی صرف شده برا ی نگهداری آن ها در ناخودآگاه بایستی به « من» باز گردانیده شود. تجارب کودکی ناخودآگاه بایستی گشوده شوند و از این طریق به فردکمک شود تا شیوه ارضای کودکانه را رها نماید. درنهایت، خود آگاهی حقیقی ممکن نیست مگراینکه کنترل غیرواقعی و غیر ضروری یازاید « من برتر» درهم شکسته شود. زیرا گنجایش ناخودآگاه من برتر بازتابی از این تحریم ها، ممنوعیت و ایده ال های والدین فرد است و این مسایل در انسان نوعی احترام غیرمنطقی و انعطاف پذیر جایگزین وجدان سخت گیر و اخلاقی می شود. این بدین معنی نیست که اگر کنترل‌های ناخود آگاه من برتر تضعیف شوند و خواسته های واپس رانده خودآگاه شوند می‌توانیم زندگی لذت آوری را شروع کنیم. خود آگاهی لذت طلبی نیست، خودآگاهی عنصر اصلی سلامت روانشناختی است و در شخص بالغ نتیجه واپس زنی تمایلات غریزی جایگزین محکومیت آن ها می شود. به نظر فروید خود آگاهی برای سلامت روانشناختی کفایت کننده نیست. در نتیجه فرد بیگانگی منطقی از علاقمندی ها و اشتقیاقات عمومی را معیار نهایی سلامت روانشناختی می‌داند(کورسینی^[۴۹]، ۱۹۷۳).

نظریه ی آدلر:

بنا بر نظریه آدلر فرد برخودار از سلامت روانشناختی، توان و شهامت یا جرات عمل کردن را برای نیل به اهدافش دارد. چنین فردی جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. فرد دارای سلامت روان مطمئن و خوش بین است و ضمن پذیرفتن اشکالات خود در حد توان اقدام به رفع آن ها می‌کنند(کورسینی، ۱۹۷۳). فرد دارای سلامت روان به نظر آدلر روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و ‌گروه‌های اجتماعی به درستی می شناسد. فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. عالی ترین هدف شخصیت سالم به عقیده آدلر تحقق «خویشتن» است. فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خویش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می‌کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن ها. آفرینش گری ‌و ابتکار فیزیکی از دیگر ویژگی‌های سلامت روانشناختی است. فرد سالم از اشتباهات اساسی پرهیز می‌کند و اشتباهات اساسی شامل تعمیم افراطی، اهداف نادرست و غیر ممکن، درک نادرست و توقع بی مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزشمندی خود، ارزش‌های و باورهای غلط می‌باشد. فرد سالم دارای علاقه اجتماعی و میل به مشارکت اجتماعی است. چنین فردی سعی در کاستن عقده حقارت خود دارد و به دنبال غلبه و چیرگی بیشتر بر بی جراتی است و در نهایت چنین فردی موفق می شود که انگیزه ها نامطلوب خود را دگرگون سازد(کورسینی، ۱۹۷۳).

نظریه ی سالیون^[۵۰]:

ویژگی های سلامت روانشناختی از دیدگاه وی عبارتند از:

۱-شخصیت برخورد از سلامت روانشناختی«انعطاف پذیری» است و با توجه به موقعیتهای بین فردی نوین، در روابط اش با دیگران به طور متناسب تغییر پذیر است. ۲-فردسالم قادر به تمایز گذاری بین افزایش و کاهش«تنش» است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف می شود. ۳-به گفته سالیون شخصیت سالم بایستی بنا به گفته چارلز اسپیرمن در حال«آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات»می‌باشد.۴- زندگی شخص برخوردار از سلامت روان، دارایی جهت یافتگی است. بدین معنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می‌سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا از بین ببرد. ما برای این شخصیت سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر، واقعی و اعتماد آمیز دارد(سالیوان، ۱۹۵۳).

نظریه ی کارل راجرز^[۵۱]:

در میان فقهای امامیه عده ای درج خیار شرط ضمن ابراء و طلاق را منتفی دانسته اند (۷) بدون اینکه وضعیت حقوقی چنین ایقاعاتی را بررسی کنند و نیز بدون اینکه ایقاع مشروط را تشریح کنند از این مبحث گذشته اند. به طوری که در بحث ماهیت ایقاعات گذشت، عنوان کردیم خاصیت ایقاع یک‌طرفه بودن آن است و اینکه صرف انشای یک اراده برای تحقق آن کافی است وجود دو اراده برای تحقق این عمل حقوقی، وصف ایقاع بودن آن را زائل می‌کند و ماهیت عقدی به آن می بخشد. در اعمال حقوقی مشروط، دو طرف وجود دارد یکی مشروط له و دیگری مشروط علیه، که درج یک شرط مستلزم ایجاب مشروط له و قبول مشروط علیه است. شرط یک تعهد تبعی است که وجود حقوقی مستقلی ندارد و اعتبار آن در کنار وجود مشروط یعنی همان ماهیت حقوقی یا تعهد اصلی است تا مشروطی وجود نداشته باشد شرط نمی توان موجود گردد و منشأ اثر باشد انضمام یک شرط به تبع ایجاد یک ماهیت حقوقی است. مندرج نمودن شرطی ضمن ایقاع مستلزم تحقق مشروط است بدین توضیح که موجب و قابل ضمن اقدام به ایجاد مشروط به درج شرط ضمن آن مبادرت می ورزند. مشروط همان عمل حقوقی است که ضمن آن شرطی قرار داده می شود. ما فسخ را به عنوان مثال عمل حقوقی در نظر می گیریم که شرطی ضمن آن شود. همان‌ طور که گفتیم شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد ایجاد یک شرط باید همراه با ایجاد عمل حقوقی باشد به طوری که مشروط له و مشروط علیه با توافق اراده مشروط یا عمل حقوقی را انشاء کنند تا یک شرط پیدایش یابد، چطور ممکن است توافق اراده ای فسخ را به وجود نیاورد ولی موجد شرط باشد. چگونه امکان دارد یک تعهد فرعی با اتفاق اراده دو طرف به وجود آید ولی تعهد اصلی را یک اراده ایجاد کند؟ در توجیه این نظر گفته اند عمل حقوقی را که همان فسخ فرض می‌کنیم را یک اراده به وجود می آورد فقط شرط را دو اراده ایجاد می‌کنند بعد آن را منضم به عمل حقوقی می نمایند. این دیدگاه عقلائی نیست و منطق حقوقی آن را نخواهد پذیرفت. به طوری که عنوان شد شرط موجود مستقلی نیست و باید متصل به مشروط شود تا مبنای تاثیر شناخته شود به طوری که شرط یا تعهد فرعی با مشروط یا تعهد اصلی پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند به طوری که هر دو جزء موضوع عمل حقوقی می‌شوند و قابل انفکاک از هم نیستند. توضیح اینکه در قبول نظریه ایقاع مشروط باید بپذیریم که دو اراده در تحقق فسخ و شرط ضمن آن مداخله دارند و مشروط و شرط تواما با انشای دو طرف به وجود می‌آیند در حالی که ماهیت ایقاع آن است که یک اراده آن را به وجود آورد و اراده طرف در تحقق آن هیچ اثری نباید داشته باشد و ماهیت ایقاعی که با مداخله دو اراده محقق شده است دیگر ایقاع نیست. با این حال چگونه ما قبول کنیم فسخ را دو اراده ایجاد کنند در حالی که ایقاع بودن آن را بپذیریم؟… رابطه مشروط با شرط رابطه سبب و مسبب است مشروط، سبب ایجاد شرط (مسبب) است و طرفین باید اول سبب را ایجاد کنند تا مسبب حاصل شود در واقع شرکت در ایجاد مسبب جز با شرکت در واقع ساختن سبب امکان پذیر نیست پس نتیجه می گیریم که در ایقاع مشروط طرفین باید اول فسخ را با اراده خویش انشاء کنند و ضمن آن شرطی در نظر بگیرند در حالی که انحلال عقد به اراده طرفین اقاله است نه فسخ، گمان باطل نرود که مشروط ساختن فسخ موجب تبدیل آن به اقاله و در نتیجه جاری شدن آثار تفاسخ عقد می شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد. پذیرش ایقاع مشروط قائل شدن ماهیت عقدی برای این عمل حقوقی است که این مسئله با ساختار و حقیقت ایقاع سازگار نیست و ما ناگزیریم آن را باطل بدانیم.

همچنان که گفته شد بر پذیرش نظریه ایقاع مشروط خدشه های بسیاری می توان وارد ساخت یکی از ایرادات این است که باید فسخ ایقاع را هنگام تخلف شرط بپذیریم در صورتی که در هیچ قانونی مجوزی برای فسخ و رجوع از ایقاع در غیر موارد مصرح شناخته نشده است فسخ مخالف اصل عدم ولایت است نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد. توضیح اینکه اگر ما بپذیریم که امکان دارد ضمن ایقاع شرطی درج نمود با پذیرش تأسیسات مختص عقود، باید ضمانت اجرای آن را نیز که طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی فسخ عقد است بپذیریم. فسخ عقد در صورت ممتنع شدن انجام شرط در جهت حمایت از مشروط له است در مواردی که شرط ضمن عقد امید و محرکی برای وی در جهت انشاء عقد محسوب می شد حال که از منافع شرط محروم شده است و احساس ضرر می‌کند مقنن به یاری وی شتافته و حق فسخ عقد را به وی داده است. اگر ایقاع مشروط را بپذیریم ناگزیر فسخ آن را در هنگام محروم شدن از منافع شرط برای مشروط له یا موقع نیز باید بپذیریم در حالی که این پذیرش خلاف قانون و اصول حقوقی است. عقلائی نیست ما درج شرط ضمن ایقاع را بپذیریم و در مواقع ممتنع شدن انجام شرط دست از حمایت مشروط له برداریم و وی را متضرر رها کرده و ضمانت اجرای برای آن در نظر نگیریم این خلاف انصاف و عدالت است که وجدان حقوقی از آن بیزار است. مجوز فسخ ایقاع در این موارد همان‌ طور که گفته شد خلاف اصول حقوقی است علاوه بر آن در عرف حقوقی نه چنین چیزی رایج است نه قابل پذیرش و همان‌ طور که گفته شد فقها بر این عقیده ادعای اجماع نیز کرده‌اند. فسخِ فسخ منطقی نیست چنانچه کسی انشاء فسخ عقد کند در واقع آن را انحلال ‌کرده‌است و آثار آن از زمان فسخ قطع شده است و نمی توان با فسخ این ایقاع بدون سبب قانونی دوباره آثار عقد جاری شود ساری شدن آثار عقد مستلزم انشاء عقد جدیدی است و تمامی شرایط صحت یک عقد را لازم دارد. همینگونه است ‌در مورد ابراء که در موارد ممتنع شدن شرط باید فسخ آن بپذیریم در حالی که مشغول ساختن ذمه شخصی که دینش ساقط شده است با فسخ ایقاع پذیرفتنی نیست جامعه و اجتماع سالم این عمل را قبیح و مستهجن می پندارد و با مبنای احسانی بودن این ایقاع منافات دارد. اگر در صورت ممتنع شدن انجام شرط قائل به بطلان ایقاع شویم دیگر از منطق حقوقی فاصله کهکشانی گرفته ایم! بطلان عقیده ایقاع مشروط از این نظر نیز نتیجه می‌دهد. تصور نرود که چون شرط نتیجه در عقد به محض تشکیل عقد مقتضی است و منشأ اثر می‌باشد پس نمی توان به مشروط شدن ایقاع لطمه ای وارد آورد از این جهت که به نفس اشتراط آثار آن جاری می شود دیگر امتناع از انجام شرط موضوعیت ندارد. این عقیده صحیح نیست زیرا هر چند ماده ۲۳۶ قانون مدنی حصول شرط نتیجه را به نفس اشتراط عنوان ‌کرده‌است لیکن این اطلاق مقید شده است به اینکه حاصل شدن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد. ‌بنابرین‏ اگر کسی ضمن عقدی شرط کند که فلان مال بایع متعلق به مشتری باشد و بعد از عقد کشف شود که آن مال متعلق به بایع نبوده است و مالک رد ‌کرده‌است و چون سبب انتقال مال مالکیت مشروط علیه است و این سبب حاصل نشده است پس شرط نتیجه عقیم می ماند و مشتری مستنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ عقد را دارد. پس از این جهت هم نمی توان درج شرط نتیجه ضمن ایقاع را صحیح دانست چراکه در صورت حدوث فرض فوق باید حق فسخ ایقاع را به مشروط له داد که در فساد این عقیده بحث شد.

به علاوه خودکارآمدی عبارت است از ارزشیابی هر فرد از توانایی ها و صلاحیت هایش برای رسیدن به اهداف و یا غلبه بر موانع، به عبارت دیگر انتظارات خودکارآمدی به باورهای مربوط به توانایی‌های ما برای انجام موفقیت آمیز یک رفتار اطلاق می شود( بود^[۱۲] و ‌همکاران، ۲۰۰۶).

بندورا بیان می‌کند که سطح انگیزش، وضعیت های احساسی و اقدامات افراد بیشتر بر آنچه اعتقاد دارند مبتنی است تا آنچه که واقعا درست است. افراد تمایل دارند وظایف و فعالیت هاییی را انتخاب کنند که احساس می‌کنند در انجام آن ها شایسته هستند و اعتماد به نفس دارند و از بقیه آن ها اجتناب می‌کنند. ‌بنابرین‏، هر چه خودکارآمدی بیشتر باشد، تلاش، پایداری و برگشت پذیری بیشتر خواهد بود( خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۱).

خودکارآمدی مجموعه متفاوتی از باورهای مربوط به حیطه های مختلف عملکرد است که شامل خودنظم دهی فرایند شناختی، انگیزشی، حالت های هیجانی و فیزیولوژیک است. خودکارآمدی مربوط به دستیابی به هدف، بهتر از کارآمدی مربوط به یک عملکرد خاص، عملکرد را پیش‌بینی می‌کند. کارآمدی مربوط به خودنظم دهی نیز یک عامل مهم در باور خودکارآمدی مربوط به دستیابی به هدف است. باور خودکارآمدی مربوط به یک مهارت ممکن است بالا باشد، اما هنگام استفاده در موقعیت های تنیدگی زا ضعیف می شود.خودکارآمدی هم چنین با هماهنگ ساختن مهارت های مختلف ارتباط دارد. از آنجا کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است، باورهای خودکارآمدی به جای این که مجموعه ی بی ربطی از خوباورهای خاص بالا باشند، حاصل تجارب و افکار بارآور هستند( بندورا، ۱۹۹۷).

۲-۲-۲- تاریخچه خودکارآمدی

درباره تاریخچه خودکارآمدی می توان گفت یکی از جنبه‌های نظریه شناخت اجتماعی آلفرد بندورا است، نظریه شناختی- اجتماعی از دیدگاه کارگزارانه سرچشمه گرفته است که در آن رفتار فرد به صورت هدفمند و پیش‌بینی پذیر تلقی می شود، و این دیگاه در ابتدا به نظریه یاگیری اجتماعی معرف بود و این نظریه بر خواستگاه اجتماعی رفتار و اهمیت فرایندهای شناختی در تمام ابعاد زندگی انسان، انگیزش، هیجان و عمل تأکید می‌کند و این نظریه از قویت فاصله گرفته بر اهمیت فرایندهای شناختی تأکید می‌کند، در این دیگاه افراد نه به وسیله نیروهای درونی برانگیخته می‌شوند نه به وسیله نیروهای بیرونی به طور خودکار کنترل می‌شوند و عملکرد انسان در چهارچوب یک مدل تقابلی سه جانبه تبیین می شود که در آن رفتار شخص و محیط یکی از این برای رسیدن به انواع عملکرد تعیین شده است( پروین و جان، ۱۳۸۶).

‌بر اساس این دیدگاه افراد دارای باورهای خودکارآمدی هستند که به عنوان یک الگوی کاری^[۱۳] به وسیله آن ها می‌توانند، روی احساس ها و اعمال خودمهارداشته باشند و چگونگی رفتار افراد به وسیله این باورها قابل پیش‌بینی است. باورهای خودکارآمدی، بنیان کارگزاری آدمی را تشکیل می‌دهند و یک منبع کلیدی در تحول، سازش یافتگی و تغییر شخصی است؛ و منظور از آن داوری و قضاوت های فاعلی^[۱۴] شخص، درباره قابلیت ها^[۱۵] و توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای دورهای عمل موردنیاز برای مدیریت موقعیت های ‌پیش‌آیندی مؤثر بر زندگی شان می‌باشد و بر این افراد چگونه فکر می‌کنند خودازنده سازی^[۱۶] یا خود تحقیر گری^[۱۷] در رویارویی با مشکلات چگونه برانگیخته شده، و پشتکار نشان می‌دهند( بندورا، ۲۰۰۶).

مفهوم خودکارآمدی بندورا در زمینه‌های بسیاری از جمله در مسائل آموزشی و تحصیلی به کار گرفته شده و پژوهش های زیادی ‌در مورد آن صورت گرفته است. باورهای خودکارآمدی بر رفتار، افکار و انگیزه فراگیران در حین انجام تکالیف تاثیر دارد. دانش آموزانی که اطمینان ندارند که در کامل کردن یک تکلیف شایستگی دارند و آنهایی که معتقدند تمرین و تلاش به موفقیت منتهی نمی شود اغلب مضطرب شده و احساس عدم شایستگی می‌کنند و بر عکس دانش آموزانی که به شایستگی خود ایمان دارند می‌توانند بر روی راهبردهای حل مسئله تمرکز داشته باشند( اسلاوین^[۱۸]، ۲۰۰۳؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۹). مفهوم خودکارآمدی بیان می‌کند که فرایندهای شناختی و تحلیلی متفاوت و مطالعات بین فرهنگی نشان داده‌اند که خودکارآمدی بالا به صورت مثبتی مرتبط با عزت نفس بالاتر، اهداف بالاتر، افزایش انگیزه و بهبود عملکرد می شود. در حالی که خودکارآمدی پایین با اضطراب، افسردگی و عملکرد پایین مرتبط است( شفیعی و معتمدی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۳- خودکارآمدی تحصیلی

باورهای خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی، در یک تراز مشخص، می‌باشد( بانگ^[۱۹]، ۲۰۰۴). در برخی از ابزارهای اندازه گیری این مفهوم، خودکارآمدی تحصیلی را در یک درس خاص یا محتوای درسی ویژه را اندازه گیری می‌کنند. براین اساس، طبق دیدگاه برخی از محققان، خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود را اندازه گیری می‌کنند( زیمرمن ، ۲۰۰۸) و مقیاس های خودکارآمدی هندسه وجبر پیشرفته( لوپز، لنت، براون و گاری، ۱۹۹۷) جزو آن دسته از مقیاس هایی هستند که دانش وابسته به محتوای یک درس خاص را اندازه گیری می‌کند.

گروه دیگر مقیاس ها، ‌بر اساس رابطه با یک درس با قلمرو محتوایی خاص تعریف می‌شوند. در پاسخ ‌به این مقیاس ها از مشارکت کنندگان تقاضا می شود که اطمینان به توانایی خود را در دستیابی به یک نمره ی خاص در یک کلاس درسی، مشخص کنند. برای مثال مان، بیکر و جفریس(۱۹۹۵) و لنت، براون و لارکین(۱۹۸۷)، به منظور مطالعه ی نقش باورهای خودکارآمدی در قلمروهای موضوعی علوم و مهندسی، دو مقیاس خودکارآمدی تحصیلی متفاوت را گسترش دادند. در این رابطه، لنت و همکاران(۱۹۸۷) با بهره گرفتن از یک مقیاس خودکارآمدی مطالبات تحصیلی، اطمینان یادگیرندگان به توانایی خود را در انجام موفقیت آمیز مطالبات تحصیلی و وطایف شغلی بررسی کردند.

در سطح دیگری از تخصیص، محققان به منظور مطالعه باورهای خودکارآمدی تحصیلی، ابزارهایی را گسترش دادند که باورهای خودکارآمدی تحصیلی یادگیرندگان را بر اساس رفتارهای تحصیلی عمومی تر اندازه گیری می‌کنند. برای مثال، پنتریچ و دی کرات(۱۹۹۰) در گسترش پرسشنامه ی یادگیری و راهبردهای انگیزشی، بخشی را به باورهای خودکارآمدی تحصیلی اختصاص دادند.در این مقیاس یادگیرندگان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف درسی و دستیابی به نمرات بالا، اندازه گیری می‌شوند(زینلی پور، زارعی و زندی نیا، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳- ابعاد خودکارآمدی

باورهای خودکارآمدی از لحاظ سطح، عمومیت داشتن و شدت با هم تفاوت دارند.