آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۲-۱-۲ مبانی نظری خودکارآمدی – 10
ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

در نظام بندورا، منظور از “خودکارآمدی” احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. برآورده نمودن و حفظ معیارهای عملکرد، خودکارآمدی را افزایش می‌دهد، ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها، ان را کاهش می‌دهد. را ه دیگری که بندورا خودکارآمدی را شرح داده، برحسب ادراک ما از درجه کنترلی که بر زندگی خود داریم، می‌باشد. افراد می کوشند بر رویدادهایی که زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اعمال کنترل نمایند. با اعمال نفوذ در موقعیت هایی که آنان می‌توانند مقداری کنترل داشته باشند، بهتر می‌توانند آینده مطلوب را تحقق بخشیده و از نتایج نامطلوب ممانعت به عمل آوردند. تلاش برای اعمال کنترل بر شرایط زندگی، تقریبا بر هر فردی حکم فرماست، زیرا این کار می‌تواند منافع شخصی و اجتماعی بی شماری را برای آنان تأمین نماید. توانایی تأثیرگذاری بر پیامدها، آنان را قابل پیش‌بینی می‌سازد. قابل پیش‌بینی بودن، آمادگی سازش یافتگی را پرورش می‌دهد. ناامیدی در اعمال نفوذ بر اموری که به صورت نامطلوب بر زندگی فرد تأثیر می‌گذارند، نگرانی، دلسردی و ناامیدی را پرورش می‌دهد(بندورا،۱۹۹۵).

 

در چارچوب نظریه ی بندورا، افراد با باورهای خودکارآمدی قوی نسبت به افرادی که باورهای ضعیفی دارند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری از خود نشان می‌دهند و در نتیجه عملکرد آنان در انجام تکلیف بهتر است(بندورا،۱۹۹۳).

 

باورهای خودکارآمدی افراد، می‌تواند به وسیله چهار منبع اصلی مؤثر ایجاد و تقویت شوند(به طور مفصل در همین فصل توضیح داده شده است): مؤثرترین روش به واسطه ی “تجارب مستقیم” است. موفقیت های افراد، باوری نیرومند در کارآمدی شخصی افراد ایجاد می‌کنند، در حالی که شکست ها آنان را ویران می‌سازند به ویژه اگر این شکست ها قبل از پابرجایی قوی خودکارآمدی رخ دهند. دومین روش تقویت و ایجاد باورهای خودکارآمدی به واسطه “تجارب جانشینی” می‌باشد که توسط الگوهای اجتماعی به دست می‌آید. دیدن افراد مشابه با کسب موفقیت های آنان باعث تلاش بیشتر و برانگیختگی آنان شده و توانایی لازم جهت تسلط بر موانع را یافته و موفق می‌شوند. روش سوم” اقناع کلامی” است. افرادی که به صورت شفاهی تشویق می‌شوند زمانی که توانایی تسلط بر فعالیت ها را دارند، باعث تلاش و تحمل بیشتر آنان می‌گردد. چهارمین منبع مربوط به حالت های فیزیولوژیک و هیجانی در “داوری توانایی خود” است. خلق مثبت باعث افزایش خودکارآمدی شده و خلق محزون، معکوس عمل می کند. کاهش واکنش تنیدگی افراد و تفسیر نادرست حالات جسمانی در تغییر و اصلاح باورهای خودکارآمدی تأثیر دارد(بندورا،۱۹۹۴).

 

باید گفت که خودکارآمدی دریافت شده در چهار فرایند اصلی اثرگذاری می‌کند: فرآیندهای شناختی، انگیزشی، عاطفی، و گزینشی(بندورا،۲۰۰۱). باورهای خودکارآمدی بر الگوهای اندیشه اثر می‌گذارد. برای چیره شدن بر پیچیدگی فرایند پردازش داده های چندبعدی و فرایند حل مسأله، افراد باید از حس خودکارآمدی بالایی برخوردار باشند تا در موقعیت های تصمیم گیری پیچیده و در اندیشه تحلیلی، خودکارآمد شوند. هر اندازه که باور خودکارآمدی دریافت شده فرد بالاتر باشد، برای پردازش شناختی کار و اندیشه تحلیلی بیشتر کوشش می‌کند(بندورا،۲۰۰۱). خودکارامدی افراد سطح انگیزش آن ها را نیز با کنترل میزان کوشش و زمان پایداری در برابر سدهای پیش رو تعیین می‌کند. هنگام رویارویی با دشواری ها، آنان که به توانایی‌های خود باور ندارند، از کوشش خود می کاهند و زود به راه حل های دست پایین تن می‌دهند. هم چنین باورهای خودکارآمدی افراد بر میزان فشارروانی و افسردگی که در موقعیت های تهدیدآمیز و فشارآور تجربه می شود تأثیر می‌گذارد. افراد دارای باور خودکارآمدی دوست دارند از برخی فعالیت ها(آن جا می پندارند فراتر از توان آن ها است) دوری کنند و فعالیت های چالش انگیز و محیط هایی را در اجتماع برگزینند که می پندارند برای انجام شان توانایی دارند.

باورهای خودکارآمدی در میزان تلاشی که افراد در هر فعالیت باید صرف نمایند و مدت زمانی که در برخورد با موانع پافشاری می نمایند و در انعطاف پذیری آنان در موقعیت های مختلف، تعیین کننده هستند. این باورها در میزان تنیدگی و اضطرابی که افراد در برخورد با موانع تجربه می نمایند، تأثیر دارد. افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی قوی هستند تکالیف را چالش هایی می بینند که باید بر آن ها تسلط یابند نه به عنوان تهدیداتی که از آن ها دوری نمایند. این افراد در فعالیت ها عمیق تر مشغول می‌شوند و تلاش بیشتری را در موقع شکست به کار می‌برند. افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی ضعیفی هستند تکالیف را دشوارتر از آن چه هستند می بینند که این امر باعث تنیدگی، افسردگی و دید محدود نسبت به حل مسأله می شود(پاجاریس، ۲۰۰۲).

 

به نظر می‌رسد که خودکارآمدی با توجه به سن و جنس تفاوت دارد. مردان به طور متوسط در مقایسه با زنان از خودکارآمدی قوی تری برخوردارند و تفاوت های جنس در این زمینه تا ۲۰سالگی به اوج خود می‌رسد و در سال های بعد کاهش می‌یابد. در هر دو جنس خودکارآمدی در سرار کودکی و اوایل بزرگسالی افزایش یافته، در میانسالی به بالاترین حد خود رسیده و پس از ۶۰ سالگی کاهش می‌یابد(کیامرثی، آریاپور و نگراوی، ۱۳۹۰).

 

۲-۲-۱-۲ مبانی نظری خودکارآمدی

 

نظریه شناختی- اجتماعی در نظریه یادگیری ریشه دارد. در آغاز، این دیدگاه به نظریه ی یادگیری- اجتماعی مشهور بود. یکی از رایج ترین نظریه های شخصیت در جامعه دانشگاهی همین دیدگاه است و در جامعه روان شناسان بالینی طرفداران آن رو به افزایش است. در این نظریه بر ریشه‌های اجتماعی رفتار و اهمیت فرآیندهای شناختی و تمام ابعاد زندگی یعنی انگیزش، هیجان و عمل تأکید می‌گردد. ‌بر اساس این دیدگاه انسان به عنوان موجودی فعال بوده و بر رویدادهای زندگی خود تأثیرگذار است، هم چنین انسان نه صرفا تحت تأثیر نیروهای درونی بوده و نه این که تنها از محرک های بیرونی تأثیر می پذیرد بلکه آنان به طور فعال در انگیزه ها و اعمال خودشان نفوذ دارند(وقری، ۱۳۸۰).

 

در میان ابعاد مختلف شخصیت که در نظریه بندورا مطرح شده است مفهوم خودکارآمدی یا توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیت های خاص جایگاه ویژه ای دارد. هم چنین هیچ کدام از مکانیسم های اساسی با نفوذتر از باورهای افراد ‌در مورد قابلیت ها و ظرفیت های خود برای اعمال کنترل بر سطح رویدادهای مؤثر زندگی نیست. باورهای خودکارآمدی بر این که افراد چگونه رفتار می‌کنند، اثر می‌گذارد(بندورا، ۱۹۹۳). تفکر، احساسات، رفتار انسان در موقعیت هایی که به توانایی خود اطمینان دارد از زمانی که فرد در موقعیت دیگری در خود احساس امنیت و شایستگی نمی کند، متفاوت است. به طور کلی، انسان زمانی که فکر می‌کند کاری از توانایی او فراتر است از آن کار سر باز می زند اما کارهایی را که در حد توانایی خود می بیند، انجام می‌دهد(فراهانی، ۱۳۷۸).

 

۲-۲-۱-۳ انتظارات کارآمدی

 

بندورا اعتقاد دارد که دو نوع انتظارات وجود دارد: ۱- انتظارات پیامد[۲۰] ۲- انتظارات کارآمدی[۲۱]

“

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – – 10
ارسال شده در 14 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

  • کمک با سازمان ها برای تنظیم استراتژی های آن ه

 

    • ارزیابی اجرای استراتژی ها.

 

      • کمک به تصمیمات گسترش و توسعه

 

    • استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

 

    • ابلاغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی سازمان هاMarr et al., 2003)).

 

    • دلیل دیگر برای انجام اینکار این است که با اندازه گیری سرمایه فکری به طور کامل و دقیق، می توان ارزش و عملکرد شرکت ها را اندازه گیری کرد، زیرا در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می‌دهد. اگر چه اندازه گیری دقیق این دارایی ها غیرممکن است ولی حداقل می توان با توجّه به آن ها و اطلاع از نقش آن ها در عملکرد سازمانی، به اهمّیت سرمایه گذاری بر روی این دارایی ها پی برد. دراکر[۱](۱۹۹۳) می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک اقتصاد دانش محور هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار و…. نیست بلکه منبع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن ۲۱، قرن اقتصاد دانش محور است. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتی حاکم بود. در اقتصاد صنعتی عوامل تولید ثروت اقتصادی، یک سری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین آلات و …. بوده است که از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می شد.در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش ناچیزی دارد اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، اهمّیت بیشتری پیدا می‌کند در این اقتصاد، سرمایه فکری و به خصوص سرمایه های انسانی جزو مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می‌شوند و موفّقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت های فکری آن ها دارد تا دارایی های مشهود آن ها. باغ رشد اقتصاد دانش محور به طور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با دارایی های مشهود عامل مهمی در حفظ و تحقّق مزیت رقابتی پایدار به حساب می‌آیند. به طور خلاصه در اقتصاد دانش محور، مهم ترین دارایی ها و عوامل تولید شرکت ها نامشهود هستند که استفاده از آن ها نه تنها از ارزش آن ها کم نمی کند بلکه به ارزش آن ها نیز می افزاید.این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و…. هستند. ولی در اقتصاد صنعتی مهم ترین عوامل تولید، دارایی های مشهود ‌و فیزیکی هستند که دارای استهلاک هستند و استفاده از آن ها، از ارزش آن ها می کاهد که این دارایی ها شامل زمین، ماشین آلات و سرمایه های پولی و… استBontis,. 1998))

۱-۴ اهداف تحقیق:

 

    1. شناخت سرمایه فکری و معرفی اجزای آن.

 

    1. معرفی جایگاه سرمایه فکری در صنعت بانکداری کشور.

 

    1. بررسی ارتباط متقابل اجزاء سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری کشور.

 

  1. اطلاع از وضعیت نسبی سرمایه فکری در بانک های کشور.

۱-۵ متغیرهای تحقیق

 

سرمایه فکری[۲]: در تعریفی ساده، سرمایه فکری عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی های یک شرکت. در تعریفی دیگر، از سرمایه فکری به عنوان همه دارایی هایی نام برده می شود که معمولاً در ترازنامه منعکس نمی شوند. در واقع سرمایه فکری نوعی سرمایه شایستگی است که از طریق مواردی همچون اعتبار سازمان، خوش نامی کارمندان، وفاداری مشتریان و … قابل حصول است.

 

سرمایه انسانی[۳]: شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شایستگی ها و طرزفکرهای کارکنان را در بر می‌گیرد که متبلور تجربه، خلاقیت و مسئولیت پذیری اعضای یک سازمان است.

سرمایه ساختاری[۴]: شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است از جمله پایگاه داده ها، چارت های سازمانی و فرآیندها و راهبردهایی که به سازمان فراتر از مواد آن می‌دهد.

 

سرمایه مشتری[۵]: عبارت است از دانش گرفته شده در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان که مصرف کنندگان کالا و خدمات یک سازمان هستند.

 

عملکرد سازمانی شعب بانک[۶]: در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی شعب بانک، کارایی است. در واقع اندازه گیری عملکرد در سطح عملیاتی شعب بانک، همان کارایی است.

 

۱-۶ فرضیات تحقیق

 

۱-۶-۱ فرض اصلی

 

بین سرمایه های فکری و بهبود عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

 

۱-۶-۲ فرضیات فرعی

 

  1. بین سرمایه ساختاری و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

  1. بین سرمایه مشتری و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

  1. بین سرمایه انسانی و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

۱-۷ روش کار:

 

الف : نوع روش کار:

 

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است.

 

ب: روش گردآوری اطلاعات ( می‌دانی، کتابخانه ای و غیره):

 

شیوه گردآوری داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق می‌دانی بوده که با بهره گرفتن از ابزار معرفی شده در بخش بعدی صورت می پذیرد. بدیهی است که تبیین فرضیه های تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت می پذیرد.

 

پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره):

 

یکی از معتبرترین ابزارهای اندازه گیری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی، پرسشنامه ی بونتیس است (شجاعی و باغبانیان، ۱۳۸۸؛ فطرس و بیگی، ۱۳۸۹؛ محمدی پیراسته و همکاران، ۱۳۹۰). این پرسشنامه در تحقیقاتی ‌در مورد سرمایه ی فکری و عملکرد سازمانی در کشورهایی چون کانادا و مالزی مورد استفاده قرار گرفته است (شجاعی و باغبانیان، ۱۳۸۸). پرسشنامه ی یاد شده دارای ۶۳ گویه است که سه سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری، همچنین عملکرد بانکی را در بر می‌گیرد. همچنین به منظور کمی کردن پاسخ پرسش های مندرج در این پرسشنامه طیف پنج درجه ای لیکرت بکارگرفته شده است. بر اساس طیف لیکرت یکی از رایجترین طیف های مورد استفاده برای کمی کردن پاسخ سوال های مندرج در پرسشنامه‌ها است (فطرس و بیگی، ۱۳۸۹).

 

“

نظر دهید »
بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در موارد لزوم بتوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکار حقوقدانان شکل گرفت در اواسط فرن ۱۹ دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری را ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیل تابستانی آن را توجیه نمود و وزیر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و … مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیین نامه ای کلیه سوابق موثر کیفری و برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.( علی آبادی پیشین، ۳۰۶)
البته باید متذکر شد که در ماده ۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵ سجل جزایی مطرح گردیده و به موجب قسمت اخیر آن ماده سجل جزایی قسمتی از اداره فنی محسوب می شد با این حال تا سال ۱۳۱۸ ثبت سوابق محکومیت اشخاص عملاً صورت نمی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۱۸ آیین نامه سجل کیفری جهت ایجاد دفاتر سجل کیفری در ۳۱ ماده به تصویب رسید و بعد از آن در ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ آیین نامه سجل قضایی در ۳۰ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و به موجب ماده ۳۰ این آیین نامه ۱۳۱۸ ملغی اعلام شد و سپس در
۱/ ۱۱ / ۱۳۳۷ به موجب تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸ آیین نامه مزبور اصلاح گردید و وزیر وقت دادگستری به موجب بخش نامه ای آنرا به عموم دادگاهها و دادسراها اعلام نمود . ( بخش نامه شماره۱۰۵۶۹/ح/۵۵۲۰۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۳۷ ) . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر و تحولات بنیادین که در حاکمیت کشور صورت پذیرفت و به تبع آن و با توجه به خصیصه اسلامی بودن نظام تحولات زیادی در قوانین و مقررات جزایی با هدف اسلامی نمودن قوانین صورت گرفت و شرایط و خصوصیات مربوط به جرم و مجازات ، تکرار جرایم، آزادی مشروط و پس از تصویب ماده ۶۲ مکرر نیز محرومیت از حقوق اجتماعی عموماً تغییر یافت لیکن باید توجه داشت علی رغم این تغییرات گسترده که در قوانین صورت پذیرفت اعتبار آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۸۴ نسخ نشده بود و لازم الاجرا بود و از طرف شورای محترم نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی و شرع نیز اعلام نشده بود و در مواردی نیز لازم و ملزوم با قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی بود که از جمله می توان به مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که در مواد ۲۵ تا ۳۷ ق.م .ا مصوب ۱۳۷۵ آمده است اشاره کرد که لازم است سوابق محکومیت افراد برای دادگاه روشن باشد چرا که به موجب ماده ۲۵ یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیررا نداشته باشد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-محکومیت قطعی به حد
۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳-محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
۴-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵-سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
و همین گونه باید به مقررات آزادی مشروط نیز که مطابق با ماده ۳۸ قانون مذکور و نیز در خصوص مقررات مربوط به تکرار جرم در ماده ۴۸ همین قانون دانستن این نکته که محکوم علیه سابقه محکومیت قبلی داشته است یا ندارد شرط اصلی اعمال مقررات مذکور می باشد و از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و قوانین سابق التصویب از جمله قانون راجع به مجازات اسلامی موادی آمده است که ثبت کلیه محکومیتهای معلق شده را در سجل کیفری لازم می شمارد از جمله ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً آمده است »« هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می گردد » لذا می بایست برای محکومین به مجازاتهای معلق بعد از اینکه حکم صادره قطعیت حاصل نمود برگ سجل کیفری تنظیم و به مرجع صلاحیت دار ارسال شود و چنانچه تغییراتی در مورد محکومیت تعلیقی روی دهد یا حکم صادره الغاء گردد باید فوراً مراتب را به اداره سجل کیفری اعلام تا در سوابق محکومیت فرد ثبت شود.
در مواردی که محکومیت به موجب قوانین استخدامی حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیق نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شود. لذا وجود مرکزی که کلیه سوابق محکومین در آنجا نگهداری وثبت شود لازم و ضروری است تا اجرای این بخش از مقررات قانون مجازات اسلامی با مشکل مواجه نگردد .
به علاوه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی که به شماره ۷۴۲/۷ مورخ۱۹/۲/۱۳۶۳ آمده است اعلام نموده بود «مقررات مربوط به سجل کیفری و ثبت محکومیت ها تا کنون نسخ نشده است بنابراین مقررات مذکور به قوت خود باقی است.»( هری پیشین، ۱۲۳)
آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۲۱ به قوت خود باقی بود و بر حسب مقررات آن عمل می شد تا اینکه در مورخه ۲ / ۱۱ / ۸۴ آیین نامه جدید سجل قضایی با تغییراتی که در آن آیین نامه بوجود آمده بود به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و بر اساس ماده ۲۵ این آیین نامه مقرر شده که «این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره درتاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آیین نامه مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ ملغی است .»
در ماده ۱ آیین نامه جدید که نحوه تشکیل دفتر سجل قضایی و نحوه انتخاب و انتصاب قاضی مربوطه را بیان می دارد چنین مقرر می دارد «در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل می شود و مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیر کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد . این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر انجام وظایف آن نظارت دارد.»
تبصره ۱ – این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده ۳ را در مورد کسانیکه شناسنامه آنان درآن شهرستان صادر شده جمع آوری و حفظ خواهد کرد .
تبصره ۲ - در دادگاههای عمومی بخش ورقه های سجل قضایی بوسیله رئیس یا دادرس علی البدل تنظیم و به دفتر سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آن است ارسال می گردد .
۳- احکام قابل درج در سجل قضایی:
به موجب ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۲ / ۱۱ / ۸۴ سجل قضایی چهار نوع است که مشتمل بر امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی ، اداری است که در اینجا ما با توجه به اینکه به سوابق کیفری افراد توجه داریم صرفاً به ذکر امور کیفری می پردازیم :
محکومیتهای کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی – آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
با توجه به تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ما حاصل شد و تبدیل و تغییر نوع مجازاتها از خلاف ، جنحه ، جنایت به حدود – قصاص – دیات - تعزیرات و مجازاتهایی باز دارنده که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی جدیدی در مجازاتها حاصل شد پیوسته این سؤال مطرح می گردید که آثار و نتایج محکومیتهای ناشی از حدود ، قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده چگونه باید در سجل قضایی درج گردد و درجه بندی مجازاتها با عنایت به اینکه آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ بر مبنای انواع مجازاتها در قوانین سابق بود چگونه باید مطرح گردد چرا که با توجه به قوانین جزایی بعد از انقلاب ازجمله ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ و قانون ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اطلاع از محکومیت قبلی مجرم در تکرار جرم موثر واقع می شود بنابراین لازم می آمد که کلیه محکومیتها ثبت شود و این موضوع را با توجه به احکام و تصمیماتی که باید برابر مقررات مواد ۲۵ / ۴۸ / ۶۲ مکرر اتخاذ گردند می توان دریافت که کلیه مواردی که سبب تعویق مجازات، سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری می گردد نظیر مواردی چون تعلیق کامل یا قسمتی از مجازاتها تغییرات مربوط به مدت تعلیق و الغاء آن ،آزادی مشروط و لغو آن، گذشت متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، ( بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸) تصمیمات راجع به عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی و عفو قسمتی از مجازاتها یا عفو تمامی مجازاتها و مرور زمان اجرای احکام بر اساس مقررات جدید وضع شده بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( ۱۳۷۸ ) بنظر در صدور برگ سجل قضایی قابل تعمق و امعان نظر می باشد که در آیین نامه سابق صرفاً به کیفرهای جنحه وجنایت و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی حاصل می شود اشاره داشت و در آیین نامه جدید بند یک ماده ۳ به احکام ناشی از آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات نیز اشاره دارد و در بند ۲ ماده مذکور نیز اعلام می دارد که « حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط ( موضوع تبصره ماده ۲۹ و تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۰ ) » در سجل قضایی درج خواهد شد و با توجه به بند ۳ آیین نامه مذکور می بایست کلیه مواردی که مربوط به تخفیف و یا تبدیل مجازاتها ( ماده ۲۲ ق .م.ا ) و کلیه احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت سابق را الغاء می نماید ( مواد ۲۷۲ الی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) همه باید در برگ سجل قضایی درج گردد . نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که آیا قرار تعلیق تعقیب مذکور در تبصره ۱ ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ را نیز می توان در برگ سجل قضایی درج کرد یا خیر؟ صرف نظراز وجود چنین قراری در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ( مشهور به احیاء دادسرا ) یا عدم وجود چنین قراری در قانون مذکور ] آقای دکتر علی آبادی عقیده دارند« قرار تعلیق تعقیب باید در سجل کیفری درج گردد بدین توضیح که در ماده مزبور پیش بینی شده است که دادستان تحت شرایطی تعقیب کیفری متهم را معلق می نماید و چنانچه این تعلیق مورد تأیید دادگاه جنحه قرار گیرد قطعی می شود و لازم است در سجل کیفری ثبت شود»(علی آبادی پیشین ،۳۳۷) ولی با توجه به اینکه در تبصره مزبور مقرر شده است که این قرار باید در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری درج شود این طور بر می آید که منظور قانونگذار درج قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی افراد نبوده است . و به این ترتیب نتیجه گرفته می شود که ثبت و بایگانی چنین قراری ترتیب مخصوص به خود دارد که غیر از ثبت در سجل قضایی است و از طرف دیگرثبت قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی فایده ای ندارد زیرا در مواردی که از مندرجات سجل قضایی استفاده می شود سابقه کیفری موثر مورد نظراست و قرار تعلیق تعقیب سابقه کیفری محسوب نمی گردد .
نکته دیگری که در آیین نامه جدید قابل توجه است این است که بند ۳ قسمت د ماده ۴ قانون ۱۳۲۱ محکومیت قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی در دادگاههای انتظامی و دادگاههای اداری آمده است در حالیکه در آیین نامه ۱۳۸۴ بند ۳ قسمت د ماده ۳ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت، تجدید نظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوان عالی کشور ، هیأت های تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمت های خاص ومدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع نیز باید در سجل قضایی فرد درج گردد .
۴- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی
به موجب مواد ۷ و ۲۹ آیین نامه ۱۳۲۱ برای اطفالی که طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کیفر عمومی محکوم می شوند برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردید و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم در مورد اطفال بزهکار رعایت نمی شد و فلسفه وجودی سجل کیفری علی القاعده برای رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم است و لذا اصولاً برای اطفال بزهکار سجل کیفری تهیه نمی شد .
در قوانین پس از انقلاب نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد اطفال بزهکار حذف شد و این بدان جهت بود که به موجب قوانین جزایی اسلام اطفال اصولاً از مسئولیت جزایی مبرا هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست و عندالاقتضا کا نون اصلاح و تربیت می باشد ( م ۴۹ ق. م. ا ۱۳۷۵ ) و در قوانین جزایی فعلی نیز در دو مورد ماده ۱۱۲ – ۱۱۳ ق. م.ا نا بالغ را مستوجب مجازات تعزیری دانسته است و حکم محکومیت کیفری صادر می شود و در سایر موارد حکم محکومیتی صادر نخواهد شد تا موجبات درج آن در سجل قضایی طفل فراهم گردد بعلاوه دکتر علی آبادی نوشته اند که« چون افشاء هویت متهم ( صغیر ) به هر نحو و کیفیت ممنوع است لذا تهیه سجل کیفری در مورد اطفال بزهکار بر خلاف قانون و مخالف با فلسفه و هدف که متضمن تعلیم و تربیت اطفال است می باشد.»( علی آبادی پیشین، ۳۴۳)و شاید به همین دلایل باشد که در ماده ۵ آیین نامه ۱۳۸۴ آمده است که« برا ی اطفال کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد».
به موجب ماده ۸ آیین نامه ۱۳۲۱ در خصوص محکومینی که مورد عفو و بخشودگی واقع می شوند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد و در صورتیکه قبلاً تنظیم شده باشد باطل خواهد شد حکم ماده مذکور در خصوص عفو عمومی است که علی الاصول محکومیت و آثار ناشی از آن را زایل می کند ولی چون در عفو خصوصی محکومیت همچنان به قوت خود باقی است و شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی شود بنابراین سابقه کیفری همچنان در سجل کیفری محفوظ می ماند لیکن در آیین نامه سال ۱۳۸۴ در ماده ۶ این آیین نامه با اضافه نمودن قیدی به این صورت آمده است « محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می گیرند در صورتیکه زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد از سجل قضایی آنان محو می گردد » و این به این دلیل است که به موجب تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه آثار مجازات در عفو خصوصی زایل نخواهد شد محکومیت در سجل کیفری درج خواهد شد لیکن چنانچه در عفو صادره صراحتاً بر زوال آثار مجازات تأکید و تصریح شده باشد محکومیت در سجل کیفری درج نخواهد گردید و اگر بعد از صدور حکم عفو محکوم علیه مجدداً مرتکب جرم شود مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد بود مگر اینکه زوال آثار مجازات تصریح شده باشد.
ماده ۶ آیین نامه ۱۳۲۱ مقرر می دارد راجع به محکومیتهای به دو ماه حبس تأدیبی و یا کمتر خواه متضمن کیفر نقدی می باشد یا نه و نیز محکومیتهای به کیفر نقدی که جزو جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی نمی باشد برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردد.»
لیکن در وضعیت کنونی و با توجه با اینکه مقررات قانون مجازات عمومی نسخ شده است و همچنین در بند ۱ قسمت الف ماده ۳ آیین نامه ۱۳۸۴ کلیه محکومیتهای قطعی و قابل اجرا را جزو مواردی می داند که می بایست در سجل قضایی فرد ضبط و ثبت شود و ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمد های دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به موجب این ماده(( در هر مورد که در قوانین مجازات حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از ۰۰۱ / ۷۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از ۰۰۱/۷۰ ریال الی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد و هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد».
از طرف دیگر به موجب قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی محکومیت به جزای نقدی بیست میلیون ریال و بالاتر محکومیت موثر محسوب می شود و لازم است که این محکومیتها در سجل کیفری محکوم علیه درج شود چرا که این میزان محکومیت به موجب ماده ۲۵ ق.م.ا در تعلیق اجرای مجازات موثر است و می توان گفت که با توجه به دو قانون فوق الاشاره حبس های کمتر از ۹۱ روز و جزای نقدی زیر بیست میلیون ریال چون تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد لازم نیست در سجل کیفری درج شود ولی از آنجائیکه در ماده ۴۸ ق.م.ا تفکیک و قیدی وجود ندارد و به طور مطلق گفته است « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید » پس هر میزان مجازات تعزیری که در احکام دادگاهها قید گردد نتیجتاً در تکرار جرم تأثیر دارد . پس می بایست هر میزان مجازات تعزیری و بازدارنده در سجل کیفری محکومین درج شود که این نکته مد نظر واضعین آیین نامه ۱۳۸۴ قرار گرفته است.
حال در اینجا ممکن است سوالی که مطرح گردد این باشد که با توجه به متن ماده ۹ آیین نامه ۱۳۸۴ و همچنین مفاد ماده ۱۱ و ماده ۴ آیین نامه ۱۳۲۱ منظور از تصمیم که در این مواد آمده است چیست و چه تفاوتی ممکن است با احکام داشته باشد ؟ که بر اساس مفاد آیین نامه چنین استنباط می شود که در مواد مذکور نحوه درج امور کیفری در سجل قضایی را مطرح می کند علاوه بر احکام در خصوص تصمیم نیز چنین آمده است « تصمیم راجع اعاده حیثیت ، عفو یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر» . که می شود برداشت کرد که تصمیم در خصوص اعاده حیثیت است و این موضوع یک کار اداری تلقی می شود و نیازمند به اظهار نظر قضایی در خصوص ماهیت موضوع کیفری نیست و چنانچه فردی نیز مورد عفو عمومی قرار گیرد یا اینکه مورد عفو خصوصی واقع شود که در اینجا عفو عمومی یک تصمیم قانونی است و عفو خصوصی نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری است .
نکته دیگری که در بند ۱۶ ماده ۹ قابل توجه است . آیا دادگاه جزایی صادر کننده حکم می تواند مدتی را که متهم بازداشت قبلی داشته است را در هنگام صدور حکم مد نظر قرار ندهد و آن را در حکم صادره احتساب ننماید ؟ در ماده ۱۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ مقرر می دارد «مدت حبس ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد و در تبصره ذیل ماده آمده است . چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد . دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.»
با توجه به ماده فوق الذکر مدت احتساب بازداشت قبلی در حکم صادره در خصوص مجازاتهای تعزیری وبازدارنده آمده است ودر غیر دو مورد مذکور یعنی در مجازاتهای مستوجب حدود و قصاص قابل اجرا نیست بعلاوه در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که با کمی تغییر در عبارات ماده آمده است عینا تکرار ماده ۱۸ ق.م.ا می باشد آمده است که «… مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد » لذا با توجه به مواد مرقوم ملاحظه می گردد احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در حکم صادره توسط دادگاه کیفری در حکم محکومیت صادره برای محکوم علیه یک تکلیف و الزام قانونی است .
حال سوال دیگر این است که اگر پرونده به واحد اجرای احکام ارسال گردید وسپس قاضی اجرای احکام متوجه این نکته شد که دادگاه صادر کننده حکم میزان بازداشت قبلی محکوم علیه را در حکم صادره قید نکرده است .آیا رأساً می تواند اقدام کند و یا اینکه می بایست از طریق دیگری اقدام نماید و این موضوع جزو موارد تجدید نظر احکام می باشد یا خیر ؟
در خصوص سوال اول می توان اینگونه ابراز عقیده کرد که در قوانین جزایی کشور ما با توجه به مواد ۱۸ ق.م.ا و ۲۹۵ آ.د.ک تعیین میزان مجازات و محکومیت برعهده دادگاه است و این دادگاه است که می تواند از طرق قانونی تغییری در حکم صادره بدهد و قاضی اجرای احکام نمی تواند رأساً چنین اقدامی بنماید و در خصوص سوال دوم باید گفت با توجه به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون تشکیل واحیای دادسراها دادستان یکی از افرادی است که می تواند از احکام دادگاهها در خواست تجدید نظر نماید .دادیار اجرای احکام نیز به نمایندگی از دادستان می تواند از حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که چنانچه فردی توسط ضابطین قضایی دادگستری بازداشت گردد . آیا این مدت بازداشت « مثلاً ( ۲۴ ساعت ) در جرایم مشهود موضوع ماده ۲۴ آ.د.ک » می تواند جزو مدت بازداشت قبلی تلقی شود و از میزان محکومیت کسر گردد یا خیر ؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره۱۵/۷ بتاریخ۱۲/۲/۷۷ و ۳۴۱۹/۷ بتاریخ ۱۴/۵/۸۳چنین اعلام نموده است.« منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی یا انتظامی صورت گرفته است توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضائیه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است و در نظریه دوم آمده است چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستنداً به ماده ۲۴ ق .آ. د. ک مصوب ۷۸ می توانند مجرمین را تا ۲۴ ساعت تحت بازداشت نگهداری نمایند . بنابراین این مدت نیز جزو ایام بازداشت محسوب و از محکومیت او کسر می گردد زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می رود»( شهری پیشین، ۳۲۴)و این نظریات چون تفسیر به نفع متهم است بیشتر مقبول می نماید.
۵- تشدید مجازات در تکرار جرم
تکرار جرم حاکی از این موضوع است که کسی که مرتکب تکرار جرم می شود یک مجرم اتفاقی نیست و می بایست برای تأدیب اخافه وی شدت عمل بیشتری به خرج داد تکرار جرم صفت اشخاصی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری بشود که مستلزم محکومیت شدیدتری است
پرفسور گارو در تعریف تکرار جرم می نویسد :« تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود شود ،لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود ، یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی.»( گارو فالورافایل پیشین ، ۳۸۰ )
این تعریف محکومیت قطعی لازم الاجرا را پیش شرط تحقق جرم می داند . لذا تکرار جرم بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار مجرمانه است بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم ومجازات و اصلاح شده است.
تکرار جرم نشانه ای از حالت خطرناک بزهکار است و از این جهت است که در قوانین جزایی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند و مسئولیت سنگین تری از بزهکاران عادی برای آنان در نظر می گیرند .
۶- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند که پس از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید ».
در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .
لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاههای کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکرار جرم بی تأثیر خواهد بود .
از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین سابقه محکومیت به مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .
از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که چنانچه بزهکار «بعد از اجرای حکم» مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت گذاشت منظور از اجرای مجازات در صدر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است(نور بها ۱۳۷۵، ۳۸۰) البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند که« اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان»( اردبیلی ۱۳۷۸، ۱۱۷)
شاید علت این امر این موضوعکه صرف محکومیت قطعی فقط جنبه اعلامی دارد و از لحاظ اجرایی هیچگونه تأثیری بر مجرم ندارد و پس از اجرای حکم و اعمال مجازات است که نظام کیفری با امکانات خود در صدد اصلاح بزهکار برمی آید و به نظر می رسد که با توجه به قواعد مقتبس از فقه امامیه می باشد که در حدود برای تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم لازم است حکم قبلی حد بر مرتکب اجرا شده باشد .

نظر دهید »
دانلود منابع پژوهشی : نگارش پایان نامه در مورد بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ج - تجزیه و تحلیل فرهنگی برای مدیریت در پهنه مرزهای ملی و اخلاقی ضروری است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان گونه که مفهوم فرهنگ به درک پدیده‌ی خرده‌ فرهنگ‌ها در سازمان‌ها کمک نموده، به لحاظ ارتباطی که با تحلیل‌های ملی گسترده‌تر و ارتباطات اخلاقی درونی پیدا شده، بیشتر سازمان‌ها خود را ملزم می‌دانند که در قالب انعقاد قراردادهای مشترک، ائتلاف‌های راهبردی، ادغام و تملک شرکت‌ها، با ملل و فرهنگ‌های دیگر کار کنند. مدیران همواره به این صورت شناخته شده‌اند که ناگزیرند در گستره‌ مرزهایی چنین دشوار کار کنند و تنها در همین سالهای اخیر است که پژوهشگران و مشاورین به توسعه مفاهیم و دیدگاه‌هایی پرداختند که ما را به تجزیه و تحلیل و حل این مشکلات قادر می‌سازد.
مشکل جدی که در صحنه وسیع‌تر بین‌فرهنگی با آن روبرو هستیم این است که سوءتفاهم‌های فرهنگی معمولاً به صورتی غیرقابل بحث‌ مورد توجه قرار می‌گیرند. برای جلب توجه یک شخص به فرهنگ دیگر، به ناچار رفتارهائی را بروز می‌دهیم که ریسک رنجاندن آن شخص قابل درک نیست. بنابراین بیشتر از آن که به لحاظ فرهنگی متابعت و همرنگی نمائیم تحمل می‌‌کنیم.
د- بدون توجه به فرهنگ به عنوان نخستین منبع مقاومت در برابر تغییرات، یادگیری سازمانی، تحول، و تغییرات برنامه‌ریزی شده قابل درک نخواهد بود (Schein,1992,7-9).
الگوها[۱۸]، نوع‌ها[۱۹] یا سطوح مختلف فرهنگ سازمانی
پژوهشگران به منظور مطالعه رابطه‌ی میان نوع فرهنگ و اثربخشی سازمانی تلاش زیادی کرده‌اند تا نوع‌ها (طبقه‌بندی‌های) مختلف فرهنگ سازمانی را شناسائی و اندازه‌گیری نمایند. این فعالیت به واسطه وجود این امکان که فرهنگ‌های اصلی (در مقابل خرده‌فرهنگ‌ها) از اثربخشی بیشتری برخوردارند تشدید شد. متاسفانه پژوهش‌های به عمل آمده نتوانست نوع‌شناسی جامعی[۲۰] از سبک‌های فرهنگی ارائه دهد که مورد پذیرش همگان قرار گیرد (Kiniki,2002,25&‌ Keritner).در این جا نمونه‌هایی از تلاش‌هائی که در جهت نوع‌شناسی فرهنگ سازمانی صورت گرفته ارائه می‌گردد (کاظمی، ۱۳۹۱).
نوع‌‌شناسی کوئین و روهرباف[۲۱] ( ۱۹۸۳) و کوئین (۱۹۸۸)
کوئین و روهرباف (۱۹۸۳) علاقمند بودند ارزش‌های مؤثر در اثربخشی سازمانی را از دید کارکنان تعیین نمایند. پژوهش آنها نشان داد که ارزش‌های مرتبط با اثربخشی سازمانی به چهار گروه، قابل دسته‌بندی است. در همین ارتباط کوئین (۱۹۸۸) به ارائه مدلی از فرهنگ سازمانی بر پایه دو بعد فرایندهای سازمانی[۲۲] (ارگانیک در مقابل مکانیک) و جهت‌گیری سازمانی[۲۳] (درونی در مقابل بیرونی) پرداخت که نتیجه آن چهار نوع فرهنگ سازمانی به شرح زیر می‌باشد:
۱ . فرهنگ قبیله‌ای[۲۴] ۲ . فرهنگ بازار[۲۵] ۳ . فرهنگ ویژه‌سالاری[۲۶] ۴ . فرهنگ سلسله‌مراتبی[۲۷]
جدول ‏۲‑۲ مدل فرهنگ سازمانی کوئین (۱۹۸۸)

فرهنگ ویژه سالاری فرهنگ قبیله ای
فرهنگ بازار فرهنگ سلسله مراتبی

(اقتباس از توماس ال. پیکر و جان ام. هاوز ۱۹۹۵)
در مدل کوئین (نگاره۲-۲) ، وجه مشخصه ‌«فرهنگ قبیله‌ای» (ارگانیک، درونی) تأکید بر پیوستگی، کار گروهی و تعهد نسبت به سازمان است. در حالی که «فرهنگ بازار» (مکانیکی، بیرونی) با رقابت و دستیابی به هدف مشخص می‌گردد. تمرکز «فرهنگ ویژه‌ سالاری» (ارگانیک، بیرونی) بر خلاقیت، کارآفرینی و پویائی است و نهایتاً، وجه مشخصه‌ «فرهنگ سلسله مراتبی» (مکانیکی، درونی) دستورات، قوانین و مقررات، یکنواختی و کارائی است (Baker & Hawes,1995,2).
مدل شناختی (سطوح) فرهنگ سازمانی‌ـ ادگار شاین (۱۹۸۵)
فرایندها و ساختارهای سازمانی قابل مشاهده
مصنوعات
(به لحاظ رمزگشایی دشوار)
راهبردها، اهداف و فلسفه‌ها
ارزش‌های مورد قبول
(توجیهات مورد حمایت)
باورهای مسلم فرض شده،
مفروضات اساسی نهفته
ادراکات، افکار و احساسات ناخودآگاه
منبع نامحدود ارزش‌ها و عمل)
شاین همچنین در رویکردی جدیدتر (۱۹۹۶) نشان داد که چگونه می‌توان به صورت نمادین با یک نوع‌شناسی کلی از خرده فرهنگ‌ها در سازمان روبرو شد. وی مدعی است که در هر سازمانی اساساً سه خرده فرهنگ متفاوت وجود دارد؛ این خرده فرهنگ‌ها عبارتند از «اپراتورها»، «مهندسان» و «مدیران اجرائی». این امکان وجود دارد که این خرده فرهنگ‌ها، مفروضات بنیادی برخی از حوزه‌های بسیار محوری واقعیت را دستخوش تغییر نمایند. وی خاطر نشان می‌کند که «این گروه اپراتورها هستند که آماج برنامه‌های تغییر و تلاش‌های یادگیری سازمانی قرار می‌گیرند» و « از سازمانی به سازمانی دیگر درمی‌یابیم که هنوز نوآوری‌ها و عملیات اثربخش‌تر نیز نتوانسته اشاعه فرهنگ پیشرفت یا تداوم آن را موجب گردد». شاین چنین ادعا می‌کند که: «این خط فکری، ما را به این نتیجه می‌رساند که سازمان به عنوان یک واحد، هرگز به ایجاد یک سیستم یادگیری پایدار[۲۸] قادر نخواهد بود مگر آنکه تعارض ذاتی[۲۹] میان این سه خرده فرهنگ را برطرف نماید.» (Schein,1996,238).
تغییرات روزافزون فرهنگ، از طریق یادگیری امکان پذیر است؛ از آغاز کار تا حصول نتیجه به زمان زیادی نیاز است. معمولاً اعضای سازمان درصورتی با پذیرش یک رویکرد جدید بیشترین مخالفت را ابراز می‌کنند که با فرهنگ آن سازمان در تعارض[۳۰] باشد (Schein,1996,85). به نظر وی برخی از ترکیبات ارائه شده به نحو بسیار مطلوبی موفق و برخی دیگر نیازمند تفسیر مجدد مفروضه‌های زیربنائی فرهنگ می‌باشند (کاظمی، ۱۳۹۱).
نوع‌شناسی کوک و زومال[۳۱] ( ۱۹۹۳)
از دید این دو دانشمند به طور کلی سه نوع فرهنگ سازمانی وجود دارد، این نوع‌ها عبارتند از: سازنده[۳۲]، منفعل ـ دفاعی[۳۳] و تهاجمی ـ دفاعی[۳۴] . «هر نوع با یکسری باورهای مرجعِ[۳۵] متفاوت مرتبط است. باورهای مرجع، معرف آن دسته از افکار و باورهای فرد است که در مورد چگونگی رویکردهای مورد انتظار اعضای یک گروه خاص یا سازمان نسبت به کارشان و تعامل با دیگران دارند. فرهنگ سازنده، فرهنگی است که در آن کارکنان ترغیب می‌شوند تا ضمن تعامل با دیگران، روی پروژه‌ها و وظائف محوله به گونه‌ای کار کنند که آنها را در برآوردن نیاز به رشد و توسعه یاری نماید. این تیپ از فرهنگ مؤید باورهای مرجعی است که با انگیزه‌های پیشرفت، خودشکوفائی، انسان‌گرائی تشویق، و تعلق و دلبستگی همخوانی دارد. در مقابل، فرهنگ منفعل ـ دفاعی از طریق یک باور مهم که کارکنان می‌بایستی به گونه‌ای با دیگران تعامل داشته باشند که امنیت شغلی آنها تهدید نشود، متمایز می‌گردد. این فرهنگ با باورهای مرجع: توافق، قرارداد، وابستگی و اجتناب همخوانی دارد. سرانجام، شرکت‌هائی با فرهنگ تهاجمی ـ دفاعی کارکنانشان را تشویق می‌کنند تا به شیوه مؤثری در جهت حفظ مقام و امنیت شغلی‌شان گام بردارند. این نوع از فرهنگ تا حد زیادی از طریق باورهای مرجعی که منعکس کننده مخالفت، قدرت، رقابت، و کمال‌گرائی است مشخص می‌گردد» (Kiniki,2002,25&‌ Keritner). اگرچه ممکن است در هر سازمانی یکی از نوع‌های فرهنگی به صورت غالب ظاهر شود ولی هنوز این امکان وجود دارد که باورهای مرجع و ویژگی‌های سایر گونه‌ها نیز آشکار شود. پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که سازمان‌ها می‌توانند دارای خرده فرهنگ کارکردی، خرده فرهنگ سلسله‌مراتبی بر اساس سطح فرد در سازمان، خرده فرهنگ جغرافیائی، خرده فرهنگ شغلی مبتنی بر عنوان سازمانی یا پست فرد، خرده فرهنگ اجتماعی برآمده از فعالیت‌های اجتماعی از قبیل گروه های گلف و بولینگ و عضویت در یک باشگاه مطالعه، و فرهنگ‌های متقابل باشد. (Kiniki,2002,26&‌ Keritner).
نوع‌شناسی تائونو ککاله[۳۶] ( ۱۹۹۸)
این محقق بر مبنای مفروضات اساسی پنجگانه ادگار شاین به ارائه یک نوع‌شناسی فرهنگی مبادرت نمود و نقش آن را در موفقیت یا عدم موفقیت استقرار مدیریت کیفیت جامع در تعدادی از شرکت فنلاندی مورد آزمون قرار داده است. نوع‌های فرهنگ سازمانی شناسائی شده توسط ککاله عبارتند از: «قانون‌گرا»[۳۷]، «رابطه‌گرا»[۳۸] و «رهبری نوآور»[۳۹] این ساختار (به تعبیر کسانن[۴۰] و دیگران، ۱۹۹۱ ؛ آیزن‌هارت[۴۱] ،۱۹۸۹) به صورت نموداری، در نگاره ۲-۵ نشان داده شده است. در این نمودار گزینه‌هایی که آشکارا به ادامه کار بر اساس انواع مفروضات مشابه می‌انجامند، به عنوان گزینه‌‌های اولیه و با پیکان مستقیم () و گزینه‌هائی که می‌توانند به هنگام مواجهه با یک فرهنگ جدید مورد توجه قرار گیرند، به عنوان گزینه‌‌های ثانویه، با پیکان خط چین (  ) نشان داده شده است.
جدول ‏۲‑۳ : نمودار ترسیمی تئوری همانندی/ ناهمانندی فرهنگ کار تائونو ککاله (۱۹۹۸)

نوع‌های سازمانی
مفروضات‌بنیادی
تیپ سازمانی «قانون گرا»
(نوع ۱)
 
نظر دهید »
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : پایان نامه اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کوربو و همکاران (۲۰۰۸) اثر بعضی ترکیبات طبیعی (تیمول، کارواکرول، عصاره چای سبز، عصاره رزماری، دانه گریپ فروت و عصاره لیمو) و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده را بر کنترل جمعیت باکتری های عامل فساد ماهی را در گوشت ماهی بررسی کردند. در این مطالعه اثر تیمول با غلظت های مختلف (ppm 10000-500) در محیط برون تنی (in vitro) بر روی باکتری های اصلی فساد ماهی (شوانلا پوتریفاسینس[۵۰] و ﻓﺘﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﻓﺴﻔﻮرﯾﻮم[۵۱]) بررسی شد.
طبق نتایج بدست آمده عصاره ی لیمو و تیمول در ترکیب با بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بیشترین فعالیت مهاری را از خود نشان دادند. تیمول در کنترل رشد باکتری های عامل فساد ماهی موثر است و بطور مشخص با P<0.05 باعث کاهش جمعیت باکتریایی نسبت به گروه کنترل شد(۳۷).
لاهوجی و همکاران (۲۰۱۰) اثر اسانس های آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول بر فوزوباکتریوم گرامیناروم[۵۲] و داکسی نیوالنول[۵۳] را بررسی کردند. طبق نتایج بدست آمده از این بررسی نتایج این بررسی نشان داد که اسانس ها و مواد مذکور دارای فعالیت قارچ ایستایی و بازدارندگی از تولید داکسی نیوالنول هستند .غلظت لازم برای بازداری کامل از رشد جدایه های مورد استفاده در صد میلی لیتر محیط کشت PDA[54] به ترتیب برای اسانس های آویشن شیرازی و مرزه برابر ۱۶ و ۵/۳۱ میکرولیتر و برای مواد تیمول و کارواکرول ۷۰ و ۱۵ میکرولیتر برآورد گردید. غلظت مذکور در محیط مایع PDB[55] برای آویشن شیرازی و مرزه به ترتیب ۱۶ و ۳۰ و برای تیمول و کارواکرول به ترتیب ۷۰ و ۲۰ میکرولیتر بود .میزان داکسی نیوالنول تولید شده در محیط مایع حاوی تیمارهای آویشن شیرازی، مرزه، تیمول و کارواکرول به ترتیب ۸۴، ۱/۸۹، ۹۵ و ۶/۸۶ درصد نسبت به شاهد بدون اسانس کاهش یافت. هم چنین در هر میلی گرم ماده خشک میسلیوم در شاهد و تیمارهای تیمول، کارواکرول، آویشن و مرزه به ترتیب ۹/۳۵۳، ۹/۱۷، ۵/۲۷، ۶/۹۲ و ۲/۹۴ نانوگرم داکسی نیوالنول ردیابی گردید، که این نتایج گویای تاثیر مستقیم اسانس ها و مواد مؤثر مورد مصرف بر ساختار داکسی نیوالنول بود(۳۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«فصل دوم»
مواد و روشها
۲- فصل دوم: مواد و روش‌ها
در این مطالعه تاثیر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به نمونه های سینه مرغ طی نگهداری در یخچال در زمان های مختلف به تنهایی و حالت های ترکیبی در هشت گروه مورد بررسی قرارگرفت.
گروه بندی آزمایش ها به شرح زیر بود:
گروه I: تیمار با غلظت mg/ml 04/0 تیمول
گروه II: تیمار با غلظت/ml gμ ۶ نایسین
گروه :III تیمار با اسید لاکتیک ۲%
گروه IV: تیمار با تیمول mg/ml 04/0 و نایسین /ml gμ ۶
گروه V: تیمار با تیمول mg/ml 04/0 و اسید لاکتیک ۲%
گروه VI: تیمار با نایسین/ml gμ ۶ و اسید لاکتیک ۲%
گروه VII: تیمار با تیمول mg/ml04/0 و نایسین/ml gμ ۶ و اسید لاکتیک ۲%
گروه :VIII تیمار با آب مقطر استریل به عنوان گروه کنترل
۲-۱- تعیینMIC[56] نایسین و تیمول
MIC نایسین و تیمول و به روش میکروپلیت[۵۷] تعیین شد. رقت مورد نظر برای تیمار از رقت های پایین تر از MIC انتخاب شد. مراحل تعیین MIC به شرح ذیل بود:
در این مطالعه از نایسین ۵/۲% (SIGMA®) استفاده شد. برای تعیین MIC نایسین، ۰۲/۰ گرم نایسین به ۵ میلی لیتر اسید کلریدریک ۰۲/۰ مولار اضافه شد و به مدت هفت دقیقه در دمای C˚۸۰ حرارت داده شد. ماده ی حاصل از فیلتر سرنگی استریل (Biofil, 0.45 µm) عبور داده شد، سپس با بهره گرفتن از آب مقطر استریل از این ماده رقت های سریالی تهیه شد.
جهت آماده سازی تیمول، میزان ۰۱/۰ گرم تیمول (SIGMA-ALDRICH®) با ۱ میلی لیتر Tween 80 (MERCK-Schuchardt) مخلوط شد. ماده ی حاصل از فیلتر سرنگی استریل عبور داده شد، سپس با بهره گرفتن از آب مقطر استریل از این ماده رقت های سریالی تهیه شد.
جهت تعیین MIC از میکروپلیت های ۹۶ خانه ای استفاده شد. به این صورت که در هر چاهک میکروپلیت ۹۶ خانه ای، µl20 از رقت های تهیه شده از محلول نایسین، µl20 از سوسپانسیون باکتری دارای ۱۰۶ باکتری در هر میلی لیتر و lµ ۱۶۰ از محیط کشت براث ریخته شد. میکروپلیت به مدت ۲۴ ساعت در دمای C˚۳۰ گرمخانه گذاری شد و سپس نتایج قرائت گردید. برای تعیین MIC تیمول نیز طبق همین روش عمل شد.
MIC نایسین برابر با/ml gμ ۵/۱۲ و MIC تیمول mg/ml156/0 تعیین شد.
۲-۲- آماده سازی وسایل
کلیه ی وسایل مورد نیاز شامل سر سمپلر ها، لوله‌های آزمایش، بشرها، آب مقطر، محیط کشت پالکام[۵۸](Merck KGaA) و پیپت ها قبل از شروع به کار اتوکلاو شدند و زیپ لاک ها، آبپاش و کاغذ های صافی توسطuv استریل شدند. تیمول، نایسین و اسید لاکتیک با بهره گرفتن از فیلترهای سرنگی استریل شدند.
۲-۳- تهیه ی سوسپانسیون باکتری
باکتری لیستریا مونوسایتوژنز مورد استفاده در این مطالعه از سویه رفرانس موجود در گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان (۷۶۴۴ :ATCC) تهیه شد.
برای تهیه ی کشت با بهره گرفتن از آنس استریل و در شرایط استریل از سویه رفرانس برداشته و بر روی پلیت های حاوی محیط BHI آگار کشت داده شد. پلیت به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری گردید.
جهت تهیه ی سوسپانسیون باکتری از کلنی های حاصل از کشت ۲۴ ساعته توسط آنس استریل برداشته شد و در لوله های حاوی آب مقطر استریل انتقال داده شد. تعداد باکتری با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفوتومتر از طریق کدورت سنجی مطابق با لوله ۵/۰ مک فارلند در نظر گرفته شد (میزان جذب نوری برابر با ۱۳۳/۰ در طول موج ۶۰۰ نانومتر). در این کدورت تعداد ۱۰۸ ×۵/۱ باکتری در میلی لیتر موجود بود. برای انجام هر مرحله از آزمایش به میزان
مورد نظر از سوسپانسیون باکتری تهیه شده برداشت شد و سوسپانسیون باکتریایی جهت تلقیح با تعداد ۱۰۶ باکتری در هر میلی لیتر تهیه شد.
۲-۴- ضدعفونی کردن قطعات مرغ
قطعات مرغ (سینه ی مرغ)[۵۹] پس از انتقال به آزمایشگاه، ابتدا بصورت قطعاتی با ابعاد حدودی ۲ ×۵ ×۵ سانتی متر و به وزن تقریبی ۵۰ گرم آماده سازی شدند.
جهت ضدعفونی، قطعات مرغ ابتدا با بهره گرفتن از آب شرب کاملا شستشو داده شدند، سپس به مدت ۳۰ دقیقه با بهره گرفتن از محلول نانوسیل [۶۰](نانوسیل فارم® ، گروه دارو سازی کیمیا فام) ۳% ضد عفونی شدند و در نهایت با بهره گرفتن از پنس استریل از محلول حاوی نانوسیل خارج شدند و نمونه ها دو بار در بشر حاوی آب مقطر استریل غوطه ور شدند. سپس نمونه ها مجددا با آب مقطر استریل به صورت اسپری شست و شو داده شدند تا محلول نانوسیل به خوبی از سطح قطعات مرغ شسته شده و سپس بر روی پلیت استریل خشک شدند. هدف از ضدعفونی کردن قطعات سینه کاهش تعداد باکتری سطح نمونه به حداقل ممکن بود.
۲-۵- تلقیح باکتری به نمونه ها
در مرحله بعد نمونه ها به سوسپانسیون باکتری منتقل شدند و بعد از ۳۰ دقیقه نمونه ها خارج شدند و به صورت مجزا به مدت ۲۰ دقیقه داخل پلیتهای استریل دارای کاغذ صافی استریل قرار داده شدند تا اتصال[۶۱] باکتری به سطح نمونه ها صورت بگیرد.
۲-۶- تیمار[۶۲] نمونه ها
نمونه ها پس از تلقیح باکتری، تحت تیمار با غلظت های معین اسید لاکتیک، تیمول، نایسین و حالات ترکیبی آن ها طبق گروه بندی تعیین شده قرار گرفتند. سپس نمونه های تیمار شده در بسته بندی های استریل قرار گرفته و در یخچال نگهداری شدند. نمونه ها(در دو تکرار) در روزهای صفر (بلافاصله پس از تلقیح)، ۳ و ۷ از یخچال خارج شدند و در این مرحله ابتدا به میزان ۲۵ گرم از هر نمونه بصورت استریل جدا شد و به همراه ۲۲۵ میلی لیتر محلول رقیق کننده (آب پپتونه استریل ۱/۰%) با بهره گرفتن از دستگاه بگ میکسر[۶۳] (interscience France) به سوسپانسیون تبدیل شدند.
تصویر شماره ۲- ۱: دستگاه بگ میگسر
در مرحله بعد از سوسپانسیون حاصل از هر نمونه به میزان لازم برداشت شد و پس از رقت سازی در دو پلیت (Duplicate) در محیط اختصاصی پالکام (Merck KGaA) کشت داده شدند و برای مدت ۲۴ ساعت در دمای C˚۳۰ گرمخانه گذاری شدند. کلنی های رشد یافته پس از طی مرحله انکوباسیون شمارش شده و تعداد باکتری ها مطابق با روش های استاندارد میکروبیولوژی مواد غذایی بر مبنای تعداد باکتری در هر گرم محاسبه و ثبت گردید.
تصویر شماره ۲- ۲: رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز روی محیط کشت Palcam
۲-۷- آنالیز آماری
آنالیز آماری میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکسیمم تعداد باکتری در گروه های مختلف در روزهای مختلف انجام گردید. روند تغییرات لگاریتم تعداد باکتری در گروه های مختلف در دوره ۷ روزه توسط آزمون آماریRepeated measure ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقایسه ۲ تایی گروه ها توسط تست Bonferroni انجام شد. کلیه آنالیز های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
«فصل سوم»
نتایج
۳- فصل سوم: نتایج
۳-۱- توصیف رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تحت تاثیر اسید لاکتیک، نایسین، تیمول و حالتهای ترکیبی آنها در دوره ی مطالعه.
میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم لگاریتم تعداد باکتری در گروه های مختلف پس از تیمار در جداول شماره ۳-۱ و ۳-۲ آمده است:
جدول شماره ۳- ۱: جدول میانگین، انحراف معیار، مینیمم وماکزیمم لگاریم تعداد باکتری در گروه کنترل، اسیدلاکتیک، نایسین و تیمول

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 167
  • 168
  • 169
  • ...
  • 170
  • ...
  • 171
  • 172
  • 173
  • ...
  • 174
  • ...
  • 175
  • 176
  • 177
  • ...
  • 349

آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

 درآمد از نقد محصولات آنلاین
 بازاریابی بومی سایت
 شناخت گربه از صاحب
 انتخاب سگ گارد
 عاشق کردن گربه
 انتخاب شامپوی سگ
 بهینه‌سازی کلمات فروشگاه
 انتخاب ظرف غذای گربه
 بازاریابی رشد فروشگاه
 شناخت سگ کوموندور
 تبدیل فاصله به فرصت
 فرصت فریلنسینگ خارجی
 مضرات تن ماهی گربه
 راهکارهای عاشق کردن
 سئو کلاه خاکستری
 مناسب بودن فریلنسینگ
 مراقبت دندان سگ
 احساس دیده نشدن در رابطه
 جملات فلسفی فارسی-انگلیسی
 ساخت ارتباط سالم
 درآمد دانش‌آموزان
 تربیت گربه برای دستشویی
 جلوگیری از وابستگی ناخواسته
 اشتباهات رابطه سردکننده
 درآمد از طراحی تم سایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – واکنش های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراک شده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل ها در مورد : اعتبارسنجی واحدهای ...
  • مطالب با موضوع : بررسی مفهوم عدالت مالیاتی ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : پژوهش های انجام شده در مورد بررسی رابطه بین سطح ...
  • دانلود مطالب در مورد تأثیر خواب، رویا و ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : نگارش پایان نامه در رابطه با تاثیر بیکاری بر جرم و ...
  • اثر بخشی آموزشی رفتاری بر مهارتهای ارتباطی و ...
  • دانلود فایل ها در رابطه با بررسی آثار و ...
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – مسیر تحول (تاریخچه) ارزشیابی آموزشی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی وضعیت اجتماعی ...
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – بند هفتم: ایجاب متقابل – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پژوهشی : نگارش پایان نامه با موضوع تأثیر ابعاد کیفیت ...
  • نگارش پایان نامه در مورد مبانی و روش معناشناسی واژگان ...
  • ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم- فایل ۱۰
  • دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با شبیه سازی محیط ...
  • دانلود منابع دانشگاهی : منابع پایان نامه با موضوع بررسی رابطه سلامت ...
  • فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 17 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • نگارش پایان نامه درباره بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت ...
  • دانلود فایل پایان نامه : تحقیقات انجام شده با موضوع مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان