آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مطالب درباره راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳-۱۳/۳۱ درصد از دبیران را در سطح پایین اعتقاد دارند که اجرای ارزشیابی توصیفی به روحیه نقادی و پژوهشی دانش آموزان بستگی دارد.
۴-۲/۲۹ درصد از دبیران سطح خیلی ضعیف اعتقاد دارند که اجرای موثرتر ارزشیابی توصیفی به موضوعات مختلف محتوا و اهداف کتب درسی بستگی دارد .
۵-۹۳/۲۰ درصد از دبیران درسطح خیلی ضعیف اعتقاد دارند که آموزش والدین باعث نگرش مثبت آنان به ارزشیابی توصیفی می شود.
درتحقیقی شکراللهی،(۱۳۸۵) به مقایسه ارزشیابی توصیفی سنتی براساس استانداردهای چهارگونه ارزشیابی (اخلاقی کارآوری ؛قابلیت اجراءودقت) از دیدگاه معلمین مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ پرداخت و نتایج نشان داد که ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی سنتی دارای مطابقت بیشتری استانداردهای ارزشیابی است همچنین در بین استانداردهای چهار گونه ذکر شده استاندارد کارآوری ، بیشترین میزان انطباق را با ارزشیابی توصیفی نشان میدهد از سوی دیگر در بین متغیرهای جمعیتشناسی متغیرها سابقه در استانداردهای قابلیت اجرا و رفتار متغیر منطقه در استاندارد قابلیت اجراء دارای تفاوت معنی داری بین میانگین سطوح مختلف میباشد به طوریکه با افزایش سابقه و آشنایی، میزان رضایت از ارزشیابی توصیفی در دو استاندارد قابلیت اجراء بیشتر از سایرمناطق ارزیابی می شود(نقل ازآقابابایی ،۱۳۸۷)
رضایی،سیف (۱۳۸۵) در پژوهشی به بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگیهای شناختی و عاطفی و روانی و حرکتی دانشآموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران بر روی نمونه های به حجم ۱۹۲نود(۹۶ نفر مشمول طرح ارزشیابی توصیفی،۹۶نفرمشمول طرح ارزشیابیسنتی) پرداخته اند نتیجه گرفتند که سطح پیشرفت دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در حوزه روانی – حرکتی و در متغیرهای شناختی از قبیل دانشآموز ریاضی، علوم فارسی، میزان آگاهی فراشناختی و بیشتر از دانش آموزان مشمول طرح سنتی می باشد
فروغی و کاوه پور،(۱۳۸۳) در پژوهشی به بررسی تاثیر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سومراهنمایی در درس علوم تجربی درناحیه ۲ شهرتهران پرداختند و نتیجه گرفتند که تاثیر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی و همچنین افزایش فعالیتهای دانش آموزان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بیشتر بود.
مرتضایی نژاد (۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان بررسی نگرش معلمان و والدین در زمینه کاربست ارزشیابی توصیفی در پایه های اول و دوم ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی ۸۳-۸۲ دریافت که معلمان و والدین اتفاق نظر دارند که ارزشیابی توصیفی(مستمر) در بهبود رفتار و بهبود یادگیری و سلامت روحی و روانی دانشآموزان تاثیر مثبت دارد.
موسوی،(۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان نظرسنجی از اولیاء ؤ مجریان طرح ارزشیابی توصیفی اساس اهداف تفصیلی اجرای طرح درسال تحصیلی ۸۲-۸۳ دریافت که اولیای دانشآموزان بر معلمان مجری طرح درزمینه اثر اجرای طرح در کاهش اضطراب و آرامش روحی، ایجاد علاقه و به یادگیری و بهبود یادگیری و بهبود بهداشت روانی دانش آموزان و حذف فرهنگ بیست گرایی نظر مثبت دارند .
حامدی ،(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان ارزشیابی توصیفی از اجرای برنامه ارزشیابی کیفی در دبستانهای سمنان و مهدیشهر درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ که بر روی ۱۵ نفر انجام شدبه این نتیجه رسید که بزرگترین دستاورد این برنامه افزایش بهداشت روانی در محیط کار، بزرگترین چالش آن جمعیت با دانشآموزان در کلاس درس می باشد.
(مهر محمدی،۱۳۸۴) در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانش در دسترس همگان است، پس اگر به این قضیه نپرادزیم باید منتظر زوال دستگاه رسمی آموزش و پرورش و مدرسه باشیم در واقع در سبز فایل نمی توانیم ماموریت انتقال اطلاعات و انباشت اطلاعات را در ذهن دانشآموزان در دستور کار نظام آموزش و پرورش نگاه داریم باید به فکر ماموریت جایگزین از جمله “سوال محوری"باشیم
(حسن زاده ،۱۳۸۱) سیستمهای آموزشی مبتنی بر رایانه قادرند تا به طور هوشمند فراگیران خود را ارزیابی و عملکرد آنها را نمره گذاری نموده و ارتقابه سطح پیشرفتهتر و یا تکرار دوباره دوره آموزشی را پیشنهاد نمایند بعضی از سیستمها با بهرهمندی از قابلیت اخذ بازخورد، به طور خودکار محتوای آموزشی و شیوه ارائه آن را اصلاح و بازسازی مینمایند و در نتیجه این پیشرفتها فراگیران به طورگستردهای از رایانه و فناوری اطلاعات برای یادگیری خود و مدرسان نیز برای ارائه و تدریس مطالب درسی کمک بگیرند

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شعبانی،(۱۳۸۲) در تحقیق خود در بررسیهای انجام داده به این نتیجه رسید که در نظام آموزشی، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر وآموزش تولید محتوای الکترونیکی به مربیان و کارشناسان از ضروریات بوده و باید با سرعت و شتاب فراگیر تکنولوژی در دنیای معاصرگام برداشت .
شعبانی،(۱۳۷۴) در پژوهشی به سودمندی روش های آموزشی کاوشگری و سخنرانی و بحث گروهی در زمینه افزایش توانایی های شناختی _عاطفی و رفتاری پرداخته اند و چنین نتیجه گرفتند که در روش های آموزشی ازنظر پیشرفت تحصیلی ویژگیهای عاطفی(خودپنداره تحصیلی،عاطفه مربوط به موضوع درسی عاطفه مربوطه به آموزشگاه،عزتنفس) تفاوتی وجود ندارد اما در کارکردهای رفتاری(عملکرد ظاهری) در روش های آموزشی تفاوتی چشمگیر وجود دارد
س‍میع ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌،۱۳۷۷ ب‍ررس‍ی ‌ت‍اثی‍ر ب‍ک‍ارگیری‌ م‍ق‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وم‌ در حی‍طه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر پی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍صی‍ل‍ی‌ درس‌ ری‍اض‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان ‌پسر ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ت‍ح‍قی‍ق ‌را ک‍لیه‌ دان‍ش‌آم‍وزان ‌پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ش‍ه‍رک‍رد در س‍ال‌ ت‍ح‍صی‍ل‍ی‌ ۷۶ - ۷۷ ب‍ه‌ ت‍ع‍داد ۱۹۲۳ ن‍ف‍ر ت‍ش‍کی‍ل‌ م‍ی‌ده‍د که‌ در ت‍ع‍داد ۶۱ ک‍لاس‌ ب‍ه‌ ت‍حصی‍ل‌ م‍ش‍غ‍ول‌ ب‍ودن‍د .نمون‍ه‌ آم‍اری‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ را دو ک‍لاس‌ ۳۵ ن‍ف‍ری‌ تشکی‍ل ‌ب‍دی‍ن‌ ت‍رتی‍ب‌ ک‍ه‌ از بین م‍دارس‌ م‍وج‍ود ب‍ه‌ روش‌خ‍وش‍ه‌ای‌ ی‍ک‌ م‍درس‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و از ه‍م‍ان‌ م‍درس‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍رایط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ج‍غ‍رافی‍ائ‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آم‍اری‌ دو ک‍لاس‌ ۳۵ نف‍ری‌ در پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ گ‍ردی‍د اب‍زار ج‍م‍ع‌آوری‌ اطلاع‍ات‌ و روش‌ ت‍ج‍زی‍ه ‌و ت‍حلی‍ل‌ داده‌ه‍ا از آن‍ج‍ائ‍ی‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍وع‌ “ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌"ب‍ود دو گ‍روه‌ ۳۵ ن‍ف‍ری‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گروه های‌ گ‍واه‌ و آزم‍ای‍ش‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ گ‍ردی‍د. در ای‍ن ‌ت‍ح‍قی‍ق‌ م‍ع‍ل‍م‌ م‍رب‍وطه‌ که ه‍م ‌ب‍ر ت‍دریس‌ ری‍اض‍ی‌ ت‍س‍ل‍ط داش‍ت‌ و ه‍م‌ ب‍اع‍ل‍وم‌ ت‍ربی‍ت‍ی‌ وشیوه‌ه‍ای‌ ت‍دریس‌ آش‍ن‍ا ب‍ود، اب‍ت‍دا پی‍ش‌آزم‍ون‍ی‌ ت‍هی‍ه‌ و ب‍ر روی‌ دو گ‍روه‌ اج‍را گ‍ردی‍د و س‍پ‍س‌ ب‍ا توج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ولات‌ ب‍ل‍وم‌ در ح‍وزه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌ و ب‍ر روی‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ اج‍را گ‍ردی‍د و م‍در م‍ق‍اب‍ل‌، آم‍وزش‌ گ‍روه‌ گ‍واه‌ ب‍ا روش‍ه‍ای ‌م‍رس‍وم ‌(ب‍ودن‌طراح‍ی‌) ان‍ج‍ام‌ ش‍د. در پ‍ای‍ان‌ ب‍ا اج‍رای‌ “پ‍س‌ آزم‍ون ‌"ی‍ادگی‍ری‌ دان‍ش ‌آم‍وزان‌ در س‍طوح‌ ی‍ادگی‍ری “دان‍ش‌” ،"ف‍ه‍میدن‌” ،"ک‍ارب‍رد” ،"ت‍ج‍زی‍ه ‌و ت‍ح‍لی‍ل‌"، “ت‍رکی‍ب‌” و ارزش‍ی‍اب‍ی‌” م‍ورد م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. پ‍س‌ آزم‍ون‌” ن‍ش‍ان ‌داد ک‍ه‌ اخ‍ت‍لاف ‌می‍ان‍گی‍ن ‌ن‍م‍رات‌ گ‍روه ‌آزم‍ای‍ش‌ و گ‍روه‌ گ‍واه‌ در ک‍ل‌"پ‍س‌آزمون‌” م‍ع‍ن‍ی‌دار ب‍وده‌ اس‍ت‌. ب‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ دی‍گ‍ر می‍ان‍گی‍ن ‌ن‍م‍رات‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طراح‍ی‌آم‍وزش‍ی‌ و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍طوح‌ ی‍ادگیری‌ ب‍ل‍وم ‌در ح‍وزه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی ‌آم‍وزش‌ دی‍ده ‌ب‍ودن‍د با ضری‍ب ‌اطمی‍ن‍ان‌ ۹۹ درص‍د بی‍ش‍ت‍ر از می‍ان‍گی‍ن ‌گ‍روه‌ گ‍واه‌ ک‍ه‌ چ‍نین‌ آم‍وزش‍ی ‌رادری‍اف‍ت ‌ن‍ک‍رده ‌ب‍ودن‍د م‍ی‌ب‍اش‍د. ن‍تی‍ج‍ه ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ “طراح‍ی‌آم‍وزش‍ی‌” در ی‍ادگی‍ری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍وث‍ر اس‍ت‌۳ - ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از اج‍رای “پ‍س‌ آزم‍ون‌” ن‍ش‍ان‌ دادک‍ه‌ بی‍ن‌ می‍ان‍گین‌ ن‍م‍رات‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش ‌و گ‍روه‌ گ‍واه‌ در “س‍طح‌ ی‍ادگی‍ری‌ دان‍ش ‌"ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌دار بود
جعفری رقیه و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی بر مقایسه سودمندیهای روش های آموزشی نوین هم آموزی سنتی و از نظردستاوردهای شناختی و عاطفی و رفتاری دانشآموزان دبیرستان مطالعه کردند که نمونه پژوهشی ۱۱۳ نفر از دانشآموزان دختر مشغول به تحصیل پایه دوم دبیرستان تهران بودند که به منظور سنجش دستاوردهای شناختی و عاطفی و رفتاری از آزمون پرسشنامه و نگرشنامه استفاده کرده است که کارکردهای آموزشی آموزندگان در سه بعد شناختی و عاطفی و رفتاری سنجیده شده که نتیجه یافته های پژوهش نشان داد تفاوت قابل توجه کارکردهای شناختی در دو گروه بوده است در حالی که تفاوت چشمگیر در کارکردهای عاطفی میان دو گروه یافته نشده است
کهنوایی،(۱۳۸۰) در تحقیقی مقایسه عامل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی نواحی ۲و۳ شهرستان قم از دیدگاه مدیران زن ومرد، به این نتایج دست یافتند که افزودن برنامههای برای آموختن مهارتهای عاطفی و اجتماعی و توجه به حیطه های روانی _ حرکتی در کاهش افت تحصیلی دانشآموزان تفاوت قابل توجهی داشته است
چارچوب نظری
نظریه یادگیری گشتالت
منظور از گشتالت (یک اصطلاح آلمانی) شکل و انگاره و یا طرح است. معنی گشتالت در روانشناسی گشتالتی آن است که “کل از اجزای تشکیل دهنده آن بیشتر است". یعنی کل دارای خواص یا ویژگیهایی است که در اجزای تشکیل دهنده آن یافت نمی شود، و از خیلی جهات کل تعیین کننده خصوصیات اجزاء است، نه برعکس. ورتایمر(۱۹۴۵) در این باره گفته است :"موقعیتهایی یافت می شوند که در آنها آنچه به طورکلی رخ می دهد از ویژگیهای اجزای جدا شده آن قابل استنباط نیست، اما برعکس، آنچه در مورد جزیی از کل اتفاق می افتد، در بسیاری موارد مشخص، با توسل به قوانین ساخت درونی کل، قابل تشخیص است". (سیف،۱۳۸۶) یادگیری در روانشناسی گشتالت عبارت است از بینش حاصل از درک موقعیت یادگیری به عنوان یک گل یکپارچه ، و آن هم از طریق کشف روابط میان اجزای تشکیل دهنده موقعیت یادگیری حاصل می شود. بنابراین ، عنصر اصلی یادگیری در روانشناسی گشتالت رسیدن به بنیش است.یادگیرنده وقتی به بینش دست می یابد که بتواند، از طریق درک روابط میان اجزای موقعیت یادگیری به صورت یک کل سازمان یافته، به تمامیت پی ببرد. به عبارت ساده تر، یادگیرنده وقتی در یادگیری موفق می شود که روابط میان اجزای موقعیت یادگیری را درک کند. (سیف،۱۳۸۶)
نظریه یادگیری معنی دارکلامی
دیویدآزوبل (۱۹۶۸،۱۹۶۳) بنیانگذار نظریه یادگیری معنی دار کلامی می باشد. معنی در نظریه آزوبل جای مهمی دارد. معنی وابسته است به وجود نوعی قرینه یا معادل ذهنی درساخت شناختی.یعنی وقتی که مفهومی قابل ارتباط دادن با مفاهیمی باشد که از پیش در ساخت شناختی فرد وجود دارند که آن مفهوم معنی داراست. در نظریه آزوبل ، یادگیری معنی دار از راه ایجاد ارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبلا آموخته شده ایجاد میشود. یعنی بین مطلب جدید یادگیری وساخت شناختی فرد نوعی ارتباط برقرار گردد. در این نظریه، ساخت شناختی عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات، مفاهیم، اصول و تعمیمهای سازمان یافته ای که فرد قبلا در یکی از رشته های دانش آموخته است یعنی وقتی که مفهومی قابل ارتباط دادن بامفاهیمی باشد که که ازپیش درساخت شناختی فردوجود دارند آن مفهوم معنی داراست. (سیف،۱۳۸۶)
نظریه یادگیری شناختی اجتماعی
یادگیری شناختی اجتماعی، که جنبه شناختی و یا نظریه یادگیری مشاهده ای است.بندورا (۱۹۷۷)گفته است “از دیدگاه یادگیری اجتماعی ،مردم نه به وسیله نیروهای درونی رانده می شوند نه محرکهای محیطی آنان را به عمل سوق میدهند، بلکه کارکردهای روانشناختی برحسب یک تعامل دوجانبه بین شخص و عوامل تعین کننده محیطی تبیین می شوند".(سیف،۱۳۸۶)
مبانی نظری تلفیق
برنامه درسی تلفیقی : برنامه درسی تلفیقی یا یکپارچه، آموزشی که با سازماندهی خاص مرزهای موضوعات درسی را قطع میکند و جنبه های مختلف برنامه درسی رادر یک مجموعه معنی دار با تاکید برحوزه های گسترده ای تحقیق و گردهم میآورد، این برنامه درسی، به تدریس یادگیری و به صورت یک روشکل نگرمی نگرد و به انعکاس جهان تعامل می پردازد(شومیکر۱۹۸۹،ترجمه پارسا۱۳۸۲
الگو : مدل عبارت از اطلاعات داده های اصولی که در اشکال کلامی تصویری و دسته بندی شده اند تاشی عقیده و وضعیت یا پدیده های معینی را معرفی یا توصیف نمایند به عبارت دیگر الگو یا مدل ماهیت و عصاره دانش و تفکر یک متخصص است که به صورت واضح و مختصر بیان شده است.(مولاترجمه بی ابیلی ،۱۳۶۷)
محتوا: عبارت است از مجموعه مفاهیم ، مهارتها، گرایشهایی که از سوی برنامهریزان انتخاب و سازماندهی می شود در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی _ یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر میگیرد (ملکی ،۱۳۷۹)
تعریف علمیاتی برنامه درسی تلفیقی: با توجه به اینکه تلفیق دارای اقسام گوناگونی میباشد لازم به ذکراست که در این تحقیق منظور از تلفیق، تلفیق میانرشتهای است یعنی موضوعات درسی در دوره اول ابتدایی(فارسی، علوموریاضی) به صورت تلفیقی آموزش داده میشود. تلفیق برنامههای درسی عبارت از تجلیات کلامی، نموداری یا تصویری، اصول، ارکان و چارچوبهای برنامه درسی، برنامه درسی برای تلفیق برنامه های برنامه درسی مهم و ضرروی میداند به عبارت روشنتر، الگوهای تلفیق برنامه درسی نقطه نظرات و رهنمودهای ارائه شده توسط یک فرد متخصص برای طراحی، سازمان دهی مطلوب و موفقیت آمیز تلفیق برنامه درسی میباشد (حمیدیان )
مبانی نظری الگوی تدریس
روش تدریس فعال و غیرفعال و تدریس از مهمترین عوامل در فعالیتهای آموزشی و پرورشی است.هنگامی که سخن از آموزش و پرورش به میان میآید غالبا مفاهیمیچون معلم و بویژه تدریس و به مراتب بیشتر از سایر متغیرهای مربوط، نمایان میشوند در این زمینه عدهای پا فراتر گذاشته و تدریس را مترادف با آموزش و پرورش داشتهاند. چنین ارتباط تنگاتنگ و همبستگی عمیق ایجاد میکند تا مفهوم بنیادی تدریس کاملا روشن شود.(فتحیآذر، ۱۳۸۲)
از تدریس تعاریف مختلفی ارائه شده است، به طور تاریخی دربین عامه مردم تدریس با ابلاغ، یا افاضه دانش یا مهارت همخوان شده است .در بین خواص، از تدریس تعریفهای دیگر شده است
گیج ،(۱۹۶۳) تدریس را شکلی از “ارتباط بین فردی” میداند که منظور آن تغییر راه و روشهایی است که دیگر افراد می توانند یا میخواهند بدان روشها رفتار کنند.
امیدون وهانتر،(۱۹۶۷)تدریس را"یک جریان تعامل"میدانند که در شکل ابتدایی، گفتگوی کلاس را در برمی گیرد و بین معلم و شاگرادن رخ میدهد و طی فعالیتهای کاملا تعریف شده به پیش میرود کلوتر،(۱۹۸۵) تدریس را “فعالیت بین فردی”که معطوف به یادگیری است و توسط یک یا چند نفر به انجام میرسد داشته است
رابرتسون(۱۹۸۷) از تدریس بر مبنای"فعالیت تعهدآور همراه با قصدی که موجب یادگیری در دیگری می شود"، یاد کرده است.
از این تعاریف چندنکتهی اساسی را میتوان استنتاج کرد که برای درک مفهوم تدریس مفید هستند.الف)آنکه تدریس یک فعالیت است. میتوان شاهد تدریس بود و آن را به عنوان یک واقعیت مشاهده کرد) آنکه تدریس یک فعالیت بین فردی است، بینفردی بدان معنا که تدریس تعامل بین یک معلم و یک یا چند دانشآموز را در برمیگیرد
ج ) آنکه تدریس تعهدی است برای آنکه تدریس اتفاق بیافتد مجموعهای از هدف ها و یا هدفی وجود دارد کلوترمیگوید که تدریس"معطوف به یادگیری"است و گیج ادعا میکند که تدریس” تغییردادن روشهایی که دیگر اشخاص میتوانند یا میخواهند رفتار کنند نشانه گرفته است". این نکته را حتی میتوان در نظریه کسانی که به بعد هنری تدریس تاکید میورزند نیز یافت. یعنی در تدریس عمومی وجود دارد. اگر هدفی موردنظراست هرچندکه این هدف کلی میباشد و چنان که آیزنر میگوید"متغیر،مبهم،سیال “این گروه تدریس رامعطوف به اکتشاف، خلاقیت میدانند.آنچه از هر دو بیان بر میآید(تدریس معطوف به یادگیری ویا تدریس معطوف به خلاقیت)این است که واژهای تدریس به “دستاورد” تاکید ندارد بلکه بر"جهت گیری فعالیت “تمرکز دارد.
تلفیق سه خصوصیت مطرح شده میتواند یک تعریف از تدریس را پدیدآورد براین اساس میتوان گفت تدریس فعالیتی بین فردی و تعاملی است که مبتنی بر ارتباط و معطوف به یادگیری و تغییر روش های فعال کردن یک یا چند شاگرد است.(موسی پور،۱۳۸۲)
بعضی تدریس را"بیان صریح معلم درباره آنچه باید گرفته شود” میدانند و گروهی دیگر تدریس را” همورزی متقابل میدانند که بین معلم و شاگرد و محتوا در کلاس درس جریان دارد"عده زیادی از مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت “فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای شاگردان آن می کند"تدریس نامیدهاند.(شعبانی ،۱۳۸۶)
از نظر(ابراهیم زاده،۱۳۷۲) تدریس"دارای ساخت و نظم خاصی است که صرف نظر از این که تدریس در کدام نقطه به عمل بیاید، باز به همان سیاق و طبق عملیاتی که طبیعت یک موقعیت تدریس _یادگیری را منعکس میکند انجام میشود. و منظور از آن فراهم آوردن امکانات لازم برای یادگیری بهتر و کاربرد صحیح آموختهها در عمل است. چنین فعالیتی (تدریس) به صورت فردی یا گروهی با روشها و ابزار معینی صورت میگیردومسئولیت عمده آن بر عهدهی مدارس است.از همه مهمتر این که چگونه عمل تدریس به ماده وموضوع درسی معینی اختصاصدارد. با یادگیری آن ماده یا موضوع نیز پایان مییابد". تدریس بخشی از آموزش استکه همچون آموزش یک سلسه فعالیتهای منظم، هدفدار و از پیش طراحی شده را در بر می گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است(اسدیان،۱۳۸۴)
مبانی نظری ارزشیابی
فرهنگ روان شناسیآرتوروبر،۱۹۸۵) ارزشیابی را در معنی عام “تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز “میداند و به صورت خاص تر ارزشیابی را “تعیین میزان موفقیت یک برنامه، یک درس، یکسری آزمایش، یک دارو و….در رسیدن به هدفهای اولیه آنها “میداند(نقل ازآقابابائی،۱۳۸۷ص۱۳)
هومن،(۱۳۷۵)هدف ارزشیابی را “داوری درباره ارزش تمامی برنامه ها، و گاه درباره موثر بودن یک برنامه برا ی گروه خاصی از یادگیرندگان ” می داند.
وولفولک(۲۰۰۱)اعتقاد دارد ارزشیابی مبنایی برای تغییر، تبدیل و بهبود است و بستری برای بالابردن سطح کیفی فرایند تدریس و یادگیری به شمار میآید.
اصطلاح ارزشیابی به طور ساده، به تعیین ارزش برای هر چیزی یادآوری ارزشی کردن گفته میشود گیدر (۱۹۹۱) در تعریف جامعتری، ارزشیابی را اینگونه تعریف مینماید : فرایند نظامدار برای جمعآوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق هستند و به چه میزانی.”
ارزشیابی : واژه ارزشیابی در کل برمبنای تعیین ارزش و بهای یک شی یک فرایند، یک عمل و یک رفتار در نظر گرفته می شود ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین کردن، بدست آوردن، فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها، طرح ها اجراء نتایج به منظور هدایت تصمیمگیری خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی.(کیامنش،۱۳۸۳ص۱۵۹)
بییای (۱۹۷۸) ارزشیابی را در تعریف گسترده تری به عنوان “فرایند نظامدار گردآوری و تفسیر شواهدی که منجر به داوری ارزشی میشود و در نهایت به عمل می انجامد “مطرح میکند.(نقل ازهومن،۱۳۷۵)
ولف(۱۹۸۲)، استافل بیموشینک فیلد(۱۹۸۶) تعریف جامعتری از ارزشیابی عرضه میکنند، به نظر آنها “ارزشیابی عبارت از فرایند تعیینکردن، به دستآوردن و فراهم کردن اطلاعات توصیفی و تصادفی در مورد ارزش و مطلوبیت هدفها، طرحها، اجرا و نتایج، به منظور هدایت تصمیمگیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی است .(نقل ازآقابابایی ،۱۳۸۷)
ارزشیابی کیفی _ توصیفی، شیوهای از ارزشیابی تحصیلی _ تربیتی است که اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبهی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری را با بهره گرفتن از روشها و ابزارهای مناسب سنجش (همانند آزمونهای مداد _ کاغذی، پوشه کار، مشاهدات در حول فرایند یاددهی_یادگیری) فراهم می نماید. و سپس بر اساس اطلاعات مستند جمعآوری شدهای منظم و هدفمند بازخوردهای کیفی مورد نظر برای کمک به یادگیری در فضای روانی _ عاطفی مطلوبتر ارائه مینمایند(قره داغی ،۱۳۸۹)
فصل سوم

نظر دهید »
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی تطبیقی ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

هنگامی که قرارداد وکالت میان وکیل و موکل منعقد می‌گردد، بر اساس نوع قرارداد تنظیمی ممکن است نوع وکالت از لحاظ تعیین قلمرو تعهدات وکیل، متفاوت باشد. بدین توضیح که در حقوق ایران سه دسته‌بندی می‌توان برای آن در نظر گرفت. یکی از آنها وکالت مطلق است. در تعریف وکالت مطلق می‌توان گفت، چنانچه موکل صراحت لازم را درباره مورد وکالت و مصادیق آن نداشته باشد و به افراد خاصی اشاره نکرده باشد، در این حالت وکالت مطلق است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وکالت مطلق را به سه گونه برشمرده‌اند. ۱٫ مطلق است از نظر تصرف و خاص است از نظر متعلق وکالت ۲٫ مطلق از جهت متعلق وکالت، خاص است از جهت تصرف ۳٫ از هر دو جهت متعلق و تصرف مطلق است.
در وکالت دعاوی می‌توان از صدر ماده ۳۶ ق.آ.د.م به نوعی وکالت مطلق وکیل را از آن برداشت نمود. در صدر این ماده آمده است: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام تعهدات راجع به امر دادرسی می‌شود…». در این نوع از وکالت‌های اعطایی به وکیل، موکل در میزان تعهدات وکیل قیدی و تصریحی نمی‌گذارد و به همین دلیل تعهدات وکیل شامل تمامی تعهدات راجع به امر دادرسی می‌شود، به جز موارد چهارده‌گانه و مواردی که در آن وکالت خلاف شرع است.
در وکالت مطلق وکیل مجاز است هر اقدامی را در طول دادرسی لازم باشد، انجام دهد. هیچ قیدی در اینکه وکالت وی محدود شود، وجود ندارد. بنابراین، تمامی اقدامات وی به لحاظ مطلق بودن وکالت داده شده مجاز بوده و قانونی است. لازم به ذکر است که در عمل، اکثر وکالت‌های اعطاء شده به وکلا از این دست است. به دلیل عدم آشنایی موکلین با نوع وکالت‌ها، معمولاً هنگام مراجعه به وکیل، موکلین نیز در واقع با این باور که وکیل هر اقدامی را که لازم باشد تا انجام دهد به وی وکالت می‌دهند.

گفتار دوم- وکالت مقید

در برابر مفهوم وکالت مطلق، وکالت مقید قرار داد. در وکالت مقید هم‌چنان‌که از عبارت آن می‌توان فهمید، یعنی آنکه امر وکالت اعطا شده به وکیل، صرفاً مربوط به انجام چند امر خاص و مشخص شده است و تعهدات و اختیارات وکیل، محدود به همان موارد است. ماده ۶۶۰ ق.م نیز به وکالت مقید اشاره کرده است. در وکالت دعاوی نیز می‌تواند وکالت وکیل از نوع مقید باشد. یعنی آنکه موکل صرفاً موارد خاصی از وکیل خود بخواهد. به طور مثال به‌جای آنکه در متن وکالت‌نامه که معمولاً جملات نوشته شده به صورت عام و مطلق می‌باشد، اختیارات وکیل و تعهدات او صرفاً شرکت در جلسه اول دادرسی باشد و یا اینکه تعهدات او صرفاً در حد مطالعه پرونده بوده و یا مواردی از این قبیل. به هر حال، چنانچه به هر یک از صورت‌های مشخص شده باشد، تعهدات وکیل تابع همان حدودی است که موکل تعیین نموده و وکیل نمی‌تواند غیر از حدود تعیین شده، اعمال دیگری که در حیطه تعهدات او قرار نگرفته انجام دهد.
البته لازم به یادآوری است که مطابق ماده ۶۷۱ ق.م که وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن می‌داند، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد را نباید از نظر دور داشت. به این توضیح که وکالت دعاوی نیز به لحاظ فراگیر بودن و شمولیت قوانین مدنی از این قاعده مستثنا نیست. یعنی چنانچه اختیار انجام امری در حدود تعهدات وکیل نیامده باشد، ولیکن به بداهت عقلی و یا برحسب عرف و عادت، انجام آن عمل مستلزم اجرای برخی تشریفات و مقدمات باشد، آن مقدمات و تشریفات جزء وظایف وکیل است و روشن است که وکیل موظف به انجام آن است. به عنوان مثال، چنانچه تعهدات وکیل مقید به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره شده باشد، بدیهی است مراجعه به پرونده و مطالعه آن و رونوشت از برخی از مدارک پرونده و یا ابطال تمبر نسبت به آن و تهیه مدارک و اسناد در مقام تجدیدنظرخواهی از مقدمات آن به شمار رفته و وکیل نسبت به آنها مجاز به انجام بوده و در واقع وظیفه وی به شمار آمده و از این حیث، نیازی به تصریح در وکالت‌نامه او نیست. بنابراین در وکالت مقید، محدوده تعهدات اعطاء شده وکیل، صرفاً شامل موارد تصریح شده، در وکالت‌نامه است و اموری که به دلالت عقلی و عرفی جزء تعهدات وکیل داده می‌شود در حیطه تعهدات او داخل می‌گردد.

گفتار سوم- وکالت عام

برخی از حقوق‌دانان، وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام شمرده‌اند و در تعریف آن گفته‌اند:«وکالتی که شامل همه امور موکل باشد».
گروهی دیگر از حقوق‌دانان میان وکالت مطلق و عام تفکیک قائل شده‌ و در تعریف وکالت عام چنین آورده‌اند: «اگر کسی دیگری را در تمام امور خود و نسبت به هر تصرفی که لازم باشد وکیل خود نماید، وکالت«عام» محسوب می‌شود».
تفاوت وکالت عام و مطلق در این است که در وکالت عام، واژه‌هایی به کار می‌رود که کلیت و شمولیت آن را بر تمامی مصادیق می‌رساند و بر آن تأکید دارد ؛ یعنی همه امور موکل را در برمی‌گیرد. در وکالت مطلق، چون قیدی به کار نمی‌رود و چیزی گفته نمی‌شود، می‌تواند شامل همه امور شود. وکالت عام و نیابت بدون قید و شرط، برای انجام همه امور موکل امری پسندیده و سفارش شده نمی‌باشد؛ زیرا این نوع نیابت، موکل را در معرض خطر و زیان‌های بزرگی قرار می‌دهد.
وکالت عام در امر دادرسی مرسوم نیست و کمتر از این نوع وکالت‌‌ها استفاده می‌شود. اثر چنین وکالتی در حدود تعهدات وکیل این است که در این نوع وکالت، موکل از واژه‌هایی مانند «در همه یا تمام امور» بهره می‌گیرد. بنابراین، هر نوع اختیاری را شامل می‌شود و تعهدات در این بخش از وکالت بسیار گسترده است. به جز مواردی که نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد(مواد ۳۶ و ۳۵ ق.آ.د.م) مگر اینکه در متن وکالت‌نامه صراحتاً این موارد ۱۴‌گانه ماده ۳۵ و۳۶ را نیز در حیطه تعهدات وکیل قرار داده باشد و اختیار عمل در این امور را نیز به او اعطا نموده باشد.
در عمل آثار وکالت مطلق و وکالت عام در دادرسی تا اندازه فراوانی به یکدیگر نزدیک‌ است، جز مورد اخیر در وکالت عام که ذکر شد و ممکن است با تصریح در مورد مواد ۳۶ و ۳۵ دایره تعهدات وکیل در وکالت عام را گسترده‌تر از وکالت مطلق نماید و همه امور راجع به امور دادرسی را با تمام اختیاراتش شامل شود.

مبحث سوم – تعهدات قراردادی وکیل دعاوی بر اساس نحوه اعلام

تعهداتی که در هنگام تشکیل قرارداد وکالت بر عهده وکیل قرار می‌گیرد، ممکن است بر اساس نحوه اعلام و یا اشاراتی که به صراحت در متن وکالت‌نامه می‌شود متفاوت‌ باشد. بدین توضیح که در حقوق ایران مواردی در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که می‌بایست در متن وکالت‌نامه صراحتاً قید گردد. برخی از این موارد اختیاری نبوده، بلکه لزوماً پس از قید در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل قرار می‌گیرد، از سوی دیگر، در هنگام تنظیم قرارداد وکالت، این امکان وجود دارد که موکل اموری را از وکیل درخواست نماید که انجام آنها به طور عادی جزء تعهدات مرسوم نیست، لکن بر پایه توافق دو طرف، این موارد نیز به تعهدات وی افزوده شود.

گفتار اول – تعهدات مصرح

پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت‌نامه است که رابطه حقوقی میان وکیل و موکل ایجاد می‌گردد. این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می‌آورد. بنابراین، قرارداد وکالت در واقع، ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی وکیل در برابر موکل است؛ زیرا پس از تحقق عقد وکالت و ایجاد رابطه حقوقی میان وکیل و موکل، تعهدات قانونی نسبت به موکل بر عهده وکیل مستقر می‌گردد. البته بعضی از تعهدات قانونی به صرف اشتغال به وکالت دادگستری و در بعضی موارد، حتی با صدور پروانه کارآموزی وکالت، بر عهده وکیل یا کارآموز وکالت قرار می‌گیرد.
در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۴ مورد با عنوان اختیارات وکیل، آمده است. در این ماده، گرچه با عنوان اختیار مطرح شده، ولیکن برخی از آنها صرفاً دارای جنبه‌ اختیاری نبوده و می‌توان آنها را در صورت ذکر شدن در وکالت‌نامه، جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. به عنوان مثال، چنانچه در وکالت‌نامه بر پایه بند «۱» این ماده وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی قید شود، نباید آن را از اختیارات وکیل شمرد. چنانچه وی بر اساس نظرات حقوقی و شخصی خود ضرورتی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره که بر علیه موکل صادر شده است را نبیند و از این تعهد با عنوان اختیار به معنای مطلق کلمه برداشت نماید و در توجیه رفتار خود بیان کند، به لحاظ آنکه جزء اختیارات وکیل بوده، بنابراین ضرورتی در تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره نمی‌باشد، در این‌صورت باید وی را مسئول شناخت؛ چراکه برخی از این موارد، دقیقاً جزء تعهدات اصلی وکیل بوده و می‌بایست از آنها در جهت دفاع از حقوق موکل در جای مناسب استفاده نمود و نمی‌توان آنها را با عنوان اختیار وکیل تفسیر و تعبیر نمود.

بند اول- موارد اجباری

همان‌گونه که اشاره شد، بر اساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اموری که جزء اختیارات وکیل به شمار می‌رود و شامل ۱۳ بند می‌شود، باید صراحتاً در وکالت‌نامه قید شود. حتی در تبصره این ماده تأکید شده، اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده، بدون ذکر موضوع آن، تصریح به شمار نمی‌آید. در نگاه اول به این تأکید، این‌گونه برداشت می‌شود که در حقوق ایران حدود اختیارات وکیل در متن وکالت‌نامه، جزء مواردی است که آمره بوده و در نظر قانون‌گذار‏ان ایران، مبهم جلوه می‌کند.
با نگاه دقیق‌تر به این ۱۴ بند، به نکته مهم دیگری نیز می‌توان دست یافت و اینکه، به نظر نگارنده برخی از این موارد جزء تعهدات اصلی وکیل می‌باشند و برخی جزء اختیارات او. به این شرح که در صورت اشاره شدن آن در متن وکالت‌نامه، استفاده بجا و به‌موقع‌ از آنها بسیار ضروری و مهم بوده و حتی سرنوشت دعوا را مشخص می کند. به عنوان مثال، وکیل در متن وکالت‌نامه اختیار وکالت در ادعای جعل و یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند را داشته است و در حین دادرسی، طرف مقابل اقدام به ارائه سندی می کند که موکل هیچ سابقه‌ای از آن سند نداشته و یا محتوای سند و امضائات آن را جعلی و یا منتسب به خود نداند. در این صورت چنانچه وکیل وی دارای این اختیار که بر اساس حقوق ایران می‌بایست صراحتاً در متن وکالت‌نامه قید شود، باشد، باید دفاع مناسبی نسبت به این ادعا (سند ارائه شده) از قبیل انکار یا تردید و یا جعلی بودن سند ارائه کند و اختیار قید شده در متن وکالت‌نامه به نوعی اختیار نبوده، بلکه جزء تعهدات اصلی اوست. به تعهداتی از این دست می‌توان به وکالت در تعیین جاعل، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوای وکالت در قبول یا رد سوگند نیز اشاره کرد که در تمامی آنها، به لحاظ آنکه عدم لحاظ و به کارگیری به‌موقع و مناسب در مراحل دادرسی از سوی وکیل، منافع موکل را به خطر انداخته و در سرنوشت دعوا بسیار مؤثرند، جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل دانست.
در برابر، برخی از بندهای یاد شده در این ماده، جزء مواردی است که شاید بتوان آنها را جزء اختیارات وکیل دانست و از مواردی اختیاری است. به عنوان مثال وکالت در تعیین مصدق و کارشناس اموری است که این اختیار به وکیل داده شده است تا از آن استفاده کند، ولی از مواردی نیست که بتوان آن را جزء تعهدات اجباری او شمرد، بلکه جزء مواردی است که در شمار موارد غیراجباری(اختیاری)بوده و حق استفاده از آن را می‌توان به موکل نیز اعطا نمود. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی که موضع آن، سازش درخصوص تقسیم ترکه باشد، دادگاه در جهت تعیین ارزش ماترک متوفا، دستور به تعیین کارشناس منتخب از سوی طرفین دعوا می‌دهد تا هر یک نسب به معرفی کارشناس مربوطه اقدام نمایند.
در این وضعیت، وکیل اگر چه دارای این اختیار در وکالت‌نامه خود مبنی بر تعیین کارشناس است، ولیکن جزء تعهدات اجباری وی به شمار نمی‌آید و می‌تواند آن را به موکل خود واگذار نماید. ممکن است این ایراد گرفته شود که چه ضابطه و معیاری در جهت تفکیک موارد ۱۴ گانه در ماده ۳۵ می‌توان ارائه نمود تا آنها را از حالت تعهد اجباری بودن و یا غیراجباری بودن(اختیاری) بازشناخت؛ چراکه در نگاه اول می‌توان هر یک از آنها را هم تعهد دانست و هم اختیار و جداسازی آنها از یکدیگر و هر یک را در جایگاهی قرار دادن، امری است دشوار.
به نظر نگارنده، شاید بتوان در جهت تعیین ضابطه این‌گونه عنوان نمود؛ مواردی که در متن وکالت‌نامه قید می‌شوند چنانچه در سیر رسیدگی پرونده به نوعی بهره‌گیری از آنها مؤثر در نتیجه و فرجام پرونده بوده که عدم رعایت آنها منافع موکل را به خطر انداخته و در نهایت منجر به از دست رفتن حقوق حقه موکل شود، جزء تعهدات اجباری بوده و عدم به کارگیری آنها موجب مسئولیت وکیل خواهد بود. از سویی، چنانچه مواد ذکر شده در وکالت‌نامه، جزء اختیاراتی باشد که وکیل بسته به شرایط دعوا مختار در به‌کارگیری آنها باشد، جزء اختیارات وکیل بوده و نمی‌توان آنها را در زمره موارد اجباری دانست. البته لازم به توضیح است، در عمل وکلایی که دارای تجربه و سابقه طولانی در امر وکالت هستند، معمولاً از اشاره تمامی موارد ۱۴گانه در متن وکالت‌نامه خودداری نموده، صرفاً به مواردی که ممکن است در سیر دادرسی مورد استفاده واقع شود بسنده می‌کنند؛ چراکه در نگاه اول، همه این ۱۴ مورد جزء تعهدات بوده و عدم لحاظ آنها از سوی وکیل، با توجه به آراء گوناگون دادگاه‌ها نسبت به این اختیارات، ممکن است مسئولیت‌های سنگینی را برای وکیل در پی داشته باشد.

بند دوم- موارد اختیاری

موارد اختیاری در قرارداد وکالت‌ را می‌توان به مواردی تسری داد که در آن افزون بر قیودات قانونی ذکر شده(موارد ۱۴گانه) مستقلاً یا در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل به شمار آمده و در آن اضافه می‌شود. از آن جمله می‌توان به اختیار وکیل در جهت مراجعه به مراجع غیرقضایی در جهت پی‌گیری پرونده موکل اشاره داشت. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی دادگاه در حین رسیدگی، نیاز به بررسی مواردی در جهت صحت ادعای خواهان از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در نظام حقوقی ایران، با توجه به آنکه مداخله هر شخص در هر امری، نیازمند داشتن سمت در آن مقطع یا مرحله خاصی می‌باشد، در صورت اشاره به این موارد در متن وکالت‌نامه و تعیین آن از سوی طرفین دعوا، وکیل به لحاظ اختیارات اعطا شده به وی، می‌تواند با مراجعه به اداره مربوطه در جهت پیش‌برد منافع موکل خود، اقدام نماید. بنابراین، موارد اختیاری در قرارداد وکالت، مواردی هستند که با خواست و اراده طرفین در متن وکالت‌نامه قید شده‌اند و در آن اختیاراتی فراتر از موارد ذکر شده در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل اعطا می‌شود و لزوماً نمی‌توان آنها را جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. گرچه در این زمینه اختلاف نظراتی نیز وجود دارد. بدین شرح که برخی بر این باورند که پس از اشاره به هرگونه اختیاری در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل به شمار آمده و عدم رعایت آن از سوی وکیل، موجب مسئولیت اوست. صرف اشاره در متن وکالت‌نامه، موجب به وجود آمدن تعهد وکیل در قبال منافع موکل است. در برابر نیز، نظر مخالف بیانگر آن است که اشاره به این موارد، در جهت بازگذاشتن اختیارات و توانایی‌های وکیل است، نه اجبار او به بهره‌گیری از آن.

گفتار دوم- تعهدات ضمنی

برخی از تعهدات وکیل پس از انعقاد عقد وکالت لزوماً به دلیل نظارت‌های قانونی و اشاراتی که به صراحت در قانون شده و از سویی، به دلیل عرف مخصوص به این حرفه که به مرور به صورت رویه درآمده است، به عهده وکیل قرار می‌گیرد؛ باوجود اینکه در متن وکالت‌نامه هیچ‌ اشاره‌ای به آنها نمی‌شود.

بند اول- تعهدات شکلی

در این‌گونه تعهدات باوجود اینکه طرفین به صراحت اشاره‌ای به آن در متن وکالت‌نامه نمی‌کنند، ولیکن بر انجام آن از سوی وکیل به توافق می‌رسند. به عنوان مثال، چنانچه در متن وکالت‌نامه (با توجه به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی که صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را در متن وکالت‌نامه ضروری می‌داند) تعقیب عملیات اجرایی جزء تعهدات وکیل به شمار آمده، ولی ضمناً طرفین توافق می‌نمایند که اجرای مسیر عملیات اجرایی کلاً بر عهده وکیل بوده و وی متعهد است هرگونه اقدامی در این‌باره از جمله اعمال ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در واقع تبدیل وضعیت حقوقی پرونده به حالت کیفری است به انجام رسانیده وکیل با درخواست و اعمال این ماده قانونی و تعقیب عملیات آن و مراجعه به مراجع انتظامی و دستگیری مدیون، پرونده را به له موکل به پیش ببرد. حتی رویه قضایی ایران نیز بر این امر تأکید دارد.
بر اساس نظریه شماره ۴۱۸۴/۷- ۱۱/۶/۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن به صراحت اشاره شده، اگر چه حق تصریح درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و… در وکالت‌نامه ضروری است، ولی درخواست زندانی کردن محکوم‌علیه در رابطه با اجرای ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لزومی به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. در واقع می‌توان تعهدات ضمنی شکلی را بیشتر به اجرا و استفاده عملی از این‌گونه تعهدات به کار برد که در آن وکیل ضمناً متعهد به اجرای آنها در جهت تضمین حقوق موکل خویش می‌شود.

بند دوم- تعهدات ماهوی

«اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه‌ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارت‌های فنی این حرفه دارد. جنبه علمی حرفه وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوقی و مقررات موضوعه اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاه‌های علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی، حاصل می‌گردد. این بخش از مهارت‌های حقوقی لازم برای وکیل دادگستری، با نیازی که قضات به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و ناآگاهی او از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوای موضوع وکالت، یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوای مطروحه را نشناسد.
مهارت‌های فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده علمی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف میان آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد».
در حقوق ایران طبق ماده ۱۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، اشتغال به وکالت مانند حرفه‌های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه‌ای که کانون وکلا برای واجدان شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می کند، تنها در این اندازه است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می‌دهد، تا بدین ترتیب، اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی، مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد. صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوای خاص نیست؛ به عبارت دیگر، باید میان مفهوم«صلاحیت عام وکالت» و «مهارت علمی و فنی وکیل دادگستری» تمایز قائل شد. مهارت علمی و فنی در شغل وکالت، مانند برخی مشاغل حساس دیگر همچون پزشکی و مهندسی بسیار درخور توجه و مدنظر است. در زمان مراجعه افراد به دفتر وکالت یک وکیل، فرض بر این است که وی در موضوع مراجعه شده دارای تبحر و تجربه کافی است. چنانچه اثبات شود وکیل دارای مهارت حقوقی لازم در مورد موضوع پرونده نبوده و از این حیث زیانی به موکل برسد، از جنبه‌های گوناگون مسئول جبران آن است. منظور از صلاحیت عام وکالت مجموعه شرایطی است که قانون‌گذار‏، احراز آنها را برای داوطلبین شغل وکالت لازم داشته است. به بیان دیگر، صلاحیت عام، توان بالقوه وکیل برای پذیرش وکالت است و زمانی که دارای دانش،‌ تجربه و مهارت کافی در برخی موضوع خاص حقوقی گردید، در واقع توان بالقوه وی به توان بالفعل تبدیل می‌شود و در زمان مراجعه اشخاص به وکیل، فرض بر این است که وکیل از صلاحیت عام و کلی به توانایی‌های علمی و فنی در جهت دفاع از پرونده و یا طرح آن در دادگاه رسیده است. این‌گونه تعهدات را می‌توان تعهدات ضمنی و ماهوی وکیل تعبیر نمود.
این امر حتی در رویه دادگاه‌های آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفت. به همین دلیل در یکی از آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا تصریح گردیده است: « از وکیل مدافع این انتظار وجود دارد که از خود مهارت آشنایی لازم به آیین دادرسی دادگاه‌هایی که در حوزه آنها فعالیت می کند، نشان دهد. در نظام حقوقی«Common Law» که نظام حقوقی آمریکا از آن الهام گرفته است، تدریس علم حقوق به طور عمده از طریق بررسی آراء قضایی و احیاناً بازسازی دعاوی مختومه صورت می‌گیرد و در دوران کارآموزی نیز بیش از سایر نظام‌های حقوقی به تقویت شم حقوقی داوطلبین این حرفه توجه می‌شود، تا وکلای این نظام، مهارت حقوقی بیشتری کسب می‌نمایند».

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل

فصل سوم
تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل
در این فصل تلاش بر این است تا تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل مورد بررسی قرار گیرد. همچنان‌که اشاره شد اساساً تعهدات وکیل دعاوی در دو بخش اصلی تعهدات قراردادی و تعهدات غیرقراردادی قابل بررسی می‌باشد. در حقوق ایران در جهت مدون نمودن تعهدات و وظایف وکلای دادگستری و تعیین ضابطه در جهت مراجعه موکلین به آنان و یا وکلاء به مراجع قضایی، پنج متن اصلی قانون وجود دارد. نخست قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ که قدیمی‌ترین متن قانونی درباره وکالت با ۵۸ ماده است. پس از آن نظام‌نامه قانون وکالت است که در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۱۶ به تصویب رسید. این نظام‌نامه شامل ۸۰ ماده بود که بر اثر مرور زمان اغلب این مواد حذف گردید. سپس سه متن قانونی دیگر که شامل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بود، به همراه آیین‌نامه آن و در نهایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۱۶ به تصویب رسید. به طور کلی هر یک از این قوانین به طور پراکنده، در برگیرنده پاره‌ای از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل و اشخاص ثالث و نیز کانون وکلاء و دستگاه قضایی است.
در حقوق آمریکا مقررات « Model Code»و «Model Rules» که به تأیید کانون وکلای ایالت‌ها رسیده است، در واقع به نوعی یکسان‌کننده رفتارهای وکلای آمریکا در سطح اکثر ایالت‌ها است. آنها ضمانت اجرای قانونی داشته و تخلف از آنها موجب مسئولیت مدنی وکیل است.
«البته باید توجه داشت در حقوق ایران، با توجه به اصل استقلال مراجع قضایی در صدور حکم و اعتبار حکم مراجع جزایی در دادگاه‌های حقوقی که به صورت یک استثناء به طور تلویحی پذیرفته شده است، چون آراء مراجع انتظامی وکلا، صرفاً در حد یک مرجع اختصاصی، قابل ترتیب اثر است، بنابراین به نظر می‌رسد، دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی وکلا، آراء این مراجع را نمی‌توانند دلیل قطعی بر مسئولیت وکیل تلقی نمایند؛ زیرا گذشته از آنچه در مورد استقلال دادگاه‌ها بیان گردید، دعوای مسئولیت مدنی دارای ارکان خاص خود بوده که ارتکاب تقصیر، یکی از آنهاست‌ و رکن‌های دیگر آن یعنی ورود ضرر و رابطه سببیت میان آن و تخلف انتظامی وکیل از سوی دیگر، باید به اثبات برسد. بنابراین، دادگاه‌های حقوقی، آراء مراجع انتظامی را در حد یک دادگاه اختصاصی برای احراز تقصیر او می‌توانند مورد لحاظ قرار دهند نه بیشتر و زیان‌دیده از تخلف انتظامی وکیل دادگستری، باید ورود خسارت را توأم با وجود رابطه سببیت میان آن و تخلف انتظامی وکیل نیز، به اثبات رساند».

مبحث اول- تعهدات قانونی

تعهدات قانونی، الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می‌شود. الزامات وکیل دادگستری را می‌توان به طور اخص، ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های وکالت و به طور عام، ناشی از قوانین و قواعد عمومی دانست. هرچند منشأ اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل، ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می‌گیرد، ولی شغل وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل حساس دیگر، همچون پزشکی، دارای قوانین، مقررات و نظام‌نامه‌های خاص خود است که الزاماتی را برای وکلا ایجاد می کند.
«موضوع تعهد اصلی وکیل، اموری است که طرفین در وکالت‌نامه بدان تصریح نموده‌اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور، قانون‌گذار‏ به منظور حفظ حقوق موکل، الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود، ناگزیر از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی بر علیه می‌باشد و فرض بر این است که در هر موردی که وکالت شخصی را می‌پذیرد، با آگاهی از این الزامات قانونی، ملتزم به رعایت آنها نیز می‌گردد».
نکته قابل توجه درباره الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها، عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توان آنها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌شود، تشبیه نمود. با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف‌ناپذیر است.
در حقوق آمریکا کانون وکلای این کشور با وجودی که از نیروی الزام‌آور قانونی برای اعمال مصوبات خود برخوردار نیست، در فاصله سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۶۹، اقدام به تهیه و تنظیم دو مجموعه نظام‌نامه برای اعمال سیستم کنترل رفتاری وکلا نمود.
در این کشور با پیشنهاد دو مجموعه «Model Rules» و «Model Code» به کانون‌های وکلای ایالتی، بیشتر ایالات، مقررات مزبور را به صورت قابل اجرا در نظام حقوقی داخلی خود وارد ساختند. افزون بر قانون مربوط به تأسیس کانون‌های وکلا در ایالت‌های مختلف به تدریج، هر کانون مستقلاً اقدام به تهیه مرام‌نامه اخلاقی حرفه وکالتی برای وکلای حوزه خود نموده است که برگیرنده موارد زیر است:
«الف) صلاحیت و توانایی علمی و عملی وکیل.

نظر دهید »
پایان نامه در مورد : اجرای حدود در ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبتنى بر نظریه انتخاب است. مطابق این مبنا،حتى اگر در دوره اى که هنوز حکومت اسلامى تشکیل نشده است، بپذیریم که فقها در امورى که بدون سرپرست مانده است، حق دخالت دارند، در زمان استقرار حکومت اسلامى، ملاکْ، انتخاب است و بدون انتخابِ مردم ـ چه به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان آنان ـ ولایتِ هیچ فقیهى فعلیت پیدا نکرده، در حد امکان باقى مى ماند. لیکن تفسیر دوم مبتنى بر نظریه انتصاب است. مطابق این مبنا، در شریعت اسلامى، هرکس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقى داده و او داراى ولایت است. امّا نظر به این که در حکومت اسلامى، تنها یکى از فقها مى تواند اعمال ولایت کند، انتخاب فقط براى شناسایى و تشخیص است; اما بعد از آن که فردى شناسایى شد، نمى توان گفت انتخاب، به او ولایت داده است. به عبارت دیگر، انتخاب در این جا واگذارى حق نیست، بلکه صرفاً براى تعیین صاحب حق است. در حوزه هاى دیگر نیز، نظرِ کارشناس ایجاد حقیقت و حق نمى کند; بلکه صرفاً حق را مى شناساند. [۱۴۸]
به هر روى، هر دو مبنا قائل به «تعیین»اند; زیرا طبیعى است در نظریه انتصاب هم، براى این که ولایتِ مجتهدى رسمیت پیدا کند، باید به گونه اى عمل شود که بهانه اى براى تزاحم و تعارض نباشد. پیش بینى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رسمیت بخشیدن به اقدامات ولىّ فقیه، همان تعیین خبرگان رهبرى است. [۱۴۹]
ج: مدیریت فقهى یا علمى
مدیریت و فن حکومت دارى، تابع تخصص و آگاهى هاى مختلفى است که بسیارى از آنها ارتباطى با احکام دینى و شریعت ندارند. از این روگاه این پرسش رخ مى نماید که تأکید و تکیه بر فقاهت براى امر حکومت دارى و برنامه ریزى خرد و کلان، چه توجیهى مى تواند داشته باشد.
در پاسخ باید گفت: ولایت و حکومت فقیهان و آشنایان به دین، هیچ گاه به معناى انزواى علوم، فنون، تجربه هاى بشرى و تدبیر عقلانى نیست. طبیعى است که در جامعه، گردش امور به تخصص هاى مختلف نیاز دارد و مدیریت بالاى جامعه در هر حکومتى ـ دینى یا غیردینى ـ به هیچوجه بى نیاز از این گونه تخصص ها و تدبیرهاى تجربى ـ عقلانى نیست. از سوى دیگر، تقریباً محال است که یک مدیر از تمام تخصص هاى مورد نیازِ جامعه برخوردار باشد. بى تردید هر شخص با هر تخصص و آگاهى، اگر در مصدر مدیریت کلان جامعه قرار گیرد، به ناچار به تخصص هاى مختلف براى اداره امور نیاز دارد. حضور مدیر اسلام شناس در رأس هرم جامعه، از آن جهت است که ضمن به کارگیرى تخصص هاى مختلف و هماهنگى هایى که لازمه مدیریت صالح است، نسبت به مطابقت تصمیمات با موازین کلى دین اسلام اشراف داشته باشد. در یک حکومت دینى، دغدغه اجراى دین از چنان اهمیتى برخوردار است که بدون حضور فرد آشنا با دین در رأس قدرت، نمى توان نسبت به اجراى دین در جامعه اطمینان داشت. بنابراین مدیریت فقیه به این معنا نیست که تمام تصمیمات نظام مستقیماً برگرفته از فقه و بدون تکیه بر تجربیات و سایر علوم بشرى است. در حکومت دینى نه مى توان به صرف فقه و احکام جزئى دین بسنده کرد، و نه مى توان به دستوراتِ دینى بى توجهى نمود. مدیریت و نظام اداره و حکومت در چنین جامعه اى هم مبتنى بر علم و دستاوردهاى علمى است و هم تحت اشراف دیدگاه هاى مکتب و نمى توان به بهانه مدیریت فقهى، راهکارهاى علمى را کنار زد، یا چنان شیفته دستاوردهاى علمى شد که راه را بر دخالت دین در اداره جامعه بست. [۱۵۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(علیه السلام)بیش از فقیه است، باطل و غلط است … مثلا یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر [ حدّ ] بزند؟ حدِّ زانى که ۱۰۰ تازیانه است، اگر رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)جارى کند ۱۵۰ تازیانه مى زند و حضرت امیرالمؤمنین ۱۰۰ تازیانه و فقیه ۵۰ تازیانه؟ یا این که حاکم متصدى قوه اجرائیه است و باید حدّ خدا را جارى کند; چه رسول الله باشد، چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه و یا فقیه عصر. [۱۵۱]
البته، ولایتِ پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) نیز محدود به ضوابطى است; زیرا حاکمیتِ آنان نمى تواند در تعارض با حاکمیت اراده خدا باشد و آنان در واقع مجرى احکام و حدود دینند.
همه افراد، از رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونى که از طرف خدا تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) بیان شده است. بنابراین محدوده اصلى ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است و نباید پنداشت که اراده مطلقه با پذیرش احکام دین سازگار نیست. مطلق بودن حکومت و ولایت اسلامى، امرى است نسبى; به این معنا که در حوزه اختیاراتِ حکومتى، در چارچوب دین و مصالح مردم، حکومتْ محدودیتى ندارد. بنابراین نمى تواند برخلاف مصالح مردم قدم بردارد. از همین جا است که گوهر ولایت فقیه از شیوه استبداد، فرسنگ ها فاصله مى گیرد; زیرا در حکومت هاى استبدادى، نه به مصالح مردم توجهى مى شود و نه احکام خدا در کانونِ تصمیمات حکومتى حضور مى یابد. از این رو است که گفته اند: ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه و شریعت است، نه ولایت شخصى از میان فقها. [۱۵۲]
حکومت اسلامى … حکومت استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف کند; هرکس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هرکس را خواست، انعام کند و به هر که خواست، تیول بدهد و املاک و اموال ملّت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. [۱۵۳]
از یاد نباید برد که منظور از رعایت مصالح، مصالح جامعه است; یعنى هرجا حوزه عمومى و مصالحِ معطوف به آن، مقتضى اقدامى بود، ولىّ فقیه مى تواند عمل کند. بنابراین مصالحى که در دایره زندگانى خصوصى افراد قرار دارد و هیچ گونه ارتباطى با حوزه عمومى نمى یابد، تحت ولایتِ مطلقه فقیه قرار نمى گیرد:
بر فرض که چنین ولایتى [ در امور خصوصى ] براى معصومین(علیهم السلام) باشد، براى فقیه چنین ولایتى ثابت نیست و لذا اگر گفتیم معصوم(علیه السلام)حق داشته است همسر کسى را طلاق دهد و یا مال شخصى را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحت عمومى اقتضا کند، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نمى باشد. به تعبیرى مى توان ولایت مطلقه را همان کارکرد متعارف حکومت دانست; به این معنا که هرگاه مصلحتِ عمومى اقتضا کند، ولایت فقیه احکامى مبتنى بر آنها صادر مى کند. [۱۵۴]
ناگفته نماند که مصلحت سنجى ها و مصلحتورزى هاى حکومت اسلامى، گاه با آنچه تحت عنوان مصلحت گرایى در حکومت هاى دیگر رخ مى دهد، بسیار متفاوت است. در حکومت اسلامى، منفعت عمومى و مصلحت ملّى در منظومه تفکر اسلامى و حاکمیت دینى و امت اسلامى تعریف مى شود. از این رو طبیعى است که در بسیارى از موارد مصلحتِ نظامِ اسلامى با مصلحت نظام هاى لائیک متفاوت باشد. اولویت هایى که در یک نظام اسلامى، در چهارچوب ارزش هاى دینى و اسلامى موردشناسایى قرار مى گیرد، لزوماً همان مصالح کشورهایى با نظام ارزشىِ متفاوت، نیست. نظام ارزشى اسلام و مصلحت هایى که در این نظام سنجیده مى شود، گاه ویژه اسلام و حکومت دینى است. مهم آن است که در نظامِ ولایى، مصالح عمومى چنان اهمیت مى یابند که به گفته بنیانگذار جمهورى اسلامى: «مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد». حتى گاه اجراى بعضى از احکام اسلام با مصالح بزرگ ترى از نظام اسلامى در تزاحم قرار مى گیرد که ولىّ فقیه با تشخیصِ مبتنى بر نظر کارشناسى، دستورات خود را متوجه حفظ مصالح بالاتر مى کند.
حکومت … مى تواند هر امرى را، چه عبادى و غیرعبادى، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه تعبیر دیگرى از استمرار اختیارات امام معصوم(علیه السلام) در حوزه حکومت و مصالح عمومى است. [۱۵۵]
روشن است که این نیابت و جانشینى عام یا ولایت مطلقه صرفاً عنوانى حقوقى و اعتبارى است و هرگز به معناى آن نیست که فقیه در اوصاف و شخصیت علمى و اخلاقى، داراى همان کمالات است; زیرا کمالات امام و فضایل ایشان به دلیل صلاحیت هایى که در شخصِ او ـ نه جایگاهش ـ واجد است، از امورى نیست که با جَعل و اعتبار به دیگران منتقل شود.
وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) است; زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع. (۲) از این رو لازم است توجه شود که ولایت مطلقه در زبان فقه و حقوق، ناظر به جایگاه و موقعیت حقوقى شخص فقیه و حوزه اختیاراتِ شرعى او است و با ولایت مطلقه در فرهنگ عرفانى فرق دارد. [۱۵۶]
د : اصل نیابت ولایتِ فقیه در اجرای حدود
نظریه ولایت مطلقه فقیه، نظریه اى نیست که در منابع دینى و در میان عالمان ما به تازگى مطرح شده باشد; بلکه نظریه اى است مشهور که حتى عده اى بر آن ادعاى اجماع و اتفاق کرده اند. به گفته محقق کرکى (م ۹۴۰ ق):
فقهاى شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که فقیهِ عادلِ صاحبِ صلاحیتِ فتوا که اصطلاحاً مجتهد نامیده مى شود، از جانب امامان در زمان غیبت در همه امورى که نیابت بردار است، نایبِ امام مى باشد. ملا احمد نراقى (م ۱۲۴۵ ق) نیز در آثار خود به تفصیل به مسأله ولایت فقیه مى پردازد. وى فقها را داراى منصب ولایت مطلقه دانسته، آن را از موارد اجماعى و اتفاقى مى شمارد و حتى مدّعى است که از نظرِ فقهاى شیعه، این امر از جمله مسلّمات است:
هر آنچه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام که حاکمان بر امت و دژهاى محکم و استوار اسلامند، در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد … دلیل بر این مطلب غیر از روایات، اتفاق میان فقیهان است، از ظاهر مطالب ایشان استنباط مى شود که این مطلب از مسلّمات است. میرفتاح مراغى (م ۱۲۵۰ ق) دانشمند معاصرِ نراقى نیز در کتاب ارزشمند عناوین ، ولایت مطلقه را از مسائل مورداتفاق علماى شیعه دانسته است. شیخ محمد حسن نجفى (م ۱۲۶۶ ق) نویسنده جواهر الکلام که به حق دائره المعارف بزرگ فقه شیعه است، مى نویسد:
«ظاهر کلمات فقها در ابواب مختلف فقهى، آن است که فقیه داراى عمومِ ولایت است; بلکه این مطلب، از جمله مسلّمات یا ضروریات است».
سید محمد بحرالعلوم (م ۱۳۲۶ ق) نیز چنین مى نویسد:
بررسى فتواهاى فقها نشان مى دهد که آنان مسأله وجوب رجوع به فقیه را اتفاقى مى دانند … و به ضرورت عقلى و نقلى عموم ولایت را پذیرفته اند; بلکه در موارد بسیارى نقلِ اجماع کرده اند. (۵) وقتى محقق کرکى، فقیه بزرگ شیعه در قرن دهم هجرى، این مسأله را مورد اتفاق فقها مى داند، معناى آن، این است که پیش از ایشان دانشمندان بسیارى بر این مطلب تأکید داشته اند; و الاّ ادعاى اجماع در آن، ناروا مى بود.
چنانچه دعوى اجماع بر چنین مسأله اى، براى برخى گران باشد، دست کم باید بپذیرند که «ولایت فقیه» از احکام مشهور است; چنان که شیخ مرتضى انصارى به این راه رفته و ولایت فقیه را حکمى مشهور میان فقها، دانسته اند. [۱۵۷]
روایاتى که به عنوان دلیل نقلى در مسأله ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفت، اصلِ نیابت را ثابت مى کند. اینک مى افزاییم تا وقتى که نیابت و ولایت قید نخورده و از حالت کلى و عام و مطلق خارج نشده است، به طور طبیعى ولایت، به صورت مطلقه اش ثابت مى شود. محقق کرکى در توجیه نظریه ولایت مطلقه مى نویسد:
مبناى این نظریه، مقبوله عمر بن حنظله است و مقصود از آن، این است که فقیهى که داراى صلاحیت باشد، از سوى امامان منصوب شده است … زیرا امام با جمله «فانّى جعلته حاکماً» فقیه را به طور عام، نیابت داده است. پیش تر نیز یادآور شدیم که روایات دیگرى نیز از امامان در باب ولایت عالمان دین آمده است و مى توان همین شیوه استدلال را در مورد آنها به کار گرفت.
افزون بر روایات بسیار در این زمینه، اساساً پذیرش اختیارات مطلقه، لازمه پذیرش حکومت است; چرا که ولایتِ مطلقه چیزى جز رعایت مصالح عامه در سرپرستى جامعه نیست. طبیعى است که در هر جامعه اى، حکومتْ حوزه اختیاراتِ خود را تا مصالح عمومى مى گسترد. از این رو بدون ولایت مطلقه، اجراى دین مبین و تشکیل حکومت اسلامى امرى محال نمى نماید. از این رو فقیه بزرگ شیعه، مقدّس اردبیلى (م ۹۹۳ ق) در استدلال بر آن چنین مى گوید:
براى اداره جامعه غیر از این ممکن نیست که فقیه، حاکم على الاطلاق باشد و هر آنچه که جزء اختیارات معصوم بوده است، وى نیز در اختیار داشته باشد; در غیر این صورتْ نظام امور اجتماع دچار اختلال مى شود و یا لااقل این است که زندگى بر مردم آن جامعه مشکل مى گردد و عقل و شرع هیچ گاه چنین امرى را براى انسان ها نمى پسندد. [۱۵۸]
گاه چنین توهم مى شود که ولایت فقیه در واقع حاکمیت فقیه است بر افرادى که محجورند و درک صحیحى از سرنوشت خویش ندارند و باید امور آنان را دیگرى به سامان کند. بنابراین نمى توان دامنه ولایت فقیه را تا حکومت بر همه مردم که غالباً رشید و عاقل و صاحب تدبیرند کشید. از این رو چنین پنداشته اند که جمع بین ولایت و جمهوریت، همراه نمودن دو عنصر ناسازگار با یکدیگر است. اشکال عمده این گروه بر قانون اساسى، همین تناقضى است که گفته آمد. [۱۵۹]
بخشى از این اشکال، از آنجا ناشى مى شود که برخى گمان کرده اند ولایت از مقوله سرپرستى افراد صغیر و مجنون است. در این نوع ولایت، زمام امور کسانى که قوه درک و تشخیص کافى ندارند، در دست ولىّ آنان قرار مى گیرد. حال آن که در این جا ولایت به معناى حکومت است; نه سرپرستى گروهى خاص از مردم.
هیچ اجتماعى، از ولایت به این معنا (حکومت) بى نیاز نیست. لیکن در جامعه اى که متشکل از افراد دیندار است، حکومت آن، مبتنى بر حاکمیت و مرجعیت دینى خواهد بود. از این رو، فردى آشنا با دین، در رأس امور جامعه قرار خواهد گرفت. این شیوه حکومتى به معناى نادیده گرفتن عقل و تدبیر شهروندان و افراد آن جامعه نیست. البته نکته درخور توجه در این نوع حکومت، آن است که وظایف حاکم را شریعت اسلامى تعیین کرده است و قانون، مبتنى بر خواست و احکام خداوند است. اجراى احکام و حدود الهى وظیفه اى است که خداوند بر عهده حاکم نهاده و بدین منظور، به فرد صاحب صلاحیت این ولایت داده شده است. [۱۶۰]
بنابراین حکومت اسلامى از یک طرف خواست و اراده خداوند است. و از طرف دیگر، این خود مردمند که به این حاکمیت و ولایت تن داده، آن را پذیرا مى شوند; کما اینکه مى توانند ابا کنند و به چنین حکومتى بر خود رضایت ندهند. [۱۶۱]
گفتار نخست: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت
دلایل موافقان اجرا به شرح زیر است:
الف ـ تأمین مصلحت عامه
اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام (ع) نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین حکمتی که مقتضی تشریع حــــدود بوده، همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
ادله حدود، چه آیات و چه روایات، مطلق اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند. نظیر آیه شریفه: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ زن و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» (نور، ۲۴) یا آیه شریفه: « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید » (مائده ۳۸) ۱۲
باید توجه داشت که ادله فوق بیان کننده لزوم اجرای حدود هستند ولی مجری آن را مشخص نمی کنند.
موافقان اجرا به عنوان ادله روایاتی را نیز عنوان می کنند:
۱- آیت الله اردبیلی در کتاب فقه الحدود در وجوب اقامه حدود و عدم جواز تأخیر و تعطیل آن احادیثی را بیان می کند از جمله:
« … عن حنان بن سدیر قال: قال ابو جعفر (ع): حدیقام فی الأرض، أزکی فیها من مطه اربعین لیله و ایّامها » ۱۳
۲- روایت حفص بن غیاث: از امام صادق(ع) سوال کردم: « چه کسی حدود را اقامه می کند؛ سلطان یا قاضی ؟ » امام (ع) در پاسخ فرمود:
اقامه الحدود بید من الیه الحکم ؛ اقامه حــدود به دست کسی است که « حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت، قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته می شود که آنان می توانند اقامه حدود شرعیه کنند. [۱۶۲]
الف: دیدگاه امام خمینی
در حکومت اسلامی، حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.
بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در (رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی) است.
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم ضروری و مقتضی می نماید امام خمینی سلام‌الله‌علیه به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از:
سنت و رویّه پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا:

نظر دهید »
راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در این دما و فشار در انتهای لوله نیز برای بازدارنده MEG با مقدار تزریق ۹.۵۵m3/h در غلظت ۷۰‌درصد، برای بازدارنده متانول با مقدار تزریق ۹.۰۳m3/h در غلظت ۹۰ درصد می توان از تشکیل هیدرات در خط دریایی جلوگیری کرد. همانطور که از جدول ‏۳‑۳۰ مشاهده می‌شود حتی غلظت ۱۰۰ درصد DEG هم نمی‌تواند با مقدار تزریق ‌۱۰m3/h از تشکیل هیدرات جلوگیری نماید. بنابراین DEG از گزینه‌های تزریق بیرون می‌آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها (یافته‌ها)
مبارزه با هیدرات با بهره گرفتن از گرما و فشار
در فصل­های اولیۀ تلاش کردیم که روش­هایی برای تعیین شرایط فشار و دمای هیدرات، ارائه کنیم. یکی دیگر از راه­های مبارزه با هیدرات، اجتناب از وارد شدن به نواحی فشاری و دمایی است که در آنها هیدرات تشکیل می­ شود. این مسئله، موضوع این فصل است. یک قالب هیدرات هنگامی در خط لوله شکل می­گیرد که شرایط تشکیل هیدرات (آب، گاز و ترکیب مناسب دما و فشار) وجود داشته باشد. در این فصل این موضوع بررسی می­ شود که چگونه می­توانیم از عامل سوم به نفع خودمان برای مبارزه با هیدرات استفاده کنیم. در خط انتقال دو پدیده زیر بسیار ما را شدیداً تهدید می‌کنند، پس باید مبارزه با هیدرات را از دما و فشار آغاز کنیم:
پدیده حافظه : اگر هیدرات روی آب تشکیل شود که قبلاً در فرایند تشکیل و سپس تخریب هیدرات مورد استفاده قرار گرفته است، زمان کمتری برای تشکیل لازم دارد به این پدیده در هیدرات‌ها پدیده حافظه می‌گویند.
اثر پل : در صورتیکه قطره آب قبلاً در تشکیل و تخریب کریستال شرکت داشته باشد، وقتی دوباره تشکیل هیدرات میدهد زمان القاء کمتر می‌شود. دیده شده است که اگر در حضور قطره‌ای که حافظه هیدرات دارد، قطرات آبی اضافه شود، زمان تشکیل هیدرات برای قطرات جدید آب هم، همان زمان قطرات آب حافظه دار است به این پدیده اثر پل می‌گویند.
کاهش فشار
یکی دیگر از روش­های پاکسازی هیدرات این است که به محض تشکیل هیدرات، فشار را باید کاهش داد. براساس اطلاعاتی که پیشتر ارائه شد، با کاهش فشار، هیدرات دیگر یک فاز پایدار نیست. این امر با یخ متفاوت است. کاهش فشار اثر کمی روی نقطۀ انجماد یخ دارد.
از لحاظ تئوری، این کار عملی است، امّا فرایند لحظه­ای نیست، مدتی طول می­کشد که هیدرات ذوب شود. داستان­های ترسناکی دربارۀ کسانی که فشار خط لوله را کم کرده و سپس یکی از اتصالات را باز کرده ­اند، وجود دارد، زیرا بعد از آن از طریق پرتابۀ هیدرات کشته شده ­اند.
هم تئوری و هم تجربه نشان می­دهد که قالب­ها تمایل به ذوب شدن شعاعی دارند (از دیوارۀ لوله تا مرکز)]۶۲[. قالب به سمت داخل کوچک می­ شود، امّا به­ دلیل جاذبۀ زمین به پایین لوله می­رود. به این شکل مسیر جریانی برای ارتباط بین دو طرف قالب ایجاد می­ شود که به­ طور معمول هم خیلی سریع اتفاق می­افتد. در مقابل، اگر قالب به‌صورت خطی ذوب می­شد، تا وقتی که کل قالب ذوب نشده، هیچ پیوند جریانی ایجاد نمی­شد. طبیعت متخلخل و تراوای بیشتر قالب­های هیدرات به این معناست که ارتباط جریانی درون قالب می ­تواند وجود داشته باشد، در این­صورت فشار دو طرف برابر می­ شود. بااین­حال، غیرمنطقی است که فکر کنیم همواره به این صورت است. درحالی که اغلب اوقات، قالب­ها خیلی تراوا نیستند.
به­ طور معمول هر چه فشار کمتر باشد، قالب سریع­تر ذوب می­ شود. بااین­حال، وقتی فشار پایین می ­آید، به­خاطر اثر ژول- تامسون دما نیز کاهش می­یابد. امّا اگر کاهش فشار به­سرعت انجام گیرد، زمانی برای تعادل با محیط وجود ندارد و باید انتظار داشته باشیم که سامانه گرم شود.
استفاده از گرما
پیشتر دربارۀ دمایی و فشاری که در آن هیدرات تشکیل می­ شود، بحث کردیم. برای جلوگیری از تشکیل هیدرات، می­توان تنها دمای سیال را بالاتر از دمای تشکیل هیدرات نگاه داشت (با در نظر گرفتن حاشیۀ ایمنی مناسب). روش دیگر این است که می­توان عملیات را در فشارهای کمتر از فشار تشکیل هیدرات انجام داد. برای خط لولۀ مدفون[۱۷۲]، که در آن گرما از خط لوله وارد محیط می­ شود، دمای سیال باید به­گونه ­ای باشد که هرگز وارد ناحیۀ تشکیل هیدرات نشود. این گرما دادن به­ طور معمول به دو روش انجام می­گیرد:
با گرم­کن‌های خط لوله : از گرم­کن­ می­توان برای گرم کردن سیال استفاده کرد. از آنجا که در این روش تنها در یک نقطه، تزریق انرژی داریم، مقدار این انرژی باید به حدی باشد که دمای سیال تا نقطۀ بعدی تزریق گرما، بیشتر از دمای تشکیل هیدرات بماند، به این معنا که دمای سیال ورودی به خط لوله باید بسیار بیشتر از دمای تشکیل هیدرات آن باشد.
دادن گرمای مستمر[۱۷۳] : یکی دیگر از روش­های گرما دادن به سامانه، گرما دادن مستمر است. در این روش، گرما به‌صورت مستمر در خط لوله تزریق می­ شود. بنابراین، دیگر نیاز نیست که مانند حالت قبل دمای سیال خیلی زیاد باشد. در تزریق مستمر انرژی کافی است دمای‌سیال کمی بیشتر از دمای تشکیل هیدرات باشد. گرمای مستمر می‌تواند به­ صورت الکتریکی یا با بهره گرفتن از یک سیال (مانند روغن داغ یا گلایکول) باشد. در هر یک از این حالات، ابزار گرمایی در نزدیکی خط لوله­ای که باید گرم شود، قرار می­گیرد. گرما دادن مستمر به­­ویژه در شیرها[۱۷۴] انجام می­گیرد. شیرها به دلیل اثر ژول تامسون، مستعد انجماد هستند.
عایق کاری : یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با تشکیل هیدرات، عایق­کاری است. خط لولۀ عایق­بندی­شده نسبت به خط لولۀ بدون عایق، با نرخ آهسته­تری گرمای خود را از دست می­دهد. به این معنا که گرم­کن دمای کمتری برای آن فراهم می­ کند و در نتیجه عملکرد ضعیف­تری خواهد داشت. علاوه بر این، عملکرد ضعیف یعنی هزینه­ های عملیاتی کمتر. در واقع، استفادۀ مناسب از عایق، در بعضی موارد می ­تواند نیاز به گرم­کن را برطرف کند.
اتلاف گرما از یک خط لولۀ مدفون
اتلاف گرما از خط لولۀ مدفون را می­توان با بهره گرفتن از اصول بنیادی انتقال حرارت، محاسبه کرد. می‌توانید از معادله بنیادی انتقال حرارت شروع کنیم:

(۴-۱)

که در آن Q نرخ انتقال حرارت، U ضریب کلی انتقال حرارت، A مساحت در دسترس برای انتقال‌حرارت و ΔTlm میانگین لگاریتمی دماست که از رابطۀ زیر به­دست می ­آید:

(۴-۲)

ضریب کلی انتقال، U، مجموع چهار حرارت است:
(۱) همرفت[۱۷۵] به­ دلیل جریان سیال در لوله

نظر دهید »
دانلود پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

شیوه هایی که رهبران برای ایجاد انگیزش اعمال می کنند متفاوت است و این شیوه ها به طور کلی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند(کیت دیویس ، ۱۳۵۶) . این تقسیم بندی از تفاوت نگرش رهبر نسبت به دیگران حاصل می شود . نگرش یا شیوه تفکر باعث می شود رهبر بدون تجزیه وتحلیل حقایق در موقع تصمیم گیری عمل نماید(کارناهان و دیگران، ۱۳۷۲)[۵] .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) رهبران مثبت
رهبران مثبت معمولاً روی استفاده از روش های انگیزش مثبت تکیه می کنند . استفاده از ابزارهای تشویقی و نوید ارضاء سایر نیازهای کارکنان انگیزش مثبت تلقی می شوند . مدیری که فراهم آوردن امکانات ارضای نیاز افراد رابه کار تشویق می نماید . به نحوی که در جهت هدفهای سازمان فعالیت نمایند از سبک رهبری مثبت استفاده کرده است و این سبک اساساً بر پاداشهای مادی و معنوی استوار است(وجدانی ، ۱۳۷۲).
ب) رهبران منفی
رهبران منفی به استفاده از روش های انگیزشی منفی و با بهره گرفتن از ابزار تنبیهی و تهدیدی در افراد ایجاد انگیزش می نمایند . رهبران منفی روش سلطه جویی و تفوق بر کارکنان را اعمال می کنند(ایرانژاد باریزی و ساسان گهر ، ۱۳۸۰) . آنان برای وادار کردن کارکنان به کار از حربه هایی مانند توبیخ و توهین در حضور دیگران برکناری از خدمت ، کسر حقوق برای مدت معین و اخراج از خدمت استفاده می کنند .
۲-۲-۱-۲- سبکهای“آیوا”[۶]
سبک متمرکز دیگر رهبری مربوط به نحو استفاده از قدرت است . در این زمینه مطالعاتی مرسوم به مطالعات رهبری“آیوا” توسط “لی پیت[۷]” و “وایت”[۸] در اواخر دهه ۱۹۳۰ انجام شد و سه سبک استبدادی[۹]“دمکراتیک”[۱۰]و “بی بندوبار”[۱۱]با یکدیگر مقایسه شدند . هر یک از این سبکها به شرح ذیل قابل توصیف می شوند:
الف) سبک استبدادی
رهبر مستبد شخصی است که دستور می دهد و انتظار دارد اوامرش مورد قبول واقع شود . اختیارات و تصمیم گیری وی متمرکز است و چهارچوب کار را برای زیر دستان تعیین می کند(ایرانژاد باریزی و ساسان گهر ، ۱۳۸۰) . صادقپور و مقدس (۱۳۷۴) معتقدند که رهبر مستبد، رهبری است که:
ـ بدون مشورت با زیردستان تصمیم می گیرد و دستورات را ابلاغ می کند .
ـ زیر دستان را در موقع اجرای دستورات زیر نظر می گیرد و بر آنها نظارت دقیق دارد .
ـ جزئیات نحوه انجام کار را به زیردستان بازگو می کند .
ـ به ندرت به زیرستان اجازه تصمیم می دهد .
ـ اصطحکاک و اختلاف نظر را گناه می شمارد .
ـ از زیر دست اطاعت محض انتظار دارد .
ـ خود را نسبت به زیر دستان بالاتر می پندارد .
خط مشی سازمان رابه تنهایی تعیین و مشخص می کند و طرحهای لازم رابه ندرت با مشورت دیگران تهیه می نماید .
نسبت به کار گروهی نظر مساعد ندارد .
ـ معتقد است اگر خطایی از زیر دست سر بزند باید مجازات شود .
ب) سبک دمکراتیک
رهبرانی که از روش دمکراتیک یا اشتراک مساعی استفاده می کنند به نیازها و علایق کارکنان توجه دارند و اختیارات را تفویض می کنند(ایرانژاد باریزی و ساسان گهر ، ۱۳۸۰) . رهبر دمکراتیک رهبری است که(صادقپور و مقدس ، ۱۳۷۴):
ـ سعی می کند قبل از اخذ تصمیم در مورد عملی با زیر دستان مشورت نماید .
ـ نظارت بر کار زیر دستان را در موقع اجرای دستورات به حداقل می رساند.
ـ در صورتی که زیر دست مهارت و تخصص کافی برای انجام عملی داشته باشد . جزئیات نحوه کار به او القاء نمی کند .
ـ تا حد امکان به زیر دست اجازه اخذ تصمیم می دهد .
ـ درحالی که به اختلاف مقام بین خود و زیر دست آگاه است ، در این مورد تأکید نمی کند .
ـ به تفویض اختیار و عدم تمرکز در کار معتقد و پایبند است .
ـ در صورتی که زیر دست مرتکب خطایی شود او را راهنمایی می کند .
ـ سعی می کند که کارها به صورت گروهی انجام شود .
ج) سبک بی بند و بار
رهبری"بی بند و بار"یا “آزاد” از اعمال قدرت و دخالت در کارها اجتناب می ورزد (ایرانژاد باریزی و ساسان گهر ، ۱۳۸۰). در این سبک واحدهای مختلف سازمان به دلخواه خود هدفهای متناقضی را دنبال می کنند که عاقبت منجر به هرج و مرج خواهد گردید(وجدانی ، ۱۳۷۲) . نقطه مقابل رهبر مستبد . رهبر بی و بند و بار است با خصوصیات زیر (صادقپور و مقدس ۱۳۷۴):
ـ به ندرت خط مشی و دستورالعملی برای رسیدن به هدفی تهیه می نماید
ـ علاقه ای به راهنمایی و هدایت زیر دست ندارد .
ـ آزادی کامل به زیر دست می دهد و اجازه می دهد هر نوع تصمیمی که مایل است اتخاذ نماید .
ـ تلاش برای تغییر رفتار عقیده و نظر زیر دست به نفع هدف سازمان به عمل نمی آورد .
۲-۲-۱-۳- سبکهای"اوهایو”[۱۲]
درسال ۱۹۵۴ دانشگاه ایالتی اوهایو مطالعاتی را درزمینه رهبری آغاز نمود . هدف از این تحقیقات شناسایی ابعاد مختلف مستقل رفتار رهبری بود . نخست هزاران بعد رفتار مورد مطالعه قرار گرفت و سرانجام آنها رابه دو بخش عمده تقسیم کردند. این دو بخش عبارت بودند از: “ساخت دهی”[۱۳] و “مراعات”[۱۴]. هر یک از این ابعاد نشانگر سبک یا شیوه ی رفتار مدیر است که به اختصار شرح داده می شود.
الف) بعد ساخت دهی
ساخت دهی یعنی اینکه یک رهبر در جهت تأمین هدف های مورد نظر نقشهایی را که خود و زیر دستانش باید ایفا کننده نحو احسن تعیین کند . ساخت دهی شامل تعیین رفتارهایی است که در جهت سازماندهی کارها ، تعیین روابط سازمانی و هدفها صورت می گیرد . رهبر در کار شالوده ریزی سازمان ، ابتکار عمل بسیار زیادی به خرج می دهد و برای مثال می توان این اقدام او را در قالب تعیین اعضای گروه برای انجام کارهای ویژه بیان کرد . او انتظار دارد که کارکنان استانداردهای مشخصی را رعایت کنند و اصرار دارد که کارها مطابق جدولهای زمانبندی شده صورت گیرد و به عامل “ضرب العجل” توجه زیادی می کند .
ب) بعد مراعات
رهبری که در سازمان مراعات دیگران را می کند می کوشد بین خود و زیردستان اعتماد و احترام متقابل به وجود آورد . به نظرها و عقاید و احساسات آنها اهمیت می دهد و به آنها احترام می گذارد. او همیشه می کوشد تا اسباب رفاه زیر دستان را فراهم آورد و رضایتشان را تأمین نماید . رفتارش دوستانه و صمیمی است و در رفتار خود مساوات را رعایت نمی نماید .
در مطالعه رفتار رهبر محققان دانشگاه اوهایو دریافتند که “ساخت دهی” و “مراعات” دو بعد مشخص و مجزا را تشکیل می دهند . قوی بودن در یک بعد لازمه ضعیف بودن در بعد دیگر نیست . رفتار یک رهبر را می توان با هر نوع ترکیبی از این دو بعد توصیف کرد . در نتیجه طی این مطالعات بود که رفتار رهبر اولین بار به جای اینکه بر روی یک پیوستار واحد ترسیم شود ، بر روی دو محور جداگانه ترسیم گردید(هرسی و بلانچارد ، ۱۹۸۳)[۱۵] .
ترکیات گوناگون ساخت دهی (رفتارمدار و وظیفه مدار) و مراعات که در نمودار نشان داده شده است .
۲-۲-۱-۴- سبکهای"وایت من”
در تحقیقی که به “تحقیق مدرسه وایت من" [۱۶]شهرت دارد ، هشت سبک مدیریتی مطرح شده است(اونز[۱۷] ، ۱۹۷۰ به نقل از خرمی ۱۳۷۳) . هر یک از این سبک ها به اختصار معرفی می شوند:
الف) سبک ارتباطی نزدیک[۱۸]
در این سبک مدیر در مواجهه با مشکل به برقراری ارتباط با زیر دستان خود می پردازد .
ب) سبک مباحثه ای[۱۹] نزدیک
در این سبک مدیر در اداره امور به مباحثه رو در رو تأکید می نماید .
نمودار ۲-۱-۱ ترکیبات گوناگون ساخت دهی و مراعات
زیاد
کم

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 202
  • 203
  • 204
  • ...
  • 205
  • ...
  • 206
  • 207
  • 208
  • ...
  • 209
  • ...
  • 210
  • 211
  • 212
  • ...
  • 349

آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

 درآمد از نقد محصولات آنلاین
 بازاریابی بومی سایت
 شناخت گربه از صاحب
 انتخاب سگ گارد
 عاشق کردن گربه
 انتخاب شامپوی سگ
 بهینه‌سازی کلمات فروشگاه
 انتخاب ظرف غذای گربه
 بازاریابی رشد فروشگاه
 شناخت سگ کوموندور
 تبدیل فاصله به فرصت
 فرصت فریلنسینگ خارجی
 مضرات تن ماهی گربه
 راهکارهای عاشق کردن
 سئو کلاه خاکستری
 مناسب بودن فریلنسینگ
 مراقبت دندان سگ
 احساس دیده نشدن در رابطه
 جملات فلسفی فارسی-انگلیسی
 ساخت ارتباط سالم
 درآمد دانش‌آموزان
 تربیت گربه برای دستشویی
 جلوگیری از وابستگی ناخواسته
 اشتباهات رابطه سردکننده
 درآمد از طراحی تم سایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۳-۶-­ روایی[۱۲] (اعتبار) و پایایی[۱۳](اعتماد) – 8
  • فایل های مقالات و پروژه ها | Crime of Stamp Forger in the Iran Criminal Law – 8
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : جهانگردی ...
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران – 9
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲ . ویتامین ب۲ [۲۷] : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک – 4
  • اثر بخشی آموزشی رفتاری بر مهارتهای ارتباطی و ...
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۳-۷-۳٫ معین بودن موضوع معامله – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع پایان نامه در مورد سیستم های اطلاعاتی مدیریت ...
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار اول: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه ...
  • دانلود منابع تحقیقاتی : پژوهش های پیشین در مورد منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و ...
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالب در رابطه با : ارزیابی سامانه حسابداری ...
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | پیشینه پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پژوهشی : نگارش پایان نامه در مورد بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی ...
  • نگارش پایان نامه درباره :بررسی تاثیر بکارگیری سیستم ...
  • طرح های پژوهشی انجام شده با موضوع بررسی عوامل ...
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | تاثیر ناباروری بر روابط زوجین – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه در مورد : نقش میزان توجه به اقدامات ...
  • مقالات و پایان نامه ها | ۳-۲-۲ – دسته بندی تحقیقات برحسب نحوۀ گردآوری داده ها – 5
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با پاسخ‌های فیزیولوژیک و عملکردی ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان