منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارساییهای در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،۱۳۹۰،ص ۱و۲)
در این میان، دگرگون سازی گمرکات کشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشارکت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی گمرک از راه های ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک را ایجاب می کند، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی گمرکات کشور امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی، گمرک در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و گمرکات این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد کننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری گمرک شیراز انجام داده و در صورت امکان پیشنهادهایی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ـ۲ـ بیان مسئلهوانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش
امروزه افراد جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده خودشان حساسیت نشان میدهند. گمرک به عنوان یک سازمان عمومی برای پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی مردم تلاش میکنند گزارش عملکرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمایند. در گمرک تلاش می شود یا توجه به منابع در دسترس و شناسایی محل درآمدها تلاش می کند برای راهنمایی و کمک به دستگاه مدیریت علاوه بر صورتحساب هایی که بطورمعمول در پایان دوره(صورتحساب درآمد و هزینه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهیه‌وارائه می گردد در طی دوره مالی و یا فاصله های کوتاه نیز گزارش و صورتحساب های جداگانه تهیه می‌گردد که اهم آن به قرار زیر است:
۱ـ در آمدها وصولی و هزینه های انجام شده یک دوره و مقایسه آن با در آمدهای وصولی و هزینه های انجام شده دوره قبل .
۲ـ نمودار فعالیتهای مالی یکساله و مقایسه آن با برآوردهای بودجه و یا فعالیت های سال قبل.
۳ـ صورت وضعیت صندوق و بانک شامل صورتهای دریافت و پرداخت .
شفافسازی اطلاعات مورد ارائه به استفاده‌ کنندگان از جمله، شهروندان و مقامات ذیصلاح یکی از وظایف اصلی‌ گمرک است بدین منظور برقراری یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی گمرک الزامی است. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف برای مقاصد گوناگون بکار گرفته میشوند. شورای شهر، مردم و مسئولین دستگاه‌های دولتی مرتبط با گمرک از استفاده‌ کنندگان عمده گزارشات و سامانه مالی گمرک میباشند که پاسخگو یا عدم‌ پاسخگو بودن این سامانه به استفاده‌ کنندگان، نشانگر وضعیت این سامانههاست. سامانه مناسب از اجزایی تشکیل می‌شود که زنجیروار عمل میکنند و کارکرد نامناسب هرجزء این زنجیر میتواند عملکرد کل نظام گزارشگری مالی را با مشکل روبروکند. بدیهی است طراحی و به کارگیری یک نظام مناسب گزارشگری نیازمند دانش و تجربه کافی و مناسب است، که به نظر می‌رسد هم‌ اکنون در گمرک شیراز با مشکلاتی روبرو است. و از آنجائی که پژوهشگر برای یافتن پاسخ سوالات ذهنی خودکه اکثرمردم نیز با آن مواجه بودندکه چرا گمرک صورت مالی خود را به صورت شفاف ارائه نمی کنند چون همواره اختلافاتی میان اجرای طرحها و بودجه دیده می شد سوال اصلی مطرح شده این بودکه۱- آیاسامانه گزارشگری مالی گمرک شیراز ازقابلیت های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برخوردارمی باشد؟ ۲- سامانه تامین اعتبار مورد استفاده گزارشگری مالی در گمرک شیراز تا چه اندازه توانایی کنترل هزینه های برنامه، طرحها و پروژهای مصوب سالانه گمرکات رادارد؟۳-آیا سامانه حسابداری دولتی مورد استفاده در گزارشگری مالی گمرک شیراز تا چه اندازه امکان توانایی گزارش دهی صورت های مالی رابه نحوه مطلوب رادارد؟ ۴-سامانه خزانه داری مورد استفاده در گزارشگر مالی گمرک شیراز تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهای مالی را دارد ؟ که از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلی وسه سوال بعدی به عنوان سوالات فرعی در نظر گرفته شد بنابراین در این پژوهش ضعف های نظام گزارشگری مالی با گمرک شیراز مشخص و در صورت امکان پیشنهادهائی برای رفع این ضعف ها و تقویت نظام گزارشگری مالی سازمانهای یاد شده ارائه خواهد شد.
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
مدیریت دولت در امور اقتصادی از آن برای تاثیر اساسی در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است ، شکوفایی اقتصاد دولتی نتایج پر بار برای تمام شئون کشور و رکود اقتصادی بحرانهای مهیبی برای آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادی دولت مهم و پاسخگویی در زمینه امور اقتصادی مهمتر است . مسئولین باید به آنچه که حق مردم ایجاب می کند در زمینه مسائل اقتصادی و دخل و خرج های دولتی به آنها گزارش دهند . مطالعه در زمینه های بالاو مقایسه وضع موجود در ایران و تشخیص نارسایی های اساسی گزارشگری مالی دولتی ، به منظور دستیابی به نظام های مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرایط ، امکانات و مقررات کشور ، یک ضرورت اساسی است.
برای پاسخ به این ضرورت باید برنامه های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدتی به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای تدوین چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی صورت پذیرد . با توجه به یکی از ارکان اساسی نظام های مردم سالار پاسخگویی است و یکی از این ابزارهای اصلی برای پاسخگویی برقراری نظام گزارشگری مالی است. (باباجانی،جعفر،۱۳۷۸،ص۳)
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر است:

1. 1. ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با توجه به عوامل تعیین شده.

1. 1. تعیین عوامل اصلی موثر درسامانه گزارشگری مالی گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب

1. 1. ارزیابی عملکردسامانه های اطلاعاتی درحسابداری مالی و تامین اعتبار و سامانه خزانه داری باتوجه به شاخص موثر در گزارشگری مالی گمرک شیراز

۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش:
فرضیه اصلی :
سامانه تامین اعتباردرگمرک شیراز دارای توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.
فرضیه های فرعی:
۱-سامانه تامین اعتباردر گمرک شیراز از توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد
۲- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی گمرک شیراز دارای توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.
۳-سامانه خزانه داری گمرک شیراز دارای قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است.
۴-سامانه های تنظیم تراز بودجه در گزار شگر مالی گمرک شیراز از یک قابلیت مورد انتظار برخوردار است
۱ـ۶ـ روش پژوهش:
روش پژوهش به صورت پیمایشی و میدانی می باشد انجام این پژوهش از نوع قیاسی- استقرائی می باشد.
بدین ترتیب پژوهشگر برای جمع آوری اطلاعات آغازین و کلی و همچنین در تدوین چارچوب نظری وپیشنیه پژوهش به صورت کتابخانه ای وبا استفاده از مقالات و نوشته های موجود در سایت های اینترنتی وکتابخانه های دانشگاه ها عمل خواهد کرد وبرای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه شناخت سامانه اطلاعات حسابداری گمرک شیراز و همچنین برای تاییدیاردفرضیات به شیوه استقرایی عمل خواهیم کرد.ازسوی دیگراین پژوهش ازنوع کاربردی است.
۱ـ۷ـ روش جمع آوری اطلاعات :
در این پژوهش جمع آوری اطلاعات به روش های زیر انجام می گیرد .

1. 1. مطالعات کتابخانه ای:

الف- استفاده از پایان نامه های مشابه ، کتب موجود در کتابخانه ای دانشگاهها ، مقالات نوشته های موجود در سایت های اینترنتی .
ب- اسناد ومدارک مربوط موجود در سازمان های مورد نظر.
۲-مطالعات میدانی:
در مطالعات میدانی از روش های زیر استفاده خواهد شد :
الف- مصاحبه : برای شناسایی سامانه اطلاعات گمرک نیازهای اطلاعات آنها علاوه بر استفاده از اسناد ومدارک موجود در این سازمان ها از روش مصاحبه با مسئولین ذ یربط نیز استفاده خواهد شد.
ب- پرسشنامه:در این پژوهش اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات به روش پرسشنامه گرد آوری خواهد شد.
۱ـ۸ـ قلمروپژوهش:
قلمرو مو ضوعی پژوهش: بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری ، لازم به یادآوری است که منظور از اصطلاح مطلوب در عنوان بالاهمان سامانه ای است که نیازهای اطلاعاتی مدیریت را برای تصمیم گیری های مالی را تامین می کند.
قلمرو مکانی گمرک شیرازمی باشد.

قلمرو زمانی پژوهش: به طورصرف یک سال مالی۱۳۹۱می باشد.

از آنجایی که سامانه حسابداری برای گمرک بایستی به شیوه‌ای طرح ریزی شود تا هر زمان که مدیران و افراد ذینفع و یا قانون مقرر می دارد بتوان نسبت به تهیه و تسلیم صورتهای مالی اقدام نمود. به موجب قانون سال مالی در گمرک از اول فروردین ماه آغازو در پایان اسفند خاتمه می یابد ولی دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند هر سال به تعهددرآمده باشدتا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت است به همین خاطر یک سال مالی رابرای تطبیق با بودجه همان سال گزینه شده است.
۱ـ۹ـ‌ متغیرهای پژوهش :
در این پژوهش متغیرهای استفاده شده برای ارزیابی عملکردسامانه های گزارشگری مالی باتوجه به فرضیه ۱-کنترل بودجه به عنوان متغیرمستقل وکنترل هزینه ها به عنوان متغیر وابسته درفرضیه۲-حسابداری دولتی به عنوان متغیرمستقل وگزارشگری مالی به عنوان متغیروابسته ودرفرضیه ۳- خزانه داری مورداستفاده گمرک به عنوان متغیرمستقل وسامانه دریافت و پرداخت به عنوان متغیروابسته درنظرگرفته شده است.

و نهایتا چنان موقعیتی فراهم خواهد شد که درآمد ایجاد شده دیگر تکافوی مزد و حقوق پرداختی به او را نمی کند (‏قانون بازدهی نزولی‏).
نموداری که تولید بنگاه را به ازای استخدام نیروی کار جدید نشان می‏دهد اصطلاحاً منحنی تولیدِ نیروی کار نامیده می‏شود. حال اگر قیمت را در تولید نهایی فیزیکی ضرب کنیم و آن را به‏صورت نموداری نشان دهیم، منحنی ارزش تولید نهایی نیروی کار به‏دست می‏آید که در واقع نشانگر درآمدی است که بنگاه از بابت فروش تولیدات آخرین واحد نیروی کار استخدام شده به‏دست می‏آورد. این منحنی در واقع همان منحنی تقاضای بنگاه برای نیروی کار است (‏‏با فرض ثابت بودن سایر شرایط‏)، چراکه نشانگر میزان به‏کارگیری عامل کار با توجه به هزینه نهایی (‏نرخ مزد‏) آن می‏باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( شکل ۲-۱)
همان‏گونه که دیده می‏شود، تقاضا برای عامل کار تابع معکوس از مقدار مزد است، یعنی اگر هزینه عامل تولید کاهش یابد، استخدام کارگر جدید از نظر بنگاه توجیه‏پذیر می‏شود و به عبارت دیگر، تقاضا برای نیروی کار افزایش می‏یابد.
۲-۲- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار
تئوری‏های مطرح شده در ادبیات تقاضای عامل کار را می‏توان به دو گروه عمده تقسیم بندی نمود. دسته اول، تئوری‏های ایستای عامل کار هستند که در یک مقطع زمانی معین، وضعیت تقاضای عامل کار از سوی کارفرمایان را مورد بررسی قرار می‏دهند. در این ارتباط دو روش عمده حداکثر کردن تابع سود تولیدکننده و روش حداقل کردن هزینه تولیدکننده، مطرح هستند. شایان ذکر است، در برخی از این روش‏ها به موضوع ناهمگنی نیروی کار توجه می‏شود که در این ارتباط می‏توان به مدل رنن اشاره کرد.
دسته دوم، تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار هستند که تقاضای عامل کار از سوی واحدهای تولیدی را طی چند دوره ی زمانی در نظر می‏گیرند. در رهیافت پویای تقاضای عامل کار، بین تقاضای واقعی و مطلوب برای عامل کار تفاوت وجود دارد. این تفاوت به واسطه هزینه‏ های تعدیل و عدم تعادل است. اگر بنگاه‏ها در طول زمان برای رسیدن به سطح مطلوب اشتغال تصمیم به تعدیل کار خود داشته باشند، باید هزینه‏ های تعدیل از جمله هزینه‏ های استخدام و اخراج عامل کار را بپردازند. بر این اساس، بنگاهها ممکن است هزینه عدم تعادل را به علت بالا بودن هزینه‏ های تعدیل بپردازند. با توجه به این مسئله، بنگاه‏ها به دنبال حداقل کردن مجموع هزینه‏ های عدم تعادل و تعدیل هستند. در رهیافت پویای تقاضای عامل کار، سرعت تعدیل عامل کار به سمت مقدار مطلوب یا بهینه مطرح می‏شود که مبین چسبندگی بازار کار است.
۲-۲-۱- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار
۲-۲-۱-۱- روش حداکثر کردن تابع سود تولید کننده
یک تولید کننده می‏تواند سطح هزینه و تولید را در آن واحد تغییر دهد و هدف نهایی او حداکثر کردن سود است. با فرض رقابتی بودن بازار محصول، درآمد کل تولید کننده از حاصل ضرب تعداد واحدهای فروش رفته در قیمت هر واحد کالا که ثابت است به‏دست می آید. سود بنگاه تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل است که به‏صورت زیر تعریف می‏شود:
(۲-۱) π = P.f (L,K) –W.L –R.K –b که در آن p قیمت هر واحد محصول، w نرخ دستمزد، R قیمت سرمایه، bهزینه ثابت، L عامل کار و Kعامل سرمایه استفاده شده و f(L,K) تابع تولید بنگاه می‏باشد. از طریق حداکثر سازی تابع سود تولیدکننده و تشکیل شرایط مرتبه اول و حل آن‏ها برای L وK بر حسب W و R می‏توان توابع تقاضای عامل کار و سرمایه را به‏دست آورد.
بنابراین می‏توان تابع تقاضای عامل کار را به‏صورت زیر بیان کرد:
L = L (W, R, P) (2-2) تقاضای عامل کار معمولا با نرخ دستمزد رابطه معکوس و با قیمت محصول ارتباط مثبت دارد. ارتباط تقاضای عامل کار با قیمت سرمایه بستگی به رابطه جانشینی یا مکملی بین عامل کار و سرمایه دارد. اگر سرمایه و عامل کار مکمل باشند، تقاضای عامل کار رابطه معکوس با قیمت سرمایه دارد و در حالتی که عامل کار و سرمایه جانشین هستند، رابطه مستقیم بین تقاضای عامل کار و قیمت سرمایه وجود دارد. شایان ذکر است، تابع تقاضای کار بر حسب W وR وP همگن از درجه صفر است. با بهره گرفتن از این ویژگی می‏توان تابع تقاضای عامل کار را به صورت زیر نوشت:
(۲-۳ )
L = L (W/P, R/P)
که در آن W/P نرخ دستمزد و R/P قیمت واقعی سرمایه است. در این حالت، تقاضای نیروی کار معمولاً با دستمزد واقعی رابطه منفی دارد و در صورتی‏که سرمایه و عامل کار مکمل باشند، رابطه تقاضای عامل کار با قیمت سرمایه منفی و در حالتی که سرمایه و نیروی کار جانشین باشند این رابطه مثبت می‏باشد.
به عنوان نمونه‏ای کاربردی از این روش می‏توان به تحقیق ون رنن اشاره نمود. ون رنن(۱۹۹۹) به منظور بررسی اثر نوآوری روی اشتغال، تابع تولید با کشش جانشینی ثابت^[۱۶] را به‏صورت زیر در نظر گرفته است:
VA = T [(AN)^σ-۱/σ + (BK)^σ-۱/σ]^σ/σ-۱
(۲-۴)
که در آن K سرمایه، N نیروی کار، VA ارزش افزوده، T پارامتر تکنولوژی از نوع خنثی، AوB به ترتیب پارامترهای افزایش قدرت تولیدی سرمایه و کاردر اثر تکنولوژی می باشند. با بهره گرفتن از روش حداکثرسازی سود بنگاه، معادله تقاضای نیروی کار عبارت خواهد بود از:
Log N = log VA – σ log (W/P) + (σ-۱) log A
(۲-۵)
ملاحظه می‏گردد که در معادله بالا ارزش افزوده وجود دارد و این بدین دلیل است که رنن فرض می‏کند سرمایه، نهاده شبه ثابت بوده و فقط مشتق جزیی نسبت به نیروی کار از شرایط مرتبه اول را در نظر گرفته است.
۲-۲-۱-۲- روش حداقل کردن تابع هزینه تولید کننده
یکی از روش‏های استخراج تابع تقاضای نیروی کار که معادل با روش تابع سود است، از تابع هزینه تولیدکننده استفاده می‏کند. یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث تئوری بنگاه، مسئله حداقل کردن مخارج کل روی نهاده‏ها در رابطه با سطح مفروضی از تولید و قیمت‏های ستاده و نهاده‏ها می‏باشد. به ازای سطوح مختلف تولید، حداقل مخارج لازم برای رسیدن به سطوح تولید مورد نظر به‏دست آورده می‏شود که همان تابع هزینه بنگاه است.
این تابع هزینه به‏صورت تابعی از سطح تولید و قیمت نهاده‏ها تعریف می‏شود و در شرایط رقابت کامل توصیف کاملی از رفتار بنگاه را فراهم می‏کند. این تابع هزینه مقعر و همگن از درجه یک بر حسب قیمت‏های نهاده بوده و با سطح تولید و قیمت‏های نهاده‏ها رابطه مثبت دارد. تابع هزینه تولیدکننده به‏صورت زیر تعریف می‏شود:
C = C (W, R,Y) 2- 6))
اگراز این تابع طبق قضیه لم شفارد نسبت به قیمت‏های نهاده‏ها مشتق بگیریم، سیستم معادلات تقاضا به‏دست می‏آید که تابعی از سطح تولید و قیمت‏های نهاده‏ها می‏باشد. به عبارت دیگر از حداقل‏سازی کل مخارج نهاده‏ها نسبت به تابع تولید (محدودیت تکنولوژی) برای ستاده و قیمت‏های نهاده‏ها به‏دست می‏آید. اگر تابع هزینه بالا نسبت به w مشتق جزیی بگیریم، تابع تقاضای عامل کار به‏دست خواهد آمد:
L^D =∂C ( W, R , Y )/∂W = L^d (W , R , Y )
( ۲- ۷ )
تابع تقاضای عامل کار نسبت به قیمتهای نهاده‏ها همگن از درجه صفر است و بر اساس این ویژگی می‏توان تابع تقاضای عامل کار را به‏صورت زیر نوشت:
L^D = L (Y, W/R) 2-8))
بنابراین تقاضای عامل کار به دو عامل تولید و قیمت نسبی عامل کاربستگی دارد. تقاضای عامل کار با سطح تولید رابطه مستقیم و با قیمت نسبی عامل کار رابطه معکوس دارد. با فرض ثابت بودن تولید، افزایش قیمت نسبی عامل کار موجب کاهش تقاضای عامل کار می‏شود، یعنی سرمایه جایگزین عامل کار گردیده و تکنیک تولید سرمایه‏برتر می‏شود، زیرا نسبت سرمایه به نیروی کار که مبین سرمایه‏بری است ، افزایش می‏یابد. از طرف دیگر ، با فرض ثابت بودن قیمت نسبی عامل کار، افزایش تولید موجب افزایش تقاضای عامل کار می شود. به عبارت دیگر، با تکنولوژی مفروض و ثابت بودن قیمت نسبی نیروی کار، تولید هر محصول به عامل کاربیشتری نیاز دارد. در ادامه بحث، یکی از کاربردهای این روش را با در نظر گرفتن ناهمگنی نیروی کار با تاکید بر عامل جنسیت مورد بررسی قرار می‏دهیم.
۲-۲-۱-۳- کاربرد مدل ون رنن^[۱۷]برای در نظر گرفتن ناهمگنی نیروی کار بر حسب جنسیت
ون رنن (۱۹۹۹) با بهره گرفتن از روش حداقل سازی هزینه به موضوع ناهمگنی نیروی کار بر حسب مهارت و تخصص پرداخته است. در این قسمت، این ناهمگنی را به جنسیت تغییر داده و فرض می‏کنیم نیروی کار زن و مرد متفاوت هستند. با توجه به فرض ذکر شده، نیروی کار زن و مرد را به‏صورت مجزا وارد تابع تولید می‏کنیم. تابع تولیدی که معرفی می‏شود دارای بافتی از یک مدل نئوکلاسیک می‏باشد.
در این مدل، سه مورد از عوامل متغیر شامل نیروی کار زنان(F)، نیروی کار مردان(M) و مواد اولیه(B) و دو نوع از عوامل شبه ثابت شامل سرمایه فیزیکی (K) و سرمایه تکنولوژیکی ® در نظر گرفته شده است. تابع تولید برگرفته از تابع هزینه در قالب تابع هزینه شبه ثابت ترانسلوگ است و تابع هزینه ترانسلوگ به صورت زیر می‏باشد:
Ln C = α_۰ +  α_i ln p_i +   β_ij ln p_i ln p_j + β_q ln q +  β_iq ln p_i ln q + β_k lnK +  β_ik ln p_i lnK+ β_R lnR +  β_ir ln p_i lnR
(۲- ۹ )
متغیرها به‏صورت لگاریتمی می‏باشد. متغیر Cنشاندهنده هزینه، اندیس Fبرای کارگران زن و اندیس M برای کارگران مرد وB اندیس مواد اولیه می باشد. پارامتر α اثر قیمتی را منعکس می‏کند و پارامتر β اثر هزینه کل را نسبت به قیمت‏های سایر عوامل(P) اندازه گیری می‏کند. Lnq لگاریتم تولید و LnR لگاریتم تکنولوژی یا فن‏آوری می‏باشد. از آن‏جا که تابع هزینه همگن از درجه یک بر حسب قیمت‏ها می‏باشد، یک رشته از محدودیت‏ها وجود دارد:
β_ij =  β_ij =   β_ij =  β_iR =  β_iK
(۲ - ۱۰ )
معادله ( ۲-۹) به‏وسیله قیمت یکی از عوامل نرمالیزه می‏شود. اگر قیمت مواد اولیه به صورت واحد نرمالیز شود، در آن صورت یک تابع هزینه ترانسلوگ نرمالیزه شده که در آن هزینه (نسبت به قیمت مواد اولیه) تابعی از قیمت‏های نسبی عوامل تولید، سرمایه، تکنولوژی و تولید است. بر اساس لم شفارد سهم هزینه ( S_i ) هر عامل به‏صورت زیر محاسبه می‏شود:
S_F = α_F+  β_Fln (p_i/p_B) + β_Fq ln q+ β_FKln K + β_FR ln R (2-а۱۱)
S_M= α_M+  β_M ln (p_i/p_B) +β_Mq ln q + β_Mk ln K +β_MR ln R (2- ь۱۱)
در توابع فوق، سهم هزینه نیروی کار زن و مرد، تابعی از هزینه سرمایه تکنولوژی®، سرمایه فیزیکی(K)، تولید (q) و نسبت دستمزد کارگران مرد وزن به هزینه مواد اولیه است.
برای آْزمون همگن بودن ساختار تولید، محدودیت زیر را تحمیل می‏کنیم (با توجه به اینکه سهم هزینه‏ ها از سطح تولید و عوامل شبه ثابت مستقل است):
β_iq = - (β_{iR +} β_ik ) , i = F , M
اگر این محدودیت پذیرفته شود، معادله سهم هزینه به‏صورت زیر ساده می‏شود:
S_F= α_F +  β_Fln (p_i/ p_B ) + β_FK ln (K/q) +β_FR ln (R/q) (12a-2)
S_M= α_M +  β_M ln (p_i/p_B) + β_MK ln (K/q) +β_MR ln (R/q) (12b-2)
در توابع فوق، نسبت‏های سرمایه تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به تولید و نسبت دستمزدها برسهم اشتغال نیروی کار زنان و مردان تاثیر دارند.
باشد تکنولوژی مورد استفاده در فرایند تولید به کاهش سهم اشتغال زنانβ_MR>0 و β_FR<0اگر
منجر می‏شود. اغلب برای ساده سازی بیشتر در فرموله کردن، ارزش افزوده (VA) به جای تولید مورد استفاده قرار می‏گیرد. در این مورد متغیر وابسته سهم نیروی کار زنان در صورت‏حساب دستمزد می‏باشد و معادله قبلی به‏صورت زیر بیان می‏شود:
S_F= α_F+ β_Fln(P_F/P_β) + β_FK ln(K/VA)+ β_FR ln(R/VA) (13-2)
همچنین، تغییر تکنولوژی می‏تواند بر مبنای یک ضریب مثبت β _FR)) نشان داده شود. به نظر می‏رسد دادن یک اندازه عددی مشخص به سرمایه فیزیکی یا سرمایه تکنولوژی مشکل باشد (به‏ویژه آنکه به‏صورت برونزا بین واحدهای خرد اقتصادی متفاوت باشد). برخی اوقات عامل سرمایه فیزیکی تغییر می‏کند و تنها اجزا سرمایه تکنولوژی ثابت است (داگرت و گرین۱۹۹۷(.
بر اساس الگوی فوق، اشتغال نیروی کار مردان و زنان در قالب یک مدل هزینه نئوکلاسیک، قیمت عوامل تولید را برونزا و در شرایط رقابتی درنظر می‏گیرد که یک فرض مبتنی بر انگیزه سودآوری است.
اگر کارگران مرد از کارگران زن بیشتر نوآور باشند، پس سهم هزینه تکنولوژی بیشتر با حرکت دستمزد نسبی (نسبت به حرکت اشتغال نسبی)، هم‏بسته می‏باشد. این پایه مهمی در تحلیل حرکت مقدار و قیمت عوامل می‏تواند باشد.

اندازه گیری ph
Ml100 آب مقطربه ۱۰ گرم نمونه خمیر ماهی از هر تیمار و شاهد اضافه شد و به مدت ۱۰ ثانیه با میله شیشه ای مخلوط شد . سپس pH نمونه ها با pHمتر دیجیتالی اندازه گیری شد. قبل از اندازه گیری pHنمونه ها دستگاه pHمتر با استاندارد های ۴,۷ و۱۱ کالیبره شد (۹) .
۳-۳-۳
اندازه گیری TVN
برای اندازه گیری میزان کل بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) 10 گرم از نمونه خمیر ماهی ۲ گرم اکسید منیزیم (کاتالیزور) ،۲ قطره ضد کف و ۳۰۰ میلی لیتر آب مقطر به بالن کلدال اضافه شد. درون ارلن ۲۵ میلی لیتر اسید بوریک ۲ درصد و ۲ قطره متیل رد ریخته شد و در زمانی که حجم بالن به CC 100 رسید با اسید سولفوریک ۱/. نرمال تیتر گردید. و مطابق فرمول ذیل میزان TVB-N محاسبه گردید(۶۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۴
اندازه گیریTBA
برای اندازه گیری تیوباربیتوریک اسید، ۲۰۰ میلی گرم از نمونه خکیر ماهی به یک بالن ۲۵ میلی لیتر انتقال داده شد و با ۱-بوتانول به حجم رسانده شد و ۵میلی لیتر از این مخلوط را در لوله­ی درب­دار منتقل گشت و ۵ میلی لیتر به آن معرف تیوباربیتویک اسید اضافه گردید. لوله های فوق به مدت ۲ ساعت در حمام آب °C95 قرار گرفتند. سپس در دمای محیط سرد شدند و مقدار جذ ب نوری آن در ۵۳۰ نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر اسپکتروفتومتر Uvvisible seconam مدل xtb5 در مقابل آب مقطر خوانده شد و مطابق فرمول ذیل تیوباربیتوریک اسید محاسبه گردید(۶۴)
۳-۳-۵
استخراج چربی از خمیر ماهی
استخراج چربی با روش کلروفرم-متانول انجام شد (۶۵)‌ ابتدا مقدار ۱۵ گرم نمونه خمیر ماهی را وزن شد و به همراه ۶۰ سی سی متانول در دکانتور ریخته و به خوبی یکنواخت گردید. سپس مقدار CC 30 کلروفرم افزوده و دکانتور تکان داده می شود. پس از ۵ دقیقه دوباره ۳۰ میلی لیتر کلروفرم به دکانتور اضافه شده و به مدت ۲۴ ساعت در این حالت قرار گرفت تا چربی استخراج شود. بعد از ۲۴ ساعت برای جداسازی فازها ۳۶ میلی لیتر آب مقطر اضافه شد. بعد از ۲ ساعت فاز زیرین در بالن سرسمباده ای جمع شده و در روتاری قرار گرفت تا حلال آن تبخیر شود و فقط روغن باقی بماند. روغن استخراج شده برای اندازه گیری FFA و PV مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۳-۶- انداره گیری مقدار پراکسید
نمونه روغن استخراج شده به دقت در یک ارلن مایر ml250 وزن گردید و حدود ml25 از محلول اسید استیک کلروفرم با نسبت ۲:۳ به محتویات ارلن اضافه گردید .سپس ml5/0 از محلول یدور پتاسیم اشباع ml30 آب مقطر و ml5/0 محلول نشاسته ۱٪ به محتویات ارلن اضافه شد . مقدار ید آزاد شده با محلول تیوسولفات سدیم ۰۱/۰ نرمال تیتر گردید و با توجه به معادله ذیل میزان پراکسید محاسبه شد(۶۴) .
۳-۳-۷ اندازه گیری اسید های چرب آزاد
۲۵ میلی لیتر الکل اتیلیک خنثی شده به وسیله سود نرمال به نمونه روغن اضافه گردید. سپس در مراحل بعدی با کمک ۲ تا ۳ قطره معرف فنل فتالئین و میزان مصرفی سود نرمال مقدار اسیدیته برحسب درصد اسید اولئیک بر طبق فرمول ذیل تعیین گردید (۶۴)‌
.
۳-۳-۸ آنالیز اسیدهای چرب :برای تعیین پروفایل اسید های چرب از روش J.V.O fallen JRBاستفاده شد. در این روش برای تهیه محلول استاندارد g 0125/0 از پودر استاندارد وزن کرده و در یک بالن ژوژه ml 25 با متانول به حجم میرسانیم .
در یک لوله آزمایش سرپیچ دار مقدار g 5/0 از نمونه را وزن کرده و به ترتیب موراد زیر را به آن اضافه می کنیم cc 1محلول استاندارد–ml7/0 هیدروکسید پتاسیم ۱۰ نرمال –۳/۵ میلی لیتر متانول خالص
درب لوله رابسته و به مدت ۵/۱ ساعت در حمام آب گرم ۵۵ درجه سانتی گراد قرار می دهیم و هر۱۵ دقیقه آنرا با شیکر به مدت ۵ ثانیه هم می زنیم .در ادامه به آن ml 58/0 اسید سولفوریک ۲۴ نرمال اضافه کرده . رسوب سفید رنگی تشکیل میشود – گاز لوله ها راخارج کرده و به مدت ۵/۱ ساعت در حمام ۵۵ درجه سانتی گراد می گذاریم . سپس به لوله ها هگزان اضافه می کنیم وبه مدت ۲ دقیقه ورتکس می کنیم و به مدت ۲۰ دقیقه در محلی ثابت می گذاریم به آن na2so4 اضافه کرده و فاز رویی را جدا کرده به لوله تمیز منتقل می کنیم و با سرنگ هامیلتون به اندازه ۱ مایکرولیتر به دستگاه GC مدل varian cp-3800 تزریق می کنیم (۶۶) مشخصات ستون و برنامه حرارتی دستگاه به شرح ذیل می باشد : مشخصات ستون : cp-sill 88far FAME 50m*0.25 mm *0.2 µm برنامه حرارتی دستگاه :

فهرست نمودارها
درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………….۷۰
درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس سن………………………………………………………………………………………..۷۱
درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………….۷۲
درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس مدت سابقه مشتری…………………………………………………………………. ۷۳
چکیده:
امروزه سرویس های انتقال داده های کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) نقش عمده ای دارد رضایت الکترونیک و کیفیت خدمت الکترونیک ازجمله مباحث عمده در جهانی شدن تجارت الکترونیک تلقی می‌شوند. بالابودن کیفیت خدمت الکترونیک، کلید موفقیت هر سازمانی است که در محیط رقابتی جهانی تجارت الکترونیک فعالیت می کند. برای غلبه بر موانع انجام خرید اینترنتی به صورت جهانی، شرکتها باید کیفیت خدمات الکترونیک خود را بهبود بخشند. لذا این پژوهش به بررسی ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه می پردازد. برای این منظور شش فرضیه اصلی براساس مدل مطرح گردید بر این اساس پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت و به تعداد ۳۲ سوال طراحی شد و میان ۳۸۵ نفر از مشتریان بانک ملت استان کرمانشاه که دارای حساب جاری متمرکز و از خدمات الکترونیکی متعدد بانک ملت از جمله اینترنت بانک ، همراه بانک و غیره استفاده می کنند به صورت خوشه ای چند مرحله ای و سپس به طور تصادفی ساده توزیع گردید. به منظور بررسی فرضیه های آماری ازآزمون اسپیرمن و بهمنظور رتبهبندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است . در آمار تحلیلی این پژوهش از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی(CFA) و بهطور اخص از تکنیک تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل LISREL)) و برای تحلیل مدل کلی پژوهش از نرم افزار آموسAMOS استفاده شده است. در این پژوهش متغیر های ریسک، محتوبات وب سایت،سهولت خدمات و کیفیت خدمات به ترتیب دارای بیشترین تاثیر و متغیر مهارت های pcتاثیری بر تمایلات رفتاری و رضایت مشتریان ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلید واژه: تمایلات رفتاری،رضایت مشتری،محتویات وب سایت، کیفیت خدمات،کیفیت خدمات
فصل اول
کلیات
۱-۱٫مقدمه:
پیشرفت های چشمگیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن فرآیندهای بسیاری از فعالیت ها از جمله فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانکداری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. از عمده ترین دستاوردهای فناوری اطلاعات در زمینه اقتصادی، تجارت الکترونیک می باشد و سهولت دسترسی افراد به اینترنت نیز بستر مناسبی را برای مراودات تجاری و اقتصادی از طریق دسترسی به دنیای مجازی فراهم کرده است (کینگ ولیو،۲۰۰۴: ۲۵). یکی از موارد مهم مربوط به زیر ساخت های تجارت الکترونیک به بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت آنلاین مربوط می شود. بانکداری الکترونیکی را هرگونه خدمات بانکی می دانند که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی مکان خاصی ایجاد نکند و خدمات بانکی با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی انجام شود. در حقیقت می توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی است. صنعت بانکداری در دهه اخیر دستخوش تغییرات مهمی بوده که مدیون مزایای فناوری اطلاعات است. به ویژه گسترش اینترنت، کانال های صنعت خدمات مالی را متحول ساخته است(گینگ و لیو،۲۰۰۴: ۴۰). امروزه سرویسهای انتقال کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشتهاند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایهای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) نقش عمدهای دارد(کالیز و گاموسی،۲۰۰۸: ۱۸). همانطور که در رسانه های خبری گزارش شده، بخشهای سرویس (خدمات) در اقتصاد جهان به رشد خود ادامه داده در حالی که بخشهای تولیدی خصوصاً در آمریکا، سقوط و افت را تجربه میکنند. همان طور که محیطهای شغلی الکترونیکی چالشهای جدیدی را برای شرکتها ایجاد کردهاند. یکی از این چالشها، کیفیت خدمات الکترونیکی است که توسط وب سایتهای شرکت و رسانه های الکترونیکی دیگر فراهم میشود (لیائو پالویا و لین، ۲۰۰۶ : ۱۷).
کیفیت سرمایهگذاری وب سایتها یک شاخص اصلی برای نشان دادن چگونگی راضی نگه داشتن مشتری ها توسط شرکت است(کینگ ولیو،۲۰۰۴: ۳۶). چالش جدید دیگر افزایش سریع توقعات و سطح پیشرفته بودن مشتریهای الکترونیکی است. در سالهای اخیر، پژوهش در جهت فهمیدن چگونگی کیفیت خدمات الکترونیکی به مشتری ارائه شده و چگونگی خدمات تفسیر شده برای خشنود نگه داشتن مشتریها و تمایلات رفتاری آنها تلاش کرده است. علاوه بر چالشهای مدیریت مشتریهای الکترونیکی درک تفاوتهای فردی مشتریها در مفاهیم مهارتهای تکنولوژی اطلاعات IT ، تأثیر بر تجربیات به روز آنها، رفتار و نگرش آنها، امری حیاتی است. برخی پژوهشهای ( چن و ماکردی، ۲۰۰۵) نشان دادند که تفاوت های فردی می تواند بر پذیرش IT و رضایت استفاده از IT تأثیر بگذارد.
۱-۲٫بیان مسأله:
امروزه سرویس های انتقال کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایهای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) نقش عمدهای دارد (کالیسر و گاماسوی^[۱]، ۲۰۰۸: ۱۷). همانطور که در رسانه های خبری گزارش شده، بخش های سرویس (خدمات) در اقتصاد جهان به رشد خود ادامه داده در حالی که بخشهای تولیدی خصوصاً در آمریکا، سقوط و افت را تجربه میکنند. همانطور که محیطهای شغلی الکترونیکی چالشهای جدیدی را برای شرکتها ایجاد کرده اند. یکی از این چالشها، کیفیت خدمات الکترونیکی است که توسط وب سایت های شرکت و رسانه های الکترونیکی دیگر فراهم میشود (لین^[۲]،۲۰۰۶: ۲۶).کیفیت سرمایه گذاری وب سایت ها یک شاخص اصلی برای نشان دادن چگونگی راضی نگه داشتن مشتری ها توسط شرکت است(گینگ و لیو^[۳]،۲۰۰۴: ۴۶). چالش جدید دیگر افزایش سریع توقعات و سطح پیشرفته بودن مشتری های الکترونیکی است. در سال های اخیر، پژوهش در جهت فهمیدن چگونگی کیفیت خدمات الکترونیکی به مشتری ارائه شده و چگونگی خدمات تفسیر شده برای خشنود نگه داشتن مشتری ها و تمایلات رفتاری آنها تلاش کرده است. علاوه بر چالش های مدیریت مشتریهای الکترونیکی درک تفاوتهای فردی مشتری ها در مفاهیم مهارت های تکنولوژی اطلاعات (IT)، تأثیر بر تجربیات به روز آنها، رفتار و نگرش آنها، امری حیاتی است(گادوین^[۴]،۲۰۱۰: ۵۳). همانطور که سانتز بیان کرد (۲۰۰۳)، کیفیت سرویس اینترنتی، خدمات دریافتی کلی توسط مشتری، قضاوتها و ارزیابیهای کیفیت سرویس حاصل از بازار مجازی است. هر دو گروه محققان و مسئولان از کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت سرویس وب به جای یکدیگر (تبادلی) استفاده میکنند. زیت (۲۰۰۲) کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان مقدار سهولت دستیابی به وب سایت و خرید مؤثر، خرید و فرستادن کالاها و خدمات تعریف میکند. زانگ- پری باتک (۲۰۰۵) تعریف مشابهی از کیفیت سرویس وب سایت بیان کردهاند. مؤلفان دیگر (سانتز (۲۰۰۳) و زیت اول (۲۰۰۲) وسایل متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه کردند. از آنجا که این وسایل بسیار کم بودند، پژوهشهای اکتشافی برای رسیدن به یک وسیله رایج که بهتواند بهطور مؤثر کیفیت سرویس الکترونیکی را ارزیابی کند لازم هستند(گادوین،۲۰۱۰: ۵۸). (راولی، ۲۰۰۶) بیان میکند از آنجا که تلاش های محقق در خدمات الکترونیکی هنوز بسیار ابتدایی است، تلاشهای بیشتری برای رسیدن به تعریف درست و اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی لازم است. با توجه به اهمیت خدمات الکترونیکی در جذب مشتری این پژوهش با هدف بررسی تاثیر درک ریسک بر کیفیت سرویس بدست آمده رضایت کاربر و تمایل کاربر به ادامه خرید و فروش آنلاین به مطالعه در این زمینه پرداخته است. در این پژوهش ما ادبیات مربوط به خدمات الکترونیکی را بررسی می کنیم تا ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی را بشناسیم (که اینجا به عنوان کیفیت خدمات وب اشاره شد) و متعاقباً ساختارهای آنها را ساخته و آزمایش نمائیم.
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
رضایت الکترونیک و کیفیت خدمت الکترونیک ازجمله مباحث عمده در جهانی شدن تجارت الکترونیک تلقی می‌شوند. بالابودن کیفیت خدمت الکترونیک، کلید موفقیت هر سازمانی است که در محیط رقابتی جهانی تجارت الکترونیک فعالیت میکند(گینگ و لیو،۲۰۰۴: ۴۸). برای غلبه بر موانع انجام خرید اینترنتی به صورت جهانی، شرکتها باید کیفیت خدمات الکترونیک خود را بهبود بخشند. پژوهشهای اخیر درمورد مصرف کنندگان نشان میدهد که کیفیت خدمت الکترونیک پایین است. نوید این پژوهش آن است که باید بدانیم مشتریان کیفیت خدمت الکترونیک را چگونه ارزیابی میکنند و از این ارزیابی به عنوان مبنای بهبود خدمت استفاده کنیم. با توجه به اهمیت خدمات الکترونیکی در جذب مشتری این پژوهش با هدف بررسی تاثیر درک ریسک بر کیفیت سرویس بدست آمده رضایت کاربر و تمایل کاربر به ادامه خرید و فروش آنلاین به مطالعه در این زمینه پرداخته است. در این پژوهش ما ادبیات مربوط به خدمات الکترونیکی را بررسی میکنیم تا ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی را بشناسیم (که اینجا به عنوان کیفیت خدمات وب اشاره شد) و متعاقباً ساختارهای آنها را ساخته و آزمایش نمائیم(کالیسر و گاماسوی^[۵]، ۲۰۰۸: ۲۹).
نظریههای به کار رفته برای توضیح کیفیت سرویس وب بهطور کلی از ترتیب و نظم سیستم‌های اطلاعات و بازاریابی ناشی میشود که خودشان، پایه و اساس نظریه های دیگر نگرش‌هایی مانند نظریه های یادگیری، نظریه های ارزش- پیش بینی (احتمال) (فیش بین، ۱۹۶۳) و نظریه عملکرد استدلالی (TRA) (فیشبین و آزن، ۱۹۷۵) فرض کردند که اگر نگرش مردم، یک رفتار مثبت باشد و اگر آنها معتقد باشند. که دیگران، آنها را برای ایجاد یک رفتار، ترجیح می دهند، تمایل بیشتری برای آن رفتار ایجاد میشود و مدیران و آنها بیشتر تمایل دارند که آن رفتار را انجام دهند. (آزن، ۱۹۸۵) TRA را به عنوان نظریه رفتار طراحی شده (TPB) «با اضافه کردن یک پیشگویی کننده اصلی، کنترل رفتار مشاهده برای مدل سازی» بیان میکند.
برخی پژوهشهای (چن و ماکردی، ۲۰۰۵، فرد، میلر و ماس، ۲۰۰۱) نشان دادند که تفاوتهای فردی می تواند بر پذیرش IT و رضایت استفاده از IT تأثیر بگذارد. همانطور که سانتز بیان کرد (۲۰۰۳)، کیفیت سرویس اینترنتی، خدمات دریافتی کلی توسط مشتری، قضاوت ها و ارزیابی های کیفیت سرویس حاصل از بازار مجازی است. هر دو گروه محققان و مسئولان از کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت سرویس وب به جای یکدیگر (تبادلی) استفاده میکنند. برای مثال، زیت امل (۲۰۰۲) کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان مقدار سهولت دستیابی به وب سایت و خرید مؤثر، خرید و فرستادن کالاها و خدمات تعریف می کند. زانگ- پری باتک (۲۰۰۵) تعریف مشابهی از کیفیت سرویس وب سایت بیان کرده اند. مؤلفان دیگر (سانتز^[۶] (۲۰۰۳) و زیت اول^[۷] (۲۰۰۲) وسایل متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه کردند. از آنجا که دین وسایل بسیار کم بودند، پژوهش های اکتشافی برای رسیدن به یک وسیله رایج که بتواند به طور مؤثر کیفیت سرویس الکترونیکی راه ارزیابی کند لازم هستند. (راولی، ۲۰۰۶) بیان می کند از آنجا که تلاش های محقق در خدمات الکترونیکی هنوز بسیار ابتدایی است، تلاش های بیشتری برای رسیدن به تعریف درست و اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی لازم است(کالیسر و گاماسوی، ۲۰۰۸: ۳۲).
پژوهشهای متعددی در مورد کیفیت خدمات الکترونیکی در برخوردهای فیزیکی نشان داد که برخی عوامل، مسئول پذیرش کیفیت توسط مشتری است که به رضایت مشتری منجر می شود و ممکن است تمایلات به خرید را منجر شود. برخی مؤلفان (زیت امل، بری و پاراسرمن، ۱۹۹۶، زانگ و پری باتگ، ۲۰۰۵) بیان کردند که تمایلات رفتاری ممکن است رفتار را پیش بینی کند و همچنین به ساختارهای کیفیت سرویس به مشتری که به تمایلات رفتاری مرتبط هستند اشاره می کند.
۱-۴٫اهداف مشخص پژوهش:
اهداف کلی:
ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه
اهداف کاربردی:
درک توقعات یا پذیرش کیفیت سرویس وب مشتری الکترونیکی در بانک ملت استان کرمانشاه
توسعه و آزمایش وسیله ای که ساختارهای ابعاد کیفیت سرویس وب را براساس پژوهش های مرتبط عمده در بانک ملت فراهم می کند.
اهداف اصلی:
بررسی رابطه بین کیفیت سرویس وب، رضایت مشتری الکترونیکی و تمایلات رفتاری برای خرید
اهداف ویژه:
۱- شناخت سازه های تاثیرگذار پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری، دربانک ملت
۲-اندازه گیری سازه های تاثیر گذار پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری، دربانک ملت
۳-رتبه بندی سازه های تاثیر گذار پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری، دربانک ملت
۴-طراحی و تبیین مدل پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری، دربانک ملت
۱-۵٫فرضیه ‏های پژوهش:
۱- بین مهارت های PC و کیفیت سرویس وب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۲- بین ریسک درک شده و کیفیت سرویس وب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۳- بین محتویات وب سایت و کیفیت سرویس وب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۴- بین سهولت خدمات و کیفیت سرویس وب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۵- بین کیفیت خدمات وب و رضایت مشتری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۶- بین کیفیت خدمات وب و تمایلات رفتاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۱-۶٫قلمرو پژوهش:
قلمرو موضوعی پژوهش:
در این پژوهش ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری، مطالعه خواهد شد.
قلمرو زمانی پژوهش:
این پژوهش از لحاظ زمانی از مهرماه ۱۳۹۲لغایت اردیبهشت ماه۱۳۹۳ به مدت شش ماه انجام خواهد شد.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این پژوهش بانک ملت استان کرمانشاه است.
۱-۷٫تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش:
مهارت های PC فرد:

در مهرماه سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید، که طی ماده ۱۱ آن قانون مقرر شد که دادرسی ها به صورت اختصاری برگزار شود. فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در ذیل مواد ۱۴۳ الی ۱۵۱ راجع به دادرسی اختصاری و قواعد حاکم بر آن بحث شده بود حذف گردید. طبق ماده ۱۴۴ که می گوید : « در دادرسی اختصاری همین که خواهان دادخواست خود را با پیوستها به دفتر دادگاه تقدیم نموده مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله ، والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد». ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی جدید نیز ناظر به همین بحث است که مقرر می دارد : « مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده فورا آن را در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت اداری را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید …».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این نوع دادرسی باید جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آمده و ساعت و روز و تاریخ جلسه نیز به طرفین ابلاغ گردد. ابلاغ واقعی یا قانونی زمان جلسه رسیدگی به طرفین الزامی است اما حضور طرفین ضروری نیست. اصحاب دعوی می توانند لایحه بدهند یا وکیل معرفی کنند، در دادرسی اختصاری همان طوری که گذشت دادگاه دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین را میدهد و در دفتر اوقات دادگاه ، وقت جلسه توسط منشی دادگاه درج می شود و اخطاریه که مبین تاریخ جلسه دادگاه در صورت ضرورت موضوع دستور جلسه می باشد، برای اصحاب دعوی تنظیم و توسط مامورین ابلاغ به ایشان ابلاغ می گردد، دادگاه باید دادرسی را در همان موعدی که برای رسیدگی معین شده انجام دهد و رسیدگی به دعوی قبل از موعد دادرسی تخلف انتظامی می باشد. لذا وقت دادرسی را نمی توان تاخیر و یا تغییر داد مگر در موارد معینه قانونی مانند مواد ۱۴۳ و ۱۹۶ قانون جدید .

ب: دادرسی فوری

باب دوازدهم ذیل مواد ۷۷۰ تا ۷۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ ق.آ.د.م.ج پیرامون دادرسی فوری است . حکمی که دادرس در خصوص موضوعات فوری و پس از دادرسی فوری صادر می کند دستورموقت نامیده می شود و این دستور مطابق ماده ۳۱۷ قانون جدید به هبچ وجه تاثیری در اصل دعواندارد دادرسی فوری نوعی از رسیدگی است و عدم ورود در ماهیت دعوی و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است برخی موارد که باید به صورت فوری دادرسی شوند عبارتند از :
۱ - اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارد قانونگذار در ماده ۳۱۰ مصادیق امور فوری یعنی اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد مشخص نکرده است علت آن هم به خاطر این است که امور فوری قابل شماره و احصاء نیست در روابط بین افراد مثلا روابط خانوادگی مخصوصا روابط بین زن و مرد به عنوان همسر ، روابط بین موجر و مستاجر ، روابط بین زارع و مالک ، روابط بین دو همسایه و مناسبات اجتماعی دیگر ممکن است مواردی پیش آید که مداخله فوری دادگاه را ایجاب کند مثلا مالک از آبیاری کشت و زرع کشاورز جلوگیری می کند و یا ملک غیر منقولی که با سند عادی فروخته شده بیم آن می رود که با سند رسمی به دیگری منتقل شده و خریدار سند عادی متحمل ضرر گردد و در مسائلی از این قبیل لازم باشد که دادگاه دستور فوری برای حفظ وضع موجود صادر کند قانونگذار در ماده ۳۱۰ مقرر کرده است مطابق مواد مربوطه دستور موقت صادر شود
۲ - در مواقعی که ضرورت اقدام احتیاطی جهت پیشگیری از ورود خسارت وجود داشته باشد و بعضا مواردی پیش می آید که برای رفع منازعه ، مداخله عاجل مقامات دادگستری اجتناب پذیر است پس این امور ممکن است در اوقات تعطیل و یا حتی خارج از دادگاه رسیدگی شود البته تشخیص اینکه چه موضوعی فوریت دارد یا خیر با دادگاه است (مستفاداز ماده ۳۱۵ قانون جدید ) مثل اینکه خواهان ادعا کند که همسایه او در کنار دیوار خانه اش مشغول حفر زمین است و عدم رسیدگی فوری و صدور دستور موقت توقیف ساخت و ساز موجب خساراتی می شود که جبران آن در آینده میسر نخواهد بود
۳ -اموری که اقتضای فوریت داشته باشد مثل مواد ۱۲ و ۱۹ قانون امور حسبی ، اگر در ضمن رسیدگی به امور حسبی ، اشخاص ذینفع دعوایی اقامه کنند که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به دعوای مزبور باشد چنانچه طرفین درخواست نمایند دادرس اقدام به صدور دستور موقت در خصوص آن دعوا خواهد کرد .
۴– رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا پیش می آید در خصوص موارد مذکور و سایر مواردی که ذکر آنها موجب اطاله بحث می شود دادرسی به صورت فوری و با تشریفات مخصوصه انجام می پذیرد

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص

۱ – دادرسی بدون تشریفات خاص
قانونگذار در برخی موارد خاص به دادگاه اجازه داده که بدون احضار طرفین و رعایت تشریفات به صورت فوق العاده به دعوارسیدگی کرده و حکم صادر کند در عین اینکه آن حکم قابلیت اجرا نیز دارد که این نوع دادرسی با سایر اقسام دادرسی قابل انطباق نیست چرا که نه تبادل لوایح صورت می گیرد نه تشکیل جلسه و نه صدور دستور موقت مثلا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می داشت « رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می باشد».
یا در دعوای تصرف عدوانی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی در تصرف خواهان بوده و خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از حق خواهان نموده است و …» و یا در صورتی که دین مستند به سند رسمی بوده باشد ودائن از طریق اظهارنامه طلب خود را مطالبه کرده باشد در این مورد که مدیون سکوت کرده دائن می تواند از دادگاه حکم الزام به تادیه را درخواست کند و دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه اقدام به صدور حکم الزام به تادیه می نماید . ( مستفاد از ماده ۶ قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۷) و یا در رسیدگی دردادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و همچنین رسیدگی در دادگاه اطفال موضوع مواد ۲۱۹ الی ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۱۵۸ الی ۱۷۷ فصل هفتم ق.آ.د.م.ج در خصوص دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت که در ماده ۱۷۷ آن صراحتا آمده است « رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل میآید »^[۳۵] و امثال آن .
به نظر می رسد که دادرسی بدون تشریفات از این جهت که در آن جلسه ای با حضور اصحاب دعوا تشکیل نمی گردد ارتباط چندانی با بحث مورد نظر ما ندارد لذا از بحث بیشتر پیرامون آن خودداری می شود.
۲ - دادرسی با تشریفات خاص
اینگونه دعاوی به لحاظ وضعیت خاص ، دارای شکل دادرسی مخصوص هستند این دسته از دعاوی دارای تشریفات ویژه و خاصی برای رسیدگی مثل دعاوی مربوط به جرائم مطبوعاتی و جرائم سیاسی و غیره هستند به همین جهت اینگونه دعاوی را دادرسی با تشریفات خاص گویند.

گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی

جلسه ی دادرسی در قانون تعریف نشده است در تعریف جلسه دادرسی گفته می شود ” جلسه دادرسی یک وضع قانونی است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسیدگی ، طرح و استماع دعوی می باشد.”^[۳۶]
همچنین گفته شده است جلسه دادرسی ناظر به موردی است که طبق آئین دادرسی مدنی یا کیفری دادرس دادگاه یا قائم مقام او با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نیست.^[۳۷]
در تعریف دیگری از جلسه دادرسی گفته شده است چنانچه قاضی مرجع قضاوتی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنها حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادعاها و ادله اصحاب رسیدگی شود جلسه دادرسی تشکیل شده است.^[۳۸]
با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد^[۳۹] قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.

اقسام جلسه ی دادرسی

با توجه به مطالب پیش گفته و قوانین آئین دادرسی جلسات دادرسی به جلسه های زیر تقسیم می شود :

1. 1. جلسه ی دادرسی عادی

1. 1. جلسه ی دادرسی خارج از نوبت

1. 1. جلسه ی دادرسی فوق العاده

1. 1. جلسه ی اداری

1. 1. جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی

۱– جلسه ی دادرسی عادی

جلسه ای است که دادگاه بر اساس دفتر تعیین اوقات و برای اولین روزی که مطابق آن دفتر ، وقت رسیدگی دارد تعیین وقت نموده و با ابلاغ وقت به طرفین به دعوا رسیدگی می کند معمولا منشی دادگاه بر طبق دستور رئیس دادگاه وقت رسیدگی را بر حسب ساعت ، روز و ماه و سال تعیین و در دفتر اوقات دادگاه ثبت می کند و مراتب را به مدیر دفتر دادگاه اعلام می دارد بر این اساس ، دفتر دادگاه برای خواهان و خوانده اخطاریه صادر و آنها را به کیفیتی که گفته شد برای رسیدگی دعوت می کند این وقت براساس نوبت و به صورت عادی تعیین می شود و تنها ملاکی که برای تعیین آن در نظر گرفته می شود جریان عادی ورود پرونده به شعبه رسیدگی کننده می باشد.

۲– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت

جلسه ای است که در مقابل جلسه عادی و بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و ناظر بر جایی است که قانونگذار به جهت فوریت امر بنا بر مصالحی آن را تجویز کرده باشد که برای مثال می توان به ماده ی ۲۹قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد ماده مزبور مقرر می دارد « در مورد حدوث اختلاف در مفادحکم ، هر یک از طرفین می توانند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی ورفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتر باشد، رونوشت درخواست را به طرفین مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد »
در قانون جدید آئین دادرسی مدنی عبارت « خارج از نوبت » با پیشوند جلسه تنها در ماده ۹۶ به کار رفته است و بدون آن در مواد ۲۷و۲۹و۱۷۷و۳۰۶و۳۹۰ آمده است.

۳- جلسه ی دادرسی فوق العاده

جلسه ی فوق العاده ناظر به مواردی است که دادگاه خارج از اوقاتی که در دفتر مخصوص ، چه بصورت عادی یا خارج از نوبت تعیین می شود علی الاصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.
مثلا اگر خواهان مبادرت به استرداد دادخواست کند و یا این که یکی از اصحاب دعوا فوت شود در این موارد دادگاه حسب مورد در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست (در مورد استرداد دادخواست) و قرار توقیف دادرسی(در مورد فوت یکی از اصحاب دعوا) می نماید بنابراین جلسه فوق العاده مسبوق به تعیین وقت قبلی نیست و خارج از اوقاتی است که از قبل پیش بینی شده است .

۴– جلسه ی اداری

در قانون آئین دادرسی مدنی جدید جلسه اداری به کار نرفته است ولی در ماده ۴۸ ق.آ.د.م.ق.وماده ۱۵ قانون ثبت و ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ عبارت مزبور ملاحظه می شود با تامل در مواد مذکور به نظر می رسد جلسه اداری در اوقاتی تشکیل می شود که به اوقات مقرر رسیدگی اختصاص نداشته باشد همچنین تشکیل این جلسه مستلزم دعوت قبلی و حضور اصحاب دعوا نیست رسیدگی به درخواست تامین خواسته (ماده ۱۰۸ق.ا.د.م) رسیدگی به درخواست ابطال یا تصحیح ارائه (ماده ۱۱ق.ا.ا.م) و رسیدگی به درخواست تاخیر اجرای حکم (بند ب ماده ۳۸۶و ۴۲۴ق.ا.د.م) از جمله این موارد است.

۵- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی

وقت احتیاطی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بلکه ساخته نیازهای عملی است که در رویه قضائی شکل گرفته است وقت احتیاطی عبارت از وقتی است که دادگاه ضرورتی در دعوت از طرفین دعوا نمی بیند . هدف از این وقت داشتن نظارت مستمر برپرونده تا مرحله تکمیل آن (مثل وصول پاسخ های راجع به استعلامات کتبی است که از مراجع قضائی یا غیر قضائی به عمل آمده است ) برای صدور رای است وقت احتیاطی نیز در دفتر اوقات ثبت می شود تا پرونده همچنان در گردش باشد و در عین حال پس از روشن شدن نتیجه اقدام ، معمولا پرونده تحت نظر قرار می گیرد (حتی اگر وقت حلول نکرده باشد ) و چنانچه پرونده معد صدور رای باشد در وقت فوق العاده رای صادر می شود.
مبحث سوم : تشریفات و اوصاف جلسه ی دادرسی
در این مبحث به تشریفات و اوصاف جلسه ی دادرسی در دو گفتار جداگانه می پردازیم.

گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی

الف : چگونگی تعیین جلسه