بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه میباشد:
اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.
دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.
«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» میآید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل میشود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیتها در ارتباط میباشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونههای متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر همخوانی بیشتری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف می شود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروههای سازمان یافتهای را میگویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد میکنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»
با این تعریف معلوم میشود که، اگر چه اپوزیسیون میتواند از افراد یا سیاستهای حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبهرو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروههای دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعهشناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشهگران کلاسیک و مدرن است. چنان که «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط کردهاست.
در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تأکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط میسازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک میکند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد که ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب میشود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است[۱۳].
و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت میکند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمیکند بلکه در حکومت دخالت داده میشود. و با استناد به سه واقعیت زیر:
اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت میپذیرد.
دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت میپذیرد.
سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیمبندی حوزه ها هدایت می شود.
چنین نتیجه میگیریم که واقعیتهای تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده میشود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری مییابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشهگرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض میکند.
۳ـ حاکمیت مقتدر
رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروه ها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمیتواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود میسازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، میدانی باقی نمیماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی میتوان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» میباشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار میگیرد.
«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تأکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار میدارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی می شود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار میباشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت میکند.[۱۴]
رابطه میزان قدرت با نوع الگوی حکومتی
میزان قدرت
کم
زیاد
توزیع قدرت متمرکز
سلطنت مطلق و امپراطوری دیوانسالاری
دیکتاتوری توتالیتر
پراکنده
فئودالیسم ـ ساختارهای هرمی
دموکراسی قانونی
به همین علت است که «میگدال» بین دولتهای قوی با دولتهای بزرگ تفاوت قایل شده و معتقد است که اصل «رقابت سیاسی» و تأکید بر «دموکراسی» در این جوامع هرگز به معنای تضعیف دولت نیست بلکه، دولت، در عین اقتدار، تمام توانمندی خود را معطوف به انجام کار ویژهای خاص نموده، از نقشهایی که نظامهای تمرکزگرا برای حکومت به صورت سنتی تعریف میکند دوری میجوید این عدم دخالت با «ناتوانی» متفاوت بوده، نباید یکسان انگاشته شود.
با این تفسیر مشکل جوامع جهان سومی نه در «اقتدار حکومت» بلکه در ساختار و مکانیزم اعمال این اقتدار بوده است.
«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند که «پاتریمونالیسم[۱۵]»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژگیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است[۱۶]» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آن ها را از کار ویژه های اساسیشان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.
نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار میسازد:
سیاست اول: تأسیس دولتهای ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» میباشد به گونهای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمیتواند ایفا کند.
سیاست دوم: تأسیس دولتهای مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ بنابرین در مقام تبیین واقعیت آن چنین میگوید: