۲-۲-۳٫ نظریه های استرس

۲-۲-۳-۱٫ استرس به عنوان پاسخ درونی

این نگرش استرس را به عنوان متغیری وابسته در نظر می‌گیرد. هانس سلیه را می‌توان نخستین شخصی دانست که در سال ۱۹۶۵ استرس را به عنوان پدیده‌ای تازه در نوع خود به طور کامل شرح داد. سلیه توجه خود را به پاسخ بدن در برابر خواسته‌هایی که بر وارد می‌شود متمرکز کرده بود، وی در سال ۱۹۶۳ مفهوم بیماری‌های مرتبط با استرس را در غالب «سندرم سازگاری عمومی» ارائه نمود.

منظور او از این اصطلاح آن است که خواسته‌هایی که بدن با آن روبرو می‌شود، درونی یا بیرونی است پس فردی که در معرض استرس قرار می‌گیرد از الگوی عام و یکسانی پیروی می‌کند. رخوت و افسردگی با ویژگی‌هایی چون کاهش انگیزه، کاهش اشتها وزن و انرژی شناخته می‌شود (کوپر،۱۹۹۳)

مرحله اول: هشدار است. در این مرحله بدن پاسخ اولیه‌ای در برابر عامل استرس زان خود نشان می‌دهد. این مرحله زمانی کوتاه را در برمی‌گیرد که در آن بدن مقاومت کوتاه از خود نشان می‌دهد و در پی آن مقاومت طولانی تری فرا می‌رسد و تغییراتی در بدن رخ می‌دهد. هورمون‌های آدرنالین و کورتیزول در گردش خون فرد جریان پیدا می‌کند ‌به این صورت پاسخ فوری ضربان قلب تندتر می‌شود. فشار خون بالا می‌رود و قند آزاد می‌شود تا انرژی لازم را فراهم سازد. در صورتی که عامل استرس‌زا به قوت خود باقی بماند مرحله دوم یا مقاومت در می‌رسد در این مرحله پاسخ‌های اولیه که در مرحله هشدار ظاهر شده بودند جای خود را بر پاسخ‌هایی می‌دهند که سازگاری طولانی‌تری را به وجود آورند. مرحله سوم مرحله از پا درآمدن است که بدن نمی‌تواند به طور نامحدود به مقابله خود ادامه دهد، انرژی لازم برای سازگاری که می‌کشد هر فرد از توان می‌افتد (رأس وآلتمایر،۱۹۷۷).

۲-۲-۳-۲٫استرس به عنوان عوامل محیطی

رویدادهای استرس‌زای زندگی را رویدادهای برجسته‌ای می‌دانند که فرد با آن ها روبرو می‌شود و موجب دگرگونی مهمی در زندگی او می‌شود که آن ها ۴۳ مورد از این رویدادها را در یک مقیاس درجه‌بندی سازگاری اجتماعی ذکر کرده‌اند.

۲-۲-۳-۳٫ استرس به عنوان کنشی متقابل

این الگو را لازاروس طراحی کرده و امروزه بیش از هر الگوی دیگری مورد توجه قرار گرفته است که الگوی تبادلی نام دارد.

این الگو می‌گوید استرس زمانی رخ می‌دهد که تعادل بین خواسته‌ها و منابع به هم می‌خورد و تأکید می‌کند که این تعادل‌یابی تعادلی ماهیتی پیشرونده دارد.

همچنین این نظریه بیانگر تأثیر متقابل فرد بر محیط و محیط بر فرد است. از این رو هر برخورد معینی که میان شخص و محیط رخ دهد در بردارنده آثار ضمنی یادگیری‌هایی برای فرد و محیط خواهد بود در اولین مرحله که مرحله ارزیابی اولیه است فرد وضعیتی را که با آن روبروست را ارزیابی می‌کند و در مرحله ارزیابی ثانویه که عبارت است این که فرد با امکان انتخابی که دارد می‌کوشد راه‌های ممکن برای برخورد با مشکل را مشخص و انتخاب کند و در جای خود به کار برد. (رأس و آلتمایر،۱۹۷۷).

۲-۲-۴٫ رویکردها و دیدگاه‌های مختلف ‌در مورد استرس

۲-۲-۴-۱٫ نظریه روان تحلیل‌گری

از نظر فروید، «من» هسته‌ی اصلی شخصیت است و هر نوع تهدید به ارزش و کفایت آن، در واقع هسته مرکزی وجود شخص را تهدید می‌کند. هنگام تهدید «من» مکانیسم‌های دفاعی مختلفی به منظور حفظ «من» از تحقیر و در هم پاشیدگی به کار گرفته می‌شوند. ما همواره از این مکانیسم‌ها استفاده می‌کنیم، زیرا وجود آن ها برای ناچیز جلوه دادن شکست‌ها و حمایت در مقابل نگرانی‌ها و احساس ارزش و کفایت فردی ضروری است. البته اگر در استفاده از مکانیسم‌های دفاعی افراط شود، دفاع‌هایی که برای حفظ تمامیت شخص به وجود آمده، خود موجب بروز اختلال می‌شوند. گاهی مکانیسم‌های دفاعی «برای مثال دلیل‌تراشی، زمانی به کار برده می‌شوند که افراد برای مستدل جلوه دادن عقاید و رفتار خود در تکاپو هستند. هنگامی که از درک اتفاقات و حوادث ناموافق و مخالف عاجز می‌مانیم یا در مقابل عمل و رفتار خود یا وقایع خارجی، دچار استرس می‌شویم، دفاع‌های ایمنی بخشی برای حمایت ما در مقابل اضطراب وارد عمل می‌شوند. میزان استرس قابل تحمل در هر فرد بدون آنکه علائم اختلال و به هم خوردن سازمان رفتاری و تمامیت فردی درونی بروز کند، قدرت تحمل استرس نامیده می‌شود. (روزنمن وسلیگمن^[۴۹]، ۱۹۸۹).

۲-۲-۴-۲٫ نظریه ضعف جسمانی

بر اساس نظریه ضعف جسمانی، استرس در کنار اختلال خاص روانی – فیزیولوژیکی موجب ضعف در اندام جسمی خاص می‌شود. عوامل ژنتیکی، بیماری‌های قلبی، رژیم غذایی و غیره ممکن است دستگاه عضوی خاصی را مختل سازند. این دستگاه در برابر استرس‌های آتی، حتی استرس‌های ضعیف و ملایم آسیب‌پذیر خواهد بود. بر اساس این نظریه، بیماری ناشی از تعامل بین فیزیولوژی فرد و استرس خواهد بود. (لو، ۱۹۳۷ا).

۲-۲-۴-۳٫ نظریه تکوین و تعامل کاژ

در بدن سالم، همیشه باید توازن ظریف و پیچیده اعمال دو دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک حفظ شود. شلیک با شروع فعالیت دستگاه سمپاتیک باید به زودی با فعالیت افزایش یابد و با پاراسمپاتیک جبران شود. برای اینکه رگ‌های خونی و غدد صدمه نبیند، نباید هیچ یک از دستگاه‌ها انرژی خود را به مدت طولانی یا بیش از حد به جریان بیندازد. خطر جسمی واقعی به طور معمول گذراست، ولی از خطرهای اجتماعی، تفکر منفی ‌در مورد گذشته ها و نگرانی ‌در مورد آینده، به راحتی نمی‌توان گریخت، آن‌ ها می‌توانند دستگاه سمپاتیک را تا مدت‌ها برانگیخته نگه دارند و بدن را در حالت اضطراری مداوم باقی نگهدارند، چنین وضعیتی به عدم توازن دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک دامن می‌زند و موجب بروز تغییرات بدنی می‌شود که ممکن است فراتر از توازن جسمانی ارگانیسم باشد، در نتیجه اختلال‌های روانی – فیزیولوژیکی بروز می‌کنند. (دیویدس و نیل، ۱۹۹۰)^[۵۰]

۲-۲-۴-۴٫ نظریه پردازش اطلاعات ^[۵۱]

این نظریه تمایز بین تنش‌های روانشناختی و فیزیولوژیک را ممکن می‌سازد. در نظریه پردازش اطلاعات بر چگونگی تفسیر محرک‌ها به عنوان عامل تنش تأکید شده است. بر این اساس، این نظر به ارزیابی شناختی و توجه انتخابی تأکید دارد. از این دیدگاه تصمیم فرد ‌در مورد اینکه کدام محرک‌ها باید در حافظه کوتاه مدت پردازش شود و یا مورد فراموشی و غفلت قرار گیرند نیز در بروز و تشدید استرس نقش دارد (کوتاش^[۵۲]، ۱۹۸۵). بر این اساس این نظریه، منابع تنش دو نوع‌اند:

1. 1. پیش‌بینی خطر یا درد جسمانی

1. پیچیدگی محرک که مستلزم ارائه‌ پاسخ‌های پیچیده است.

استرس در نوجوانی

۲-۲-۵٫ نشانه های استرس در نوجوانی

1. علائم جسمانی:

بعضی از نشانه های فیزیولوژیکی استرس قبل از بیماری، احساس خستگی دائم، اختلال در خواب و …. بعضی بیماری‌های ناشی از استرس از این قرارند: بیماری‌های پوستی، زخم معده، میگرن، حمله قلبی، دیابت، آسم

1. علائم روانی

از علائم روانی استرس می‌توان به بی‌قراری، عصبانیت، حساسیت و تحریک‌پذیری زیاد، احساس عدم اعتماد به دیگران، زودرنجی و … نام برد.

1. علائم رفتاری

شتابزدگی در صحبت کردن، تعجیل در انجام دادن کار، بی‌خوابی یا خواب بیش از اندازه ما بی‌اشتهایی یا اشتهای زیاد به غذا و … (لمانی کینگ۱۹۸۹).

۲-۲-۴-۴٫ علل استرس

1. فشارهای اجتماعی که شامل

• • الزامات اجتماعی

الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه

مطابق نظریه ای که اثر اصلی عقد ضمان را نقل ذمه به ذمه می‌داند ، به محض اینکه عقد ضمان منعقد می شود ،دین از عهده مضمون عنه ساقط و در حقیقت نوعی ابرا محقق می شود و دین مضمون عنه(مدیون اصلی) به ضامن منتقل می شود،حال اگر فرض شود که در قرارداد ضمان به نفع ضامن جعل خیار شود و او خیار خود را اعمال نماید و عقد فسخ شود، با فسخ عقد تعهد ضامن به پرداخت مضمون به (دین )ساقط می شود، ‌بنابرین‏ اولین اثر استفاده از خیار شرط و فسخ عقد ضمان نسبت به ضامن اعاده وضعیت سابق و سقوط تعهد وی به پرداخت دین مضمون عنه است . لیکن در خصوص اثر استفاده از خیار شرط نسبت به مضمون له این سوال مطرح است ، که تکلیف دینی که مضمون عنه به مضمون له داشته و با عقد ضمان به ذمه ضامن منتقل شده است چیست؟ چه کسی باید آن را تادیه نماید؟آیا دین مذبور بلاتکلیف باقی می ماندو مضمون له قادر به استیفای طلب خود نیست؟ عده ای معتقدند که با اعمال خیار شرط و سقوط تعهد ضامن مضمون له دیگر قادر به وصول طلب خود نمی باشد، چرا که با انعقاد عقد ضمان دین مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل گردیده و مضمون عنه بری شده است حال پس ازاعمال خیار شرط نتیجتا فسخ ضمان و اعاده وضعیت سابق مدیون شدن مجدد مضمون عنه دلیل و توجیه ندارد ؛چه اینکه مضمون له با علم و آگاهی و رضایت خود انعقاد عقد ضمان را با جعل خیار شرط پذیرفته است و از ابتدا ‌به این امر واقف بوده است .عده ای دیگر معتقدند با اعمال خیار شرط و فسخ عقد ضمان همه چیز به حالت سابق و قبل از انعقاد عقد اعاده می شود و مضمون عنه مجددا مدیون می شودو مضمون له می‌تواند به مضمون عنه مراجعه و طلب خود را از وی مطالبه نماید.در گفتار بعدی به تفصیل به بررسی این موضوع می پردازیم.

ب-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به مضمون عنه در ضمان نقل ذمه

همان طور که می‌دانیم،عقد ضمان بین ضامن و مضمون له و بدون دخالت مضمون عنه واقع می شود (ماده ۶۸۴قانون مدنی) ولی با این حال نسبت به مضمون عنه نیز اثراتی دارد و در ضمان نقل ذمه باعث بری شدن او می شود،اختلافی که علما و محققان در اثر اصلی ضمان دارند می‌تواند در پذیرش یا عدم پذیرش خیار در عقد ضمان، راهگشا باشد. ‌به این معنا که کسانی که اثر عقد را نقل ذمه به ذمه می دانند، می‌توانند معتقد شوند که عقد ضمان، خیار بردار است نظیر عقد بیع. یعنی همان‌ طور که عقد بیع باعث انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار می شود، امکان جعل خیار دارد و در صورتی که مشروط له از خیار استفاده نماید و عقد را فسخ کند، ملکیت فروشنده نسبت به مبیع، عودت نموده و دوباره مالک مبیع می‌گردد، در عقد ضمان نیز مطلب به همین صورت است. اثر عقد ضمان انتقال دین می‌باشد و در این راستا طلبی که تاکنون بر گردن مدیون اصلی استقرار داشت، بر گردن ضامن مستقر می شود و ضامن در مقابل طلبکار اصلی، بدهکار می شود. حال اگر در عقد ضمان، خیار قرار داده شود و مشروط له از حق استفاده نموده و عقد ضمان را فسخ کند، بدهی مدیون اصلی دوباره برگشته و بر گردن خود او استقرار پیدا می‌کند. این امر مورد اختلاف نظر فقها و حقوق ‌دانان قرار گرفته که نظریات ارائه شده را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

با توجه به اینکه این موضوع به طور مستقیم به اثر عقد ضمان باز می‌گردد که نتیجه آن این است که تکلیفی که شخصی در یک موقعیت زمانی از آن خود را مبری کرده بود دوباره با اعمال خیار شرط بر گردن او نهاده شده است. ‌بنابرین‏ تنها اشکالی که باقی می ماند این است که در عقد ضمان، علاوه بر طرفین قرارداد (ضامن و مضمون له) شخص سومی (مضمون عنه) نیز وجود دارد. چنانچه می‌دانیم در عالم حقوق نیز تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته شده است و ایجاد تکلیف جدید و آن هم به صورت یک امر مالی به گونه ای که شخص بری شده مجدداً مدیون شود پرسشی است که باید بدان پاسخ داده شود. در واقع سوال این است که چطور بدون رضایت او ممکن است، مدیون شود؟ در این شرایط حقوق قانونی هر سه طرف در این رابطه باید مطابق خواست و اراده طرفین باشد و مدیون کردن دوباره مضمون عنه از توجیه منطقی و عقلایی برخوردار نیست.

برخی این گونه استدلال نموده اند که عقد ضمان با سایر عقود فرق دارد و بین این عقد و ماهیت متفاوت آن با سایر عقود باید قائل به تفکیک شد. در سایر عقود اصل بر این است که طرفین می‌توانند با اقاله یا جعل خیار، عقد را فسخ کنند، ولی ضمان یک فرقی با سایر عقود دارد و آن این است که اثر عقد ضمان، به ثالث (مضمون عنه) تجاوز می‌کند. اگر اثر عقد به طرفین قرارداد محدود می شد، طرفین می توانستند با اراده متقابل، در قرارداد خیار قرار دهند، ولی در عقد ضمان اثر قرارداد به ثالث تجاوز می کند. اگر برای ضامن خیار قرار داده شود و او خیار خود را اعمال نماید، ذمه مضمون عنه مشغول می شود. در نتیجه امکان جعل خیار برای ضامن در عقد ضمان وجود ندارد.

لیکن اشتغال مجدد ذمه مضمون عنه، نیازمند سبب مملک است و و شرط خیار از اسباب مملک نیست در نتیجه مدیون شدن مجدد مضمون عنه دلیل و سببی ندارد.^[۱۰۰] پس این امری است که احتیاج به دلیل دارد چنین دلیلی مفقود است.^[۱۰۱]

محقق رشتی در توضیح این اشکال می‌گوید: صحیح این است که گفته شود اگر از دخول خیار شرط، جواز فسخ و ازاله اثر ضمان اراده شود به گونه ای که دین به ذمه مضمون عنه باز گردد. در این صورت حق با مانعین است، چون که دلیلی بر بازگشت ما فی الذمه مضمون عنه، بذون سبب وجود ندارد. پس اگر ضامن بگوید: فسخت این سبب برای بازگشت دین نمی شود، بلکه مقتضای فسخ، ابراء ذمه ضامن است نه اشتغال ذمه مضمون عنه. و اگر از دخول خیار شرط، جواز فسخ یعنی ازاله ذمه ضامن اراده شود به گونه ای که ذمه مضمون عنه مشغول نشود، در این صورت حق با مجوزین است. اما ظاهر این است که منظور از دخول خیار شرط در ضمان صورت اول است ‌بنابرین‏ وجهی برای دخول خیار شرط در ضمان وجود ندارد.^[۱۰۲]

‌نقد این دلیل این است که ذمه مضمون عنه، اگر با یک عقد ضمان به نحو مطلق خالی شد، اینجا دلیلی بر اینکه دوباره ذمه او مشغول شود نداریم. اما اگر سبب خالی شدن ذمه مضمون عنه، یک عقد ضمان خیاری است، یعنی یک سبب ضعیف است، که این سبب ضعیف اگر بعدا از بین رفت، ما می فهمیم که هنوز ذمه مضمون عنه خالی نشده، دلیل نمی خواهد. دلیلش این است که این عقد ضمان، یک عقد ضمان ضعیف و یک سبب ضعیفی است. در فرض اول اگر عقد ضمان به نحو مطلق باشد، می گوییم ذمه مضمون عنه خالی شده است، عقد ضمان هم واقع شده است، اینجا اگر کسی بخواهد بگوید دوباره ذمه مضمون عنه مشغول می شود، دلیل می‌خواهیم، اما اگر یک عقد ضمان، خیاری بود، یعنی، معلوم می شود از اول نمی توانیم به نحو جزمی بگوییم ذمه مضمون عنه خالی شده است. بلکه ذمه مضمون عنه زمانی از اول خالی می شود که این اعمال خیار نکند، اگر اعمال خیار کرد کشف از این می‌کنیم که ذمه مضمون عنه خالی نشده است. ^[۱۰۳]

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش بر اساس مستقل یا وابسته بودنشان، مورد ارزیابی قرار می گیرند. ما قصد داریم با وجود رگه های شخصیتی منش و سرشت (متغیرهای مستقل)، به پیش‌بینی بهبود یا عدم بهبود رفتار اعتیاد به مواد مخدر (متغیر وابسته: در دو گروه در حال بهبود و بهبود یافته) دست بزنیم.

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش به عبارت زیر می‌باشد:

.رگه های شخصیت که شامل نوجویی، آسیب گریز، پاداش وابستگی و پشتکار، خود راهبری و همکاری، خود فراوری می‌باشد.

چهار بعد مزاج به شرح ذیل می‌باشد:

۱- نوجویی: فعال سازی رفتاری عبارت است از فراخوانی رفتار در پاسخ به محرکها و پدیده‌های نو و جدید(اخذ پاداش یا رهایی از تنبیه).

۲- آسیب گریزی: بازداری رفتار در پاسخ به محرک های تنبیه و یا فقدان پاداش انجام می شود.

۳- پاداش وابستگی:رفتاری که در گذشته تقویت دریافت ‌کرده‌است،حتی در شرایطی که تقویت ادامه ندارد باز هم تکرار می شود(یعنی تداوم رفتار بعد از مدتی که پاداش قطع می شود).

۴- پشتکار: نشانه های تنبیه متناوب به نشانه های پاداش احتمالی منجر می شود و انتظار می رود که فرد در امور تداوم داشته باشد.

سه بعد منش به شرح ذیل می‌باشد:

۱-خودراهبری: برداشت از خود به عنوان یک فرد مستقل با ویژگی هایی مانند:خود متکی،دارای اعتماد به نفس،آگاه از نگرش دیگران،هدفمند،آمادگی برای مقابله با شرایط سخت.

۲- همکاری: پنداشت از خود به عنوان بخشی از جوامع بشری که دارای ویژگی هایی مانند:دلسوز و حمایت کننده،صبور و صمیمی ،حس اجتماعی،یاری رسان،بی ریا و با وجدان،گرایش به امور خیریه و ….

۳-خود فراوری: بر پایه مفهوم از خویشتن به عنوان بخشی از جهان و منابع اطراف آن.

در نظریه کلونینجر سرشت به پاسخ های هیجانی خودکار باز می‌گردد و تا حدودی جنبه ی وراثتی دارد و در سراسر زندگی استوار می ماند،از نظر ژنتیک همگن و از یکدیگر مستقل می‌باشند و این بدان معنا است که ژن های مختلف بر فعال شدگی،تداوم و بازداری رفتار مؤثر است.ولی در مقابل منش به خودپندارها و اهداف و ارزش‌ها و تجربیات فرد در زندگی برمی گردد،ویژگی های منشی تاثیر اندکی از انتقال وراثتی دارد و بیشتر تحت تاثیر محیط خانواده و حاصل یادگیری اجتماعی و فرهنگی است که در طول زندگی رشد می‌کند(پویان،بلندنظر،باعدی،سلیمان پور،۱۳۸۶).

-شخصیت : کلونینجر شخصیت را به ‌عنوان ویژگی های خلقی فرد و ویژگی های منش فرد تعریف کرد (کلونینجر، ۱۹۸۶).

-اعتیاد: در معنای وسیع کلمه عبارت است از رفتاری که براثر عادت چنان بر فرد تسلط یابد که کاملاً و تا حدی رفتارهای سالم او را تحت سیطره خود بگیرد. و در عمل به استفاده زیاد از الکل و سایر مواد و داروهای محرک و مخدر اطلاق می شود البته اندازه ای که فرد به آن اتکا شدید عاطفی و جسمی پیدا کند. روان تحلیل گران و روان پزشکان اغلب بر این مسئله تأکید دارند که اساس اعتیاد میل غیر قابل کنترل برای رسیدن به لذت و کم کردن اضطراب در فردی است که اختلال شخصیت و منش دارد (شاملو، ۱۳۷۰).

.مرکز TC: در سال ۱۳۸۱ افتتاح وتا کنون هزاران معتاد برای پاک شدن ‌به این مرکز مراجعه کرده‌اند، که بیش از نیمی از آنان اعتیاد را ترک کرده‌اند و دوره ی ترک ۳ ماهه است.

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی

متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش عبارتند از :

– افراد: منظور از افراد در این پژوهش، افراد مذکر است که در فاصله سنی ۲۰ تا ۴۹ سال قرار دارند.

– افراد معتاد: منظور از افراد معتاد در این پژوهش افرادی است که در نتیجه استعمال مکرر و مداوم مواد مخدر مثل تریاک، هروئین و حشیش و… معتادند و جهت ترک اعتیاد به مرکز TC شهر مشهد مراجعه کرده‌اند.

– گروه معتادین: شامل نمونه ای از افراد معتاد به مواد مخدر، خود معرف( افرادی که شخصاً یا توسط اطرافیان) به معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی معرفی شده اند و یا افراد معتادی که از طریق مقامات قضایی و انتظامی به مرکز بازپروری معرفی شده اند انتخاب خواهد شد.

-نرم هنجار: که همان نرمی است که دکتر کاویانی برای پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر ارائه داده است.

.رگه های شخصیت: که به وسیله سوالاتی که در پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر آمده نمرات به دست آمده و نمره گذاری می‌شوند.

-گروه یاور و فارغ التحصیل: مجموعه افرادی را شامل می شود که بیش از ۷ ماه است که در مرکز بسر می‌برند و اعتیاد را ترک کرده‌اند و به درجه ای از ارتقاء شناختی و شخصیتی رسیده اند که قادرند گروه در حال بهبود را آموزش و یاری دهند.

-گروه در حال بهبود: افرادی را شامل می شود که بیش از یک ماه در مرکز هستند و تاکنون لغزش و مصرف مجدد مواد نداشته اند.

-آزمون سرشت و منش کلونینجر: این آزمون شامل ۴ مؤلفه‌ (نوجویی، آسیب گریزی، پاداش وابستگی و پشتکار) است که کمتر تحت تاثیر محیط است و به طور ژنتیک به فرد انتقال می‌یابد و ابعاد سرشت را می سنجد. همچنین سه مؤلفه‌ محیطی (خود راهبری، همکاری و خود فراوری) ‌به این آزمون اضافه شده است که ابعاد منش را می سنجد که کلاً شامل ۱۲۵ سوال است و بر اساس مدل زیستی اجتماع شخصیت است.

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱مقدمه

در این فصل ابتدا در ارتباط با مفاهیم مورد مطالعه در این پژوهش یعنی اعتیاد به مواد مخدر، و سپس ‌در مورد تقسیم بندی انواع مواد، تعاریف و مفاهیم شخصیت، رابطه شخصیت و اعتیاد، اختلالات وابسته به مواد، نظریه کلونینجر و کاربرد آن، و سپس ‌در مورد مرکز اجتماع درمان مدار و اهداف آن صحبت خواهیم کرد.

مفهوم شخصیت، در روان شناسی اهمیت خاصی دارد و از نقطه نظر تاریخی بحث و اندیشه ‌در مورد مو.ضوعاتی مثل ماهیت انسان، سلامت و بیماری روانی، تربیت و رشد فرد سابقه ای بسیار طولانی دارد، مثلاً در داستانها و حانه هایی که انسان درباره ی خودش گفته و در آن ها سعی در بیان حالات خود داشته به نحوی ‌در مورد ماهیت خود به تحقیق پرداخته است(شولتز، ۱۹۹۰).

در این پژوهش ما به دنبال رگه های شخصیتی هستیم که فرد را به سوی مصرف مواد سوق می‌دهد،به عنوان مثال نمرات بالا در تنوع طلبی با گرایش به ماد مخدر مرتبط است(پویان و همکاران،۱۳۸۶).

اعتیاد: معتاد کسی است که وابستگی جسمی و روانی به یک دارو دارد و ناگزیر است مصرف مقادیر مشخصی از آن را به طور مستمر ادامه دهد، در سال ۱۹۶۴، سازمان بهداشت جهانی ‌به این نتیجه رسید که اصطلاح اعتیاد، اصطلاح علمی نیست و وابستگی را به جای آن توصیه کرد(پور افکاری، ۱۳۷۳ ج ا س ۲۵).

در سال ۱۹۵۰سازمان ملل متحد اعتیاد را اینگونه تعریف کرد:مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شودو به حال شخص و اجتماع زیان آور است(ستوده،۱۳۸۰).

در تعریفی دیگر اعتیاد عبارت است از دل مشغولی به مواد روان گردان به طوری که فرد قادر به کنترل خود نباشد و تکانشی برای ادمه ی آن ها علی رغم عواقب مضر فردی و اجتماعی وجود داشته باشد(شیخ الاسلام،۱۳۸۶).

۲-۲-۱۲ ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت

ماده ۶۳۲: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی ­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

۲-۲-۱۳ ملاقات طفل

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: « هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است ».

بنا ‌به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در صورت عدم توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را ‌به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

در صورتی که ملاقات خوف جانی برای طفل داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند به منظور جلوگیری از صدمه به فرزند، می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۴ ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق

چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می‌تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند. مادر می‌تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

گاهی ملاقات طفل در محل سکونت پدر یا مادری که از طفل نگهداری می‌کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل می‌گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می‌کنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از یک بار در ماه نخواهد بود(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۵ ملاقات طفل پس از وقوع طلاق

در زمان طلاق دادگاه ‌در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می کند. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می‌تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۶ نفقه کودک به عهده چه کسی است

طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند. طبق همین ماده ( ۱۱۹۹ ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آن ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد. این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۷ حضانت در قوانین دیگر کشورهای اسلامی

قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی در حال حاضر، پیش‌بینی­هایی جهت رسیدگی به مقضیات طفل و عصر حاضر را در قانون خود گنجانده اند. از آن جمله تصریح بر: تقدم منفعت و مصلحت طفل؛ حق تعلیم و تربیت صحیح طفل، حق اختیار طفل و تعیین زمان ملاقات طفل توسط والدی که حضانت با وی نیست؛ را می توان نام برد. در ذیل مفاد مرتبطه قوانین کشورهای مغرب و مصر مرور می‌گردد.

حق حضانت در قانون مدنی افغانستان

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می‌تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

مروری بر گذشته و مطالعه ‌در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می‌باشد . از آنجایی که برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می‌باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجایی که هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارت‌های وارده به طرفین درگیر در جرم می‌باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می‌رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

اهداف تحقیق :

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم این است که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن ‌نابهنجاری‌ها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روش های پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازات‌ها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روش های عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می‌تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازات‌ها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

پیشینۀ تحقیق :

با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است.

روش تحقیق:

شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه‌های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می‌باشد .

مبحث اول : عدالت کیفری

گفتار اول : مجازات ، تاریخچه، خصوصیات و اهداف مجازات‌ها

الف) تاریخچه مجازات‌ها

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن ها که امروز نظر حقوق ‌دانان و جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها‌ است منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آن ها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین ، مخالف حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد. طرد از خانواده ، قبیله و طایفه ، واکنش‌های خفیف بشر در قبال اعمال مخالف خانواده ، قبیله و طایفه بود. اما چهرۀ مجازات‌ها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود. به عنوان مثال در توهم پرستی ‌ممنوعیت‌ها یا محرماتی وجود داشت که مجازات بی اعتنایی یا اجرا نکردن آن ها محرومیت ورود به جامعه بود. نمونه ای از آن را می توان در استرالیا مشاهده کرد : «تازه وارد در دین بایستی از جامعه کناره گیری کند، به زنان و کسانی که محرم اسرار نیستند نگاه نکند، تحت نظر چند نفر قدیمی که در حکم پدر تعمیدی وی هستند در خاک و خاشاک یا در جنگل زندگانی کند. از خوردن بیشتر غذاها اجتناب ورزد، به آن غذایی که ممنوع است نباید دست بزند» اجرای این اعمال موجب می شد تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند. گاه نیز واکنش فراتر از این حدود به مجازات‌های بدنی یا مالی شدید می انجامید. اما به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازات‌ها نیز شکل ثابت تری پیدا کردند و تقریباً به تناسب جرایم تعیین گردیدند. در این تحول، مجازات‌های متغیر جای خود را به مجازات‌های معین دادند و کیفرهای شدید تعدیل پیدا کردند.

به طور کلی، می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر بر دفاع از غرایزی چون غریزه حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آن ها راحتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش در نقاط مختلف عالم دید. به ویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی، با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد بخصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را دارا است.^[۱]