توجه به بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی

۸۸/۱

ارتباط منطقی و همگرایی های لازم بین فعالیت های گوناگون بخش کشاورزی و فضاهای روستایی

۲

ساختار نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی

تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور

۵۰/۲

برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی

۸۸/۱

برخورد کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی

۷۵/۱

میزان مشارکت کشاورزان، تشکل های کشاورزی و بخش خصوصی در فرایند طراحی، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه های عمراتی و توسعه کشاورزی

۱۳/۱

تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی

۷۵/۱

برخورداری از قابلیت و ظرفیت های لازم جهت اجرا و پیاده سازی برنامه های تدوین شده در بین سازمان ها و دستگاه های متولی مدیریت بخش کشاورزی

۵۰/۲

مبانی نظری سیاست های توسعه کشاورزی

رعایت حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی

۶۳/۱

تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش

۲

توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی

۶۳/۱

۴-۱-۵-۲- عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب
سنجش و ارزیابی میزان عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سطح ۲۷ شاخص^[۱۵] و ۲۵ سکونتگاه های روستایی در شهرستان خنداب می باشد. نتایج به دست آمده از تکنیک آنتروپی شانون حاکی از آن است که میانگین وزنی شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی شهرستان خنداب ۰۱۹/۰ و با سطح ایده آل ۱ فاصله بسیار زیادی دارد. بنابراین، عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب در سطح پایینی ارزیابی می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وضعیت عمومی شاخص های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۲۸/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل بیانگر این است که سرمایه گذاری مطلوبی در بخش های مختلف کشاورزی صورت نگرفته و بسیاری از الزامات توسعه در عرصه تولید ایجاد نشده است.
جدول(۴-۱-۱۳): اهمیت اوزان شاخص های سرمایه گذاری دولت در بخش تولید کشاورزی

گفتار اول : عفو های جامع
عفو جامع اشاره به آن دسته از قوانین عفوی دارد که بدون هیچ پیش شرطی طبقات گسترده ای از عاملان جرایم بین المللی را تحت شمول عفو قرار می دهد. عفوهای جامع، عاملان جرایم را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی معاف می نمایند. بدین ترتیب قربانیان این جرایم از حق بر عدالت (به فرض وجود)، حق بر جبران خسارت و حق بر حقیقت محروم می گردند. عفوهای جامع در اساس به دنبال هیچ هدفی نیستند، زیرا حامل این پیغام برای مردم و به ویژه قربانیان جرایم گذشته هستند که آسیب های وارده بر شما فاقد اهمیت هستند و این که دولت هیچ نقشی در فرایند سازش ایفا نمی نماید. چنین قوانین عفوی می توانند آتش انتقام جویی را در بین قربانیان شعله ور سازند.^[۷۵۷] همچنین این نوع قوانین عفو در معرض بی اعتباری توسط حکومت های بعدی، محاکم دولت های خارجی و محاکم بین المللی کیفری قرار خواهند داشت.^[۷۵۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان گونه که در مباحث قبل ذکر آن رفت، کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می نمایند. نتیجه ی غیرمستقیم چنین تعهدی، ممنوعیت اعطای عفوی است که عاملان جرایم بین المللی را از مسئولیت کیفری مبری می نماید. بنابراین عفوهای اعطایی توسط دولت ها در نقض تکالیف معاهداتی آن ها نمی‌تواند در سطح بین‌المللی معتبر باشند.^[۷۵۹] در صورت وجود اصل صلاحیت جهانی در رابطه با هریک از این جرایم، عفوهای اعطایی نمی‌تواند بر حق سایر دولت ها در اجرای صلاحیتشان بر عاملان این جرایم تأثیر گذارند.^[۷۶۰] این نظر توسط دادگاه بین المللی کیفری در قضیه «فروندزییا» تأیید گردید. شعبه رسیدگی کننده در این پرونده با اذعان به آمره بودن قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل به این نتیجه رسید که هر دولتی حق تحقیق، تعقیب، مجازات و استرداد متهمان به شکنجه را که در قلمرو سرزمینی اش یافت می شوند، دارد.^[۷۶۱] به علاوه عفو نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی در رسیدگی به چنین جرمی تلقی گردد.^[۷۶۲]
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری
با توجه به رواج استفاده از عفو در جوامع انتقالی این ضرورت احساس شد که در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری جدیدتر به صراحت به ممنوعیت عفو نسبت به جرایم تحت صلاحیت این محاکم اشاره شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون «عفو اشخاصی که در رابطه با جرایم ارتکابی در مواد ۲ الی ۴ تحت صلاحیت دادگاه قرار می گیرند، نباید مانعی در راه تعقیب (آن ها) باشد.»^[۷۶۳] به این ترتیب دادگاه نیز مطابق این ماده استدلال متهمان «کالون»^[۷۶۴] و «کامارا»^[۷۶۵] در اعتبار عفوهای اعطاشده به آن ها را رد می نماید. آن چه که در رویه دادگاه ویژه سیرالئون جالب توجه است این که عفوهای اعطاشده به متهمان در این دادگاه به موجب موافقتنامه صلح لومه ۱۹۹۹، که بین دولت سیرالئون و جبهه متحد انقلابی(راف) منعقد شده بود، صورت گرفته بود. با این وجود به دلیل نگرانی های شورای امنیت مبنی بر تسری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی، سازمان ملل طی توافقی با دولت سیرالئون، دادگاه ویژه سیرالئون را برای محاکمه عاملان جرایم بین المللی در سال ۲۰۰۲ ایجاد نمود. با توجه به پیشینه اعطای عفو در توافق صلح لومه، در اساسنامه این دادگاه به صراحت به بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی اشاره شده است. متهمان در دفاع از خود اعلام نمودند که توافق صلح لومه معاهده ای است که بین دولت و گروه راف منعقد شده است و دولت سیرالئون نسبت به آن متعهد است. بنابراین دولت سیرالئون نمی تواند برخلاف تعهداتش به موجب این موافقتنامه، دادگاهی را با همکاری سازمان ملل ایجاد نماید که به موجب ماده ۱۰ اساسنامه اش عفوهای اعطایی دولت سیرالئون را نادیده انگارد.^[۷۶۶] با توجه به نوع استدلال متهمان، دادگاه نیز به منظور احراز صلاحیت خود به رد دلایل اقامه شده توسط متهمان پرداخت. به نظر دادگاه، توافق صلح لومه یک معاهده بین المللی نیست، بلکه یک قرارداد داخلی است و صرفنظر از الزام آور بودن آن برای دولت سیرالئون، نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی (دادگاه ویژه سیرالئون) باشد.^[۷۶۷] همچنین با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی حسب مورد عفوهای اعطایی نمی توانند مانعی در راه اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی سایر دولت ها باشند.^[۷۶۸]
دادگاه در قضیه «کُندِوا»^[۷۶۹] نیز رویه مشابهی را اتخاذ می نماید.^[۷۷۰] از آن جا که استدلال اصلی دادگاه در رد دفاع متهمان بر غیر بین المللی بودن توافق صلح لومه مبتنی است، جا برای این سؤال باقی می ماند که وضعیت عفوهای اعطایی در معاهدات بین المللی به چه صورت است؟ آیا در یک معاهده بین المللی می توان عاملان جرایم بین المللی را عفو نمود؟^[۷۷۱] به همین دلیل دادگاه در ادامه رأی خود ماهیت جرایم را هم به علل ممنوعیت اعطای عفو نسبت به عاملان جرایم بین المللی اضافه می نماید. به نظر دادگاه صرف نظر از ماهیت بین المللی معاهده مذکور، جرایم بین المللی از چنان شدتی برخوردار هستند که نمی توان عاملان آن ها را تحت شمول عفو قرار داد.
به موجب ماده ۱۱ توافق بین سازمان ملل متحد و دولت کامبوج در تشکیل دادگاه ویژه کامبوج نیز مقرر شده است که:^[۷۷۲] «دولت کامبوج نباید برای اشخاصی که ممکن است به اتهام جرایم مندرج در این توافق تحت تعقیب یا محکومیت قرار گیرند، درخواست عفو نماید…»^[۷۷۳] توافق اخیر بیانگر اراده سازمان ملل برای ممنوعیت و بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی است.^[۷۷۴] در پی این توافق در قانون تأسیس دادگاه ویژه کامبوج ماده ای جهت ممنوعیت صریح اعطای عفو به برخی از مهم ترین جرایم تحت صلاحیت دیوان گنجانده شد. به موجب ماده ۴۰ این قانون: «دولت سلطنتی کامبوج نباید برای متهمان و یا محکومین به جرایم مندرج در مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ این قانون تقاضای عفو نماید. هر عفو و یا بخششی که قبل از تصویب این قانون اعطا شده است، موضوعی است که توسط دادگاه ویژه تصمیم گیری می شود.»^[۷۷۵]
همچنین در تی مور شرقی، رسیدگی به جرایم سنگین از صلاحیت کمیسیون حقیقت و سازش این کشور خارج گردید. به موجب جدول شماره یک قانون ایجاد کمیسیون حقیقت و سازش در تی مور شرقی «تحت هیچ شرایطی جرایم کیفری سنگین نباید در فرایند سازش اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.» بنابراین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت انحصاری هیئت های ویژه رسیدگی جرایم سنگین قرار می گیرد.^[۷۷۶] در واقع هیئت های ویژه همان سازوکار کیفری هستند که توسط سازمان ملل به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در تی مور شرقی تعبیه شده است. نتیجه ممنوعیت استفاده از کمیسیون حقیقت و سازش در رسیدگی به جرایم سنگین، ممنوعیت اعطای عفو به این جرایم توسط این کمیسیون است. با توجه به نقش سازمان ملل در ایجاد سازوکارهای فوق در تی مور شرقی، چنین محدودیت هایی در اعطای عفو می تواند بیانگر موضع سازمان ملل در رابطه با ممنوعیت عفو عاملان جرایم بین المللی باشند.
چنین محدودیتی در برخی سازوکارهای داخلی همانند قانون ایجاد کمیسیون حقیقت یاب لیبریا نیز وجود دارد. به موجب این قانون نسبت به تخلّف های حقوق بشردوستانه و جرایم علیه بشریت نباید عفو اعمال گردد.^[۷۷۷] با وجود صراحت اساسنامه دو دادگاه مذکور و ممنوعیت ضمنی عفو در اساسنامه کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی و ممنوعیت صریح آن در قانون کمیسیون حقیقت یاب لیبریا، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اشاره صریح به ممنوعیت اعطای عفو نشده است. به همین دلیل جا برای بحث در اعتبار یا بی اعتباری عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری باز می ماند.
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری
علیرغم صراحت ممنوعیت عفو در محاکم کیفری جدیدی که به ابتکار سازمان ملل تشکیل شدند، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هیچ اشاره مستقیمی به ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت قوانین عفو نشده است. برخی بر این عقیده هستند که با توجه به برخی مواد اساسنامه دیوان ممنوعیت اعطای عفو در جرایم تحت صلاحیت دیوان قابل استنباط است.^[۷۷۸] اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، دولت ها را متعهد به اعمال صلاحیت در این جرایم نموده است. در صورتی که دولت های عضو به دلیل اعطای عفو از رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی خودداری نمایند، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد. اما دیوان بین المللی کیفری در اجرای اصل صلاحیت تکمیلی خود باید محدودیت های مقرر در اساسنامه را لحاظ کند. در این راستا برخی مواد اساسنامه دیوان می توانند بیانگر محدودیت هایی باشند که متضمن ملاحظه ی قوانین عفو داخلی کشورها هستند. در این میان مهم ترین مواد مورد استناد، مواد ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۵۳ اساسنامه است.
ماده ۱۶ اساسنامه دیوان در رابطه با دخالت شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری است. این امکان وجود دارد که اعطای عفو از سوی دولت انتقالی از نظر شورای امنیت مستلزم تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری تشخیص داده شود. تحقق چنین حالتی مستلزم آن است که شورای امنیت دخالت دیوان را در چهارچوب فصل هفتم منشور خطری برای صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد. گرچه به نظر برخی تحقق چنین حالتی و دخالت شورای امنیت در این گونه موارد بسیار بعید به نظر می رسد،^[۷۷۹] اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی ها در دو وضعیت سودان و کنیا به طور ضمنی مؤید این ادعاست.^[۷۸۰] گرچه در کنیا و سودان هیچ قانون عفوی مورد تصویب قرار نگرفته است، اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در وضعیتی است که در کشورهای مذکور در رابطه با متهمان هیچ تعقیبی صورت نگرفته است. بنابراین پاسخ شورای امنیت به این درخواست می تواند موضع شواری امنیت را در این موارد مشخص نماید.
اعمال ماده ۲۰ اساسنامه دیوان که متضمن قاعده منع محاکمه مجدد است نیز به نظر بعید می رسد. از آن جا که طبق بند سوم این ماده متهم باید در یک دادگاه و به قصد محاکمه مورد محاکمه قرار گرفته باشد. در حالی که در فرایند اعطای عفو حتی اگر در یک کمیسیون حقیقت یاب و مشروط به اقرار به جرایم ارتکابی صورت گرفته باشد، قصد محاکمه و اعلان محکومیت وجود ندارد. بنابراین دیوان نمی تواند رسیدگی به وضعیت متهمی را که قبلاً از طریق یک کمیسیون حقیقت یاب عفو دریافت نموده است، با استناد به قاعده منع محاکمه مجدد، متوقف نماید.^[۷۸۱] در نتیجه در میان مواد اساسنامه مواد ۱۷ و ۵۳ به عنوان تنها راه حل های ممکن باقی می مانند. بنابراین ابتدا به بررسی ماده ۵۳ اساسنامه دیوان به عنوان محتمل ترین راه در امکان بررسی اعتبار قوانین عفو پرداخته می شود، سپس ماده ۱۷ اساسنامه دیوان نیز مورد ملاحظه قرار می گیرد.
بند اول : منافع عدالت
دادستان دیوان بین المللی کیفری طبق ماده ۵۳ اساسنامه این اختیار را دارد که برای تحقق منافع عدالت^[۷۸۲] از رسیدگی به جرم خودداری نماید. به موجب این ماده:
« ۱. …در تصمیم برای شروع به تعقیب، دادستان باید ملاحظه نماید که آیا…
ج) با ملاحظه ی سنگینی جرم و منافع قربانیان، دلایلی برای این اعتقاد وجود دارد که تعقیب (در این مورد) نمی تواند منافع عدالت را محقق نماید ….
۲. اگر دادستان در راستای تعقیب به این نتیجه برسد که دلیل کافی برای تعقیب وجود ندارد زیرا: …
ج) تعقیب با ملاحظه ی همه ی شرایط از جمله سنگینی جرم، منافع قربانیان و سن و ناتوانی متهم، و نقش وی در جرم ارتکابی، در راستای منافع عدالت نیست، باید نتیجه و دلایل آن را به شعب بدوی دیوان و دولت ارجاع دهنده طبق ماده ۱۳(ب) اطلاع دهد.»
در جستجوی تفسیر درست از عبارت منافع عدالت در این ماده با توجه به اصول تفسیر معاهدات آن چه که در وهله اوّل می تواند راهنمای تفسیر باشد، معنای عادی واژه های به کار گرفته شده در سیاق یک معاهده است. از واژه عدالت معانی مختلفی به ذهن متبادر می شود، اما آن چه که در وهله اوّل در اساسنامه یک محکمه کیفری می توان از واژه عدالت استنباط نمود، معنای کیفری عدالت است که در یک محکمه کیفری قابل تحقق است. چنین تفسیری از معنای عدالت در بند دوم ماده ۵۳ ـ که به در نظر گرفتن منافع عدالت در حین تعقیب از سوی دادستان اشاره دارد ـ به نظر مطابق با سیاق ماده است. مصادیقی که در این ماده در راستای تحقق منافع عدالت مورد اشاره قرار گرفته اند، از جمله سنگینی جرم، سن متهم و نقش وی در جرم ارتکابی… می توانند مؤید این تفسیر باشند.^[۷۸۳]
اما در بند اوّل ماده ۵۳ که به موجب آن دادستان باید منافع عدالت را در تصمیم به شروع تعقیب در نظر بگیرد، به نظر معنای موسعی از عدالت مدنظر است. از آن جا که در کنار مواردی همچون سنگینی جرم و منافع قربانیان به دلایلی اشاره شده که علاوه بر موارد مذکور می توانند موجب این اعتقاد شوند که شروع به تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست. نص ماده به گونه ای تنظیم شده است که حاکی از اولویت این دلایل در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان است. در حالی که در بند دوم مواردی چون سنگینی جرم و منافع قربانیان جزو عناصر تشکیل دهنده ی منافع عدالت هستند. با توجه به اولویتی که اساسنامه برای دلایل منافع عدالت در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان در قسمت اخیر بند اوّل ماده ۵۳ قایل شده است، به نظر می رسد که این دلایل طیف گسترده ای از عواملی را که مستقیماً به محاکمه کیفری مربوط نمی شوند را دربرمی گیرند.^[۷۸۴] بنابراین می توان به این نتیجه رسید که گرچه در بند اوّل ماده ۵۳ اساسنامه دیوان، به مصادیق و دلایل تحقق منافع عدالت اشاره ای نشده است، اما یک قانون عفو عمومی تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی می تواند حسب مورد دادستان را در تحقق منافع عدالت به اقناع برساند.^{[۷۸۵] و [۷۸۶]} حتی در بند دوم ماده ۵۳ نیز با توجه به تمثیلی بودن مصادیق مذکور در ماده راه برای این تفسیر باز است که در حین تعقیب نیز دادستان می تواند بنا به ملاحظات غیرکیفری به این نتیجه برسد که تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست.^[۷۸۷]
اختلاف در معنای منافع عدالت به دلیل اختلافی است که در نظام های حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی در رابطه با دامنه صلاحدیدهای تعقیبی وجود دارد. در نظام های حقوقی رمی ـ ژرمنی تنها آن دسته اموری که مستقیماً با محاکمه کیفری ارتباط دارند همانند سن متهم، نقش وی در جرم ارتکابی و… مورد توجه قرار می گیرند. در مقابل در نظام های حقوقی کامن لا عوامل گسترده تری که دربرگیرنده ی منافع عمومی هستند، لحاظ می شوند.^[۷۸۸] بنابراین چالش اصلی روبه روی دیوان بین المللی کیفری یافتن نقطه ی تعادل بین این دو نظام حقوقی است.
این اعتقاد وجود دارد که معنای عادی کلمات به کارگرفته شده در یک معاهده نباید به تنهایی برای تفسیر معاهده مورد استناد واقع گردد.^[۷۸۹] با توجه بند اوّل ماده ۳۱ کنوانسیون وین گرچه ابزار اوّل تفسیر معنای عادی و متداول کلمات به کارگرفته شده در سیاق معاهده است، اما این معنا باید در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد. موضوع و هدف دیوان بین المللی کیفری پایان دادن به بی کیفری است که در مقدمه اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است. بنابراین دادستان در ارزیابی منافع عدالت نباید آن را به گونه ای تفسیر نماید که نتیجه ی آن بی کیفر ماندن عاملان جرایم بین المللی باشد. طبق این نظر تحقق منافع عدالت همواره از طریق تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی حاصل می گردد. بنابراین عفو عاملان جرایم بین المللی و هرگونه سازوکاری که مانع از اجرای عدالت کیفری می گردند، مغایر تحقق منافع عدالت هستند. به علاوه با توجه به بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بین دولت ها در کنار سیاق معاهده باید به سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل که بر طرفین معاهده قابل اعمال هستند نیز توجه نمود. مهم ترین قاعده قابل اعمال در اینجا که می تواند در تفسیر عبارت منافع عدالت مؤثر باشد، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است. به نظر این عده در صورتی که منافع عدالت را به معنای موسعی در نظر گرفته و اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی دلیلی بر تحقق منافع عدالت دانسته شود، مغایر با تعهد به تعقیب و مجازاتی است که در جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان وجود دارد.^[۷۹۰]
در پاسخ باید اذعان نمود که به نظر می رسد که تعهد به تعقیب و مجازات در جرایم بین المللی منافاتی با تحقق منافع عدالت در معنای موسعش طبق ماده ۵۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نداشته باشد. ماده ۵۳ اساسنامه دیوان با ملاحظه ی تعهد به تعقیب تدوین شده است. مبنای تشکیل دیوان بین المللی کیفری اجرای عدالت کیفری و تحقق این تعهد بین المللی است. با این وجود در برخی اوضاع و احوال، شرایط ایجاب می نماید که از اجرای این تعهد صرفنظر شود. حتی اگر منافع عدالت را در این جا محدود به معنای کیفری آن نماییم بازهم طبق این ماده، دادستان اجازه یافته است که به لحاظ سنگینی جرم، سن متهم و یا میزان مشارکت وی در جرم ارتکابی از تعقیب وی صرفنظر نماید. پس در این معنای محدود هم از نظر این عده بین منافع عدالت و تعهد به تعقیب تعارض پیش می آید. در واقع جواب حل این تعارض در قلمرو زمانی متفاوت این دو قاعده است. ارزیابی دادستان از تحقق منافع عدالت زمانی مطرح می گردد که چنین تعهدی برای تعقیب و مجازات وجود داشته باشد. تا زمانی که تعهدی به تعقیب و مجازات وجود نداشته باشد، دادستان مکلّف به رسیدگی نیست. پس تعهد به تعقیب و مجازات از نظر زمانی مقدم بر قاعده تحقق منافع عدالت است. پس از احراز تعهد به تعقیب و مجازات که در جرایم تحت صلاحیت دیوان وجود دارد، حال به دادستان اجازه داده شده است که به ارزیابی سازگاری تعقیب با منافع عدالت در همان مورد خاص بپردازد.^[۷۹۱]
به نظر می رسد که در ماده ۵۳ اساسنامه دیوان، معنای عدالت به انصاف نزدیک شده است^[۷۹۲] و دادستان مجری در نظر گرفتن ملاحظات انصاف در کنار اعمال قواعد حقوقی مبنی بر تعقیب عاملان جرایم تحت صلاحیت دیوان شده است.^[۷۹۳] هنگامی که صحبت از دخالت دادن شرایط خاص هر قضیه برای تعدیل قواعد حقوقی حاکم بر آن قضیه می گردد، پای انصاف به میان می آید. گزارشی که از سوی اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری در تبیین معنای منافع عدالت صادر شد، بیانگر این است که منافع عدالت در این ماده معنای موسع تر از عدالت کیفری دارد. به نظر اداره دادستانی گرچه منافع عدالت به معنای منافع صلح نیست،^[۷۹۴] با این وجود منافع عدالت معنایی موسع تر از منافع عدالت کیفری دارد. اداره دادستانی اجرای عدالت کیفری از سوی دیوان را تنها بخشی از فرایند پاسخ به جرایم ارتکابی می داند که ممکن است با توجه به محدودیت های پیش روی دیوان ناکافی باشد. بنابراین دیوان باید به سایر سازوکارهای اجرای عدالت در جامعه انتقالی از جمله برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز توجه نماید و دیدگاهی جامع در اجرای عدالت نسبت به عاملان جرایم بین المللی داشته باشد.^[۷۹۵] بنابراین می توان سکوت دیوان در رابطه با قوانین عفو جامع اوگاندا را بدین معنا دانست که اداره دادستانی تمایلی به مخالفت با قوانین عفو اوگاندا که جرایم تحت صلاحیت دیوان را تحت شمول عفو قرار داده است، ندارد.^[۷۹۶]
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا
به موجب شق دوم بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه دیوان، در صورتی که دولتی که صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد بعد از تحقیق، تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد، دیوان می تواند پرونده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید. این عقیده وجود دارد که عفوهای اعطایی هم می توانند تحت شمول مواردی قرار گیرند که طبق این ماده دولت بنابه دلایلی تصمیم به عدم تعقیب متهمان گرفته است. با توجه به شق دوم بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه، یک عفو حقیقی در صورتی که تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب باشد، می تواند دیوان را متقاعد نماید که از رسیدگی به پرونده خودداری نماید.^[۷۹۷]
به موجب بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه، دیوان بین المللی کیفری در چهار مورد باید دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید. طبق شق دوم این بند در مواردی که پرونده توسط مراجع ملی مورد تحقیق قرار گرفته و تصمیم بر عدم تعقیب گرفته شده است، دیوان باید دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید مگر این که تصمیم (به عدم تعقیب) ناشی از بی میلی یا ناتوانی دولت تعقیب کننده باشد.
به موجب شق دوم بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آن دسته از قوانین عفوی که بدون هیچ تحقیقی تصویب شده اند به طور مسلّم نمی توانند تحت شمول این بند قرار گیرند. زیرا در این جا تصمیم به عدم تعقیب باید در پی انجام تحقیقاتی صورت گرفته باشد. همچنین شرط اخیر این شق، دست دیوان را برای تفسیر باز می گذارد. به موجب این شرط حتی زمانی که دولت در حال انجام تحقیقاتی در پرونده خاص است اگر ناتوانی و یا بی میلی دولت برای رسیدگی به قضیه از سوی دیوان احراز گردد، دیوان خود رأساً می تواند وارد رسیدگی گردد. بنابراین اگر به نظر دیوان عفو صادره از سوی دولت به دلیلی ناتوانی و یا بی میلی دولت در رسیدگی به جرم ارتکابی باشد، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد.^[۷۹۸]
با توجه به معیارهایی که در بند دوم ماده ۱۷ اساسنامه درج شده اند، تشخیص بی میلی یا ناتوانی دولت در رسیدگی به جرایم ارتکابی در هر مورد به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده بستگی خواهد داشت و مستلزم بررسی قصد دولت تعقیب کننده است. طبق یکی از موارد مندرج در این بند اگر دولت با هدف ممانعت از اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری اقدام به تعقیب متهم نموده باشد، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد. اعمال این معیار کاملاً شخصی است و بستگی به نظر دیوان بین المللی کیفری دارد که تحت چه شرایطی به نتیجه مذکور در این بند می رسد.^[۷۹۹] بنابراین این امکان هم وجود دارد که اگر به نظر دیوان عفو صادره بعد از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با جرم ارتکابی توسط دولت به منظور اهدافی چون تحقق صلح و سازش در جامعه و تؤام با بهره گرفتن از سایر سازوکارهای اجرای عدالت تصویب شده باشد، مورد احترام دیوان قرار گیرد و دیوان دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید.^[۸۰۰]
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند
تجارب جوامع انتقالی حاکی از استفاده از قوانین عفو برای تحقق اهداف مدنظر این جوامع هستند. صرفنظر از محدودیت هایی که برای تصویب قوانین عفو در حقوق بین الملل می توان یافت، واقعیت حاکی از رواج استفاده از این قوانین در جوامع انتقالی است. گرچه امروزه بسیاری بر این عقیده هستند که عفو در جرایم بین المللی ممنوع است و نباید برای آن آثار حقوقی قایل شد. اما مطمئناً استفاده از قوانین عفو در آینده نیز تداوم خواهد داشت و نمی توان به طور قطع از ممنوعیت عفو در جوامع انتقالی صحبت نمود چرا که شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر یک جامعه انتقالی ضرورت تصویب قوانین عفو را برای آن ها ایجاب می نماید. ممکن است اجرای عدالت کیفری بهینه ترین شکل مسئولیت عاملان جرایم بین المللی باشد، با این وجود اجرای این شکل ایده آل در تمامی جوامع انتقالی به سادگی امکان پذیر نیست. از آن جا که در تمامی جوامع انتقالی، انتقال قدرت از طریق پیروزی قاطع مخالفان دولت صورت نمی پذیرد. گرچه تصویب قوانین عفو عمومی می توانند موجب تضعیف حاکمیت قانون و رواج بی کیفری شوند، اما از سوی دیگر پایان بخشیدن به مخاصمات مسلحانه داخلی، ضرورت انتقال مسالمت آمیز قدرت و گذار به دموکراسی می توانند بیانگر ضرورت تصویب قوانین عفو باشند. همچنین عفو یک عمل حاکمیتی است که از سوی دولت در چهارچوب قلمرو حاکمیتی اش صورت می پذیرد، تا زمانی که اعتبار این قوانین در عرصه بین المللی به چالش کشانیده نشوند، همچنان اعتبار خود را در قلمرو سرزمینی دولت صادرکننده عفو حفظ خواهند نمود. با این وجود در صورت به چالش کشانیده شدن قوانین عفو در عرصه بین المللی به نظر نمی رسد که بتوان حکم یکسانی را در رابطه با تمام قوانین عفو عمومی موجود در جوامع انتقالی صادر نمود. آن دسته از قوانین عفوی که مشروط به شرایطی هستند و محدودیت های حقوق بین الملل را در نظر داشته اند می توانند در عرصه بین المللی همچنان به اعتبار خود باقی بمانند.
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی
آن چه که از عفو عاملان جرایم بین المللی در وهله اوّل به نظر می رسد، مبری نمودن آن ها از هرگونه مسئولیت کیفری بابت اعمال ارتکابی آن هاست. بنابراین اگر عفو صادره تنها محدود به رفع مسئولیت کیفری عاملان جرایم بین المللی بماند و قربانیان را از دسترسی به جبران خسارت مؤثر محروم ننماید، می توان آن را در زمره عفوهایی قرار داد که از نظر بین المللی معتبر قلمداد می گردند.^[۸۰۱] همچنین قوانین عفوی که مشروط به اقرار به حقایق جرایم ارتکابی هستند ـ همانند آن چه که در آفریقای جنوبی شاهد آن بودیم ـ گرچه رافع هر دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی بودند، اما می توان این نوع قوانین عفو را هم در زمره عفوهای مشروط و محدود قرار داد. از آن جا که عامل جرم با اقرار به جرم ارتکابی به نوعی سعی در جبران خسارات وارده می نماید. کشف و یا تأیید حقیقت می تواند در زمره اشکال جبران خسارت در معنای موسع آن قرار گیرد. عفو مشروط به اقرار به جرایم ارتکابی مستلزم مشارکت قربانیان در فرایند اعطای عفو است. به عبارت دیگر در این فرایند به قربانیان هم فرصت حضور و شنیده شدن اعطا می گردد. به این ترتیب اعطای عفو با فرایند کشف حقیقت گره می خورد. در صورتی که عفو تنها منوط به اقرار متهمان به جرایم ارتکابی باشد، امکان افشای کامل حقایق جرایم ارتکابی از سوی متهمان وجود ندارد.^[۸۰۲] در رابطه با فرایند عفو در اوگاندای شمالی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. عفو مشروط به بازگشت مبارزان سابق به جامعه اوگاندای شمالی، از حمایت گسترده ای در بین قربانیان برخودار شد.^[۸۰۳] لازم به ذکر است که بازگشت مبارزان سابق به جامعه از طریق سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در اوگاندا صورت پذیرفت. به منظور موفقیت یک برنامه عفو در وهله اوّل مشارکت متهمان به جرایم ارتکابی ضروری است. یک برنامه عفو باید انگیزه لازم را در بین عاملان جرایم ارتکابی برای مشارکت در این برنامه ایجاد نماید. تهدید به تعقیب مهم ترین عامل ترغیب متهمان جهت اقرار به جرایم ارتکابی است. بنابراین در فرایند اعطای عفو نه تنها مشارکت قربانیان، بلکه مشارکت عاملان جرایم نیز ضروری است. در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هردو دسته قربانیان و متهمان به جرایم ارتکابی، مشارکت فعّالی در اقرار و افشای حقایق دارند. به همین دلیل در اوگاندا فرایند اعطای عفو نه تنها از طرف قربانیان، بلکه از طرف متهمان به جرایم ارتکابی نیز مورد استقبال واقع شد. البته ماهیت دوگانه عاملان جرایم ارتکابی در اوگاندا نیز در این روند تأثیر گذار بوده است. عاملان جرایم ارتکابی اغلب همان کودکانی بودند که توسط شورشیان ربوده شده و به ارتکاب جرایم واداشته شده بودند. استقبال از اعطای عفو در بین اعضای جامعه به دلیل حمایت آن ها از عفو اعضای خانوادهایشان بود که مجبور به ارتکاب جرایم بین المللی شده بودند. با اعطای عفو به این افراد آن ها ترغیب به بازگشت به جامعه می شدند.^[۸۰۴] در مقابل در آفریقای جنوبی درخواست عفو اغلب از سوی افرادی صورت گرفت که به اتهام ارتکاب جرایمی در زندان به سر می بردند. اغلب مأموران امنیتی رژیم پیشین بابت اعمال ارتکابی از کمیسیون حقیقت و سازش این کشور تقاضای عفو ننمودند، زیرا از عدم تعقیب و مجازات خود اطمینان خاطر داشتند.^[۸۰۵]
در واقع می توان از مجموع این شرایط می توان به این نتیجه رسید که موفقیت یک برنامه عفو منوط به مشارکت فعّالانه طرفین درگیر در فرایند اعطای عفو است. مشارکت زمینه را برای موفقیت یک برنامه عفو در تحقق هدف اصلی یعنی تحقق صلح و سازش در جامعه فراهم می نماید. به همین دلیل استفاده از برنامه های عفو در اغلب جوامع انتقالی مشهود است. مشروط نمودن اعتبار قوانین عفو به مشارکت طرفین درگیر، این سازوکار را به یک ابزار عدالت ترمیمی نزدیک می نماید که با سازوکارهای عدالت کیفری در تعارض قرار گرفته اند. بنابراین هنگامی که قوانین عفو مشروط به سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند برنامه های جبران خسارت، کمیسیون های حقیقت یاب و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هستند، در عرصه بین المللی باید برای آن ها اعتبار قایل شد.
مبحث دوم : عفوهای هدفمند
نحوه تنظیم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می تواند مؤید اعتبار قوانین عفو مشروط و هدفمند باشد.^[۸۰۶] گرچه برخی بر این اعتقاد هستند که قوانین عفو نباید شامل جرایم بین المللی گردند،^[۸۰۷] اما اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تنها به اجرای عدالت کیفری در رابطه با جرایم بین المللی اختصاص دارد. چالش اعتبار قوانین عفو در عرصه بین المللی تنها در رابطه با جرایم بین المللی مطرح می گردد. در رابطه با جرایم غیربین المللی که در قلمرو سرزمینی یک دولت اتفاق می افتند، اصل بر صلاحیت سرزمینی دولت محل ارتکاب جرم است و این دولت است که در رابطه با تعقیب و یا عفو این جرایم تصمیم گیری می نماید. تنها در صورتی که جرایم ارتکابی به نحوی به منافع دولتی غیر از دولت محل ارتکاب جرم زیان وارد آورده باشند، صلاحیت دولت هایی غیر از دولت محل ارتکاب جرم در بررسی اعتبار قانون عفو صادره مطرح می گردد. آن چه که بررسی اعتبار قوانین عفو در عرصه بین المللی را باعث می شود بین المللی بودن این جرایم است. جرایمی که علاوه بر دولت محل ارتکاب جرم، محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری سایر دولت ها هم صلاحیت رسیدگی دارند. چالش جوامع انتقالی نحوه برخورد با جرایم بین المللی است. تعهد به تعقیب و مجازات در عرصه بین المللی تنها در رابطه با جرایم بین المللی وجود دارد. تعارض بین اجرای عدالت کیفری از یک طرف و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی از طرف دیگر در رابطه با جرایم بین المللی مطرح می گردد. اگر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صحبت از تحقق منافع عدالت شده است، این منافع را تنها در رابطه با رسیدگی به جرایم بین المللی مدنظر دارد. یعنی در برخی شرایط، منافع عدالت ایجاب می نماید که از اجرای عدالت کیفری در این جرایم صرفنظر شود. بنابراین عفو جرایم بین المللی نیز می تواند تحت شرایطی از اعتبار برخوردار باشد. مصداق اعتبار بین المللی برای عفو جرایم بین المللی را می توان در قوانین عفو آفریقای جنوبی مشاهده نمود که علیرغم این که آپارتاید^[۸۰۸] را تحت شمول عفو قرار دادند، اما اعتبار آن در عرصه بین المللی به چالش کشانیده نشد و حتی از حمایت سازمان ملل هم برخوردار شد.^[۸۰۹]
بنابراین علیرغم نظر برخی، عفو و عدالت انتقالی نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه قوانین عفو بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای عدالت انتقالی هستند. قوانین عفو می توانند باعث ترغیب عاملان جرایم بین المللی به مذاکره و گذار مسالمت آمیز قدرت باشند و به این ترتیب زمینه را برای تحقق سازش در جامعه انتقالی فراهم نمایند.^[۸۱۰] تحقق سازش در جامعه انتقالی یکی از مهم ترین اهداف عدالت انتقالی است. گرچه جرایم بین المللی در یک جامعه انتقالی اتفاق افتاده اند و ضرورت رسیدگی به این جرایم وجود دارد، اما جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده نیز مهم است. عفو می تواند یکی از سازوکارهای مهم برای تحقق عدالت انتقالی باشد، مشروط بر آن که در جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی به کارگرفته شود. گرچه عفو در وهله اوّل به معنای صرفنظر نمودن از اجرای عدالت کیفری است، اما با مشروط و محدود نمودن آن به کشف حقیقت، برنامه های جبران خسارت و یا حتی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت می توان جامعه را به سمت اهداف مدنظر هدایت نمود؛ به این ترتیب از برنامه های عفو به عنوان سازوکاری هدفمند استفاده نمود.
فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
استفاده از سازوکارهای سنتی در جوامع انتقالی برای اوّلین بار در روآندا مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. دولت انتقالی روآندا در برخورد با میراث سنگین نسل کشی و حوادث آوریل تا ژوئن ۱۹۹۴ و بعد از ناکارآمدی نظام عدالت قضایی و به دنبال دخالت جامعه بین المللی در تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، از یک نظام حل و فصل اختلافات غیررسمی تحت عنوان گاکاکا برای تحقق عدالت انتقالی استفاده نمود. البته استفاده از سازوکارهای سنتی در رسیدگی به جرایم بین الملی قبل از روآندا در موزامبیک مسبوق به سابقه بوده و بعد از آن در اوگاندا و سیرالئون و تی مور شرقی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.^[۸۱۱]
در مقابل رویکرد کیفری به عدالت انتقالی که اغلب از طرف جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر حمایت می گردد،^[۸۱۲] رویکرد دیگری در عدالت انتقالی وجود دارد که به دنبال حداکثر استفاده از ظرفیت های محلی در حل مسایل گذشته ی یک جامعه انتقالی است. بر این اساس رویکردهای موجود در برخورد با تخلّف های رژیم پیشین را می توان به دو دسته رویکردهای دولت محور و رویکردهای جامعه محور تقسیم نمود. اگر سازوکارهای قضایی اعم از ملی و بین المللی و برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب سازوکارهای ابتکاری دولت ها باشند، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، سازوکارهایی هستند که در آن ها ابتکار عمل به عهده جامعه است و از طرف خود جامعه سازمان دهی می گردند.^[۸۱۳] با توجه به محدودیت های پیش روی رویکرد کیفری در عدالت انتقالی و با عنایت به تفاوت های جوامع انتقالی نسبت به یکدیگر، امروزه دیگر نمی توان از الگوی واحد عدالت انتقالی که در رابطه با تمام جوامع انتقالی قابلیت اعمال داشته باشد، سخن گفت. حتی در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در برقراری عدالت انتقالی در جوامع انتقالی به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت (حل و فصل اختلافات) اشاره شده است.^[۸۱۴] به این ترتیب زمینه برای اعتبار بین المللی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی فراهم شده است.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت سازوکارهایی برای حل اختلافات، درگیری ها و جرایم در سطح جامعه هستند و می توانند به شکل شورای روستا، قبیله، جلسات جمعی بزرگان و ریش سفیدان باشند. در این مجامع در رابطه با چگونگی حل اختلافات و حتی اجرای مجازات بر مجرم تصمیم گیری می شود. میزان و نوع مجازات و چگونگی حل اختلاف نه تنها به شدت جرم، بلکه به فرهنگ جامعه نیز بستگی دارد. بنابراین احکام صادره توسط این مجامع می تواند شامل پرداخت جریمه و غرامت، کار اجباری، مجازات فیزیکی و یا هر آن چه باشد که به نظر آن ها بهترین راه حل برای تخلّف ارتکابی باشد. از سازوکارهای سنتی برای حل اختلافات اغلب در آن دسته از جوامعی که به دلیل جنگ های طولانی دستگاه قضایی مستقل جامعه از بین رفته و یا در جوامعی که به دلیل فساد دستگاه قضایی در دوران رژیم پیشین اعتماد به آن از بین رفته است، استفاده می گردد.^[۸۱۵] این سازوکارها از گذشته وجود داشته اند و صرفاً برای بررسی جرایم دوران قبل از انتقال شکل نگرفته اند. اما با توجه به این که این سازوکارها اغلب بر سازش بین متخلّف و قربانی و جامعه تأکید دارند و دارای ماهیت ترمیمی هستند، می توانند به عنوان سازوکارهای متناسب عدالت انتقالی، مدنظر یک جامعه انتقالی قرار گیرند.^[۸۱۶]
نگاهی به ظهور مجدد عدالت ترمیمی در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو می تواند گواهی بر این ادعا باشد. ظهور مجدد عدالت ترمیمی برای اوّلین بار در کشورهای مذکور اتفاق افتاد. از نظر جامعه شناختی کشورهای اخیر، سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان، دارای ساکنان بومی مثل سرخ پوست ها و اسکیموها بودند. ساکنان بومی مذکور آداب و رسوم و فرهنگ حقوقی خاصی برای حل و فصل اختلافات میان خود داشتند؛ به عبارت دیگر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به منظور حل اختلافات برخوردار بودند. فرهنگ این اقوام تا اندازه زیادی الگوبرداری قضایی، تقنینی و علمی مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثیر خود قرار داده است.^[۸۱۷] ویژگی بارز سازوکارهای عدالت ترمیمی تحقق سازش رودررو بین مجرم و قربانی است و هدف آن ها پشیمانی و اصلاح مجرم و بخشش قربانی است. عذرخواهی، ارائه خدمات اجتماعی و… می توانند جایگزین مجازات هایی گردند که در نظام عدالت کیفری مورد حکم واقع می شوند.^[۸۱۸] در واقع این سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند که از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت الگوبرداری کرده اند.
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
در سال های اخیر به طور فزاینده ای استفاده از سازوکارهای سنتی در بررسی جرایم گذشته در جوامع انتقالی مورد توجه قرار گرفته است. اما آن چه که مورد توجه قرار نگرفته این است که این سازوکارها به دنبال تحقق چه هدفی هستند. در کل اهداف عدالت انتقالی را می توان در دو سطح فردی و جمعی مشاهده نمود. اوّل جبران فردی که همان پاسخگویی به نیازهای قربانیان یا به عبارتی همان هدف فردی است که البته نمودهای مختلفی دارد. دوم جبران اجتماعی که همان اعاده روابط مسالمت آمیز بین اعضای جامعه و گروه های مختلف است که تحت عنوان هدف جمعی شناخته می شود.^[۸۱۹] این اهداف را می توان در سازش، مسئولیت، حقیقت گویی و جبران خسارت جمعی خلاصه نمود. اهداف مذکور اهدافی هستند که تمام برنامه های عدالت انتقالی به دنبال تحقق آن ها هستند.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز به دنبال تحقق اهداف مختلفی هستند که اشتراک این اهداف با اهداف عدالت انتقالی می تواند زمینه را برای استفاده از آن ها در دوره های گذار و انتقال در کشورها فراهم نماید. در اکثر موارد نوع عدالتی که این سازوکارها به دنبال آن هستند، مبتنی بر سازش جمعی است.^[۸۲۰] بنابراین برای مردمی که در یک جامعه انتقالی باید در کنار دشمنان سابق خود زندگی نمایند، مناسب تر است. این سازوکارها به دنبال صرف اعمال مجازات نیستند. بنابراین در رویه آن ها صدور مجازات های حبس را کمتر می توان شاهد بود که به این ترتیب منجر به کاهش تعداد زندانیان می شوند. در عین حال اگر حکم به مجازات صادر نمایند در پی مجازات هایی هستند که هدف نهایی آن ها یعنی همان صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان بیاورد و نفعی را عاید جامعه سازد. پس شکل مجازات ها هم به شکل ارائه ی خدمات اجتماعی اجباری و در خدمت توسعه جامعه می باشد که به مجرم اجازه زندگی در اجتماع و در عین حال خدمت رسانی به اجتماع و قربانیان را می دهد.^{[۸۲۱] و [۸۲۲]} در واقع مجازاتی هم که توسط این سازوکارها اعمال می گردد با هدف جبران تخلّف های ارتکابی و اعاده وضعیت سابق است و در این راه تمرکز آن ها بر گروه ها و نه افراد است.^[۸۲۳]
اما نکته جالب توجه این است که در حال حاضر دیگر سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی محدود به قالب سنتی خود نماندند. مراسم «گامبا»^[۸۲۴] یک سازوکار کاملاً ابتکاری بر مبنای رسوم موجود در موازمبیک و در پاسخ به عدم وجود سازوکاری مناسب در برخورد با جرایم ارتکابی طی جنگ داخلی در موازمبیک شکل گرفت. توافق های جوبا^[۸۲۵] بین دولت اوگاندا و شورشیان «ال آر اِی»^[۸۲۶] متضمن استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت با انجام اصلاحات ضروری بود.^[۸۲۷] این امر باعث تغییر در «ماتو اوپات»^[۸۲۸] و سایر سازوکارهای سنتی موجود در اوگاندای شمالی شد. اما مهم ترین تحوّل در محاکم «گاکاکا»^[۸۲۹] در روآندا رخ داد. گاکاکا در واقع ترکیبی از عدالت کیفری و ترمیمی، اعتراف و اتهام، توافق و محاکمه، بخشش و مجازات، حبس و خدمات اجتماعی بود. اما مدرن نمودن آن باعث شد که این محاکم هم در ساختار و هم در عمل به طور فزاینده ای به رویکرد کیفری گرایش یابند.^[۸۳۰] قانون باعث ایجاد قواعد دادرسی، کنترل دولتی و حضور و مشارکت اجباری مردم در محاکم گاکاکا گردید. به طوری که محاکم گاکاکا را بیشتر به یک محکمه کیفری و نه سازوکار سنتی تبدیل نمود.^[۸۳۱] مدرنیزه نمودن سازوکارهای سنتی جهت برخورد با جرایم بین المللی در یک جامعه انتقالی ضروری است، زیرا این سازوکارها از ابتدا به منظور بررسی چنین جرایمی شکل نگرفته اند. اما در برخی موارد اصلاحات در حدی بوده که منجر به تغییر رویکرد سازوکارهای سنتی شده است. در این جا هدف بررسی تغییرات و اصلاحات انجام شده در سازوکارها جهت برخورد با حجم انبوه جرایم ارتکابی در جامعه انتقالی است؛ این که چه اصلاحاتی در موفقیت و یا عدم موفقیت سازوکارهای سنتی مؤثر واقع شده اند و چه تغییرات ضروری جهت کارآمدی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی نیاز است.
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
هنگامی که از تغییرات بنیادین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت صحبت می گردد، سازوکارهای سنتی روآندا بهترین نمونه هستند. دولت انتقالی روآندا بعد از نسل کشی ۱۹۹۴ سعی در استفاده از سازوکارهای سنتی در کنار سایر سازوکارهای عدالت انتقالی نمود. مقتضیات خاص جامعه انتقالی روآندا، منجر به اعمال تغییراتی در سازوکارهای سنتی جامعه گردید که از آن چیزی جز عنوان سنتی باقی نماند.
بعد از نسل کشی های ۱۹۹۴ روآندا در مرکز توجهات جهان قرار گرفت. نسل کشی در اثر یک جنگ داخلی بین دو گروه قومی این کشور اتفاق افتاد. ریشه اختلافات قومی بین این دو گروه به دوره قبل از استعمار برمی گشت. در رابطه با تاریخ قبل از استعمار این کشور بین گروه های قومی این کشور اتفاق نظر وجود نداشت و هر یک از این دو گروه قومی تفسیر خود را از این دوره داشت.^{[۸۳۲] و [۸۳۳]} جرقه کشتارها در ۶ آوریل ۱۹۹۴ با ساقط شدن هواپیمای حامل رییس جمهور در بازگشت از تانزانیا زده شد. هوتوهای تندرور قدرت را در دست گرفتند و اقدام به تحریک مردم برای کشتار توتسی ها نمودند. به طوری که تخمین زده می شود از آوریل تا جولای ۱۹۹۴ از پانصدهزار تا یک میلیون توتسی کشته شدند. البته هزاران نفر از هوتوها از جمله مخالفان نسل کشی، مظنونین به همکاری با توتسی ها و….نیز در درگیری های بین هوتوها کشته شدند.^[۸۳۴]
آن چه که مسلّم است برنامه ی نسل کشی از سوی مقامات دولت هوتو برنامه ریزی شد، اما بخش عمده ای از مردم روآندا در آن درگیر شدند. در مجموع می توان گفت که مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حب و بغض های قدیمی در اثر سیاست های تبعیض آمیز گذشته بین دو گروه قومی توتسی و هوتو باعث فراگیر شدن خشونت های قومی شد.^[۸۳۵] البته خشونت ها بعد از نسل کشی ۱۹۹۴ همچنان تداوم داشت. بعد از کنار گذاشته شدن دولت هوتو از قدرت، توتسی ها توانستند قدرت را در دست بگیرند. در نتیجه نظامیان متعلق به دولت پیشین و بخش زیادی از جمعیت هوتو به کشورهای مجاور پناهنده شدند. حملات آن ها و دفاع دولت جدید تداوم داشت و در پی این جنگ و گریزها که تا پایان دهه نود ادامه داشت، غیرنظامیان زیادی کشته شدند.^[۸۳۶]
با روی کار آمدن دولت جدید در روآندا، این دولت به منظور پایان بخشیدن به بی کیفری حاکم بر جامعه و اجرای عدالت به سازوکارهای کیفری روی آورد. در کنار تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا از سوی شورای امنیت، خود دولت نیز اقدام به بازداشت گسترده عاملان نسل کشی در این کشور و برگزاری محاکمات کیفری نمود. به طوری که جمعیت متهمان به نسل کشی این کشور که در بازداشت به سر می بردند در پایان سال ۱۹۹۹ نزدیک به صد و بیست هزار نفر تخمین زده می شود.^[۸۳۷] با ازدیاد جمعیت زندانیان کشور، دستگاه قضایی توان رسیدگی به جرایم تمامی متهمان را نداشت از این رو اقدام به آزادسازی مشروط برخی از زندانی ها نمودند.^[۸۳۸] اما این امر منجر به حل مشکل این کشور در رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوران رژیم پیشین نشد. در تلاش برای حل این مشکل دولت به سمت سازوکار سنتی اجرای عدالت یعنی محاکم گاکاکا رفت. بنا به عقیده برخی^[۸۳۹] دولت با روی آوردن به محاکم گاکاکا، سیاست خود را بر ایجاد جامعه ی جدیدی بنیان نهاد که ملیت روآندایی و نه قومیت هوتو و یا توتسی اساس آن را تشکیل می دهد. به این ترتیب دولت در پی ایجاد وحدت در جامعه شکاف خورده روآندا برآمد. برای رسیدن به سازش و وحدت، دولت به دنبال استفاده از سازوکارهایی رفت که مطابق با فرهنگ جامعه روآندا باشد. محاکم گاکاکا ریشه در فرهنگ مردم روآندا صرفنظر از قومیت آن ها داشتند.^{[۸۴۰] و[۸۴۱]}
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری
امکان استفاده از محاکم گاکاکا که قبل از ورود استعمار تنها مرجع حل اختلافات در این کشور بودند، بعد از حوادث دهه ۹۰ و نسل کشی ۱۹۹۴ مجدداً مطرح شد. اما این بار موضوعات جدیدی وارد حوزه کاری گاکاکا شده بودند و آن جرایم مربوط به فاجعه نسل کشی سال ۱۹۹۴ بود.^[۸۴۲] در سال ۱۹۹۹ بعد از یک دور مذاکره و گفتگو، رئیس جمهور روآندا^[۸۴۳] کمیسیونی را به منظور مدرنیزه نمودن سازوکار سنتی گاکاکا برای رسیدگی به وضعیت متهمان دربند نسل کشی ایجاد نمود. قانون گاکاکای جدید در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید و گاکاکای جدید در سال ۲۰۰۲ رسماً شروع به فعالیت نمود.^[۸۴۴]
گاکاکای جدید به منظور تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی و جرایم علیه بشریت ارتکابی در فاصله زمانی بین اوّل اکتبر ۱۹۹۰ الی سی و یک دسامبر ۱۹۹۴ ایجاد شده بود. اهداف عمده آن کشف حقیقت، تسریع در روند رسیدگی به اتهامات عاملان نسل کشی، برچیدن فرهنگ بی کیفری، تحقق سازش بین اقوام روآندایی و استفاده از ظرفیت های جامعه روآندا برای تحقق عدالت مبتنی بر فرهنگ جامعه اعلام شده بود.^[۸۴۵] سه اصل بنیادین این محاکم عبارت از عمومیت بخشیدن و غیرمتمرکز نمودن اجرای عدالت از طریق محاکمی که در سرتاسر کشور گسترده شده اند،^[۸۴۶] توافق های بین متهمان و قضات به منظور ترغیب به افشای حقیقت در ازای تخفیف مجازات^[۸۴۷] و طبقه بندی نوع جرایم در قانون مؤسس آن ها گنجانده شده بود.
اما هدف اصلی از ایجاد این محاکم برخلاف محاکم سنتی گاکاکا و برخلاف آن چه که در مقدمه قانون ایجاد گاکاکای جدید ذکر شده است را می توان در حذف فرهنگ بی کیفری دانست. نگاهی به اصول مذکور و اصل طبقه بندی جرایم و تقسیم صلاحیت بین محاکم گاکاکا و محاکم قضایی^[۸۴۸] حاکی از آن است که گاکاکای جدید در واقع مکمل محاکم قضایی برای اجرای عدالت کیفری است. این در حالی است که هدف اوّلیه محاکم گاکاکا در گذشته، اعاده سازش و وحدت اجتماعی بوده است که از طریق پرداخت غرامت توسط اعضای قبیله فرد متخلّف به قبیله زیان دیده صورت می پذیرفت. بنابراین گاکاکای جدید در فضایی ایجاد شد که هدف اصلی آن احراز مسئولیت عاملان جرایم مربوط به حوادث ۱۹۹۴ بود و سازش و عدالت ترمیمی گرچه در زمره اهداف آن ذکر شده است، اما در عملکرد این محاکم نقش برجسته ای نداشتند.^[۸۴۹]
طبق طبقه بندی جرایم به موجب قانون مجازات نسل کشی که این طبقه بندی در قانون ایجاد گاکاکا نیز استفاده گردید، جرایم با توجه شدت جرم و مجازات به چهار طبقه تقسیم می شوند: طبقه اوّل: جرایم طراحان نسل کشی، رهبران، قاتلان بدنام و آن هایی که مرتکب شکنجه های جنسی شده اند؛ طبقه دوم: قتل عمدی و یا قتل برنامه ریزی شده؛ طبقه سوم: قتل غیرعمد و یا ایراد ضرب و جرح شدید؛ طبقه چهارم: جرایم مالی.^[۸۵۰] البته در اصلاح این قانون در سال ۲۰۰۴ طبقات دوم و سوم در یکدیگر ادغام شدند.^[۸۵۱]

۱-۵-اهداف مشخص تحقیق
هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ دسترسی به نحوه تاثیر گذاری گرایش های سیاسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عربستان سعودی نسبت به ” خاورمیانه ی جدید ” و مقایسه و تطبیق این سیاست ها نسبت به یکدیگر و نسبت به اهداف امریکا در منطقه است. این پژوهش می خواهد بگوید با توجه به اختلافات عمیق ساختاری دو کشور ایران وعربستان با یکدیگر از نقطه نظر اقتصادی، شکل و ساختار نظام های سیاسی، فرهنگ های مغایر با فرهنگ غرب ون سایر تفاوت های بنیادین با امریکا، چگونه می خواهند ضمن داشتن چالش ها و رقابت های سنتی با یکدیگر، خود را در ترتیبات سیاسی – امنیتی منطقه جای دهند و اساسا” هدف هریک، از نوع برخوردهای سیاسی شان با رویدادهای منطقه و جهان، درنهایت چه تاثیرشکلی از یک خاورمیانه ی جدید را تحقق می بخشند و این خاورمیانه، چه تاثیراتی برتنظیم مجدد روابط سیاسی میان این دو کنش گرسیاسی منطقه ای خواهد گذاشت؟ اصولا” عربستان و ایران، چه نقشی در حفظ توازن مورد نظرامریکا در منطقه، ایفا خواهند کرد؟
۱-۶- سامان دهی پژوهش
این پژوهش در پنج فصل؛ و ۱۵۳ صفحه، شامل:
فصل اول؛ کلیات تحقیق، که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، نوآوری در تحقیق، اهداف، سووالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی پژوهشی و بالاخره درپایان مفاهیم، واژگان و اصطلاحات، می پردازد.
فصل دوم؛ به چارچوب نظری پژوهش می پردازد که در دو بخش، تدوین شده است :
بخش نخست؛ نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل، و تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی را شرح می دهد،
فصل سوم؛ با عنوان : ” اهمیت خاورمیانه ” ، شامل مقدمه، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید
می شود.
فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای ایران و عربستان در مقابل طرح خاورمیانه جدید در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک، تهدیدهایی که اجرای این طرح برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان دراین بخش ها دارد وتاثیر رفتاریا واکنش این دو بازی گردربرابر طرح مذکوربر چگونگی شکل گیری خاورمیانه جدید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. درواقع؛ سووالات و فرضیات تحقیق، مطرح و با مراجعه به منابع و فیش برداری ازآن ها، منافع و تعارضاتی که ممکن است براثر اجرای طرح خاورمیانه جدید، متوجه دو کشورایران و عربستان شود، بررسی خواهند شد. دراین فصل همچنین؛ موضوع رقابت های دیرینه و سنتی ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه، و دلایل آن، با بهره گرفتن از نظریه واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دراین فصل؛ ابزارها و روش های امریکا دراجرای طرح خاورمیانه جدید؛ مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورهای منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی ملت های خاورمیانه با بهره گیری از نمادها و مفاهیم لیبرال - دموکراسی، نظام سازی و ایجاد ائتلا ف های منطقه ای، ایجاد بحران و محدود کردن چالش ها و بحران ها در جغرافیای منطقه، به منظور تضمین امنیت اسرائیل و امنیت انتقال انرژی به غرب، بررسی می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم؛ با عنوان ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاستهای راهبردی به رشته تحریر درآمده است.
۱-۷-سوالات تحقیق:
۱-۷-۱-سوال اصلی:
ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه جدید، چه نسبتی با منافع مادی و معنایی ایران وعربستان دارد؟
۱-۷-۲-سوالات فرعی:
یک: طرح خاورمیانه نوین چگونه برمنافع مادی و معنایی جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟
دو: طرح خاورمیانه ی جدید، چگونه برمنافع مادی و معنایی رژیم سلطنتی عربستان اثرمی گذارد؟
سه: با توجه به منافع ایران و عربستان، این طرح چه تاثیری برتحولات منطقه ای خواهد داشت؟
۱-۸-فرضیه های تحقیق
۱-۸-۱-فرضیه اصلی:
طرح خاورمیانه جدید می تواند هم منافع و هم تعارضات عمده ای را برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان ایجاد کند.
۱-۸-۲-فرضیات فرعی:
یک: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و ژئو پلیتیک برای منافع ایران، تعارضاتی را به همراه داشته، اما به لحاظ اقتصادی چالش چندانی برای آن ایجاد نخواهد کرد.
دو: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عربستان تعارضاتی راایجاد خواهد کرد، اما به لحاظ ژئوپلیتیک، چالشی برای آن ایجاد نمی کند .
سه: با توجه به تعارضات عمده ای که طرح خاورمیانه جدید برای ایران و عربستان ایجاد خواهد کرد، آن ها سعی می کنند تحولات را از منظر منافع خویش رقم زده و به صورت آشکار و پنهان درمقابل طرح خاورمیانه جدید، مقاومت کنند .
۱-۹-روش شناسی تحقیق:
روش شناسی پژوهش؛ رفتارگرا بوده ودراین قالب، از نظریه نئورئالیسم و رئالیسم تدافعی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش مورد نظر، براساس رویکرد تحقیقی و روش تحقیق، ‌در زمره ی تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و با بهره گیری از روش کتاب خانه ای - تحلیل محتوا، انجام پذیرفته است. دراین پژوهش تلاش شده تا رفتار دولت ها در برابر طرح خاورمیانه بزرگ، مطابق با نظریه کنت والتز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شیوه روش شناسانه والتز؛ از مفهوم او از نظریه نشات می گیرد. از نگاه او؛ کیفیت یک نظریه مربوط است به کارویژه او از عمق عملی بودن آن. نظریه ی برتر؛ نظریه ای اس
ت که بتوان موارد بیشتری را با آن توضیح داد. نقطه شروع یک نظریه روابط بین الملل، تکرار یا بازگشت الگوهای رفتاری در طول زمان است. از نظر والتز، الگوی مسلط روابط بین الملل موازنه قواست. بنا براین؛ یک نظریه خوب روابط بین الملل، نظریه ای است که موازنه در کل مواردی را که رخ می دهد، توضیح دهد. ( والتز، ۱۹۷۹، ۶۵ )
درنتیجه، او نظریه های تقلیل گرا که وقایع را به موجب ویژگی اعضای متعلق به سیستم بین المللی توضیح می دهد، رد می کند. سیاست موازنه قوا در سیستم دولت های یونان باستان عمل کرد، بنا براین او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژگی واحدهای سیستم، بلکه در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر؛ مواردی در ساختارهای روابط بین الملل وجود دارد که سبب می شود دولت ها به روشی که می خواهند، عمل کنند.( آی بیید، ۷۳-۶۷ )
براین اساس؛ مطابق با سیاست کلی واقع گرایی ساختاری، یا نو واقع گرایی که جنبه های سیاست موازنه ای را با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر بقا و حفظ قدرت در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی، تبیین می کند، پژوهش مذکور در ابعاد رفتارشناسانه و تحلیل و توصیف رفتار ایران و عربستان در قبال طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیراتی که از این مقوله خواهند پذیرفت، در حوزه عملکرد و واکنش آن ها، مورد نقد و مداقه علمی قرارخواهد داد.
۱-۱۰-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط
خاورمیانه :
خاورمیانه؛ از نخستین خاست گاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان از اینجا برخاسته اند، نخستین یافته های آدمی دراینجا بوده و نخستین قانون های جهان در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه؛ منطقه ای است که سرزمین های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. وجود بیش از ۷۰ درصد ذخائر انرژی هیدرو کربوری جهان در این منطقه، آن را به منطقه ای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان تبدیل کرده است. ( ویکی پدیا، ۱۳۹۴ ) .
خاورمیانه جدید ) خاورمیانه بزرگ ) : خاورمیانه جدید؛ یا خاورمیانه بزرگ، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار درماه جون ۲۰۰۶ توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا طی یک سخنرانی درتل آویوبه دنیا معرفی شد. هدف از این کار، جای گزین کردن این اصطلاح به جای اصطلاح ” خاورمیانه بزرگ تر” بود. این تغییر در عبارت پردازی سیاست خارجی، همزمان با افتتاح خط لوله ی نفت باکو- تفلیس – جیحان ( جیحون ) درخاورمیانه شرقی بود. این اصطلاح و مفهوم ” خاورمیانه جدید ” بعدا” توسط وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل و در اوج محاصره لبنان که تحت حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد، دردنیا انتشاریافت. این پروژه؛ با این هدف توسط واشنگتن و تل آویو علنا” معرفی شد که لبنان به نقطه فشار برای تنظیم و سازمان دهی مجدد خاورمیانه تبدیل شده و به این ترتیب، نیروهای لازم برای ایجاد ” هرج و مرج سازنده “، آزاد خواهند شد. این ” هرج و مرج سازنده ” که شرایط لازم برای ایجاد خشونت و جنگ درسراسراین منطقه را فراهم خواهد کرد تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل بتوانند نقشه خاورمیانه را مطابق با نیازها و اهداف ژئو استراتژیک خود، مجددا” طراحی و اجرا کنند. ( ناظم رعایا، ۱۳۹۳: ۳۲۱ ) .
اسلام سیاسی : اصطلاح ” اسلام سیاسی “؛ اصطلاحی جدید است که دربرابر اسلام سنتی پدید آمده است که به دنیای مدرن تعلق دارد. ( بهروز لک ، ۱۳۸۶ : ۲۰۹ )
براساس نظریه گفتمان، اسلام سیاسی؛ گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارمی دهد. در گفتمان اسلام سیاسی؛ اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. (بابی، ۱۳۷۹ : ۱۶۱ )
” بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی، نظم یافته است. اسلام گرایی؛ طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاش تمام عیاربرای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را دربرمی گیرد ” . ( همان منبع ) .
سلفی گری : ” سلفی؛ به گروهی از مسلمانان اهل سنت، گفته می شود که به دین اسلام تمسک جسته و خود را پیرو سلف صالح می دانند و درعمل واعتقادات خود از پیامبر اسلام، صحابه و تابعین تبعیت می کنند. سلفی ها؛ تنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. سلفی گری؛ دورکن اساسی دارد :
یکی بازگشت به شیوه ی زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت، سنت حجاز و به خصوص اهل سنتِ اهل مدینه در ۱۴۰۰ سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت، یعنی هرچیزی که سلفی ها، جدید و خلاف سنت می دانند. سلفی ها ی معاصر برمعنی خاصی از توحید تاکید زیادی دارند که باعث می شود افراد بسیاری ” نامعتقد ” به آن تلقی گردند ” . ( ویکی پدیا، ۱۳۹۴ ) .
فصل دوم
چارچوب نظری پژوهش
۲-۱-بخش نخست:
۲-۱-۱-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل
بازی گران منطقه ای هرچند کنش های خود را ولو به ظاهر، مبتنی بر حفظ منافع ملی قرار می دهند، اما درحقیقت و عمل، تابعی از ساختار نظام بین الملل هستند و مقاومت آن ها در برابر سیاست های راهبردی قدرت های نظامی – اقتصادی جهان در بسیاری مواقع، نتیجه عکس داده است. عربستان و ایران به عنوان دو کنش گر با سابقه منطقه ای، در محدوده جغرافیایی و حوزه های اقتدار خود، رقابتی دیرینه با یکدیگر دارند. این رقابت از آن جا ناشی می شود که قدرت های بزرگ فرامنطقه ای در پیگیری اهداف توسعه طلبانه خود، سیاست هایی
را مطابق با استراتژی نفوذ و سامان دهی سیاسی در منطقه ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک خاورمیانه، طراحی و به مرحله ی اجرا می گذارند. برای فهم بیشتر این تعاملات و نیز به منظور درک مبنایی ” نو واقع گرایی “ که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می دهد، لازم است نظری، ولو مجمل به ” واقع گرایی “ داشته باشیم که در اصل؛ ” نو واقع گرایی “ بر محمل آن استوار شده و معنا یافته است. سپس این مقوله را براساس “رئالیسم تدافعی “ که در حقیقت چارچوب بحث و رفتارهای بازی گران منطقه ای در قبال رویدادهای خاورمیانه است را پی می گیریم.
” واقع گرایی “ که گاه به صورت مکتب اندیشه سیاست قدرت از آن یاد می شود، از رویکردهایی است که برای مدت طولانی به عنوان پارادایم حاکم در مطالعه سیاست بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. واقع گرایی در شکل کلاسیک آن، در اثر ( توسیدید)، یعنی ( جنگ پلوپونز ) در بیست و هفت قرن پیش منعکس شده است. این سنت را در عصر مدرن اروپا، ماکیاولی ( شاهزاده )، کلازوتیز ( در باره ی جنگ )، هابز ( لویاتان )، لئو پولدرنک (اولویت سیاست خارجی )، فردریک مانیک ( دلیل وجود دولت ) دنبال کردند و در امریکا، محققان و سیاست مدارانی مانند هانس مورگنتا، هنری کیسینجر و جرج کنان به ارائه نظریه و بحث در اطراف آن، پرداختند. با وجود آن که ریشه های واقع گرایی را می توان از آثار اندیشمندان مزبور از قرون پیش ردیابی کرد، اما واقع گرایی به صورت یک رویکرد نظری برای تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل، از اواخر دهه ی ۱۹۳۰ و اوایل دهه ی ۱۹۴۰ وارد عرصه مطالعات روابط بین الملل شد. واقع گرایی در دهه ی بعد در هیات ( نو واقع گرایی ) ظاهرشد. اهمیت واقع گرایی در مطالعه سیاست بین الملل از این روست که برای مدت طولانی، این رشته مطالعاتی، با این نظریه عجین شده و اصولا” در شکل دادن به آن، نقش بسیارموثری داشته است.” ( قوام، ۱۳۸۶ : ۷۸ ) حال باید فهمید که ویژگی های واقع گرایی و ساختار آن چگونه است تا از این راه به نو واقع گرایی که حاصل تجربه قرن ها واقع گرایی و تحولات آن در نظام بین الملل است، رسید. برای فهم این ویژگی ها، دیگر بار به تعبیر سید عبدالعلی قوام دراین مورد اشاره می کنیم :
” واقع گرایان دولت را بازی گر اصلی صحنه سیاست بین الملل تلقی می کنند، سایر بازی گران مانند شرکت های چند ملیتی و به طور کلی سازمان های غیرحکومتی، در چارچوب روابط میان دولت ها عمل می کنند. براین اساس، بازی گران فروملی مستحیل در دولت، تصورشده و نمی توانند مستقل از دولت عمل کنند، در حالی که دولت در سطح داخلی قادر به اعمال اقتداراست، در سطح خارجی، در یک نظام فاقد اقتدار مرکزی با سایر دولت ها در همزیستی به سر می برد. در چنین محیطی دولت ها برای تامین امنیت بازار و جز این ها با یکدیگر به رقابت می پردازند. ماهیت چنین رقابتی براساس بازی با حاصل جمع صفر تبیین می شود. برپایه استدلال مذکور، منطق رقابتی سیاست قدرت، از ایجاد توافق در زمینه ی اصول و هنجارهای جهانی پیش گیری می کند. به هرحال، از نظر واقع گرایان؛ دولت ها تنها مجموعه های ارضی نیستند، بلکه هویت این واحدها براساس خون و تعلقات شکل می گیرد. از این رو، امکان دارد بسیاری از گروه های غیر دولتی و بازی گران غیرحکومتی برحسب کارکردهایی خاص و تحت شرایطی ظهور یافته یا ناپدید شوند، در حالی که دولت ها همچنان پا برجا باقی می مانند. بدین ترتیب این بازی گران حکومتی اند که همواره انحصار نیروی نظامی را دراختیار خویش دارند و داور نهایی تلقی می شوند. واقع گرایان ضمن تاکید بر قدرت و منافع ملی، براین اعتقادند که اصولا” از بین بردن غریزه قدرت، صرفا” یک آرمان است و مبارزه بر سر قدرت در محیط فاقد اقتدار مرکزی صورت می گیرد. از آن جا که بقا در یک محیط متخاصم، پیش شرط حصول به همه هدف های ملی تلقی می شود، بنا براین تعقیب و کسب قدرت، یک هدف منطقی و اجتناب ناپذیر سیاست خارجی به شمار می رود. اصولا” کل سیاست و سیاست بین الملل به صورت مبارزه برای قدرت تعریف می شود. دراین روند، قدرت، هم به صورت وسیله و نیز هدف درخودش مفهوم سازی می شود.” ( همان منبع.)
۲-۱-۲-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی
درواقع؛ این تحولات سیاسی و تغییر رفتار قدرت هاست که در ترمیم یا تغییر نظریه ها و استراتژی ها، تاثیرات عمیق خود را می گذارد و موجب می شود تا نوع رفتار بازی گران سیاسی نیز به تناسبب این تغییرات، دستخوش دگرگونی شود. واقع گرایی درعمل با دگرگونی مفهومی مواجه شد و در اوایل دهه ی ۱۹۸۰ به عللی نظیر ورود جنگ سرد به مرحله ی نوین، رقابت تسلیحاتی میان شرق و غرب، در واکنش به رفتار گرایی و نیز اندیشه های افراطی و موضوع وابستگی متقابل، تجدید حیات یافت.
” این دیدگاه نظری ( نو واقع گرایی ) بیشترمربوط به تحریرات کنت والتز، به ویژه اثر پر نفوذش ( نظریه سیاست بین الملل، ۱۹۷۹ ) است، در حالی که نوواقع گرایی خیلی از ویژگی های واقع گرایی کلاسیک، نظیر دولت به عنوان بازی گر اصلی صحنه سیاست بین الملل و قدرت را به صورت مفهوم تحلیلی – محوری حفظ نموده، ولی
عمدتا” توجهات را به مختصات ساختاری نظام بین المللی دولت ها معطوف می کند، نه به واحدهای متشکل آن. مقصود از مفهوم ساختاری خود نظام جهانی، نه ویژگی های واحدهای متشکله خاص است که در مقیاسی وسیع، رفتار دولت را توضیح داده و برنتایج بین المللی اثر می گذارد. وی می گوید که از طریق به تصویر کشیدن یک نظام سیاسی بین المللی به طورکلی، سطوح ساختارسیستمی را توسعه می دهد که طی آن بتوان فهمید چگونه ساختار نظام و تنوعات در آن، واحدهای تعاملی و نتایجی را که آن ها به بار می آورند، تحت تاثیر قرارمی دهد. ساختار بین المللی از تعاملات دولت ها سر بیرون می آورد و سپس آن ها را برای انجام اقدامات خاص، مادامی که به سوی دیگران می کشاند، تحت فشار قرارمی دهد.نظام هنوز فاقد اقتدار مرکزی و آشوب زده است و هنوز واحدها، مستقل فرض می شوند، ولی عنایت به سطح ساختاری تحلیل، ما را قادر می سازد تا تصویر پویاتر و کم تر دست و پاگیرتر از رفتار سیاسی بین المللی داشته باشیم. “
( همان منبع)

محققانی نظیر تونی^[۲۴]و تونکیا^[۲۵] (۲۰۰۱) توسعه سیستم اندازه‌گیری عملکرد را به چهار مرحله تقسیم کرده‌اند. مرحله اول همان طراحی سیستم‌هاست. سه مرحله دیگر پیاده‌سازی، بکارگیری و بروز رسانی منظم هستند.
برخی تعاریف دیگر در مورد ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:
ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است که برخی اوقات خروجی خوانده می شود.
ارزیابی عملکرد مقایسۀ بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده می باشد.
ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص میزان پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف است.
اندازه گیری عملکرد فرآیندی است جهت کمّی کردن کارایی و اثربخشی فعالیت ها.
شاخص عملکرد ابزاری است برای کمّی کردن کارایی و یا اثربخشی فعالیت ها.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سسیتم اندازه گیری عملکرد مجموعه ای است از شاخص ها برای کمّی کردن کارایی و اثربخشی فعالیت ها (بروآدبنت، گالوپ، لگلین^[۲۶]، ۲۰۰۸ :۱۷۰).
لازم به ذکر است با توجه به تشابه نسبی تعریف ارزیابی، ابتدا مفهوم ارزیابی در بعد کارکنان، سپس در بعد استفاده از منابع و امکانات و نهایتاً در قالب سازمانی، تعریف می گردد. با توجه به این که مقصود ما ارزیابی سازمانی است، تعریف سوم مورد مداقه قرار می گیرد.
وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد فرایندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می شود و هنگامیکه درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره مند خواهد شد.
کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می کند.
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن کارِ کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی در سازمان مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که کارکنان را از بازخورد نتایج مثبت و یا منفی عملکرد شخصی خودآگاه می کند.
ارزیابی عملکرددر بُعدنحوه استفاده ازمنابع، اساساً در قالب شاخص های کارایی بیان می شود.
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثر بخشی فعالیتها است .منظور از اثر بخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیتها و عملیات است.
به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها در دوره های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده، ارزیابی عملکرد اطلاق می گردد (طبرسا، ۱۳۷۸: ۴ ).
صاحب نظران مدیریت اندازه گیری عملکرد در بخشهای دولتی را چنین تعریف کرده اند:
اندازه گیری عملکرد تلاشی است سیستماتیک برای دانستن اینکه خدمات دولتی تا چه حد جوابگوی نیازهای مردم بوده و توانایی دولت در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است.
اندازه گیری عملکرد ابزاری ضروری برای پاسخگویی به سوالاتی در مورد بهره وری در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثر بخشی و قابلیت پاسخگویی می باشد.
اندازه گیری عملکرد دولتی روشی است جهت اینکه آیا خدمات با کیفیت و هزینه مناسب به جامعه ارائه می شود یا خیر.
ارزیابی عملکرد عبارت است ازفرایند سنجش واندازه گیری عملکرد دردستگاه های اجرایی درچارچوب اصول ومفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف ووظایف درقالب برنامه های اجرایی.
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف ها، به شیوه اقتصادی توأم با کارایی و اثر بخشی صورت می گیرد (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۴: ۶۲).
ارزیابی عملکرد عبارت است ازبکار گیری ابزار مدیریت برای به حداکثر رساندن موفقیت برنامه ها.
اداره حسابرسی امریکا ارزیابی عملکرد را، دیده بانی و گزارش گیری مداوم از اجرای برنامه ها و رشد ویژه برای استقرار اهداف می داند (روبرت و جانسون، ۲۰۱۰: ۷۵).
به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.
هدف از ارزیابی عملکرد عبارت است از سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب، رویکرد معیارهای اثر بخش، کارایی، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی.
باتوجه به تعاریف فوق واهداف ما از ارزیابی عملکرد می توان تعریفی به شرح زیر ارائه نمود:
فرایند سنجش جامع عملکرد دستگاه های اجرایی در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثر بخشی، توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف ووظایف سازمانی و درقالب برنامه های اجرایی(خداداد حسینی، انواری رستمی، آذر، ۱۳۸۰: ۴۵).
۲-۲- مفاهیم ارزیابی عملکرد:
با گذشت زمان و تکامل زندگی بشر و شکل گیری و تکامل اجتماعات بشری، شاهد پیدایش حکومت های مختلف بوده ایم . پیشرفت های بشر در ابعاد متفاوت از قبیل پیشرفت در بعد زندگی، بعد فناوری و… بوده و همزمان با رشد فکری و به تبع آن تکامل سبک زندگی اجتماعی به ارمغان آمده است .به طوری که در نهایت منجر به تکامل حکومت ها و پیدایش دولت ها در قالب دموکراسی و انتخاب آنها از میان مردم شده است. مجموعه دولت که بزرگترین سازمان در جامعه می باشد در قبال جامعه ای که او را بر گزیده است. نقش ها، مأموریت ها و وظایف متعدد و گوناگونی را بر عهده دارد. این نقش ها، ماموریت ها و وظایف در طول زمان ثابت نبوده و دائما در حال تغییر می باشد. از طرفی دیگر در عصر کنونی، پیوسته شاهد گسترده تر شدن انتظارات جامعه از دولت و به تبع آن از سازمان ها و دستگاه های اجرایی آن در جامعه می باشیم .
دولت ها جهت آنکه بتوانند به مأموریت های خود در قبال جامعه، جامه عمل بپوشانند، ضروری است تا این مجموعه ها نقش های کلان خود را به نقش هایی در ابعاد جزئی تر و در قالب بخش های مختلف تقسیم نمایند و برای ایفای هر یک از آنها، سازمان ها و دستگاه های متعدد را مأمور رسیدگی به آن کنند . شاید هم بتوان اهم بخش های مورد نیاز کنونی در زیر مجموعه دولت ها را شامل: بخش آب، کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، پست و مخابرات، حمل و نقل، عمران شهری و امور دفاعی و امنیتی و… دانست .
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است به گونه ای که فقدان نظام ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژ ی ها را به عنوان یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می نماید.
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیرممکن می نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است (فضلی، ۱۳۸۱ :۲۵).
از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه باز خورد کاملاً حساب شده دارد. نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد زیرا اساساً قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل می باشد. می توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل رابطه مستقیم ارزیابی و کنترل با بقاء و حیات یک سیستم لازم است ارزیابی عملکرد هم در بعد سازمانی، فردی و بصورت جدی دنبال شود (طبرسا، ۱۳٧۸ :۲ ).
ارزیابی نتایج محصول قضاوت است. تا کنون ما نمی دانیم چگونه فرایند قضاوت های ارزشی را برنامه ریزی کنیم. در واقع، به نظر می رسد که نمی شود در این خصوص برنامه ریزی کرد. از سوی دیگر، تعیین کارآمدی، اغلب قابل برنامه ریزی است، زیرا کارآمدی هر عمل مستقل از عامل آن است. درحالی که در مورد اثربخشی این گونه نیست. ارزش نتیجه یک عمل هرگز مستقل از عامل آن عمل نیست و کمتر در مورد دو عامل یکسان است، حتی در زمانی که آنها به یک روش و در محیط واحد عمل می کنند. حتی ممکن است در محیط های گوناگون یا در یک محیط و در زمان های مختلف برای همان عامل یکسان نباشند. برعکس، کارآمدی یک عمل دریک محیط مشخص بدون در نظر گرفتن زمان وقوع عمل ثابت است (راسل، ۲۰۰۵: ۲۵).
صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل ها ی سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است. صاحب نظران توجه به موضوع سازمانی را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می دانند. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.
بسیاری مواقع، افرادی که ادعای تشریح مفهوم بهره‌وری را دارند، در واقع مفهوم گسترده‌تری به نام عملکرد را تعریف کرده‌اند (توماس^[۲۷] و بارون^[۲۸]، ۱۹۹۴: ۳۴). اگر چه این دو مفهوم به شدت مرتبطند اما اصطلاح عملکرد بسیار جامع‌تر از بهره‌وری است. جدول ۲-۲ گسترش پوشش مفهوم عملکرد را در طول زمان نشان می‌دهد. هزینه‌ها بخشی محوری از عملکرد محسوب می‌شوند اما عملکرد تقریبا هر هدف رقابتی و تعالی غیرمادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف‌پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر می‌گیرد. در حالیکه بهره‌وری صرفاً مفهومی ویژه است که به نسبت بین ورودی و خروجی می‌پردازد (تنجن^[۲۹]، ‌۲۰۰۴ :۱۲۰).
یک مطلب قابل ملاحظه، گسترش دیدگاه محققین نسبت به مسئله عملکرد در طول سالیان است. در دهه ۱۹۵۰، این دیدگاه نسبتاً ساده بود و عمدتاً کارایی یک سازمان را مدنظر قرار می‌داد. به این معنی که عملکرد بهینه موقعی بدست می‌آمد که نتیجه واقعی دقیقاً نتیجه مورد انتظار بود. با افزایش پیچیدگی محیط کسب و کار درهر دهه، معیارهای بیشتری در اصطلاح عملکرد مورد نظر قرارگرفتند (ون ری^[۳۰]، ۲۰۰۲: ۸۹).
جدول ۲-۲ ) گسترش مفهوم عملکرد (ون ری، ۲۰۰۲ : ۸۹)

دهه ۱۹۵۰

دهه ۱۹۶۰

دهه ۱۹۷۰

درصد

خیلیکم

۲

۴/۱

کم

۷

۸/۴

تاحدودی

۱۰

۸/۶

زیاد

۳۴

۱/۲۳

بسیارزیاد

۹۴

۹/۶۳

جمع

۱۵۰

۱۰۰

۴-۱-۳- متغیرهای مربوط به نهاد علم و دانشگاه
۴-۱-۳-۱- میزان و نوع مشارکت فرد در نهاد علم و دانشگاه
سابقه شغلی
سابقه شغلی نشانگر مدت زمانی است که فرد در معرض باورها، ارزش‌ها، هنجارها و جزاهای نهاد علم و دانشگاه است. بررسی سابقه شغلی نشان میدهد که حداقل سابقه در میان پاسخگویان ۱ سال و حداکثر آن برابر با ۴۳ سال است. «میانگین» سابقه آنان ۲۲/۱۴ سال و «میانه سابقه» برابر با ۱۵ سال و «نما یا مد» برابر با ۲۰ سال است. برای گزارش سابقه افراد در قالب جدول یکبعدی به گروهبندی آنها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۴/۴۲ درصد از پاسخگویان بین ۱ تا ۱۰ سال سابقه دارند و ۲/۳۰ درصد از آنان بین ۱۱ تا ۲۰ سال و ۶/۲۷ درصد از آنان بین ۲۱ تا ۴۳ سال سابقه اشتغال در نهاد علم و دانشگاه دارند.(جدول۱۰-۴)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رشته تحصیلی
از آنجاکه تأکید این پژوهش، بر علوم تجربی بوده است، از پیش، رشته های غیرتجربی دانشگاهی، از قبیل ریاضیات، فلسفه و منطق، الهیات و معارف دینی و … از جامعه آماری و حجم نمونه کنار گذاشته شد. بر خلاف روال جاری در وزارت علوم و تقسیم رشته های دانشگاهی به ۶ گروه آموزشی علومانسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و هنر در این پژوهش علوم تجربی به سه دسته علوم فیزیکی، زیستی و علوم انسانی ـ اجتماعی تقسیم شدند و تلاش شد تا حجم نمونه از دانشگاه‌های تخصصی این رشته ها انتخاب شوند. نتایج پیشآزمون نشان داد که هرچه پرسشنامه بینام و نشانتر باشد افراد برای پاسخ به پرسشهای پرسشنامه رغبت بیشتری نشان میدهند. از این رو برای اعتمادسازی بیشتر و تشویق افراد مورد مطالعه به پاسخدهی، همین تقسیمبندی مورد پرسش واقع شد که نتایج به دست آمده نشان میدهد رشتۀ تحصیلی ۲/۳۰ درصد از پاسخگویان، علوم فیزیکی و رشتۀ تحصیلی ۲/۴۲ درصد از آنها علوم زیستی و رشتۀ ۳/۲۷ درصد از آنها علوم انسانی ـ اجتماعی بوده است.(جدول۱۰-۴)
رتبه علمی
بررسی رتبۀ علمی افراد مورد مطالعه نشان میدهد که ۷/۱۲درصد پاسخگویان دارای رتبۀ علمی استادی، ۸/۱۴ درصد آنها دانشیار و ۱/۵۲ درصد آنها استادیار و ۴/۲۰ درصدآنها مربی بودهاند.(جدول۱۰-۴)
عرصه فعالیت

عرصه فعالیت

آموزشی

پرورشی

فنّاوری

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد