هارفورد^[۳۵] (۱۹۹۹) با انجام مطالعه ای روی ۴۸۷ معامله قبضه مالکیت شرکت دریافت که شرکت های با وجه نقد بالا تمایل بیشتری به تحصیل سایر شرکت ها داشته و این گونه تحصیل ها (در اثر وجوه وجه نقد اضافی) تنزل غیر عادی در عملکرد شرکت را در پی دارند.

آپلر ، پین کوئیتس ، استالز و ویلیامسن ^[۳۶](۲۰۰۱) شواهدی مبنی بر فرونی مخارج سرمایه ای در شرکت هایی که دارای جریان های نقد مازادی می‌باشند و نیز تمایل بیشتر اینگونه شرکت ها به تحصیل سایر شرکت ها حتی در شرایطی که از فرصت های سرمایه گذاری ضعیفی برخوردارند (نسبت Q توبین آن ها پایین باشد) یافت (ریچاردسون^[۳۷] ، ۲۰۰۶،۵۴) .

در مجموع تحقیقات گذشته فراهم آورنده شواهدی مبنی بر برقراری رابطه مثبت بین سرمایه گذاری و جریان نقدی ایجاد شده در داخل شرکت بوده اند . در نتیجه بین جریان های نقد آزاد بالا و سرمایه گذاری بیش از حد بهینه نیز رابطه مثبتی وجود خواهد داشت.

۲-۲-۵-۳محاسبه جریان های نقد آزاد

در این تحقیق از مدن لن و پولسن ( ۱۹۸۹ ) برای اندازه گیری جریان های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می شود بر اساس این مدل جریان های فعال نقد آزاد از سود عملیاتی قبل ازاستهلاک و به کسر مجموع مالیاتها به اضافه هزینه بهره و سود تقسیمی پرداختی به دست می‌آید و با تقسیم بر مجموع دارایی ها استاندارد می‌گردد.

FCF = (INC – TAX – INTEXP – PSDIV – CSDIV) / ASSET (3-3)

FCF : جریان نقد آزاد

INC : سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک

TAX :مالیات بر درآمد

INTEXP : هزینه بهره

PSDIV :سود پرداختی به سهام‌داران ممتاز

CSDIV :سود پرداختی به سهام‌داران عادی

۲-۳ساختار مالکیت

ترکیب سهام‌داران شرکت‌های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران جز و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عمومی همانند صورت‌های مالی منتشره اتکا می‌کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهام‌داران حرفه ای عمده قرار دارد که برخلاف گروه سهام‌داران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد (مراد زاده فرد و همکاران، ۱۳۸۸، ۸۶).

ساختار مالکیت در اشکال متفاوت و طبقه بندی های گوناگون وجود دارد در این پژوهش ساختار مالکیت به دو طبقه مالکیت نهادی ، مالکیت خصوصی ،مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده است و رابطه این نوع مالکیت ها با هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی می­ شود.

۲-۳-۱تئوری ساختار مالکیت

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت.

۲-۳-۲مالکیت نهادی

سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت‌های سرمایه گذاری هستند عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند نشأت ‌می‌گیرد.(بوشه^[۳۸]،۱۹۹۸،۳۰۵)

یکی از ‌گروه‌های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهام‌داران می‌باشند در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه های آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. (ولوری و جنکیوس^[۳۹]،۲۰۰۶،۱۰۴۳)

در دهه های اخیر سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی به طور چشمگیری افزایش یافته است منظور از سرمایه گذاران نهادی همان‌ طور که گفته شد شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های سهامی است که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری ‌می‌کنند از این رو سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهام‌داران شرکت های سهامی عام شده اند. طبق تئوری نمایندگی «مالکان نهادی» ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸،۱۱۳-۱۱۴).

۲-۳-۳مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی در این پژوهش به دو مالکیت مدیریتی و شرکتی تقسیم بندی شده است که تأثیر این نوع مالکیت بر هزینه های نمایندگی بررسی می شود.

میولر و اسپیتز^[۴۰] (۲۰۰۶) مالکیت مدیریتی را سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره تعریف کرده‌اند.

یافته های تحقیقات انجام شده نشان داده است که شرکت های با درصد بالای سهام‌داران شرکتی نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده‌اند و در نتیجه در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر،عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری مشاهده شده است. در این تحقیقات شرکت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شده اند. (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴،۵۷)

مالکیت مدیریتی در این پژوهش درصد سهامی تعریف شده است که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیئت مدیره) و خانواده هایشان است. در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت است که در دست مدیران است و این درصد بستگی ‌به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری است چه گروهی است.