ب) مزایای شروط عدم مسئولیت
۱- تقسیم خطرات
یکی از مزیتهای شروط کاهش مسئولیت که به ویژه در حقوق انگلیس بر آن تأکید بسیار میشود، تقسیم عادلانه خطرات عقد میان طرفین است. آینده روابط قراردادی، قابل پیشبینی نیست؛ عدم انجام یک تعهد به نتیجه (مسئولیت مطلق در کامنلا)، بدون آنکه مدیون مرتکب تقصیری شده باشد، میتواند برای او مسئولیتی سنگین در پی آورد. مسئولیتی که اگر بیمه نشده باشد، ممکن است به مرگ تجاری بیانجامد. طرفین به وسیله شروط کاهش مسئولیت، بار این مسئولیت را میان خود تقسیم میکنند. در روابط تجاری باید به این پیشبینیهای مشروع احترام نهاد.[۱۸۱]این استدلال بدون شک، بیشتر در مورد شروط محدود کننده صادق است تا شروط عدم مسئولیت؛ زیرا در فرض اخیر بار مسئولیت تنها بر عهده طلبکار قرار میگیرد. با وجود این اگر توجه شود که بسیاری از شروط عدم مسئولیت متوجه عدم انجام تنها بعضی از تعهدات قراردادی یا برخی ضررها هستند، ملاحظه میشود که این امتیاز در مورد این دسته از شروط نیز وجود دارد. ممکن است گفته شود مدیون میتواند از طریق بیمه مسئولیت نیز به همین نتیجه برسد اما اتفاقاً کاهش هزینه های مربوط به حق بیمه، یکی دیگر از مزایای اقتصادی این شروط را تشکیل میدهد.
۲- کاهش هزینه ها
از بزرگترین مزایای شروط کاهش مسئولیت،کاهش هزینه ها است؛ به سود مدیون، به سود طلبکار و سرانجام، به سود جامعه. امروزه به ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی ناچارند مسئولیتهای احتمالی خود را بیمه کنند اما پرداخت حق بیمه ها برای بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک، سنگین و گاه شاید ناممکن است. شروط کاهش مسئولیت به مدیون اجازه میدهند تا نتیجه حاصل از بیمه را بدون پرداخت یک حق بیمه، به دست آورد. اما تنها نفع مدیون مطرح نیست. طلبکار نیز در برابر امتیازی که میدهد، از کاهش قیمت کالا یا خدمت بهرهمند میگردد. به خصوص اگر توجه شود که در فرض بیمه مسئولیت نه تنها هزینه کالا یا خدمت کاهش نمییابد، حق بیمه ها نیز به طور معمول بر آن افزوده میشود، ارزش این امتیاز بیشتر مشخص میگردد. امتیاز کاهش هزینه ها به سود طلبکار به ویژه در جایی محسوس است که مدیون، کالا یا خدمت خود را با دو پیشنهاد به طلبکار عرضه میکند: پیشنهادی بدون شرط عدم مسئولیت اما با بهای افزونتر و پیشنهادی به همراه شرط عدم مسئولیت و با بهای نازلتر[۱۸۲]. اینگونه پیشنهادها در قراردادهای تجاری رواج دارد و تجربه نشان داده است که عملاً طلبکار، پیشنهادی را که حاوی شرط عدم مسئولیت است میپذیرد؛ تنها به بهایی که باید بپردازد توجه میکند و به آینده روابط قراردادی خوشبین است و احتمال خطر را نادیده میگیرد.
۳- تشویق فعالیتها
خطرات همواره همراه صنعت هستند؛ مسئولیتهای مدنی نیز در این زمینه کم و بیش بر مبنای نظریه خطر استوار شده است. وجود این مسئولیتهای سنگین اگر چه از جهتی به سود اجتماع است، از جهت دیگر زیانهایی را به همراه دارد؛ از قدرت ابتکار و خلاقیتها میکاهد. شروط کاهش مسئولیت از آنجا که خطرات را از عهده مدیون بر میدارند، به تشویق نوآوریها و فعالیتهای سودمند میانجامند.[۱۸۳] یکی از نمونه ها، شرط برائت از ضمان در رابطه پزشک و بیمار، آنچنان که فقیهان به آن نظر دارند میباشد که به نظر میآید، یکی از زمینههای درستی شرط عدم ضمان در این رابطه – در حالی که در بحث عقود امانی همواره از بطلان آن صحبت میشود- ضرورت وجود ابتکارها و نوآوریها در طبابت بوده است.[۱۸۴]
۴- امکان رقابت در صحنه بینالمللی
سرانجام این شروط به تولید کنندگان داخلی اجازه میدهد تا به رقابت با همتایان بیگانه خویش بپردازند. بدیهی است اگر در کشوری شروط کاهش مسئولیت معتبر شناخته شوند و در کشور دیگری نامعتبر، امکان رقابت در شرایط برابر میان تولیدکنندگان و بازرگانان هر دو کشور نخواهد بود. بارزترین نمونه تاریخی، وضعیت شروط عدم مسئولیت در حقوق فرانسه است. رویه قضایی، آن ها را به طور کامل باطل میدانست؛ در حالی که در انگلیس، این شروط کاملاً معتبر بودند؛ نتیجه آن بود که به ویژه در زمینه حمل و نقل دریایی فرانسویان توان رقابت با انگلیسیها را نداشتند. بنابرین رویه قضایی بهتدریج به سوی اعتبار شروط عدم مسئولیت گام برداشت. اگر امروز نیز محدودیتهای نوینی را برای این شروط در نظر گرفته است، در برابر در حقوق انگلیس نیز شروط عدم مسئولیت با محدودیتهای قانونی زیادی مواجه شدهاند. اما در زمینه حمل و نقل دریایی حقوق انگلیس همچنان تا حد زیادی اعتبار این شروط را تأیید میکند. در حقوق فرانسه نیز علیرغم اینکه در زمینه حمل و نقل هوایی، شروط کاهش مسئولیت به طور کامل باطل شناخته شدهاند، در زمینه حمل و نقل دریایی در مواردی معتبر شناخت شدهاند. [۱۸۵]
از سوی دیگر از جمله به همین دلیل است که قانون شروط ناعادلانه قراردادی در حقوق انگلیس، در حالی که بسیاری از شروط عدم مسئولیت را باطل شناخته و اعتبار بسیاری دیگر از این شروط را به معقول بودن آن ها مشروط کردهاست، در ماده ۲۶ خود، قراردادهای بینالمللی را از قلمروی این قانون استثنا میکند و بیان میدارد که شرط عدم مسئولیت در قراردادهای بینالمللی، تابع قواعد کامن لا است و بنابرین کاملاً معتبر است.[۱۸۶]و[۱۸۷]
بند دوم ) آزادی قراردادی
الف) ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت قراردادها
گفته شده است که اگر اراده متعاقدین اساس مسئولیت قراردادی را تشکیل دهد یا به زبان دیگر مسئولیت قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی شناخته شود، اصل آزادی قراردادی[۱۸۸] بزرگترین دلیل اعتبار این شروط خواهد بود. اما حتی اگر مبنای مسئولیت قراردادی را نقض عهد بدانیم نه اراده طرفین، دلیلی بر عدم امکان استناد به این اصل بر اعتبار این شروط وجود ندارد. در حقیقت، از هردو جنبه منفی و مثبت اصل آزادی قراردادی می توان اعتبار اصولی این شروط را نتیجه گرفت. از جهت منفی همان گونه که شخص میتواند از اصل متعهد نشود، به طریق اولی می توان تا حد معینی متعهد شود و از جنبه مثبت اگر طرفین بتوانند با هم قرارداد ببندند، به همان قیاس باید بتوانند محدوده حقوق و تعهدات خود را در برابر یکدیگر معین کنند. بدین سان ماده ۱۰ قانون مدنی که حاکم بر همه توافق ها و از جمله شروط ضمن عقد است به اجمال، اعتبار شروط کاهش مسئولیت را تأیید میکند.[۱۸۹]
از سوی دیگر، اصل صحت بر شروط قراردادی از جمله شرط عدم مسئولیت نیز حاکم است، «شرط پاره ای از عقد و تابع آن است. بنابرین، اصل صحت قراردادها[۱۹۰] شامل شروط ضمن آن نیز می شود… (المؤمنون عند شروطهم). فساد شرط بایستی احراز شود وگرنه هر شرط را باید محترم داشت و این خود یکی از مبادی آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عقد است. بنابرین به شیوه ماده ۲۲۳، می توان گفت که هر شرط محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»[۱۹۱]
