جین پریتی^[۸۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی خود تحت عنوان “نقش ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک منابع انسانی در کتابخانه های عمومی در بوتی وانا “به بررسی عوامل موثر برافژایش کیفیت واثربخشی در کتابخانه های عمومی بوتی وانا پرداخته است.” وی این عوامل را :نگرش مثبت ،فکرنو ،استعداد و تعهد ،داشتن شایستگی های مهم همچون رضایت شغلی ،آموزش و توسعه ی مستمر ،امتیازهای رقابتی در میان منابع انسانی وتطبیق استراتژی منابع انسانی با نقشه مدیریت استراتژی ،بازخورد عملکرد و… ذکر می کند.
نتیجه تحقیقی با عنوان آموزش ،توانمند سازی وتوسعه عملکرد ،حاکی از آن است که شرکت درکلاسهای آموزشی این احساس را در کارکنان به وجود می آورد که آنها بیشتر می توانند مهارتهای فنی و ارتباطی خود را افزایش دهند (Simpsin ,et.al,1997).
درتحقیقی با عنوان انگیزش کارکنان در جهت پیشرفت های محیطی پیشنهاد شد ،برای دست یابی به پیشرفت های مداوم در محیط سازمان ،آموزش یکی از عناصر ضروری است ،آموزش های کم باعث می شود که کارکنان علاقه مند به مشارکت در پیشرفت محیط سازمان نباشند (Nalini&Bonnie ,2004).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جمعبندی و نتیجهگیری
هرگونه برنامهای که برای پیشبرد اهداف سازمان انجام میشود و همه اقدامات مدیریت و به ویژه مدیریت منابع انسانی باید در راستای ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و مدیریت آن باشد. بر این اساس در این فصل در دو بخش به طور اجمالی به مفاهیم مرتبط و مفید؛ بخش اول: مدیریت منابع انسانی در بخش دوم: عملکرد سازمانی مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
با توجه به ادبیات پژوهش، از ویژگیهای بارز سازمان کارا و اثربخش، استفاده از برنامه ریزی راهبردی به عنوان یک فرایند پویا با دورنگری نسبت به واقعیات و موقعیتهای موجود است که ارائه راهبردها و تاکتیکهای مؤثر برای رسیدن به فردای بهتر را امکان پذیر میسازد. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که همه چیز سر جای خود قرار گیرد و از فرصتهای موجود به خوبی بهرهگیری شود که با توجه به مبانی نظری ذکر شده در فصل حاضر به این نتیجه رسیدیم که اقدامات مدیریت منابع انسانی یکی از مواردی است که تعاونیها با بهره گرفتن از آن میتواند از فرصتهای برونسازمانی و درونسازمانی بهره لازم را برده و فرایندهای سازمانی را با کارایی و اثربخشی بیشتری مدیریت نماید و هزینه ها را به حداقل رسانده و به اهداف بلندمدت سازمانی خود، دست یابد.
مدیریت منابع انسانی شامل مجموعه جامعی از فعالیتهای مدیریتی از قبیل جستجو، استخدام، نگهداری، توسعه نیروی انسانی سازمان است؛ بهصورتیکه منجر به اثربخشی سازمان میگردد (Denisi & Griffin, 2008, 5).
مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از پایه های اساسی برندسازی درون سازمانی، دارای اهمیت و جایگاه خاصی میباشد. علم مدیریت منابع انسانی به عنوان علم مدیریت مهمترین منبع سازمانهای امروز، پیشرفتهای روزافزون داشته و برخی از شاخه های آن از اهمیت ویژهای برخوردار شدهاند، شاخههایی مانند، مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های فکری، جذب اثربخش نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد و اثربخش را میتوان از این قبیل مباحث دانست.
جذب نیروی انسانی یکی از فرایندهای اساسی در مدیریت منابع انسانی است که انجام اثربخش آن تا حد زیادی به کارایی فرایندهای دیگر نظیر آموزش و بهسازی، به کارگیری و انتصاب، و نگهداشت منابع انسانی تاثیر میگذارد. اگر نظام جذب ناکارآمد باشد بهطور طبیعی هر قدر فرایندهای دیگر سازمان، توسعه یافته باشند، نمیتوان به کسب نتایج مطلوب امیدوار بود، زیرا سیستم تأمینکننده ورودی یا جذب نیروی انسانی بسترساز موفقیت سایر سیستمهای سازمان به ویژه مبحث برندسازی درون سازمانی خواهد بود. پس از جذب، آموزش و اجتماعیسازی کارکنان، ارزیابی عملکرد موضوعیت پیدا میکند. یعنی باید به نحوی مطمئن شد پس از گسترش مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری که زمینهساز توسعه و توانمندسازی خواهند بود، کارکنان تا چه حد توانستهاند وظایف و مسئولیتهای شغلی را بهصورت اثربخش داده و تا چه اندازه در راستای ساخت درونی یک برند قدرتمند موثر واقع شده و خواهند شد.
امروزه اندازه گیری عملکرد نقش حیاتی در موفقیت سازمانها ایفاء میکند. بررسیهای صورت گرفته بر روی سازمانهای محتلف در سالهای اخیر نشان میدهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت به شمار میرود. با این حال بسیاری از سازمانها فرایندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود ایجاد نکرده و به کار نگرفتهاند (Wartinz & Parlove, 2010). خطمشیهای مدیریت منابع انسانی ممکن است نقش مهمی در ایجاد منبع سرمایه انسانی سازمانها با توسعه کمبود، منابع درونی بینظیر و غیر قابل مبادله آنها ایفا نماید (دیدگاه منابعمحور). بر طبق دیدگاه منابع محور، خطمشیهای مدیریت منابع انسانی تاثیر مستقیمی بر ویژگیهای کارکنان همچون مهارتها، نگرشها و رفتار دارد که در واقع از آنها به عنوان پیامدهای مدیریت منابع انسانی یاد میشود، که متعاقباً این مهم به بهبود عملکرد سازمانی منجر میشود (Boxal & Steeneveld, 1999). در کل شاید بر طبق تئوری اقتضایی، ممکن است همیشه شبیه این یافته نباشد، بهخاطر تحت تاثیر قرار دادن عوامل بیرونی. با این وجود، تئوری و تجارب موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی (Purcell at el., 2003; Lepak at el., 2006) نشان میدهد که سیستم “توانایی برای انجام دادن” مدیریت منابع انسانی درباره کارکنان (برای مثال، گزینش، آموزش، ارزیابی عملکرد) مهارتهای (صلاحیت، شامل همکاری) آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ، سیستم ” انگیزش برای انجام دادن” مدیریت منابع انسانی درباره کارکنان (برای مثال، پاداش، ارتقا، محرکها) نگرشهای (انگیزش، تعهد، رضایت) آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، سیستم “فرصت برای انجام دادن” مدیریت منابع انسانی درباره کارکنان (طراحی کار، مشارکت، درگیری، ارتباط) رفتار آنها را تحت تاثیر قرار میدهد (نگهداری، حضور). از اینرو میتوان فرض کرد بین خطمشیهای مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن و به تبع آن عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ۶-۲ مجموعه پیشینه تحقیق

هدف از تفکر جانبی ایجاد نگرشی متفاوت بر چیزها، تغییرساخت قالب­های ذهنی و پیوند دادن اطلاعات به شیوه­ای نو در ایجاد ایده­های نو می­باشد. دبونو تفکر جانبی یا تفکر افقی را در کنار نوع دیگری از اندیشیدن که تفکر عمودی نامیده می­ شود قرار می­دهد. تفکر عمودی تقریبا معادل تفکر همگرای گیل فورد است که همواره در پی کشف تنها راه حل صحیح مسأله حرکت می­ کند. تفکر عمودی؛ منطقی، انتقادی و قضاوت گراست در صورتی­که تفکر جانبی مولد و خلاق است (سلیمانی،۱۳۸۱).
۲-۸ انگیزه کارکنان در سازمان ها
موضوع انگیزش در سازمان ها طی سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است تا حدود دهه ۱۹۵۰ سطح دانش و پژوهش در این قلمرو به کوشش های کلاسیک محدود می شد که در نظر داشتند تصمیم های نظری بر پایه های پژوهشی پراکنده ارائه نمایند. از اوایل دهه ۱۹۶۰، مسایل انگیزشی در سازمان ها به طوری که اشاره گردید، فکر اندیمشندان را هرچه بیشتر به خود جلب کرد و در دوره های دیگر این مفهوم نیز گسترش یافت. انسان ها نه تنها از لحاظ توان انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اراده انجام کار یا انگیزش نیز با هم تفاوت دارند. انگیزش افراد به نیروی انگیزاننده آنان بستگی دارد ( هرسی و بلاتچارد، ۱۹۹۳^[۲۴]).
انگیزه ها چراهای رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار هر فرد را معین می سازند. انگیزه ها را گاهی به عنوان نیازها، تمایلات، سلیقه ها یا محرکات درونی فرد تعریف می کنند. انگیزه هایی که به سوی هدف ها معطوف می شوند ممکن است آگاهانه یا ناخوداگاه باشند ( رابینز، ۱۳۸۵^[۲۵] ).
بنابراین یکی از وظایف مهم مدیران خلاق در سازمان ها شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. همچنین افزایش انگیزه کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. ایجاد انگیزه در کنان می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از بی حوصلگی کارکنان در کار، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان با یکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود (ریو، جان مارشال ۱۳۷۸^[۲۶]).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۸-۱ مفهوم انگیزش
مدیریت به عنوان عامل بنیادی در موفقیت و اثربخشی سازمان همواره مورد توجه قرار گرفته است. درمیان تحقیقاتی که تا به حال در زمینه چگونگی رفتار انسان انجام پذیرفته شاید بیشترین آنها به مبحث انگیزش و مسائل مربوط به آن اختصاص داشته است. این پرسش که افراد به گونه های مختلفی رفتار می کنند و اهداف متفاوتی برای خود بر می گزینند و در جهت دستیابی به هدفی مشخص انرژی و وقت خود را آن گونه که لازم است صرف می نمایند. اینکه چرا هدفی که در مقطعی از زندگی برای آنها مهم بوده حال دیگر توجهی به آن نمی کنند و بالعکس، همه در حیطه بحث انگیزش قرار دارد؛ به عبارت دیگر انگیزش به شکل گیری، شدت انرژی و جهت نیروی درونی افراد که نشان دهنده نیاز یا انتظار برآوردن نیاز که موجب آغاز عمل و یا رفتاری می گردد اطلاق می شود (دیل، ۱۳۸۳^[۲۷]).
انگیزش یک مفهوم وسیع است. این مفهوم چندین واژه دیگر را که توصیف‌کننده عوامل مؤثر در انرژی و هدایت رفتار ما است نظیر: نیازها، علایق، ارزش‌ها، گرایش‌ها، اشتیاق‌ها و مشوق‌ها را دربرمی‌گیرد، انگیزش، از نظر لغوی اسم مصدر و به معنی ترغیب، انگیزیدن و انگیختن است. ولی از دیدگاه صاحب نظران عبارت است از: «حالت‌های درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او به سوی هدفی خاص می‌شود». انگیزش، معمولا بر اثر دخالت یک انگیزه در انسان ایجاد می‌شود. انگیزه، اصطلاحی است که با انگیزش مترادف است و بعضی این دو را یکی می‌دانند. انگیزه عبارت است از: عامل درونی به وجود آورنده انگیزش. انگیزه نیز در لغت به معنی آنچه که کسی را به کاری برانگیزد آمده است. انگیزه و انگیزش غالبا به صورت مترادف به کار می‌روند. با این حال، می‌توان انگیزه را دقیق‌تر از انگیزش دانست. به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار، اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد (نیت، گیج و دیوید، برلاینر، ۱۳۷۰ )
۲-۸-۲ بررسی عوامل ایجاد انگیزه
برای ایجاد انگیزه در کارکنان ابتدا باید عوامل آن را مورد شناسایی قرار داد تا بتوان از آنها استفاده مناسبی نمود. در یک تحقیقی که در این رابطه انجام شده، عوامل گوناگونی مانند امنیت شغلی، دستمزد بالا، علاقه به کار، رشد و ترفیع در سازمان، شرایط کاری مناسب و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که علاقه به کار مهمترین عامل ایجاد انگیزه در کارکنان بوده و حتی بالاتر از عواملی مانند دستمزد بالا، امنیت شغلی و غیره قرار می گیرد. بنابراین پرواضح است که هر عاملی که باعث ایجاد و تقویت این امر (یعنی علاقه به کار) شود انگیزه کارکنان را تقویت خواهد کرد ( مقدسی، ۲۰۰۷). از دیگر پارامترهای مربوط به روانشناسی انسان که می توان در این ارتباط از آنها استفاده بهینه نمود عبارتند از تمایل به صلاحیت داشتن، میل به موفقیت، میل به مورد وثوق بودن، تمایل به مختار بودن و … . با عنایت به مطالب مطرح شده، در این جا به ده مورد راهکار عملی برای ایجاد و تقویت انگیزه در کارکنان که مبتنی بر بنیانهای علمی است اشاره می شود.
راهکارهای عملی برای ایجاد انگیزه در کارکنان
۱- ایجاد انگیزه در خود: ابتدا باید انگیزه را در خود ایجاد کرد! کارفرمایی که خود با بی انگیزگی و دلسردی در محل کار حاضر شده و وظایفش را به درستی انجام نمی دهد نمی تواند از کارمندانش انتظار بهتری داشته باشد. برای مثال حضور به موقع و حتی پیش از دیگران در محل کار بسیار حایز اهمیت است چرا که کمتر چیزی برای کارکنان دلسردکننده تر از آن است که مدیرشان را پس از خود در محل کار حاضر ببینند. علاوه بر این نوع رفتار و حتی حرکات کارفرما در انجام کارها و چگونگی ابراز علاقه عملی وی در انجام وظایفش تاثیر غیرقابل انکاری بر انگیزه پرسنل می گذارد. بنابراین، مدیر باید با رفتار و عمل، میزان علاقه و توجه خود به  موسسه و اهداف آن را نشان دهد. به عنوان یک قاعده کلی، به همان میزان که از دیگران انتظار داریم که وظیفه خود را به شایستگی انجام دهند از خودمان نیز باید متوقع باشیم ( مقدسی، ۲۰۰۷).
۲- اعطای اختیارات لازم در حیطه کاری: اعطای اختیارات کافی به کارکنان در محدوده وظایف کاریشان، حس صلاحیت داشتن و اعتماد به نفس در آنها را تقویت کرده و انگیزه کاریشان را بالا می برد. برعکس، نیاز به کسب اجازه برای تصمیمات معمول و روزمره به شدت احساس سرخوردگی و بی کفایتی در آنان ایجاد می کند. به این ترتیب، تبدیل از یک انجام دهنده صرف به یک تصمیم گیرنده متفکر می تواند علاقه کارکنان را بسیار بالا برد. البته اعطای اختیارات کامل و بدون محدودیت به کارکنان (مثلا در زمینه تعیین قیمتها)، یکی از سخت ترین چالشهایی است که کارفرمایان با آن روبرو می باشند. ولی به هرحال یک تصمیم متعادل و منطقی در این مساله می تواند بسیار راهگشا باشد.
۳- انعطاف پذیری در نحوه تنظیم برنامه های کاری: انعطاف نشان دادن در تنظیم برخی از برنامه های کاری و پذیرا شدن شرایط خاصی مانند گرفتاریهای شخصی پرسنل، نقش مهمی در ایجاد اعتماد متقابل و افزایش وفاداری و تعهد حرفه ای در کارکنان ایفا می کند. به این ترتیب کارکنان متوجه خواهند شد که تکیه اصلی شما بر انجام کار است نه بر زمان حضور آنها در محل کار.
۴- امکان مشارکت پرسنل در کارهای مختلف موسسه: با مشارکت دادن کارکنان در کارهای مختلف موسسه که مرتبط با وظیفه اصلی آنها نیست می توان قابلیت‌های آنان را در زمینه های دیگر مورد ارزیابی قرار داد و چه بسا آنها بتوانند وظیفه جدید را با توانایی بالاتری انجام دهند. بنابراین هم برای کارکنان رضایت بیشتری را همراه خواهد داشت و هم مسؤولیتها بهینه تر تقسیم بندی می شود.
۵- درنظر گرفتن امر آموزش کارکنان: مساله آموزش کارکنان در حین کار و یادگیری مهارتهای کاری می تواند هم در ارتقای سطح عملکرد کارکنان و هم در بالا رفتن سطح اعتماد به نفس موثر باشد. باید توجه داشت که اگرچه آموزش ممکن است هزینه هایی نیز به همراه داشته باشد اما تاثیر آن بر کیفیت کار و بهبود انگیزه کارکنان غیر قابل انکار است.
۶- اعمال روش های ابتکاری برای پاداشها: با به خرج دادن ابتکار در نحوه اعطای پاداشها می توان از هزینه ای که برای این امر اختصاص می یابد حداکثر استفاده بهینه را نمود. باید توجه داشت که پاداشهایی که با زمانبندی مشخص و در مواقع معینی اعطا می شوند دیگر برای کارکنان جنبه پاداش نداشته و از نظر آنان به عنوان حق و حقوقشان تلقی می گردد. به عنوان مثال پاداشها می تواند پس از موفقیتهای کاری یا گذراندن موفقیت آمیز دوره های آموزشی اعطا شود تا تاثیر مثبت انجام دادن درست کار برای آنها مشخص شود. اختصاص بخشی از مبالغ پاداشها برای فرزندان کارکنان (مثلا برای آموزش آنها) این تصور را برای کارکنانتان ایجاد می کند که شما برای خانواده هایشان ارزش قایلید و در پی آن، انگیزه و تعهد کاری آنها را افزایش خواهید داد.
۷- انعطاف پذیری درمورد اشتباهات: باید همواره این نکته را در نظر داشت که وقوع اشتباه از هرکسی محتمل است و نوع برخورد کارفرما با اشتباهات کارکنان و نادیده گرفتن برخی از آنها تاثیر روحی و روانی انکارناپذیری داشته و حتی می تواند از اشتباهات و خطاهای آینده نیز پیشگیری کند.
۸- ایجاد ارتباطات آزاد در محل کار: ایجاد ارتباطات آزاد در محل کار و امکان گفتگوی مستقیم کارکنان با مدیرشان اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب اولا کارکنان احساس بهتری از موقعیت کاری خود داشته و ثانیا مدیر می تواند مستقیما از نقطه نظرات کارکنان خود در بهبود انجام کارها بهره گیرد. در واقع عدم وجود ارتباط مستقیم و بی واسطه میان کارکنان و کارفرما ممکن است ناشی از ترس پرسنل و یا غرور بیجای مدیر باشد که در هر دو حالت نابجا است.
۹- رعایت عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان: کارفرما باید در رعایت این مورد نهایت دقت خود را مبذول دارد. اگر کارمندی احساس کند که به کوششهای وی ارج داده نشده و میان او و کارمند دیگری که به وظیفه اش درست عمل نمی کند تفاوتی قایل نمی شوند، انگیزه کاریش را تا حد زیادی از دست خواهد داد.
۱۰-پرهیز از ایجاد کشمکش میان کارکنان: ایجاد کشمکش و رقابتهای نابجا در میان کارکنان باعث مشوش شدن محیط کار شده و نه تنها به سود کارفرما نبوده بلکه فضای مطلوب برای مشتری از میان می رود و سبب گریزان شدن مشتری می گردد. به عنوان یک قاعده کلی باید توجه داشت که هرگونه رفتار و سیاستی که مغایر با اصول و معیارهای اخلاقی و انسانی باشد (اگرچه به ظاهر به نفع کارفرما باشد) هرگز نتیجه مناسبی نداشته و درنهایت به ضرر موسسه تمام می شود ( مورهد، ۱۳۸۱).
۲-۸-۱-۱ انگیزش
برای انگیزش تعریف های مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها به جنبه های خاصی تأکید می کند. دقت در محتوای تعریف های ذیل می تواند به ما نشان دهد که ماهیت آنها چه اهدافی را دنبال می نماید.
انگیزه عبارت از یک محرک درونی است و برای انسان حالت یا شرایطی را به وجود می آورد که ایجاد شوق و رسیدن به چیزی یا انجام کاری و یا درک عقیده ای را موجب می گردد؛ بنابراین انگیزه نیاز یا خواست ویژه ای است که انگیزش را موجب می شود ( هرسی بلانچارد، ۱۳۶۸^[۲۸])
انگیزه عاملی است درونی که رفتار افراد را در جهت معینی هدایت می نماید و راهنمای او برای گزینش کوششی از میان کوشش های ارادی می باشد ( قاسمی، ۱۳۸۲).
انگیزش به مجموعه روابط متغیر، مستقل یا غیر مستقلی که راستا، وسعت و پایداری رفتار را تبیین می نمایند مربوط است با این شرط که تأثیرات، استعدادها، مهارت و درک وظیفه و همچنین محدودیت هایی که بر محیط حاکم هستند ثابت نگه داشته شوند (قاسمی، ۱۳۸۲).
یکی از عوامل روانشناختی مهم در بحث موفقیت شغلی، انگیزش است. انگیزش از موضوعات و مفاهیم
اساسی در مدیریت سرمایه انسانی است. انگیزه حالتی از انگیختگی است که موجود زنده را وادار به عمل میکند. و انگیزش فرآیندی میانجی یا یک حالت درونی موجود زنده است که او را ودار به فعالیت میکند و به سوی عمل سوق میدهد. انگیزه یا انگیزش را نمیتوان به گونه مستقیم مشاهده کرد و باید آن را از راه رفتارهای موجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط کرد ( ساعتچی، ۱۳۸۲).
شدت انگیزه رفتار هر انسان در هر لحظه معین، تحت تأثیر نیازهای متعددی برانگیخه می شود. در اینجا این سؤال مطرح است که چه عاملی موجب می شود که شخص از میان همه این نیازها، یکی را از طریق فعالیت های خود ارضا می کند؟ در« نیاز شدید » پاسخ باید گفت نیازی که شدیدتر است موجب فعالیت می گردد. وقتی قدری ارضا شد از شدت آن کاسته می شود و این نیاز در چنین حالتی طبعاً محرک رفتار فرد نخواهد بود تا برای ارضای هدفهایی را جستجوکند ( مزلو، ۱۹۹۰ ).
انگیزش نقش مهمی در جذب افراد و سهیم کردن آنها درکارها دارد و سعی می نماید تا کارکنان نه تنها باحق وحقوق خود بلکه با مسئولیت های محوله نیز آشنا شوند و محیط مناسبی فراهم شود تا افراد از روی اعتقاد کار را دنبال کنند و پیوسته خلاقیت های خود را بروز دهند تا سازمان در دستیابی به اهداف خود سریع تر حرکت نماید؛ لذا آشنایی با کاربرد آن می تواند به مدیران کمک نماید تا کارکنان را درجهت ارضای نیازهای خود یاری دهند و نیروی کاری آگاه، فعال و خلاقی پرورش دهند. اهمیت توجه به انگیزش کارکنان این سازمان به جهت مواجهه با چالش های روزافزون محیط بیرونی و انعکاس آن در محیط داخلی، منطقی به نظر می رسد؛ موضوع انگیزش کارکنان مسئله ایست که اگر به آن توجه کافی شود، می توان به آینده سازمان امیدوار بود؛ در غیر این صورت
سازمان نخواهد توانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد و دچار رکود شده و محیط کاری سخت، دشوار و کسالت آور داشته و فقط مصرف کننده و هزینه بر خواهد بود. برای موفقیت و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها به دانش، ایده ها، انرژی و قدرت خلاقانه کارکنان نیاز مبرم دارند ( اسپیترز، ۲۰۰۷ ). در واقع، به کارگیری شیوه های سنتی مدیریت، منجر به از بین رفتن حس ابداع و نوآوری کارکنان، افزایش حجم کار و محدودیت برای کارکنان می گردد ( پترسون و زیمرمن،۲۰۰۴).
۲-۸-۲ نظریه های انگیزشی
پژوهشهای مزلو، هرزبرگ، آلدرفر، مک کل لند، ویکتور وروم، آدامز، واینر و … بیانگر این مطلب اند که هر قدر کارمندان به ویژه کارمندان آموزشی و آموزشگاهی از انگیزش بیشتری برخوردار باشند، به همان میزان علاقمندی، رضایت شغلی، انگیزش، نگرش و پیشرفت تحصیلی و میل به ادامه تحصیل فراگیرانشان افزایش می یابد. در ادامه این نظریات را توضیح خواهیم داد:
۲-۸-۲-۱ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
آبراهام مازلو یکی از بنیانگذاران روان شناسی انسان گرا است. او در سال ۱۹۴۳ در مقاله ای با عنوان نظری های در انگیزش، پنج نیاز اساسی را در انسان مطرح ساخت.
به طور کلی این نیازها از نیازهای فیزیولوژیکی شروع و به بالاترین نیازها یعنی خود شکوفایی ختم می شوند از دیدگاه مازلو افراد تحریک می گردند تا در هر زمان مهم ترین نیاز را ارضا کنند. اهمیت بالقوه یک نیاز به وضع کنونی فرد و تجربیات اخیر وی بستگی دارد. این نیازها با نیاز فیزیکی که اساسی ترین هستند شروع می شوند و هر نیازی باید تا حدی تأمین گردد تا فرد درصدد تأمین نیازی بر آید که در سطح بالا قرار دارد ( قاسمی، ۱۳۸۲).

۲-۸-۲-۲ نظریه مبتنی بر نیازهای سه گانه دیوید مک کللند

دیوید مک کللند و تعداد دیگری از پژوهشگران سه عامل انگیزشی مبتی بر نیاز را پیشنهاد نمودند. آنها عبارت اند از:

نیاز به کسب موفقیت: یعنی تلاش در راه درخشیدن و با توجه به رعایت استانداردهایی موفق شدن و در راه موفقیت تلاش نمودن؛
نیاز به کسب قدرت و اعمال آن: یعنی صاحب قدرت افراد را وادار کند تا به گونه ای عمل نمایند که اگر غیر از این بود به شیوه دیگری رفتار می کردند؛
نیاز به ایجاد دوستی: یعنی تمایل به کسب حمایت و ایجاد روابط صمیمی با دیگران ( رابینز، ^[۲۹]۱۱۳۸۵ ).

۲-۸-۲-۳ نظریه آلدرفرERG

این نظریه متعلق به «کلایتون آلدرفر» است. این نظریه از بسیاری جهات مشابه نظریه سلسله مراتب مازلو و فهرست نیازهای مادی می باشد و در واقع نظریه سلسله مراتب را اصلاح و کامل کرده است. او عقیده دارد که در هر زمان بیش از یک نیاز موجب ایجاد انگیزه در فرد می شود، ولی فردی که در ارضای نیازهای سطح بالاتر ناکام مانده است، در نهایت به سطح قبلی نیازهای خود باز می گردد و به عبارت دیگر دارای ویژگی برگشت به مرحله قبل می باشد ( حقیقی، ۱۳۸۰).

۲-۸-۲-۴ نظریه انتظار

مدل اساسی انتظار از کار تولمن و لوین پدیدار شد. ولی به هر حال ویکتور وروم نخستین کسی است که این نظریه را در محیط کار به صورت عملی مورد استفاده قرار داد ( رضائیان، ۱۳۸۴ ).
در اصل در نظریع انتظار چنین استدلال می شود که گرایش به نوعی عمل یا اقدام در جهتی مشخص در گرو انتظاراتی است که پیامد آن مشخص می باشد و نتیجه مزبور مورد علاقه عامل یا فاعل می باشد. این نظریه شامل سه متغیر یا رابطه می گردد که آنها از این قرار اند:

دیسترس یا استرس منفی و بد : این نوع استرس وقتی رخ می دهد که بین ساخت خواست هایفرد و منابع
^[۱۰]
موجود و در دسترس او ( منابع شخصی ) یا منابعی به وسیله سازمان مهیا می شود ، برابری نباشد و یا نیاز ها و انگیزه های فرد ارضاء نشود (کوپر ، ۱۹۹۶).
این نوع استرس است که باعث بروز اختلالات متعدد جانی ، روانی و رفتاری می شود. این نوع استرس خود دو نوع است : استرس حاد و استرس مزمن. استرس حاد بسیار شدید بوده و سریع از بین نمی رود بلکه به مدت طولانی تداوم دارد (سی وارد، ۱۹۹۷).
در دوران معاصر با توجه به دیدگاه های مختلف ، معانی مختلفی برای کلمه استرس ارائه شده است. در فلسفه شرقی، استرس به معنای نبودن آرامش درون است.در فرهنگ غربی، استرس را می توان از دست دادن کنترل معنی کرد (سی وارد ، ترجمه قراچی داغی ، ۱۳۸۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استرس بخش طبیعی عملکرد انسان است که باید اختلاف بین استرس منطقی و استرس مخرب را آموخت و حساسیت خود را تجربه کرد تا توانایی مقاومت در ما ایجاد شود ( هانس سلیه ، ۱۹۸۳).
فشارزاهای عمومی ( استرس زا ها) فشارهای محیطی ، فشار زا های سازمانی ، فشار زا های اجتماعی ، فشار زا های فردی. این فشار زا ها موجب بروز فشار عصبی و یا استرس شده و نتایج بسیار منفی را ایجاد می کند که عبارتند از:
اثرات فیزیولوژیکی
اثرات روانی
اثرات شناختی
اثرات رفتاری
اثرات رفتاری از طریق سیستم مقاومت طبیعی انسان و تجربیات به دست آمده به عنوان تعدیل کننده استرس همواره در جهت حفظ تعادل انسان به صورت خودکار عمل می کنند ( لوری ای بلینو^۱ ، ترجمه جزایری و اشکانیان ، ۱۹۷۹)
پژوهشگران در مورد فشار روانی بر سلامتی انسان هم عقیده اند و فشار روانی را یکی از مفاهیم در مطالعات روانشناسی و بهداشت روانی می دانند که همواره از مهمترین جنبه های زندگی انسان بوده است ، زیرا باعث بروز
^[۱۱]
تغییراتی در سلامت جسمی و روانی افراد می شود در زمینه روانشناسی دامنه ای از تعاریف وجود دارد که نشانگر
ناهمگرایی دیدگاه های مولفان است. فشار های عصبی طبقه دانشجو و دانش آموز که به صورت مقطعی است. اگر چه در پاره ای موارد همان گونه که اشاره شد با استرس عمومی جامعه دارای وجه مشترک است ولی به دلیل محدود بودن به بخش های خاصی از جامعه و همچنین مقطعی بودن ماهیت ویژه و منحصر به فرد را دارد که به دلیل ارتباط ارگانیک با این گروه اجتماعی با مسائل عمومی جامعه از آزارهای استرس عمومی کاملاَ در امان نیستند.
نمونه ای از این فشار های عصبی عبارتند از دل مشغولی تحصیل ، نگرانی از آینده ،تشکیل خانواده ، وقایع زندگی ، مشاجرات خانوادگی ، مجادله با دوستان ، مشکلات مادی و… طبقه دانشجو و دانش آموز اگر چه دچار فشار های عصبی و قطعی در دوران امتحانات می شوند ولی مقابله با آن هنگامی سهل و آسان می شود که دانشجویان اولاَ در ارتباط با فشارهای عصبی سطح جامعه به تعادل رسیده باشند و ثانیاَ با تهیه برنامه های کوتاه مدت یا تاکتیکی برای برخورد با فشارهای عصبی مقطعی که در زمان امتحانات برای دانشجو ضروری است و روش بلند مدت و استراتژیکی که به نحوه رسیدن به آرامش،حفظ تعادل ، عدم شتابزدگی ، تمرکز و اتخاذ حالات رفتاری مناسب و در نهایت مقابله با فشارهای عصبی می پردازد اشاره می شود.اقدامات کوتاه مدت در مقابله با فشار عصبی(استرس)، این اقدامات شامل برخورد قطعی با مسائل و فشارهای ناشی از امتحانات می باشد.
مدیریت زمان : در این رابطه ، باید گفت که انسان به طور کلی دارای محدودیت زمان است . بدون تردید اگر برنامه ریزی زمانی درستی وجود داشته باشد هر چیزی درر جای خود انجام می شود و اختلالات در تداخل مسائل در اداره یا امور زندگی و تحصیلی به وجود نخواهد آمد (ورا پیفر ترجمه افروز و نقیبی راد ، ۱۳۸۷).
تغذیه صحیح و ورزش : افرادی که برنامه تغذیه ای مناسب دارند و ورزش می کنند در بالا بردن تحمل فشار عصبی موفق هستند و این کار باید طبق برنامه و به طور مرتب انجام شود تا بتوان با دفع سموم بدن به تعادل و آرامش رسید.
آرامیدگی و آرام بخشی عضلانی : مراقبه و تمرکز تکنیک های بسیار مفیدی برای جایگزین کردن هیجانات عصبی و تنشی ، احساسات که باید توسط متخصصان و شیوه های اصولی و صحیح به کار گرفته شود تا اثرات خود را ظاهر سازند. تغییر تدریجی عکس العمل های رفتاری-شناختی .^[۱۲]
فشار عصبی : این روش بر این نکته تکیه دارد که وقتی نمی توانیم دنیای اطراف خود را عوض کنیم، لااقل می توانیم عکس العمل های خود را تغییر داده و آنها را اصلاح کنیم و توانایی خود را در برخورد با فشار عصبی افزایش دهیم (وراپیفر ترجمه افروز و نقیبی راد ، ۱۳۸۷).
اقدامات بلند مدت در مقابله با فشار عصبی ، رعایت اقدامات کوتاه مدت اگر چه برای دانشجویان و دانش آموزان به ویژه هنگام فصل امتحانات ضروری و لازم است ولی کافی نیست،زیرا تاثیر ان موقتی است و جنبه مسکن دارد.برای برخورد ریشه ای با معضل استرس، راه های مختلفی توصیه شده است.
تقویت مبانی دینی : دورکیم^۱ می گوید انسان موجودی دین ورز است و انسان دین ورز قدمتی بیش از انسان هوش ورز دارد. تحقیقات ثابت کرده که ایمان راسخ و داشتن اعتقادات دینی در حفاظت فرد در مقابل تنش ها و وسوسه ها ی شیطانی و …. بیشترین تاثیر را دارد ( موسوی، ۱۳۷۹).
امروزه پزشکان برای معالجه بیماران روان نژند و روان پریش ، تلاش در استحکام استوانه های دینی فرد را در مرحله اول اهمیت قرار می دهند و به کار بردن دارو را به عنوان روشی مکمل می دانند که به بیمار کمکی سطحی و موقتی می کند ( مدنی ، ۱۳۷۷).اجرا کردن دستورات الهی و سنت های نبوی در رفع فشار عصبی اهمیتی به سزا
دارد، به طوریکه فرد در برابر شدیدترین ضربات عصبی چون درخت تناوری استوار می ایستد.
خدامحوری که به جای خود محوری تقویت ایمان و تلقین این موضوع که انسان خسران پذیر است مگر اینکه
ایمان،عمل صالح و کشف سنت های الهی و در نهایت صبر چون سپری او را از گزند نوسانات روحی حفظ نماید…. (سوره والعصر). ^[۱۳]
معتدل بودن : انسان با احساس ایمنی در لحظه هستی زندگی می کند و در می یابد که تنها واقعیت همین لحظه است و نیاز به نگریستن به پس و پیش ندارد. انسان معتدل زندانی رویدادها و اوهام نیست بلکه نقاط ضعف و قوتش رامی شناسد و می پذیرد (فردریک پرلز).
خروج از محدودیت : نفی همبستگی استرس امکان نداردمگر اینکه فرد از محدودیت های خود بیرون آید.این محدودیت ها می توانند شامل محدوده خودخواهی، رقابت های مادی بی مورد ستیز مدام با خود و اطرافیان باشد. با خروج از محدودیت فرد در مدار دیگری قرار می گیرد و عرفان و مسائل عرفانی را مورد توجه قرار می دهد ( فخیمی، فرزاد، ۱۳۸۱).
حال آنکه به برخی از عوامل زیستی و روان شناختی استرس آشنا شدیم در این پژوهش ،به دنبال راهبردهای مقابله با آن هستیم تا بتوانیم با بهره گرفتن از آن راهبردها به نحو مطلوبی از میزان استرس وارده جلوگیری کنیم و آرامش را در زندگی خود به وجود آوریم.
۲-۳-۱نظریات مرتبط با استرس
دیدگاه اول، فشار روانی را به عنوان محرک می داند که در این فشار روانی، یک واکنش مخرب تصور می شود (بیر^۱،۱۹۹۰). در این دیدگاه فشار روانی چیزی است که از خارج بر فرد تحمیل می شود و باعث ناراحتی جسمانی و روانی می شود (استورا، ۱۹۹۱ ترجمه دادستان، ۱۳۷۷).
دیدگاه دوم، فشار روانی را به عنوان یک پاسخ فیزیولوژیکی در نظر می گیرد و مبتنی بر نشانگان سازگاری عمومی «سلیه» می باشد ( لوولو^۲، ۱۹۸۶).
دیدگاه سوم،فشار روانی را به عنوان یک محرک یا به عنوان پاسخ فیزیولوژیکی در نظر نمی گیرد، بلکه در آن دیدگاه فشار روانی به شبکه وسیعی از عوامل چون محرک-پاسخ ، ویژگی های فردی ، ارزیابی ها و سبک های سازشی گفته می شود که با یکدیگر تعامل دارند( استورا، ۱۹۹۹).
تمایز این دیدگاه ها از یکدیگر، در توجه آن به تفاوت های فردی می باشد، بنابراین اساس فشار روانی به عنوان عامل بیرونی است که توسط فرد در فضا و زمان معینی ادراک می شود و فرد دفاع های روان شناختی خود را برای مقابله با آن به کار می اندازد و عین حال نظام های خودکار زیست شناختی نیز با این دفاع های روان شناختی پیوند می یابند (استورا ، ۱۹۹۱).
۲-۳-۲مدل سه مرحله ای
مدل سه مرحله ای هانس سلیه حوزه مقابله با فشار روانی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است
^[۱۴]
با آنکه در جامعه ، مشکل فشار روانی کاملاَ شناخته شده است. روان شناسان بالینی و سایرین، پژوهش دقیقی درباره رابطه فشار روانی بهداشت روانی را شروع کرده اند.در نتیجه این پژوهش ها دامنه وسیعی از روش های درمانی برای مقابله با اضطراب و فشار روانی فراهم آمد که هم اکنون در سراسر حوزه خدمات بهداشتی و زمینه های دیگر به کار بسته می شوند . هانس سلیه (۱۹۳۶) مدلی سه مرحله ای برای فشار روانی پیشنهاد کرده است.
اوایل مدل را نشانگان سازگاری عمومی می خواندند. نخستین مرحله ، واکنش هشدار یا پاسخ «ستیزیا گریز » است. دومین مرحله، مقاومت است که بدن تلاش می کند جهت بازگشت به مرحله تعادل انجام دهد و سومین مرحله، مرحله افسردگی و یا فرو ریختن است. سلیه متذکر می شود که فشار روانی جزئی طبیعی از زندگی روزمره است و تمامی موجودات زنده از آن اثر می پذیرند.
سلیه بین دو نوع فشار روانی یعنی فشار و آشفتگی فرق قائل است.فشار، سطحی از فشار روانی است که ما را در جهت عمل مناسب بر می انگیزد و باعث می شود مشکلات را حل کنیم.آشفتگی در جایی مطرح است که عملکرد رو به زوال است و کارکرد سازگارانه بدن دچار گسستگی می شود و پاسخ ها اعم از فیزیولوژیکی ، شناختی، عاطفی یا رفتاری سازگارانه می گردد.
سلیه اظهار می دارد که فشار روانی وقتی خطرناک می شود که بطور غیر معمولی طولانی می شود و در اکثر موارد رخ می دهد و یا بر یک عضو خاص از بدن متمرکز می گردد (بخشی پور، ۱۳۷۷).
جدول ۲-۱ : عامل پاسخ های جسمانی، شناختی و رفتاری به استرس مارتین شفر (۱۹۹۱).

ثانیاً : مردم بومی نیزمی توانند قراردادها و توافق های صلح را امضاء و بطور مستدل ادعا کنند که اشخاص حقوق بین الملل هستند. آنها یک موقعیت قانونی را بدست آورند که درسال ۱۹۶۹ انتظار آن را نداشته اما در افکار مردم بومی بعنوان « ملت و قوم » درسیستم قانون بین المللی سابقه تاریخی داشتند. این موقعیت بطور واضحی با رسمیت شناختن رو به افزایش درقانون بین الملل مورد تایید واقع می شدمبنی بر اینکه مردم بومی « مردمی » هستند که سزاوار پروردن نقائص خود مختاری حاکمیت مستقل ( ایالت آمریکا ) می باشند^[۵۶] . درطول دهه گذشته توافق های مختلفی از جانب گروه های بومی در شرایطی که درگیر خشونت های مسلحانه می باشند و یا در آنچه اساساً بعنوان جریانات صلح مورد پذیرش واقع می شود ، امضاءشدند . برای مثال توافق هایی که بین مردم چیپا ^[۵۷]( از طریق ارتش آزادیخواه ملی زاپاتیستا ^[۵۸]) و دولت مکزیک امضاءشدند و بین بنگلادش و مردم بومی محدوده تپه های چیتا گونگ ^[۵۹]و بین دولت هند و گروه های قبیله ای از هند شمالی و بین فرانسه وکانالهای کالدونیای جدید و بین دولت گواتمالان وگواتمالان ملی وآزادیخواه ^[۶۰]) مربوط به گروه های بومی می شدند . ( دراینجا مثل بخشی از مجموعه توافقات مربوط به اقدامات صلح بیشتر است )^[۶۱] این توافقات مربوط به آتش بس ها می باشد و چارچوب های وسیع شیوه حکومتی برای مشخص کردن موضوعات اصلی در تنازعات طراحی می شوند. چنین توافقاتی در شرایطی امضاء می شود که درآن زمان بطور واضح و به میزان اندکی درگیرتنازعات شدید

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می باشند وعلیرغم ارتباط با خود مختاری و آنچه خشونت ساختاری حاشیه ای نامیده میشودو درگیر تنازعات ارضی رو به رشد می باشد. چنین توافق هایی بین آفریقای جنوبی و خامنی سان ^[۶۲] منعقد می گردد و با یک رشد رو به افزایش بین مردم بومی و دولت کانادایی منعقد می شود.^[۶۳]
هردو نوع توافقات مربوط مردم بومی یک ماهیت قانونی مطرح می سازد وبرحسب زبان بکار می روندو نوعی از تعهدات توسط طرفین صورت می پذیرد و قراردادهای معاملات دوجانبه جزئی ، ملزم می گردد توافق هم چنین مربوط به موضوعاتی می باشند که با توجه به مفهوم ایالتی کامل می شوند مثل سلطه، قلمرو ، دولت و زبان خود مختاری ، دربرخی موارد آنها برای وضع قانون وتصویب آن بکار می روند تا حکومت قانونی بومی متعهدی را بدست دهند .
درنهایت ، رهبران نظامی و سیاسی گروه های اقلیت با ادعای تجزیه طلبی درمناطق خود مختاری و دارای حکومت مستقل اغلب توافق های صلح را با دولت هایی امضا می کنند که اهلیت را بخود اختصاص داده اند . این توافق ها شامل آن مواردی هستند که بین مولداوی ^[۶۴]، ترانس دیسما^[۶۵]،بخازیا^[۶۶]، گرجستان ^[۶۷]و طرفین جزیره بوگاینویل^[۶۸] و نیوجرسی پوپوآ^[۶۹] و روسیه و چچینا منعقد گردیده است.^[۷۰] این توافقات زبان الزام و اجبار را بکارمی گیرندولزوم بکار گیری هدف را مطرح می سازند. معاهدات می توانند در نتیجه توسط نهاد و ماهیت فرعی مثل بخش اصلی فدراسیون امضاء شوند که به قدرت هایی که بصورت کشوری به آنها اعطاء شده اند وابسته می باشند . هم چنین دراین موارد ، موقعیت هایی ماهیت فرعی و رابطه آن با دولت مورد بحث قرار میگیرد و ماهیت آن اساسا، بطور بسیار اساسی و مطابق قانون اساسی عمل می کند . گروه های غیر دولتی می توانند دوباره تلاش کنند ، تا بحث و تبادل نظر کنند که آیا از آنجایی که گروه های اقلیت را بدست میدهند،اشخاص حقوق بین المللی هستند یا خیر ؟مادامی که اسناد قانونی مربوط به اقلیت ها بسط و توسعه می یابند و بطور مستندی حق گروهی را به آنها ارجاع می دهند ادعای آنها مبنی بر فردیت بین المللی اساسا، به نظر می رسد ضعیف تر از آنچه مربوط به اشخاص بومی می باشد ، باشد.^[۷۱] علاوه براین ، قابلیت هدایت گر جزئی مکانیسم ها وجود دارد که با آن رهبران نظامی یا سیاسی ( اغلب مردها ) می توانند ادعا کنند که نمایندگان مشروع و قانونی گروه های اقلیت می باشند . اگرچه انتخابات چندین مبنا را برای این ادعاها بدست خواهد داد ، دیگر دعاوی درزمینه فردیت قانونی ممکن است در مفهوم (« دولت در نهاد و شرکت »)مطرح گردد که قابلیت و ظرفیت الزام تعهد آن باید تصدیق شود تا ایالات وارد مذاکره شوند . یااینکه نمایندگان اقلیت موقعیتی همچون اقدامات آزادیخواهانه ملی یا گروه های مسلح قبلی دارند را تشخیص داده وارزیابی می کند.^[۷۲] تا حدی مسئله موقعیت قانونی مشکلات قانونی بین المللی را در ارتباط با شرایط موقتی مطرح می سازند . مقولات مدعیان غیردولتی نظر به اینکه اقلیت باشندعلیرغم گروه های مخالف مسلح ، اقدامات آزادیخواهانه ملی یا حتی دولتها خودشان یک عامل تغییر می باشند . درمورد جریانات صلح هم رژیم قانونی و هم موقعیت قانون بشردوستانه گروه های غیردولتی مادامی که دولتها از تضادها واختلافات مسلحانه متأثر می گردند تا دولت را دربرگیرند متضمن میزان فروکشی تنازعات و اختلافات می شوند.^[۷۳] فقدان حکومت دولتی ( بومی یا غیره ) اغلب به این دلیل که فرایند صلح اساساً از حرکت بازداشته می شوند ، پی گیری می شوند و حکومت های مناطق فرعی و آنهایی که در یک برزخ دولتی آنرا اداره می کنند ، رها می شوند. مشکل این است که تصمیم گیری کنیم آیا بعضی یا تمام توافقات بالا ، توافقات بین المللی را که اقدام زائدی می باشد اجباری می کنند
یا نه. بیشتر مفسران مفهوم فردیت قانونی بین المللی را با شخصیت حقوقی بین المللی مساوی دانسته اند و ازاین دیدگاه بیشتر گروه های بالا به نظر می رسد که ناتوان شده و و قاصر گشته اند و برخی قابلیت های شخصیت حقوقی را دارند اما نه همه . نویسندگان دیگری که اغلب برجسته اند مثل آنا میج کنداک چنین اظهار می دارد که فردیت و شخصیت حقوقی بین المللی یک مولفه فرعی از شخصیت حقوقی بین المللی است .^[۷۴]
بدین معنی که بعضی چیزها ممکن است قابلیت و توانایی انعقاد قرارداد را مشخص کند. به دلیل یک ادعا درباره فردیت بین المللی درهریک از دو دیدگاه تکرار بیهوده صورت می گیرد و شامل بررسی چگونگی حقوق ها ، قدرت ها ، وظایف می باشد و ایمنی ومصونیت مدعیان مورد بحث ، درسطح بین المللی ثبت می شود و یا شامل آنهایی می شود که مجازبه امضای عهد نامه ها هستند یا شامل توافق های بین المللی می شود . علاوه براین اصلی ترین سند چنین مجوزهایی ممکن است وجود خود توافق و پیمان صلح بین المللی شده باشد . پیمان های صلح مشخص شده بصورت پیمان های بین الملل اینگونه به نظر می رسند یک گروه غیر دولتی و معاهده ای را نیاز داشته باشند.رزالین هایگین ^[۷۵] چنین اظهارمی دارد که مفهوم مشارکت های بین المللی در یک سیستم قانونی بین المللی بعنوان یک جریان فرایند تصمیم گیری خاص درنظرگرفته می شود که ممکن است در درک و فهم موقعیت متداول مدعیان غیردولتی بسیار سودمند تر و مساعدتر ازموقعیت های دونفری موضوع – هدف مرسوم و سنتی میباشد.^[۷۶] این شیوه می تواند درتعیین اینکه آیااقدام پیمان صلح متداول بطور فزاینده ای رقابت های اساسی را در دستورالعمل قانونی بین المللی موجود ، مطرح می سازد؟ کمک می کند . هم چنین درنهایت توجهی به تصمیم گیری برسرآنکه آیا پیمان صلح یک پیمان بین المللی اجباری هست یا نه ؟ ندارد .
۲- قانونی سازی و تبعیت از موافقتنامه ها :
هرچند استقرار صلح اصولاً مبتنی بر توافق مشترک و صریح طرفین متخاصم در یک سند قراردادی به نام معاهده ی صلح است، اما احتمال دارد استثنائاً این امر ناشی از یک توافق ضمنی و غیر صریح طرفین نیز باشد.
” تاریخ دیپلماتیک به ما نشان میدهد که جنگ ممکن است خارج از هرگونه معاهده ای و تنها با قطع دو فاکتور(عملی) مخاصمات خاتمه یابد… از جمله در جنگ فرانسه و ایتالیا در ۱۷۲۰… و در جنگ اسپانیا و شیلی در ۱۸۶۷. به عبارت دیگر، در مواردی استمرار طولانی تعلیق تخاصم و عملیات جنگی ممکن است تعبیر به یک صلح دو فا کتور بشود. اما در مورد اینکه چه مدت زمانی ضرورت دارد تا چنین حالتی ادامه یابد بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد.”^[۷۷]
آیا مطرح است که پیمان های صلح اسناد قانونی اجباری هستند یا نه؟ برای وکلای بومی ارتباط بین دسته بندی قانونی اسناد و اجرای آنها به نظر می رسد امری بدیهی باشد. هم چنین به دلیل این که نتیجه موقعیت های قانونی بین المللی رسمی کمتر بدیهی است موکلان بین المللی بطور اساسی تر و ازروی میل بیشتری اینکه آیا و چطور طرح قانونی اجباری ، یک تعهد قانونی را برآورده می سازد رامورد تحقیق قرار می دهند . علیرغم معاهده های سیاسی یا اسناد اعلامی خاص ، معاهده ها و پیمان های بین المللی و اسناد اجباری قانونی در ارتباط با مکانیسم های اجرایی موجود می باشند هم چنین ، اجرای آنها درسیستم های قانونی بومی که مرهون « بی نظمی » نسبی دستورالعمل قانون بین الملل می باشد. به ویژه در صورت فقدان مکانیسم اجرای مرکزی کمتر آشکار می باشد. معاهده و قرارداد وین در زمینه قانون تعهدات آفت^[۷۸] ، قوانینی را برای بررسی فسخ و وقفه عملکرد معاهده وضع کرد. بنابراین اجرا در مفهوم قانون بومی مثل پشتیبانی اعمال شده توسط دادگاه بدست نمی آید . اجرا به موافقت مداوم و اختیاری گروه ها بستگی دارد.^[۷۹] مفسران اعتراف می کنند که موقعیت قانون رسمی هنوز تسلیم و ایجاب را تحت تاثیر قرار می دهند بطوری که در زیر در بخش ۲ توضیح داده خواهد شد.^[۸۰] هم چنین آنها اعتراف می کنند که قانون ضعیف یا پیمان های غیررسمی برخی از فشارهای یکسان را برای قبول آنها بصورت قانون محکم و سخت و پیمان های رسمی بوجود می آورند و می توانند بطور مساوی و به یک درجه موثر واقع شوند.علاوه براین ، حتی کمیته های قانون محکم نمی توانند درروش یکپارچه وتک بعدی عمل کنند.^[۸۱] این ملاحظات آبوتکی هان^[۸۲] ، موراوسسیک^[۸۳]، اسنیدال^[۸۴] را برآن داشت تا مفهوم کاملتری از قانونی کردن را ارائه دهند، به گونه ای که برای درک موقعیت قانونی پیمان بسیارمفید تر و کاراتر از تصمیم گیری برسراین باشد که آیا قانون ضعیف یا محکمی را بدست می دهد یاخیر.^[۸۵]
آنها یک ماتریس ۳ راهی را تنظیم می کنند که قانونی کردن یک پیمان را طراحی می کند یا استاندارد می سازد . البته بر طبق اینکه: (۱) طبیعت قانونی کردن تا چه حد قانونی است (۲) صراحت و دقتی که با آن طراحی انجام شده است و (۳) نیرو دادن و توانایی دادن به شخص ثالث برای تفسیر و اجرای پیمان . بنابراین یک الزام و تعهد به صورت یک قانون اجباری در زبان جامع بیان می شود و با دادگاه بین المللی یا سازمان اجرا می شود و ممکن است « نزدیک الگوی عقیدتی و اخلاقی تمام قوانین » به گونه ای که در سیستم های قانونی بومی بسیار پیشرفته ظاهر می شود ، مطرح گردد. یک تعهد قانونی بی اساس و بی پایه ، مثل استاندارد سازی غیر قانونی صریح و فوری ، به صورت یک شیوه و روش مبهم ، در نظر گرفته می شود و تنها به وسیله دیپلماسی اجرا می شود و در طرف دیگر حیطه عمل قرار می گیرد و متوقف می شود. هم چنین ، در این بین جدا سازی و منظم کردن سه بعدی ، بسیار مشکلتر است . در برخی شرایط ، یک تعهد قانونی قوی ممکن است بسیار مشروع تر و معتبرتر از یک تعهد قانونی ضعیف تر باشد . حتی اگر مورد آخر بسیار دقیق تر باشد و مستلزم نمایندگی قوی تری باشد . علاوه بر این ، اهمیت نسبی نمایندگی در مقابل ابعاد دیگر در سطوح ضعیف کمتر آشکار می باشد و با توجه به نمایندگی « عالی و چشمگیر » و بانضمام اختیارات شبه قضایی یا عادلانه ، تقریباً هرگز همراه با سطوح ضعیف تعهد قانونی به وجود نمی آید . بنابراین درجه قانونی کردن با تمام سه عامل به جز یکی از آنها بدست می آید ودولت تلاش می کند تا تهدیدات آتی امضاء یک توافق را با تلاش برای انجام ماهرانه تمام فاکتورها مدیریت کند بطوریکه نیاز به راکد سازی تعهدات طرفین دیگر را با توجه به اطمینانی که در استراتژی های خودشان به وجود آمده است را متعادل سازند .
این تحلیل در درک چگونگی و دلیل اینکه موقعیت های قانونی یک پیمان صلح ممکن است مورد اهمیت واقع شوند ، مفید است . به طوری که آبوت ^[۸۶]و همکارانش اظهار داشتند که این زمینه های مشترکی را مشخص نمود و شناسایی دانشمندان سیاسی و وکلایی که اجرا را مورد نظر قرار می دهند ، مطرح می سازد،علاوه بر این اگرچه برای حیطه های کاری بین الملل طرح شده است ، تفسیر آنها هم چنین این امکان را به دست می دهد تا رابطه موقعیت پیمان صلح به صورت «مشروطیت » آنچه به نظر می رسد که نمونه های شبه غیر مشروطه تعهد قانونی و اجرای شخص ثالث باشد. در بخش های بعد مفهوم قانونی کردن که توسط آبوت و همکارانش ارائه شد مورد تایید واقع می شود و برای بررسی های پیمان های صلحی بکار می رود که شکل قانونی ( بخش ۳) و ماهیت قانونی شدن ( بخش۴) و مجاز بودن تفسیر و اجرا را برای شخص ثالث ( بخش ۵ ) در نظر می گیرد . این بررسی ها برای آشکار کردن ماهیت قطعی قانونی کردن پیمان صلح و ایجاد موقعیتی برای یک ضلع قانونی ، بکار می روند .
فصل سوم : شکل حقوقی موافقتنامه ها :
شکل و طرح قانونی پیمان و عهدنامه مناسب با تعهد است زیرا پیمان های رسمی ، هزینه های مشخص عدم پذیرش را بدست میدهند.^[۸۷] تصمیم گیری در مورد اینکه چه موقع بکارگیری پیمان های رسمی و یا غیر رسمی نیز به یک سری انتخابات استراتژیکی دولت های دارای شهرت ، سرعت و قابلیت تجزیه و بازنگری و احتیاجات و شرایط لازم قانون بومی مربوط می باشدنیز وجود دارد.^[۸۸] در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، نیز مشکلات طبقه بندی قانونی به این معنی است که گزینه بین توافق اجباری و غیر اجباری درست نمی باشد . تحت اعمال یک قانون بین المللی به صورتی که بطور رایجی اعمال شده باشد مدعیان دولتی و غیر دولتی که می خواهند توافق های اجباری قانونی را امضاء کنند می توانند شرایط توافقاتشان را قانونی کنند و می توانند به قانون بین المللی به صورت مبنایی برای تعهدات رجوع کنند و می توانند کارهای اجرایی را در حدود و حیطه مدعیان بین الملل ، واگذار کنند به طوری که در بخش های ۴ و ۵ نشان داده شده است . ممکن است پیمان های مناسبی وجود داشته باشند که این عامل ها توافقاتی را در محدوده قانون بین المللی بدست می دهند و حتی آنها را به صورت پیمان های بین الملی تبدیل می سازند، اما آنهایی که می خواهند این توافقات را همچون معاهدات بطور واضح فرمول بندی کنند می توانند به بهترین شکل با فرمول بندی آنها تنها در بین مدعیان حکومت آنها را بکار گیرند .
بنابراین گزینش و انتخاب بین معاهده ای است که مدعیان رسمی آن ازمواردی که موافق تعهدات قانونی هستند و توافقاتی که شرایط آنها همچون توافقات بین المللی اجباری در شک و تردید باقی می مانند ، متفاوت می باشد. این برای درک متفاوت از چگونگی فرم ها و طرح های مختلف قانون مربوط به موارد ایجاب شده در متن پیمان صلح ، درخواست می شود و بر حسب هزینه های معتبر نقض عهد و انتخابات استراتژیکی می باشد که با توجه به چگونگی پیمان های تنظیم شده ارائه می شوند .
مدعیان دولتی و غیر دولتی که با هم به طور مستقیم این توافقات را امضا می کنند سعی می کنند تا دیگر ابعاد قانونی کردن را بکار گیرند ( مثل زبان دقیق و صریح و اجرائیه شخص ثالث ) تا فقدان یک طرح قانونی واضح را بطوری که در بخش های ۷ و ۱۷ در زیر توضیح داده شد ، جبران کنند . با این وجود بعضی چیزها به صورت تلف شده باقی می مانند . ابهام مردد در زمینۀ موقعیت های اجباری یک پیمان می تواند قصد طرفینی که موظف و متعهد شده اند را خنثی سازد البته با پیشنهاد دادن آنهایی که اخیراً یک فرصت را انکار می کنند تا قرارداد را به صورتی که اجباری نباشد ، انکار کنند . در ابتدا به تعهدات دولت نگاهی بیندازید در حدی که موقعیت های قانونی چنین توافق هایی واضح نمی باشد . این عدم کارایی ، مفهوم این که دولت شهرت و اعتبارش را در پیمان بدست آورده است و یک نفع شخصی در کمال و تمامیت سیستم قانون بین المللی دارد را تحلیل می کند . علاوه بر این قیود مربوط به تعبیر و تفسیر به نفع خود با الگوهای مورد قبول مباحث قانونی ، مطرح می شود برای مثال ، نقض عهد قوه مجریه و عدم امکان نفی می شود . در جایگاه آنها ، مباحث سیاسی و اخلاقی نظر به اینکه نقض عهد را مورد توجه قرار می دهندمطرح می گردند و در نتیجه آن ، ادعای مختصر و ناچیزی در زمینه استقلال و جدایی از حل و فصل های اساسی در بطن اختلافات دارند و تاثیرات آنها بر تصویب اختلافات ضعیف می شود . همچنین دلایلی چند وجود دارد که ثابت می کند طرفین توافق، تعهدات قانونی شان را بسیار جدی تر بکار می گیرند که این در زمانی است که آنهامشروعیت آنرا پذرفته اند.^[۸۹] یک توافق قانونی اجباری ممکن است بطور خاصی دارای مفهوم شود اگر از تعهد مدعیان غیر دولتی مطمئن شویم . در همین حال دیوان دایمی دادگستری بین المللی ثبت می کند که حق عضویت در توافق های بین المللی یک ویژگی حاکمیت دولتی است. در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، پذیرش فرم قانونی ممکن است مدعیان غیر دولتی را تحت تاثیر قرار دهد تا به میزان اندکی تعهدات را رعایت کنند،زیرا آنها اعتباری دارند که در صورتی که موفق به انجام آن نشوند ، از بین می رود بجز اینکه آنها یک موقعیت جدید داشته باشند و حقانیتی را بدست آورده باشند که با موقعیت خود پیمان صلح ، مقید می گردد و مدعیان دولتی ممکن است انتظار داشته باشند تا به صورتی دقیق مانع یک موقعیت قانونی رسمی در پایان صلح شوند به همین دلیل به صورتی خاصی از شرایط رایج « تروریسم در مقابل جنگ » را بدست می دهند.^[۹۰] هم چنین دلایلی در زمینه اینکه چرا ممکن است در دولت هاعلایق و توجهات به موقعیت معاهده ای واگذار شدند ، وجود دارند . اولاً شفافیت در سرتاسر ماهیت اجباری توافق ها ممکن است به میزان جزئی در کنار دعاوی گروه غیر دولتی قرار گیرد که تاکنون با ماهیت حقیقی پیمان و توافق ، مورد تصدیق واقع نشده است . موقعیت معاهده رسمی بجای اینکه آنرا ایجاد کند ، هزینه ای را به آن محول می سازد . از طرف دیگر ، حفظ ابهام در مورد اینکه آیا قرارداد اجباری است یا نه ، همچنان انتشار و رواج آنرا برای دولت ها ، ضعیف می سازد . مصالحه و توافق پیمان های صلح به صورتی دقیق حرفه ای می شوند تا از جنگ های وحشتناک جلوگیری کنند . گروه های مسلح غیر دولتی کمتر احتمال دارند در مقابل توافقاتی که از آغاز می دانند که صرفاً « بخش هایی از مقاله » هستند ، ایستادگی کنند . خطا برای دولت ها ، موقعیت قانونی را هم برای گروه غیر دولتی و هم درتوافقی که نتیجه می دهد در صورت عدم وجود مدعیان غیر دولتی ، دولت مقید و موظف می باشد را رد کند.^[۹۱]یک موقعیت قانونی مطلق و معین از پیمان های صلح همچنین برای تسلیم و تعهد حائز اهمیت است زیرا در محکمه های قانونی وزنه اهمیت را در بر می گیرد به صورتی که دادگاه ها و محکمه ها آنرا به عنوان یک نقطه شروع در تعیین حوزه قلمرو خودشان بکار می گیرند . در اینجا دسته بندی قانون اثبات گرا صرف نظر از کیفیت غیر مرسوم آن و به این دلیل که مبنای معقولانه ای برای اخذ تصمیم منطقی و درست بدست می دهند در نوسان می باشد . این را می توان با پرونده کالا^[۹۲] در مورد اتاق درخواست دادگاه خاص سیرالئون , نشان داد که تصویب شد تا اشخاصی را که مسئولیت بالایی در مقابل خشونت های جدی قانون بشریت بین المللی و قانون سیرالئون در طول اختلاف های آن کشور به دوش آنهاست را تعقیب قانونی کنند. در این مورد مدعی علیه حوزه قضایی دادگاه خاص را بر مبنای اینکه از مقررات پیمان صلح لامه^[۹۳] سرپیچی کرده است ، متهم می سازد و آن ، سوء استفاده از جریان دادرسی را به دست می دهد تا امکان دادرسی جرائم قبلی لامه^[۹۴] ، بدست داده شود .
اتاق درخواست با توجه به موقعیت قانونی توافق که توسط دولت ورووف^[۹۵] امضاء شده است ، بنا نهاده
می شود بنابراین اعتبار عفو و صحت آنرا تعیین می کند . با توجه به موقعیت رووف و توافق لامه ، این اتاق تحت ماده ۳ مشترک قرار دارد جنرا^[۹۶] تعیین می شود ( که به صورت قابل اجرا ، مورد قبول واقع می شود ) و صلاحیت متعهد شدن رووف نشان می دهد که قانون بین الملل به نظر نمی رسد با چنین قابلیتی قطعی و مقرر می شود .
تکراربیهوده تصمیمات ،که بر اظهارات خام قانونی متکی هستند واز بدیهیات دوره می باشند اشاره به مشکلات پروژه قانونی اثبات گرا در این حیطه می کنند اما بی ارتباط با آن نمی باشند . حتی در شرایط تصمیم گیری ، سوالاتی درباره اینکه آیا قراردادهای قانونی منطبق با درجات بالاتر فردیت بین الملل برای مدعیان موظف به اجرا می باشند یا نه وآیا اختلافاتی وجود دارد یا نه مطرح می شود مثل نمونه های موجود در پروتکل II یا حتی پروتکل I ( که اعتراف می کند گروه مورد سوال یک « حرکت آزادیخواه ملی » است که وابسته به دولت می باشد )، در حالیکه پروتکل ۱ می تواند بی مورد باشد ، هنوز ارتباط اندکی دارد و بطور بسیار بارزی در اختلافات اسرائیل و فلسطین از زمان پی ال او^[۹۷]، توافق نامه های فلسطین – اسرائیل امضاء شد .
نیاز به نقض عفو توافق لامه ممکن است به نظر برسد که دلیل عدم قبول دولتها در امضای پیمان های صلح توسط مدعیان غیر دولتی که در سطح بین المللی متعهد هستند را بیان می کند . همچنین عدم پذیرش لامه به عنوان یک توافق لازم الاجرا ، رووف را متعهد میسازد به طوری که به تعهد توجه داشته باشد و این زمانی است که اشخاص دولتی برای مباحثی که هنوز محدود به پذیرش هستند ، به موجب تعهدات بین الملل و قانون ملی آن ، در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این عدم پذیرش موقعیت قانونی بین المللی لامه بر اساس عدم اعتبار قوانین عفو آن ، باطل می شود .^[۹۸] نتیجه گیری کالا ، اعمال و بکارگیری مفاهیم نقض عهد (آر وی دی^[۹۹] ، در تخطی از تعهدات آنژبر ، به جنگ ادامه می دهد )^[۱۰۰] یا با فرض عدم اعتبار قانون عفو تا حدی برخی جرایم را در برابر بشر ، تحت پوشش قرار می دهد و با جرائم جنگی جدی و شکنجه و دیگر خشونت های عظیم در برابر حقوق بشر یا حتی با توجه به اینکه عفو تنها برای اقدامات قانونی عفو بکار می رود می تواند به نتیجه برسد .(برای آن یک مبنای دقیق می تواند در بیان ، تشخیص داده شود).
کالون ^[۱۰۱]، خودکفا نمی باشد یعنی محدوده دادگاه های محاکمه بین المللی ممکن است برای فتوی و حکم دادن به دلایل مختلف مطابقت پیمان های صلح با قانون بین المللی را مد نظر قرار دهند . دادگاه های بومی نیز اغلب ، مسائل قانونی و سیاسی که در بطن توافق و یا در سرتاسر قضاوت قانونی یا قضاوت مطابق قانون اساسی را بررسی می کنند که باید محدوده ای را که در آن توافق و پیمان صلح یک سند موضوعی اساسی می باشد تعیین کنند.
و یا در واقع یک عهدنامه و جائی که یک سند سیاسی تنها به صورت مسائل سیاسی به تعویق می افتد ، به پایان می رسد.مطمئن باشید که در بیشتر موقعیت ها ، نقش دادگاه ها و محکمه ها در موفقیت یا ثبت یک توافق نامه کم می باشد یعنی دادگاه ها و محکمه ها اساساً در حفظ یک پیمان ، علیرغم اختلاف عقاید شدید و اساسی غیر موثر می باشند. هم چنین ارتباط حاشیه ای همان عدم ارتباط نمی باشد. دادگاه ها و محکمه ها ، قابلیت و توانایی بسط و توسعه مفهوم توافق را در جائیکه به نظر می رسد بخشی از چارچوب قانونی باشند دارا می باشند بدست میدهند. به طوریکه آنها توانایی پایان بخشیدن به اجرای توافق را حتی در شرایطی که تغییرات سیاسی آنرا تقویت می کند دارند .
موقعیت قوانین موضوعه در مقابل ، باید نوع آوری را در قالب قانون و مشروعیتی تعریف کند که مدعیان و طرفین را قادر می سازد تا تعهدات قانونی را مطابق اصول و قاعده تنظیم کنند بنابراین آنها در یک مقوله قانونی مرسوم مشخص ، قرار می گیرند .
۱-شکل معاهده ای موافقت نامه صلح:
هدف اصلی معاهده ی صلح ، پایان قطعی و نهایی حالت جنگ و استقرار دائمی و ثابت حالت صلح در مناسبات کشورهای متخاصم با یکدیگر است. به بیانی دیگر، هدف اعاده وضعیت صلح آمیز قبل از بروز جنگ میان متخاصمان میباشد.^[۱۰۲]
معاهده ی صلح از دید نظری تابع قواعدی است که در حقوق معاهدات مقرر شده است. این نوع معاهدات در زمره ی معاهدات قانون ساز قلمداد میشوند، زیرا عموما وضعیت های عینی را ایجاد میکنند که به کلیه کشورها تحمیل میشود، از جمله اصلاحات مرزی یا وضعیت بیطرفی. از سوی دیگر، تصویب این گونه معاهدات مثل سایر معاهدات قانون ساز با مقاماتی است که طبق قانون سازی کشورها ” قدرت معاهده سازی” دارند.^[۱۰۳]
بی طرفی سوئیس دارای ریشه های تاریخی میباشد در قرن پانزدهم یکی از اتباع آن کشور به نام نیکلادوفلو به آنها توصیه کرد:” در منازعات خارجی مداخله نکنند.” سوئیس در طی سالهای ۱۵-۱۵۱۰ در جنگ های ایتالیا دخالت کرد و در طی سالهای ۱۳-۱۵۱۰ با اخراج فرانسویان از ناحیه لومباردی، آن را به تصرف درآورد، ولی سرانجام در سال ۱۵۱۵ در ناحیه مارینیانو شکست خورد و با فرانسه پیمان صلح نوایان را منعقد ساخت و از آن پس سوئیس مقام خود را به عنوان قدرت اروپایی از دست داد و سیاست بیطرفی پیشه کرد.^[۱۰۴]
طرح های موافقت های صلح و پیمان های صلح بعضی مواقع تلاش می کنند تا وضعیت و موقعیت عهدنامه را برای آنها طرح ریزی کنند . آنها این کار را با تنظیم یک توافق بین مدعیان دولتی و غیر دولتی انجام می دهند به گونه ای که گویی به سادگی بین دولت ها ، بوده است ( اگرچه آنها بطور خاص آنرا چنان انجام می دهند که در آن موقع دولت ها نیز تا حدی در اختلافات و منازعات ، دخیل می شوند ) .دی پی ای ^[۱۰۵]بو سنی و عهدنامه بریتانیا / ایرلند در آخر قرارداد بلفاست و پیمان و مصالحه پاریس (کامبوج)^[۱۰۶] همگی به صورت توافق نامه های بین مدعیان دولتی تنظیم شدند و هنوز نیز تلاش می کنند تا گروه های ملی یا اخلاقی که در محدوده های دولتی وارد جنگ می شوند را متعهد کنند .این رویه و شیوه در الگوهای جریانات صلح اولیه پیشرو است نظر به اینکه کامبوج در کنفرانس ایندوچینا سال ۱۹۵۴ -^[۱۰۷]و اختلافات اخلاقی دهه ۱۹۶۰-^[۱۰۸] در قبرس و جریان کمپ دیویددر شرق میانه در سال ۱۹۷۸ در آن جریان دیتسون بوسنی به صورت جزئی طرح ریزی شد .^[۱۰۹] این عهدنامه ها ، تعهدات هیات دولت را بکار می گیرند تا مدعیان غیر دولتی را در فعالیت های دو طرفه راکد سازند . مدعیان دولتی تحت تاثیر تضمین مدعیان غیر دولتی خودی که تعهد به آنها در توافق و پیمان ارائه خواهند شد و مدعیان دیگری که تعهدات مدعیان غیر دولتی مورد احترام واقع خواهند شد قرار دارند .
برای دستیابی و اعمال این رابطه بین مدعیان غیر دولتی و عهدنامه ، برخی ویژگی های قانونی « منحصر به فرد » در این توافقات نوشته می شود که گروه غیر دولتی را موظف به امضای آنها می سازد.
( یک دادخواست ،مشروعیت سیاست توافقی دولت لیکاد ^[۱۱۰] را بررسی می کند زیرا موضوع و امر مهم یک مسئله سیاسی و موضوع مذاکرات صلح شدید و جامع می باشد ) دی پی ای ^[۱۱۱]برای مثال شامل یک توافق مرکزی است که با سه جمهوری امضاء می شود و با دولت های دیگری که در کنار اتحادیه اروپا قرار می گیرد مورد گواهی و تصدیق قرار می گیرد و توافق های پیوسته مضاعفی با تحریف های مختلف مدعیان و امضاء کنند گان ، امضاء می شود که شامل هویت دولت تابعی می باشد که با توافق و پیمان به وجود آمده است.^[۱۱۲] هم تعهدات دولتی و هم تعهدات عهدنامه مستقل به سختی در درون یک تحلیل قانونی اساسی جای می گیرند . مبنا و اساس برای امضاء کنندگان مستقل نامشخص است : مثل مناطق دولتی تابع آنها که بر اساس دی پی ای به وجود می آیند و بنابراین نمی تواند توانایی و قابلیت عقد قرارداد و عهدنامه را مثل بخش های اصلی فدراسیون داشته باشند . یک قرارداد علنی و آشکار وکالت بین دولت و نهاد مستقل وجود ندارد.
در توافق و پیمان بلفاست ، این توافق از یک موافق چند حزبی و یک پیمان ایرلند – بریتانیا تشکیل شده بود که تعهدات درون دولتی را به شکل عهدنامه ، تقسیم بندی می کرد . در مدت این توافق نیز ، هر دو دولت تعهدات قانونی و اساسی را که مستلزم همکاری مدعیان تحت کنترل آنها می باشد را بدست می دادند و مردم جزیره ایرلند را نیزدر بر می گرفت.^[۱۱۳] توافق بر حل و فصل سیاسی جامع مربوط به اختلافات کامبوج در سال ۱۹۹۱ توسط تمام اعضای کنسول عالی ملی کامبوج و از جانب کامبوج امضاء شد و ماده ۲۸ چنین مقرر می داشت که « امضاء از جانب کامبوج و توسط اعضای سی ان سی ، تمام مدعیان کامبوج و نیروهای مسلح را به بندها و مقررات این عهد و پیمان ، متعهد می سازد:^[۱۱۴] در هر مورد ، موقعیت یک پیمان تنها با امضاء مستقیم اعضای پیمان بدست می آید و تعهدات مدعیان غیر دولتی را در شیوه های نوین ، جای می دهد . آیا این استراتژی کمبودهای موجود در فرم قانونی این پیمان های صلح که مستقیماً توسط مدعیان غیر دولتی امضاء شده اند ، جبران می کند ؟ تلاش بسیار برای تحکیم موقعیت عهدنامه نشان دهنده اهمیت تعهدات دولتی می باشند و هزینه های عدم قبولی را برای مدعیان دولتی بالا می برند . همانطور که بیان شد ، ممکن است همچنین به قضاوت قانونی نیز مربوط باشد . با این حال، فقدان رابطه بین مدعیان اختلافات و گروه ها در عهدنامه ، برخی از قواعد انتخاب یک الگوی قانونی واضح برای تعهدات و الزامات را نفی کند . موقعیت عهدنامه می تواند تنها با چشم پوشی از تضمین یک عامل غیر دولتی به صورت یک بخش مستقیم در عهدنامه ، بدست آید .
حتی اگر تعهدات عامل غیر دولتی در قلب و بطن تکمیل پیمان ، نادرست باشد . هزینه های معتبر موقعیت پیمان رسمی تنها به طور مستقیم برای گروه های دولتی بدست خواهند آمد حتی اگر آنها بطور غیر مستقیم ، هزینه های سیاسی را به مدعیان غیر دولتی اعمال کنند^[۱۱۵] . اگر ضمانت های دولتی از طرف گروه های غیر دولتی اجرا نشده باشند بسیار مشکل است که بگوییم آیا تلاش کافی است یا فقدان قابلیت برای تاثیر گذاری این مدعیان غیر دولتی می باشد . نظر به تعهدات و الزامات دولتی نسبت به گروه های غیردولتی کایند لید ^[۱۱۶]نفع شخصی دولت بزودی آنرا وادار می کند که دوباره مورد تجدید نظر و بررسی واقع شود^[۱۱۷]. علاوه براین عهدنامه ی پیمان صلح همچنین از ۲ مسئله و مشکل رنج می برند که اساسا با توجه به الزامات عهدنامه شبیه مورد ریچارد دبکستر می باشد . آنها اغلب شامل توافق های ناقص می باشد زیرا برای توافق های بیشتر درنظرگرفته می شوند . که سعی دارند موضوعات را مرحله بندی و مرتب کنند و یک جریان صلح را توسعه دهند . این ویژگی آنها را برای یک فعالیت « توقف - شروع » که در آن به سختی می توان ارزیابی کرد که آیا شکست مذاکرات باعث نقض عهد نامه می شد و یا نه ، مستعد می سازد . در مفهوم پیمان صلح این مشکل مورد تاکید واقع می شوند زیرا اساساً گروه ها بررسی می کنند که آیا آنها می توانند امتیازات را اصلاح کنند یا بدلیل ادامه اختلافات منافع شخصی آنها و یا توانایی آنها برای مصالحه و سازش تغییر می یابد یا نه . به این معنی که یک تغییر در جهت دهی دولت باید بصورت یک تغییر اساسی در اوضاع واحوال و شرایط در نظر گرفته شود که فونداسیون واساس را برای عهدنامه بخوبی تغییر می دهد. دوباره چنین ملاحظاتی وقتی مربوط به پیمانهای صلح می شود ارتباط را بسط می دهد و مواردی که مربوط به مصالحات موجود هستند توسط دولتی مورد مصالحه قرار می گیرند که چگونگی بکارگیری حق حاکمیت خودش ، قدرت و انحصار بکارگیری نیرو و قابلیت مقاومت در برابر خشونت غیر دولتی را مد نظر قرار می دهد . چنین توافقاتی ممکن است بطور خاصی در برابر خشونت ثانویه و انتخابات درونی ، آسیب پذیر باشند . محدودیت موقعیت عهد نامه در پیمان های صلح بطور جزئی توضیح می دهد که چرا این تعهدات شامل ویژگی های پیمان های صلح غیر توافقی می باشند مثل مراجعه به تعهدات مدعیان غیر دولتی و وجود یک سری امضاء کنند گان شخص ثالث و آنچه که در بخش پایینی بخش های ۴و۵ توضیح داده شد .
۲-شکل اساسنامه ای معاهده صلح :
روشی دیگر از تامین و تحکیم یک قالب قانونی مشخص در یک پیمان صلح جای دادن آن در یک محدوده قانونی بومی بصورت قانون اساسی می باشد همانطور که ذکر شد پیمان های صلح در شیوه ای که درمحدوده ماهیت مشارکتشان انجام می شود ساختاری مرکب دارند . یعنی هم موقعیت خارجی دولت را در سطح بین المللی و هم ساختار ترکیبی دولت را مورد نظر قرار می دهند . تجدید نظر اساسی اغلب توسط دولت ها صورت می گیرد که بعنوان توانایی در هم ترکیب کردن اصلی ترین پیمان صلح دارای قاعده است و منظم است پیمان صلح چارچوب اصلی در آفریقای جنوبی برای مثال ، اساسنامه وقانون اساسی ضمنی و موقتی بود که یک توافق نامه موقت را بررسی می کرد که برای انتخابات و انجمن های اساسی طراحی شده بود که می خواستند یک قانون اساسی نهایی را بدست دهند. قانون اساسی موقتی « اقدامات » را بعنوان بررسی چگونگی حفظ قدرت کنگره ملی آفریقا^[۱۱۸] ودولت آفریقای جنوبی یا حزب ملی ، مورد سند قرار میدهد و اصولی را که با نمایندگان تازه انتخاب شده پارامترهایی را برای طرح و انتخاب قانون نهایی در نظر می گیرند . موافق بودند . زمانی که گروه های دیگر با کنگره ملی آفریقا و در آخرین زمان به تفاهم میرسند یک قرارداد جدید برای شکاف حزب آزادیخواه اینکاتاه^[۱۱۹] و گروه های آفریقانر ^[۱۲۰]جناح راست ، درهر دو چارچوب قانون اساسی و اقدامات ، اضافه می شد . بطور مشابهی تلاش برای شکست آتش بس در بوسنی و هرزگوین بر پیمان های صلحی متمرکز شده است که عملا برنامه کاری قانون اساسی بود که هدف اصلی آن اصلاح اقلیت های جدیدی بود که بصورت قابل اجتناب پذیری با تفکیک یوگسلاوی سابق بدست آمد^[۱۲۱] .
اقدام نهایی دربوسنی ، یک ارتباط بین مذاکرات پیمان صلح و ساخت قانون اساسی رامنعکس ساخت و توافق واشنگتن برای صلح بین بوسنی ها ( مسلمانان بوسنی ) و کروات ها در بوسنی در نظرگرفته شدکه دو بخش داشت، توافق اولیه تنها ده مرز بعلاوه یک قانون اساسی برای فدراسیونی که « نقشه با اقتداری » بین بوسنیایی ها و کروات ها تنظیم می کندداشت^[۱۲۲] . پیمان های صلح ممکن است شامل قانون اساسی هایی باشند که صرفا شبیه یکی از اجزای آنها باشد بند ۴ از دی پی ای قانون اساسی برای جمهوری بوسنی و هرزگوین است،اگرچه پیمان صلح کاملا می تواند بصورت یک قانون اساسی درمفهوم کلی بکار رود. پیمان های رامبایلت ^[۱۲۳]شکست خورده درکسوا نیز هم دارای یک قانون اساسی است و هم چارچوب کامل برای حکمرانی دارد. پیمان صلح بوگینویل برای یک قانون اساسی و مقدمات موقتی و ضمنی درنظرگرفته شد . دراینجا ، دوباره نیز درخواست و مطالبه اقدامات صلح آمیز بدین معنی است که اساساٌ پیمان صلح هم در فرم و هم در موضوع از اساسنامه های مرسوم متفاوتند. درجوامع دموکراتیک ثابت ، قانون های اساسی دربالای قوانین بومی درنظرگرفته می شوند و به میزان کمتری موردبازنگری قرار می گیرند . آنها اسناد اساسی می باشند و توزیع قدرت و محفوظ داشتن معیارها و اشتباهات و عادات و رسوم یک دولت را وضع می کنند . ^[۱۲۴]
قانون های اساسی ونظم نامه های پیمان های صلح نیز مذاکرات « عقود اجتماعی » دقیق واقعی بین نخبگان سیاسی می باشد که در بطن اختلافات قرار دارند و اغلب از طرف جامعه بین المللی برای تایید مفاهیم قانون اساسی تحت فشار قرار دارند بطوریکه شرایط دموکراتیک و حکمرانی با قانون و حقوق شخصی را برقرار می سازند^[۱۲۵] در نتیجه بصورتی خاص در شرایط اختلافات نژادی ، این قوانین تنها بصورت یک قرارداد اجتماعی بین اشخاص و دولت رفتار نمی کنند . ( یا بین اشخاص بصورت نوع و محدوده های دولت ) آنها هم چنین یک قرارداد هم تراز بین گروه های مختلف اشخاص وضع می کنند .
با نگاهی به این قوانین مشخص می شود این ویژگی ها اغلب به اندازه جزئیات قراردادی ، نتیجه می دهند که از الزامات متقابل قوانین خاص بیشتر از « اصول اساسی » وسیع قانون عمومی ، ضربه می پذیرند .
قانون ضمنی آفریقای جنوبی این پدیده را نشان می دهد : دارای ۲۲۷ صفحه طولانی است . ( در دو زبان با جزئیات کپی شده آن )
بجای توجه به ارزیابی بقا و ثبات پایدار ،قانون های اساسی پیمان صلح اغلب بطور واضحی موقت هستند و برای بازنگری حتمی آنها و بسط و توسعه یا حتی انتقال آنها بکار میروند. آنها می خواهند در مراجعات زیاد شان به قانون بین المللی متمایز باشند و نیز در کاربرد آنها در زمینه اقدامات اجرایی شخصی ثالث هم بر دادگاه های قانون اساسی مربوط به تعهد اتی که مستقیما با مفهوم حل اختلاف شکل گرفته اند و هم بر روی محدوده پلورالیست ( ائتلاف حزبی ) مکانیسم های اجرایی که از سرتاسر محدوده قانونی و سیاسی می گذرند ، همچون یک محدوده بین المللی و بومی اعتماد کنند و تکیه کنند. فقدان تناسب بین پیمان های صلح و مقولات قانون بومی یک تصویر شفاف و قرینه از فقدان تناسب در مقولات قانون بین المللی را بدست می دهد . این مجددا یک ماهیت مرسوم از پیمان های صلح را صرف نظر از دسته بندی های قانونی آنها بدست می دهد که در ترکیب امضاء کنندگان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. مشخص کردن همزمان ابعاد « خارجی » و « داخلی » اختلافات درون کشوری و مشخص کردن هر دو اهداف جریان صلح کوتاه مدت و بلند مدت ، نیاز است . همچون قالب فرم عهدنامه، ویژگی های متمایز برخی از فواید قانون قطعی قانون اساسی را نفی می کند . حتی در شرایط مرسوم و رایج ،تفسیر منطبق با قانون اساسی بعنوان سیاست های مشمول، در شیوه های آشکار تر و ژرف تری نسبت به تفسیر قانون در مباحث معتبر بیان شده مورد قبول می باشدودر الزامات مربوط به اقدامات مستمر روابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه و مباحث ارزشمند ابراز شده که از بطن روابط بین خود سیاست و قانون میگذرد و معتبر می باشند . چنین اختلافاتی بطور چشمگیر در جوامعی که هم در دموکراتیک هسته ای و هم در سازمانهای اجتماعی ساخته می شوند دارای اهمیت می باشند و قوانینی رادر نظر می گیرند . که از اختلافات شدید و مقدماتی که در آتش بس جلوگیری شوند صحبت کردند .
در واقع چنین اظهار می شود که معنای اصول مشروعیت به تئوری های جدید قضاوت نیاز دارد. تفسیر قانونی در محیطهای سنتی ، مفاهیم معتبری را در زمینه نقش قانون به دست می دهد و مفاهیم سنتی مجرّدی از فرمان جامعه وثبات را بکار می برد همچنین در محیط های سنتی این مفاهیم و در واقع بی طرفی خود قوه قضائیه اساساً بطور عمیق بیان شدند . این شرایط، نیاز به طرفداران عمل و شیوه قابل تغییر در تفسیر قانون اساسی و قوه قضائیه ای دارد که مورد نظر است و قادر به بکارگیری ماهیت سیاسی وقانونی تغییر وتحول می باشد و دلالت بر خود نقش دارد و وظیفه را مشخص می کنند، پیمان های صلح بعضی مواقع این نیاز را با معرفی و نشان دادن شیوه های «هدفمند » و انعطاف پذیر برای یک نوع تفسیر بکار می برند^[۱۲۶] وبا این وجود بیشتر آنها تلاش می کنند چنین تفسیری را ارائه دهند و بیشتر آنها جنبه سیاسی وظایفشان را با توضیح آنچه به نظر می رسد اهداف سیاسی باشند به خطر می اندازند. ازآنجائیکه وظیفه قضاوت منطبق بر قانون اساسی، با توجه به مفهوم جدید خواهد بود، مشروعت خود وظیفه قضاوت و هم خود قوه قضائیه مقید به هدفی خواهد بود که بند بند را تشخیص داده و مورد فتوی قرار می دهند . ماهیت « شروع – توقف » پیمان های صلح نیز به این معنی است که نقض قضاوت گونه احتمالاً باید بطور اساسی با قابلیت وتوانایی مدعیان اصلی بررسی شود که در خارج از وضعیت اساسنامه کار می کنند . خشونت سیاسی و اختلاف عقیده مداوم، با مشروعیت دولت، بیشتر فرضیه های قبلی که درآن تعهدات باید منطبق برقانون اساسی باشند را بررسی وارزیابی می کند. داوری منطبق با قانون اساسی تا چه حد در حالت رویارویی با چنین اختلاف عقایدی، موثر است یا در واقع واکنش های زیاد نسبت به آن را کنترل می کند ویک سوال صریح را به همین شکل باقی می گذارد و چنین مثال هایی مادامی که بوجود می آیند به نظر می رسند نشان دهند که نقش قضاوتی به همین شکل باقی می ماند ونیز به نظر میرسند نشان دهنده این باشند که نقض قضاوتی می تواند بعضی اوقات در یک مفهوم مشخص، موثر باشد. اما بیشتر مواقع صرفاً در حاشیه اختلافات قرار دارد و بطور کامل حذف می شود. تنظیم پیمان های صلح بصورت قانون اساسی می تواند همچنین در مدت ایجاب وپذیرش مفید و سودبخش نباشد . موقعیت منطبق بر قانون اساسی سؤالی را درباره رابطه قوانین پیمان صلح با دستورات قانون اساسی گذشته، بدست می دهد و مطرح می سازد . قوانین پیمان صلح، قوانین مربوط به بازنگری و جایگزینی رادرمحدوده ای فراتر از اقدامات اساسی، جابجا می کنند. مشروعیت دی پی ای برای مثال مربوط به آن نیست و سازمان بوسنی پیشین را تصدیق و تایید نمی کند و یا تلاش می کنند، در چارچوب قانونی آن بکار گرفته شوند . مطالبه یک پیمان صلح در تصدیق وصحت منطبق با قانون اساسی مربوط به فقدان مشروعیت قوانین گذشته است (وبا تایید دولت) و نیاز به مذاکره در زمینه پایان بخشیدن به خشونتهایی که سوالات را مطرح می سازند درحیطهُ مشروعیت دولت، مورد توجه قرار می گیرد . در برخی موارد ( مثلاً آفریقای جنوبی ) فقدان مشروعیت دولتی توسط تمام جناح ها، مورد قبول واقع شده است،هم چنین در بیشتر موارد اینطور نیست، فقدان استمرار قانون وبهم پیوستگی درگیری های بین المللی که مستلزم توافق واسطه ای دراین شرایط می باشد ، پیمان صلح را رها کرده وطرز حکومت جدید : بصورت یک انتقطاع قانونی متهم به عدم مشروعیت می شوند و بطور ظاهری یک شخص برآن تحمیل می شودو در آن مطرح می گردد . این مباحث اغلب توسط مخالفان توافق در طرفدارای از دولت پیشین ، صورت می پذیرد.^[۱۲۷] شیوه دیگر در دستیابی به الزامات قانون اجباری ممانعت از اختلاف احزاب در چارچوبی است که توسط قطعنامه کنسول امنیت در زیر سند نوشته شده است .^[۱۲۸]
۳-شکل توافقنامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد :
در نظریه کلاسیک، ترک مخاصمه و معاهده ی صلح هر دو به وجود آورنده ی یک مجموع بوده اند. از این رو در عهد نامه های لاهه اشاره ای به معاده ی صلح نشده و تنها از ترک مخاصمه سخن به میان آمده است. ” امروزه ترک مخاصمه به قلمرویی گسترش یافته که در گذشته در انحصار معاهده ی صلح بود. شاید به این دلیل باشد که معاهدات صلح بیش از پیش تاخیر پیدا میکنند و یا غالبا سالها به درازا میکشند و حتی گاهی هرگز منعقد نمیشوند…”^[۱۲۹]
قطعنامه کمیسیون امنیت می تواند برای اعمال اجبار قانون در کمیته های پیمان صلح بکار رود و مکانیسم هایی را برای نظارت بررعایت بوجود آورد که استقلال خود موقعیت های توافق را بدست می دهد و حفظ می کند و با این وجود علت بقا و وجود آنها را فرا می گیرد.^[۱۳۰] قطعاً امر کنسول امنیت می تواند هم چنین چارچوبی را برای حکمرانی و مذاکرات مداوم تعیین کند حتی در صورت عدم توافق .
دراینجا «جریان صلح » دراجبار قطعنامه کسنول امنیت ملل متحد ریشه دوانده است و با قانون اول بین المللی بعنوان یک شیوه تفکیک اختلاف مورد وساطت قرار می گیرد . این شیوه ، پردازش و جریانات اصلاحات بعدمنازعه را که منتج به کاربرد بین المللی قوا توسط ناتو در کسوا و مداخله هایی در افغانستان وعراق وآشفتگی در بررسی تیمور شرقی می باشد را مشخص می کند . جریانات درونی که جامعه بین المللی (درشکل های مختلف) در این موارد، برقرار می سازد، اساساً از یک چارچوب اولیه برای نظارت بین الملل بوجود آمده توسط قطعنامه کنسول امنیت تشکیل شده است و با جریانات قانونی که بکار می روند تا توافق واسطه ای بین گروه های بومی رقابت کننده را بکار گیرند، دنبال می شود .
جریانات در کسوا، افغانستان و تیمور شرق ^[۱۳۱] می توانند بطور خلاصه بصورتی که چهار مرحله داشته باشند مطرح شوند:
اتخاذ قطعنامه کنسول امنیت که وکالت نامه وتعهدی برای برقراری بین المللی قوه مجریه داخلی را بدست میدهد بوجود آوردن یک دولت موقت محلی مشخص درهر کجا مناسب باشد چند نژادی می باشد که تدریجاً نیرو ها وقدرتهای رو به رشد به آنها داده می شود ( از مشاوره تا مانور مستقیم محدود قدرت ) و در تلاش برای پرورش تعاون وهمکاری بین گروه های رقابت کننده و صاف کردن وهموار کردن مسیر انتخابات و طرح یک سازمان جدید برای جایگزینی سازمانهای موقتی حکمرانی با ساختارهای ثابت و دائمی (این دو مورد آخر بعضی مواقع درجهت معکوس اتفاق می افتد ).
با وجود اینکه هیچ اصلاحاتی در زنجیره^[۱۳۲] ای ان یو اس^[۱۳۳] درعراق وجود ندارد به نظر می رسد یک الگوی سرنوشت ساز وسیع مشابه دنبال می شود ( اگر چه سوالات بیشتری درباره مشروعیت باشد ) کاربرد پیمان صلح در یک مفهوم که درآنجا هیچ توافق اولیه وجود ندارد می تواند مورد بحث قرار گیرد تا بر شیوه اجرایی پیمان صلح به اندازه انحراف ازآن تأکید کند وتمامیت الگوهای جریان صلحی منعکس می شودکه تعهدات بین المللی رادر مرحله آغازین بکار می گیرند و ظاهراً طبقه بندی اصول مشروعیت محلی واصول سیاست را بصورت یک ناقل ثابت دائمی برای تفکیک اختلافات مستمر در آخرین مرحله امکان پذیر
می سازد .
خلاصه اینکه پیمان های صلح درتلاش برای بکارگیری یک قالب قانونی، طرح ریزی وتنظیم می شوند و به نظر می رسند هدفی که بطور قانونی تعیین شده است را ثابت می کند هم چنین این اهداف تاکنون تا حدی با محدودیتهای دسته بندی های قانونی بومی، خنثی می شوند ودر حال حاضر، مشکلات تناسب توافق بین مدعیان دولتی وغیر دولتی دراین مقولات هدایت می شود. میزان پذیرش وایجاب با الزامات انجام شده ایی بدست می آیند که در یک نظریه واضح و مشخص بصورت عهدنامه یا قانونی بهره برداری می شودو با فقدان رابطه بین مدعیان قانون و مدعیان رسمی توافق تحلیل می شود و ماهیت ویژه توافق صلح و پیمان صلح بعنوان یک سند بانجام رسیده مطرح می شود . این کمبودها به اهمیت طرح های قانونی بصورت راه چاره ای برای قانون رسمی اشاره دارد و کمک می کند تا دلیل اینکه طرح پیمان صلح با نوآوری های رایج و با توجه به الگوهای تعهدات قانونی، وکالت شخص ثالث را بررسی کند را توضیح دهد و این صرف نظر از این است که آیا آنها می توانند در مقوله های قانونی رسمی قرار گیرند یا نه ؟
فصل چهارم - ماهیت تکالیف حقوقی در چهار چوب موافقتنامه های صلح :
محدودیتها وکمبود طرح های قانونی ممکن است با چگونگی انجام ماهرانه تعهدات قانون پیمان تاحدی جبران شوند . تعهدات دقیق ومنسجم، مورد استدلال واقع شده اند واقدامات عملی را با شفافیتی که اجراونقض را مد نظر قرار میدهند،تسهیل می بخشد، که این کشش قابلیت پذیرش اصلی آنها را افزایش می دهد .
برعکس، زبان غیر صریح و مبهم می تواند کشش و توان قابلیت پذیرش را حتی از تعهدات اخلاقی که در الگوهای اجباری قانونی ، طراحی شده اند کاهش دهد.مشروعیت تعهدات اختلاقی هم چنین به مباحث قانون اساسی ،بصورت یک شیوه مهم ویکسان از طراحی تعهدات قانونی در شرایط قانونی اشاره دارد . دراین محدوده، تمایز پیمان های صلح با مشکلات ناشی از تعهدات قانونی ضمنی که در مراحل مختلف جریان صلح برای مشروعیت وقانونی شدن مراحل مختلف شرایط صلح برعقاید مختلف تکیه دارند ، به جلو پیش می رود .
۱-دقت موافقت نامه های صلح برای اهداف کوتاه مدت :
اصطلاح” تسلیم بدون قید و شرط” برای اولین بار در اسناد مختلفی که پس از جنگ جهانی دوم میان متفقین به امضا رسید به کار برده شد.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بروجرد
دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی، گروه برق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گرایش: قدرت
عنوان :
طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار
استاد راهنما :
دکتر محمد رضا علیزاده پهلوانی
استاد مشاور :
دکتر پیمان نادری می‌آبادی
نگارش :
محمد نیکو‌منش
دیماه۱۳۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم / آقای محمد نیکومنش در رشته برق (قدرت) تحت عنوان: طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
۲۵/۱۹
نوزده و بیست وپنج صدم
نامبرده نمره با امتیاز بسیار خوب دریافت نمود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
دکتر احمد شاهسواران
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب محمد نیکومنش دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته برق (قدرت) که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان: طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار با کسب نمره ۲۵/۱۹ و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام،‌ مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام .
این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.