همچنان که ملاحظه می شود کشورها به منظور بررسی وضعیت رونق و شکوفایی صنایع دستی از معیارهای گوناگونی استفاده می‌کنند. برای مثال همچنان که اشاره شد در هند وضعیت رونق و شکوفایی صنایع دستی با بهره گرفتن از شاخص های اقتصادی نظیر میزان اشتغالزایی و میزان درآمد ارزی حاصل شده و همچنین میزان تولید صنایع دستی در تولید ناخالص داخلی و میزان صادرات صنایع دستی استفاده می‌کند (برگرفته از وب سایت رسمی صنایع دستی هندوستان، ۲۰۱۴).

همچنین در تعریف دولت ویتنام از صنایع دستی موفق آمده است که صنایع دستی موفق و شکوفا صنعتی است که شمار زیادی از هنرمند و صنعتگر را پرورش داده و برای آن ها اشتغالزایی کند، به صورتی که این اشتغال منجر به ایجاد درآمد پایدار برای صنعتگران و همچنین درآمد ملی شود ( سیدلوسکی، ۲۰۰۸)^[۱۶].

در کشوری با موقعیت ایران که در بخش اقتصادی بیشتر متکی بر درآمدهای نفتی است و با توجه به تأکید افق ۱۴۰۴ بر افزایش سهم صادرات غیرنفتی می توان از آن به عنوان شاخصی در جهت اندازه گیری میزان رونق و شکوفایی صنایع دستی بهره برد. همچنین با توجه به اهمیت شاخص های اقتصادی نظیر اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی و درآمد ارزی ،افزایش درآمد و افزایش کارآفرینی می توان از این شاخص ها به منظور درک میزان رونق و شکوفایی صنایع دستی و سهم این بخش در میان دیگر بخش های اقتصادی بهره برد.

۸-۱-۲- موقعیت اقتصادی صنایع دستی در ایران

ایران با داشتن بیش از ۳۶۰ رشته و زیر مجموعه این رشته ها در صنایع دستی به عنوان کشوری که دارای متنوع ترین محصولات صنایع دستی در جهان است، شناخته شده است. با توجه به اطلاعات ثبت شده ۱۱۰۰۰ کارگاه تولید صنایع دستی در سراسر کشور وجود دارد این در حالی است که به گفته مسئولان تعداد زیادی از این کارگاه ها هنوز ثبت نشده اند و آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. همچنین مسئولان بیان کرده‌اند که این بخش برای ۴ میلیون نفر اشتغال ایجاد ‌کرده‌است. میزان صادرات صنایع دستی به غیر از زیورآلات و فرش در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱۲ میلیون دلار برآورد شده است. این در حالی است که آمار فروش چمدانی صنایع دستی به دلیل نبود سازوکار مناسب به طور دقیق در دسترس نیست. تعداد مراکز آموزش صنایع دستی ۶۶۰ در کل کشور اعلام شده است که به دلیل مشکلاتی نظیر کمبود بودجه و هزینه بالای احداث این مراکز از سوی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تا کنون در تهران مرکز آموزشی رسمی ثبت نشده است (معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ،۱۳۹۳).

صنایع دستی از دیرباز مورد توجه زنان ایرانی بوده است و در اکثر مناطق ایران زنان مشغول به فعالیت در این زمینه هستند. تولید صنایع دستی در همه شهر ها ، اکثر روستاها و تمامی مناطق عشایری ایران رواج دارد. با توجه به طبقه بندی ارائه شده از صنایع دستی باید گفت که بافته های داری ( قالی ، انواع گلیم ، زیلو ، گبه و پلاس) با ۲۳۹۹۹۹۳ نفر شاغل و دست اندر کار ، بالاترین میزان اشتغال یعنی ۹۰٫ ۱۵ درصد از کل اشتغال در صنایع دستی را به خود اختصاص داده است. و پس از آن باید از نساجی سنتی با ۷۵ ۱۱۰ نفر که ۲٫ ۸۲ درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد نام برد. تفاوت در میزان اشتغال در بافته های داری به عنوان نخستین گروه از نظر اشتغال با گروه دوم یعنی نساجی سنتی خود نشان دهنده گستردگی بافته های داری در کشور وسهم شایسته و اهمیت درخور توجه آن به لحاظ میزان تولید سالانه است (همان).

این صنعت ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس آخرین برآوردهایی که توسط صاحب نظران و کارشناسان صنایع دستی ایران به عمل آمده ، حجم تولید سالانه صنایع دستی کشور حدود ده هزار میلیارد ریال است. در میان ۲۸ استان ایران ، استان خراسان بیشترین میزان اشتغال در صنایع دستی کشورمان را با ۸۶۵۵۴۲ نفر صنعتگر بر عهده دارد ولی به لحاظ تنوع صنایع دستی باید از استان اصفهان نام برد چرا که از این نظر و در میان تمامی استان‌های کشور شاخص و نمونه است. این استان در رتبه دوم از لحاظ اشتغال در صنایع دستی قرار دارد (یاوری،۱۳۸۹).

در این میان ‌گروه‌های صنایع دستی ، مصنوعات فلزی ، چوب و شیشه جزء رشته هایی محسوب می‌شوند که به سرمایه گذاری کمی نیاز دارند و از نظر خود کفا بودن برای تامین مواد اولیه و صرف زمان کوتاه برای آموزش ، هیچ صنعتی را به عنوان رقیب نمی شناسد. با این وجود متاسفانه صنایع دستی ایران حتی در شهرهایی که بهترین هنرها را در خود می پرورانند دچار مشکلات عدیده ای است و در صورت بی توجهی به شرایط و عدم توجه به راه های گسترش و شکوفایی بیم آن می رود که به طور کامل نابود شود (معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ، ۱۳۹۳).

با توجه به اطلاعاتی که محقق به دست آورده است سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور ارائه برخی خدمات از جمله وام و تسهیلات، بیمه و معافیت از مالیات به صنعتگران ، دو نوع کارت شناسایی ایجاد ‌کرده‌است. کارت صنعتگری انفرادی و کارت تولید کارگاهی که اولی مربوط به افرادی است که به تولید انفرادی صنایع دستی می پردازند و دومین مورد مربوط به افرادی است که دارای کارگاه تولید صنایع دستی هستند. لازم به توضیح است که فردی که دارای کارت تولید کارگاهی است باید حداقل ۵ نفر در کارگاه او مشغول به کار باشند. بر اساس آمار به دست آمده از معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کارت های تولید کارگاهی صنایع دستی در تهران در طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۲ تعداد ۱۴۱۹ مجوز بوده است.

در استان تهران از ۱۵ گروه شناسایی شده توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ۱۴ رشته و به تعداد ۱۴۱۹ کارگاه تولید این محصولات وجود دارد (همان). وضعیت کلی کارت های صادره در استان تهران از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی سال‌های ۱۳۸۶ الی۱۳۹۲ به تفکیک مجوز کارگاهی و انفرادی در جدول زیر بیان شده است. البته لازم به یادآوری است به طور کلی تولید صنایع دستی نیازمند مجوز نمی باشد و صدور این کارت ها صرفا جهت شناسایی و ارائه برخی خدمات از سوی سازمان میراث فرهنگی و همچنین ارائه آماری از این افراد می‌باشد.

جدول ۱-۲- آمار کل مجوزهای صادره طی سالهای۸۶-۹۲ به تفکیک نوع مجوز

ردیف

۱-۶) فرضیه های تحقیق

۱- بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد (از پلکانی به نرخ ثابت ۲۵%)و میزان سرمایه گذاری شرکت‌ها رابطه وجود دارد.

۲- بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد (از پلکانی به نرخ ثابت ۲۵%)و نحوه تامین مالی شرکت‌ها رابطه وجود دارد.

۱-۷) متغیرهای مورد مطالعه

در این تحقیق تغییرات در روش های تامین مالی و همچنین میزان سرمایه گذاری شرکت‌ها، متغیرهای وابسته تحقیق ،وتغییر در نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها متغیر مستقل تحقیق می‌باشد .

در این تحقیق سعی خواهد گردید که تغییرات سرمایه گذاری شرکت‌ها در سال‌های قبل وبعد از تغییر قانون مالیات‌های مستقیم با یکدیگر مورد مقایسه قرارگیردتا مشخص گردد آیا سرمایه گذاری در سال‌های بعد از تغییر قانون مالیات بر درآمد نسبت به سال‌های قبل از تغییر قانون مالیات بر درآمدتغییر محسوسی رانشان می‌دهد . منظور از سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود می‌باشد .

همچنین ‌در مورد تفاوت در نحوه تامین مالی شرکت‌ها(تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات بردرآمد و بعد از آن بررسی صورت خواهد گرفت. ‌در مورد نحوه تامین مالی، این موضوع بررسی خواهد شد که آیا در سال‌های قبل از تغییر نرخ مالیات بردرآمدوبعد از آن ،شرکت‌ها نحوه تامین مالی خود رابا توجه به کاهش نرخ مالیات وافزایش وجه نقد در شرکت نسبت به نرخ پلکانی قبلی، از تامین مالی خارجی به تامین مالی داخلی تغییر داده اندیا خیر؟

سه روش استقراض، انتشار سهام و انتشار اوراق بهادار به عنوان روش های تامین مالی خارجی و سود انباشته و منظور نمودن سود به اندوخته به عنوان تامین مالی داخلی در نظر گرفته شده اند .

با توجه ‌به این که قلمرو زمانی این پژوهش تا پایان سال۱۳۸۷ در نظر گرفته شده است, و در نظر گرفتن این مطلب که قطعیت پرونده های مالیاتی ‌در مورد بعضی از شرکت‌ها از لحاظ زمانی به طول می‌ انجامد ‌بنابرین‏ از مالیات ابرازی در محاسبات به جای تغییر نرخ مالیات بردرآمد استفاده خواهد شد ( مالیات قطعی در محاسبات لحاظ نخواهد گردید).

لازم به توضیح است که شرکت‌ها جهت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی مورد نظریعنی۳۱/۰۴/۱۳۸۸مهلت دارند تا اظهارنامه سال۱۳۸۷خود رابه واحد مالیاتی تسلیم نمایندو واحد مالیاتی تایک سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یعنی تا۳۱/۰۴/۱۳۸۹ مهلت رسیدگی وصدور برگ تشخیص وتعیین مالیات شرکت را دارد.همچنین تعدادی از پرونده ها نیز پس ‌از صدور برگ تشخیص جهت اختلاف به وجود آمده بین مودی و واحد مالیاتی به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود که گاهی ممکن است تا یک سال بعد نیز به طول انجامد. به همین دلیل از مالیات ابرازی به جای مالیات قطعی استفاده شد.

۱-۸) نوع روش تحقیق

تحقیقات علمی را ‌بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نظر (طرح تحقیق)می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

۱-تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی)

۲-تحقیق آزمایشی

تحقیق توصیفی:

شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا” برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیز تقسیم کرد:

۱- تحقیق پیمایشی ۲-تحقیق همبستگی

۳-اقدام پژوهی ۴-بررسی موردی

۵-تحقیق پس رویدادی (علی- مقایسه ای)

در تحقیق همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:

الف)مطالعه همبستگی دو متغیری

ب)تحلیل رگرسیون

ج)تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس

در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود درتحقیق است.

در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل(پیش بین) است. در بعضی بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری ،متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می شود. تحقیقات علی-مقایسه ای وهمبستگی هردوتحت عنوان تحقیقات غیرآزمایشی (توصیفی) دسته بندی می‌شوند. زیرا در آن ها دستکاری متغیر مستقل وجود ندارد.

تحقیقات علی-مقایسه ای گرچه به عنوان یکی از روش های تحقیق برای مطالعه روابط علت ومعلولی در بعضی از کتابها مطرح می شودولی در واقع روش خاصی برای تحلیل داده های رابطه ای است. روش همبستگی رویکرد دیگری برای مطالعه مقدماتی روابط علت-معلولی است. روش علی –مقایسه ای به علت تحلیل های ساده تر آماری ازقبیل آزمون t وتحلیل واریانس یک عاملی در گذشته بسیار مورد استفاده قرارگرفته است. اکنون با دسترسی به امکانات کامپیوتری و وجود نرم افزارهای آماری،محققان پی برده اند که با بهره گرفتن از تحقیقات همبستگی می توان تاثیر متغیرها را با دقت بیشتر وبرای طرح های پژوهشی پیچیده تر مطالعه کرد. بعضی از نویسندگان آشنایی با روش تحقیق علی –مقایسه ای رابه علت ساده تر بودن تکنیک های آماری آن برای محققان تازه کار توصیه می‌کنند.در روش های تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یاچندمتغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود. ویژگی های این نوع تحقیق آن است که :۱-متغیرهای مستقل دستکاری می شود.۲-سایرمتغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده وکنترل می شود.۳- تاثیر متغیر(های)مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.در این تحقیق ‌گروه‌های آزمایشی وگواه مدنظر قرارمی گیرندو از طریق آن ها تفاوت‌های میان آزمودنی ها کنترل می شود (سرمد ،ودیگران، ۱۳۸۸، ۸۱-۱۰۳).

تحقیقات علمی ‌بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شوند:

بنیادی ،کاربردی ،و تحقیق وتوسعه

تحقیق بنیادی:

هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها،تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی ،نظریه ها را بررسی کرده،آن ها را تأیید،تعدیل یا رد می‌کند. با تبیین روابط میان پدیده ها ،تحقیق بنیادی به کشف قوانین واصول علمی می پردازد. با این اهداف ،تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانستنی های موجود درباره اصول وقوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم گیری انجام نمی شود.

تحقیق کاربردی:

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.

تحقیق وتوسعه:

فرآیندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی(طرح ها، روش ها وبرنامه های درسی)انجام می شود.

هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه ها،طرح ها وامثال آن است،به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و ‌بر اساس یافته های پژوهشی،طرح یا برنامه ویژه آن تدوین وتولید می شود (سرمد،ودیگران، ۱۳۸۸، ۷۹).

انجام این پژوهش که از نوع توصیفی(غیرآزمایشی) وکاربردی بوده ، بر مبنای مقایسه زوجها و روش توصیفی همبستگی ، به صورت می‌دانی انجام گردید.

برای مباحث نظری از کتب ومقالات فارسی وخارجی استفاده گردید.

۱-۹) قلمرو تحقیق

۱-۹-۱) قلمرو موضوعی

ضمناً این منابع می‌توانند شامل داده های فرآیندی تولید (اعم از کالا ها و خدمات)، و واحد اصلی باشند که شامل شش گروه می‌باشند: مالی و فیزیکی (کارخانه، دسترسی به مواد اولیه)، منابع انسانی (دانش، تجربه و مهارت نیروی انسانی)، تکنولوژیکی، شهرت (شناخت مارک تجاری، وفاداری مشتری) و منابع انسانی (ارزش ها و سبک های مدیریت و …) می‌باشد (Grant, 1991).

در این دیدگاه منابع به دو دسته محسوس و نامحسوس تقسیم بندی می‌شوند. منابع محسوس یک بنگاه عبارتند از : مالی، فیزیکی، تکنولوژیکی و سازمانی. منابع نامحسوس نیز شامل منابع انسانی، توان خلاقیت و نوآوری و شهرت در محیط می‌باشد (Dess & Lumpkin, 2003).

قابلیت های فنی و تکنولوژیک اشاره به آن دسته از توانمندی های سازمان دارد که خلاقیت، کارایی، نوآوری، انعطاف پذیری و سرعت یا کیفیت فرآیندها و محصولات سازمان را ارتقاء می‌دهد. این زیر سازه بر مزیت رقابتی سازمان ها و صنایع بر اساس عناصر استاندارد سازی بر اساس نیازهای آینده، انعطاف پذیری تکنولوژی تولید، توانایی طراحی و ساخت، تحقیق برای توسعه و صرفه جویی ناشی از اقتصاد مقیاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت (Achrol, 1997).

دریکس و کول، نقش دارایی های خاص تجمع یافته در طول عمر سازمان را مورد توجه قرار داده و بر ویژگی های منابع سازمانی در دستیابی به مزیت رقابتی تأکید می‌کنند. این دو در این راستا چهار ویژگی صرفه جویی های تراکم زمانی، کارایی های انبوه دارایی، ارتباط درونی دارایی ها و ابهام را مطرح می‌کنند(Dierick & Cool, 1989).

پتراف، چشم انداز اقتصادی از دیدگاه مبتنی بر منابع ارائه نموده و ضمن تأکید بر پایداری مزیت رقابتی معیارهای تجانس منابع، عدم تحرک منابع، محدودیت های گذشته و آینده برای رقابت را در این راستا مورد تأکید قرار می‌دهد (Peteraf & Bergen, 2003).

۲-۱-۷- دیدگاه موقعیت در بازار

امروزه بنگاه ها و صنایع به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، باید مشتری گرا یا بازار گرا، نوآور و کارآفرین بوده، همچنین گرایش بالایی به یادگیری داشته و همواره در صدد بهبود آن باشند. بر اساس این رویکرد، گرایش به بازار منبعی مهم برای به دست آوردن مزیت رقابتی و حتی مزیت رقابتی پایدار محسوب می شود (Liu et al, 2003).

در این رویکرد، ساختار صنعت، عاملی مؤثر بر کسب توان رقابتی صنایع است. این ساختار، ارزش ایجاد شده توسط فعالیت های اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آن ها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می‌کند (Hax & Wilde, 1999, 2002).

این رویکرد با بهره گرفتن از چارچوب هایی مانند ساختار صنعت، زنجیره ارزش و استراتژی های عمومی، پایه و اساس تعیین مزیت رقابتی و طراحی استراتژی ها خارج از سازمان می‌باشد. منابع مبتنی بر بازار نیز که از تنوع بالایی برخوردارند عبارتند از: قابلیت های ارتباط با مشتری، دارایی های مبتنی بر شهرت، منابع انسانی و توان نوآوری موفقیت آمیز در بازار (Hooley et al , 2003).

در طول دهه گذشته، این دیدگاه، مورد توجه بسیاری از محققان بازاریابی قرار گرفته است (Wong & Saybder, 1990; Kohli & Jaworski, 1990; Day & Wensly, 1988; Slater & Narver, 1991; Greenley, 1995; Narver & Slater, 1990; Ruekert, 1992, 1993; Kumer et al, 1998).

تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که رابطه مثبتی بین بازار گرایی با عملکرد کسب و کار (Webster, 1992; Slater & Narver, 19994; Hant & Morgan, 1995)، بهبود نگرش های کارکنان ( Jaworski & kohli, 1993)، نیروی فروش مشتری گرا (Siguaw et al, 1994) وجود دارد.

مطالعات تجربی متعددی برای ارزیابی رابطه بازارگرایی با رقابت پذیری (Raju et al, 1993; Ruekert, 1992; Bhuian, 1997; Greenley, 1995)، موفقیت محصول جدید (Applah & Adu, 1997; Atuahence- Gima, 1995)؛ رضایت مشتری (Grayet et al, 1998; chi quan, 2002) صورت گرفته است. اگرچه بدنه اصلی بازارگرایی در حال رشد و پیشرفت است؛ اما اکثر مطالعات گذشته بازارگرایی در کشورهای غربی صورت گرفته است.

هدف این رویکرد شناسایی نیازها و خواسته های مشتری و سپس ارائه کالاها و خدمات جهت برآوردن آن نیازها و خواسته ها به گونه ای بهتر از رقیب است. حرکت فعالیت ها از محیط بیرون (بازار) به محیط درون ( کسب سود و رضایت مشتری) جریان می‌یابد. نقطه آغاز بازار و تمرکز فعالیت ها به نیازهای مشتری و ابزار برآوردن نیاز، بازاریابی منسجم و هدف سود از مجرای رضایت مشتری است. در این رویکرد شرکت کالاها و خدماتی را تولید می‌کند که مورد خواست مشتریان است و بدین وسیله رضایت مشتریان را تأمین و به سود دست می‌یابد. امروزه استراتژی بسیاری از شرکت های موفق بر مشتری گرایی است و مشتری گرایی همانند فرهنگ سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک از شرکت جدا نیست (Schlossberg, 1991).

بازارگرایی در طول ده سال گذشته یکی از اصلی ترین موضوعات تحقیقی در بازاریابی استراتژیک بوده است و از بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی و عملیاتی ساختن آن استفاده می شود (Kohli & Jaworski, 1990).

بازارگرایی را می توان در بر گیرنده سه جزء زیر دانست:

۱- مشتری گرایی : شناسایی و ارضای نیازهای مشتری،

۲-رقابت گرایی : بررسی حرکت های اصلی رقبا،

۳- هماهنگی بین بخشی : همه بخش های سازمان با هم در اجرای دو جزء قبل همکاری داشته باشند.

تحقیقات در زمینه بازارگرایی نشان می‌دهد که بازارگرایی تأثیر مثبت بر عملکرد، سودآوری، رضایت مشتری، نوآوری، یادگیری سازمانی، کارآفرینی و .. دارد (Tse et al, 2003).

۲-۱-۸- رابطه با تأمین کنندگان

تأمین کنندگان جز بسیار مؤثری در زنجیره تأمین هر سازمانی به شمار می‌آیند که می‌توانند در سرعت، کیفیت، قیمت و ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان نقش پیش برنده یا کند کننده ایفا کنند. بر این اساس تأثیر رابطه با آن ها بر مبنای سه معیار همکاری استراتژیکی با آن ها، حمایت از آن ها و فعالیت های تحقیقاتی مشترک با تأمین کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است (Lonch, 1999).

۲-۱-۹- دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری

در دنیای پر تلاطم امروزه که سازمان ها و صنایع برای از پا درآوردن رقبای خود، با بی رحمی تمام عمل نموده و از هیچ کوششی فرو گذار نمی کنند، نیاز به خلاقیت و نوآوری در خدمات و محصولات، بیش از پیش نمود پیدا ‌کرده‌است.

این دیدگاه به نوعی جزء دیدگاه مبتنی بر منابع محسوب می شود. همان‌ طور که اشاره شد، منابع را می توان به دو محسوس و نامحسوس طبقه بندی نمود. توان خلاقیت و نوآوری را می توان در زمره منابع نامحسوس به شمار آورد (Dess & Lumpkin, 2003).

توان خلاقیت و نوآوری، ممکن است منسوب به منابع انسانی و یا دارایی های سازمانی باشد. توان خلاقیت منابع انسانی، به ایجاد محصولات و خدماتی متمایز در زیبایی و جذابیت ظاهری و نوآوری در دارایی های سازمانی نیز در نهایت می‌تواند به کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان تولید و ارائه محصول و حتی توسعه محصول و رسوخ در بازار منجر گردد(مهری، ۱۳۸۰).

۲-۱-۶-۱۳-۲) ادغام مؤسسه‌ های حسابرسی:

هلی و لیز (۱۹۸۶)در پژوهشی ‌در مورد ادغام مؤسسه‌ های حسابرسی بزرگ با مؤسسه‌ های حسابرسی کوچک دریافتند که اگر صاحبکاران مؤسسه‌ حسابرسی کوچک بتوانند از خدمات تخصصی مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ یا شهرت آن بهره مند شوند، مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ را به عنوان حسابرس خود حفظ می‌کنند. در غیر اینصورت ، به مؤسسه‌ حسابرسی کوچکتری می‌پیوندند(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).

۲-۱-۶-۱۳-۴) رشد شرکت

‌صاحب‌کارانی که پی در پی واحدهای فرعی را خریداری می‌کنند، به بازارهای جدید راه می‌یابند، یا رشد بالایی را به دست می‌آورند، نیز می‌توانند قراردادهای جدیدی منعقد کنند؛ زیرا بخش‌های جدید و مدیرانی جدید به آن ها ملحق می‌شوند(ویلیامز، ۱۹۸۸).

۲-۱-۷) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت

بررسی اجمالی دلایل تغییر حسابرس، که در بالا بدان پرداخته شد، گویای این است که تغییر حسابرس همیشه به مشابه چراغ قرمز نیست. بلکه باید آن را به عنوان چراغ زردی تصور کرد که نشان دهنده رویدادی است که باید قبل از قضاوت ‌در مورد اهمیت آن، با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل شود سرانجام ، ممکن است این تجزیه و تحلیل های اضافی نشان دهد که تغییر حسابرس، چراغ سبزی است که حکایت از رویداد مثبتی دارد که ناشی از وجود یک مدیر کنشگر است(فوسکو، ۲۰۰۶). از این رو، دیوید سان و همکاران (۲۰۰۶) با توجه به تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت، دلایل تغییر حسابرس را در سه طبقه قرار می‌دهند.

۱- تغییراتی که تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارد: این نوع تغییر از تمایل مدیریت به بهبود عملیات شرکت سرچشمه می‌گیرد و علل زیربنایی آن عبارتند از: تغییر در محیط قراردادی شرکت، به کار گماردن حسابرس اثر بخشتر ، نیاز به مؤسسه‌ حسابرسی بزرگتر ، نیاز به مؤسسات حسابرسی چند ملیتی ، آگاهی بیشتر حسابرس جدید ‌در مورد صنعت یا عملیات شرکت، نارضایتی از کیفیت حسابرسی( ناتوانی حسابرس در کشف مشکلات) ، رشد شرکت و غیره، زمانی که تغییر حسابرس ‌بر اساس یکی از دلایل انجام می شود ، به طور کلی انتظار می رود که تغییر حسابرس به نفع سهام‌داران باشد(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).

۲- تغییراتی که تاثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد؛ این نوع تغییر با هدف تحکیم جایگاه تیم مدیریتی سابق انجام می‌شود. در این حالت ، مدیریت ، مؤسسه‌ حسابرسی با کیفیت پایین را انتخاب می‌کند. تا بتواند از الزامات گزارشگری ساده تر منتفع شد. حسابرسی با کیفیت پایین، کیفیت اطلاعات ارسالی به بازارهای مالی را کاهش می‌دهد و مدیریت امیدوار است که بتواند از افزایش اطلاعات نامتقارن به نفع خود استفاده کند. حسابرسی با کیفیت پایین، از طریق ایجاد تصویر بهتری از عملکرد مالی شرکت ، جایگاه مدیریت را مستحکم می‌کند. به بیانی دقیقتر، مدیران با افزایش سود گزارش شده و متورم کردن آن، احتمال برکناری خود را کاهش داده ، پاداش مبتنی بر سود خود را افزایش می‌دهند و مانع از فروش و ادغام شرکت به وسیله شرکت‌های دیگر می‌شوند. این در حالی است که اگر حسابرسی با کیفیت بالاتری انجام شود، امکان دستکاری سود توسط مدیریت کاهش یافته و موقعیت مدیریت در معرض خطر قرار می‌گیرد. دلایل این نوع تغییر بیشتر عبارتند از: تحکیم جایگاه تیم مدیریت از طریق گزارش سود بیشتر ، افزایش در پاداش مبتنی بر سود مدیریت ، انجام حسابرسی با کیفیت پایین(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).

۳- تغییراتی که تاثیری بر عملکرد شرکت ندارند: در این نوع تغییر، هدف مدیریت از تغییر حسابرس ، دستکاری سود نیست. بلکه در این حالت ، تغییر حسابرس در زمانی انجام می شود که شرکت‌ها و حسابرسان آن ها قانوناً با یکدیگر توافق ندارند و این نبود توافق ناشی از روش های حسابداری محافظه کارانه ای است که حسابرسان ترجیح می‌دهند. در این موارد، مدیریت صرفاً الزامات گزارشگری را ترجیح می‌دهد که کمتر محافظه کارانه است و بنابر اعتقاد او عملکرد اقتصادی واقعی شرکت را بهتر منعکس می‌کند. از این رو، مدیریت مؤسسه‌ حسابرسی را انتخاب می‌کند که خطرپذیر تر است(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).. تغییرات نوع دوم و سوم به خرید حسابرس موسوم هستند. خرید حسابرس به عمل تغییر حسابرس، به منظور دریافت یک اظهارنظر مطلوب ‌در مورد یک رویه حسابداری یا ‌در مورد صورت‌های مالی اطلاق می شود(دیویدسون و همکاران، ۲۰۰۶). خرید حسابرس، معمولاً زمانی مشهود است که شرکت به صورت مکرر و پی در پی حسابرس خود را تغییر می‌دهد. در این موارد، شرکت‌ها به حسابرسی رجوع می‌کنند که اخیراًً تغییر داده‌اند. اغلب شرکت‌های کوچک چنین کاری را انجام می‌دهند. لازم به ذکر است که تغییرات نوع سوم مساعدتر و ‌متعادل‌تر از تغییرات نوع دوم هستند(ترنز و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۱-۸) الزامات افشا در خصوص تغییر حسابرسان مستقل

افزایش الزامات با این هدف انجام می‌شود که محیط گزارشگری ایجاد شود که در آن حسابرسان بهتر قادر خواهند بود استقلال خود را اعمال کنند و در صورت لزوم، اقداماتی را انجام دهند که مطابق با خواسته ها و اولویت‌های صاحبکار نیستند. نشریه گزارشگری مالی^[۱] (FRR) شماره ۳۱، قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار ‌در مورد اطلاعاتی را که باید راجع به تغییر حسابرسان به سرمایه گذاران ارائه شود، از طریق الزام به افشای سه دسته از اطلاعات عبارتند از:

۲-۱-۸-۱) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس

با بهره گرفتن از دلایل ارائه شده توسط مدیران می توان تغییر حسابرس را ‌بر اساس گروه آغاز کننده تغییر، طبقه بندی کرد. به بیان دقیقتر ، تغییر حسابرس توسط صاحبکاران ، حسابرسان یا عوامل بیرونی ( غیر از صاحبکار یا حسابرس) انجام می‌شود.

الف- تغییراتی که صاحبکار آغاز کننده آن است: نیاز به مؤسسه‌ حسابرسی بزرگتر ، خدمات بهتر یا نزدیک بودن محل اقامت حسابرس به صاحبکار دلایلی هستند که صاحبکار برای تغییر حسابرس ارائه می‌کند.

ب- تغییراتی که حسابرس آغاز کننده آن است: فقط یک دلیل، نبود توافق و یا رویدادهای قابل گزارش ، منجر به تغییر حسابرس توسط حسابرس می‌شود.

ج- تغییراتی که عوامل بیرونی منجر به آن می‌شود: عواملی از قبیل ادغام و سیاست چرخش اجباری حسابرس در این طبقه قرار می‌گیرند. نتایج پژوهش ویستانت (۲۰۰۳) نشان دادکه احتمال اینکه صاحبکاران ، آغاز کننده تغییر حسابرس باشند، سه برابر حالتی است که حسابرسان آغاز کننده آن باشند. یافته های پژوهش وی نشان داد که در ۵۴ درصد موارد صاحبکاران آغاز کننده تغییر حسابرس هستند و در ۱۶ درصد موارد حسابرسان از ادامه کار انصراف می‌دهند یا از نامزدشدن برای انتخاب مجدد خودداری می‌کنند، ۳۰درصد باقیمانده مربوط به عواملی است که نمی توان به گونه ای اتکاپذیر آن ها را در هیچ یک از دو گروه قبل قرار داد.

۲-۱-۸-۲) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان

در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تأکید بر اصالت فرد، با دشواری­های فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب می­ شود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش­ بینی نماید.از سوی دیگر با توجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آرای دادگاه­ها را موجب می­ شود.^[۷۰]،^[۷۱]

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت

یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بین ­المللی­ای که یک طرف آن دولت ‌می‌باشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می­ کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می­ کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. ‌بنابرین‏، ‌می‌توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است ‌به این که دولت نمی­تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.^[۷۲]

گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین ­المللی آن­ها

اصل دیگر اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین ­المللی این گونه قرارداد­ها ‌می‌باشد.از آنجا که هدف تجارت بین ­الملل، سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف، گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین ­المللی به گونه ­ای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی می­ شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود، هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنواسیون­های بین ­المللی راجع به حقوق تجارت بین ­الملل، و همچنین اصول تجاری تدوین شده، برای اشخاصی که آن را تهیه یا تصویب یا تدوین ننموده­اند، نقش تکمیلی دارند.^[۷۳]

شایان ذکر است که اصول یونیدروا نیز به تفسیر بر اساس ویژگی­­های بین ­المللی اشاره نموده است و در ماده ۶-۱ خود چنین آورده است که در تفسیر این اصول توجه به دارا بودن مشخصه بین ­المللی و اهداف آن­ها شامل نیاز به ارتقای یکپارچگی در اعمال آن­ها، لازم است.

معیار ماده بالا درباره توجه داشتن به ویژگی بین ­المللی «اصول» است و این بدین معنا است که شروط و مفاهیم «اصول» را باید به طور مستقل یعنی در متن خود «اصول» تفسیر کرد، نه با ارجاع به مفهومی که ممکن است در هر قانون داخلی خاصی به طور سنتی برای آن شروط و مفاهیم در نظر گرفته شود.چرا که حقوق ‌دانان مختلف از کشورهای مختلف با در نظر گرفتن ویژگی بین ­المللی بودن این اصول اقدام به همکاری، یکپارچگی و در نهایت نگارش آن نموده ­اند و قصد ایشان هرگز، بر استفاده سنتی از این مفاهیم نبوده است.^[۷۴]

مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قرارداد های تجاری بین‌المللی

از آنجا که قراردادهای تجاری بین ­المللی قراردادهای ویژه­ای هستند که عوامل متعددی نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی در آن دخیل می­باشند و یا از آنجا که این قراردادها قراردادهای طولانی مدتی هستند، در طی زمان ممکن است بسیاری از اتفاقات برای هر یک از طرفین پیش آید که روند قرارداد را به طور کلی دگرگون نماید و در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات قراردادی عدیده­ای گردد. ‌بنابرین‏ به طور معمول در بسیاری از این قرادادها شروطی گنجانده می­شوند که در صورت بروز هر یک این اتفاقات و به تبع آن اختلافات، طرفین بتوانند در جهت تغییر شرایط و بهبودی روابط قراردادی خویش گام بردارند ،از این دست شروط قراردادی ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

گفتار اول – شرط داوری

درج شرط داوری با این انگیزه است که قرارداد از صلاحیت قضایی دادگاه­ های داخلی خارج و در فضای داوری تجاری بین ­المللی مستقر گردد.این استقرار در فضای داوری تجاری بین ­المللی سبب می­ شود که داوران در تفسیر و اعمال قواعد ناظر به قراردادها اختیار عمل وسیع­تری داشته و از این طریق قرارداد را از فضای قرارداد داخلی اداری خارج و به عنوان قرارداد تجاری بین ­المللی به رسمیت شناخته و آن گاه قواعد حاکم بر این نوع از قراردادها را نسبت به قراردادهای تجاری دولت اعمال نمایند. شرطی که اعتبار آن با وجود رویه قضایی مسلط و مسلم کمتر مورد تردید و انکار قرار ‌می‌گیرد.معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد مورد موافقت قرار ‌می‌گیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقت­نامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد می­ شود. در بند (ج)ماده ۱ قانون داوری تجاری بین ­المللی صراحتا قید شده است که « موافقت­نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرار جداگانه باشد».^[۷۵]

۱-استقلال شرط داوری^[۷۶]

نظریه استقلال شرط داوری بیان می­دارد که شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد اصلی دارد و از بطلان قرارداد تاثیر نمی­پذیرد. بر اساس این نظریه طرفین در حقیقت دو قرارداد تنظیم کرده ­اند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری که (به صورت شرط) برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری ‌می‌باشد. اگر قرارداد اصلی مبنای معامله تجاری به هر دلیل باطل شود، قرارداد داوری به حیات مستقل خود باقی است. این ایده تحت عنوان جدایی پذیری ^[۷۷] یا قسمت پذیری مطرح می­ شود که ظاهراً با نظریه انحلال عقد واحد به عقود متعدد شباهت دارد. بر طبق این نظریه در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده نیز شرط داوری حیات مستقل دارد. حتی در موارد فورس ماژور و یا غیر قانونی شدن قرارداد، شرط داوری مندرج در آن قرارداد همجنان به استقلال و حیات خود در پابرجاست. زیرا شرط مذکور یعنی قرارداد داوری پایه و اساس تشکیل داوری است. بعد از فسخ قرارداد در عمل هم اختلافاتی به داوری ارجاع می­ شود، اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی شرط داوری هم از بین برود، دیگر فایده­ای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه می­ کند.اگر یک طرف ادعای نقض قرارداد داشته باشد، این امر به معنی بطلان قرارداد نیست. طرف زیان‌دیده می ­تواند از انجام تعهد خود در برابر طرف پیمان­­شکن امتناع کند. توقف اجرای قرارداد سبب بی اثر شدن شرط داوری نمی ­باشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش‌بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی می­ماند، تا از زیان‌دیده در برابر پیمان­شکن حمایت کند.^[۷۸]