گفتار اول: مفهوم سبب
در بحث سبب با عناوین مشابه علت و شرط برخورد میکنیم. بنابرین برای تمایز و تشخیص این مفاهیم ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی سبب را بیان خواهیم کرد و سپس اقسام سبب را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آنگاه مفهوم سبب را با مفاهیم شرط و علت مقایسه خواهیم نمود.
بند اول: مفهوم لغوی
واژه ی سبب دارای ریشه فقهی بوده[۲۹۴] و در مقابل مباشر به کار می رود.[۲۹۵] سبب در اصطلاح لغت در معنای متفاوتی از جمله ذریعه، وسیله، علت، دست آویز، طریق، جهت، رسن، علاقه خویشاوندی آمده[۲۹۶] و جمع آن نیز اسباب است.[۲۹۷] برخی دیگر در تعریف لغوی سبب گفته اند: چیزی که ذاتاً و فی النفسه موجود بوده و باعث ایجاد چیز دیگر می شود[۲۹۸] و در واقع وسیله و ابزاری ست برای رسیدن به چیز دیگر.[۲۹۹]
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
سبب مفهومی است که هم در پرونده های حقوقی و هم در پرونده های کیفری کاربرد دارد و دارای مفاهیم متعددی است. اولین مفهوم آن مفهوم فلسفی و اصولی آن است. فلاسفه و اصولیان در تعریف سبب میگویند سبب آن چیزی ست که از وجودش وجود سبب و از عدمش عدم سبب حاصل میآید.[۳۰۰] اگر مانعی وجود نداشته باشد باعث به وجود آمدن چیز دیگر می شود مانند آتش که باعث سوختن است[۳۰۱] و یا قرابت که سبب ارث بردن است.مفهوم دیگر سبب، مفهوم فقهی و حقوقی آن است. در این مورد تعریف مورد توافقی وجود ندارد و فقها و حقوق دانان تعاریف متعددی از سبب ارائه کردهاند که به شرح چند مورد از آن خواهیم پرداخت.
محقق حلی در کتاب ” شرایع الاسلام” در تعریف سبب می نویسد:” التسبیب و هو کل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر فی غیر الملک و کطرح المعاثر فی المسالک” سبب هر فعلی است که تلف به سبب آن ایجاد می شود مانند حفر کردن چاه در ملک دیگری و ریختن اشیاء در راه که باعث لغزش می شود.”.[۳۰۲]
شهید اول در کتاب “قواعدو الفوائد “در تعریف سبب می فرماید:” السبب کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا لاثبات حکم شرعی بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدم العدم” سبب هر وصف ظاهر و آشکاری است که به ضبط در آمده و دلیل معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود آن وجود حکم و از عدم وجود آن عدم وجود حکم لازم میآید. در این عبارت سبب لازمه اثبات حکم شرعی است طوری که اگر سبب باشد حکم نیز هست و اگر سبب موجود نباشد حکم نیز موجود نخواهد بود.[۳۰۳]
در”قواعد الاحکام ” علامه حلی آمده است: و اما السبب:” فهو ماله اثر ما فی التولید کما للعله لکنه یشبه الشرط من وجه” سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این حیث مانند علت است اما از حیث دیگر به شرط شباهت دارد. علامه در این تعریف سبب را از یک نظر مانند علت و از نظر دیگر مانند شرط دانسته اما آن را به طور دقیق مشخص ننموده است در حالی که فقها سبب را از علت و شرط جدا دانسته اند.[۳۰۴]
در ” مختصر النافع” سبب چنین تعریف شده است :”فی التسبیب و ضابطه مالولاه لماحصل التلف لکن علته غیر السبب کحفر البئر و نصب السکین و طرح المعائر و المزاق فی الطریق و القاد الحجر فان کان ذلک فی ملکه لم یضمن و لو کان فی غیر ملکه او کان فی طریق مسلوک ضمن” سبب امری ست که در صورت فقدان آن تلف حاصل نمی شود اما علت تلف چیز دیگری غیر از سبب است مانند حفر کردن چاه و نصب کردن چاقو در آن و انداختن اشیاء لغزنده در راه ها، اگر این ها در ملک خود شخص باشد ضمانی در بر ندارد اما اگر در ملک شخص دیگر یا در معابر عام باشد فاعل ضمان است. در این کتاب سبب به مانند شرط تعریف شده است زیرا شرط و سبب به گونه ای است که در صورت فقدان آن ها نتیجه محقق نمی شود. طوری که اگر شرط نباشد جزا حاصل نمی شود و اگر سبب نباشد مسبب حاصل نمی گردد.[۳۰۵]
تعریف دیگری که از سبب ارائه شده است عبارت است از اینکه اگر در نتیجه عمل دو یا چند نفر به دیگری خسارتی وارد شود شخصی که بین عمل او و خسارت ایجاد شده واسطه ای وجود ندارد مباشر است و شخص دیگری که عمل مباشر واسطه عمل او و خسارت ایجاد شده است سبب است ولو اینکه مباشر از حیث کیفری معاف از مجازات باشد مانند کودکی که به دستور مادر در غذای پدرش سم می ریزد و موجب کشته شدن پدر می شود، در این مثال کودک مباشر است و مادر سبب اما از آنجا که کودک معاف از مجازات است مادر به عنوان قاتل مجازات می شود.[۳۰۶] که در اینجا قانونگذار در ماده ۳۳۱ قانون مدنی این مورد را بیان کرده و شخص مسبب را ضامن تعهد نموده است.
تعریف دیگر سبب در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۹۲ بیان شده است که در آن آمده است:” تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” در این ماده سبب چیزی است که در صورت فقدان آن، حادثه به بار نمی آید به عبارت دیگر تسبیب ناشی از ترک فعل بیان شده است و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد. بنابرین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نیست اما ما میتوانیم با بهره گرفتن از مفهوم مخالف این ماده و قوانین و مواد دیگر ابهاماتی را که در این ماده وجود دارد جبران نماییم و در تسبیب ناشی از فعل نیز به این ماده استناد کنیم قانونگذار در قانون مجازات مصوَب ۷۰ نیز در ماده ۳۱۸ تعریفی مشابه همین ماده را بیان کرده بود.[۳۰۷]
در نهایت با توجه به تعاریف ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که سبب فعل یا عملی است که به طور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف می شود و در آن شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد میکند مانند کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد و انداختن سنگ و ایجاد پاگیر و امثال آن. [۳۰۸] قانونگذار ایران در ماده ۳۳۱ قانون مدنی [۳۰۹] به همین مسئله اشاره نموده و منظور از سبب در ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن مال دیگری است که در این صورت قانونگذار فرد مسبب را مکلف کرده که از عهده تلف وارد شده برآید.
گفتار دوم: مستندات تسبیب
در مبحث ضمان ناشی از تسبیب میان فقها اتفاق نظر وجود دارد و در این باره اخبار متعددی وارد شده است که در این گفتار به ذکر چند مورد از آن بسنده میکنیم.
خبر اول؛ روایتی است که سکونی به نقل از امام صادق علیه السلام بیان کردهاست. امام فرمود: پیامبر فرموده است هرکسی که در کوچه ناودانی ایجاد کند یا میخی را در آنجا بکوبد یا افسار حیوانش را در آنجا ببندد و یا در راه مسلمین گودالی را حفر نماید و کسی به واسطه برخورد با آن آسیب ببیند آن شخص ضامن است.[۳۱۰]
خبر دوم؛ موثق سماعه نقل میکند که از امام صادق سوال کردم اگر شخصی در ملک یا خانه خود چاهی را حفر کند و دیگری در آن بیفتد حکم آن چیست؟ امام پاسخ داد[۳۱۱] اگر در خانه یا ملک خود او باشد ضامن نیست اما اگر در غیر ملک خود یا در معبر عموم باشد و کسی در آن بیفتد ضامن است.[۳۱۲]