میزان استفاده از این مکانیزم در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. در آمریکا وجود سهامداران کلان در شرکت ها عمومیت ندارد. به طوری که حدود ۵۰ درصد سهام تمامی شرکت ها در مالکیت سهامداران خرد می‌باشد. این رقم در انگلستان حدود ۲۵ درصد است (gedajlovic & shapiro, 1998).
۲-۲-۲-۱)دلایل تمرکز مالکیت
سیکیورا[۵۱](۱۹۹۸) بیان می‌کند که تحقیقات متعددی از دهه هشتاد با در نظرگرفتن اروپا، امریکای شمالی و شرکت های آسیایی، فرضیه هایی را آزمایش می‌کند که نیروهایی مانند درجه ای از مقررات بخش ها، اندازه شرکت، بی ثباتی بازار، ساختار سرمایه شرکت و نوع سهامداران کنترلی، نقش مرتبطی را در سطح تمرکز سهام اعمال می‌کنند.
۲-۲-۲-۱-۱)مقررات بازار[۵۲]
دمستز و لن[۵۳] (۱۹۸۵) بر این باورند که تعریف از قوانین عملکرد شرکت ها می‌تواند کاهش تمرکز سهام از دارایی را به دلیل کاهش عدم اطمینان ها باعث شود. این اثر حتی می‌تواند تضاد متافع بین مدیران و کنترل کننده ها را به حداقل برساند و استقلال مدیران را در نظارت گسترش بدهد. علاوه بر این، ساختار مالکیت شرکت ها از تأثیر مشارکت دولت به عنوان سهامدار کنترل کننده رنج می‌برند.
مقررات قوی در بخش های شرکت گزینه های سرمایه گذاری سهامداران را محدود می‌سازد. این واقعیت است که این بخش ها در حال حاضر از نظارت های خاص توسط عوامل بازار رنج می‌برند. این اثرات توام، کاهش تمرکز سهام شرکت ها را در بخش های کنترل شده تحریک می‌کند.
۲-۲-۲-۱-۲)اندازه شرکت[۵۴]
با توجه به سیکیورا (۱۹۸۸)، اندازه بزرگ شرکت ها می‌تواند با هزینه های بالای سرمایه و با ریسک بالا برای نگهداری از سطح تمرکز کنترل سهامداران مرتبط باشد. شرکت های بزرگ در حال حاضر به دلیل ریسک گریزی، تمایل به تمرکز سهام پایین دارند. دمستز و لن (۱۹۸۵) بر این باورند که اندازه شرکت ها در داخل بخش ها و در میان بخش های مختلف متفاوت است، به گونه ای که عنوان شرکت بزرگتر بستگی به موقعیت و رقابت شرکت در بازار، بیشتر در دسترس بودن منابع، ارزش بازار بالاتروبخشی از کنترلش است.
بر طبق یافته های اکیمورا[۵۵](۲۰۰۳)، این می‌تواند در یک روش معکوس، تمرکز سهام را تحت تأثیر قرار دهد، زمانی که، به عنوان ارزش بازار و ارزش مطلق شرکت بالاتر، احتمال وامکان کمتر است که بخش بزرگتری توسط یک سهامدار کنترل کننده کنترل نشود.
۲-۲-۲-۱-۳)بی ثباتی بازار[۵۶]
بی ثباتی بازار به علت تضاد منافع در بین مدیران و مالکان بر تمرکز سهام اعمال نفوذ می‌کند. بنابرین تضاد منافع با توجه به بی ثباتی بازار کمتر یا بزرگتر خواهد بود. کاهش درجه ای از بی ثباتی بازار ( همراه با تغییرات قیمت، تکنولوژی وسهم بازار) باعث کاهش تمرکز سهام و همچنین قادر به افزایش آزادی مدیران برای نظارت می شود.
برخی از معیارهای سنجش بی ثباتی اقتصادی عملکرد مالی شرکت ها می‌تواند شاخص سودآوری باشد. تنوع بالای سود دهی در طول دوره خاصی می‌تواند تضاد میان مدیران و مالکان را افزایش دهد. در نتیجه تغییر در ساختار مالکیت، سطح تمرکز سهام در بازار با بی ثباتی بالا، می‌تواند به سمت بالا تمایل داشته باشد.
۲-۲-۲-۱-۴)ساختار سرمایه[۵۷]
ساختار سرمایه اثر مثبت یا منفی بر تمرکز سهام می‌گذارد. فرضیه پدرسن و تمسن[۵۸] (۱۹۹۷) این است که افزایش رابطه حقوق صاحبان سهام با کاهش تمرکز سهام شرکت، عمدتاًً به دلیل هدف به اشتراک گذاری خطرات سهامداران کنترل کننده رابطه دارد .سیکیورا ( ۱۹۹۸) نشان می‌دهد که ساختار سرمایه شرکت ها می‌تواند یک اثر مثبت بر تمرکز سهام داشته باشد.
۲-۲-۲-۱-۵)نوع سهامداران کنترلی[۵۹]
می توان یک طبقه بندی مناسب با پنج نوع از سهامداران کنترلی ارائه داد:
-
- کنترلی فردی یا خانوادگی
-
- سرمایه گذار سازمانی( صندوق های بازنشستگی)
-
- مؤسسه مالی(بانک ها، شرکت های بیمه، و غیره)
-
- دولت و
- گروه‌های سرمایه گذاران
توضیح برای چنین طبقه بندی بر این اساس است که در حقیقت، اثر سهامداران کنترلی در عملکرد شرکت ها، با توجه به نوع کنترل کننده ها متفاوت است.شرکت های کنترل شده توسط سایر شرکت های خارجی مکرراً از مزایای فن آوری در کسب و کار و مزایای روند اتصالشان به ماتریس خارج از کشور، مانند جریان نقدی، ضمانت و روابط تجاری و بانکی بهره مند می‌شوند.
علاوه بر این، گاهی اوقات شرکت های خارجی دارای مزیت ها و مشوق های قانونی در کشور کار گذاشته شده است. جنبه ای از کنترل کننده های خارجی هستند که دفتر مرکزیشان در یک کشور دیگر است که منجر به مشکل بزرگتری در نظارت مدیریت است. شرکت ها در کشورهای دیگر، مانند ایالات متحده امریکا و انگلستان، مالکیت پراکنده تری ارائه می‌دهند و در نتیجه، آن ها تمایل به پراکنده شدن در کشورهایی که سرمایه گذاری کردند دارند.
لاپرتا و همکاران(۱۹۹۹) بر این باورند که در بیشتر مواقع جایی که کنترل خانوادگی است، منافع خانواده به علت قدرت رأی گیری غالب و ارتباط با مدیریت بالاتر از منافع سایر سهامداران است. این شرایط منجر به اجرای سیاست ها و پروژه هایی می شود که به نفع خانواده است و برای عملکرد شرکت مضرر است. از سوی دیگر، حضور کنترل کننده خانوادگی منجر به نظارت بهتر مدیریت، کاهش هزینه آژانس در زمینه مالکیت و کنترل همراه است.
اکیمورا(۲۰۰۳) معتقد است، مؤسسات مالی نقدینگی پرتفوی خود را به کنترل و نظارت کمتر بر مدیریت ترجیح می‌دهند. دولت به عنوان یک کنترل کننده، بسیاری اوقات نقش سیاسی با تعداد کمی اهداف شفاف و نا محدود ایفا می‌کند (۲۰۰۷ Rogers etal,).
۲-۲-۲-۲)نتایج تمرکز مالکیت
۲-۲-۲-۲-۱)هزینه ها
وجود سهامداران کنترلی می‌تواند اثرهای زیانباری برای یک شرکت داشته باشد.به علت اینکه ممکن است منافع سهامداران کنترلی با منافع سایر سهامداران در یک راستا نباشد (sheleifer & vishney, 1997). علاوه بر این تمرکز مسیر جریان های نقدی را از طریق هدایت منافع خود شخص در درون شرکت، از قبیل کاندید شدن و برکناری مدیران روشن می‌سازد.
سهامداران کنترلی از راه های مختلفی می‌توانند ثروت سهامداران را مصادره نمایند:
