۲٫ موافقت نامه تریپس استاندارد های حداقلی در برخی از کنوانسیونها را مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم را تأیید و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است. و در این خصوص کشورهای عضو ملزم هستند به دو کنوانسیون پاریس و برن ملحق نشوند.
۳٫ برخورد اعضاء با موضوع مالکیت فکری محصولات وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض بوده و نباید برخورد متفاوتی با کالای تولید داخل و سایر کالاهای دیگر کشورهای عضو صورت پذیرد.
۴٫ موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده است و همچنین کشورهای عضو باید ضمانت اجراها و مجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند. دسترسی به مراجع قانونی جهت شکایات مربوط به نقض مالکیت فکری نحوه ی رسیدگی باید عادلانه، بی طرفانه، کم هزینه و ساده باشد.
در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین‌المللی موافقت نامه تریپس از ویژگی های برجسته ای برخوردار است. اول اینکه موافقت نامه سندی در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی است که اساساً به رابطه ی بین دولت ها می پردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست. دوم آنکه موافقت نامه محدوده ی خاصی دارد که همانا تسهیل تجارت بین‌المللی با کاستن از موانع غیر تعرفه ای و همچنین تلاش برای ارائه ی راهکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در مقابل شبیه سازی در ابعاد بین‌المللی است.[۱۲۳]
بند سوم : حقوق مورد حمایت
موافقت نامه ، موضوع حقوق مورد حمایت خود را در قسمت دوم سند بیان نموده و شرایط بهره برداری از آن را تعیین کرده‌است. همان طور که پیش از این اشاره شد، موافقت نامه در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین صنعتی، نقشی حمایتی مؤثری دارد.
ماده ۹ موافقت نامه درمورد آثار ادبی و هنری، دولت‌های عضو را مکلف می‌سازد خود رابا مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست آن تطبیق دهند. ماده ۱۴ موافقت نامه نیز به حمایت از حقوق مجاور اختصاص یافته است. برابر این ماده از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی حمایت شده است.[۱۲۴]
ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به برنامه های رایانه ای و مجموعه ی داده ها است که مورد حمایت و تصریح موافقت نامه قرار گرفته است.
حقوق اجاره ای، موضوعی است که در موافقت نامه به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱ «یک عضو،حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نویسندگان وورثه ی آن ها اختیار خواهد داد که نسخه های اصلی یا کپی های آثار منتشر شده را به منظور های تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند.»
ماده ۱۵ موافقت نامه بیان می‌دارد : « هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد.» که از موضوعات مورد حمایت موافقت نامه است.[۱۲۵]
علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت اختراع، مدارهای یکپارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده، کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های (لیسانس های) قراردادی، و همچنین اجرای حقوق مالکیت فکری از موضوعات حقوقی موافقت نامه تریپس در زمینه حقوق مالکیت صنعتی به شمارمی آید.
ماده ۴۱ موافقت نامه برای اولین بار در یک سند بین‌المللی راجع به حقوق مالکیت فکری، اجرای حقوق مالکیت فکری را پیش‌بینی کرده‌است. در بند ۵ ماده ۴۱ تصریح شده : « بدیهی است که این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی آورد و همین طور بر صلاحیت اعضاء جهت اجرای قوانین داخلی به طور عام، اثر ندارد.
ماده ۴۲ موافقت نامه به رویه های عادلانه و منصفانه درخصوص جبران خسارت حقوقی و اداری پرداخته است.
بند چهارم : اصول حاکم
۱٫ قاعده ی رفتار ملی
همان طور که در کنوانسیون برن و ژنو بررسی کردیم هر دو بر قاعده ی رفتار ملی تأکید کرده بودند لذا این قاعده در بند ۴ ماده ۳ موافقت نامه تریپس نیز وجود دارد. بر این اساس، هر یک از کشورهای عضو، باید حمایت های مالکیت فکری را به همان نحو که در مورد اتباع خود اعمال می‌کنند نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو هم اعمال کنند.
۲٫ شرط کشورهای کامله الوداد[۱۲۶]
یکی از نوآوری های موافقت نامه تریپس درمقایسه با سایر مقررات بین‌المللی موجود در زمینه ی حقوق مالکیت فکری، پیش‌بینی اصل یا شرط کامه الوداد درماده ۴ موافقت نامه است. بر اساس این ماده «در زمینه ی حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون شرط به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» با این حال اصل مورد بحث مطلق نبوده و استثنائات زیادی را به آن وارد کرده‌است.[۱۲۷]
۳٫ رعایت مقتضیات حقوق رقابت
موافقت نامه تریپس بر لزوم رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و کنترل رویه های ضد رقابتی تأکید دارد. ماده ۴ موافقت نامه دارای چند حکم است :
اولاً کشورهای عضو بر این باورند که برخی رویه ها یا شروط در زمینه ی واگذاری حق بهره برداری مرتبط با حقوق مالکیت فکری که محدود کننده ی رقابت هستند، می‌تواند پیامدهای ناگواری بر مبادلات تجاری داشته باشد و انتقال و توزیع فناوری را مختل سازد.
ثانیاًً کشورهای عضو در تعیین رویه ها و شرایطی که در چهارچوب قراردادهای واگذاری حق استفاده می‌تواند سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی و در نتیجه برای رقابت در بازار زیان بار تشخیص داده شود، آزادی عمل دارند.
ثالثاً کشورها به منظور پیشگیری یا کنترل این رویه ها می‌توانند بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، تدابیر مقتضی اتخاذ کنند که از آن جمله می توان به ممانعت از اعمال شروط واگذاری انحصاری و برقراری نظام امتیاز (لیسانس) اجباری اشاره کرد.
مبحث دوم : سازمان جهانی مالکیت فکری[۱۲۸]
گفتار اول : تاریخچه، اهداف و وظایف
بند اول : تاریخچه
پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکری به رویدادی در سال ۱۸۷۳ باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتکرین در وین برگزار شد. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل “سرقت افکار” و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند. در پی تلاش‌های صاحب‌نظران ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ برای حمایت از دارایی فکری برپا شد و کشورهای عضو نهادی را تحت عنوان اتحادیه حمایت ازمالکیت صنعتی که معروف به اتحادیه پاریس است، رابه وجود آورد. آن گاه نگاه ها به سوی قلمرو دیگری از مالکیت فکری چرخید و سه سال بعد یعنی در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ کنوانسیون دیگری برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در قلمرو آثار ادبی و هنری در برن منعقد شد و اتحادیه برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را ایجاد کرد. این دو اتحادیه از سال ۱۸۹۳ در قالب نهادی تحت عنوان دفتر بین‌المللی حمایت ازمالکیت فکری گرد آمدند، برای هماهنگی فعالیت های دو اتحادیه یک کمیته مشورتی مشترک نیز ایجاد شد.این کمیته یک کار گروه برای انجام «کارهای مقدماتی یک کنفرانس به منظور تغییر وتحول در ساختارهای ایجاد شده توسط کنوانسیون های پاریس و برن» ایجاد نمود. حاصل تلاش این کارگروه تشکیل کنفرانسی در استکهلم بود. هدف اصلی این کنفرانس بازنگری در اتحادیه برن بود ولی نتایج آن منجر به تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری در ۱۴ جولای ۱۹۶۷ منتشر شد.[۱۲۹]
