مقدمه

آموزش و پرورش عامل اصلی و کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه کشورها، از آموزش و پرورش کارآمد و اثربخشی برخوردار بوده‌اند. از چند دهه اخیر با رشد و توسعه بی‌سابقه کمی و کیفی نظام‌های آموزش و پرورش در جوامع مواجه شده‌ایم. هرساله تقاضا برای آموزش و پرورش به سبب اهمیت یافتن آن بیشتر و بیشتر می‌شود و عده بسیار زیادی از کودکان برای کسب تحصیلات و برخورداری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی آن به مدارس روی می‌آورند(نیکنامی، ۱۳۷۵).

مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی در بین سایر انواع مدیریت‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه‌ای در رأس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت کافی باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارائی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود(میرکمالی،۱۳۸۰).

می‌توان گفت که رشد و تعالی جامعه به نظام آموزشی آن و موفقیت هر نظام آموزشی به کیفیت مدیران آن بستگی دارد و از طرفی هم می‌توان گفت موفقیت مدیران‬آموزشی به مهارت‌های مدیریتی آنان برمی‌گردد.

برای اینکه یک مدیر آموزشی در همه‬جا حضور داشته باشد، با همه نیرو و توان خودکار کند، اندیشه خلاق را پرورش دهد، در انتظار رویدادها باشد، و خود را برای مقابله با آن ها آماده کند باید از عواطف متعادل برخوردار باشد و در برقراری روابط انسانی و هماهنگی مهارت لازم را دارا باشد تا بتواند مدیری اثربخش محسوب شود و سازمان اثربخشی را با همکاری کارکنان آنکه به منزله روح و قلب سازمان‌اند، اداره کنند(بهرنگی،۱۳۸۲).

تغییرات‬ شگرف وبی‬سابقه‌ای‬که در‬‬وجوه‬ مختلف‬دانش‬بشری‬اعم‬از اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و فن‬آوری بروز نموده است، اهمیت مهارت‌های مدیران را خصوصاًً در آموزش‬و پرورش، بیش از پیش و با گستردگی و پیچیدگی دشواری‌های خاصش به نمایش می‌گذارد، به نحوی که فقط مدیران حرفه‌ای در مدارس، بالاخص در دبیرستان‌ها بنا به شرایط ویژه‌ای که دارند قادر خواهند شد با انجام بهینه وظایف محوله، دبیرستان‌ها را به اثربخشی برسانند.

از آنجا که کار مدیر این است که بتواند کارها را به وسیله و از مجرای دیگران (روسا، هم قطاران، و زیردستان)انجام دهد، ‌بنابرین‏ داشتن‬مهارت‌های لازم(فنی، انسانی‬و ادراکی)اهمیت و ارزش زیادی دارد و برای حل مسائل سازمان یک دارایی، ارزشمند و ضروری به حساب می‌آید(رابینز^[۱]، ۱۳۷۸).

مهارت‌های مدیر از جمله مسائلی است که از ابتدای شکل‌گیری مدیریت به معنای امروزی آن مورد توجه صاحب‌نظران و محققان بوده است. در تحقیقی که مک‬میلان و شولر^[۲] انجام دادند، دریافتند که آنچه که در توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی مؤثر است، دانش و مهارت‬های نیروی انسانی است(مشبکی،۱۳۸۸).

مهارت‌های مدیران در ابعاد وجوه فوق یعنی به‌کارگیری تکنولوژی (مهارت فنی) و کار با انسان‌ها (مهارت انسانی) در قالب پردازش صحیح اطلاعات و درک کل سازمان (مهارت ادراکی) برای دستیابی مؤثر به اهداف سازمانی به عنوان مفهومی از مدیریت امروزی و توانایی‌های مدیر، مورد توجه لوتانز قرار گرفته است و در تحلیل سازمانی به آن اشاره دارد(لوتانز^[۳]، ۱۳۷۵).

آموزش و پرورش یکی از سازمان‌های جامعه است که اهمیت به سزایی در پیشرفت جامعه دارد زیرا آموزش و پرورش که متشکل از مدارس می‌باشد با انسان‌هایی سر و کار دارد که همگی به دنبال آموزش و یادگیری هستند، پس اگر مدیران بتوانند مدیریت زمان را در برنامه های خود عملی کنند، یادگیری در سطح بالاتری انجام می‌شود.

با توجه به مباحث مطرح‌شده، در این تحقیق سعی بر آن است به بررسی رابطه مهارت‌های مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت پرداخته شود.

۱-۱- موضوع

بررسی رابطه مهارت‌های مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

۱-۲- بیان مسأله

رشد و پیشرفت هر جامعه وابسته به نظام آموزش و پرورش آن است. نظام آموزش و پرورش نیز شامل مدارس، دانش‌آموزان و معلمان و مدیرانی است که به آن منسوب هستند. لذا می‌توان گفت که موفقیت نظام آموزشی منجر به رشد و تعالی فرهنگ و ارتقای جامعه می‌شود (سلیمی،۱۳۷۴).

سازمان آموزش و پرورش از جمله سازمان‌های اجتماعی است که کار اصلی آن پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان و آماده کردن آنان برای زندگی همراه با خوشبختی و حیات معقول در جامعه آینده است. با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در رشد ابعاد وجود آدمی و تأمین نیازهای فردی و اجتماعی، امروزه این سازمان بسیار گسترش‌یافته و امور مختلف آن توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات متعددی صورت می‌پذیرد(صافی،۱۳۸۱).

عملکرد مدیران در سازمان‌ها برای انجام رسالت و مسئولیت‌ها و تحقق اهداف سازمانی بالاخص در نظام آموزش و پرورش به عنوان مهمترین سازمان در هر جامعه، به لحاظ تاثیری که بر عملکرد سایر عوامل سازمانی دارد، مورد توجه صاحب‌نظران بوده است. یکی از راه‌هایی که توسط آن عملکرد مدیران مورد توجه قرار می‌گیرد، مشاهده آن‬ها از زاویه مهارت‌هایی است که برای تأمین موفقیت‌آمیز هدف‬ها لازم است.

رابرت کاتز، مهارت‬های مورد نیاز مدیران را به گروه‬بندی در سه طیف فنی، انسانی و ادراکی مورد مطالعه قرار داده است که این تقسیم‌بندی از اهمیت ویژ‬ه‬ای در مطالعات مدیریت برخوردار شده است.

کاتز^[۴]می‌گوید: «مهارت، توانایی‬هایی است که الزاماًً ذاتی نبوده و قابل پرورش است و در انجام وظیفه مشخص و نه در توانایی بالقوه مدیر، انعکاس می‬یابد»(کاتز،۱۳۷۰).

پس منظور از مهارت، توانمندی در استفاده مؤثر از دانش و تجربه است. ملاک اصلی مهارت داشتن و ماهر بودن این است که اعمال و رفتار مدیر در شرایط متغیر، اثربخش باشد(علاقه‬بند، ۱۳۷۸).

سازمان‌ها به دلیل تعلل و تأخیر در کار، شکست‌های زیادی را تجربه کرده‌اند. این شکست‌ها ممکن است به صورت فشار روانی مضاعف بر هر یک از افراد، خسارت مالی یا حتی ورشکستگی شرکت باشد. تعلل بسیار فراگیرتر از آن است که شما تصور می‌کنید، یا وضعیتی نیست که به ناگاه از جایی سر برآورد. ریشه‌هایی عمیق دارد. تعلل یعنی فرصت‬کشی، به تأخیر انداختن‬کارها و از دست دادن زمان است(بلانچارد، ۱۳۸۳).

سؤالی که در این جا پیش می‌آید این است که آیا قوی بودن و یا ضعیف بودن مرتکب در تحقق جرم محاربه مؤثر است یا نه؟

شهید ثانی آن را شرط نمی داند و همچنین امام خمینی می فرماید: «در ثبوت حکم محاربه برای کسانی که صرفاً به قصد مذبور سلاح می کشند در حالی که به نحوی ضعیف باشد که از ترساندن او خوفی برای هیچ کس ایجاد نشود اشکال ، بلکه ممنوع است. بله اگر آنقدر ضعیف نباشد که از اخافه او ترس ایجاد نشود بلکه در بعضی از جانداران اشخاص موجب ترس گردد ظاهراًً داخل در حکم محاربه است. (موسوی خمینی ،۴۹۲:۱۳۶۹ )

ولی به نظر می‌رسد که توانایی در ایجاد هراس خصوصیت فعل مرتکب است نه خصوصیت شخص مرتکب پس شرط دانستن توانایی اخافه در محارب خلاف ظاهر است. در این خصوص ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است : «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.»

۲-۳- تأثیر انگیزه در جرم محاربه

جرم محاربه از نظر عنصر معنوی هم نیاز به سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص دارد ولی تبصره دوم ماده ۱۸۳ قانون قدیم آورده است : « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.» باز قانون‌گذار به نوعی این تبصره را در ماده ۲۷۹ جدید تکرار ‌کرده‌است از ظاهر این ماده این طور برداشت می شود که علاوه بر سوء نیت خاص و عام به انگیزه خاصی احتیاج است و اگر این انگیزه نباشد جرم محاربه هم تحقق پیدا نمی کند هر چند که تمایز بین سوء نیت خاص و انگیزه بسیار ظریف هست و دکترین حقوق دانان در این زمینه متزلزل هستند در بسیاری موارد مصادیق سوء نیت خاص و انگیزه به جای یکدیگر قرار گرفته اند ولی این ماده در مقام برقراری یک رکن اضافی برای جرم محاربه نمی باشد، بلکه در صدد تکمیل متن ماده است یعنی این ماده توضیح می‌دهد همان گونه که در محاربه باید به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد و اگر به قصد و انگیزه عداوت شخصی صورت گیرد، محاربه محقق نمی شود.

۲-۴- شروع به محاربه

در کتب فقهی شروع به جرم محاربه بیان نشده اما دکتر عبدالعزیز عامر در این مورد می‌گوید: « اگر جانی شروع به اجرای قطع طریق نماید اما در اثر سببی متوقف شود، نه به واسطه اراده خودش، حد بر او جاری نمی شود. زیرا جرم تمام نشده و حد واجب نمی شود مگر نسبت به جرم کامل در صورت شروع به جرم، جانبی مستحق تعزیر است به واسطه ارتکاب معصیتی که دارای حد نیست.»

‌بنابرین‏ چون عمل محارب حرام است و انجام هر فعل حرامی نیز مستلزم حد یا تعزیر است بخاطر اینکه فقها شروع به جرم محاربه را مستلزم حد ندانسته اند پس قابل تعزیر است به نظر می‌رسد که در جرایمی مثل محاربه هدف آن مردم و امنیت آن ها می‌باشد باید مصداق شروع به جرم را با توجه نظریه ذهنی تعیین کرده در جرایم تعزیری شروع به جرم، مجازات ندارد اما قانون‌گذار شروع به جرایم مهم از قانون مجازات می‌داند البته نیاز به نص قانونی دارد. از فحوای کلام فقها و قواعد حاکم بر مجازات‌های شرعی چنین به دست می‌آید که قانون‌گذار ممنوعیتی ندارد برای شروع در جرم محاربه مجازات تعزیری برقرار نماید ولی تا کنون چنین اقدامی از سوی قانون‌گذار صورت نگرفته است و در نتیجه شروع به جرم محاربه، مجازات ندارد. ‌در مورد نحوه تحقق شروع به جرم محاربه از نظر عنصر مادی و معنوی باید به مقررات عمومی شروع به جرم در جرایم مطلق تردید وجود دارد اما صرف نظر از اینکه جرم محاربه جزو جرایم مطلق نیست، به نظر می‌رسد که شروع به جرم در جرایم مطلق امکان دارد؛ مثلاً اکثر جرم محاربه برای به کارگیری اسلحه برای ترساندن مردم محقق بشود هر چند کسی نترسد یا مالی برده نشود یا شخصی کشته یا مجروح نگردد همان عملیاتی که در کمین نشستن و حرکت به سوی منطقه عملیاتی مورد نظر را میتوان عملیات شروع در جرم دانست.

۲-۵- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی

الف ) بسیاری از فقها عقیده دارند که خروج باغیان بر علیه حکومت باید ناشی از شبهه ای باشد که بر ایشان به وجود آمده است در صورتی که جرم محاربه چنین شرطی را دارا نیست. البته در همان فقها کسانی هستند که به وجود آمدن شبهه را شرط تحقق جرم بغی نمی دانند چون اهل جمل و صفین این گونه شبهه نداشته است.

ب ) در جرم بغی یکی از رکن اصلی آن است که مجرمان از حکومت جدا شوند ولی در محاربه محاربان خودشان را جدا از حکومت نمی دانند.

ج ) جرم بغی از لحاظ زمانی باید از زمان شورش و انقلاب صورت بگیرد در صورتی که در محاربه این چنین شرطی وجود ندارد.

د) موضوع جرم در بغی، خود حکومت می‌باشد و باغیان قصد آن ها براندازی حکومت است ولی موضوع جرم در محاربه ، مردم و اموال آن ها است و مجرمان کاری با حکومت ندارند هر چند که قانون‌گذار ایران در بسیاری از موارد، مبارزه با حکومت را از مصادیق محاربه دانسته است که این مورد خود بدون ایراد نمی باشد.

ر) مجازات باغیان همان است که حکومت با آنان می جنگد و آن ها را می کشد و بسیاری از احکام جهاد با کافران ‌در مورد باغیان اجرا می شود اما محاربان دارای همان مجازاتی هستند که آیه ۳۳ سوره مائده بیان کرده و همچنین ماده ۱۹۰ ق.م.ا. آن را بیان ‌کرده‌است.

ز) جرم محاربه از طرف یک نفر هم قابل تحقق می‌باشد ولی باغیان گروهی از افراد می‌باشد که با تشکلاتی انسجام یافته به مبارزه با حکومت می پردازند.

س ) در جرم محاربه، استفاده کردن از اسلحه لازم است ولی در بغی لازم نیست که از اسلحه استفاده شود. همچنین شباهت‌های بین جرم محاربه و بغی وجود دارد مثل اینکه باغیان مانند محاربان باید دارای اقتدار باشند و باغی قتل محارب با عمل خودش از اسلام خارج نمی شود هر چند که خروج باغی از اسلام به صورت قوی تری احتمال آن مطرح گردیده است. این شباهت ها باعث شد که در برخی از موارد این دو تا جرم با یکدیگر خلط شوند ولی لازم است که به تفاوت‌های این دو جرم توجهی بشود.

۲-۶- راه های ثبوت وعلل اسقاط جرم

برای اینکه جرم محاربه اثبات شود یا اینکه این جرم اسقاط شود و این اثبات و اسقاط دارای شرایطی است که جداگانه بررسی می شود :

۲-۶-۱- طرق اثبات جرم محاربه

برای اینکه هر جرمی اثبات شود مانند سایر جرایم نیاز به ادله دارد که این ادله ها جهت اثبات با نوع جرم به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۲-۶-۱-۱- علم قاضی

محصولات عبارت است از هر آنچه که در معرض فروش قرار می‌گیرد برنامه ریزی آمیخته بازاریابی با ساخت محصولاتی آغاز می‌شوند که برای مشتریان هدف ایجاد ارزش می‌کنند. این محصولات پایه و اساس روابطی سودمند با مشتر ی می‌شوند.محصول معرف فعالیت های اصلی هر بنگاه است. یک محصول خوشه کاملی از ارزش های رضایت بخش برای مشتری را شامل می شود و مشتری بالقوه ارزش محصول را به توانایی آن برای رفع مسائل و نیاز خود بر آورد می‌کند.لذا موفقیت هر شرکت در عرضه محصول در گرو این است که بتواند محصول خود را بر اساس قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظار مشتری، از محصول رقبا متمایز کند(دعایی و حسینی،۱۳۸۷).

از دید مصرف کنندگان محصولات دسته پیچیده ای از مزیت ها هستند که نیاز های آن ها را براورده می‌کنند . بازاریاب ها به هنگام ایجاد محصولات، ابتدا باید مهمترین ارزشی را که مصرف کنندگان از محصول انتظار دارند شناسایی کنند. سپس باید محصول واقعی را طراحی کرده و به منظور ایجاد ارزش برای مشتری و ایجاد تجربه فعالیتی لذتبخش برای مشتری، راه هایی برای تکمیل آن بیابند(کاتلر و ارمسترانگ،۱۳۹۱).

توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فناوری، محصولات،فرایندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بر دارد.نوآوری یک محصول راه حلی جدید و خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می‌باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهام‌داران را بر آورده می‌کند(شاه میری و قاسمی نژاد،۱۳۹۱).

۲-۲-۶-۲-قیمت

تعریف قیمت از نظر لغوی به معنای بها، ارزش، ارج و نرخ است(عمید،۱۳۷۹). به عبارت ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت می شود. در تعریفی جامع تر، قیمت میزان فایده ای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات پرداخت می‌کنند(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹).قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است و عبارت است از میزان پولی که مشتریان برای کالا می پردازند. قیمت فروش شامل لیست قیمت، تخفیفات فوق العاده، زمان پرداخت و شرایط اعتبار می‌باشد(مهرانی و همکاران،۱۳۹۰).

قیمت بر مبنای ارزشی که محصول برای مشتر ی خواهد داشت، تعیین می‌گردد. در واقع قیمت عبارت است از ارزشی که مشتریان احتمالا برای محصول یا خدمتی قائل می‌شوند، قیمت ها به عنوان یک تخصیص دهنده منابع کمیاب تعیین می‌کنند چه چیزی تولید شود(عرضه)و چه کسی محصولات تولید شده را دریافت کند(تقاضا)(روستا و همکاران،۱۳۸۸).

از دیدگاهی گسترده تر، قیمت برابر است با مجموع ارزش هایی که مصرف کننده در ازای بهره مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک قلم محصول یا خدمت از دست می‌دهد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵).

قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که درآمدزاست و بقیه عناصر آمیخته هزینه زا می‌باشد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹). با توجه ‌به این مطلب تغییرات قیمت اثرات مستقیم در میزان سوددهی سازمان ها خواهد داشت. ‌به این جهت سازمان ها از طریق ابزارهای مختلف سعی دارند تغییرات قیمت را به نحوی تحت کنترل درآورند تا اهداف شرکت از قبیل سوددهی، حفظ موقعیت، بقا و ادامه حیات سازمان و …تحقق یابد.همچنین قیمت منعطف ترین عنصر در بین عناصر آمیخته بازاریابی است که با سرعت می توان آن را تغییر داد، در حالی که سایر عناصر آمیخته بازاریابی از قبیل محصول و شیوه های ترفیع و توزیع برای تغییر نیازمند منابع و زمان کافی هستند. بسیاری از افراد، قیمت گذاری را فعالیتی اساسی در سیستم های اقتصاد آزاد می دانند. قیمت محصول در بازار بر دستمزدها، اجاره، بهره و سود اثر می‌گذارد.‌به این معنا که قیمت محصول بر بهای عوامل تولید از قبیل نیروی کار، زمین، سرمایه و نوآوری تاثیر دارد.‌بنابرین‏ قیمت با توجه به تاثیراتی که بر تخصیص منابع تولید می‌گذارد، تنظیم کننده اولیه سیستم اقتصاد به حساب می‌آید(روستا و همکاران،۱۳۸۸). ‌بنابرین‏ بازاریابان نیازمند درک بهتر تمامی نگرش های مصرف کنندگان ‌در مورد قیمت محصولات و برندها هستند تا بتوانند ترجیحات آن ها را در زمینه قیمت و ارزش محصولات شناسایی کنند لذا می توان گفت برتری قیمت در زمره مهم ترین مزیت های برخورداری از برندی قدرتمند است(کلر،۱۳۸۹).

۲-۲-۶-۳-ترفیع و اطلاع رسانی

ترفیع یکی از چهار عنصر اصلی بازاریابی است که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ به ارتباطات را در بازار هدف برعهده دارد. ترفیع یا پیشبرد، مسئولیت رسیدگی به انطباق کیفیت، قیمت و مکان محصول با نوع پیام ارسالی برای مشتری را عهده دار است. البته این پیام باید با استراتژی تبلیغ نیز مرتبط باشد (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۹۱).ترفیع یا ارتقاء فروش عبارت از ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی نگرش و رفتار وی می‌باشد(محمدیان،۱۳۸۲).

امروزه تاثیر ترفیع در بقا و رشد سازمان‌ها در محیط متلاطم و رقابتی دنیای کنونی غیر قابل انکار است.ترفیع به عنوان عنصری از آمیخته بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقا سازمان ها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفا می‌کند(حسینی ،۱۳۸۸).کل آمیخته ترویج یک شرکت که (آمیخته ارتباطات بازاریابی نیز نامیده می شود)متشکل از ترکیب ویژه ای از فعالیت های تبلیغاتی، روابط عمومی، فروش فردی، ترویج فروش و ابزار یازاریابی مستقیم است که شرکت به منظور اطلاع رسانی ‌در مورد ارزش به مشتری و برقراری روابط با مشتری به گونه ای مجاب کننده آن ها را به کار می‌گیرد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۹۱).تعاریف پنج مورد از مهمترین ابزار ترویج به شرح زیر است:

تبلیغ:تمامی انواع پولی ارائه و ترویج غیر شخصی ایده ها، کالاها یا خدمات توسط یک بانی مشخص.

ارتقای فروش:مشوق های کوتاه مدت به منظور تشویق به خرید یا فروش یک محصول یا خدمت می‌باشند . به طور کلی از مجموعه ابزارهای محرک، متنوع، مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل می شود که برای تحریک مصرف کنندگان یا بخش تجاری به خرید سریع تر یا بیش تر کالاها یا خدمات، طراحی شده به کار گرفته می‌شوند(رضایی،۱۳۸۹).

فروش فردی:ارائه محصول به صورت فردی با بهره گرفتن از نیروی فروش شرکت و با هدف فروش و ایجاد روابط با مشتری در واقع ابزارهای اصلی فروش حضوری مربوط می شود به مهارت های شخصی فروشندگان و عوامل فروش در تثبیت و ارتقای وضعیت شرکت در بازار(رضوانی و خداداد حسینی،۱۳۸۸).

روابط عمومی: در دنیای امروز اطلاع رسانی به عامه مردم و برقراری یک نگرش مثبت از محیط خارج نسبت به داخل سازمان، برای بقای سازمان ضروری و حتی حیاتی به نظر می‌رسد.یاوربوم و بلای می‌گویند:”روابط عمومی ابزار کاری است که اغلب با بازاریابی و آگاهی دادن(تبلیغات)، دو فعالیت مرتبط ولی در عین حال کاملا” مجزا اشتباه گرفته می شود.آن ها معتقدند روابط عمومی پنج نقطه متمایز با تبلیغات دارد:رایگان بودن، عدم کنترل، عدم تکرارپذیری، باورپذیری بالاتر و جذابیت بیشتر، که این تفاوت ها نه تنها تبلیغات را نسبت روابط عمومی مهم تر جلوه نمی دهند بلکه می‌توانند باعث برتری یافتن روابط عمومی نسبت به تبلیغات نیز باشند(فرهنگی و همکاران ،۱۳۹۱).

مرحله ی سوم سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۱: این دوره را می توان دوره ی توجه پژوهشگران و سازمان‌ها به حسابداری منابع انسانی دانست. سازمان‌های کوچک تلاش بیشتری برای به کار بردن حسابداری منابع انسانی داشتند. برآوردها و نتیجه گیری های به عمل آمده بر اساس تاثیرات بالقوه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیریت اجرایی و تصمیمات سرمایه گذاران بود.

مرحله چهارم سال‌های ۱۹۸۰ – ۱۹۷۶: این دوره، دوره ی توجه نکردن محققان حسابداری و مؤسسه‌ های بازرگانی به حسابداری منابع انسانی بوده است.

مرحله پنجم از سال ۱۹۸۰ تا کنون: که دوره توجه دوباره به حسابداری منابع انسانی است. این مسئله به کمک مطالعات جدید، به صورت کوشش بعضی از سازمان‌های بزرگ برای استفاده از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده است.

در سال ۱۹۸۰ تفکر نوینی در زمینه منابع انسانی در علم مدیریت به وجود آمد و پس از شناور شدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی طلا و دلار، موضوع نیروی انسانی به عنوان پشتوانه تولید و پول کشورها مانند یک اصل بدیهی مطرح شد.

در مباحث جدید مدیریتی در موضوع منابع انسانی و راهکارهای ارزیابی این منابع در دهه اخیر جایگاه و اهمیت ویژهای یافته است که از یک طرف جزو منابع نامحدود تلقی می‌شوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در حسابداری نوین نیز مباحث خاصی را مطرح ‌کرده‌است، امروز تردیدی نیست که منابع نیروی انسانی نیز باید قیمت گذاری و به عنوان بخشی از دارایی های شرکت‌ها در ترازنامه منعکس شوند و استهلاک این منابع نیز به شیوه ی خاص محاسبه و منظور شود. همچنان که در بسیاری از کشورها استهلاک منابع انسانی نیز در مجموعه هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار داده می‌شود که این موضوع به نوبه ی خود سود را افزایش می‌دهد.

درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران،در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است. در سال‌های اخیر تحولا‌ت بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهایی نوین در مدیریت سازمان‌ها مطرح شده و نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است. روند تحولا‌ت در اقتصاد دانش ‌محور موجب رشد فزاینده پدیده‌های جهانی شدن و جامعه اطلا‌عاتی شده است و در راستای این تحولا‌ت، الگوی مدیریت تغییر یافته و توجه به رویکرد مشتری ‌مداری، توان‌ا‌فزایی کارکنان و تغییر در سبک‌های رهبری، الزام‌آور شده است.

تاثیر این تحولا‌ت در سازمان‌ها به صورت انهدام سازمان‌های سنتی و تشکیلا‌ت استخدامی مشاهده می‌شود. روند کلی حرکت از سازمان‌های کارمندی و مبتنی بر استخدام انبوه، به سمت سازمان‌های شبکه‌ای، نیاز به بازنگری در شیوه های مدیریتی را دیکته می‌کند.

سرمایه های انسانی در سازمان‌های دانش‌ محور، نقش و اهمیت ویژه‌ای یافته و مدیریت سرمایه های انسانی و دانشگران در سازمان‌های امروزی، به رمز موفقیت تبدیل شده است.

قدرت واقعی رئیس رو به زوال رفته است. متمرکز شدن قدرت در بالا‌، در دست کسی که دانایی و منابع لا‌زم را برای کنترل و هدایت کل سازمان دارد، می‌تواند شیوه مناسبی برای اداره سازمان‌های بی‌تحرک و بوروکراتیک و یا اداره امور جاری و تکراری باشد؛ اما بدون شک این شیوه مدیریت در زمانه تغییرات پرشتاب، آشوب‌گونه و پیش‌بینی‌ناپذیر جوابگو نیست. اداره سازمان‌های امروز، کارکنان مسئولیت‌پذیر را می‌طلبد که قادر به تصمیم‌ گیری هستند تا رضایت مشتری را بدون وقفه فراهم آورند.

در این راستا در سازمان‌های امروز سود تعریف جدیدی دارد. سود عبارت است از مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمات خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیت‌پذیر دریافت می‌کنند. در این سازمان‌ها مدیران در نقش مربی یا مرشد به توان‌افزایی کارکنان خود می‌پردازند. این کارکنانِ توانمند هستند که با ‌دلسوزی‌ها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنان را به طرفداران پروپاقرص سازمان تبدیل می‌کنند.

از این‌روست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه می‌شود. کیفیت یعنی رضایت مشتری. سازمانی با کیفیت‌ تر است که مشتریان راضی تری داشته باشد. کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن تلقی می‌شوند. رضایت مشتریان خارجی در گرو مشتریان داخلی است. ‌بنابرین‏ برخلا‌ف قرن گذشته که ارزشمندترین دارایی هایی یک سازمان ابزار تولید بود، امروزه کارکنان کارامد و دانشگران، سرمایه های سازمان تلقی می‌شوند. البته این سرمایه ها شمشیر دولبه هستند. چنانچه بدرستی مدیریت نشوند، به قول مایکل دل، می‌توانند به بزرگترین تهدید برای سازمان بدل شوند.

‌بر اساس دیدگاه مبتنی بر هوشمندی۳ در مدیریت سرمایه های انسانی، کار اصلی مدیران در هر سطحی از مدیریت که باشند «توسعه هوشمندی کارکنان» است. در این رابطه مدیر باید پیوسته درصدد شناسایی هوشمندیها در کارکنانش باشد و تلا‌ش کند تا آنان را برکارهایی بگمارد که در مسیر هوشمندیهایشان باشد، تا این هوشمندیها به توانمندی تبدیل شود؛ «هرکسی را بهر کاری ساختند!» ‌بنابرین‏ کار مدیر صرف‌نظر از بزرگی یا کوچکی حیطه مدیریتش، این است که هوشمندی و استعداد همکارانش را تشخیص دهد و فرد مناسب را برای کار مناسب انتخاب کند و با تشکیل تیم‌های کاری متشکل از هوشمندیهای مکمل بهره‌وری، سازمان یا بخش تحت مدیریتش را بهبود دهد. در این مسیر مدیر باید بداند که انسان‌ها دارای چهار بعد جسم، قلب، مغز و روح هستند و توجه به همه این ابعاد است که انگیزه کار را در کارکنان تقویت می‌کند تا همه توان و هوشمندی خود را در سازمان به کار گیرند.
روند تحولا‌ت حسابداری، چهار مرحله «حسابداری سیاهه‌نویسی»، «حسابداری مالی»، «حسابداری مدیریت» و «حسابداری اجتماعی- اقتصادی» را دربرمی‌گیرد که حسابداری کمابیش سه مرحله اول را طی ‌کرده‌است و چالش آینده حسابداران، پیاده‌سازی مرحله چهارم حسابداری است که «حسابداری منابع انسانی» از این مقوله است. «حسابداری منابع انسانی» آن‌طور که انجمن حسابداری امریکا تعریف ‌کرده‌است عبارت است از: “فرایند تشخیص و اندازه‌گیری اطلا‌عات درباره منابع انسانی و گزارش این اطلا‌عات به افراد علا‌قمند و ذینفع”.از زمان مطرح شدن «حسابداری منابع انسانی» در ادبیات حسابداری که به دهه شصت برمی‌گردد، همواره انتقادات بسیاری بر آن وارد بوده است. از جمله این که انسان دارایی یا ملک نیست و به مالکیت در نمی آ‌ید، انسان قابل اندازه‌گیری نیست و مدل اندازه‌گیری مناسبی ارائه نشده است و یا اینکه هزینه حسابداری منابع انسانی بسیار سنگین است. در این رابطه صاحب نظران بزرگی پاسخگو بوده‌اند، از جمله‌گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد که در مقاله «سرمایه های اقتصادی در عصر اقتصاد دیجیتال» چنین می‌نویسد:

“همان طور که کارخانه‌ها، خانه ها، ماشین آلا‌ت و دیگر سرمایه های مادی، بخشی از ثروت ملل شمرده می‌شوند، سرمایه های انسانی نیز بخشی از این ثروت هستند”. و یا پاسخی که انجمن حسابداری امریکا می‌دهد که “حسابدار باید گوش به‌زنگ باشد تا روش های جدید اندازه‌گیری را که می‌تواند اطلا‌عات اضافه‌تر و مفیدتری برای استفاده‌ کنندگان ایجاد کند، به کار گیرد. این اطلا‌عات ممکن است ‌در مورد روحیه کارکنان، رضایت مشتریان، کیفیت محصول و یا شهرت و اعتبار یک سازمان باشد یا چیزی اضافه بر این ها؛ به هر حال حل این مشکل برعهده حسابداری است”.

در یک سری از ایقاعات علم تفصیلی نیاز نیست و همین که موقع ، علم اجمالی داشته باشد کافی است . اصل بر این است که علم ، باید تفصیلی باشد ولی در یک سری از ایقاعات علم اجمالی کفایت می‌کند . مثلاً در ابراء یا اعراض یا اذن در اباحه تصرف ، در ابراء وقتی که طلبکار می‌آید و مدیون خود را ابراء می‌کند چون که قصد احسان دارد به نوعی مبتنی بر مسامحه است و نیاز به علم تفصیلی نیست و همین کهمی داند شخص بدهکار اوست کفایت می‌کند . حتی در این جا نیاز نیست که بداند بدهکار او کیست یا در اعراض ، زمانی که شخص می‌آید و از مال خود اعراض می‌کند چون یک ایقاع ، مبتنی بر مسامحه است ، علم تفصیلی نیاز نیست در این که بداند مال چه اوصافی دارد یا میزان چه قدر است^[۹۴]۱٫

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم

در عقود معین بحثی تحت عنوان قدرت بر تسلیم مطرح است . این شرط بدین معنی است که مثلاً اگر بایع در عقد بیع قدرت برتسلیم مبیع را نداشته باشد بیع صورت گرفته باطل است .

حال این شرط که در عقود معوض مطرح است آیا درایقاع نیز جاری می شود ؟ از آن جا که در بیشتر ایقاعات ، تسلیم موضوع نقشی در تحقق عمل حقوقی و انگیزه انجام دادن آن ندارد ، ضرورت قدرت بر تسلیم در آن احساس نشده است . اما در یک ایقاع ، با دقت در آن ، می توان بر ضرورت قدرت بر تسلیم پی برد و آن أخذ به شفعه است و فقها نیز براین امر تأکید دارند که شرط نفوذ أخذ به شفعه ، توان تسلیم ثمن به خریدار است^[۹۵]۲٫

حال با توجه به شرط بودن قدرت بر تسلیم در ایقاع ، به بررسی مسائل پیرامون این بحث می پردازیم .

الف-مبنای حقوقی شرط

اگر بخواهیم به مبنای حقوقی این شرط دقت کنیم باید به حالت معاوضه ای بودن آن دقت کرد و بپردازیم در واقع شفیع دارد حصه شریک خود را تملک می‌کند و لذا عدالتدر این جا اقتضاء دارد که شفیع قادر به پرداخت ثمن باشد چرا که خریدار دارد مبیع را از دست می‌دهد ، پس حداقل باید به ثمن پرداختی خود برسد . لذا برای جلوگیری از ضرر خریدار قدرت بر تسلیم ثمن بر شفیع شرط است و اگر نتواند به خریدار ثمن را بپردازد نمی تواند أخذ به شفعه کند واین کار را انجام دهد ، أخذ به شفعه او باطل است .

ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم

همان طور که می دانید وقتی که شریک حصه خود را بیع می‌کند ، از زمان اطلاع از بیع برای شفیع حق شفعه ایجاد می شود حال شفیع حق شفعه اش فوری است و باید در یک ، فوریت عرفی أخذ به شفعه را انجام دهد که شفیع باید در این زمان قدرت بر تسلیم را داشته باشد و اگر در این فاصله عرفی ، قدرت بر تسلیم ثمن را نداشته باشد ، به علت اصل استحکام و سرعت باید بیان کرد که حق شفعه او زائل می شود .

البته این فوریت عرفی از زمان اطلاع از بیع است چرا که از زمان اطلاع از بیع این فوریت برای او محاسبه می شود . پس زمان لزوم قدرت بر تسلیم ، زمان اطلاع از وقوع بیع است با یک فوریت عرفی و اگر در این زمان قدرت بر تسلیم را نداشته باشد حق انجام أخذ به شفعه را ندارد واگر انجام دهد أخذ به شفعه او باطل است .

ج – غیر مقدور بودن موقت

در این بین می توان فرضی را تصور کرد که شفیع ، توان پرداخت ثمن را دارد ولی در آن لحظه موقتاً قادر به پرداخت ثمن نیست .

در این بین ما باید نفع کدام طرف را در نظر بگیریم . آیا باید طرف شفیع را گرفت و حق را برای او محفوظ دانست یا این که با توجه به اصل سرعت و استحکام معاملات و فوری بودن این حق ، طرف خریدار را گرفت و بعداز گذشتن فوریت عرفی ، حق شفیع را زائل شده دانست که در این جا به نظر باید به نظر طرف خریدار را گرفت و با توجه به امریبودن فوریت این حق و اصل سرعت و استحکام معاملات ، حکم برزائل شدن حق شفیع داد .

چرا که حق فوری استو یک حالت استثنایی از تملک قهری نیز هست ومخالف با قاعده تسلیط ، لذا اقتضاء دارد که این حق محدود شود و حق شفیع را زائل شده دانست .

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع

در قراردادها ، مالی می‌تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد که متعلق به شخص باشد و اگر تعلقی به معامل نداشته باشد ، نمی تواند مال را مورد نقل و انتقال قرار دهد . در ایقاع نیز ‌به این صورت است تا مال متعلق به موقع نباشد ، نمی تواند عملی روی آن انجام دهد . مثلاً در اعراض ، تا زمانی که مال متعلق به شخص نباشد ، نمی تواند از آن اعراض کند .

در واقع این کار موقع باعث نمی شود که مال درزمره مباحات درآید . مثلاً در وقف مال موقوفه در مالکیت موقوف علیهم نیست . به واقع آن ها ، تنها مالک منافع مال موقوفه هستند . پس در این جا موقوف علیهم نمی تواند بیاید و از مال موقوفه اعراض کند .

گفتار پنجم : قابل تملک بودن

مالی که می‌خواهد مورد ایقاع قرار گیرد ، باید قابل تملک باشد . برای مثال در حیازت ، مالی می‌تواند مورد حیازت قرار گیرد که جزء اموال مباح باشد و اموال دولتی یا عمومی یا شخصی از این حیث مستثناء هستند یا این که در احیای اراضی موات ، زمینی که مورد احیاء قرار می‌گیرد باید موات باشد وگرنه احیاء صورت گرفته باعث ایجاد مالکیت نمی شود یادر شکار ، حیوانی که شکار می شود باید ملک کسی یا حیوان حفاظت شده ای نباشد وگرنه باعث مالکیت نمی شود . پس در این جا مشخص می شود که اکثر شرایط ذکر شده برای مورد معامله در ایقاع نیز جاری است البته بعضی ازاین شرایط ، در بعضی از این ایقاعات جاری هستند .

مبحث چهارم : مشروعیت جهت ایقاع

در بحث قراردادها ، مشروعیت جهت یکی از شرایط اساسی صحت عقد به شمار می رود که بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ ق . م به آن اشاره دارد . به گونه ای که اگر جهت معامله نامشروع باشد ، معامله باطل است ونمی تواند منشاء اثر قرار گیرد .

حال اگر یک ایقاع شکل بگیرد و در لحظه انشاء موقع دارای جهت نامشروع باشد ، تکلیف چیست ؟ آیا این ایقاع صحیح است و می‌تواند منشاء اثر باشد یا این که ایقاع صورت گرفته باطل و بلااثر است ؟

جواب این سوال نیازمند دقت و بررسی احکام موجود در این زمینه است که در این مبحث به بررسی این موضوع می پردازیم .

گفتار اول: مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت

کار ارادی بی هدف انجام نمی شود ، انسان عالم و آگاه برای رسیدن به هدف پیش ساخته خود ، پیمان می بندد . در تحلیل روانی اراده گفته شد که در مرحله تدبر مصالح و مفاسد عمل حقوقی سنجیده می شود و چندان ادامه می‌یابد که به شوق و جزم منتهی می شود . آن گاه است که تصمیم گرفته می شود و به گونه ای در عالم خارج بروز می‌کند .

گزینش ذهن نیز بیهوده و اتفاقی صورت نمی پذیرد ، انگیزه های گوناگون از ذهن می گذرد و هرکدام به نوعی اراده را به سوی خود می کشاند . مصلحت و مفسدت نسبی است و به تناسب هرانگیزه ، چهره ای خاص می‌یابد . سرانجام انگیزه غالب است که معیار مصلحت گرایی قرار می‌گیرد و به جذب و دفع می پردازد . این انگیزه جاذب را در حقوق جهت می‌گویند . جهت ‌به این معنی ، جنبه شخصی دارد و مربوط به ساختمان اقتصادی و فنی عقد نیست .

یکی خانه می خرد که در آن سکونت کند ، دیگری برای آنکه بفروشد و دیگری برای آن که اجاره بدهد^[۹۶]۱٫ حال که مشخص شد جهت به معنی انگیزه و داعی ، انجام عمل حقوقی است .