۱- جنبه رفتاری که در آن بودجه تحت تأثیر رفتار و اعمال تهیه‌کنندگان قرار می‌گیرد و همچنین پس از تنظیم، رفتار دیگران را در راستای آن تنظیم می‌کند.
۲- جنبه اقتصادی که منابع اقتصادی و مالی شرکت را به گونه‌ای بهینه و منطبق با اهداف از قبل تعیین شده تخصیص می‌دهد.هنگامی که مدیردر بودجه‌بندی مشارکتی شرکت می‌کندبه احتمال زیاد باعث افزایش رضایت خاطر شغلی،انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می‌گردد.پس این مشارکت از نظر رفتاری مثبت است اما مشارکت مدیر در بودجه از دیدگاه اقتصادیمی‌تواند مثبت یا منفی باشد بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر ارائه می‌دهد دارای ارزش باشد یا خیر.
۲-۳-۲- راهکارهای نظارتی
سهامدار می‌تواند راهکارهایی را در سازمان به کار گیرد تا از منافع شخصی مدیر تا حد زیادی جلوگیری نماید.حسابرسی توسط اشخاص مستقلبه عنوان یکی ازراهکارهای مهمی است که در راستای انطباق اهداف سهامدار و مدیر می‌تواندبه کار برده شود.بنابرین نظریه نمایندگی یکی از دلایل انجام حسابرسی در سازمان را فراهم می‌سازد.از طرف دیگر تئوری نمایندگی سعی نموده است از طریق ریاضیات و با لحاظ نمودن حالت‌های مختلف نمایندگی نشان دهد که چرا روابط مختلف نمایندگی ایجاب می‌کند که راهکارهای کنترل متفاوتی به کار گرفته شود.کاربرداین نظریه نشان می‌دهد که اثربخشی راهکار نظارتی وقتی زیاد می‌شود که وظیفه مدیر به گونه‌ای مشخص و دقیق در قرارداد گنجانیده شود و اطلاعات در دسترس باشد. از طرف دیگر اگر این شرایط فراهم نباشد راهکار کنترل دیگری یعنی تنظیم قراردادهای انگیزشی باید انجام گیرد.
۲-۳-۳- قراردادهای انگیزشی
در قراردادهای بدون انگیزش مدیر فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کند. در این حالت ممکن است وی جهت افزایش ثروت سهام‌داران و ارزش سازمان تلاش ننمایدزیرا این گونه قراردادها بدون انگیزش لازم برای اینکاراست.بنابرین جهت ایجاد انگیزه، باید از قراردادهای انگیزشی استفاده شود. قراردادهای انگیزشی، سومین راه کنترل در راستای انطباق اهداف به شمار می‌روند. در این گونه قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملیات وی دارد؛ هرچه پاداش بیشتر وابسته به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر باشد انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از قبل تعیین شده ارزیابی عملیات بیشتر است. در نتیجه احتمال رسیدن به انطباق اهداف نیز بیشتر می‌گردد.
۲-۴-مشکلات تئوری نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدارومدیر است.یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد بنابرین این احتمال وجود دارد که مدیردر راستای منافع سهامدار عمل ننماید.اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه های افراطی از این تضاد منافع می‌باشند (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۰-۱۴۹).دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر.بنابرین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامدار اطلاعات اجرایی دارد. این اطلاعات اضافی مدیر در نظریه نمایندگی «اطلاعات خصوصی» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۰-۱۴۹).سومین مشکل نمایندگی «اثرات انتخاب نامطلوب» می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن ها را فراهم می‌سازد با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند.به عنوان مثال هنگامی که شخصی بیمار است ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد.این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیرکامل به سهامدار منتقل نماید (همان منبع).چهارمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می‌گردد یعنی قرارداد به طور معمول در یک زمان جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاق‌های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می‌گذارد. در متن تئوری نمایندگی این اتفاق‌ها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی می‌شوند بنابرین دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات می‌باشد و در حقیقت مبنای قرارداد «ارزش مورد انتظار» سود است نه سود مطلق. نظربه این که مدیریت ریسک‌گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (همان منبع).
۲-۵- تئوری نمایندگی و سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از روشهایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهام‌داران اثر بگذارد. بنابرین هدف از اجرای چنین سیاستی نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران ایفا می‌کند.
هزینه های نمایندگی از تعارض بالقوه بین منافع مدیران و سهام‌داران ناشی می‌شود. بنابرین هزینه های نمایندگی موقعی ایجاد می‌شود که مدیران بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذارانی که هیچ دخالتی در مدیریت شرکت ندارد می‌فروشند. در واقع مدیران لزوماًً تصمیماتی نمی‌گیرند که دقیقاً به نفع سرمایه‌گذاران باشد. چون سرمایه‌گذاران به خوبی از این مسئله آگاهندآنها مکانیسمهایی را برای کنترل این مسئله ایجاد می‌کنند. یکی از این مکانیسمها پرداخت بخش زیادی از درآمد (سود) به سهام‌داران می‌باشد. (سایر مکانیسمها ) عبارتند از :
