در فرهنگ وبستر[۳] نیز، فساد به صورت پاداش نا مشروع برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. در نتیجه فساد عبارت است از خروج هر چیز از اعتدال، چه این خارج شدن اندک باشد و چه زیاد .
در تعریف کلاسیک، دبل[۴] فساد را « فقدان ظرفیت وفاداری » میداند.
کولین نای[۵] نیز معتقد است، فساد عبارت است از تخطی یک مقام دولتی از وظایف رسمی برای رسیدن به منافع و رفاه خود یا اقوام نزدیک یا ارتقاء موقعیت.
ساموئلهانتینگون[۶] معتقد است که هر گاه فرصتهای سیاسی نایاب شوند، فساد رخ میدهد چرا که مردم از رفاه و ثروت برای خریداران قدرت استفاده میکنند و هرگاه فرصتهای اقتصادی کم باشند، باز هم فساد رخ میدهد، چرا که قدرت سیاسی برای رسیدن به ثروت و رفاه به کار میرود.[۷]
با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی “جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد”[۸] میتوان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته میشود که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان میشود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجربه دارا شدن غیر عادلانه و تحصیل ثروتهای کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضا بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصتهای غیر قانونی و تبعیض آمیز است.
بعبارتی جرائم اقتصادی به آن دسته از رفتارهای غیر قانونی گفته میشود که موضوع آن ها امنیت اقتصادی در سطح کلان است. بنابرین موضوع آن امنیت اقتصادی است. اگر چه تاکنون از اقتصاد، تعریف جامع و مانع به لحاظ عام بودن این لفظ به عمل نیامده، لیکن اقتصاد، در لغت به معنی میانه روی کردن است و در اصطلاح به معنی چگونگی رفتار صحیح در تولید، توزیع و مصرف، که در سطح خرد یا کلان است.
جرائم اقتصادی معمولا در بستر یک بنگاه اقتصادی، مؤسسه یا شرکت رخ میدهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن میباشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد :
۱ – حمایت از منافع خصوصی افراد.
۲ – مدیریت اداره اقتصاد کشور ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت)
اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکتها را تضمین میکند در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده خاص است.
ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ایران از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پر رنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم
است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده میشود.
۲ – ۲ – ویژگی جرم اقتصادی
ویژگی جرم اقتصادی تقلب است و انگیزه در جرم اقتصادی تحصیل سود اقتصادی است و جرم اقتصادی از جمله جرائم مالی است. در جرائم مالی[۹]، مال وسیله ارتکاب جرم است. اگر مال نباشد جرم واقع نمی شود. باید گفت اگر چه به دست آوردن مال یا منتفع شدن، انگیزه جرائم اقتصادی است، لیکن عنصر قطعی آن نیست.[۱۰]
جرائم اقتصادی جرائمی هستند که با قوانین و مقررات جنائی و اقتصادی که وجوه مختلف اقتصادی را تنظیم میکند در تعارض هستند و مصلحت عامه را با خطر مواجه میسازد.
جرائم اقتصادی جرمی است که با قوانین اخلاقی منافات دارد که این جرم متضمن تجاوز به مصالح اساسی است که اجتماع بدان دست مییابد و آن را ارج میگذارد. در تبیین جرم اقتصادی میتوان گفت آن دسته جرائمی که موجب اختلال در امنیت اقتصادی میگردد و از ویژگی « عمده بودن » برخوردارند. جرم اقتصادی، جرم نرم است و جرم مالی است و مال وسیله ارتکاب جرم است. برای وقوع جرائم اقتصادی وجود چهار عامل ضروری است. وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی قانونی و سالم. جرم اقتصادی با وجود یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت میگیرد.
-
- کنار گذاری عنصر خشونت.
-
- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد.
- اصولا در جرائم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.
بروز جرم اقتصادی وابسته به دلایل و شرایط متعددی است که به تعدادی از آن ها اشاره میگردد.
۲ – ۲ – ۱ – عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی :
۲-۲-۱-۱- عوامل مستقیم مؤثر بر فساد مالی
-
- قوانین و اختیارات دولتی
-
- وضع مالیات و عوارض گمرک
-
- تصمیم گیری در مورد هزینه ها
-
- تامین مالی احزاب
- سایر تصمیم گیریها
۲-۲-۲-۱- عوامل غیر مستقیم مؤثر بر فساد مالی
-
- کیفیت کار نظام دیوان سالاری
-
- سطح دستمزد در بخش دولتی
-
- سیستم تنبیه و مجازات
-
- نظارتهای سازمانی
-
- شفافیت در مقررات، قوانین و روشها
- رفتار رهبران و مقامات جامعه.[۱۱]
۲-۳- ویژگیهای خاص حقوق کیفری اقتصادی
این ویژگیها از بعد ماهوی و شکلی و همچنین مجازاتها مورد بررسی قرار میدهیم.
۲-۳-۱- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن
الف – عنصر قانونی
در حقوق کیفری اقتصادی منابع ملی و فرا ملی متنوعی وجود دارد. این امر از مهمترین ویژگیهای این حقوق تلقی میشود. در کشور ما علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام،هیئت دولت و به ویژه وزارت بازرگانی نیز با تصویب آیین نامه در حیطه حقوق کیفری اقتصادی وارد شده و به قانونگذاری میپردازد.
به علاوه در سطح فرا ملی نیز منابع تقنینی متعددی در قالب کنوانسیون به تصویب مراجع جهانی و منطقه ای رسیده است و دولتها با الحاق به این اسناد بینالمللی، مکلف میشوند که جرائم موضوع این اسناد را در سطح داخلی با ضمانت اجرا همراه سازند. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ معروف به کنوانسیون مریدا، و توصیه های گروه ضربت اقدام مالی ۲۰۰۴ به عنوان اسناد بینالمللی در ای زمینه قابل ذکراند، و به ویژه دو کنوانسیون فوق از مهمترین منابع فرا ملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب میشوند.
در این قوانین برای تعیین مجازات نوعأ از فن ارجاع به دو شکل استفاده میشود :