۲-۲-۱-۴-۲-۱: شرط ضمن عقد جایز
۲-۲-۹-۲-۱-۱: استحکام شرط ضمن عقد جایز
استحکام عقد مشروط از حیث جواز، لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به عبارت دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می‌باشد شرط ضمن آن به‌تبع عقد و تاز مانی که عقد معتبر است و با اقاله یا خیار برهم نخورد باقی می‌ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می‌کند. اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی‌تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هریک از طرفین هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد جایز را فسخ کند (ماده ۱۸۶ قانون مدنی) حال اگر وکالت که یک عقد جایز است، ضمن عقد جایری قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می‌ماند و قابل‌فسخ نمی‌باشد اما چون عقد جایز را به‌راحتی می‌توان فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشرط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش برمی‌گردد و قابل‌فسخ می‌شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می‌کنند و متعهد عقد جایز نمی‌تواند پیش از فسخ عقد جایز وکالت را فسخ بکند بلکه ناگریز است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند ونمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.[۱۰۲]
۲-۲-۹-۲-۱-۲: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز
چنان که گفتیم عقد جایز مشروط به‌شرط (عقد وکالت ) را می‌توان فسخ کرد سؤالی که در این فرض پیش می‌آید این است: آیا وکالت پس از فسخ عقد جایز به طبع اولیه خود برمی‌گردد و مشروط علیه حسب مورد حق عزل یا حق استعفای خویش را به دست می‌آورد یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است زیرا عقد جایز وکالت به اعتبار عقد جایز مشروط اعتبار نسبی کسب کرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله‌اللزوم بهره‌مند شد چراکه عقد جایز مادام که فسخ نشده بود مانعی برای استفاده از حق فسخ ایجاد می‌کرد، حال که عقد مشروط فسخ‌شده و مانع برطرف گردیده است، ممنوع آزاد می‌شود برخی از استادان نیز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته‌اند.
سؤال دیگر این است که: هرگاه ضمن عقد جایزی حق فسخ وکالت ساقط شود آنگاه عقد جایز فسخ شود آیا حق ساقط‌شده مجدداً برمی‌گردد؟ ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع برمی‌گردد اما در این فرض حق اسقاط شده و شی‌ء ساقط‌شده همانند معدوم است و بازنمی‌گردد و در صورتیکه فرض پیشین حق ساقط نشده بو د بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق به وجود آورده بود البته باید به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است؟ آیا آن ها توافق به عدم استفاده از حق کرده‌اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده‌اند یا به اسقاط حق تراضی داشته‌اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده‌اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به‌دلخواه به یکی از این صورت‌ها توافق نمایند و خواسته‌هایشان را به طور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود.
باوجوداین چنانچه گفتیم نمایندگی ایجاب می‌کند که هریک از دو طرف هرزمان که بخواهد بتوان این رابطه را بگسلد و به نمایندگی خاتمه دهد عقد جایز مشروط مانع اجرای حق یا سبب سلب می‌شود ولی طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌کند و به صورت یک عقد لازم در نمی‌آورد بنابرین با فسخ آن عقد جایز وکالت به حالت اولیه خویش برمی‌گردد و هریک از وکیل و موکل حق فسخ خویش را مجدد به دست می‌آورد.
۲-۲-۱-۴-۲-۲: شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد وکالت
شک نیست که به‌موجب ماده ۱۰ قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). بنابرین اشخاص به‌راحتی می‌توانند توافق‌های خود را در قالب‌های غیر از عقود معین بریزند و در این وادی هیچ محدودیتی غیر از مخالف صریح قانون ندارند به عبارت دیگر عقود لازم حصری نیستند و لازم نیست که عنوان شناخته‌شده‌ای داشته باشند بلکه بستگی به خواست و اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارد (مفاد ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی) به گفته برخی از استادان آنچه اشخاص را در پیمان‌های خصوصی پای بند می‌کند توافق آنان است نه شکل پیمان[۱۰۳]، پس در موردی که سقوط حق عزل یا استعفا در ضمن وکالت اعلام می‌شود، لزوم احترام به خواسته آنان و وفا به‌شرط ایجاب می‌کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازم درآید. یعنی جواز وکالت، از قواعد آمره محسوب نمی‌شود. ولی می‌توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اینکه در قرارداد وکالت ،موکل نتواند آقای الف (وکیل ) را عزل نماید وآن راشرط کرده‌اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وکالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته و پذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید.
جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم (مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل ) وسپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید، پس این سئوال مطرح می شود که : هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است ؟ اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت‌های مقرر در مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی امکان‌پذیر است. هرچند برخی از اساتید[۱۰۴] با این موضوع مخالف می‌باشند و سوالی که مطرح می‌کنند این است که اگر اراده طرفین می‌تواند عقد وکالت را تبدیل به یک عقد لازم نماید چرا این اراده ضمن عقد جایز یا خود وکالت نتواند چنین کند.
بدیهی است که همواره باید بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل باید ثابت شود زیرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در صورت سکوت طرفین حق عزل ساقط نمی‌شود و شرط عدم عزل ضمن عقد جایز هم به‌تبع فسخ عقد جایز منتفی می‌شود.
۲-۲-۴-۴-۳: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل
بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. و ماده ۶۷۸ همین قانون مقرر می‌کند: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:۱-…۲-…۳-به موت یا به جنون وکیل یا موکل. حال این سؤال مطرح می‌شود که فوت و جنون موکل یا وکیل که در وکالت عادی موجب بطلان عقد است، آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست هم این اثر را خواهد داشت؟ یا اگر وکالت که عقدی جایز است در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خویش سلب و ساقط کند، براثر فوت وکیل یا موکل باطل نمی‌گردد؟
در پاسخ به نظر می‌رسد، با فوت یا جنون هریک از طرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز، وکالت باطل و بقای آن منتفی می‌شود. زیرا: اولاً، بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به نحو مطلق، موت و یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضا وکالت می‌داند. وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته تابع حکم بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی می‌باشد[۱۰۵] و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
