گفتاردوم:حمایت کیفری تشدیدی

اگرساده ترین گونه حمایت کیفری جرم انگاری همراه با پیش‌بینی یک ضمانت اجرای کیفری مناسب باشد،مصلحت های سیاسی جنایی گاهی ایجاب می کند که باتشدید ضمانت اجرا ها ‌به این حمایت کیفری جامعه عمل پوشانده شود.بدین سان آسیب پذیری برخی افراد همچون سالمندان به دلیل ضعف های مختلف آنان که آماج های مطلوبی برای بزهکاران حساب می‌شوند ایجاب می‌کند که ازاین افراد حمایت کیفری ‌از رهگذر تشدید ضمانت اجرای کیفری بعمل آید که متأسفانه درقوانین جزایی داخل جزء موارد نادر ‌از سالمندان حمایت کیفری تشدیدی بعمل نیامده است(درقسمت حمایت کیفری از سالمندان به تشریح آن حمایت ها خواهیم پرداخت).

گفتارسوم:حمایت کیفری ویژه یا افتراقی

سومین جنبه حمایت کیفری به جرم ‌انگاری‌های ویژه برپایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده ناظر است،به دیگر سخن قانون‌گذار در راستای اقدامات حمایتی دربحث از ‌گروه‌های آسیب پذیر برای اینکه بتواند تأثیر مناسب خود رابه جای بگذارد باید دست به جرم انگاری ویژه با توجه به وضعیت ‌گروه‌های آسیب پذیر بزند.

یعنی نسبت به جرم انگاری های برخی رفتارهای خاص اقدام کند.جرایمی که فقط به لحاظ خصوصیات ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر مانند سالمندان ایجاد شده وبا جرم انگاری عام درقلمرو حقوق کیفری متفاوت است.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وضعیتهایی مانند پیری (سالمندی)،بیماری،ناتوانی یاکودکی بزه دیده موجبی برای قتل وقطع ‌یا جرم عضوعمدی مستوجب قصاص نفس وعضو دانسته شده به گونه ای که حکم افتراقی و ویژه ای دربندهای ج مواد۲۰۶و۲۷۱ این قانون برای آنان پیش‌بینی شده است که ازاین جهت مترقی است (درقسمت حمایت کیفری ‌از سالمندان آن حمایت ها ‌را موردبررسی قرار می‌دهیم.)لذا این نوع حمایت که برپایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده استوار است درعصرما به لحاظ توجه حقوق بشر به جرایم علیه کرامت ‌و حیثیت انسانی،ودرجرایم علیه اشخاص آسیب پذیر (سالمندان)نمود بیشتری دارد،اهمیت مضاعف پیدا ‌کرده‌است.

گفتارچهارم:حمایت کیفری دنباله دار

اگر سازوکاری به نام جرم انگاری راهمراه باپیش بینی یک ضمانت اجراهای دیگری ازنوع غیرکیفری مانند ضمانت اجراهای مدنی،انضباطی،اداری ونظایرآن به حمایت از بزه دیده بپردازداز ‌آنجا که اصولأ ضمانت اجراهای یادشده درپی جرم انگاری همراه بایک ضمانت اجرای معمولأ کیفری می‌آید،می توان آن را حمایت کیفری دنباله دار نامید که خوشبختانه این گونه حمایت‌های کیفری درقوانین داخلی ایران بدون پیشینه نیست ‌و در قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ پیش‌بینی شده است.^[۳۴]

ماده ۱۴ قانون مرقوم مقرر می‌دارد؛درمواردی چون «تهدید به ارتکاب یک جرم» دادگاه می‌تواند به درخواست شخص تهدید شده (بزه دیده) ازتهدید کننده بخواهد (مرتکب) که به بازپس گیری تهدید خود تعهد کند و وجه ضمانت مناسب برای آن بدهد وچنانچه از این تعهد خودداری کند،دادگاه می‌تواند حکم بازداشت وی راصادر کند.که این ماده می‌تواند مشمول تمام افراد بزه دیده علی الخصوص سالمندان شود.

مبحث دوم:حمایت مالی

همان گونه که درقسمت مربوط به جنبه‌های گوناگون سالمند آزاری مطرح گردید یکی ازآزارهایی که علیه سالمندان رخ می‌دهد سوءاستفاده مالی می‌باشد به همین جهت وبه تبع سوء استفاده مالی که علیه سالمندان واقع می شود حمایت های مالی در راستای کاهش بزه دیدگی آنان ضروری به نظر می‌رسد درذیل این نوع حمایت رامورد بررسی قرارمی دهیم؛

ازدیگرگونه های حمایت از بزه دیدگان«حمایت‌های مالی» می‌باشد که به دلیل ویژه گی های خاصی که دارد آن را ساده ترین ‌و برجسته ترین گونه حمایتی می توان دانست زیرا دربیشترجرایم بویژه جرایم علیه اموال وهمچنین جرایم علیه تمامیت جسمانی،تنهاحمایت مالی که بیانگر جبران خسارت مادی است،برای بزه دیده به طورخاص وبرای جامعه وعدالت کیفری به صورت عام ‌و ملموس است.

حمایت مالی ازطریق برگرداندان مال ‌در جرایم علیه اموال،پرداخت غرامت ویاهزینه های متحمل شده توسط بزه دیده در جریان ارتکاب جرم درعد الت کیفری ایران،صرفنظر ‌از بحث مربوط به مجازات یاخسارت بودن دیه- پرداخت دیه توسط مجرم،اصلی ترین حمایت مالی ازبزه دیده علی الخصوص سالمندان بزه دیده می‌باشد درقوانینداخلیکشورماجبرانپذیریمالیخسارتهایمادیپذیرفتهشدهاست (ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وماده ۹قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) ولی ازخسارتهای معنوی- که آن را می توان جزء آسیب های عاطفی دانست- نامی برده نشده است.بدین سان می توان اذعان داشت که نظام عدالت کیفری ایران همسو با اصول ومعیارهای پذیرفته شده ‌در زمینه حمایت‌های مالی،جبران خسارت مادی ‌را مبنای حمایت مالی بزه دیدگان نهاده است.به همین علت نه تنها جبران آسیب های بدنی وروانی ‌از رهگذر پرداخت دیه امکان پذیر است(کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) بلکه نمونه های بسیار دیگری ازحمایتهای مالی را می توان یافت که درچهارچوب جبران خسارت مادی پذیرفته شده اند برای نمونه ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی جبران خسارت مادی رادرجرم سوء استفاده ازافراد غیررشید ضروری می‌داند.

به طور خلاصه باید اذعان نمود که حمایت مالی درقوانین ایران نیز پراکنده بوده وهیچ راهکاری جهت حمایت افتراقی از سالمندان بزه دیده که جزء بزه دیده گان خاص یا آسیب پذیر محسوب می‌شوند وجود ندارد.

مبحث سوم: حمایت پزشکی

درمان پزشکی مهمترین وضروری ترین گونه حمایتی از بزه دیده گانی است که در پی رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یاروانی دچارگردند.حمایت پزشکی ممکن است در درمان‌های اورژانسی اهمیت پیدا کند.در این صورت دریافت گواهی پزشکی برای پی گیری های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد.چراکه درصورت هر گونه کوتاه درانجام این درمانها ازسوی پزشک یامرکز درمانی مربوط ممکن است پیامدهای بزه دیدگی وآسیب ها گسترش یابد وخطرهای جدی تری رابرای بزه دیده به همراه بیاورد.^[۳۵]

به ‌عنوان مثال:چنانچه مرکز اورژانس یک بیمارستان یا یک پزشک درعکس برداری از سر یک بزه دیدۀ تصادف سادۀ رانندگی کوتاه کندیاخود بزه دیده به دلیل ترس یاهیجان های پس ازجرم ازانجام این درمانها سرباز زند،یک ضربه سر به ظاهر ساده ممکن است به خونریزی مغزی ومرگ بزه دیده علی الخصوص بزه دیدگان سالمند بینجامد.علاوه براین حمایت پزشکی ممکن است به شکل درمان‌های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد.این درمانها به ویژه درخشونتهای خانگی ‌و در مواردی همچون سالمندآزاری بسیار اهمیت دارد.

نهایتأ حمایت پزشکی درچارچوب درمان فوری یا درمان عادی نه تنها آسیب های بدنی برآمده ازجرم بلکه آسیب های روانی برخاسته ازجرم رانیزپوشش می‌دهد وهمچنین حمایت پزشکی را می توان در سطح سیاست جنایی قانون گذارانه (برای نمونه درچارچوب قانون آیین دادرسی جنایی) ونیزسیاست جنایی مشارکتی (برای نمونه،ازگذر سازمان‌های غیر دولتی)تصورکرد.^[۳۶]

با توجه به مطالب فوق باید اذعان نمودکه درکمال تأسف درنظام کیفری ایران چارچوب مشخص ومنسجمی جهت حمایت پزشکی ازسالمندآزاری به چشم نمی خورد.ودراین میان قانون آیین دادرسی کیفری سال ۸۷ قانون مذکور باتأکید برآسیب های بدنی وروانی دعوت ازپزشکی قانونی معتمد یا پزشک دیگر رابه دوش قاضی نهاده است.

مبحث چهارم:حمایت عاطفی وحیثیتی