در قرارداد ممکن است برای مذاکرات سطوح متفاوتی پیشبینی شود. مثلاً مقرر گردد که اختلافات باید ابتدا در سطح کارشناسان مذاکره شود و چنانچه در آن سطح حل و فصل نگردید و طرفین نتوانستند به نقطه اشتراکی برسند، مُوضوع جهت اتخاذ تصمیم به مدیران میانی گزارش شود . بر همین منوال اگر مدیران میانی نتوانند اختلافات را حل و فصل کنند، مُوضوع جهت تصمیم به مدیران ارشد طرفین ارجاع می شود.
۱-۲-۶-سازش
سازش، شیوه ای خصوصی و توافقی برای حل و فصل اختلافات است که در آن طرفین با مداخله شخص ثالثی که سازشگر نامیده می شود، درصدد حل و فصل اختلافات خود برمی آیند. مواد ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان نیز به سازش اختصاص یافته است. به موجب ماده۱۸۴ قانون مذکور، مفاد سازش نامه ای که در دادگاه تهیه شده یا در دادگاه به صحت آن اقرار شده، مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.
برخلاف داوری، مفاد سازش نامه در صورتی الزام ایجاد میکند که تشریفات سازش از سوی دادگاه صورت جلسه شده و به امضای طرفین و دادرس رسیده باشد، یا اینکه سازش کنندگان درباره انجام آن در دادگاه اقرار کند. بنابرین، هر گاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند، لازم الرعایه نیست. در سال ۱۹۸۰ آنسیترال، مقرراتی را برای سازش تدوین کردهاست (به نقل از سایت اینترنتی آنسیترال)که می توان از مفاد آن درباره سازش الکترونیکی هم بهره گرفت. علاوه بر آن، قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی درباره شیوه های حل اختلاف، میتواند راهگشای بسیاری از ابهام ها در زمینه سازش الکترونیکی باشد.[۱۷]
بنابرین در سازش نیز به عنوان یکی دیگر از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، شخص بی طرفی که توسط طرفین اختلاف، محسوب می شود، بر اساس پیشنهاد دریافتی از آن ها و تبادل پیشنهادهای مربوطه بین طرفین، مذاکره با هر یک از طرفین اختلاف، تشکیل جلسه های متوالی، سعی در فهم مواضع اختلاف و دستیابی به راه حلی متقابلاً رضایت بخش برای آن ها میکند. با وجود اینکه سازش مانند میانجیگری شیوه ای غیر الزام آور است و سازش گر، قدرت الزام طرفین را به تصمیم خود ندارد، ولی سازشگر، نقش پر رنگ تری نسبت به میانجی دارد و بر خلاف شخص اخیر راه حل های منصفانه و واقع گرایانه خود را نیز به منظور حل و فصل اختلافات بین طرفین ارائه کرده و آن ها را تشویق به پذیرش پیشنهادات خود میکند. سازش از این رو به عنوان روش مقدماتی حل و فصل اختلافات نیز به کار گرفته می شود و در صورتی که طرفین نتوانند یا نخواهند با توسل به این شیوه اختلافات خود را حل و فصل کنند، به شیوه های الزام آور حل و فصل اختلافات همچون داوری رجوع میکنند.
۱-۲-۱-تعریف داوری
در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران داوری بدین ترتیب تعریف شده است:
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.» صرف نظر از اینکه در این تعریف از کلمه غیرفارسی و سنگین متداعیین استفاده شده و جمله به فعل با پایان نرسیده است، تعریف مذبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داوری توجّه نکرده و به این جهت تعریف شامل سایر روش های حل و فصل اختلافات نظیر سازش و میانجیگری می شود در حالی که میانجیگری بدون صدور رأی به اختلاف پایان میدهد. ثانیاً تعریف به نحوه حل و فصل اختلافات که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره ای نکرده است. ثالثا تعریف مذبور به لازم الاجراء بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره ای نمی کند. به هر حال تعریفی از داوری از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود شاید به این دلیل که اکثر قوانین ملی، داوری را تعریف نکرده اند. به هر حال طبق یک تعریف پیشنهادی می توان داوری را بدین شکل تعریف کرد:
«داوری فرآیندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می شود و تصمیم مذبور لازم الاجراء میباشد.»
۱-۲-۳-داوری بینالمللی
آنچه در خصوص داوری تا اینجا ذکر شد نشان میدهد که مطلوبیت و پیشرفت قابل توجّهی در حوزه سیستم های ملی حقوقی به وجود آمده است که بزرگترین فواید آن در اختلاف های بینالمللی منعکس می شود. بنابرین یکی از مشخصه های بارز حقوق مدرن داوری، تقسیم آن به داوری بینالمللی و داخلی است. داوری بینالمللی با همتای داخلی اش در اینکه اولی حتی باید بیشتر از پیچیدگی های داخلی فارغ باشد، متفاوت است.(بوگال و تراویدی،۲۰۰۸،ص۳۹) به هر صورت همیشه تصمیم گیری درباره اینکه داوری بینالمللی است یا داخلی به این سادگی نیست زیرا هر قانون ملی برای خودش آنچه راکه داخلی یا بینالمللی میداند تعریف میکند. مرز بین این دو نوع داوری میتواند نتیجه عملی مهمی در بر داشته باشد. به طور مثال بینالمللی بودن داوری برای شناسایی و اجرای آرای داوری تحت کنوانسیون نیویورک مهم است. قانونگذاران و قضات در بسیاری از کشورها فهمیده اند که داوری بینالمللی، به خصوص در مسائل تجاری، مستلزم مقررات متفاوت نسبت به آنچه در داوریهای داخلی به کار برده می شود، میباشد.
داوری بینالمللی به عنوان یکی از روش های حقوقی فیصله اختلافات بینالمللی میان تابعان حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بینالمللی دولتی در مورد مُوضوعات حقوق بین الملل توسط داور یا دادرسان منتخب خود به نام داور یا داوران اعم از نهادینه یا غیر نهادینه، بر اساس مقررات حقوق بین الملل و استثنئا سایر ملاحظات حقوقی یا غیر حقوقی است.(بوگال و تراویدی،۲۰۰۸: ۳۹)
داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم دال دوّم آن، حذف شده است. (دهخدا،۱۳۷۲: ۹۳)داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده، قضاوت میکند و در مورد اینکه حق با چه کسی است، اظهار نظر میکند. داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات به صورت های گوناگونی تعریف شده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف شده است:
«حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کردهاند.» (هندرسون،۱۹۹۵: ۱۲)
برخی حقوق دانان داوری را به اختصار به «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی» (جعفری لنگرودی،۱۳۷۶: ۲۶)تعریف کردهاند. این امر در واقع یکی از مهمترین علل عدول از رسیدگی های قضایی، تشریفاتی بودن رسیدگیها میباشد. یعنی طرفین اختلاف باید پیش از شروع رسیدگی، در خلال مدت رسیدگی و پس از صدور حکم، قواعد پر پیچ و خم آیین دادرسی را رعایت کنند در حالی که داور به هر طریقی از جمله تلفن میتواند درخواست های طرفین را به هم ابلاغ کند.
در حالی که برخی دیگر با تعریف طولانیتر داوری را چنین تعریف کردهاند:
«داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول میکنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کردهاند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مذبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند.»(شیروی،۱۳۹۲: ۹).