یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آن ها یکی از سه شیوه ی ذیل اتخاذ شده است:
-
- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل میکند.
-
- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری
- تأسيس هیات یا نهادی خاص ، مرکب از افراد و مقامات مشخص .(دکتر محقق داماد ، ۱۳۸۰)
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیشبینی شده است. مهم ترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها است. شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود دارد.
اما از مهم ترین وظیفه شورای نگهبان که بیشترین وقت شورا را به خود اختصاص میدهد، رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت آن ها با قانون اساسی و موازین اسلامی است. قوانین مصوبات مجلس از دو جهت در شورای نگهبان مورد رسیدگی است : یکی از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و دیگری از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی. هر چند اگر قانونی با موازین شرع اسلام نیز مغایر باشد در واقع با قانون اساسی مغایر است، زیرا طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در همه زمینه ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و به حکم اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و بنابرین اگر مجلس، قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نمود ، در واقع بر خلاف اصول قانون اساسی عمل کردهاست.اما عکس قضیه صادق نیست؛یعنی ممکن است مصوبه ای مغایر قانون اساسی باشد ولی مغایرتی با شرع نداشته باشد.
از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کردهاست(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کردهاست ).از همین رو مسئله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانون گذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی میتواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کردهاست هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. در دوران پهلوی، نمایندگان مجلس هیچ گونه تعهدی در این زمینه نداشته و مقررات فراوانی مخالف احکام شرعی، تصویب مینمودند. برخی از این مقررات نیز که جنبه ی خارجی داشت، بسیار خفت بار و ننگین بود. قراردادها و قوانینی که برای کشورها حقارت و یا وابستگی را به ارمغان میآورد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.
اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر میدارد:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است …».
با توجه به اینکه پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانون گذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر میرسد.
حال سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، ایناست که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.
در پاسخ به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آن ها، مقررات مورد نیاز را پیشبینی کند. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ است که به رغم همه دقّتی که قانون گذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیشبینی نبود. از یک طرف قانون گذار نمیتواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمیتواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیشبینی و پیشگویی داشته باشد. حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمیتوان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد؛ چون به حجیم شدن آن میانجامد؛ لذا قانون گذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذیصلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی شرایطی نیز برای آن پیشبینی شده است.
گفتنی است که اگر چه باب تفسیر همیشه مفتوح است، لکن باید راه حلّ نهایی تلقّی شود، و اگر بتوان از طریق قانون گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.
هر چند تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مذبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد.