اما قانون مدنی ایران، اجازۀ ولی دختر را شرط نفوذ این نکاح دانسته و عدم رضایت ولی زوجه، سبب می شود که این نکاح غیر نافذ بوده و سرانجام آن، صرفا ًدر دست پدر یا جد پدری میباشد، که در صورت موافقت، نکاح، صحیح و در صورت عدم موافقت، نکاح باطل خواهد شد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره
سئوالی که در این قسمت،باید بدان جواب داد، آن است که تأثیر روابط زناشوئی بر سقوط یا دوام این اجازه جهت ازدواج دختر، چیست؟
برخی از حقوق دانان، معتقدند که ملاک در مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، بکارت دختر است نه شوهر نکردن او. بنابرین اگر دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری، طلاق گرفته باشد، بازهم برای ازدواج دوم خود، به اجازۀ ولی قهری خویش، نیاز دارد. همچنین اگر بکارت او در اثر کسالت یا جراحت، از بین رفته باشد، بازهم در حکم باکره است زیرا در عرف چنین دختری، باکره قلمداد می شود.[۷۶] بنابرین، آن چنان که از بیان این حقوق دانان، می توان استنباط نمود، این است که آن موضوعی که اجازۀ ولی دختر را ساقط می کند، ازالۀ بکارت دختر در اثر برقراری روابط زناشوئی است و فرقی میان روابط زناشوئی صحیح شرعی و غیر شرعی، وجود ندارد. لیکن فقها در خصوص ازالۀ بکارت در موارد شبهه و زنا، اختلاف نظر دارند:
-
- برخی معتقدند که زنا و وطی به شبهه، سبب سقوط ولایت نمی شود.[۷۷] از نظر این گروه، ازالۀ بکارتی، سبب سقوط ولایت قهری می شود که ناشی از روابط صحیح شرعی باشد. روابط شبهه علی الخصوص زنا، از نظر شارع مقدس اسلام، محترم نبوده و نمی تواند منشأ اثر باشد. بنابرین نمی تواند سبب سقوط ولایت قهری شود.
- برخی دیگر معتقدند که ازالۀ بکارت از راه زناشوئی، سبب سقوط ولایت قهری می شود و فرقی میان روابط صحیح شرعی و زنا و شبهه وجود ندارد.[۷۸]
در این خصوص، به یک رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوانعای کشور مورخ ۲۹/۱/۶۳ ، اشاره می شود. رأی مذکور، به تمامی اختلاف نظرات پایان داده است :
« ۱-۱ : آقای … به شرح پروندۀ … شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص،به خواستۀ فسخ عقدنامه، دادخواستی به طرفیت آقای … تقدیم و توضیح داده؛ خوانده، دختر ۱۷ ساله اش را اغفال و بدون کسب اجازه از ولی با او ازدواج کردهاست.
دادگاه پس از رسیدگی، دعوی را مردود و عقد را صحیح اعلام داشته است؛ از رأی پژوهش خواهی به عمل آمده و شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته، اجازۀ ولیّ، شرط صحت عقد بوده و بدین ترتیب، حکم بدوی را مخدوش تشخیص و فسخ کردهاست.
۱-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، بطرفیت خوانده فوق، دادخواستی به خواستۀ ابطال سند ازدواج دوم، به شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده آقای … ، خوانده فوق، بعد از صدور رأی شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، بدون اخذ رضایت ولی، با دخترش بنام … مبادرت به ازدواج و تنظیم سند ازدواج نموده است، دادگاه مذکور بعد از رسیدگی اعلام داشته، چون این ازدواج، بعد از بطلان ازدواج اول، صورت گرفته و هنگام ازدواج مجدد آقای… با خانم … ، مشارالیها، بیوه بوده، ازدواج را خالی از اشکال تشخیص و حکم به رد دعوی، صادر کردهاست؛ خواهان از رأی صادره ، پژوهش خواهی به عمل آورده و شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، این بار حکم را صحیح تشخیص و تأیید کردهاست.
۲-۱ : در پروندۀ مشابه، آقای … دادخواستی به خواستۀ ابطال نکاح به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده دخترش که کمتر از ۱۸ سال داشته، با اغفال خوانده به نکاح او در آمده است. دادگاه پس از رسیدگی، حکم به بطلان نکاح مذبور، صادر کردهاست.
۲-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، دادخواستی دیگر به طرفیت خواندۀ مذبور به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده بعد از صدور حکم به بطلان ازدواج اول، خوانده، مجددا ًبا مراجعه به دفتر خانه، بار دیگر با دخترش ازدواج کردهاست، دادگاه بعد از رسیدگی، حکم به بطلان ازدواج دوم نیز صادر کردهاست.
متن رأی وحدت رویه: ” با توجه به نظر اکثر فقها و بویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیۀ عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیئت ، صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی، ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا ً(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر میباشد، بنابرین رأی شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص موضوع دادنامۀ شمارۀ ۹/۲۷۹ – ۲۸/۱۱/۵۹ دایر بر صحت عقد دوم، طبق موازین شرعی و قانونی،صادر شده و صحیح است و این رأی، برای محاکم در موارد مشابه، لازم الاتباع است.»
بنابرین در یک جمع بندی می توان گفت که رابطۀ زناشوئی میان یک دختر و پسر، هر چند نامشروع باشد، سبب سقوط ولایت پدر در ازدواج دختر میباشد.
مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح
همان طور که میدانیم؛ بر عقد نکاح آثار مالی فراوانی بار می شود که این آثار بسته به وقوع نزدیکی یا عدم وقوع آن، متفاوت میباشد. آثار مالی عقد نکاح عبارتند از : مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف که در گفتارهای جداگانه، به آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مهریه
مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود.[۷۹] مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و تعیین مقدار آن، به صراحت مواد ۱۰۸۰ و ۱۹۸۷ قانون مدنی، منوط به تراضی طرفین است، مگر در موارد خاص که مهر المثل یا مهر المتعه تعیین می شود. در مقابل الزام زن به تمکین از شوهر خویش، مستقیما ًاز قانون نشأت میگیرد، بنابرین رابطۀ مهر و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض نمی باشد. البته در یک مورد مانند قراردادهای مالی، به زن حق حبس داده شده است تا قبل از اخذ تمام مهریه، از تمکین خودداری نماید. مسائل مختلفی در رابطه با مهر و ارتباط آن با موضوع پایان نامۀ حاضر وجود دارد که در این گفتار، طی بندهای مختلف به آن خواهیم پرداخت.
بند اول : حق حبس
در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ ۳۷۷ قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است».
همان طور که مادۀ ۱۰۸۱ قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل میگردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند.