تعهدات در مواد ۲ و ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون ضد شکنجه بیان شده است. تعهد به تعقیب ارتکاب جنایات جنگی یا سایر جنایات ارتکابی به وسیله نیروهای مسلح در سرزمینشان امروزه حقوق بینالمللی عرفی است.
به موجب بند ۱۰ تفسیر کلی شماره ۳ مصوب اجلاس پنجم (۱۹۹۰) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق مربوطه، کمیته معتهد است که هر دولت عضو، تعهد قانونی اولیه برای تضمین حداقل سطح اساسی هریک از حقوق مندرج در سند را دارد. برای مثال، دولت عضوی که در سرزمین آن، افراد زیادی از مواد غذایی اساسی، بهداشتی، اولیه و … محروم باشند در نظر اول از اجرای تعهدات خود بر اساس میثاق قصور ورزیده است. اگر قرار باشد این سند به گونه ای قرائت شود که تعهد قانونی اولیه را تثبیت نکند تا حد زیادی علت وجودی خود را از دست میدهد.[۲۱۲]
نقض حق بر غذا از منظر اصول و قواعد حقوق بشردوستانه به طرقی مختلف رخ میدهد که به برخی از مهمترین آن ها از قبیل به قحط یکشاندن غیرنظامیان، نابودکردن یا غیرقابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، نقض حق دریافت کمک های بشردوستانه، نقض آزادی حرکت کارکنان بشردوستانه و… می توان اشاره کرد.
گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا
حقوق بین الملل کیفری ازجمله ابزارهای حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و به نقض های جدی و گسترده حقوق اساسی بشر واکنش نشان میدهد. حقوق بین الملل کیفری شامل مسئولیت کیفری افراد به دلیل فعل یا ترک فعلهایی است که منجر به نقض جدی حقوق بین الملل می شود. ارتباطی نزدیک و متقابل میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه وجود دارد و حقوق بین الملل کیفری با جرم انگاری قطعی و جدی در حوزه نقض حقوق بشر و بشردوستانه، تعقیب کیفری ناقضان آن ها را مطالبه میکند.[۲۱۳] انکار غذا و ممانعت از دسترسی به غذا تحت شرایطی خاص در حقوق بین الملل کیفری، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را تشکیل میدهد و امکان رسیدگی به جنایات ارتکابی حاصل از نقض حق غذا در هریک از نهادهای زیر وجود دارد.
بند اول – دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی مهمترین نهادی است که در حوزه تخصصی تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بزرگ بینالمللی پیشبینی و فعالیت رسمی آن از سال ۲۰۰۲ آغاز شده است. این دیوان که در پی تحولات پس از تشکیل دادگاه های کیفری نورنبرگ، توکیو و یوگسلاوی سابق به شکل امروزین آن به وجود آمده، به طور تخصصی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی میکند و به نحو دقیقی جرایم مذبور و نحوه تحقق و اثبات آن ها را در اساسنامه خود (اساسنامه رم) تعریف کردهاست.[۲۱۴] مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه رم به مسئله حق غذا پرداخته است.
درماده ۶ قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن گروه شود از مصادیق نسل کشی برشمرده شده است. درباره قراردادن اعضای یک گروه در شرایط نامساعد زندگی، کمیسیون مقدماتی سازمان ملل برای دیوان کیفری بینالمللی معتقد است که این طبقه بندی امکان دارد شامل محرومیت عمدی از منابع لاینفک بقا از قبیل غذا و خدمات پزشکی یا اخراج اجباری از خانه یا کاشانه باشد. ماده ۷ نیز مصادیق مختلف جنایات علیه بشریت را تشکیل میدهد که یکی از این اعمال، ریشه کنی یعنی برنامه ریزی برای تحمیل عمدی وضعیتی خاص از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو به منظور معدوم کردن بخشی از یک جمعیت است. در ماده ۸ نیز تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان به عنوان روش جنگی یا محروم کردن آنان از موادی که برای بقایشان ضروری است ازجمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن کمکهای بشردوستانۀ پیشبینی شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو جنایات جنگی نامیده می شود. در صورت ارتکاب هریک از جنایات مذکور در ارتباط با حق غذا این دیوان میتواند بر اساس اساسنامه آیین دادرسی خود، از طریق یکی از موارد زیر موضوع را پیگیری کند :
الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ( ماده ۱۳ اساسنامه، دیوان) بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه « دیوان میتواند صلاحیت خود را درباره جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه در موارد زیر اعمال کند. » و ب) موقعیتی که یک یا چند جرم از جرایم مطروحه ارتکاب یافته باشند و موضوع بر اساس فصل هفتم توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. در این زمینه دو موضوع مورد توجه قرار میگیرد: ۱- تشخیص یک موقعیت توسط شورا؛۲- ارجاع آن به دیوان. [۲۱۵] بنابرین شورای امنیت میتواند در چارچوب فصل ۷ منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد هرچند جرم توسط اعضای دول عضو یا در قلمرو دول عضو ارتکاب نیافته باشد.
ج) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان (مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه دیوان ) بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه کشوری که عضو اساسنامه دیوان نیست میتواند با ثبت بیانیه ای نزد ثبات دیوان، صلاحیت این مرجع را در موضوعی خاص بپذیرد و …. بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه دیوان « دیوان میتواند، صلاحیت خود را درباره جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه خود در موارد زیر اعمال کند…. ج) دادستان ابتدا تحقیقاتی درباره جرایم و بر اساس اختیارات ماده ۱۵ انجام دهد. این موضوع نیز به خواست دادستان باز می شود. اگر دادستان به انجام تحقیقات مقدماتی تمایل داشت، میتواند با وجود اسناد و مدارک به این کار دست زند. د) ماده ۸۶ آیین دادرسی دیوان به سازمان های غیردولتی مجوز میدهد تا با ارائه دادخواست خواستار تحقیق و پیگیری موضوع توسط دادستان دیوان کیفری بینالمللی شوند. دادخواستی که از سوی سازمان های غیردولتی ارائه می شود فقط برای آغاز تحقیقات مقدماتی است و نمی تواند منجر به رسیدگی شود. البته انجام تحقیقات مقدماتی که دادستان با آن موافقت کرده با ماده ۱۲ و ۱۳ اساسنامه تفاوت دارد زیرا این تحقیقات به تبع دادخواست انجام می شود در حالی که انجام تحقیقات مقدماتی ناشی از اعمال مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه مستقل است.[۲۱۶]
