در پژوهشی که توسط اسماعیلی (۱۳۸۷) انجام شد اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی در تعامل با شیوه های فرزند پروری و سازگاری دانش آموزانی که دوره­ مهارت‌های ارتباطی را گذرانده بودند و پدرانشان از شیوه تربیتی اقتدار گرایانه استفاده می‌کردند بیشتر از دانش آموزانی بودکه دوره مذکور را نگذرانده بودند(به نقل از زرگری نژاد،۱۳۸۹).

طارمیان(۱۳۸۷)، در پژوهش خود آموزش مهارت­ های ارتباطی را بر افزایش سلامت جسمانی و روانی مانند اعتماد به نفس، مقابله با فشارهای محیطی و روانی، کاهش اضطراب و افسردگی، کاهش افکار خودکشی گرایانه، کاهش افت تحصیلی، تقویت ارتباط بین فردی و رفتارهای سالم و مفید اجتماعی، کاهش سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از مشکلات روانی، رفتاری و اجتماعیی مؤثر قلمداد ‌کرده‌است(به نقل از به پژوه، سلیمانی، افروز و لواسانی،۱۳۸۹).

حقیقی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ” ‌به این نتیجه دست یافتند : آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش سلامت روانی و عزت نفس دانش اموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می شود.

با تحقیقی که رستگاران (۱۳۸۲) پیرامون بررسی تاثیر چگونگی روابط والدین بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دخترانه شهر همدان انجام داد ، ‌به این نتیجه رسید که بین عوامل خانوادگی و سازگاری اجتماعی فرزندان در مدرسه رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی چگونگی روابط والدین در سازگاری اجتماعی فرزندان آنان در مدرسه موثّر است. دانش آموزانی که در مدرسه از سازگاری اجتماعی مطلوبی برخوردارند، دارای والدینی با روابط مبتنی بر تفاهم هستند، در حالی که دانش آموزان ناسازگار، دارای والدینی هستندکه از روابط صحیح و بر اساس تفاهم بهره­مند نیستند(به نقل از احمد خانی،۱۳۸۹).

یافته های حاصل از پژوهش، بهجتی اردکانی (۱۳۸۲) پیرامون بررسی عوامل آموزشگاهی، فرهنگی و خانوادگی موثّر بر پایین بودن مهارت­ های ارتباطی در دانش ­آموزان استان یزد مشخص نمود که آموزش به والدین و اولیاء مدرسه می ­تواند در بالا رفتن مهارت­ های ارتباطی دانش ­آموزان مؤثر باشد بدون اینکه نیاز به آموزش مستقیم این مهارت ­ها به دانش ­آموزان باشد(به نقل از عطاری، شهنی ییلاق، کوچکی و بشلیده،۱۳۸۴).

نتایج بررسی اجرای آموزش مهارت های زندگی و تأثیر آموزش مهارت­ های زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان برای مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی در ۶ استان کشور (تهران، کرمانشاه، شهرستان­های استان تهران، سیستان و بلوچستان، اذربایجان غربی و ایلام) توسط دفتر بهداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۷۸-۷۷ نشان داد که در پیش آزمون بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت وجود ندارد. اما در مرحله ‌پس‌آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دو گروه وجود دارد. همچنین بین تفاوت نمرات دانش ­آموزان دختر و پسر ارتباط معنی­دار وجود دارد و در مقایسه استان­ها، استان کرمانشاه بالاترین نتایج را نسبت به استان­های دیگر دارد(به نقل از عطاری، شهنی ییلاق، کوچکی و بشلیده،۱۳۸۴).

پژوهش انجام شده در خارج از کشور

مورای و مالمگرین^[۱۰۳] (۲۰۱۰) تأثیر اجرای یک برنامه آموزشی رابطه معلم – دانش‌آموز را بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان مورد تحقیق قرار دادند. هدف این پژوهش تأثیر یک برنامه طراحی شده ارتباطی بر بهبود روابط نوجوانان با معلمانشان بود. همه شرکت کنندگان دانش‌آموزانی بودند که مشکلات عاطفی و رفتاری قابل توجهی داشتند و توسط معلمشان معرفی شده بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان گروه آزمایشی، سازگاری آموزشی، عاطفی و اجتماعی بالاتر از میانگین را نسبت به دانش‌آموزان گروه کنترل نشان دادند

در سال ۲۰۱۰ در تحقیقی که میشل مک کارتر^[۱۰۴] بر روی یک نمونه ۲۴ نفری از دانش ­آموزان در جنوب شرقی کوین لند و در خصوص تأثیر مهارت­ های ارتباطی انجام داد، تأثیر مثبت آموزش­ها را در بهبود سلامت روان دانش ­آموزان و رضایت معلمان آن­ها تأیید نمود(به نقل از آذین و موسوی،۱۳۹۰).

در پژوهشی گرکو و موریس (۲۰۰۹) به مطالعه تأثیر مهارت­ های ارتباطی و اجتماعی و روابط دوستی نزدیک در دوران نوجوانی پرداختند. یافته ­های این تحقیق نشان داد که بین سازگاری اجتماعی و مهارت­ های ارتباطی رابطه وجود دارد.

در پژوهشی نیز جانستون^[۱۰۵] (۲۰۰۹) به بررسی اثرات آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر روی سازگاری بین فردی و تعاملات بین فردی در دانش آموزان پرداخت که این بررسی بر مبنای تحلیل ارتباط متقابل محک می‌زند که آیا آموزش یک دانش ­آموز در آگاهی‌اش از ارتباطات تعاملی تفاوتی را در ارتباطات درونی شخصی‌اش و میزان سازگاری‌اش صورت می‌دهد یا نه، نتایج به دست آمده تأکید می‌کنند که بین ‌گروه‌های آزمایش و کنترل نظارت معنی‌دار وجود دارد و فرضیه محقق تأیید می‌گردد(به نقل از آذین و موسوی،۱۳۹۰).

دام باگن^[۱۰۶] و کریمیت^[۱۰۷] (۲۰۰۸) در پژوهشی آموزش مهارت­ های ارتباطی و درمان رفتاری-شناختی را بر سازگاری اجتماعی مطالعه کردند. آزمودنی­ها که به وسیله آیتم­های DSMIV مضطرب اجتماعی تشخیص داده شده بودند، در یک گروه آموزش مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی و در گروهی دیگر بر روی آزمودنی­ها درمان رفتاری-شناختی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هم آموزش مهارت­ های ارتباطی و هم درمان رفتاری-شناختی در درمان اضطراب شناختی نقش دارند.

پژوهشی را در اداره کل آموزش و پرورش علوم پزشکی دانشگاه پریتوریا در سال ۲۰۰۷ با هدف ارتقای مهارت­ های روابط بین فردی و مهارت­ های اجتماعی، مهارت­ های ارتباطی و اخلاقی و حرفه­ای در دو سطح آموزش­های سنتی و اصلاح شده بر روی دانشجویان انجام داد که آموزش­های اصلاح شده مهارت­ های ارتباطی، تأثیر بیشتری بر سلامت روان، نسبت به آموزش­های سنتی داشت(به نقل از آذین و موسوی،۱۳۹۰).

هربرت^[۱۰۸] و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهشی با همین عنوان دریافتند که آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی باعث کاهش ناسازگاری اجتماعی آزمودنی ها می شود. آنان هم چنین بیان می‌کنند که درمان گروهی شناختی رفتاری می‌تواند به آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی در کاهش اضطراب اجتماعی کمک کند. و نیز تحقیقات کریگان^[۱۰۹] (۱۹۹۸، به نقل از دام باگن و کریمیت، ۲۰۰۰) هالفورد و وارگس^[۱۱۰] (۱۹۹۵، به نقل از دام باگن و کریمیت، ۲۰۰۰) که قبلا با این رویکرد بر روی بزرگسالان انجام داده بودند، نتایجی مشابه این تحقیق را در برداشته است.

• • صالحی، رضا( ۱۳۹۰)، ” تاثیر سیاست‌های خصوصی سازی شرکت‌های بیمه بر عملکرد صنعت بیمه کشور” در این تحقیق که در راستای یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت انجام گرفته، محقق به دنبال بررسی تاثیر سیاست‌های خصوصی سازی شرکت‌های بیمه بر عملکرد صنعت بیمه کشور است. محقق ‌به این نتیجه رسیده که با افزایش روز افزون نیاز جوامع به صنعت بیمه و تضمین امنیت یرما یه های ملی و در همین راستا پیشرفت خصوصی سازی صنعت بیمه تاثیر این روند بر روی عملکرد بیمه کشور هم به همان میزان بالا و بالاتر می رود .

  

• • پژوم شریعتی، پرویز (۱۳۸۹)، ” خصوصی سازی بیمه در ایران و تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی ایران” در این تحقیق محقق به دنبال یافتن اثرات مثبت ظهور خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران و همچنین بررسی تاثیرات آن در اقتصاد می‌باشد و سعی دارد بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت‌های بیمه در حالت خصوصی را یافته و در نتیجه به نتایج مطلوب این فرایند در رشد اقتصادی دست یافته است.

• • • محمدی، اسفندیار (۱۳۸۹) با عنوان “طراحی مدل واگذاری بنگاه های دولتی با رویکرد خط مشی گذاری در ایران” در صنعت پتروشیمی، ضمن بررسی وضع موجود خصوصی سازی در ایران، مدلی را ارائه داده است که درآن فرایند خصوصی سازی با توجه به سند چشم انداز ۲۰ساله کشور آغاز می شود و به ترتیب به قانون اساسی و قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور اشاره شده، خصوصی سازی را در راستای اهداف مالی بنگاه یا همان اهداف خرد شامل:سودآوری، بهره وری، قیمت و رقابت و نیز اهداف مصلحت عامه یا اهداف کلان شامل: عدالت، رفاه، اشتغال و محیط زیست در نظر می‌گیرد. با توجه ‌به این اهداف،متغیرهایی تحت عنوان الزامات خصوصی سازی تعیین گردیده که انجام آن ها جهت اجرای بهتر فرایند خصوصی سازی ضروریست.این متغیرها عبارتند از: ایجاد یک نهاد خصوصی نظارتی برای خصوصی سازی،تقویت بازار بورس، شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد محیط رقابتی، وضع و اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد امنیت سرمایه گذاری. در ادامه روش های خصوصی سازی در مدل پیشنهاد گردیده است شامل: واگذاری بنگاه های دولتی ازطریق بورس اوراق بهادارو جذب سرمایه گذاری خارجی.همچنین نظارت نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نهادهای غیر دولتی مانند NGO ها و رسانه ها بر فرایند خصوصی سازی وتهیه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی توسط نهادهای نظارتی در مدل در نظر گرفته شده است.

  

• • کشوریان مقدم، محمد( ۱۳۸۸)، ” بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه ایران(مطالعه موردی شرکت بیمه البرز)” در این تحقیق که در راستای یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق (ع ) انجام گرفته ،محقق به دنبال بررسی روند حرکت بنگاه ها از وضعیت خصوصی –رقابتی به سمت وضعیت دولتی – انحصاری پرداخته که در نهایت ‌به این نتیجه رسیده است تغییر وضعیت بنگاه ها از دولتی – انحصاری به خصوصی- رقابتی لزوماًً باعث بهبود عملکرد نخواهد گردید بلکه می‌تواند تحت تاثیر عوامل محیط نیز قرا ر گیرد. و بایستی تمامی جوانب خصوصی سازی این صنعت با ابعاد گوناگون بررسی گردد.

• • مهدوی و میدری در سال(۱۳۸۷)، ” ساختار مالکیت و شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران” بهادار را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معناداری بر کارایی شرکت ها دارد.

• • حیدری کرد زنگنه(۱۳۸۶) در مطالعه ای با عنوان” ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور” ضمن بررسی وضع موجود عمده ترین ابعاد خصوصی سازی رابر شمرده است که به ترتیب اهمیت اولویت عبارتند از: بعد جهانی، بین‌المللی،بعد سیاسی، بعد قانونی و حقوقی، بعد نهادی و سازمانی، بعد طراحی و اجرای واگذاری، بعد اقتصادی، بعد مدیریتی و اجرایی، بعد اجتماعی و فرهنگی، بعد مجازی و بعد روش های خصوصی سازی. در این بررسی وضع موجود خصوصی سازی نا مناسب شناحته شده است و از نظر ابعاد و مؤلفه های مدل خصوصی سازی از مجموع ۱۹۰۰ امتیاز تنها ۵۷۶ امتیاز را کسب نموده است که بیانگر فاصله عملکردی ۷۰ درصدی در ابعاد و مؤلفه ها می‌باشد.

• • مگینسون و وتر^[۳](۲۰۱۲)، ” ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها” در این پژوهش، عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های خصوصی شده قبل و بعد از خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی بیشتر از سه سال بررسی شده است. نتیجه این تحقیق این است که از نظر آمارهای اقتصادی افزایش چشمگیری در تولید رخ داده و همچنین کاهش قابل توجهی در نسبت بدهی به دارایی شرکت ها را نشان داده و مخارج برای سرمایه گذاری های عمده به آرامی افزایش یافته است.

• • بوبکری و کاست^[۴](۲۰۱۱)، به “تحلیل عملکرد ۷۹ شرکت تازه خصوصی شده در ۲۱ کشور در حال توسعه” که خصوصی سازی کلی یا نسبی را تا تجربه کرده بودند، پرداختند. آن ها به افزایش چشمگیر میزان سودآوری، کارایی عملکرد، افزایش سرمایه گذاری ثابت، افزایش اشتغال و کاهش اتکا به وام و افزایش سود سهام پی بردند . تغییرات در میزان سودآوری در کشورهای با درآمد متوسط بیش از کشورهای با درآمد پایین بود.

• • چاپل^[۵] (۲۰۱۰)،” بلوک سرمایه گذاری و مسابقه برای کنترل شرکت در بلگیوم” در بررسی خود نشان داد که حدود دوسوم شرکت های فعال بورس بلژیک ساختار مالکیت متمرکز دارند. همچنین اکثر شرکت های بورسی به سمت ترکیب ماکیت عمده ای گرایش دارند که سهام داران عمده آن ها دارای حق رأی‌ به نسبت حداقل ۵۰ یا ۶۰ درصد سهام شرکت باشند. از نظر چاپل سهام داران عمده در بلژیک کنترل بالایی بر شرکت ها دارند.

• سیفرت^[۶](۲۰۰۸)،” مدارک و شواهد بین‌المللی بر عملکرد و مالکیت سهام مؤسسات”در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و ژاپن انجام داد، دریافت که میان سهام داران عمده به خصوص سهام داران حقوقی در شرکت و ساختار مالکیت متمرکز با عملکرد رابطه معنادار وجود دارد و همچنین تعداد بیشتر مدیران موظف در هیئت مدیره، بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد.

جدول ۲-۱٫(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق)

ردیف

۲-۲۳-۵-۱- حمایت های مالی و رقابت های تجاری

پیش از آن که مسابقات جام جهانی فوتبال آغاز شود ، مدیران فروش و بازاریابی بنگاه های تجاری برنامه ریزی رقابتی خود را سامان می‌دهند.آن ها تلاش می‌کنند تا از فرصت پیش آمده برای معرفی توانمندی های خود و محصولاتشان در رویدادی که روزانه ۴/۱ میلیارد نفر بیننده تلویزیونی و ۴۰ میلیون کاربر اینترنتی دارد، حداکثر استفاده را ببرند و فروش محصول یا خدمات خود را افزایش دهند.به همین جهت به هرکجا که نگاه می کنید تبلیغات و آگهی های تجاری و تلویزیونی است که نشانه های رسمی بازی هاو حامیان مالی را به نمایش گذاشته است.فروشگاه ها پر از کالاهای تجاری با نشانه و لوگوی ویژه ی این بازی ها ست، حتی بر روی کالاهایی که جنبه ی سوغات و یادگاری دارند و متعلق به کشورهای مختلف است علائم تبلیغاتی حک شده اند.رسانه ها خیلی سریع الگو سازی می کنندو پوشش های خبری علاقه های ملی را تشدید و احساسات میهنی را سازماندهی می‌کنند.آن ها داستان های دلگرم می‌سازند و از پیروزی ها شادمانی و از شکست ها گریه و بیهوشی خلق می‌کنند.مباحث کارشناسی و تحلیل های ورزشی رونق می‌گیرد و بازگویی حواشی مسابقات به هیجانات مردمی می افزاید.بازیکنان علاوه بر بازی فوتبال در نقش مانکن و مدل نیز ظاهر می‌شوند و خود را برای باشگاه و باشگاه ها خود را برای شرکت های تجاری عزیز می‌کنند تا از حمایت های مالی آن ها برخوردار شوند. شرکت های تجاری از تمامی امکانات برای پیش برد امر بازایابی و فروش محصولات و خدماتشان استفاده می‌کنند. برخی از آنان همچون آدیداس ، کوکاکولا، جی وی سی و مسترکارت که دارای دو دهه سابقه ی حمایت و پشتیبانی مالی هستند . با پرداخت مبالغ نا چیزی به فیفا ، از مزایای بی نظیر تبلیغات در جام جهانی برخوردار می‌شوند. آن ها خوب می دانند که کارشان را چگونه انجام دهند.تأسيس شرکتی به نام « شرکت بین‌المللی ورزش و تفریح » در اوایل دهه ی ۱۹۸۰ به منظور ایجاد رابطه بین فدراسیون های ورزشی نظیر ، فیفا ، یوفا و المپیک به منظور کنترل انحصاری بازاریابی و حق تبلیغ یکی از این موارد است.

حمایت مالی معامله ای تجاری و دو طرفه است به نحوی که طرفین قرارداد از آن منتفع شوند . به عبارت دیگر ، توافق یا معاهده ای است که شرایط آن کاملا ویژه بوده و به هردو طرف باید بها داده شود. امروزه دیگر برای هیچ باشگاه یا سازمانی پذیرفته نیست که به سراغ شرکتی رفته و برای موردی بدون آن که سودی درقبال آن داشته باشد ، تقاضایی بکند. اگر هم چنین تلاشی بکنید فورا ‌در خروجی را نشان خواهند داد.

همواره صدها گروه و فرد درجستجوی مبالغ حاصله از حمایت های مالی ‌در هر زمان ممکن هستند . ‌بنابرین‏، درخواست های بسیار متعددی برای حمایت های مالی از حمایت کنندگان مالی بالقوه وجود دارد.

چنانچه پیشنهاد خود را به صورت ازپیش آماده و رسمی ارائه کنید ، اقبال شما درحفظ حمایت کنندگان مالی بهتر خواهد بود.

عموما یک باشگاه در جستجوی محل هزینه تجهیزات یا کالاهای خاص و منابع است. درعوض حمایت کننده مالی انتظار شراکت و یا در معرض گذاردن نام و نشان خود را دارد تا به تبلیغ نام و مارک تجاری ترغیب مردم به خرید محصولات آنان بینجامد.

اغلب هزینه ای که صرف حمایت مالی می شود ازمحل تبلیغات یا بودجه روابط عمومی است. ‌بنابرین‏ ، آماده باشید تا حمایت کننده را قانع کند که هزینه برای درج علامت شرکت برروی پیراهن های ورزشکاران شما بهتر از پول خرج کردن برای تبلیغات درروزنامه های محلی ، رادیو و تلویزیون است.(حسینی،۱۳۸۶: ۹)

۲-۲۳-۵-۲-انواع شرکت های تجاری حامی ورزش

۱- شرکت‌های تجاری تولید کننده کالاهای ورزشی، که به تولید کالاهای ورزشی مشغول بوده و کالاهای آن ها مستقیماً به مصرف بخش ورزشی می‌رسد که بخشی از سرمایه هزینه شده توسط آنان برای ورزشکاران، با مصرف کالاهای ورزشی توسط ورزشکاران دوباره به خود آنان برمی‌گردد و بخش دیگری از سود نیز از طریق مصارف کالاهای ورزشی تولیدی این شرکت‌های تجاری توسط مردم و دوستداران تیمها یا طرفداران ورزشکاران محبوب که تبلیغ کننده کالاهای این شرکت‌ها هستند به آن ها برمی‌گردد‌ (مثل شرکت‌های آدیداس، نایک و ریباک).

۲- شرکت‌های تجاری تولید کننده کالاهای غیرورزشی، بیشتر حامیان مالی ورزشها از شرکتهایی هستند که در زمینه‌های اقتصادی دیگر یا غیر ورزشی (کوکاکولا، مک دونالد و…) فعالیت دارند، در اینجا انگیزه برای فروش کالا به کسانی که در ورزش و امور مربوط به آن مشارکت دارند کمتر می‌باشد و هدف آن ها چنگ انداختن بر بازارهای بسیار وسیعتر از بازارهای مربوط به ورزش می‌باشد و برای نیل ‌به این هدف از ورزش به عنوان یکی از ابزارهای مفید که می‌تواند زمینه را برای فروش بیشتر کالاهای آن ها فراهم آورد سود می‌برند.

۲-۲۳-۵-۳- انواع حمایت های مالی از ورزش

ورزش‌های شبه حرفه‌ای و ورزش‌های حرفه‌ای ورزش حرفه‌ای را می‌توان به دو بخش حرفه‌ای و شبه حرفه‌ای تقسیم‌بندی نمود.

وقتی از ورزش حرفه‌ای صحبت می‌کنیم منظور فعالیت‌های ورزشی هستند که برای افراد درگیر در آن حمایت مالی را به دنبال می‌آورد. ولی در بسیاری از موارد ورزش حرفه‌ای و شبه حرفه‌ای را نمی‌توان از هم مجزا نمود و در عمل جدا کردن آن ها به طور واقعی امکان پذیر نیست. زیرا در بسیاری از موارد ورزش حرفه‌ای و شبه‌حرفه‌ای ممکن است یکسان تلقی شده و از چند نوع حمایت مالی برخوردار گردند. این حمایت‌های مالی از ورزش‌های شبه حرفه‌ای (عملاً آماتور) و حرفه‌ای را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود.

۲-۲۳-۵-۳-۱- منابع حمایت مالی ورزش های شبه حرفه ای

۱) اولین نوع حمایت مالی از ورزش‌های شبه حرفه‌ای، شامل اشخاص غیرحرفه‌ای می‌گردد که اسماً حرفه‌ای‌اند که توسط دولت، ارتش، نظام سیاسی، سرویس‌های شهری مورد حمایت قرار می‌گیرند، نمونه این نوع ورزشکاران در شوروی سابق یا کشورهای جهان سوم وجود داشته یا دارند.

۲) دومین نوع حمایت مالی از ورزش‌های شبه حرفه‌ای شامل اشخاص ورزشکاری است که با شاغل شدن در شرکت‌های صنعتی و تجاری مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند ولی عملاً افراد در این شرکت‌ها مسئولیتی نداشته و فقط به امر ورزش در شرکت‌ها پرداخته و به نوعی به مفت‌خوری عادت کرده‌اند.

۳) نوع سوم حمایت مالی از ورزشکاران شبه حرفه‌ای شامل ورزشکارانی است که با کمک هزینه مراکز علمی و دانشگاهی، به عنوان تیم دانشگاهی مشغول به فعالیت‌اند. (مانند تیم‌های دانشگاه های دولتی و خصوصی

مطابق ماده ۱۸ ق ا دک: « ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند ………. »

درصورتیکه وقوع جرم ازنظر ضابطین دادگستری محل تردید باشد و یا از منابع موثقی و مورد اعتماد ازآن مطلع نشده باشند باید قبل از اعلام آن به دادسرا اقدام به تحقیقات لازم در این زمینه کرده و صحت سقم آن را مورد بررسی قراردهند تا پس از حصول اطمینان از وقوع جرم، مراتب را به اطلاع دادستان برسانند.^[۵۵]

بند دوم: بازرسی از خودروها در جرائم غیرمشهود

یکی از اقداماتی که ضابطین گاه به آن مبادرت می‌ورزند، ایجاد پست های ایست و بازرسی در خیابان‌ها و مبادی ورودی شهرها و اقدام به بازرسی خودروهای عبوری است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های مشورتی متعددی که درپاسخ به استعلام های صورت گرفته ازآن اداره ابراز داشته، بازرسی خودروهای عبوری توسط مأموران در این محلها، بدون دستور مقام قضایی را در جرائم غیرمشهود غیرقانونی دانسته است.

به ‌عنوان مثال ‌در قسمتی از نظریه این اداره آمده است: « ……. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران در فصل سوم راجع به حقوق ملت تفتیش و بازرسی منازل و وسایل نقلیه و بطورکلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی‌متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمارمی‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از فرارمجرم به عمل می‌آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات قضای و توسط ضابطین دادگستری بعمل آید و اجازه بازرسی و اعطاء نمایندگی به مأمورین صالحه بایستی پس از اعلام وقوع جرم و ‌در مورد خاص و تعیین زمان معین داده شود. درخصوص بازرسی اتومبیلها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد، و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم اینگونه بازرسی‌ها ضروری تشخیص گردد. بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. ^[۵۶]

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه دیگری که درتاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ پس از لازم‌الاجراء شدن ق آدک مصوب سال ۱۳۷۸ صادر نموده با استناد ‌به این قانون هم اعلام داشته است : « با توجه به تصریح ماده ۲۴ ق آدک مصوب سال ۱۳۷۸ به اینکه تفتیش منازل و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و با توجه به اینکه اشیاء جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیره آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی‌و انتظامی‌احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.»

البته کسب اجازه مقام قضایی جهت بازرسی ازخودروها و اماکن و……… مربوط به جرایم غیرمشهود می‌باشد ولی در جرائم مشهود به استناد مفهوم مخالف ماده ۲۴ ق ادک مصوب سال ۱۳۷۸ نیاز به دستور مقام قضایی نمی‌باشد و ضابطین اختیار بازرسی و تفتیش را در این مورد بدون دستور مقام قضایی دارند.

بند سوم: جلب در جرائم غیرمشهود

بموجب ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری جلب متهم بموجب برگ جلب بعمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. ماده ۱۱۲ قانون مذکور ‌در مورد مضمون احضاریه مقرر داشته: «در احضاریه اسم و شهرت و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. بموجب تبصره آن ماده در جرائمی ‌که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکرنخواهد شد . مطابق ماده ۱۱۲ قانون مذکوراحضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.»

‌بنابرین‏ برگ جلب نیز باید در دو نسخه تنظیم شود و اسم و شهرت و تاریخ و علت جلب و محل حضور باید قید شود. لازم نیست که در برگ جلب نتیجه عدم حضور قید شود چه اینکه نتیجه امتناع از جلب این است که مجلوب را با عنف و زور گرفته و تحت الحفظ به مقام قضائی تسلیم می‌کنند. اما در صورتی که مصلحت اقتضاء نماید می‌توان علت جلب را در برگ جلب قید نکرد. تشخیص این مصلحت با مقام قضائی است در ارتباط با برگ جلب، اشاره به چند نکته ضروری است: ^[۵۷]

الف- جزء در مواردی که ضرورت ایجاب نماید یا مجلوب غایب باشد، یعنی در محل اقامت و یا کار خود حضور نداشته، آدرس مجلوب باید در برگ جلب قید شود. اگر آدرس در برگ جلب قید شده باشد، ضابطین قضائی فقط در آدرس قید شده در برگ جلب می‌توانند مجلوب را جلب نمایند.

ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری اجازه داده است که در صورت غایب بودن متهم یا در صورت تشخیص ضرورت آدرس در برگ جلب قید شود. مفهوم مخالف آن این است که در مواردی غیر از آن دو مورد آدرس حتماً باید در برگ جلب قید شود. ماده ۱۲۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیارضابطین دادگستری قرارمی‌گیرد تا هرجا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضائی نمایند.»

تبصره: در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرارداده تا به معرفی او به ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضائی نمایند.»

به برگهای جلب موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور اصطلاحاً برگ جلب سیار گفته می‌شود.

چه اینکه به موجب برگ جلب هائی که در اختیار ضابطین است هرجا که ضابطین متهم را بیابند می‌توانند او را جلب کنند و به موجب برگ جلب هایی که در اختیار شاکی است، در هر محلی که شاکی متهم را به ضابطین معرفی کند، ضابطین مکلف به جلب هستند.

سیار نامیده شدن این گونه برگهای جلب به لحاظ ثابت نبودن محلی است که جلب باید در آنجا انجام شود. برگهای جلب سیار خصوصاًً برگ جلب سیاری که در اختیار شاکی قرار می‌گیرد ممکن است شدیداًً مورد سوء استفاده قرار گیرد.

قانون‌گذار درماده ۱۴۰معین ننموده است که قراررد دادخواست جلب ثالث صادره ازدادگاه باحکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است یا قرار رددادخواستی که ازدفتر دادگاه صادر می شود. چون ماده ۳۳۲ق.آ.د.م قراررد دادخواستی که ازدادگاه صادرشود ‌را قابل تجدیدنظر دانسته است. ماده۱۴۰ قراررددادخواست رااز این نظر که توسط دادگاه صادر شده باشد یا توسط دفتر دادگاه،به صورت مطلق بیان نموده است. لذا اگر قصد مقنن منصرف به یکی ازموارد فوق بود، همانند ماده۳۳۲ ذکر می نمود. پس فرقی نمی کند که دادخواست توسط دادگاه صادر شده باشد یا توسط دفتردادگاه. در تأیید این نظر یکی از اساتید^[۸۶] چنین بیان می کند که قراررد دادخواست که درماده۱۴۰ بیان شده است، اعم از قراری است که دفتردادگاه به علت نقص دادخواست صادرکرده باشد(چه دادگاه آن را تأیید کرده باشد وچه دردادگاه مطرح نشده باشد) وقراری که دادگاه بدواً صادر می‌کند. اما طبق نظری مخالف^[۸۷] منظور از قرار رددادخواست در ماده۱۴۰، قرار ردی است که ازدادگاه صادرشده باشد. قولی دیگراین سخن را تأیید می کند:« قرار رددادخواست دفترکه ناشی ازعدم رفع نقص درمهلت مقرر باشد،چه به آن دردادگاه اعتراض شده باشدیانه، هیچگاه قابل طرح دردادگاه تجدیدنظر نیست.»^[۸۸]

سوال دیگری که پیش می‌آید این است که ذینفع تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست جلب ثالث چه کسی است؟ آیا خواهان دعوای اصلی که به نفع او حکم صادر شده ومحکوم له می‌باشد، می‌تواند با وجود صدور حکم به نفع او ازحق تجدیدنظر خواهی از قرار رد دادخواست استفاده نماید؟ برخی از حقوق ‌دانان^[۸۹]‌معتقدند که قرار رد دادخواست جلب ثالث درصورتی با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است که حکم اصلی علیه جالب صادر شده باشد. اما گفته شده است:« به نظر می رسدحق تجدیدنظر خواهی ‌از قرار رد دادخواست برای خواهان پرونده اصلی که محکوم له واقع شده، همچنان برقرار باشد زیرا قانون‌گذار درماده۱۴۰ به زمان تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست نظر داشته نه به تجدیدنظر خواهی آن ضمن تجدیدنظرخواهی راجع به حکم دعوای اصلی.»^[۹۰] اگر نظر اخیر را درست بدانیم ومعتقد باشیم که مقنن درماد۱۴۰به زمان تجدیدنظرخواهی اشاره داشته، دیگر چه لزومی به بیان این مطلب در ماده۱۴۰بود؟ چراکه ماده۳۳۲ همین موضوع را بیان نموده است. پس تکرارمجددآن درماده ۱۴۰بیهوده می‌باشد. همچنین بیان ماده۱۴۰ راجع به قابل تجدیدنظر بودن قراررددادخواست بابیان ماده۳۳۲متفاوت است.ماده۱۴۰مقررمی دارد:«قراررد دادخواست جلب شخص ثالث باحکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظراست.» اما ماده۳۳۲بیان می‌دارد:«قرارهای زیر قابل تجدیدنظراست درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» در نتیجه ماده ۱۴۰به این امراشاره داردکه قراررد دادخواست جلب ثالث در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که ‌از حکم اصلی تقاضای تجدیدنظرشده باشد. به طور خلاصه می توان گفت معیارقابل تجدیدنظربودن یا نبودن قرارصادره دردعوای جلب ثالث این است که حکم راجع ‌به این دعوا قانوناً قابل تجدیدنظرباشد. ماده۱۴۰ درمقام بیان زمان ونحوه اعتراض به قراررددادخواست جلب ثالث بوده است ومقصودماده این بوده است که اگرجلب ثالث درمرحله بدوی صورت گرفته ودادگاه قراررددادخواست جلب ثالث راصادر نماید، قرارمزبور ابتدائاً وبه ‌طور مستقل قابل اعتراض نیست یعنی جالب ناگزیراست که تازمان صدور حکم نسبت به دعوای اصلی صبرکند.اگردردعوای اصلی، جالب محکوم شده باشد، می توان ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره دردعوای اصلی، نسبت به قرارصادره دردعوای جلب ثالث نیز تقاضای تجدیدنظرنماید. ‌اگر هم حکم صادره دردعوای اصلی به نفع جالب باشد،چنانچه درصدداعتراض نسبت به قرار صادره در دعوای جلب ثالث باشد، مانعی ندارد و می‌تواند نسبت ‌به این قرار تقاضای تجدیدنظر نماید.

قسمت اخیرماده۱۴۰بیان می کند:«در صوتیکه قراردرمرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس ازفسخ قرار، رسیدگی به آن بادعوای اصلی دردادگاهی که به عنوان تجدیدنظررسیدگی می نمایدبه عمل می‌آید.» برای مثال، زنی به خواسته مطالبه نفقه معوقه دادخواست داده وحکم دردادگاه بدوی به نفع اوصادرشده است.برای ‌پاسخ‌گویی‌ به ادعای زوج، زوجه دراولین جلسه رسیدگی به واخواهی درخواست جلب ثالث می کند تاثابت نماید پولی راکه زوج به اوداده بود، مجدداً ازاوپس گرفته است. دادگاه ‌به این دادخواست ترتیب اثرنداده وقرار رددرخواست جلب ثالث راصادر ‌کرده‌است. این قرار با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است ودرصورت فسخ قراردرمرحله تجدیدنظر،به دعوای جلب ثالث در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود. حکم فوق مخالف اصل رسیدگی دودرجه ای بودن رسیدگی است. ماده۷ق.آ.د.م در این راستا بیان می‌دارد: « به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان درمرحله بالاتر رسیدگی نمود تازمانی که درمرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.» این استثنا درراستای رسیدگی توام به دعاوی اصلی وطاری که نتایجی چون قضاوت شایسته، جلوگیری ازصدورآراء معارض و… درپی دارد،شکل گرفته است.« قسمت اخیرماده۱۴۰ تأیید کننده این استدلال است که نسبت به قرار رد دادخواست جلب ثالث فقط همراه با حکم مربوط به دعوای اصلی می توان تجدیدنظرخواهی نمود، نه همراه با قرار مربوط به دعوای اصلی. زیرا تنهادرصورت نقض حکم بدوی است که مرجع تجدیدنظر به طور ماهوی به پرونده رسیدگی می کند.»^[۹۱]یکی از اساتید حقوق ‌در مورد موضوع فوق چنین بیان نموده است:« اگرنسبت به دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث قراررد صادر شده باشد واین قرارها قابل تجدیدنظر باشد وقرار رد دادخواست اصلی نقض شود، طبیعی است که پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی داده می شود ورسیدگی ماهوی به دعوای جلب ثالث نیز منوط به نقض آن دردادگاه تجدیدنظر است.»^[۹۲] اینکه اگر قرار رد دعوا یا دادخواست دعوای اصلی صادر شود،در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرارونقض آن، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع می شود شکی نیست. اما مطلب فوق بیانگر این است که قرار رد دادخواست جلب ثالث به همراه قراررد صادره دردعوای اصلی قابل تجدیدنظر است که این امربابیان ماده۱۴۰ ‌در تعارض است.

اگر درمرحله بدوی نسبت به دعوای اصلی ودعوای جلب شخص ثالث حکم صادر شود، ولی خواهان درتجدیدنظرفقط نسبت به حکم صادره دردعوای اصلی تجدیدنظرخواهی کند،در این صورت،به نظر می‌رسد به طورکلی رایی که صادر می شود، اگر موضوعاً قابل تجزیه وتفکیک نباشد، حتی نسبت به کسانی که ‌در دادرسی حضور ندارند، موثرمی باشد. ازاینرو، اگررای قابل تفکیک ازرای بدوی راجع به دعوای جلب ثالث بود، می توان فارغ ازدعوای جلب شخص ثالث به دعوای اصلی رسیدگی کرد. اما اگر قابلیت تفکیک وتجزیه وجود نداشت، چاره ای جز رسیدگی توامان نیست.