قانونگذار درماده ۱۴۰معین ننموده است که قراررد دادخواست جلب ثالث صادره ازدادگاه باحکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است یا قرار رددادخواستی که ازدفتر دادگاه صادر می شود. چون ماده ۳۳۲ق.آ.د.م قراررد دادخواستی که ازدادگاه صادرشود را قابل تجدیدنظر دانسته است. ماده۱۴۰ قراررددادخواست رااز این نظر که توسط دادگاه صادر شده باشد یا توسط دفتر دادگاه،به صورت مطلق بیان نموده است. لذا اگر قصد مقنن منصرف به یکی ازموارد فوق بود، همانند ماده۳۳۲ ذکر می نمود. پس فرقی نمی کند که دادخواست توسط دادگاه صادر شده باشد یا توسط دفتردادگاه. در تأیید این نظر یکی از اساتید[۸۶] چنین بیان می کند که قراررد دادخواست که درماده۱۴۰ بیان شده است، اعم از قراری است که دفتردادگاه به علت نقص دادخواست صادرکرده باشد(چه دادگاه آن را تأیید کرده باشد وچه دردادگاه مطرح نشده باشد) وقراری که دادگاه بدواً صادر میکند. اما طبق نظری مخالف[۸۷] منظور از قرار رددادخواست در ماده۱۴۰، قرار ردی است که ازدادگاه صادرشده باشد. قولی دیگراین سخن را تأیید می کند:« قرار رددادخواست دفترکه ناشی ازعدم رفع نقص درمهلت مقرر باشد،چه به آن دردادگاه اعتراض شده باشدیانه، هیچگاه قابل طرح دردادگاه تجدیدنظر نیست.»[۸۸]
سوال دیگری که پیش میآید این است که ذینفع تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست جلب ثالث چه کسی است؟ آیا خواهان دعوای اصلی که به نفع او حکم صادر شده ومحکوم له میباشد، میتواند با وجود صدور حکم به نفع او ازحق تجدیدنظر خواهی از قرار رد دادخواست استفاده نماید؟ برخی از حقوق دانان[۸۹]معتقدند که قرار رد دادخواست جلب ثالث درصورتی با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است که حکم اصلی علیه جالب صادر شده باشد. اما گفته شده است:« به نظر می رسدحق تجدیدنظر خواهی از قرار رد دادخواست برای خواهان پرونده اصلی که محکوم له واقع شده، همچنان برقرار باشد زیرا قانونگذار درماده۱۴۰ به زمان تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست نظر داشته نه به تجدیدنظر خواهی آن ضمن تجدیدنظرخواهی راجع به حکم دعوای اصلی.»[۹۰] اگر نظر اخیر را درست بدانیم ومعتقد باشیم که مقنن درماد۱۴۰به زمان تجدیدنظرخواهی اشاره داشته، دیگر چه لزومی به بیان این مطلب در ماده۱۴۰بود؟ چراکه ماده۳۳۲ همین موضوع را بیان نموده است. پس تکرارمجددآن درماده ۱۴۰بیهوده میباشد. همچنین بیان ماده۱۴۰ راجع به قابل تجدیدنظر بودن قراررددادخواست بابیان ماده۳۳۲متفاوت است.ماده۱۴۰مقررمی دارد:«قراررد دادخواست جلب شخص ثالث باحکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظراست.» اما ماده۳۳۲بیان میدارد:«قرارهای زیر قابل تجدیدنظراست درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» در نتیجه ماده ۱۴۰به این امراشاره داردکه قراررد دادخواست جلب ثالث در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که از حکم اصلی تقاضای تجدیدنظرشده باشد. به طور خلاصه می توان گفت معیارقابل تجدیدنظربودن یا نبودن قرارصادره دردعوای جلب ثالث این است که حکم راجع به این دعوا قانوناً قابل تجدیدنظرباشد. ماده۱۴۰ درمقام بیان زمان ونحوه اعتراض به قراررددادخواست جلب ثالث بوده است ومقصودماده این بوده است که اگرجلب ثالث درمرحله بدوی صورت گرفته ودادگاه قراررددادخواست جلب ثالث راصادر نماید، قرارمزبور ابتدائاً وبه طور مستقل قابل اعتراض نیست یعنی جالب ناگزیراست که تازمان صدور حکم نسبت به دعوای اصلی صبرکند.اگردردعوای اصلی، جالب محکوم شده باشد، می توان ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره دردعوای اصلی، نسبت به قرارصادره دردعوای جلب ثالث نیز تقاضای تجدیدنظرنماید. اگر هم حکم صادره دردعوای اصلی به نفع جالب باشد،چنانچه درصدداعتراض نسبت به قرار صادره در دعوای جلب ثالث باشد، مانعی ندارد و میتواند نسبت به این قرار تقاضای تجدیدنظر نماید.
قسمت اخیرماده۱۴۰بیان می کند:«در صوتیکه قراردرمرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس ازفسخ قرار، رسیدگی به آن بادعوای اصلی دردادگاهی که به عنوان تجدیدنظررسیدگی می نمایدبه عمل میآید.» برای مثال، زنی به خواسته مطالبه نفقه معوقه دادخواست داده وحکم دردادگاه بدوی به نفع اوصادرشده است.برای پاسخگویی به ادعای زوج، زوجه دراولین جلسه رسیدگی به واخواهی درخواست جلب ثالث می کند تاثابت نماید پولی راکه زوج به اوداده بود، مجدداً ازاوپس گرفته است. دادگاه به این دادخواست ترتیب اثرنداده وقرار رددرخواست جلب ثالث راصادر کردهاست. این قرار با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است ودرصورت فسخ قراردرمرحله تجدیدنظر،به دعوای جلب ثالث در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود. حکم فوق مخالف اصل رسیدگی دودرجه ای بودن رسیدگی است. ماده۷ق.آ.د.م در این راستا بیان میدارد: « به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان درمرحله بالاتر رسیدگی نمود تازمانی که درمرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.» این استثنا درراستای رسیدگی توام به دعاوی اصلی وطاری که نتایجی چون قضاوت شایسته، جلوگیری ازصدورآراء معارض و… درپی دارد،شکل گرفته است.« قسمت اخیرماده۱۴۰ تأیید کننده این استدلال است که نسبت به قرار رد دادخواست جلب ثالث فقط همراه با حکم مربوط به دعوای اصلی می توان تجدیدنظرخواهی نمود، نه همراه با قرار مربوط به دعوای اصلی. زیرا تنهادرصورت نقض حکم بدوی است که مرجع تجدیدنظر به طور ماهوی به پرونده رسیدگی می کند.»[۹۱]یکی از اساتید حقوق در مورد موضوع فوق چنین بیان نموده است:« اگرنسبت به دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث قراررد صادر شده باشد واین قرارها قابل تجدیدنظر باشد وقرار رد دادخواست اصلی نقض شود، طبیعی است که پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی داده می شود ورسیدگی ماهوی به دعوای جلب ثالث نیز منوط به نقض آن دردادگاه تجدیدنظر است.»[۹۲] اینکه اگر قرار رد دعوا یا دادخواست دعوای اصلی صادر شود،در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرارونقض آن، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع می شود شکی نیست. اما مطلب فوق بیانگر این است که قرار رد دادخواست جلب ثالث به همراه قراررد صادره دردعوای اصلی قابل تجدیدنظر است که این امربابیان ماده۱۴۰ در تعارض است.
اگر درمرحله بدوی نسبت به دعوای اصلی ودعوای جلب شخص ثالث حکم صادر شود، ولی خواهان درتجدیدنظرفقط نسبت به حکم صادره دردعوای اصلی تجدیدنظرخواهی کند،در این صورت،به نظر میرسد به طورکلی رایی که صادر می شود، اگر موضوعاً قابل تجزیه وتفکیک نباشد، حتی نسبت به کسانی که در دادرسی حضور ندارند، موثرمی باشد. ازاینرو، اگررای قابل تفکیک ازرای بدوی راجع به دعوای جلب ثالث بود، می توان فارغ ازدعوای جلب شخص ثالث به دعوای اصلی رسیدگی کرد. اما اگر قابلیت تفکیک وتجزیه وجود نداشت، چاره ای جز رسیدگی توامان نیست.