مطابق ماده ۱۸ ق ا دک: « ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند ………. »
درصورتیکه وقوع جرم ازنظر ضابطین دادگستری محل تردید باشد و یا از منابع موثقی و مورد اعتماد ازآن مطلع نشده باشند باید قبل از اعلام آن به دادسرا اقدام به تحقیقات لازم در این زمینه کرده و صحت سقم آن را مورد بررسی قراردهند تا پس از حصول اطمینان از وقوع جرم، مراتب را به اطلاع دادستان برسانند.[۵۵]
بند دوم: بازرسی از خودروها در جرائم غیرمشهود
یکی از اقداماتی که ضابطین گاه به آن مبادرت می‌ورزند، ایجاد پست های ایست و بازرسی در خیابان‌ها و مبادی ورودی شهرها و اقدام به بازرسی خودروهای عبوری است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های مشورتی متعددی که درپاسخ به استعلام های صورت گرفته ازآن اداره ابراز داشته، بازرسی خودروهای عبوری توسط مأموران در این محلها، بدون دستور مقام قضایی را در جرائم غیرمشهود غیرقانونی دانسته است.
به عنوان مثال در قسمتی از نظریه این اداره آمده است: « ……. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم راجع به حقوق ملت تفتیش و بازرسی منازل و وسایل نقلیه و بطورکلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی‌متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمارمی‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از فرارمجرم به عمل می‌آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات قضای و توسط ضابطین دادگستری بعمل آید و اجازه بازرسی و اعطاء نمایندگی به مأمورین صالحه بایستی پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و تعیین زمان معین داده شود. درخصوص بازرسی اتومبیلها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد، و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم اینگونه بازرسی‌ها ضروری تشخیص گردد. بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. [۵۶]
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه دیگری که درتاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ پس از لازم‌الاجراء شدن ق آدک مصوب سال ۱۳۷۸ صادر نموده با استناد به این قانون هم اعلام داشته است : « با توجه به تصریح ماده ۲۴ ق آدک مصوب سال ۱۳۷۸ به اینکه تفتیش منازل و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و با توجه به اینکه اشیاء جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیره آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی‌و انتظامی‌احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.»
البته کسب اجازه مقام قضایی جهت بازرسی ازخودروها و اماکن و……… مربوط به جرایم غیرمشهود می‌باشد ولی در جرائم مشهود به استناد مفهوم مخالف ماده ۲۴ ق ادک مصوب سال ۱۳۷۸ نیاز به دستور مقام قضایی نمی‌باشد و ضابطین اختیار بازرسی و تفتیش را در این مورد بدون دستور مقام قضایی دارند.
بند سوم: جلب در جرائم غیرمشهود
بموجب ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری جلب متهم بموجب برگ جلب بعمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. ماده ۱۱۲ قانون مذکور در مورد مضمون احضاریه مقرر داشته: «در احضاریه اسم و شهرت و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. بموجب تبصره آن ماده در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکرنخواهد شد . مطابق ماده ۱۱۲ قانون مذکوراحضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.»
بنابرین برگ جلب نیز باید در دو نسخه تنظیم شود و اسم و شهرت و تاریخ و علت جلب و محل حضور باید قید شود. لازم نیست که در برگ جلب نتیجه عدم حضور قید شود چه اینکه نتیجه امتناع از جلب این است که مجلوب را با عنف و زور گرفته و تحت الحفظ به مقام قضائی تسلیم می‌کنند. اما در صورتی که مصلحت اقتضاء نماید می‌توان علت جلب را در برگ جلب قید نکرد. تشخیص این مصلحت با مقام قضائی است در ارتباط با برگ جلب، اشاره به چند نکته ضروری است: [۵۷]
الف- جزء در مواردی که ضرورت ایجاب نماید یا مجلوب غایب باشد، یعنی در محل اقامت و یا کار خود حضور نداشته، آدرس مجلوب باید در برگ جلب قید شود. اگر آدرس در برگ جلب قید شده باشد، ضابطین قضائی فقط در آدرس قید شده در برگ جلب می‌توانند مجلوب را جلب نمایند.
ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری اجازه داده است که در صورت غایب بودن متهم یا در صورت تشخیص ضرورت آدرس در برگ جلب قید شود. مفهوم مخالف آن این است که در مواردی غیر از آن دو مورد آدرس حتماً باید در برگ جلب قید شود. ماده ۱۲۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیارضابطین دادگستری قرارمی‌گیرد تا هرجا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضائی نمایند.»
تبصره: در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرارداده تا به معرفی او به ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضائی نمایند.»
به برگهای جلب موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور اصطلاحاً برگ جلب سیار گفته می‌شود.
چه اینکه به موجب برگ جلب هائی که در اختیار ضابطین است هرجا که ضابطین متهم را بیابند می‌توانند او را جلب کنند و به موجب برگ جلب هایی که در اختیار شاکی است، در هر محلی که شاکی متهم را به ضابطین معرفی کند، ضابطین مکلف به جلب هستند.
سیار نامیده شدن این گونه برگهای جلب به لحاظ ثابت نبودن محلی است که جلب باید در آنجا انجام شود. برگهای جلب سیار خصوصاًً برگ جلب سیاری که در اختیار شاکی قرار می‌گیرد ممکن است شدیداًً مورد سوء استفاده قرار گیرد.
