بند دوم: نظریه ایقاع

با توجه به اینکه بر اساس بعضی قوانین و مقرات، املاک اشخاص بدون توجه به خواسته و قصد آن ها مورد تملک واقع می شود، لازم است به بررسی ماهیت حقوقی عمل مذبور پرداخته شود، در ضمن ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن یا میزان خسارت نیز که عقد تحمیلی نامیده می شد. ایقاع، در لغت عرب از باب افعال، به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه ای که در قانون پیش‌بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می‌کند ^[۶۵].

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

در تقابل حقوق مالک و حقوق عمومی (اهمیت طرح های عمرانی) کش و قوس ها و ادله ای به چشم می‌خورد که هر یک در بستر مبانی فقهی و حقوقی، شایسته بررسی می‌باشند جمیع موضوعات فوق مستمسکی گردید که در این گفتار بدان اشاره می شود.

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

الف: مبانی فقهی

نظام حقوق اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی، مبتنی بر اصول و قواعدی است که فقهای عظام، در کتب خود با شناسایی برخی از این قواعد، به معرفی و توضیح و حدود دلالت هر یک پرداخته‌اند. برخی از این قواعد فقهی، قواعدی هستند که پایه و مبنای نیازهای حکومتی و عمومی است. به تعبیر دیگر، این قواعد به هنگام ضرورت و به وقت حاجت، حکومت اسلامی را برای حل مشکلات یاری می‌رساند. ذیلاً مهم‌ترین این قواعد را که بعضاً مؤید ولایت حکومت اسلامی و حاکم بر اشخاص و بعضاً نیز موید نفی ضرر در مواقع ورود ضرر است، بررسی می‌کنیم.

• • مبانی مؤید ولایت؛ برخی از قواعد فقهی هستند که نشان دهنده ولایت حاکم اسلامی بر نفوس و اموال مردم است. این ولایت از باب ضرورت و حل مشکلات، جعل و وضع شده است. در فقه اسلامی، این ولایت را در ابواب مختلف می‌توان دید. ولایت حاکم بر اموال و ولایت حاکم بر ممتنع^[۶۶] و مستنکف^[۶۷]، از این قبیل است.

• • مبانی مؤید نفی ضرر؛ در فقه اسلامی، قواعدی وجود دارد که دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد. به تعبیر دیگر، لسان مشترک این قواعد این است که در صورت وجود بیم ورود ضرر، باید از ورود و حدوث آن جلوگیری نمود و حتی در برخی موارد، پیشگیری از ورود ضرر، واجب شمرده شده است. قواعدی همچون «قاعده لاضرر»، «قاعده لاحرج» و «قاعده اضطرار و ضرورت» و شاید «قاعده اتلاف و تسبیب»، از جمله این قواعد نافی ضرر هستند. از آنجایی که مقررات ما، بعضاً مبتنی بر این قواعد می‌باشد، شایسته است از این قواعد به عنوان مبانی قانونی بحث شود. با این وجود، در این جا صرفاً از مهم‌ترین این قواعد، یعنی لاضرر^[۶۸] که به نوعی نقش مادر برای دیگر قواعد مربوط به نفی ضرر را دارد، اشاره داشت.

ب: مبانی غیر فقهی

نظریاتی وجود دارند که می‌توان جایگاه این نظریات را، بیشتر نظام‌های حقوقی غرب دانست، هر چند که ممکن است درفقه اسلامی نیز به آن اشاراتی شده باشد، مقصود از این نظریات، توجیه حاکمیت عمومی و حاکمیت اراده عمومی بر اراده فردی اشخاص است. بر طبق این نظریات، حاکمیت یا به صورت انحصاری در اختیار شخص خاصی است و هموست که می‌تواند در خصوص حقوق اشخاص تعیین تکلیف نماید. با این که، صرف نظر از انحصاری بودن حاکمیت یا نبودن آن، اجتماع و جامعه در مقابل فرد اصالت دارد و در موارد تعارض بین حقوق اجتماع و فرد، این حقوق اجتماعی است که باید رعایت شود. در این قسمت، مبانی مؤید حاکمیت مطلق و مبانی مؤید اصالت اجتماع را به ترتیب بررسی می‌کنیم.

• • مبانی موید حاکمیت مطلق؛ این نظریه به دنبال ریشه‌یابی حاکمیت در ماوراء طبیعت و منسوب ساختن آن به حاکمیت الهی یا حرکت روح جهانی است. بر این پایه، حاکمیت نه از آن مردم است و نه از آن شخص یا گروه اجتماعی که بردیگران سلطه یافته است. قدرت، ریشه ماورایی دارد و کم و بیش، نوعی جبرطبیعی در آن دیده می‌شود که محدود کننده نیز هست . در نظریه های الهی حکومت، چون سرانجام باید به تنظیم رابطه دولت و مردم منتهی شود. نمی‌توان حاکمیت را در آسمان رها کرد. باید این نیروی الهی به زمین رسد و در جهان خاکی به کار افتد. پس ناچار مقامی لازم است که به عنوان خلیفه یا امین، چنین سلطه‌ای را با خود داشته باشد. این مقام هر که باشد، در فرمانروایی اصیل نیست و منبع قدرت را در خود ندارد. امانتداری است که در عین حکمرانی، فرمانبر است و نمی‌تواند از هدف و مصلحتی که منشاء قدرت تعیین کننده است، منحرف شود و اقتدارش تا زمانی مشروع است که در همان مسیر گام بردارد و از امانت سوء استفاده نکند. روی سخن در این جا با روش اول در واگذاری قدرت و حاکمیت الهی است. معهذا همان گونه که قبلاً اشاره شد، این موضوع در حال حاضر تعدیل شده و در صورت وجود چنین گرایشی، حاکمیت الهی به جای انتقال به شخص، به دولت واگذار می‌شود. در وضع قوانین، این نظریه می‌تواند درنوع قانونی که تصویب می‌شود تأثیر بگذارد و چنانچه قرار باشد که قانونی، تکلیف حقوق مالکانه را روشن سازد، قانون‌گذار تحت تأثیر این تفکر، ممکن است قوانینی وضع کند که طبق این قوانین، قدرت دولت و سایر دستگاه‌های اعمال کننده قدرت، بر اراده های اشخاص و اموال آن ها توفق و برتری داشته باشد.

• مبانی مؤید اصالت اجتماع؛ به نظر پیروان این مکتب، هدف قواعد حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته باشد و نیازمندی‌های زندگی مشترک او را با دیگران فراموش کند، چگونه می‌توان ادعا کرد که به هدف نهایی خود رسیده است؟

برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند .

در واقع، ‌بر اساس تئوری فوق، حق مجرد از پیش تعیین شده‌ای برای مالکان وجود ندارد، بلکه حقوق مالکان، محدود به چیزی است که از مجموع قوانین و مقررات استنباط می‌شود. آنجا که حق مالک با مصلحت عمومی تعارض پیدا می‌کند، مصلحت عمومی مقدم بر مالکیت است و شایسته نیست که مالکیت، مانند سنگی مانع راه تحقق مصالح عمومی شود.

لذا هر چند مالک بر فضای بالای زمین و قرار آن مالکیت دارد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که وی بتواند مانع از انجام اعمالی شود که مصلحت عمومی در آن است؛ مثل عبور خطوط تلگراف و تلفن. گاهی اوقات، مصلحت عمومی آن قدر در تعارض با حق مالکیت قرار می‌گیرد که باعث الغای حق مالکیت می‌شود و قانون در این موارد، تحت شرایطی می‌تواند، مالکیت خصوصی را به نفع عموم سلب کند.

‌بنابرین‏، اگر قانون‌گذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانون‌گذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

د) لاخَیرَ فی کثیِرٍ مِّن نَّجوَاهُم اِلّا مَن اَمَرَ بِصدَقهٍ اَو مَعروُف ٍ اَو اِصلح بَینَ النَّاسِ وَ مَن یَفعَل ذلک ابتغاءَ مَرضاتَ الله فسوف نُوَتِیهِ اَجراً عظیماً . (نساء / ۱۱۴ ).

در بسیاری از سخنان در گوشی ( و جلسات محرمانه) آن ها ، خیر و سودی نیست مگر کسی که برای خشنودی پروردگار چنین کند ، پاداش بزرگی به او خواهیم داد . نجوا و سخنان در گوشی و تشکیل جلسات سرّی در قرآن کریم غالباً به ‌عنوان یک عمل ناپسند و شیطانی شناخته شده است .

همچنین نجوا در حضور جمعیت باعث سوء ظن و حتی بدبینی میان دوستان می شود . به همین دلیل بهتر است که از این موضوع استفاده نشود مگر در موارد استثنائی و ضروری .

یکی از مواردی که بنا بر ضرورت نجوا در آن مجاز شناخته شده است ، مسئله مربوط به اصلاح میان مردم است که ممکن است در آن آشکارا سخن گفتن مانع اصلاح شود . ( مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۸۸ ، ج۴، صص۱۲۷ -۱۲۶ ) .

گفتار دوم :پیشینه سازش در روایات

سازش علاوه بر داشتن جایگاه ویژه در آیات متعدد قرآن کریم ،در روایات نقل شده از پیامبر اکرم (ص)و ائمه معصوم (علیهم السّلام) نیز مورد توجه قرار گرفته است .

بند اول : روایات نقل شده از پیامبر اکرم (ص)

الف) از مهمترین روایاتی که در باب مشروعیت صلح و سازش از پیامبر اکرم(ص) نقل شده حدیث ذیل است :« الصلح جائزٌ بین المسلمین إلّا صلحاً حرَّمَ حلالاً أو احلَّ حراماً »( حرالعاملی، ۱۴۰۱ ه.ق، ج ۱۸ ،ص۱۵۵ ). صلح میان مسلمانان جایز و صحیح است، مگرصلحی که حلالی را حرام کند یا صلحی که حرامی را حلال کند. لازم به ذکر است که «جایز» بودن صلح میان مسلمانان به معنای عدم لزوم عقد صلح نیست ، بلکه منظور صحیح ، مقبول و پسندیده بودن صلح و سازش میان مسلمانان می‌باشد .

ب) از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که ایشان فرمودند :« اِتَّقوُا اللهَ و اَصلِحوُا ذاتَ بَینِکُم » ( نهج الفصاحه ،۱۳۸۶ ،ص۴ ). از خدا بترسید و میان خویشان اصلاح کنید .

ج) در حدیث دیگری پیامبر اکرم(ص) می فرمایند :

«بِاَفَضَل مِن دَرَجه ِالصیام والصَّلوهَ والصَّدقَهَ ، اِصلاحُ ذات البیَنَ فَاِنَّ فَسادَ ذاتِ البین هِیَ الحالِقهُ . »(نهج الفصاحه ،۱۳۸۶ ،ص۳۴ ).

می خواهید شما را از چیزی که بهتر از روزه و نماز و صدقه است ، خبر دهم ؟ اصلاح میان کسان ، زیرا فساد میان کسان مایه هلاکت است .

د) همچنین در کتاب تفسیر نمونه از پیامبر (ص) آورده اند به ابوایوب فرمود :

«َالا اَدلِکَ عَلی صدقهُ یحبُّها الله و رَسولهِ ، تصلح بَین الناس اِذا تَفاسدوا و تَقرَّبَ بَینهُم اِذا تَباعدوا »

آیا تو را از صدقه ای آگاه کنم که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند .

هنگامی که مردم با یکدیگر دشمن شوند آن ها را اصلاح ده و زمانی که از هم دور گردند آن ها را به هم نزدیک کن. (مکارم شیرازی و همکاران ،۱۳۸۸ ،ج۴ ، صص۱۲۸-۱۲۷ ).

هـ ) انَّ الله اُحَبَّ الکذب فی الصَّلاح و ابغَضَ الصدِق فی الفساد ( حرالعاملی ،۱۳۹۷ ه.ق ، ج۱۲ ،ص۲۰۲ )

به راستی خداوند دروغی را که باعث اصلاح باشد دوست دارد و راستی را که موجب فساد گردد ،دشمن می‌دارد.

بند دوم : روایات نقل شده از ائمه معصوم علیهم السّلام

الف) سَمِعتُ اَبا عَبدِاللهِ (ع) یَقوُلُ :«صَدَقَهُ یُحِبُّها الله اِصلاحُ بَینِ النّاسِ اِذا تَفاسَدوُ ا ، و تَقارُبُ بَینِهِم إِذا تَباعَدوا » امام صادق (ع) فرمود : صدقه ای که خدا دوست دارد اصلاح کردن میان مردم است هنگامی که روابطشان تیره گردد و نزدیک کردن آن ها به یکدیگر است هنگامی که از هم دور شوند.( کلینی رازی ،۱۳۹۰ ،ج۴ ،ص۴۳۵ ).

ب) عن ابی عبدالله (ع) قالَ :« لَاَن اُصلِحَ بَینَ اثنینِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِن اَن اَتَصَدَّقَ بّدِینارَینِ .»

امام صادق (ع) فرمود : این که میان دو کس صلح دهم برایم محبوب تر از این است که دو دینار صدقه دهم . (همان‌جا )

ج) عَن مُفضَّل قالَ :« اَبوُ عَبدِالله (ع) : اِذا رَاَیتَ بَینَ اثنَینِ مِن شِیعَتِنا مُنازَعَهً فَافتَدِها مِن مالِی »

مُفضَّل می‌گوید : امام صادق (ع) فرمود : هر گاه میان دو تن از شیعیان ما دعوایی دیدی ، از مال من بده و آن دعوا را بخوابان . (همان‌جا )

د) عن اَبِی عَبدِالله (ع ) قالَ: «المُصلِحُ لَیسَ بِکاذِبٍ .»

امام صادق (ع) فرمود : صلح دهنده دروغگو نیست .

در توضیح این روایت نوشته شده : اگر کسی برای اصلاح بین دو نفر دروغ بگوید، دروغگو نیست و سخن دروغ او از باب دفع افسد به فاسد جایز است . (همان ، ص۴۳۶ ) .

هـ ) عَن مُعاوِیَهَ بن ِ و َهبٍ اَو مُعاوِیَهَ بن ِ عَمَّارٍ ، عَن اَبی عَبدِالله (ع) قالَ : قالَ: ابلغ عَنِّی کذّا وَ کَذا؛ فی اَشیاءَ اَمَرَ بِها ، قُلتُ : فَاُبَلِّغُهُم عَنکَ و َ اَقوُلُ عَنِّی ما قُلتَ لِی وَ غَیرَ الَّذی قُلتَ ؟

قالَ : نَعَم ، اِنَّ المصلِحَ لَیسَ بِکَذَّابٍ ، { اِنَّما هُوَ الصُّلحُ لَیسَ بِکَذِبٍ }.

معاویه بن وهب یا معاویه بن عمّار گوید :امام صادق(ع) درباره ی مطالبی که دستور ابلاغ آن را داده بود ، فرمود : از جانب من چنین و چنان بگو . گفتم : آیا می توانم از جانب شما مطلب را به آنان برسانم و آنچه را فرمودی و چیزهای دیگری غیر آنچه فرمودی از جانب خودم بگویم ؟ فرمود :آری ، اصلاح دهنده دروغگو نیست { آن صلح دادن است نه دروغ } . (همان ، ۴۳۷ ).

و) از امام موسی کاظم (ع) نقل شده که ایشان فرموده اند :

« طوبی لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اولئِکَ هُمُ المُقرَّبون یوم القیامه » (محمدی ری شهری ،۱۳۹۱ ،ج۵ ،ص۳۸۸ ) خوشا به حال اصلاح کنندگان بین مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامت اند .

ی) امام علی (ع) نیز در نهج البلاغه در نامه ۴۷ فرموده اند:

« ِانِّی سَمِعتُ جَدَّکُما رسول الله(ص)یقول: صَلَاحُ ذاتِ البَینِ أَفضَلُ مِن عَامّهِ الصَّلاهِ وَ الصِّیامِ .» (نهج البلاغه،نامه۴۷، ص ۵۵۹ ).

از جد شما پیامبر(ص) شنیدم : اصلاح رابطه میان مردم از انواع نماز و روزه مستحب هم ، برتر است . با دقّت در روایات نقل شده ، می توان ‌به این واقعیت رسید که صلح و سازش بین طرفین اختلاف ، در آیین دینی ما دارای جایگاه والا و مهمی است .

اهمیّت به نهاد سازش به اندازه ای است که بیان سخنی غیر از واقعیت برای صلح و سازش ، جایز و صحیح دانسته شده است.حتّی اصلاح میان مردم از اعمالی همچون: صدقه، نماز و روزه مستحبی نیز بهتر و با ارزش تر تلقی شده است .

مبحث سوم : پیشینه قانونی سازش

نهاد سازش علاوه بر سابقه فقهی بسیار قوی ، در قوانین نیز دارای جایگاه ویژه ای بوده است به گونه ای که هم در قوانین سابق کشورمان و هم در قوانینی که در حال حاضر در جریان اجرا قرار دارند مورد توجه مقننن قرار گرفته است .

گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق

منظور از قوانین سابق ، قوانینی است که در ادوار قبلی قانونگذاری به تصویب رسیده بود و با تصویب قوانین جدید مدّت اجرای آن ها منتفی شده و جای خود را به قوانین جدید داده‌اند .

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری

‌در مورد مبانی جرم انگاری این جرم چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه باید گفت جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء نه تنها موجب سلب اعتماد افراد جامعه می شود، بلکه باعث بسته شدن درب­های سعادت و خوشبختی بر روی شخص خائن و فرزندان او خواهد­گردید. بقای نوع انسانی و زیست آدمی در این عالم موقوف به معاملات و مبادله­ اعمال است، و چون امانت نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته، و رشته مبادلات پوسیده خواهد شد. وقتی که نظام معاملات از هم تنیده شد، هرگز انسان را در این جهان بقا و زیست، ممکن نخواهد بود .

گفتار دوم : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت در اموال شرکت مصداق خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه

در این قسمت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت و شرایط و چگونگی آن و وقوع جرم خیانت در امانت در حالت انجام شدن توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد .

بند اول : شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم ,مجرم و بزه دیده (خیانت در امانت ,مدیر عامل و اعضای هیات مدیره , شرکت و اموال آن )

آنچه که واضح است، نص اضرار به غیر شرط تحقق این جرم می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره مبلغی را که از صاحب امضاء طلب دارد در آن قید نماید خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید امضاء محقق نمی شود، هرچند از آن در جهت مورد نظر استفاده نکرده باشد. البته سختی پذیرش این نظر تعجب آور نیست چون در هرصورت از سند استفاده سویی شده است. البته از طرف دیگر به نیت طرف نیز باید توجه شود یعنی اگر ثابت شود که او قصد سوء استفاده نداشته، به دلیل زوال رکن روانی جرم مذکور محقق نخواهد شد. همچنین حالتی که سوء استفاده از سفید امضاء به نفع صاحب آن باشد و مرتکب با چنین هدفی آن را مورد سوء استفاده قرار داده، مشمول این ماده نخواهد بود. مانند آن که مأموران اجرای احکام به محل شرکت تجاری آمده و در اجرای دستور قانونی شرکت را تعطیل می‌کنند و مدیر عامل شرکت که دسترسی به صاحب شرکت ندارد برای جلوگیری از تعطیلی شرکت، چک سفید سپرده شده نزد خود را به نفع متقاضی اجرا نوشته و به او می‌دهد ابهامی که در این جا وجود دارد، این است که مراد از ضرر در جرم سوء استفاده چه نوع ضرری است. در این جا اختلاف نظر وجود دارد. قبل از آن که دیدگاه های مختلف دکترین بیان شود، باید گفت که، در این مبحث، اضرار واقعی را مترادف اضرار بالفعل می‌دانند منظور از ضرر واقعی، آنچنان ضرری است، که به صاحب آن ضرر وارد شود، نه اینکه احتمال ضرر در آن وجود داشته باشد. (ضرر احتمالی) و منظور از ضرر بالفعل آن ضرری است که به مرحله فعلیت رسیده باشد، نه اینکه پتانسیل وقوع ضرر را، داشته باشد. (ضرر بالقوه) علیهذا، در خصوص وقوع ضرر اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی اعتقاد دارند که اضراری که در اینجا لازم است اضرار واقعی بوده یعنی واقعاً باید ضرر ایجاد شود.^[۱۰۴]

گروهی دیگر از دکترین اعتقاد دارند که اضرار مذکور در ماده ۶۷۳ ق.م.ا اضرار بالفعل (ورود خسارت بالفعل) می‌باشد، یعنی اگر شخصی مثلا در موضوع ما مدیر عامل و اعضای هیات مدیره روی چک سفید که امضاء صاحب آن حک شده است و به عنوان اموال شرکت تحت اختیار آن ها بوده ، مبلغی نوشته و وجه چک را از بانک بگیرد (سوء استفاده ای که منتهی به بردن مال می شود صورت بگیرد) جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. پس مراد اضرار واقعی یا همان خسارت بالفعل می‌باشد نه اضرار احتمالی یا بالقوه^[۱۰۵].

عده ای دیگر اعتقاد دارند که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل لازم نیست بلکه امکان ورود خسارت کافی است. لذا اگر امین مطلبی را در سفید امضاء بنویسد که منجر به خسارت احتمالی او شود ولو آنکه نتواند از آن بهره برداری نماید (یعنی ضرر، بالفعل نباشد) جرم مورد نظر واقع شده است^[۱۰۶].

به عقیده نگارنده به نظر دیدگاه اول که اضرار واقعی و بالفعل را شرط می دارند منطقی تر باشد. حال سؤالی که در اینجا است اینکه، چرا در دیدگاه اول منطقی تر جلوه می کند. باید گفت که در علم حقوق برای پذیرش یک دیدگاه، اولاً باید به پیشینه آن امور توجه نمود و سپس بر اساس اصول مورد قبول در حقوق کیفری استدلال کرد. این مبحث نیز از این امر مستثنا نیست. در قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) مقنن از واژه خسارت استفاده نمود و مراد از خسارت طبق نظر اکثریت حقوق ‌دانان، ناظر به خسارت مادی است. که به صورت افزایش دارایی منفی و کاهش دارایی مثبت جلوه می نامید. یعنی طبق قانون سابق، باید چیزی از دارایی فرد کسر می شد. یعنی مراد مقنن در قوانین سابق وقوع خسارت بالفعل بود. با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۷۵ اصطلاح، سوء استفاده به کار رفته است و نباید معتقد بود که در سوء استفاده وقوع خسارت بالفعل شرط نیست. چرا که منظور از سوء استفاده در ماده ۶۷۳استفاده عملی از سفید امضاء است. یعنی دارنده عملاً سبب اضرار به صاحب آن شود

۲ـ۲۲ـ تاثیرات عمومی بحران مالی

۲ـ۲۲ـ۱ـ تاثیر بر مؤسسات مالی

بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:

نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این رو تعدادی از بانک های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه های خود شدند و این عامل قدرت وام دهی بانک های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی های خود بودند(سانگ^[۵۶]، ۲۰۱۰).

دوم، ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض ها افزایش پیدا کرد. تمایل مؤسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن ها با این دارایی ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، مؤسسات مالی با عدم نقدینگی مواجه شدند(سانگ^[۵۷]، ۲۰۱۰).

سوم، کمبود نقدینگی بانک ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن ها برای تصاحب بنگا ههای دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی(LBO) شد. به طور معمول، بانک ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می‌کنند و آن را به سرمایه گذاران می فروشند. اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام ها در ترازنامه بانک، آن ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی دهند. و در نهایت این که، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو شد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.

نتیجه این که تعدادی زیادی از شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولتی یا رقبا خریداری گردیدند که از معروف ترین آن ها می توان به فردی مک، فانیمی، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای آی جی، بانک اچ باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد(سانگ^[۵۸]، ۲۰۱۰).

۲ـ۲۳ـ بحران نقدینگی

بحران نقدیینگی ناشی از کاهش شدید در ارزش اسمی پول داخلی کشور، ممکن است باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، و حتی فروپاشی بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران های نقدینگی در جهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. تقریباً همه تحقیقاتی که در خصوص بحران پولی صورت گرفته، افزایش در نرخ ارز را مبنای تعریف بحران پولی در نظر گرفته اند. با این حال در محاسبه و اندازه گیری شاخص تعریف بحران تفاوت هایی در آن ها دیده می شود(بیرج و همکاران، ۲۰۰۶). در ادبیات مربوط به بحران های پولی، کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه در سه نسل طبقه بندی شده اند. الگوهای نسل اول با کار کروگمن(۱۹۷۹) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرایط داخلی کشور با رژیم نرخ ارز ثابت تأکید دارند. تحت شرایط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخایر خارجی برای نگه داشتن نرخ ارز استفاده می‌کند. در الگوی کروگمن، کسری بودجه دولت یا از طریق انتشار پول جدید تأمین مالی می شود و یا از طریق کاهش حجم ذخایر خارجی موجود در بانک مرکزی. ‌بنابرین‏ بر اساس الگوی کروگمن ، علت بروز بحران نقدینگی، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنیادین اقتصاد کلان مانن اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی بی رویه است که این عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخایر خارجی شده تحت چنین شرایطی بروز بحران نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود. الگوهای نسل دوم که توسط آبسفلد(۱۹۹۴)، ایچنگرین، رز و وایپلوز(۱۹۹۶) ارائه شدند در تشریح بحران های پولی خود ظهور سرایت پذیر مفید بودند. الگوهای نسل دوم بر مبادله بین هزینه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکید می ورزند. در این الگوها تا زمانی که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بیشتر از هزینه های آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکید می شود. در این الگوها بحران نقدینگی ممکن است بدون این که تغییر معنی داری در اقدامات اساسی اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دلیل انجام عملیات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالی ناشی از انتظارات آن ها از سقوط رژیم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهای بحران های پولی نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(۱۹۹۹) و آقیون، باکتا و بانارجی(۲۰۰۱) آثار سیاست های پولی را بر بحران پولی مورد توجه قرار دادند(ابونوری و عرفانی، ۱۳۸۵).

این الگوها عنوان می‌کنند که شکنندگی بخش بانکی و مالی باعث کاهش میزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزایش احتمال بحران می شود. آن ها عنوان می‌کنند که یک بحران پول توسط ترکیبی از بدهی بالا و ذخایر ارزی پایین،کاهش درآمدهای دولت، افزایش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رایج و محدودیت های مترتب بر اعتبارات داخلی ایجاد می شود(بیرج^[۵۹] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲ـ۲۴ـ پیشینه

تحقیقات داخلی

• • تحقیقی توسط هاشمی و بهزادفر (۱۳۸۹)، تحت عنوان «ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، این پژوهش به ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق، تحقیقی توصیفی است و برای گردآوری داده ها واطلاعات تحقیق از روش اسنادکاوی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سود هر سهم مربوط ترین متغیرحسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

• • تحقیقی توسط خواجوی و همکاران (۱۳۸۹)، تحت عنوان «تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت های مالی»، هدف این پژوهش معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی می‌باشد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی است و از نوع شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی می‌باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می‌تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی باشد.

تعریف عملیاتی مفاهیم

ارزشیابی کیفی توصیفی:

ارزشیابی کیفی توصیفی فرایند جمع ­آوری، تجزیه، تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از به­ کارگیری ابزارهای مختلف (آزمون مدادکاغذی، آزمون­های عملکردی، ثبت مشاهدات، بررسی تکالیف و فعالیت های یادگیری دانش ­آموزان) از ابعاد مختلف جریان یادگیری و اتخاذ تصمیمات مناسب آموزشی در جهت هدایت این جریان به­سوی تحقق بهتر اهداف یادگیری از طریق ارائه بازخوردهای توصیفی مؤثر است (حسنی۱۳۸۸).

ارزشیابی کمی:

ارزشیابی کمی الگوی رایج ارزشیابی است که تلاش می­ کند از نتایج یادگیری دانش ­آموزان اندازه گیری به عمل آورد و آن را به صورت عینی و در قالب نمره گزارش دهد(سیف۱۳۸۴).

ارزشیابی کمی به­وسیله نمره حاصل از آزمون بر اساس مقیاس فاصله­ای(۲۰-۰) سنجیده خواهد شد.

یاددهی: منظور از یاددهی کلیه فعالیت­هایی است که در مدرسه از سوی معلمین اجرا می­ شود تا منجر به یادگیری مطالب درسی در دانش ­آموزان گردد.

یادگیری: فعالیت­ها و اقداماتی که دانش ­آموز با راهنمایی و هدایت معلم برای رسیدن به اهداف آموزشی-تربیتی پیش ­بینی شده انجام می­دهد.

بازخورد: فرآیندی است که در آن معلم، واکنش­های خود را در قبال تلاش و عملکرد دانش ­آموز، با هدف راهنمایی، تشویق و کمک به وی و با بهره گرفتن از روش­ها و ابزارهای مختلف(کلامی، غیر کلامی، مکتوب و …..)ارائه می­دهد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

رویکردهای سنجش و ارزشیابی تحصیلی بر فرایند یاددهی – یادگیری تأثیر دارند. این تأثیر در برخی منابع با عنوان ” آموزش جهت داده شده به­وسیله اندازه‌گیری” ذکر شده است(مشایخ،۱۳۸۵). پوفام نیز اظهار داشته است آنچه به وسیله آزمون­ها سنجیده می‌شود بر ماهیت آنچه در کلاس­های درس آموزش داده می‌شود­­، تأثیرگذار است (به نقل از سیف، ۱۳۸۲). فرایند تغییر در نظام ارزشیابی یکی از راهکارهای مورد توجه نظام­های آموزشی است که اخیراًً توجه دست­اندرکاران نظام آموزشی کشور ما را نیز به خود جلب نموده است. ما در این فصل به­ طور­مختصر به بیان تاریخچه و کلیاتی در زمینه ارزشیابی آموزشی، رویکردهای یاددهی- یاگیری، رویکردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی توصیفی، اهداف و روش­های ارزشیابی توصیفی و ادبیات ارزشیابی توصیفی خواهیم پرداخت.

اندازه گیری

در اندازه ­گیری، ویژگی­ها یا صفات اشیاء یا افراد تعیین می­گردند و مقدار آن ویژگی یا صفات به صورت عدد یا رقم گزارش می­ شود. ‌بنابرین‏ اندازه ­گیری عبارت است از نسبت دادن اعداد به میزان و مقدار صفت یا ارزش یک شی، حادثه و یا یک فرد(کیامنش،۱۳۷۰).

ارزشیاب و ارزشیابی آموزشی

برای آگاهی بیشتر از این اصطلاح، آن را از نظر لغوی با بهره گرفتن از فرهنگ­های لغت بررسی می­ شود و بعد به چند نمونه از تعاریف ارائه شده توسط صاحب­نظران این حوزه می پردازیم.

در لغت­نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین، واژه­ های ارزشیابی و ارزشیاب یا مجری ارزشیابی نیامده است­. ولی در این دو فرهنگ، واژه­ های ارزیابی و ارزیاب تعریف شده است.

در فرهنگ دهخدا، ارزیابی “عمل یافتن ارزش هر چیز، تقویم” و ارزیاب “کسی که ارزش هر چیزی را مشخص می‌کند، مقوم” تعریف شده است.

در فرهنگ معین ارزیابی “عمل یافتن ارزش و بهای هر چیز، سنجش و بررسی هر چیز و برآوردن ارزش آن” و ارزیاب ” کسی که ارزش هر چیزی را معین می‌کند، مقوم، کارشناس و سر رشته دار در تعیین ارزش و بها” تعریف شده است.

فرهنگ و بستر ارزشیابی را­” قضاوت یا تعیین ارزش یا کیفی کردن”­تعریف نموده است و نیز فرهنگ روانشناسی پنگوئن آرتور ربر (۱۹۸۵) ارزشیابی را در معنای عام “تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز” و نیز در معنای خاص، آن را “تعیین میزان موفقیت یک برنامه، یک درس، یک سلسله آزمایش یا دارو­ و … در رسیدن به اهداف اولیه آن­ها” می‌داند(کیامنش،۱۳۷۰).

متخصصان و صاحب­نظران در حوزه ­های مختلف علوم تربیتی، در اواخر دهه ۱۹۶۰ ‌به این حوزه جدید (ارزشیابی آموزشی) گرایش خاصی پیدا کردند که هر یک از این صاحب­نظران با توجه به گرایش مورد علاقه و تخصص خود و فلسفه های تربیتی حاکم بر تفکر آنان، تعاریف خاصی از آن ارائه دادند که این تعاریف در بعضی موارد مشابه و یا کاملاً متفاوت با یکدیگر بود. بر اساس برخی از منابع اولین تعریف رسمی از ارزشیابی به نام رالف تایلر به ثبت رسیده است. وی ارزشیابی را وسیله ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف­های آموزشی می‌داند. ‌به این معنا که ارزشیابی به دنبال تعیین میزان تغییرات رفتار، با توجه به هدف­های آموزشی از قبل تعیین شده است)سیف،۱۳۷۰).

گی (۱۹۹۱) ارزشیابی را فرآیندی نظام­دار(سیستماتیک) برای جمع ­آوری،­ تحلیل­ و تفسیر اطلاعات، به منظور تشخیص و تعیین میزان تحقق یا عدم تحقق اهداف می­داند و این­که آیا هدف­های مورد­نظر تحقق­ یافته­اند یا درحال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی (سیف، ۱۳۷۰).

ولف (۱۹۸۴) در کتاب “ارزشیابی آموزشی” ترجمه کیامنش (۱۳۷۹) تعریف بیبای (۱۹۷۵) از ارزشیابی را مطرح نموده است. وی ارزشیابی را جمع‌ آوری و تفسیر نظام­دار شواهدی که به قضاوت ارزشی یا توجه به عملی منجر می­گردد می­داند. ­در این تعریف واژه نظام­دار بیانگر اطلاعات مورد نیاز برای عمل ارزشیابی که منظم و هدفدار جمع‌ آوری می­ شود، است.

منظور از واژه “تفسیر شواهد” این است که اطلاعات جمع‌ آوری شده باید با دقت و احتیاط کامل توسط عامل ارزشیابی یا افراد دارای صلاحیت مورد تفسیر قرارگیرد. واژه­”قضاوت ارزشی”نشان می­دهد که مجری ارزشیابی وظیفه دارد ‌در مورد ارزش برنامه آموزشی مواد درسی یا مؤسسه‌­ای که با توجه به اطلاعات جمع ­آوری شده و تفسیر به عمل آمده کار ارزشیابی را به عهده دارد، قضاوت و داوری به عمل آورد. چهارمین عنصر کلیدی در تعریف بیبای، توجه به عملی بودن است که بیانگر این مسئله است که ارزشیابی تصمیم مدار است و مطالعات و بررسی­ های ارزشیابی ‌به این منظور انجام ‌می‌گیرد که نتایج جنبه عملی داشته باشد یا به عبارت دیگر ارزشیابی ‌به این قصد که نتایج به صورت عملی در زمینه برنامه یا موضوع ارزشیابی شده منجر گردد، انجام می­پذیرد. به طور کلی باید گفت که ارزشیابی، نوعی قضاوت و داوری در حوزه تخصص عامل ارزشیابی­است.­ولی قضاوت برای تصمیم ­گیری در حوزه صلاحیت تصمیم گیرندگان و سیاست­گذاران آموزشی است(کیامنش،۱۳۷۹).

‌بنابرین‏، ارزشیابی شامل داوری ارزشی درباره مطلوب بودن یا مطلوب نبودن ویژگی یا موضوع ارزشیابی است. ناگفته نماند ارزشیابی بر اندازه گیری استوار است. یعنی ارزشیابی­های صحیح و درست مبتنی بر اندازه گیری­های دقیق می‌باشد.

مسیر تحول (تاریخچه) ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی در طول تاریخ به نوعی وجود داشته است و انسان­ها همواره به اشکال گوناگون ابعاد زندگی خود را مورد ارزیابی قرار داده ­اند.

از نظر قدمت تاریخی به استناد منابع موجود، مقامات چینی قریب ۴۰۰۰ سال پیش برای انتخاب کارکنان خود آزمون برگزار می­کردند (پاپهام، ۱۹۷۵، به نقل از کیامنش، ۱۳۷۰).