در مورد مبانی جرم انگاری این جرم چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه باید گفت جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء نه تنها موجب سلب اعتماد افراد جامعه می شود، بلکه باعث بسته شدن دربهای سعادت و خوشبختی بر روی شخص خائن و فرزندان او خواهدگردید. بقای نوع انسانی و زیست آدمی در این عالم موقوف به معاملات و مبادله اعمال است، و چون امانت نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته، و رشته مبادلات پوسیده خواهد شد. وقتی که نظام معاملات از هم تنیده شد، هرگز انسان را در این جهان بقا و زیست، ممکن نخواهد بود .
گفتار دوم : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت در اموال شرکت مصداق خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
در این قسمت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت و شرایط و چگونگی آن و وقوع جرم خیانت در امانت در حالت انجام شدن توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .
بند اول : شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم ,مجرم و بزه دیده (خیانت در امانت ,مدیر عامل و اعضای هیات مدیره , شرکت و اموال آن )
آنچه که واضح است، نص اضرار به غیر شرط تحقق این جرم میباشد بنابرین اگر مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره مبلغی را که از صاحب امضاء طلب دارد در آن قید نماید خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید امضاء محقق نمی شود، هرچند از آن در جهت مورد نظر استفاده نکرده باشد. البته سختی پذیرش این نظر تعجب آور نیست چون در هرصورت از سند استفاده سویی شده است. البته از طرف دیگر به نیت طرف نیز باید توجه شود یعنی اگر ثابت شود که او قصد سوء استفاده نداشته، به دلیل زوال رکن روانی جرم مذکور محقق نخواهد شد. همچنین حالتی که سوء استفاده از سفید امضاء به نفع صاحب آن باشد و مرتکب با چنین هدفی آن را مورد سوء استفاده قرار داده، مشمول این ماده نخواهد بود. مانند آن که مأموران اجرای احکام به محل شرکت تجاری آمده و در اجرای دستور قانونی شرکت را تعطیل میکنند و مدیر عامل شرکت که دسترسی به صاحب شرکت ندارد برای جلوگیری از تعطیلی شرکت، چک سفید سپرده شده نزد خود را به نفع متقاضی اجرا نوشته و به او میدهد ابهامی که در این جا وجود دارد، این است که مراد از ضرر در جرم سوء استفاده چه نوع ضرری است. در این جا اختلاف نظر وجود دارد. قبل از آن که دیدگاه های مختلف دکترین بیان شود، باید گفت که، در این مبحث، اضرار واقعی را مترادف اضرار بالفعل میدانند منظور از ضرر واقعی، آنچنان ضرری است، که به صاحب آن ضرر وارد شود، نه اینکه احتمال ضرر در آن وجود داشته باشد. (ضرر احتمالی) و منظور از ضرر بالفعل آن ضرری است که به مرحله فعلیت رسیده باشد، نه اینکه پتانسیل وقوع ضرر را، داشته باشد. (ضرر بالقوه) علیهذا، در خصوص وقوع ضرر اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند که اضراری که در اینجا لازم است اضرار واقعی بوده یعنی واقعاً باید ضرر ایجاد شود.[۱۰۴]
گروهی دیگر از دکترین اعتقاد دارند که اضرار مذکور در ماده ۶۷۳ ق.م.ا اضرار بالفعل (ورود خسارت بالفعل) میباشد، یعنی اگر شخصی مثلا در موضوع ما مدیر عامل و اعضای هیات مدیره روی چک سفید که امضاء صاحب آن حک شده است و به عنوان اموال شرکت تحت اختیار آن ها بوده ، مبلغی نوشته و وجه چک را از بانک بگیرد (سوء استفاده ای که منتهی به بردن مال می شود صورت بگیرد) جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. پس مراد اضرار واقعی یا همان خسارت بالفعل میباشد نه اضرار احتمالی یا بالقوه[۱۰۵].
عده ای دیگر اعتقاد دارند که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل لازم نیست بلکه امکان ورود خسارت کافی است. لذا اگر امین مطلبی را در سفید امضاء بنویسد که منجر به خسارت احتمالی او شود ولو آنکه نتواند از آن بهره برداری نماید (یعنی ضرر، بالفعل نباشد) جرم مورد نظر واقع شده است[۱۰۶].
به عقیده نگارنده به نظر دیدگاه اول که اضرار واقعی و بالفعل را شرط می دارند منطقی تر باشد. حال سؤالی که در اینجا است اینکه، چرا در دیدگاه اول منطقی تر جلوه می کند. باید گفت که در علم حقوق برای پذیرش یک دیدگاه، اولاً باید به پیشینه آن امور توجه نمود و سپس بر اساس اصول مورد قبول در حقوق کیفری استدلال کرد. این مبحث نیز از این امر مستثنا نیست. در قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) مقنن از واژه خسارت استفاده نمود و مراد از خسارت طبق نظر اکثریت حقوق دانان، ناظر به خسارت مادی است. که به صورت افزایش دارایی منفی و کاهش دارایی مثبت جلوه می نامید. یعنی طبق قانون سابق، باید چیزی از دارایی فرد کسر می شد. یعنی مراد مقنن در قوانین سابق وقوع خسارت بالفعل بود. با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۷۵ اصطلاح، سوء استفاده به کار رفته است و نباید معتقد بود که در سوء استفاده وقوع خسارت بالفعل شرط نیست. چرا که منظور از سوء استفاده در ماده ۶۷۳استفاده عملی از سفید امضاء است. یعنی دارنده عملاً سبب اضرار به صاحب آن شود