دسترسی به زمین، امنیت و رفاه، دسترسی به آب و بذر، اعتبارات، فناوری و بازار های محلی و منطقهای به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و در معرض تبعیض، دسترسی به مناطق قدیمی ماهیگیری برای جوامع ماهیگیر که به این مناطق برای تأمین معاش خویش وابسته اند، دسترسی به سطحی از درآمد کافی برای کارگران شهری و روستایی که بتوانند علاوه بر دسترسی به امنیت اجتماعی و کمکهای اجتماعی برای افراد بسیار محروم، زندگی در شأن خود داشته باشند نیز شامل حق غذا می شود.
یعنی اجزای حق غذا شامل :
الف- فراهم بودن یا تأمین غذای کافی؛
ب- ثبات غذا و دسترسی به آن در هر زمان؛
ج- قابلیت دسترسی اقتصادی و فیزیکی؛
د – قابل استفاده و سالم بودن می شود. حق غذا دارای دو حق متمایز است :
الف) حق امنیت
غذایی از طریق خودکفایی در تولید محصولات غذایی و درآمد کافی
ب)حق بنیادین
رهایی از گرسنگی، حق رهایی از گرسنگی، ناشی از حق حیات، یک محتوای حداقلی از حق غذا و هسته سخت یا حداقل استاندارد در رابطه با حق غذاست و به معنی حق دسترسی به حداقل غذای اساسی برای اطمینان هرکس برای رهایی از گرسنگی و مرگ.[۱۰۱] دولتها تعهد فوری برای اطمینان از حق بنیادین رهایی گرسنگی دارند و امنیت غذایی نیز موضوع یک پروسه و اهداف طولانی مدت و تدریجی در سطح ملی و بینالمللی است. حق رهایی از گرسنگی، جزء حقوق بنیادین محسوب می شود و تحت هر شرایطی حتی در بلایای طبیعی، غیر قابل عدول است. در تفسیر کلی مصوبه شماره ۱۲ اجلاس بیستم کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق برخورداری از غذای مناسب به این مسئله نیز اشاره شده که احتمال دارد دولتها یا دیگر نهادها این حق را به اشکال گوناگون از جمله جلوگیری از دسترسی به کمک غذایی بشردوستانه در درگیری های داخلی یا دیگر وضعیتهای اضطراری لغو کنند و گفته شده در چنین اوضاعی دولت ها مسئولیت دارند بسته به میزان توانایی خود برای فراهم آوردن امداد مربوط به حوادث و کمکهای بشردوستانه همکاری کنند.[۱۰۲]
۲ – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری
با توجه به آنکه اعلامیۀ کنوانسیون جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ مقرر میدارد تمامی حقوق بشر، جهانی، غیرقابل تفکیک، مرتبط و وابسته به یکدیگرند لذا حق غذا نیز از این قاعده مستثنا نیست[۱۰۳] و با سایر حقوق بشر ازجمله حق سلامت، حق حیات، حق آموزش، حق کار، حق بر آزادی عقیده بیان و اطلاعات، حق تشکیل اجتماعات و انجمنها، حق بر عدم تبعیض، حق مسکن و حق منع شکنجه در ارتباط است.[۱۰۴] در ارتباط با پیوند بین حق غذا و حق حیات میتوان گفت حق غذا در هر وضعیتی اعتبار دارد و قابل تعلیق نیست زیرا هر گونه تعدی به حق غذا میتواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود.
همان طور که کمیته حقوق بشر میگوید: « حقی عالی است که تعلیق آن حتی در اوضاع اضطرار عمومی که حیات ملت در معرض خطر قرار دارد مجاز نباشد ». کمیته مذبور در بند ۵ تفسیر کلی شماره ۱۶ اجلاس شانزدهم خود درباره ماده ۶ دامنه شمول حق حیات را گسترش داده به نحوی که اقدام درجهت محو سوءتغذیه و بیماری های همه گیر را نیز در بر میگیرد.[۱۰۵] مطابق نظر گزارشگر کمیسیون حقوق بشر در حق غذا، اصطلاح غذا نه فقط غذای جامد بلکه جنبههای تغذیه ای آب آشامیدنی را نیز شامل می شود.[۱۰۶] بند اول ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعدادی از موارد مربوط به حق داشتن سطح مناسب زندگی را برشمرده که شامل خوراک، پوشاک و مسکن می شود. از متن ماده برمی آید که این حق، منحصر به موارد مذکور نیست و حق آب نیز قطعاً یکی از موارد مهم برای برخورداری از سطح زندگی کافی لازم است. این امر از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عام شماره ۱۵ به تفصیل مطرح شده است.[۱۰۷] اگر مردم به آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند حق غذا محقق نخواهد شد. حق بشری بر آب به هرکس استحقاق میدهد که آب کافی، سالم، قابل دسترسی فیزیکی با هزینه معقول برای مصارف شخصی و خانگی داشته باشد.
کفایت آب سالم برای پیشگیری از مرگ ناشی از بی آبی، کاهش خطر بیماری مرتبط با آب و تأمین آب برای مصرف، پخت وپز، بهداشت شخصی و خانگی از ضروریات است.
حق بر آب، جزء تضمینهای لازم برای تأمین سطح کافی زندگی مندرج در بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد؛ به ویژه آنکه آب یکی از بنیادترین ضروریات بقا و ادامه حیات است. حق بر آب، ارتباط ناگسستنی با حق بر بالاترین سطح قابل وصول سلامت (بند ۱ ماده۱۲) و حق بر غذای کافی ( بند ۲ ماده ۱۱) دارد. همچنین این حق را باید در ارتباط با سایر حقهای بشری مندرج در منشور بین الملل حقوق بشر و از همه مهمتر، حق بر حیات و کرامت انسانی مورد توجه قرار داد.
ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه
حقوق بشردوستانه، به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل بر مخاصمات مسلحانه و سایر اوضاع از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم میکند و مجموع های از قواعد قراردادی یا عرفی بینالمللی است که مشخصاً ناظر به رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه بینالمللی یا غیر بینالمللی[۱۰۸] و به منزله بخشی از موازین ناظر بر درگیری های مسلحانه با تحمیل تعهداتی بر طر ف های متخاصم و همچنین جامعه بینالمللی تلاش میکند تا درگیریهای مسلحانه را انسانی کند و از سطح خشونتهای ناشی از عملیات نظامی بکاهد.
آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشردوستانه بینالمللی شناخته می شود شامل دو شاخه حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه یعنی حقوق لاهه و حقوق ژنو است. حقوق لاهه به ویژه مقررات مربوط به قواعد و آداب جنگ زمینی، حقوق و وظایف متخاصمان را در عملیات نظامی تعیین و حقوق ژنو از قربانیان جنگ حمایت میکند. در حقوق بشردوستانه، دو اصل جنبۀ محوری دارند و اصول بنیادی دیگر حقوق بشردوستانه، ذیل این دو اصل قرار میگیرد: ۱- اصل حمایت از کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم، قربانی جنگ و آثار آن میشوند. ۲- اصل محدودیت یعنی محدودیت ابزارها و شیوه های جنگ.
چهار کنوانسیون معروف به کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیون ها منبع اصلی حقوق بشردوستانه هستند. این چهار کنوانسیون که بعضی از آن ها بسیار مفصل و بالغ بر ۱۵۰ ماده و تعدادی ضمیمه است، جملگی در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به تصویب حاضران در کنفرانسی که به منظور تصویب کنوانسیون های بینالمللی برای حمایت از قربانیان جنگ از ۲ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در ژنو تشکیل شد مصوب و در ۲۱ اکتبر ۱۹۵۰ لازم الاجرا شد. دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیون ها نیز مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بینالمللی و حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیربین المللی است. دو پروتکل مذکور ۸ ژوئن ۱۹۷۷ به تصویب کنفرانس دیپلماتیک ژنو درمورد تأیید مجدد توسعه قوانین بینالمللی بشردوستانه قابل اجرا در منازعات مسلحانه رسیدند و ۷ دسامبر ۱۹۷۸ لازم الاجرا شدند.
