شکل (۵-۳) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول)……….. ۳۶
شکل (۵-۴) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ………. ۳۷
شکل (۵-۵) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ……… ۳۷
شکل (۵-۶) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ………..۳۸
شکل (۵-۷) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ………..۳۸
شکل (۵-۸) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول) ……….۳۹
شکل (۵-۹) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم)………..۴۰
شکل (۵-۱۰) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم)………۴۰
شکل (۵-۱۱) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم) ……۴۱
شکل (۵-۱۲) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم)………۴۱
شکل (۵-۱۳) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم) ……..۴۲
شکل (۵-۱۴) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )……..۴۲
شکل (۵-۱۵) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب EA برای کابل اول……………………………………….. ۴۴

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل (۵-۱۶) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب EA برای کابل دوم……………………………………….. ۴۴
شکل (۵-۱۷) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب GJ برای کابل اول…………………………………………. ۴۵
شکل (۵-۱۸) تغیرات سرعت بحرانی کابل بر حسب GJ برای کابل دوم………………………………………… ۴۵
شکل (۵-۱۹) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب H برای کابل اول………………………………………….. ۴۶
شکل (۵-۲۰) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب H برای کابل دوم………………………………………….. ۴۶
شکل (۵-۲۱) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول………………………………………. ۴۷
شکل (۵-۲۲) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل دوم…………………………………….. ۴۷
شکل (۵-۲۳) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب m برای کابل اول………………………………………… ۴۸
شکل (۵-۲۴) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب m برای کابل دوم……………………………………….. ۴۸
شکل (۵-۲۵) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب L برای کابل اول………………………………………….. ۴۹
شکل (۵-۲۶) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب L برای کابل دوم…………………………………………. ۴۹
شکل (۵-۲۷) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول……………………………………… ۵۰
شکل (۵-۲۸) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل دوم……………………………………… ۵۰
شکل (۵-۲۹) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول………………………………………. ۵۱
شکل (۵-۳۰) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل دوم……………………………………… ۵۱
شکل (۵-۳۱) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول………………………………………. ۵۲
شکل (۵-۳۲) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل دوم……………………………………… ۵۲
شکل (۵-۳۳) شماتیکی از کابل با ۱۱ گره………………………………………………………………………………………… ۵۴
شکل (۵-۳۴) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت X با سرعت ۸ متر بر ثانیه……………………………………… ۵۵
شکل (۵-۳۵) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت X با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه………………………………….. ۵۵
شکل (۵-۳۶) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Y با سرعت ۸ متر بر ثانیه………………………………………. ۵۶
شکل (۵-۳۷) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Y با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه………………………………….. ۵۶
شکل (۵-۳۸) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Z با سرعت ۸ متر بر ثانیه…………………………………….. ۵۷
شکل (۵-۳۹) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Z با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه…………………………………. ۵۷
شکل (۵-۴۰) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت با سرعت ۸ متر بر ثانیه…………………………………….. ۵۸
شکل (۵-۴۱) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه………………………………….. ۵۸
شکل (۵-۴۲) نوسان گره ۶ کابل دوم در جهت X با سرعت ۶ متر بر ثانیه……………………………………… ۶۰
شکل (۵-۴۳) نوسان گره ۶ کابل دوم در جهت X با سرعت ۲/۵ متر بر ثانیه………………………………….. ۶۰
شکل (۵-۴۴) نوسان گره ۶ کابل دوم در جهت Y با سرعت ۶ متر بر ثانیه……………………………………… ۶۱
شکل (۵-۴۵) نوسان گره ۶ کابل دوم در جهت Y با سرعت ۲/۵ متر بر ثانیه………………………………….. ۶۱
شکل (۵-۴۶) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Z با سرعت ۶ متر بر ثانیه……………………………………… ۶۲
شکل (۵-۴۷) نوسان گره ۶ کابل دوم در جهت Z با سرعت ۲/۵ متر بر ثانیه…………………………………. ۶۲
شکل (۵-۴۸) نوسان گره ۶ کابل دوم در جهت با سرعت ۶ متر بر ثانیه…………………………………….. ۶۳
شکل (۵-۴۹) نوسان گره ۶ کابل دوم در جهت با سرعت ۲/۵ متر بر ثانیه………………………………… ۶۳
فهرست جداول
جدول صفحه
جدول (۵-۱) ضرایب چند جمله ای های درجه سه مربوط به ضرایب نیروهای آیرودینامیکی……….. ۳۵
جدول (۵-۲) مقادیر فیزیکی و هندسی مربوط به کابل های اول و دوم…………………………………………… ۳۵
جدول (۵-۳) مقدار درصد خطای دو روش راث و المان محدود مربوط به کابل اول…………………….. ۵۴
جدول (۵-۴) مقدار درصد خطای دو روش راث و المان محدود مربوط به کابل دوم……………………… ۵۹
چکیده
پدیده ای است که در اثر آن نوسانات با دامنه بالا وفرکانس پایین بر روی کابل های انتقال جریان فشار قوی به وجود می آید. این پدیده به علت ناپایداری حالت تعادل استاتیکی کابل ها ودر اثر اغتشاشات اولیه به وجود می آید. اگر سرعت باد که در راستای عمود بر کابل می وزد از یک سرعت بحرانی بیشتر شود، حالت تعادل استاتیکی کابل ناپایدار شده و نوسانات کوچک اولیه به تدریج رشد می کنند و نهایتا به نوسانات حدی با دامنه بالا و فرکانس پایین می رسند. در اثر این پدیده برخورد بین فازها به وجود می آید و به کابل ها و سازه های نگه دارنده آن­ها صدمات زیادی وارد می شود. آگاهی نسبت به دامنه نوسانات کابل ها در اثر این پدیده برای رعایت فاصله بین فازها و استفاده در طراحی ها بسیار ضروری می باشد. در این پایان نامه معادلات حرکت کابل ها با بهره گرفتن از روش تقریبی مودهای فرضی استخراج می گردند. شرط ناپایداری حالت تعادل استاتیکی کابل وسرعت بحرانی با خطی کردن معادلات به دست می آید. روش معمول برای حل معادلات حرکت استفاده از روش عددی حل معادلات دیفرانسیل می باشد. علاوه بر این در این پایان نامه از روش المان محدود برای پیدا کردن نوسانات کابل مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده برای سرعتی که در آن گالوپینگ رخ می دهد از دو روش مودهای فرضی و المان محدود با نتایج تجربی انجام شده توسط دیگر محققین مقایسه گردیده است. تطابق مناسب بین نتاج تحلیلی و تجربی بیانگر صحت روابط ارائه شده و برنامه های نوشته شده می باشد.
فصل اول
مقدمه

در سال 1377 نرخ تورم افزایش 2 درصدی را تجربه کرده است و از رقم 18 درصد در سال 1377 به 20 درصد در سال 1378 افزایش پیدا کرده است. در همین سال نرخ رشد اقتصادی از 2 درصد به 1.7 درصد تقلیل پیدا کرده است و دومین رکودتورمی در سال 1378 به وقوع پیوسته است.
در دوره زمانی 1379 تا 1384 نرخ تورم و رشد اقتصادی به طور هم­راستا با یکدیگر در نوسان بوده ­اند و اقتصاد ایران در رکودتورمی گرفتار نشده است. اگر چه در این دوره زمانی 6 ساله رشد اقتصادی اندک بوده است، اما نرخ­های تورم هم با تغییرات شگرفی نداشته­اند و دوره­ های رونق و رکود یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته­اند.
در فاصله سال­های 1384 تا 1385، نرخ تورم حدود 1.5 درصد تغییر کرده و از 10.4 درصد به حدود 12 درصد رسیده است، در همین سال، نرخ رشد اقتصادی 0.3 درصد کاهش یافته است. بنابراین در سال 1385 نیز یکی از دوره­ های رکودتورمی، به صورت خفیف بروز کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال 1386 رشد اقتصادی 7.7 درصدی به 0.5 درصد در سال 1387 سقوط کرده است و در همین دوره یکساله، نرخ تورم از 18 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
در سال 1387 نرخ رشد اقتصادی با کاهش 7 درصدی مواجه شده است و نرخ تورم نیز 7 درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در این سال به رقم 25 درصد رسیده است، در حالی که رشد اقتصادی به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرده است. بنابراین در سال 1387 هم اقتصاد ایران گرفتار رکودتورمی شده است. در سال 1388 ضمن مقابله با تورم اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما نرخ رشد اقتصادی پایین همچنان ادامه پیدا کرده است.
در سال 1389 رشد اقتصادی 5 درصد افزایش پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال 1.7 درصد افزایش پیدا کرده است. اما از سال 1390 تا سال 1391 مجددا کشور گرفتار رکودتورمی شده است و در این دوره یکی دیگر از دورهای رکودتورمی با شدتی بسیار گسترده اقتصاد ایران را فرا گرفته است. در این دوره تولید ناخالص داخلی از 6.5 درصد رشد مثبت سال 1389 به 6.8- درصد رشد منفی در سال 1391 سقوط کرده است و نرخ تورم نیز در این سال­ها از 12.5 درصد به 30.5 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، نگاهی گذرا به نمودار شماره یک، یعنی نمودار رکودتورمی، نشان­دهنده آن است که قبل از هر چیز دو رقمی بودن نرخ تورم تقریبا در تمام سال­های این دوره وجود دارد و نرخ­های رشد پایین نیز نشان از وجود مشکلات ساختاری و کارایی پایین بخش تولید در اقتصاد ایران دارد. نوسان­های این نمودار نشان می­دهد که تغییرات نرخ تورم تاثیر بیشتری بر افت و خیز رشد اقتصادی داشته است.
با توجه به این­که در یک دوره 21 ساله، اقتصاد ایران بیش از 5 بار با رکودتورمی مواجه شده است، استفاده از سیاست­های پولی و مالی که با توجه به آموزه­های مکتب­های اقتصادی کلاسیکی، نئوکلاسیکی، کینزی و … توسط سیاست­گذاران به­کار گرفته شده ­اند، از کارایی لازم برخوردار نبوده­اند و با وارد کردن فشار مضاعف بر بخش تولید و مولد اقتصاد، زمینه تبدیل شدن رکودتورمی به دور باطل را ایجاد کرده ­اند. سیاست­های پیشنهادی این نظریه­ های اقتصادی که توصیه­هایی برای کنترل تورم یا خارج شدن از رکود ارائه می­ کنند، تنها با وارد کردن شوکی به اقتصاد، تنها دوره زمانی کوتاه­مدت تحرکی برای افزایش تولید یا کاهش تورم ایجاد کرده و موجب خارج شدن از رکودتورمی خواهند شد. اما وقتی ­که این مشکل اقتصادی ریشه در ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و نهادهای نامطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد، خارج شدن از رکودتورمی بدون تغییرات نهادی امکان­ پذیر نخواهد بود. با توجه به این­که تغییرات نهادی فرآیندی زمان­بر است، نیاز به برنامه­ ریزی­های اقتصادی بلندمدت دارد. در نهایت در بلندمدت نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارا، جایگزین نهادهای ناکارا شده و بهبود قوای بخش تولید خواهند توانست زمینه خارج شدن از دور باطل رکودتورمی را فراهم کنند.
3-2-2) شاخص تولید ناخالص داخلی^[71]:
کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین
را تولید ناخالص داخلی می­نامند. در میان شاخص­ های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی^[72] از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا نه­تنها به عنوان مهم­ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل­ها و ارزیابی­های اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد، بلکه بسیاری دیگر از اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می­شوند. در حساب­های ملی ایران روش تولید، که از جمع ارزش­افزوده­ها به دست می ­آید، به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می­گیرد. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
داده ­های دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای برنامه اول توسعه متناظر با سال 1368 ، تا سال1391 به قرار زیر است:
نمودار شماره 2 : تولید ناخالص داخلی اقتصادی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در طول دوره 1368 تا پایان 1391، تولید داخلی ایران با نوسانات زیادی روبه­رو شده است. از سال 1369 تا 1370، مقدار تولید ناخالص داخلی در هر سال حدود 110 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. در سال­های 1371 و 1372 از شدت افزایش تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. در سال 1371 مقدار تولید ناخالص داخلی حدود 31 هزار میلیارد ریال و در سال 1372، 14 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. در سال 1373 مقدار تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است و در حدود 10 هزار میلیارد ریال نسبت به تولید کل سال 1372 کمتر شده است. در سال 1373 برای اولین بار از ابتدای دوره، رشد منفی به وقوع پیوسته است.
در فاصله سال­های 1374 تا سال 1380 مقدار تولید ناخالص داخلی در هر سال نوسانات زیادی داشته است و با نرخ­های مختلفی رو به افزایش بوده است. در سال 1381 و 1382 تولید ناخالص داخلی در هر سال نسبت به سال قبل، بیش از 100 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است و رشد نسبتا قابل قبولی در مقدار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده است. اما این رشد پایدار نبوده و در سال 1383 از شدت افزایش تولید کاسته شده است. از سال 1384 تا 1386 مجددا تولید رشد قابل ملاحظه­ای پیدا کرده و در هر سال نسبت به سال قبل به طور متوسط بیش از 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافته کرده است.
در سال 1387 و 1388 از شدت افزایش تولید ناخالص داخلی به شدت کاسته شده است و در سال 1387 مقدار تولید ناخالص داخلی 12 هزار میلیارد ریال و در سال 1388، 24 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. در سال 1389 مجددا حدود 126 هزار میلیارد ریال به مقدار تولید ناخالص داخلی اضافه شده است اما این روند باثبات نبوده است و در سال 1390 و 1391 مقدار تولید ناخالص داخلی در ایران به شدت افت کرده است. کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 1391 به شدت چشمگیر بوده است و بیشترین تغییر در تولید ناخالص داخلی نیز در این سال به وقوع پیوسته است. البته این تغییر علی رغم این­که تغییر مثبتی نبوده است، منجر به شکل­ گیری رشد 6.7- درصدی در این متغیر شده است. در سال 1390 مقدار تولید ناخالص داخلی با بیش از 146 هزار میلیارد ریال کاهش، از 2158 هزار میلیارد ریال به 2011 هزار میلیارد ریال سقوط کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، تولید ناخالص ملی چون به شدت تحت تاثیر تغییر وضعیت متغیرهای اقتصادی است، یکی به عنوان از جامع­ترین شاخص ­ها برای ارزیابی عملکرد وضعیت تولید کل، در اقتصاد ملی است. نتایج حاصل از بررسی ارقام مقدار مطلق تولید ناخالص داخلی در طول دوره مورد بررسی حاکی از آن است که این شاخص در دوره مورد بررسی نوسانات مثبت و منفی زیادی را تجربه کرده است. روندهای افزایش تولید ناخالص ملی در ایران باثبات نبوده است و ظرفیت­های تولید کم و فعالیت­های اقتصادی مولد که تضمین­کننده رشد اقتصادی هستند، نقش قابل قبولی در اقتصاد ایران ندارند. همین عامل حکایت از آسیب­پذیر بودن اقتصاد ایران دارد و در قرار گرفتن در دورهای باطل توسعه نیافتگی بسیار موثر است.
3-2-3) رشد اقتصادی:
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن با
سال پایه. در این­جا افزایش تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی 1368 تا 1391 نسبت به سال پایه 1383 بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه شده است. علت این­که برای محاسبه رشد اقتصادی از سال پایه استفاده می­ شود آن است که اثر افزایش قیمت­ها خارج شود و میزان افزایش تولیدات به خوبی آشکار شود.
با توجه به این­که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است، برای خارج کردن اثر نفت از رشد اقتصادی، داده ­های رشد اقتصادی با محاسبه بخش نفت و بدون بخش نفت مقایسه شده ­اند. با توجه به توضیحات فوق اکنون رشد اقتصادی در ایران بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 3: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت و بدون احتساب بخش نفت از روند تقریبا مشابهی پیروی کرده ­اند و با اختلاف حداکثر 5 درصدی در جوار یکدیگر در نوسان بوده ­اند. نکته قابل توجه این است که بجز سال­های 1369، 1370، 1372، 1379 و 1382 ، در سایر سال­ها رشد اقتصادی بدون بخش نفت مقدار بالاتری نسبت به رشد اقتصادی با احتساب این بخش داشته است.
رشد اقتصادی در سال 1369 بالاترین رقم رشد در کل دوره را داشته و به رقم 14 درصد رسیده است. در سال 1370 از رشد اقتصادی کاسته شده است ولی همچنان رشد دو رقمی 12.3 درصدی شکل گرفته است. پس از سال 1370 در هیچ سال دیگری تا انتهای دوره مورد بررسی، ایران مجددا رشد دو رقمی را تجربه نکرده است و ارقام رشد علاوه بر این­که اندک و پرنوسان بوده ­اند، حتی در چند سال رشدهای منفی نیز رخ داده است.
کاهش رشد اقتصادی در سال 1371 شدت گرفته است و به رقم 3 درصد رسیده است. در سال 1372 همچنان کاهش رشد ادامه پیدا کرده و به رقم 1.5 درصد رسیده است. در سال 1373 برای اولین بار از ابتدای دوره رشد اقتصادی به رقم 0.3- درصد تقلیل پیدا کرده است.
در سال 1374 و 1375 رشد اقتصادی مثبت شده است و به رقم 5.4 درصد در سال 1375 رسیده است. در سال 1376 مجددا رشد حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است و به 0.8 درصد رسیده است. در فاصله سال­های 1376 تا 1380 مقدار تولید ناخالص داخلی در محدوده 1 تا 5 درصد در نوسان بوده است.
در سال 1381 مقدار تولید ناخالص داخلی به رشد 8 درصدی دست یافته است که این بالاترین رقم پس از 10 سال افت و خیز در رشدهای اقتصادی منفی و اندک بوده است. در سال 1382 رشد اقتصادی کمی افزایش پیدا کرده است و به 8.4 درصد رسیده است. اما در سال بعد رشد اقتصادی کاهش و به رقم 4.6 درصد در پایان سال 1383 رسیده است. پس از آن تا سال 1386 علی­رغم نوسانات اندک، رشد اقتصادی تا 7.7 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 مجددا رشد اقتصادی در ایران سقوط کرده و به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرده است. پس از رشد 1.2 درصدی در سال 1388، رشد اقتصادی سال 1389 به 6.5 درصد رسیده است.
از سال 1390 سقوط رشد اقتصادی مجددا از سر گرفته شده است و در سال 1391 ضمن کاهش شدید در مقدار مطلق متغیر، منفی­ترین رشد اقتصادی از ابتدای دوره به وقوع پیوسته است. رشد اقتصادی در سال 1391 به 6.7- درصد تقلیل پیدا کرده است و نسبت به سال 1390 که رقم رشد 4.3 بوده، حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
در مسئله تولید، علاوه بر کمیت آن، کیفیت تولید هم حائز اهمیت است. با توجه به داده ­های مورد بررسی، کمیت تولید از ابتدای برنامه اول توسعه تا سال 1391 وضعیت مناسبی نداشته است و دوره­ های رشد اندک با رشدهای منفی توام شده ­اند. (شاکری، 1392 : صفحه 9) با مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی با درآمدهای نفتی با بدون آن نیز این نتیجه حاصل می­ شود که علی­رغم افزایش درآمدهای نفتی، این درآمدها نتوانسته­اند برای کشور رشد پایدار به ­وجود آورند. رشدهای تجربه شده در دوره فوق با توجه به درجه توسعه ­نیافتگی کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و نوسانات شدید آن گویای بی­ثباتی در این متغیر کلیدی و محوری است. (شاکری، 1392 : صفحه 9) به لحاظ تاریخی، رشد اقتصادی در چارچوب دولت­های قهار کاملا توسعه ­یافته­ای شکل خواهد گرفت که نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کرده ­اند و با ایجاد امنیت در فضای اقتصاد کلان و سیاست­گذاری­هایی با اهداف بلندمدت، تضمین قرارداد و نظارت بر اجرای آن­ها، زمینه لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کرده ­اند. در این کشورها، نهادهای کارآمدی شکل گرفته­اند که ادامه حیات اقتصادی را تضمین کرده ­اند و ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نموده ­اند. در مقابل، رکودتورمی در شرایطی ایجاد می­ شود که نرخ­های رشد اقتصادی سرعت­های رشد بسیار اندک باشند به طوری که این نرخ­ها هم تمایل به کاهش داشته باشند. معمولا در چنین شرایطی، بهبود وضعیت اقتصادی فقط محدود به انتقال رکودتورمی از دوره­ای به دوره دیگر خواهد بود. (برت­هولد^[73]، گراندر^[74]، 2012 : صفحه 10) کشوری که در آن رشد اقتصادی اندک و پرنوسان باشد، با ضعیف شدن بخش تولید و کاهش سرمایه ­گذاری­های مولد، احتمال آن­که دور باطل رکودتورمی شکل گیرد، افزایش خواهد یافت.
3-2-4) شاخص قیمت مصرف ­کننده^[75]:
شاخص قیمت مصرف ­کننده به عنوان یک نماگر مهم برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی محسوب می­ شود. این شاخص یکی از ابزارهای مهم برای برنامه­ ریزان اقتصادی کشور است. تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران دارای سابقه تاریخی طولانی است. این شاخص تغییرات قیمت تعداد ثابت و معینی از کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می­رسند را در دوره زمانی معین، نسبت به یک سال پایه، نشان می­دهد. در CPI تنها کالاها و خدماتی که برای مصارف مشخص توسط خانوارها خریداری می­ شود، مدنظر قرار می­گیرند. در ادامه داده ­های مربوط به این متغیر اقتصادی در دوره زمانی 91-1368 بررسی خواهد شد:
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ تورم در ابتدای دوره 17 درصد بوده است و در سال 1369 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده است و به حدود 10 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما از سال 1369 تا 1374 جز سال 1372، نرخ افزایش قیمت­ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. در این دوره، نرخ تورم از حدود 10 درصد به بیش از 49 درصد رسیده است. رشد افزایش قیمت­ها در طول این دوره بسیار چشمگیر بوده است. پس از آن در سال 1375 افزایش قیمت­ها کنترل شده و نرخ تورم به رقم 23.5 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند تا سال 1376 ادامه پیدا کرده است و نرخ تورم در این سال به رقم 17 درصد رسیده است.
در سال 1377 و 1378 رشد مستمر قیمت­ها از سر گرفته شده است و نرخ تورم به 20 درصد رسیده است. پس از آن تا سال 1380 نرخ تورم به رقم 11 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال­ 1381 نرخ تورم به حدود 16 درصد رسیده است و این نرخ در سال 1382 و 1383 نیز تا 15 درصد در نوسان بوده است تا این­که در سال 1384 به 10.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
از سال 1385 افزایش قیمت­ها روند صعودی خود را مجددا آغاز کرده و در سال 1387 نرخ تورم به بیش از 25 درصد رسیده است. در سال 1388 قیمت­ها روند نزولی یافته­اند و نرخ تورم به 10.5 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 این نرخ به 12.5 درصد رسیده است و در سال­های بعد نیز مجددا روند صعود قیمت­ها شدت پیدا کرده است و نرخ تورم در طی دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و در سال 1391 به 30.5 درصد رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، نرخ­های تورم دو رقمی برای دوره زمانی طولانی، نشان­دهنده آن است که این معضل اقتصادی با همراهی نهادهای ناکارآمد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به مشکلی ساختاری تبدیل شده است. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، نرخ­های تورمی فزاینده برای چند دوره متوالی و اعمال سیاست­های پولی نادرست، بوده است.
در طول دوره 1368 تا 1391 در ایران، نرخ تورم هیچ­وقت از 10 درصد کمتر نشده است و این نکته­ای بسیار مهم و قابل تاملی به شمار می­رود. بررسی روند تورم در ایران حاکی از آن است که قیمت­ها در ایران به صورت فزاینده و نامنظمی در حال افزایش بوده ­اند و نرخ­های تورم­ بالا و دو رقمی در کل دوره بیانگر آن است که این معضل اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا کرده و علاوه بر اقتصاد، حوزه ­های سیاسی و اجتماعی جامعه را درگیر کرده است و تاثیرات منفی چنین نرخ­های تورمی بر سایر متغیرهای کلان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
3-2-5) رشد درآمد نفت:
همانطور که در بحث مربوط به اثر تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی گفته شد، تغییرات مثبت و منفی درآمدهای نفتی در ایران، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به آن و عدم وجود برنامه­ ریزی صحیح اقتصادی برای تخصیص بهینه این منبع درآمدی، اقتصاد را مشکلات زیادی مواجه کرده است. اقتصاد به شدت تحت تاثیر درآمدی نفتی است و تکانه­های نفتی به سرعت هم از طرف عرضه و هم از جانب تقاضا بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند. در این­جا اثرگذاری تغییرات سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت و رشد درآمدهای نفتی، در درگیر شدن در منجلاب رکودتورمی بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 در­آمد نفت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است و رشد درآمد نفت از 87 درصد در سال 1368 به 122.7 درصد در سال 1369 رسیده است.
در دوره زمانی 1370 تا 1374، درآمدهای نفتی به شدت نوسان داشته اند. رشد درآمدهای نفتی از 5.2 درصد در سال 1370 به 45 درصد در سال 1371 و 185 درصد در سال 1372 رسیده است. در سال­ 1373 از شدت رشد درآمدهای نفتی کاسته شده و این درآمدها 46.3 درصد رشد داشته اند. رکودتورمی در این سال­ در حالی به وقوع پیوسته است که در این سال­ تنها از رشد درآمدهای نفتی کاسته شده است و رقم خالص درآمدهای نفتی همچنان روند صعودی داشته است. در فاصله سال­های 1370 تا 1374 اگرچه تغییرات رشد درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده ­اند، اما مقدار خالص درآمدهای نفتی در کل دوره مثبت بوده است.
در سال 1375 و 1376 ، با کاهش رشد درآمد نفتی، نرخ تورم و رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. در این سال­ها علاوه بر کاهش رشد اقتصادی مقدار مطلق درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است و برای اولین بار در طی دوره مورد بررسی، رشد درآمدهای نفتی منفی شده است.
در سال 1377 روند کاهش رشد درآمدهای نفتی ادامه پیدا کرده است و از 4.5- درصد در سال 1376 به 38- در سال 1377، رسیده است. در سال 1378 درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده ­اند. اما پس از رشد 96 درصدی آن، اقتصاد ایران هم وارد رکودتورمی شده است. در سال­های 1379 تا 1383 سرعت رشد درآمدهای نفتی پرنوسان بوده است. در برخی از سال­ها سرعت رشد زیاد شده و در برخی دیگر هم از شدت آن کاسته شده است. در این دوره زمانی، رشد اقتصادی از تغییرات رشد درآمدهای نفتی تاثیر پذیرفته است. نرخ تورم هم در سال­های 1379 تا 1383 نسبتا باثبات بوده است.
در سال 1384 درآمدهای نفتی پس از رشد 24 درصدی روند کاهشی پیدا کرده ­است و اقتصاد ایران نیز در سال 1385 دچار رکودتورمی شده است. در سال­های 1385 و 1386، به ترتیب نرخ­های رشد 2.4- و 4.6- اتفاق است. در سال 1387 هم علی­رغم رشد 24.3 درصدی درآمدهای نفتی، رکودتورمی شدیدتر شده است. بنابراین در این دوره در سال 1385 کاهش رشد درآمدهای نفتی و در سال 1387 افزایش رشد درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را در رکودتورمی قرار داده است.
در سال 1388 با افت درآمدهای نفتی و رسیدن رشد آن به 26.8- درصد، نرخ تورم هم کاهش یافته و رشد اقتصادی هم کمی تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 درآمدهای نفتی رشد 175.3 داشته اند. در سال­های 1390 سرعت افزایش درآمدهای نفتی به شدت تقلیل پیدا کرده است و به 30.8 درصد رسیده است و در این سال مجددا رکودتورمی آغاز شده است. در سال 1391 هم درآمد نفت با 25.1- درصد رشد منفی، به شدت کاهش پیدا کرده است. همزمان با سقوط رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و نرخ تورم هم رو به فزونی گذارده است و در این سال هم رکودتورمی ادامه پیدا کرده است.

با توجه به شکل می‌توان ملاحظه کرد که تابع گوسی نمایی که به عنوان تابع پاسخ نرون در نظر گرفته شده است، حول میانه u به صورت شعاعی متقارن است. باید توجه داشت که در شبکه ­های با تابع شعاع­مبنا هیچ محدودیتی در تعداد نرون­های ورودی و خروجی وجود ندارد. هرچند تجسم فضایی منحنی نمایش تابع پاسخ نرون­های لایه مخفی در فضاهای بیش از سه بعد ممکن نیست، ولی مسائل مطرح‌شده در مورد آن‌ها صادق می‌باشد. در این حالت هم هر لایه پنهان دارای پاسخی به فرم رابطه خواهد بود.

(۳-۱۳)

در رابطه فوق، نماد T نشان­دهنده ترانهاده بردار، x بردار ستونی ورودی و u_j بردار مرکز ثقل مربوط به نرون لایه مخفی می­باشد که معادل با یک بردار ورودی آموزشی است(باید توجه نمود که در صورت عدم استفاده از خوشه­بندی برای بردارهای ورودی آموزشی باید یک نرون در لایه مخفی وجود داشته باشد). اگر هر یک از بردارهای ورودی و بردارهای مرکز ثقل را به عنوان یک نقطه در یک فضای n بعدی تلقی شود، مقدار پاسخ نرون­های لایه مخفی یعنی با افزایش فاصله آن دو نقطه از هم، به‌شدت کاهش می­یابد. نکته مهم در طراحی شبکه ­های با تابع شعاع­مبنا این است که توابع پاسخ نرون­ها باید تمام نواحی معنی­دار و مهم فضای بردارهای ورودی را پوشش دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بردار ماشین تکیه­گاه^[۲۱](SVM)

جداکننده‌های خطی^[۲۲]

یک جداکننده اغلب به صورت یک تابع نشان داده می‌شود. وقتی دو کلاس وجود داشته باشد٬ اگر f(x)≥۰، یک داده به کلاس مثبت نسبت داده می‌شود؛ در غیر این صورت به کلاس منفی تعلق دارد. تابع خطی تابعی است که از ترکیب خطی ورودی x به صورت رابطه تعریف می‌شود:

(۳-۱۴)

اگر یک جداکننده‌ی خطی بتوان پیدا کرد، به‌نحوی‌که برای تمام i ها رابطه‌ی برقرار باشد، آنگاه مجموعه ­ای از نقاط (x,y) که ، به صورت خطی قابل جداسازی هستند.

(۳-۱۵)

ضرایب لاگرانژ: ضرایب لاگرانژ یک استراتژی برای پیدا کردن مینیمم یا ماکزیمم یک تابع با توجه به محدودیت­ها است. مثلاً در شکل زیر، هدف یافتن x و y به‌گونه‌ای است که با توجه به محدودیت g(x,y)=c، f(x,y) ماکزیمم شود.

g(x,y)=c

شکل ۳-۱۰- نمایی از استفاده از ضرایب لاگرانژ

در ادامه متغیر جدید ضریب لاگرانژ(λ) معرفی می­ شود. تابع لاگرانژ به صورت تعریف می­ شود:

(۳-۱۶)

مشکلی که در برآورد و ارزیابی تولید خانگی وجود دارد این است که تولید خانگی فعالیتی غیر بازاری است و نمی توان مزایا و فواید آن را از طریق تحقیق یا مشاهده ارزیابی کرد. هرگونه تخمینی از سهم تولید خانگی به کل تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را فقط می توان به صورت غیر مستقیم و جانبی محاسبه کرد. گرچه، تلاش های انجام گرفته در جهت محاسبه ارزش کار خانگی نتایج کمّی متعددی را به وجود آورده، اما به نظر می رسد هیچ کدام رهیافت مستقیم و معقولی برای مشکل ارزشگزاری و ارزیابی تولید خانگی نباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چنانکه گذشت کارهای سنتی زنان و نقش و ارزش آن درحیات اقتصادی ایران به گونه ای است که در گذشته بوده است. هم چنین است کارهای خانگی زنان که در گذشته به اهمیت و نقش آن توجه نشده وامروز بیش از گذشته مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد.
کارهای خانگی از جمله خدمات و اموری هستند که فعالیتهای جانشین در آمد بشمار می آیند. این فعالیت ها که در داده های آماری محاسبه نمی شوند،در پیشبرد کل امور اقتصادی جامعه نقش موثر و جدّی ایفا می کنند که در هیچ یک ازمحاسبات به آن بها داده نمی شود. خوشبختانه در سالهای اخیر پژوهشگران به این مهم پرداخته اند و به تدریج این گونه نقش های غیر مستقیم که در جایی بحساب نمی آید توسط محققین مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. از این دیدگاه اهل تحقیق سؤال می کنند: چرا نقش مادران در بسیاری امور نادیده گرفته شده است؟و سپس پاسخ می دهند:"چند گانگی وظایف و تعدد نقش های زنان درجامعه هر نوع ارزش گذاری اقتصادی را در مورد نقش و موقعیت زنان در فرایند رشد و توسعه ناممکن می کند. چون اندازه گیریها و ارزیابیها مبتنی بر نگرشهای آماری و مادی اند و صرفاً به بررسی تأثیر نقش مستقیم و بدون واسطه هر قشر(از جمله زنان) در افزایش تولید ناخالص، و یا در تقسیم کار ملی می پردازند. مطابق تعاریف و مفاهیم مربوط به اشتغال و فعالیتهای اقتصادی، نقش زنان به عنوان کدبانو، مادر، همسر نادیده گرفته می شود، به این ترتیب هیچ گونه ارزیابی از نقش غیر مستقیم زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه های خانواده و مؤثر بودن فعالیتهای آنان در اقتصاد غیر پولی و جبران های ناشی از فعالیتهای جانشین درآمد، انجام نمی شود.”
منظور از فعالیتهای جانشین درآمد، فعالیتهای مثل نظافت، پخت و پز، اتوکشی، بچه داری، مراقبت از افراد بیچاره و… است که هرگاه توسط کسی به جز مادر خانه دار انجام شود، باید برای آن پول پرداخت گردد و فعالیتهای زنان در این زمینه ها در واقع جانشین درآمد برای خانواده می شود.
در تکمیل این نظریه کارشناسی که مشارکت را از دیدگاه وسیع و با توجه به ارزیابی کارخانگی زنان اندازه گیری می کند این توضیح لازم بنظر می رسد که: در سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون مقررات مربوط به طلاق توسط شورای مصلحت نظام برای نخستین بار به ضرورت ارزیابی کارهای خانگی زنان تحت عنوان «اجرت المثل» اندک توجهی شده است. این ارزیابی متأسفانه فی حد ذاته تجویز نگردیده است و تابع شرایطی است، به خصوص موکول به آن است که مرد، زن خود را بدون دلیل محکمه پسند طلاق بدهد. بنابراین قانون مورد بحث از حیث ارزیابی کارخانگی زنان فاقد خاصیت اجرایی لازم است. امّا در همین حد هم که به کار زن در خانه بهار داده اند، امیدوار کننده به نظر می رسد و مبنای تحولاتی است که به ضرورت اهمیت موضوع اتفاق می افتد.
الف : اجرت شیردادن
در زمینه اجرت شیر دادن، مادر اگر مجبور به شیر دادن شود یا به میل خود اقدام کند، حکم صریحی در قانون مدنی ملاحظه نمی‌گردد. به نظر اکثر فقهای امامیه مادر برای شیر دادن حق مطالبه اجرت دارد؛ ولی در فقه عامه و به نظر عده‌ای از فقهای امامیه زن در زمان زوجیت یا در عده طلاق رجعی برای شیر دادن به کودک خود حق مطالبه اجرت ندارد؛ زیرا انجام وظیفه اجرت ندارد. ^[۱۳۱]
بر طبق آیه شریفه «فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن» « وقتی زنان برای شما شیردهند، بچه های شما را، پس با آنها اجرت عمل آنها را بدهید.»زن حق دارد مطالبه حق الرضاع نماید و در صورتیکه مادر حاضر شود تبرعاً طفل را شیر دهد یا کمتر از مرضعه دیگر اجرت الرضاع بگیرد اولویت با او خواهد بود . در فقه عامه نیز در مذهب حنفیه، حق الرضاع، در صورتیکه زن مطلقه باشد، پذیرفته شده است ^[۱۳۲].
در صورتی که مادر برای شیر دادن به فرزند خود مطالبه اجر کند، اجرت او می بایستی درصورتی که کودک دچار مالی باشد، از دارایی خود طفل پرداخت شود و اگر کودک فاقد مالی باشد، پدر طفل مکلف است به عنوان نفقه کودک به مادر برای شیر دادن اجرت دهد و یا زن دیگری را اجیر کند و یا برای طفل خود شیر خشک یا شیر گاو تهیه نماید. اما اگر پدر هم دارای مالی نبود واستطاعت پرداخت اجرت ویا تهیه شیر دیگری را هم نداشت، در این صورت مادر مکلف است که مجانا به کودک خود شیر دهد. آن چه که در فوق درمورد اجرت شیر دادن گفته شد، در صورتی است که کودک در دوران شیر خوارگی باشد و این دوران حداکثر تا دو سالگی طفل ادامه دارد والا پس از دو سال دیگر طفل نیازی به شیر مادر ندارد تا مادر بخواهد برای شیر دادن وی مطالبه اجرت و دستمزد نماید.
اگر طفل پس از دو سالگی بیمار گردد و برای مداوای وی دادن شیر الزامی باشد، در این صورت طبق قواعد کلی که شرح داده شد مادر می تواند برای شیر دادن مطالبه دستمزد کند، در واقع این هزینه جزیی از نفقه طفل است که در صورتی که کودک شخصا مالی نداشته باشد می بایستی پدر آن را پرداخت کند.
در کشور ما ، چیزی به نام شیربها نیز در رسوم گوناگون وجود دارد، بعضی آن را حق مادر به لحاظ شیردهی می دانند و برخی حق پدر به لحاظ مخارجی که تحمل نموده است. بطور مسلم آنچه را که زوج زائد بر مهرّیه به نفع پدر یا مادر به زوجه می دهد، در قالب صورت های زیر می توان تصور کرد:
به صورت وجهی که در اختیار خانواده عروس قرار داده می شود تا برای داماد از طریق تهیه جهیزیّه مسترد شود که به شکل امانت قابل تصور است. این نظر با توجه به اینکه جهیزیه آورده شده از طرف زوجه قابل استرداد است، جای سئوال و تردید دارد.
به عنوان جعاله برای انجام یک عمل مباح یعنی این وجه به پدر و یا مادر و یا بستگان زوج جهت انجام برخی مقدمات عروسی پرداخت شود، که در این صورت این شیربها مباح خواهد بود. و در صورت انجام عمل مورد نظر توسط طرف قرارداد در جعاله طرف دیگر مستحق اجرت است و دهنده مال، حق بازپس گیری آن را ندارد.
به صورت وکالت باشد یعنی خانواده عروس وکیل باشند که برای شوهر اقلامی از وسایل و اثاث البیت را به سلیقه خود خریداری نمایند که در این صورت نیز آنچه خریداری می شود متعلّق به زوج خواهد بود. در صورتی که اصولاً کلیه اقلامی که توسط زوجه به عنوان جهیزیه آورده می شود، چه از طریق شیربها خریداری شود و آنچه که پدر و مادر آن اضافه بر شیربها خریداری می کنند، در داخل سیاهه از داماد امضاء می گیرند، و طبق لیست هم مسترد می کنند. صورت های دیگری در شیربها قابل تصور است که هر یک به شکلی با قواعد عمومی قرارداد ها و یا قالب های مطرح شده در هبۀ معوّض، هبه غیر معوّض، عاریه، امانت، تملیک مجانی، جعاله، وکالت در تعارض و غیر قابل توجیه حقوقی است. بهترین شکلی که مسئله شیربها را توجیه می کند، شیربها را جزئی از مهریه حال دانستن است. بدین شکل که مبلغی را بعنوان مهریه برای زوجه بصورت حال در نظر گرفته شود، و خانواده عروس از آن مهریه برای تهیه جهیزیه استفاده کنند، در این صورت جهیزیه از طرف زوجه قابل استرداد است. این فرض نسبت به فرض های دیگر بلااشکال است، ولی آنچه با این مال تهیه می گردد تابع احکام راجع به مهریه است.
ب : اجرت حضانت
در قانون مدنی ایران حکم صریحی در این زمینه که هزینه حضانت به عهده چه کسی است، خصوصا در صورت جدائی زوجین، وجود ندارد.
در فقه امامیه و مالکیه نیز اجرتی برای انجام امر حضانت پیش‌بینی نشده است. در فقه امامیه فقط اجرت شیردادن مادر به طفل، پذیرفته شده که اگر کودک مالی داشته باشد از آن مال اجرت رضاع پرداخت می‌گردد والا پدر اگر مال دار باشد باید اجرت رضاع را به مادر بپردازد.
در فقه شافعی و حنبلی اعتقاد بر این است که مادر می‌تواند اجرت حضانت را مطالبه کند و شافعی تصریح دارد به این که اگر صغیر مالی داشته باشد، اجرت از مال او پرداخت می‌شود و الا پرداخت اجرت بر عهده پدر یا کسی است که مکلف به پرداخت نفقه طفل است^[۱۳۳].
عقیده حنفیه این است که مادر اگر در علقه زوجیت پدر باشد یا در عده طلاق رجعی، اجرت حضانت فرزند به وی تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح باشد، نفقه بر عهده پدر است و اجرت حضانت از مال طفل اگر مالدار باشد پرداخت می‌شود و الا بر عهده کسی است که تکلیف پرداخت نفقه طفل را بر عهده دارد.^[۱۳۴]
ممکن است پرداخت هزینه حضانت نوعی انفاق به اقارب نسبی تلقی شود؛ ولی باید اذعان داشت که هنزینه حضانت وضع خاصی دارد که قانون‌گذار آن را بر عهده والدین طفل قرار داده و از جهات ذیل با نفقه اقارب تفاوت دارد:
برابر مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م. در نفقه اقارب توانائی و درجه استطاعت مالی منفق و نداربودن مستحق نفقه شرط ایجاد تکلیف است ولی در هزینه حضانت وضع چنین نیست و با توجه اطلاق ماده ۱۱۷۲ ق.م. نمی‌توان از اموال کودک هزینه حضانت را پرداخت.
انفاق اقارب تعدی متقابل است ولی هزینه حضانت کودک یک جانبه بر عهده والدین است.
نفقه اقارب نامحدود و بدون مدت است ولی هزینه حضانت محدود به مدت مشخصی است.
تکلیف انفاق از لحاظ سلسله مراتب تعهد با تکلیف حضانت و تعهد پرداخت هزینه آن تفاوت دارد؛ زیرا نفقه اولاد برابر ماده ۱۱۹۹ ق.م. به ترتیب بر عهده پدر و اجداد پدری است و در صورت عدم قدرت آنها بر عهده مادر است ولی هزینه حضانت بر عهده پدر و در صورت فوت پدر، برابر ماده ۱۱۷۲ ق.م. بر عهده مادر است که با این ترتیب هزینه حضانت ویژگی خود را دارد.
گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال)
بعد از انقلاب حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران محور بحثهای وسیع فقهی و قانونی قرار گرفت. اصلاحاتی که در قوانین ایران تحقق یافت از جمله به رسمیت شناختن اجرت المثل برای زنانی که حسب خواسته شوهران خود مطلقه می شوند و همچنین افزایش مهریه متناسب با نرخ تورم، به بحثهای روز ابعاد تازه ای بخشید و دیدگاه ها در تبادل با یکدیگر به موضوع پرداختند. دیدگاهی نیز که تحول قانون گذاری را در امر حقوق مالی زن مثبت ارزیابی می کند بسیار فعال است.به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه ای آن، مثل سند پکن، بر می آید که اشتغال زنان مهم ترین و بلکه تنهاترین راه حل برطرف کردن فقر زنان و کم کردن وابستگی آنان به مردان و خانواده به حساب می آید.
قطعاً فقر آثار ویژه ای بر زنان دارد، از جمله می تواند زنان را وارد چرخه ی آلوده و وحشت آور پدیده ی روسپی گری، اعتیاد و … نماید. براین اساس، توجه به رفع نیازهای مالی زنان یک اصل مهم دینی و انسانی است.
دین مبین اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی مادران و تأکید بر مالکیت مطلق آن ها نسبت به اموال شخصی شان، از مردان خواسته که تأمین مالی آن ها را به عهده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع، دین نخواسته از نظر اقتصادی الزاماً از مادر موجودی محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین مخارج زندگی او و اطرافیانش را بر عهده ی دیگران (مردان) قرار دهد و تکلیفی سنگین را از گرده ی مادران بردارد. طبق این مبنا، اشتغال برای مادران، یک عمل اختیاری و انتخابی است. البته در این بین چون بر قوانین فردی دین، اصولی حاکم است، مثل اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورهایی در راستای اجرای این اصول صادر شده که یکی از آن ها توافق مرد و زن برای خروج از منزل است.
طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردی شرط اذن شوهر، عاملی محدود کننده برای زنان شمرده می شود. البته در عرف فعلی، معمولاً در این باره، توافق وجود دارد، ولی اگر موارد تعارض با مشورت و مشاوره حل نشد، طبعاً مادرانی که حفظ خانواده برای آن ها در اولویت است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگی روی آورند.
متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعی فعلی آن چنان در عرف جوامع اثر گذار بوده است که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز اشتغال را برای زنان یک وظیفه به حساب می آورند. توقعی که در حال حاضر بین خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آوری خانواده است و این امر، اشتغال زنان را از یک حرکت اختیاری به یک رفتار اجباری تبدیل ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعی فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهیم، تکلیف بسیار شکننده ای خواهد بود. البته در دنیای غرب و تفکرات زن مدارانه، این مسئله، با قربانی کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده است و نام آن را تقسیم مسئولیت مادری گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتاری بین زنان و مردان، به خصوص در رابطه با فرزندان، حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد.
نظر به این که شیر مادر غذای اصلی کودک است و مادرانی که در خارج از منزل شاغل هستند نمی توانند در فواصل منظم و کوتاه به فرزند خود شیر دهند بنابراین مقنن تدابیری را برای رفع این محظور پیش بینی کرده است، فرضا ماده۷۸ قانون کار مقرر می دارد: در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیر ده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کار فرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ها، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.^[۱۳۵]
در مورد مادری که حضانت طفل بر عهده اوست و به علت اشتغال شخصا و در تمام ساعات روز نمی تواند از فرزندش نگهداری کند و او را به مهد کودک و یا مادر خود سپرده است تا در غیاب مادر از کودک نگاهداری کند، از شورای عالی قضایی استفتا شده است و شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ نظر داده است که حق حضانت مادر در این موارد ساقط نمی گردد زیرا هم در صورتی که مادر بزرگ از طفل نگهداری کند و هم در صورتی که بچه را به مهد کودک بسپارند، نظارت و تربیت مادر منقطع نمی شود.
در واقع ، بسیاری از محرومیتهایی را که زنها در بازار کار با آن دست به گریبانند می توان با مسئولیتهای آنها برای انجام کارهای خانگی و به خصوص مراقبت از کودک ردیابی کرد. این مسئولیتها بر میزان غیبت زنها، نوع مشاغلی که زنها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخش جدید تأثیر می گذارد. به علاوه در تعیین میزان و نوع آموزشی که به دختران داده می شود غالباً نقش مورد انتظار آینده آنها به عنوان مادر و خانه دار مورد توجه قرار می گیرد.
برای مادران شاغل، دو مشکل اصلی را می توان تشخیص داد: اوّل مراقبت از فرزند در ساعاتی است که مادر، در محل کار حاضر می شود؛ دیگری «نوبت دوم کار» است که زنها پس از بازگشت از محل کار به خانه باید به انجام آن بپردازند. غالباً عنوان می شود که زنهای جهان سوم در مقایسه با همتایان خود در کشورهای صنعتی این وظایف را با سهولت بیشتری انجام می دهند زیرا آسان تر می توانند زنانی را بیابند که فرزند آنها را نگاهداری کند و بار مسئولیتهای خانگی آنها را بر عهده بگیرد. از این جهت گفته می شود این کار در جهان سوم سهل تر است که خدمتکارخانه کم هزینه تر و خانواده گسترده آماده حمایت بیشتر است. با اینکه در این بیان واقعیت هایی وجود دارد ولی توام ساختن مسئولیتهای مادری و خانه داری با اشتغال در خارج از خانه در جهان سوم، آن طور که تصور می شود آسان نیست و بررسی های مختلف حاکی از این است که ممکن است هزینه خدمتکار رو به افزایش و آمادگی خانواده برای کمک رو به کاهش باشد. اطلاعات موجود از کشورهای جهان سوم نشان می دهد مادرانی که کار می کنند غالباً از مادر یا مادر شوهر خود برای نگاهداری کودکشان در ساعات کار کمک می گیرند.
به طور کلی چنین پیداست تغییراتی که در ساختار خانواده و الگوی اشتغال زنها پیدا شده موضوع نگاهداری کودک را به نحو فزاینده ای برای مادرانی که در خارج از خانه کار می کنند مشکل کرده است. در بیشتر کشورها، توانایی زنها برای انجام اشتغال و مزد بگیری همچنان به آمادگی نزدیکان زن یا افراد دیگری که کودکان او را نگاهداری کنند بستگی دارد.^[۱۳۶]
الف : امکان عرفی اشتغال مادر
یکی از مظاهر حضور اجتماعی زنان، مسئله ی اشتغال آنان است که امروزه بیش از آن که جنبه ی اقتصادی داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعی مورد نظر و اقبال زنان قرار می گیرد. اگر اشتغال زنان، مستلزم خروج از منزل باشد در صورتی که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ی فرقه های اسلامی، جایز نیست.^[۱۳۷] در مقابل، مردان اصولاً به این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش همسر و خانواده ی خود مسئول اند باید به این امر بپردازند و اشتغال برای آنان نه یک حق که یک وظیفه است. بنابراین، اشتغال به عنوان پاسخی برای ادای حقوق زن و فرزند برای مردان، در همه حال، جایز و بلکه واجب است.
به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، موارد زیر قابل توجه است:
ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری، استفاده از مرخصی زایمان ،عدم تبعیض در اخراج و ارائه خدمات حمایتی به والدین بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی .
قانون کار و تأمین اجتماعی ایران، همچنین قوانین استخدامی کشور، اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان را تجویز نکرده است. چنانچه زن شاغل فقط به دلیل بارداری، بر خلاف قانون کار و تأمین اجتماعی یا قوانین استخدامی کشور اخراج گردد، می تواند به هیئت های تشخیص وزارت کار یا دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شکایت کند. در صورتی که این مراجع قضایی مراتب صحت ادعای زن را تأیید نماید، سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به کار، ملزم به پرداخت حقوق و دریافتی متعلقه به او در ایام اخراج غیر قانونی زن می شود.
این باور که مردها تأمین کننده اصلی و غالباً منحصر به فرد معیشت اقتصادی خانواده خود هستند در جهان گسترده است. در این تعبیر ایده آلی از جهان، زنها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند یا برای تأمین «مخارج اضافی» زندگی و کسب درآمد بیشتر به کار می پردازند.
وقتی این باور که مرد تأمین کننده است با بیکاری گسترده و ناکافی بودن فرصتهای شغلی (که در بسیاری از نقاط جهان سوم وجود دارد) همراه می شود نتیجه حاصله تبعیض علیه زنان را توجیه می کند. اگر تعداد مشاغل آنقدر کم باشد که نتوان به همه متقاضیان کار پیشنهاد کرد، پس اولویت داشتن شغل را باید به مردان داد که «نان آور» خانواده هستند.
در اقتصادهایی که مازاد نیروی کار دارد، اولویت دادن دولتها به مردان بی کار، منعکس کننده فرض احتیاج بیشتر مردها به کار به عنوان نان آور خانواده است. در کشورهایی که بی کاری زیاد است دولتها نوعاً توجه یا علاقه زیادی به اشتغال زنان ابراز نمی کنند.
این فرض که مردها منحصراً تأمین کننده نیازهای اقتصادی زنها و کودکانند از واقعیت به دور است. محققین براساس بررسیهای انجام شده هر چه بیشتر به این نتیجه می رسند که در بعضی از کشورهای جهان سوم تعداد زنهایی که در عمل سرپرست خانواده هستند روبه افزایش است. تعریف اینکه چرا سرپرست یک خانواده زن می شود مشکل آفرین است امّا ابهام زیادی وجود ندارد که بسیاری از زنها تنها و برای رفع نیازهای خود و کودکانشان نیازمند کسب درآمد هستند. برآوردهای جدید حاکی از این است که حدود ۳۰ درصد همه خانوارهای جهان در عمل دارای سرپرست زن هستند.
اولویت دیگر سیاست گذاری و تحقیق، تعیین ابزار سیاست گذاری مؤثر برای این است که چگونه، در عین حال که وظیفه مادری زنها مورد حمایت قرار می گیرد، آثار منفی نقش تولید مثل بر موقعیت زنها در بازار کار خنثی شود. یک علت عمده ناتوانی زنها در بازار کار ناشی از نقش آنها به عنوان مادر است که حداقل به طور موقت در توانایی کار آنها تأثیر می گذارد. برای کارفرمایان در رابطه با کارگران زن این «مشکل» با قوانینی که آنها را موظف به پرداخت مزد ایام مرخصی زایمان می کند شدیدتر شده است. مقررات قانونی برای تأمین مالی مزد یا کمکهای مرخصی زایمان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار سازگار شود. هم از دیدگاه عدالت اجتماعی و هم از جنبه کارآیی اقتصادی منطقی است که هزینه های تولید مثل نیروی کار به همه کارفرمایان و یا به طور کلی جامعه تحمیل شود.
نگاهداری کودک موضوع دیگری است که سیاست گذاری در زمینه آن باید در جهت کمک به کاهش نابرابریهای بازار کار در بین زن و مرد سوق داده شود. با از بین رفتن حمایت سنتی خانواده برای نگاهداری کودکان و فقدان منابع لازم برای ایجاد تسهیلات و تأسیسات دولتی در کشورهای در حال توسعه، مسئولیت مادران برای نگاهداری کودکان خود احتمالاً موجب ناتوانی بیشتر مادرها در بازار کار می شود. انتظار این که دولت کلاً هزینه های نگاهداری کودکان را بپردازد در بیشتر کشورهای در حال توسعه واقع بینانه نیست و توقع این که این هزینه را کارفرما بپردازد نیز سبب می شود هزینه استخدام کارگر زن افزایش پیدا کند و دلیل دیگری برای رجحان کارگر مرد تلقی گردد. با این که باید کوشش شود مردها نیز در نگاهداری کودک و انجام کارهای خانه به همکاری تشویق گردند ولی اجرای این امر از طریق سیاست گذاری مشکل است و تغییر احتمالاً بسیار کند صورت می گیرد. لازم است راه های تازه و قابل پذیرشی، نظیر ساعات کار متغیر، تعاون و همکاری همسایگان و پرداخت قسمتی از هزینه نگاهداری کودک توسط دولت یافت و آن را به مورد اجرا گذاشت.
نتیجه اینکه، نابرابری اشتغال بین زن و مرد غالباً ریشه های عمیق فرهنگی دارد و همراه با تقسیم جنسیتی کار در داخل خانه تقویت می شود. با وجود این اثر بخشی از طریق سیاست گذاری غیر ممکن نیست و پیشنهادهای عملی که در اینجا ارائه می شود در این جهت کارساز است.

بعد از شناسایی عوامل نگرش مصرف کننده نسبت به کشور محل ساخت محصول، توسط تحلیل عامل اکتشافی، برای اطمینان از صحت مدل مفهومی تحقیق، هر یک از عوامل را بطور جداگانه در فرایند تحلیل عامل تأییدی وارد می کنیم که ‌این کار توسط جزء اندازه گیری مدل معادلات ساختاری و توسط نرم افزار LISREL8.53 انجام شده است. نتایج هریک از مدل ‌ها به شرح زیر می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقدار مناسب جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) برای برازش یک مدل، تقریباً بین ۰٫۰۸ تا ۰٫۱ است که همانطور که در نمودار بالا نیز مشاهده می شود، این مقدار قابل قبول می باشد. بقیه ی مقادیر نیز این تناسب را نشان می دهد.
شکل (۴-۵) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ایران
مقدار بدست آمده ی RMSE برای مدل ترکیه و همچنین بقیه ی مقادیر، بیانگر مناسب بودن مدل می باشد.
شکل (۴-۶) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ترکیه
شکل (۴-۷) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به چین
مقدار بدست آمده ی RMSE برای مدل چین نیز نزدیک به مقدار قابل قبول می باشد که باز هم مؤید برازش مدل مورد نظر می باشد.
بررسی سازه PCI برای کشور ایران
در این مرحله، ابتدا به بررسی و مقایسه ی اجزای سازه PCI برای کشور ایران پرداخته سپس نگرش مصرف کننده نسبت به پوشاک ایرانی را مورد آزمون قرار می دهیم. بخش اول با بهره گرفتن از طرح اندازه های تکراری و بررسی دوم با بهره گرفتن از آزمون میانگین یک جامعه (T)، صورت می پذیرد.
الف- مقایسه اجزای سازه
همانطور که در مبحث بیان فرضیه ها (فصل ۳) مطرح کردیم، اولین گام از تجزیه و تحلیل ها به بررسی تفاوت میان اجزای سازه نگرش نسبت به پوشاک ایرانی (فرضیه H1) مربوط می شود. برای این کار از طرح اندازه های تکراری استفاده شده است. طرح اندازه های تکراری^[۲۱۲] زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قصد داریم تا مقدار یک متغیر مشخص را در وضعیت های مختلف بسنجیم (مؤمنی و قیومی ۱۳۸۷). حال چون اجزای تشکیل دهنده ی نگرش، هر یک بیانگر یک بعد از نگرش نسبت به یک پدیده هستند، ما می توانیم با این طرح، وضعیت نگرش مصرف کننده در هر یک از ابعاد شناختی ، عاطفی و رفتاری را مورد سنجش قرار دهیم. فرضیه H1 را چنین بیان می کنیم:
فرض صفر : میانگین جزء شناختی= میانگین جزء عاطفی = میانگین جزء رفتاری
فرض یک : دست کم میانگین دو جزء از اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران با هم یکسان نمی باشند.
برای آزمون فرض گفته شده با بهره گرفتن از طرح اندازه های تکراری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. این روش دارای پنج خروجی عمده می باشد که به سه مورد از آنها به ترتیب زیر پرداخته ایم. اولین خروجی مربوط به آمار توصیفی و مقایسه ی بین آنهاست.
آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در میان اجزای نگرش نسبت به سازه محصول-کشور ایران، بعد رفتاری دارای بیشترین میانگین بوده و این به معنای سهم بیشتر جزء رفتاری در نگرش مصرف کنندگان به سازه PCI ایران می باشد. همچنین در خروجی بعدی، چهار آماره ی لاندای ویلکز^[۲۱۳]، اثر پیلایی^[۲۱۴]، اثر هتلینگ^[۲۱۵] و بزرگترین ریشه ی اختصاصی رُی^[۲۱۶] بررسی شده است. این بررسی ها به منظور تعمیم نتایج خروجی پیشین، به جامعه است.
آزمونهای چند متغیری سازه PCI ایران