۲-۵-۲) تعدد زوجات
ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد زوجات در ایران میتواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زنانی که به عقد ازدواج مرد درمیآیند محدود است. اما مرد میتواند از طریق نکاح منقطع با زنان بیشماری ازدواج کند.
تفاوتهای نکاح دائم و منقطع از اینقرارند:
۱. نکاح دائم مدت ندارد، درحالی که بموجب ماده ۱۰۷۵ «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود (ماده ۱۰۷۶ ق. م)
۲. به موجب ماده ۱۰۹۵: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» درحالی که به موجب ماده ۱۰۸۷: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است…»
۳. نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطع به بذل مدت منحل میشود (ماده ۱۱۲۰ ق. م)
۴. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد (ماده ۱۱۱۳ ق. م)
در حالی که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است (ماده ۱۱۰۶ ق. م)
۵. عده طلاق سه طُهر و عده در نکاح منقطع چه در حالت بذل مدت و چه در مورد انقضا آن دو طهر است.
نکاح منقطع شکلی از ازدواج است که به مرد اجازه میدهد تا با پرداخت مبلغ معینی با زنان متعدد روابط جنسی برقرار کند، بیآنکه ملزم باشد مخارج زندگیشان را تأمین کند. تعیین مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و اگر در نکاح منقطع مبلغ ذکر نشده باشد عقد باطل است.
همان طور که گفتیم ایران نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. با تصویب قانون حمایت خانواده از لحاظ قانونی برای مدت کوتاه حقوق مرد در این زمینه اندکی محدود شد؛ زیرا طبق ماده ۱۶ این قانون مرد نمیتوانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که:
۱. همسر اول رضایت میداد.
۲. همسر اول قادر به ایفای نقش زناشوئی نبود.
۳. زن از شوهر تمکین نمیکرد.
۴. زن به جنون یا به مرض درمان ناپذیری دچار میشد که دوام زناشوئی برای شوهر مخاطره آمیز بود.
۵. زن به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر محکوم میشد.
۶. زن به اعتیاد مضر مبتلا میشد.
۷. زن زندگی خانوادگی را ترک میکرد.
۸. زن عقیم بود.
۹. زن غایب و مفقودالاثر میشد.
طبق ماده۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر) اجازه اختیار همسر جدید میداد. بنابرین میبینیم که مطابق قانون حتی در موردی که همسر اول رضایت داده اجازه دادگاه منوط به احراز توانایی مرد و اجرای عدالت شده است. در تمام مواردی که دادگاه اجازه اختیار همسر دوم میداد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج میکرد به حبس جنحه از ششماه تا یکسال محکوم میشد که مجازات و تعقیب کیفری در صورت گذشت همسر اول موقوف میماند. همین مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بود اعمال میشد. البته باید توجه داشت که اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و بخصوص مجازات و تعقیب کیفری شوهر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. زیرا مردان اغلب تنها نانآور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفریشان برای زن که در بیشتر موارد دارای فرزندان متعدد است گرفتاریها و مشکلات بیشمار ایجاد میکرد، و اصولاً با روحیه و طرز تفکر حاکم بر محیط هماهنگ نبود. جز این، مرد به دلیل موقعیت برتر خود در اجتماع و خانواده میتوانست با توسل به تهدید و یا نپرداختن مخارج زندگی زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمایل او به ازدواج با یک زن دیگر سر تسلیم فرود آورد. مقررات محدود کننده قانون حمایت خانواده در این مورد نیز با مصوبات شورای انقلاب لغو شده است و در حال حاضر مرد میتواند بدون داشتن توانایی مالی، کسب رضایت همسر اول و بدون شرایط اخلاقی که اجرای عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر دوم اختیار کند.
۲-۶) سایر قوانین نابرابردر قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران :
۱ـ نابرابری در سهم ارث
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را میبرد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. (قانون مدنی، ماده ۹۴۹)
۲ـ سمت قیمومت
زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده ۱۲۳۳)
۳- شهادت و گواهی
زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۴)
در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۵)
شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد انحراف خاص مرد را ثابت نمی کند. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱۹)
قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۷)
قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۵۳)
در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷۰)
سرقتی که موجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود:
۱ـ شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۹
۴ـ قضاوت و داوری
ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند. (قانون مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱)
تبصره ۵٫ رییس قوه قضائیه میتواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ میباشند، با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.
۵ـ قصاص
هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹)