- بخش مربوط به ارزیابی وگرم شدن کره زمین: این بخش مسئول تجزیه وتحلیل وضعیت محیط زیست جهانی ، فراهم آوردن اطلاعات مربوط به گرم شدن کره زمین وارزیابی تمایلات زیست محیطی در مقیاس منطقه ای وجهانی می باشد.
- بخش تکنولوژی، صنعت واقتصاد: این بخش با سازمان های بین المللی وغیر دولتی، دولت های محلی وملی وبخش های بازرگانی وصنایع همکاری می نمایند. هدف ازاین همکاری توسعه سیاست ها، استراتژی ها و رفتارهایی است که با محیط زیست سازگارتر باشد.
- بخش توسعه سیاسی وحقوقی: این بخش تلاش دارد به دولت ها ودیگر اعضای جامعه بین المللی کمک کند تا با بهره گرفتن از ابزار حقوقی و قانونی پاسخ های مناسب وهم شکل در مقابل مسائل محیط زیستی ارائه نمایند وراهکارهای تقویت قوانین محیط زیستی نیز دراین بخش دنبال می شود.
- بخش اجرای سیاست های زیست محیطی: این بخش بامشارکت کنندگان بین المللی وملی درتعامل است. به منظور اجرای قوانین و سیاست های زیست محیطی و نیز تقویت توانایی های محیط زیستی کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذار.
- بخش همکاری منطقه ای: این بخش به اجرای برنامه های جهانی این سازمان از طریق تأسیس، مشارکت وتسهیل همکاری منطقه ای درپاسخ به مسائل محیط زیستی اقدام می نماید.
- بخش تسهیل همکاری درمسائل محیط زیست جهانی: این بخش درتلاش است بادولت ها، سازمان های غیر دولتی،دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در زمینه توسعه ایده های کاری ایشان واجرایی نمودن آن، مدیریت پروژه ها وحمایت های فنی واجرایی این پروژه ها همکاری نمایند.
- بخش ارتباطات و روابط عمومی: این بخش وظیفه رساندن پیام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را به تمامی افراد ذینفع و مخاطبان این برنامه، افزایش آگاهی های محیط زیستی، تأثیرگذاری برگرایشات، رفتارها وتصمیم گیری های محیط زیستی در سطح محلی وجهانی ودر نهایت ارتقای جایگاه جهانی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برعهده دارد(فلاحت پیشه ، پیشین،۳۱).
نهادینه کردن سیاست های بین المللی در زمینه ی محیط زیست بدین معنا بود که حتی در دورانی که توجه عموم و سیاست مداران نسبت به مسائل زیست محیطی رنگ می باخت، فرایند محافظت ازمحیط زیست هیچ گاه نیروی محرکه ی خود را ازدست نمی داد. لذا در طی ٢٠ سال پس از کنفرانس استکهلم و تشکیل یونپ،
سیاست های ترسیم شده برای مسائل زیست محیطی گسترش و تکامل یافت. یونپ نیز به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاس و توافق های بین المللی به ایفای نقش پرداخته است. از نظر تشکیلاتی یونپ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل استو دارای ٣ رکن است که عبارتند از: شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست(فیروزی،۱۳۸۴:۳۳).
نهادهای قضایی بین المللی برای حل وفصل دعاوی زیست محیطی
از جمله نهادهای قضایی بین المللی که می توانند دعاوی زیست محیطی بخصوص در امر ریزگردها را رفع نمایند، دیوان دائمی داوری، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری، می باشند که در ذیل اشاره مختصری به تاریخچه، فعالیت های زیست محیطی آنها وهمچنین دلایل ناکارآمدی آنها در دعاوی محیط زیستی با موضوع ریزگردها می نماییم.
- دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری(International Court of Justice)، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که مقر آن درشهر لاهه هلند قرار دارد، برجسته ترین نهاد قضایی بین المللی است که قادر به برسی پرونده های مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست است(Mocallion,1999-2000,351). پرونده معروف به زمین های فسفاتی خاص در نارو که درسال ۱۹۸۹ علیه استرالیا بدلیل نقض تعهدات دولت استرالیا قبل از استقلال نارو مطرح شد و درارتباط بافرسودگی واز بین بردن منابع طبیعی نارو بود مثالی بارز از دعاوی زیست محیطی است که برای حل وفصل، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد(Reyes,1996:1). یکی دیگر از مهم ترین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست مربوط به سال۱۹۹۷ درقضیه گابسیکوو-ناجیماروس بین مجارستان واسلواکی بود.دراین پرونده مجارستان سعی داشت دیوان را متقاعد کندکه این کشور درخصوص وجود تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مورد نظر، با تشخیص خود می توانسته تعهداتش مبنی بر همکاری با اسلواکی به منظور ساخت سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب رامطابق معاهده ۱۹۹۷ اجرا ننماید. دراین پرونده دادگاه رای داد که درزمان تکمیل پروژه، اجرای معاهده مشترک۱۹۹۷ ضرورت داشته است وهنجارهای تازه به وجود آمده در حقوق محیط زیست با اجرای آن معاهده تناقضی ندارد وطرفین براساس توافق تازه ای باید قواعد زیست محیطی جدید وقواعد اجرایی معاهده ۱۹۹۷ را بایکدیگر ترکیب وبه صورت واحد وهماهنگ به اجرا در می آورند(Ibid at 82-84).
دیوان علاوه بر ترافع دعاوی امکان صدور نظر مشورتی نیز دارد. اگر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل از دیوان تقاضای رای مشورتی بکنند دیوان می تواند رای مشورتی نیزصادرنماید. درهمین راستا، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۹۶ تقاضای نظر مشورتی درباب مشروعیت وقانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای را نمود، دیوان با مسئله ای جدید درحقوق بین الملل محیط زیست مواجه شد. درآن پرونده تعدادی از دولت ها برسر این مسئله اختلاف داشتند که آیا اصول مرتبط با حراست وحفاظت از محیط زیست، استفاده از سلاح هسته ای توسط دولت ها را غیرقانونی می سازد یاخیر؟دیوان ابزارهای زیست محیطی متعددی را که توسط این دولت ها ابراز شده بود وشامل معاهدات زیست محیطی، اعلامیه استکهلم واعلامیه ریو می شدند را مورد بررسی قرار داد. دیوان وجود تعهد کلی دولت ها مبنی برتضمین این امر که فعالیت های تحت کنترل وصلاحیت آنان خللی به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند رامورد توجه قرار داد. درعین حال دیوان خاطر نشان کرد که درحقوق بین الملل محیط زیست قواعدی در رابطه با ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای وجود ندارد.(جلالی،۱۳۸۸،۶۵). باتوجه به اهمیت محیط زیست ونظر به توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست در جولای ۱۹۹۳ دیوان شعبه ای اختصاصی مرکب از هفت قاضی را برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی ایجاد کرد، گرچه تاکنون با استقبال کشورها روبرو نشده است.
گرچه نمونه های ذکر شده در بالا نشان از توان بالای دیوان برای ترافع دعاوی محیط زیستی است اما مشکلاتی نیز برای ارجاع این نوع دعاوی به دیوران بین المللی دادگستری وجود دارد، ازجمله؛ هزینه سنگین دیوان، زمان بر بودن بررسی دعاوی در دیوان، امکان ارجاع دعاوی به دیوان فقط از سوی دولت ها، نپذیرفتن صلاحیت دیوان از سوی دولت ها. دلائل ذکر شده باعث شده است که دولت ها دیوان بین المللی دادگستری را برای ارجاع دعاوی زیست محیط خود انتخاب نکنند.
آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک بشریت اشاره دارﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ:
- ﻗﻀﻴﻪ ی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تراکشن (I.C.J. Judgment of 5 Februry 1970) تعهدات ﺧﺎص Si omnes ، وﻋﺎم Erga omnes دولت ها)،
- ﻗﻀﻴﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗـﺮای۱۹۴۱ وقضیه ﻛﻮرﻓﻮ۱۹۴۹ (اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ) و( ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیشﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ورود خسارت ﻓﺮامرزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ)، (ﻗﻀﻴﻪDoc, A/51/10/P:292).
- قضیه ی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرزو (ﺑﻴﻦ ۱۹۲۷, PCIJ, Ser. A, No.17)، رأی ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان بین اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ۸جولای۱۹۹۶ (I.C.J. Advisory Opinion of 8 July 1996) درباره مشروعیت تهدید وکاربرد سلاح های ﻫﺴﺘﻪای، رای ۱۹۸۷ و۲۰۰۰ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی اروﭘﺎ (C.J.C.E.,1987:3989 & C 38/99,2000,pi-10941) (واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ کشورها)، رایﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ قاضی سینگ درقضیه ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ (۱۹۷۴.Fisher Jurisdiction Case,25July ) (38/99,2000,P.I- 10941).
- دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻳﻮان در۲۲ ژوئن ۱۹۷۳در ﻗﻀﻴﻪ آزمایش های ﻫﺴﺘﻪ ای ( Judgment of 20 December 1974 I. C. J. ).
- قضیه خلیج مین ( I.C.J. Judgment ,12October1984)،(حفظ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و گونه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ).
- ﻗﻀﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ داﻧﻤﺎرک و ﻧﺮوژ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ و ﻳﺎن ﻣﺎﻳﻦ در(I.C. J. Judgment of 14 June 1993).
- رای ۲۵ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۴ دﻳﻮان، درﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﻠﻮاﻛﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.
- یکی از معروفترین دعاوی، دعوای کانادا و آمریکا بود. در حدود سال ۱۹۳۴، بین آمریکا و کانادا اختلافی بروز کرد که مسبب آن کارخانهای کانادایی بود که سولفور گوگرد ایجادشده توسط آن، در قلمرو آمریکا ایجاد آلودگی کرده بود. میزان آلودگی ناشی از این کارخانه که در مرز آمریکا واقع شده بود به حدی بود که در پایین دست مناطق تاثیر گذاشت و بسیاری از مزارع را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد و به علاوه موجب ایجاد بارانهای اسیدی در مناطق جنوبی شد. مذاکرات این دو کشور به نتیجه نرسید و دو کشور بعد از عدم حصول توافق، قبول کردند که به دادگاه بینالمللی مراجعه کنند. دادگاه در نهایت در سال ۱۹۴۱رای را به نفع آمریکا صادر کرد. در این رای، دادگاه شرکت کانادایی را ملزم کرد که خسارت کشاورزان را پرداخت کند و تولیدات آن تحت کنترل قرار گیرد. این رای، دو اثر داشت: یکی اینکه خساراتی را که وارد شده بود، به کشاورزان پرداخت کرد. به علاوه اینکه کارخانه نیز تولیدات سولفور گوگرد خود را تحت کنترل قرار داد. در نهایت دو کشور هنگامی که به این شکل میپذیرند که داوری قضاوت کند، به این رای احترام میگذارند. اما مساله اصلیای که در این رای وجود داشت، ایجاد یک عرف در زمینه محیط زیست بود. عبارتی را که قاضی آن پرونده صادر کرد، مهم است. در آن رای این عبارت ذکر شد: هیچ کشوری حق ندارد در سرزمین خود به نحوی عمل کند که موجب خسارت در کشور دیگر شود. این مساله مهمی بود و این بخش از مفاد رای بود که بعدها قضیه این دعوی را تبدیل به یک سند ارزشمند حقوقی زیستمحیطی کرد. مهم است که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۱در زمینه محیط زیست حکمی با این عبارت صادر شده است البته این رای در مباحث حقوقی بینالمللی و اختلافات بعدی نیز مورد توجه واقع شده و به صورت یک عرف نانوشته هم در آمده و میتوان نتایج آن را به نوعی در بیانیههای ریو نیز مشاهده کرد(دبیری، ۱۳۷۲: ۴)
دیوان دائمی داوری در شهر لاهه هلند، در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۰ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن، تصویب چندین معاهده جهت حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است. این دیوان به موجب قطعنامه شماره۳/۴۸ مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم اکنون از وضعیت ناظر نزد مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار است(میرعباسی، پیشین،۹۱). این دیوان یک مرجع دائمی ومستمر نیست بلکه سازمانی است که درآن اسامی داوران وکارشناسان واجد شرایط نگهداری می شود. قدیمی ترین مرکز داوری بین المللی در زمینه حل اختلافات فراملی است وبه تمامی اختلافات بین المللی که نزدآن اقامه شود، رسیدگی می نماید. دراین دعاوی حداقل یکی از طرفین باید دولت باشد. دردیوان دائم داوری افراد خصوصی نیز می توانند دعاوی خود را در دیوان مطرح نمایند. طرفین درانتخاب داور آزاد هستند، داوران می تواند از حقوقدانان یا کارشناسانی که درزمینه مورد اختلاف دارای تخصص هستند انتخاب شوند.
دیوان دائمی داوری که بر اساس کنوانسیون های لاهه تأسیس شده است، به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز داوری بین المللی در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی است و به تمامی اختلافات میان کشورها، کشورها و سازمان های بین المللی وکشورها و سازمان های غیردولتی که نزد آن مطرح شود، رسیدگی می نماید. این دیوان درسال ۱۹۹۶ ، یک گروه کاری ویژه جهت بررسی نقش این دیوان نسبت به تصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدیدکننده محیط زیست وکنوانسیون حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم خاص که به جرایم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی تقسیم می شوند را در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ تصویب کرد. این گروه به دیوان توصیه کرد که فهرستی از کارشناسان حقوق بین الملل محیط زیست راتهیه نماید تا بتواند به موقع آنان را به طرفین دعاوی زیست محیطی معرفی نماید. بدین منظور درابتدا باید آگاهی لازم به دولت ها، سازمان های بین المللی، شرکت ها وافراد خصوصی درمورد آمادگی دیوان برای حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی ارائه گردد. اما این کنوانسیون ها دارای قدرت اجرایی در سطح منطقه ای هستند و لذا به عنوان یک نظام کامل قادر به حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم زیست محیطی در سطح جهانی نیستند. در واقع،درست است که وجود این نهادهای داوری درسطح منطقه ای در خصوص حل و فصل اختلافات فراملی جهت رفع اختلافات میان دولت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی،دولت ها و افراد خصوصی و حتی رفع اختلافات میان افراد خصوصی نقش مؤثری داشته است، اما عدم امکان رفع این اختلافات در سطح بین المللی، با روش های تصویب شده در اساسنامه این دادگاه ها و نهادهای داوری،نیاز جدی به پیش بینی روش هایی با رویکردی بین المللی و در سطح جهانی وحتی ایجاد یک سازمان بین المللی تحت عنوان سازمان بین المللی محیط زیست و تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست که مستقل و بی طرف تنها با موضعی عادلانه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، وجود دارد (جلالی، پیشین، ۷۳_۷۵).
اگر کشورها برای حل وفصل دیگر اختلافات خود توافق کنند، ماموریت دیوان دائمی داوری حتی می تواند شامل اختلافات بین افراد خصوصی نیز بشود. بعضی از کشورها ممکن است با صدور اعلامیه ای یکجانبه صلاحیت اجباری دیوان را برای هر اختلاف زیست محیطی که توسط کشورها، سازمان های بین المللی ویا افراد خصوصی علیه آنان مطرح میشود، بپذیرند. درسال های اخیر دیوان دو مجموعه قواعد اختیاری یکی در زمینه داوری ودیگری در زمینه سازش اختلافات زیست محیطی ومنابع طبیعی را به تصویب رسانده وبرای استفاده دراختیار جامعه بین المللی قرار داده است. با این وجود و باتوجه به اینکه دیوان دادگاه واقعی برای ترافع دعاوی نیست وفقط اسامی داوران را ارائه می دهد وهمچنین رویه دولت ها درعدم استفاده لازم از این دیوان، دیوان نمی تواند نقش دادگاه و رسیدگی قضایی دردعاوی زیست محیطی را بطور موثر ایفا کند.
اهمیت مشکلات ومسائل مربوط به نقض تعهدات زیست محیطی در حقوق داخلی کمتر از حقوق بین المللی نیست. اما در حالی که قوانین داخلی کشورها بسیاری ازجنایات خطیر را بدون خسارت باقی می گذارد، جامعه بین المللی با ایجاد دیوان بین المللی کیفری براساس معاهده ۱۹۹۸رم سعی دارد این مشکل را تاحدودی از میان ببرد. درمورد قواعد زیست محیطی وضعی مشابه نیز وجود دارد. جهت اجرای بین المللی این قواعد نیاز به همکاری بین المللی ضروری می نماید تاقواعد مذکور الزام آور و موثر بوده وجامعه جهانی با حداقل موارد نقض از طرف دولت ها باسازمان های مختلف مواجه شود.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موجب قطعنامه مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد، با حضور ۱۲۰کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک، امضا و این اساسنامه از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد(میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷،۳۵). مطابق با ماده ۵ اساسنامه، صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم خاص نظیر نسل کشی ، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز، تعریف شده است)شریعت باقری، ۱۳۸۸،۲۲). درحالی که جرائم جدید تحت عنوان جرایم بین المللی زیست محیطی در حال شکل گیری است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که صلاحیت دیوان را رسیدگی به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته است، جرایم زیست محیطی را صریحا درصلاحیت دیوان قرار نداده است؛ هرچند امکان رسیدگی به این جرایم، ذیل موضوعات جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، یعنی نقض کنوانسیون های ۱۲اوت ۱۹۴۹ژنو و نقض قواعد عرفی حقوق بین الملل در صلاحیت این دیوان قرارمی گیرد، اما عدم توجه خاص و به صورت مستقل، این کارایی را ناکارآمد و ضعیف ساخته است.
البته اگر جرایم زیست محیطی درچارچوب مواد۷و۸ اساسنامه رم قرار گیرد، ممکن است جرائم علیه بشریت یاجرایم جنگی تلقی شوند. همچنین این مشکل می تواند با تصویب پیش نویس کنوانسیون کمیسیون حقوق بین الملل درمورد مسئولیت دولت هاحل شود. درحال حاضر،کنوانسیون مذکور از طرف کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال گردیده وباید مراحل تصویب توسط دولت ها را طی کند. .(جلالی، پیشین،۶۷). پیش نویس تهیه شده خصوصا نشان دهنده حرکت جامعه بین المللی از مفهوم مسئولیت دوجانبه به مفهوم عام تر از مسئولیت یعنی مسئولیت دربرابر جامعه بین المللی درمسائلی چون حقوق بنیادین بشر منجمله حفاظت وحمایت ازمحیط زیست بشری است که تعهد بین المللی محسوب ولذا نقض آن مسئولیت بین المللی دولت را به همراه دارد.
در واقع، صلاحیت رسیدگی دیوان، مربوط به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته شده است. از آنجایی که صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دیوان به صورت مستقل وخاص، همانطور که در بالا اشاره شد، پیش بینی نشده است و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم طبق ماده ۲۲ اساسنامه دیوان، این مرجع در صورتی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را داراست که اساسنامه اصلاح و از جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بسیارمهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمل آید،ضعفی است که در این راستا وجود دارد(جلالی، پیشین، ۵۱).
به علاوه، هرچند دیوان کیفری بین المللی، نهادی دائمی است که صلاحیت سرزمینی در خصوص این دادگاه معنا ندارد، اما صلاحیت شخصی دیوان، تنها صلاحیت ر سیدگی به جرایم اشخاص حقیقی است(شریعت باقری،پیشین۵۱). البته دولت یک مفهوم انتزاعی است و دولت ها به واسطه اشخاص اقدام به جرایم بین المللی می کنند و امکان محاکمه به معنای خاص برای محاکمه کیفری دولت میسر نمی باشد، اما صلاحیت شخصی این دیوان نیز به همراه حاکمیت واراده دولت ها، در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری از ضمانت اجرایی این مرجع قضایی می کاهد. لذا ضرورت تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری مستقل، با صلاحیت شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشکل از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، در سطح بین المللی، راهکاری جهت تحقق و حمایت همه جانبه از این قواعد حقوقی به شمار می آید و تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل هر یک با نگاهی به این ضرورت معترف هستند .در کنار موارد مطروحه در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان، پیچیدگی مسائل مرتبط با جرایم زیست محیطی، تعریف موضوع و توصیف جرایم، عدم تعریف یکسان میان دادگاه های ملی صلاحیتدار دیوان بین المللی کیفری از جرایم زیست محیطی، از دیگر محدودیت هایی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، نسبت به رسیدگی کیفری به جرایم زیست محیطی مشاهده می شود. محدودیت دیگری که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری وجود دارد، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به شدت از ضمانت اجرایی مؤثر این مرجع قضایی بین المللی کاسته است. با آنکه در تأسیس دیوان کیفری بین المللی، برخلاف دو دادگاه بین المللی یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت نقشی نداشته است، اما اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی داده است: اول؛ امکان حق ارجاع یک وضعیت به دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط حق وتو صلاحیت دیوان باشد و دوم حق وتو موقت است. مطابق با ماده ۱۶ اساسنامه، شورای امنیت حق دارد از دیوان درخو است کند تحقیق و تعقیب امری را به مدت دوازده ماه معلق و حتی می تواند پس از انقضای دوازده ماه مجددا آن را تجدید کند(شریعت باقری، پیشین، ۳۲).
شناسایی این حق برای شورای امنیت، با موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت جرایم زیست محیطی که بحث زمان، عامل مؤثری در کیفیت، شناسایی و درخواست رسیدگی است، ضعفی است که رسیدگی دیوان بین المللی کیفری را به صورت مستقل و در زمان مناسب امکان پذیر نمی سازد. در واقع، این امکان برای هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت فراهم می شود که با صدور قطعنامه ای، مجوز امکان محاکمه را وتو کرده و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبی مصون دارند (شریعت باقری، پیشین،۸۵).
حتی در صورت امکان تحقق شرایط مقدماتی، یعنی احراز ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، طبق ماده ۱۳ ، که ارجاع وضعیت می تواند از سوی دولت های عضو، دادستان و شورای امنیت بر مبنای فصل ۷ منشور صورت گیرد، با حق وتوی موقت این امکان تضییع وتحقق نمی یابد) شریعت باقری ،همان:۴۴ .(
به وضوح می توان پی برد با شرایط موجود، محیط زیست،به عنوان میراث مشترک بشریت، همچنان قربانی خاموش مطامع و منافع آنی و لحظه های کشورهای فرصت طلب خواهد بود. صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری مطابق ماده یک اساسنامه، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی است. لذا مسئولیت های کیفری دولت ها، تحت صلاحیت دیوان نمی باشد. البته نقطه قوتی که مطابق با ماده۲۷اساسنامه پیش بینی شده عدم وجود مانع برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مقامات است. در حقیقت، مصونیت مقامات، مانع از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دیوان است و توسط نیروهای تحت فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی را انجام می دهند، نمی شود. هرچند رویه های قضایی دیوان و عملکرد این مرجع بین المللی قضایی نشان داده است که حتی در پرونده کنوانسیون نسل کشی نیز صلاحیت دیوان برای مسئولیت کیفری دولت ، خوانده، احراز نشده است (میرعباسی،۱۳۸۹ ،۲۲۹_۲۳۱). با این توصیف ها، دیوان بین المللی کیفری نیز نمی تواند چنانکه باید از محیط زیست بین المللی دفاع کند.
- دیوان بین المللی حقوق دریاها
به رغم وجود دیوان بین المللی دادگستری، با سابقه و تجربیات مفید در زمینه دعاوی مرتبط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی اما به دلیل حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، فقط برای دولت ها و سازمان های بین المللی، دیوان بین المللی حقوق دریاها، با یک تشکیلات قضایی مستقل بین المللی این امکان را برای طرح دعوا از سوی اشخاص خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی فراهم کرده است. اما مطابق با صلاحیت موضوعی این دیوان، اختلافات مطروحه تنها در حوزه حقوق دریاها و دریایی بوده و بنابراین، این مرجع قضایی بین المللی نمی تواند مرجعی تخصصی برای همه مسائل زیست محیطی جهانی باشد( میرعباسی، پیشین،۱۸۰-۱۸۱). گرچه با توجه به این امر که منشا بخش عظیمی ازگردوغبار، تالابی بوده وبراثر خشک شدن تالاب ها ایجاد می شود، اعمال صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها حداقل دراین مورد را می توان دور از ذهن ندانست. اگرچه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. مسائل زیست محیطی جهانی به خاطر پیچیدگی، تنوع و تعددی که داراست، باید در دادگاهی مستقل مورد وارسی، واکاوی و صدور رأی قرار گیرد. پرواضح است که دیوان بین المللی حقوق دریاها صرفاً با هدف نظم دادن به استفاده منطقی و عادلانه از دریاها و آبهای آزاد شکل گرفته است که یکی از مباحث آن، عدم تعرض به محیط زیست دریایی است، این دیوان چنانکه باید قادر به ایفای نقش در این خصوص نیست و ضرورت تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی نماید.
