صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نامخانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد، بلکه، بند ۳ از ماده ۱۶ این قانون، امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل را مطرح نموده است. بنابرین حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت کودک با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمیسازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نامبردگان از فرزند، همچنان باقی خواهد بود.
بر این اساس:
۱٫ فرزندخوانده نمیتواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش [در حدود ممنوعیتهای قانونی] نکاح کند و حکم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانونگذاری نمیدهد.
۲٫ فرزندخوانده از اقوام [واقعی] خود ارث میبرد و ترکه او نیز با رعایت قواعد ارث، به آنان میرسد، لیکن هرگاه عین اموالی که زوج سرپرست به فرزندخوانده بخشیدهاند موجود باشد، به خودشان باز میگردد و جزء ترکه به وارث منتقل نمیشود.
۳٫ احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی اجراء میشود، اما زمانی که کودک(۳) به سرپرستی نیاز دارد، زوجین سرپرست در اجرای این تکلیف مقدم بر آنان هستند.
قانون “حمایت از کودکان بدون سرپرست” ۳۸ سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نبود، به همین جهت لایحه جدیدی تحت عنوان “حمایت از کودکان ونوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست” سال ۸۸ به مجلس فرستاده شده و آماده تصویب است که به نمونه هایی از تفاوت آن با قانون فعلی میپردازیم.
۱٫ سن فرزندخواندگی در این قانون از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش مییابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع میشوند.
۲٫ در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که ۳ سال از سرپرستی آن ها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به ۲ سال کاهش مییابد؛ زیرا هر سال که میگذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش مییابد چون اکثر والدین، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسالتر هستند.
۳٫ در قانون فعلی، فرزندخوانده فقط به والدینی داده میشود که حداقل ۵ سال از ازدواج آن ها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمیشوند قرار میگیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند، زنان و دختران مجردیاند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکردهاند. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر میشود.
۴٫ عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر، مادر یا جد پدری هستند که به هر دلیل به علت زندان بودن آن ها، طلاق، نداشتن صلاحیت یا هر علت دیگر در بهزیستی نگهداری میشوند و مطابق قانون امکان واگذاری به صورت سرپرستی موقت وجود ندارد؛ که در قانون آماده تصویب این مسئله حل شده است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا ۳ سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، میتواند به فرزندخواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بیسرپرست، کودکانی را که والدین آن ها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آن ها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزندخواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست.
۵٫ در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، پیش از اصلاح قانونی که ۳۸ سال از اجرای آن میگذشت و مواد قانونی به روزشدهای نداشت، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی میکردند، با شرایط و مقررات پیچیدهای روبرو بودند که گاهی اوقات آن ها را از انجام این کار باز میداشت. قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.
۶٫ محوریترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری(۴) به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری برای و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدین بیشتری را تشویق به این امر کند.
۷٫ در قانون ۱۳۵۳ یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط مرتفع شده است.
۸٫ طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده ۵ قانون ۱۳۵۳ باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت افت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانههای رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت میگرفت. افتتاح حساب پسانداز، بیمه آتیه یا روشهای قانونی اطمینان بخش دیگر نیز میتوانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام میشود. در لایحه جدید ذیل ماده ۱۴ و ۱۵ به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده ۵ پیش روی خانوادهها میگذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده ۱۴ اشاره شده است در جای که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست کننده ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر میکند.
۹٫ در ماده ۱۴ قانون مصوب ۵۳ ذکر شده که پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نامخانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ میشود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست وطفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست ونام خانوادگی زوج صادر شود(۵). در ماده ۲۲ لایحه جدید آمده است که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی از سوی دادگاه، اداره ثبت احوال مکلف است مطابق آییننامهای که با همکاری سازمان تنظیم میشود، نسبت به اصلاح شناسنامه سرپرستان و صدور شناسنامه جدید برای کودک یا نوجوان با حفظ سوابق هویت و نسب واقعی آنان در ستاد مرکزی سازمان ثبت احوال کشور اقدام نماید. نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد از ماده ۲۲ این لایحه را بدین شرح اصلاح نمودند:(۶)