آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه با فرمت word : مقالات و پایان نامه ها درباره :بررسی و مقایسه ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

قدراً لا یَخْطیءُ
و أبی یُثنی ذِراعَه
و یُناجی
تارۀً راسِی و طوراً مَنْکَبی
و یُصَدَ البابُ فی صوتٍ کئیبٍ
و مَضی عَنی ، و راحَتْ خُطُوتهِ
فی السُکُونِ
و نری طَلعَتهُ بینَ الضبابِ
و أری الموتَ ، فأَعوی
یا أبی
و أتی نعیُ أبی هذا الصَباحِ
إنهُ ماتَ
حیثُ ماتَ
حینَ غابَ لَهیبُ المِدفأۀ
(عبدالصبور ؛ ۱۹۹۸ : ۱/۲۸، ۲۶)
ترجمه :
به نظر می رسد مرگ در منزل ما
سرنوشتیست که اشتباه نمی کند
پدرم بازویش را خم می کند
با هم درد و دل می کنیم
یک بار سرم و گاهی شانه ام
در بسته می شود با صدایی اندوهگین
از من گذشت ، و گام هایش را بر داشت
در آرامش
چهره اش را بین مه می بینیم
و مرگ را می بینیم ، پس ناله می کنم
ای پدرم
خبر مرگ پدرم این صبح داده شد
همانا او مرد
و زمانی که مرد
آن هنگام که شعله ی بخاری خاموش شد .
عائشه تیموریه نیز از جمله شاعرانی بود که رویدادها و حوادث زندگی افراد خانواده اش ، از همان آغاز و بدو زندگی تا آخرین لحظه های مرگ مستقیماً بر مسیر و روند زندگی اش تأثیر گذار بود . او دل بستگی ها و احساسات عمیق مادرانه را چه در شادی های فرزندانش و چه در غم هایشان در قالب زیباترین شیوه ی بیان و کلام به صورت نظم درآورده است . به عنوان مثال او در ابیات زیر مهر مادرانه اش را با هنرمندی تمام به فرزندش عطا می کند و از قلبش که مرکز کنترول تمامی احساسات بشری است را متعلق به فرزندش می داند ، و آن چنان مشتاق و شیدا فرزندش را نظاره می کند که وجود او را سرتاسر نیکی و عزت می بیند که بر منش والا و بزرگ فرزندش ، زینت شده است :
قَلبی لِبُعدِکَ لَم یَحمَد مُجاوِرَتی وَ فَـرَّ نَحـوَ حَبیـبٍ فی حَشـاهُ رَبّی
فَقُـل بِطَلعَــتِکَ الغَـرَّا وَ عِزَّتِها وَاحـکُم بِما تَرتَضـِی مَتَعـت بِالأَدَبِ
مِن غَیرِ قَلبٍ أَتبَقی رُوحَ عائِشَۀَ لا وَالَّــذی زَانَ هَذا المَــجدُ بِالأَدَبِ
( تیموریه ؛ بی تا : ۵۰ )
ترجمه :
قلب من به خاطر دوری از تو ، همسایه ام را نمی ستاید و به سمت محبوبی فرار کرد که پروردگار من در درون و سینه ی او جای دارد .
با چهره ی درخشان و عزت آن بگو و به هر آنچه که تو را راضی می کند حکم کن ، تو از ادب بهره مند بودی .
آیا جان عائشه را بدون تغییر می خواهی باقی بماند ؟ نه ! قسم به کسی که این بزرگی را با ادب مزین کرد .
و در جای دیگر اهمیت عائشه را به مسأله ی خانواده تا آن جا والا می بینیم که وی در تبریک تولد به برادرش چنین می سراید :
غَنَّــی فَؤادُ الأمِ أهـــلاً بالِّذی مُذ جَــاءَ أشرَقَت المـــنازِلَ بِالهَنا
( تیموریه ؛ بی تا: ۳۲ )
ترجمه :
قلب مادر آواز خواند برای خوش آمد گویی به کسی که با آمدنش خانه ها را با تهنیت روشن گردانده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظر دهید »
پژوهش های پیشین با موضوع راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

استدلالات حکم پاکستان بعضاً مورد قبول این دیوان داوری نیست؛ زیرا اولاً هرچند صحیح است که تفسیر موسع شرط التزام ممکن است موارد متعددی از تعهدات دولت در قراردادهای سرمایه‌گذاری و قوانین داخلی را شامل گردد، لیکن در اینجا صحبت از احترام به یک سرمایه‌گذاری خاص است. ثانیاً درست است که طبق حقوق بین‌الملل، نقض قرارداد سرمایه‌گذاری بین یک سرمایه‌گذار و یک دولت، منجر به نقض حقوق بین‌الملل نمی‌گردد، لیکن حکم پرونده پاکستان در وصول به این نتیجه به حکم پرونده ویوندی استناد می‌کند، درحالی که معاهده موضوع آن پرونده، حاوی شرط التزام نبود. ثالثاً برخلاف یافته آن حکم، شرط التزام، قراردادهای سرمایه‌گذاری را تبدیل به معاهده نمی‌کند و قانون حاکم بر آنها را نیز تغییر نمی‌دهد. شرط التزام، دامنه تعهدات را تعیین نمی‌کند بلکه ایفای آن تعهدات را پس از اثبات تعهد تضمین می‌کند.[۲۵۶]
با این استدلالات، دیوان داوری به این نتیجه رسید که نسبت به ادعای قراردادی شرکت سوئیسی علیه فیلیپین صلاحیت دارد، منتهی از ورود به ماهیت دعوی و صدور حکم در خصوص اختلافات قراردادی امتناع کرد. دیوان داوری خاطرنشان کرد که نمی‌توان به استناد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، قید انحصاری حل و فصل اختلافات در قرارداد سرمایه‌گذاری را نادیده گرفت. در غیر این صورت، این بدان معنا است که سرمایه‌گذاران در پذیرش قید انحصاری مرجع رسیدگی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جدی نبوده‌اند چرا که همواره از این امتیاز برخوردار خواهند بود که دعاوی صرفاً قراردادی را به مرجع حل و فصل اختلافات معاهده‌ای تسلیم کنند. چنین قصدی را نه برای سرمایه‌گذاران و نه برای دولت‌ها در هنگام عقد قرارداد سرمایه‌گذاری نمی‌توان فرض کرد و لذا چنان قصد متقابلی قابل استنباط نیست.[۲۵۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده (۱۲) قرارداد سرمایه‌گذاری که مرجع حل اختلافات قراردادی را تعیین می‌کند برای طرفین الزام‌آور است. موضوعاتی نیز که شرکت سوئیسی از آنها شکایت دارد همه در محدوده قرارداد سرمایه‌گذاری هستند و لذا ماهیت این موضوعات فقط در چارچوب قرارداد قابل حل و فصل است. حتی ماده (۲۶) کنوانسیون ایکسید که قبول صلاحیت مرکز را نفی مراجع دیگر تلقی می‌کند، اضافه کند: «مگر به‌نحو دیگری پیش‌بینی شود». دلیلی در دست نیست که قید انحصاری مرجع رسیدگی در قرارداد سرمایه‌گذاری را مشمول آن استثنا ندانیم.[۲۵۸]
نتیجه‌ای که دیوان داوری از این مباحث گرفت این بود که سؤال اصلی در این پرونده، مسموع بودن ادعا است، نه صلاحیت؛ زیرا صلاحیت دیوان داوری از مجموعه کنوانسیون و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری ناشی می‌گردد. بنابراین طرف خصوصی اهلیت اعراض از تعهدی را که دولت‌ها برعهده گرفته‌اند ندارد. سؤال این نیست که آیا دیوان داوری صلاحیت دارد یا خیر؟ بلکه سؤال این است که آیا یک طرف مجاز است برای احقاق حق نزد این دیوان به قراردادی استناد کند که مرجع دیگری را برای احقاق حق پیش‌بینی کرده است؟ به نظر هیأت داوری چنین حقی موجود نیست.[۲۵۹]
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نتیجه‌گیری‌های دیوان داوری بانک جهانی در دو قضیه فوق، تفاوت عملی چندانی با یکدیگر ندارد. تفاوت نظری مهم در دو پرونده این است که در پرونده پاکستان، دیوان داوری حکم بر عدم صلاحیت خویش داد ولی در پرونده فیلیپین دیوان داوری صلاحیت را احراز کرد؛ لیکن در عمل از رسیدگی به دعوی خودداری ورزید. در واقع در پایان حکم فیلیپین، دیوان داوری تصریح کرد:
«صلاحیت دیوان داوری از طریق کنوانسیون و معاهده سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود؛ لیکن هیأت داوری نباید صلاحیت خویش را بر یک دعوای قراردادی که طرفین قرارداد قبلاً بر نحوه حل و فصل آن توافق و بر آن قید انحصاری نیز بار کرده‌اند اِعمال کند. نمی‌توان اجازه داد که شرکت سوئیسی در قبال یک قرارداد، هم به نعل بزند و هم به میخ. اگر ادعای او در چارچوب قرارداد قرار می‌گیرد، باید به روش‌های احقاق حق در آن قرارداد مراجعه کند».[۲۶۰]
بنابراین در این جمله بسیار گویا دیوان داوری از صلاحیتی صحبت می‌کند که در عین موجود بودن، قابل اِعمال نیست. با مطالعه دقیق حکم به‌نظر می‌رسد که تعصب دیوان داوری بر احراز صلاحیت، ناشی از تقسیم‌بندی دقیقی است که در ذهن داوران از حوزه اختیارات در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد. درست مانند بحثی که یک قرن پیش در خصوص نهاد حمایت دیپلماتیک جاری بود. در آن زمان و در آن چارچوب، کشورهای امریکای لاتین به پیروی از دکترین کالوو از سرمایه‌گذاران خارجی تعهد می‌گرفتند که در هنگام نزاع با دولت میزبان به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل نشوند. نظر دولت‌های غربی و اکثر حقوق‌دانان بر این بود که چنین شرط و چنین تعهدی باطل یا حداقل غیرنافذ است؛ زیرا حمایت دیپلماتیک حق دولت است، نه تبعه و لذا تبعه اهلیت اعراض از آن حق را ندارد. در این‌جا نیز داوران عقیده داشتند که صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی از دو سند بین‌الدولی سرچشمه می‌گیرد (یعنی کنوانسیون واشنگتن و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری) و لذا فقط دولت‌ها ممکن است از آن اعراض کنند و اتباع چنین حقی ندارند. لیکن این استدلال چندان قانع‌کننده نیست؛ زیرا در مقدمه حکم، همین دیوان داوری به قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌کند که صرف ادعای وجود اختلاف بر مبنای معاهده موجد صلاحیت موضوعی نیست بلکه دیوان خود باید احراز کند که آن اختلاف در محدوده یکی از مواد معاهده جای می‌گیرد یا خیر.[۲۶۱] بنابراین، وظیفه دیوان داوری بانک جهانی مانند هر دیوان داوری دیگر این است که ملاحظه کند آیا اختلاف ناشی از «سرمایه‌گذاری» است و یا «قرارداد».[۲۶۲]
همان‌گونه که هیأت داوری در پایان حکم متذکر شده و در بند قبل نقل شد، هرگاه اختلاف، ناشی از قرارداد باشد دیوان داوری بانک جهانی صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت، مگر این‌که اختلاف قراردادی به‌نحوی به اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ مانند مصادره حقوق قراردادی یا انکار وسایل احقاق حق در کشور میزبان و یا عدم ایفای تعهدات بعد از صدور حکم در مراجع داخلی یا داوری تجاری مرضی‌الطرفین.[۲۶۳]
به هر روی، نتیجه حاصل در این دو دعوی در پرونده‌های آتی مرکز داوری بانک جهانی نیز تأیید شد. در سال ۲۰۰۶ میلادی دو حکم داوری از همان مرکز در دو پرونده نسبتاً مشابه علیه دولت آرژانتین به نتایج مشابهی رسید، هرچند همانند دو پرونده فوق در ماهیت استدلالات تفاوت‌هایی وجود داشت. در پرونده اول یک شرکت امریکایی، دعوایی علیه دولت آرژانتین مطرح و وفق معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین ایالات متحده و آرژانتین تقاضای داوری کرد.[۲۶۴] شرکت آمریکایی متعاقب تصمیمات دولت آرژانتین در مورد آزادسازی بازار و خصوصی‌سازی در صنایع نفت و گاز از دهه ۱۹۹۰ میلادی در آرژانتین در مورد سرمایه‌گذاری می‌پرداخت. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، تغییرات در برخی سیاست‌های عمومی دولت به‌ویژه در تضمین نرخ ارز، موجب مشکلات فراوان برای شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری گردید. در خصوص بحث ما یعنی تأثیر «شرط التزام» بر دعاوی قراردادی که در چارچوب معاهده سرمایه‌گذاری مطرح شده است، دیوان داوری در این پرونده به ریاست حقوقدان سوئیسی، لوسیوس کفلیش، بیش‌تر بر دو مورد از مبانی مطرح در حکم اول (SGS علیه پاکستان) تکیه کرد. در پرونده حاضر، قسمت «ج» بند «۲» ماده معاهده سرمایه‌گذاری بین آرژانتین و ایالات متحده که حاوی شرط التزام بود بسیار کلی و موسع طراحی شده بود که «هریک از طرفین کلیه تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاری به‌عهده گرفته باشد، رعایت خواهد کرد».
دیوان داوری با اشاره به حکم SGS علیه پاکستان و با نظر مثبت نسبت به آن حکم به‌ویژه به دو استدلال آن حکم تکیه کرد:[۲۶۵]
الف) تعهداتی که رعایت آنها در ماده شرط التزام تضمین شده، منحصر به تعهدات قراردادی نمی‌گردد بلکه کلیه قوانین و مقررات اداری و شهری و حتی ایقاعات را نیز شامل می‌شود. ارتقای آن تعهدات به سطح الزامات بین‌المللی آثار و عواقب گسترده و بی‌حد و حصری خواهد داشت که نمی‌تواند مورد نظر طرفین معاهده باشد:[۲۶۶]
ب) هرگاه ماده شرط التزام را ناظر بر همه الزامات از جمله الزامات قراردادی تعبیر کنیم کلیه مواد دیگر معاهده در خصوص تعهدات طرفین نسبت به سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف دیگر بی‌معنا و زاید خواهد بود:[۲۶۷]
ج) طرفین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری همواره مجازند چنان نتیجه‌ای را در معاهده پیش‌بینی کنند، لیکن موضوعی به این اهمیت را که مستقیماً در حاکمیت دولت مؤثر است باید به صراحت پیش‌بینی کرد و با یک شرط کلی نمی‌توان چنان کرد:[۲۶۸]
مطلب بدیعی که دیوان داوری در این پرونده به آن اشاره کرد لزوم تمایز بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت در تفسیر شرط التزام در معاهدات سرمایه‌گذاری است. اصل تمییز بین این دو مفهوم در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل سابقه‌ای طولانی دارد اما بیش‌تر در چارچوب قانون مصونیت قضائی دولت‌ها نزد مراجع داخلی مطرح می‌شود، لیکن استدلال هیأت داوری بر این اصل استوار بود که دولت، تنها در مقام خود به‌عنوان حاکم (و نه متصدی و تاجر) ممکن است در یک معاهده بین‌المللی، رعایت کلیه الزامات مرتبط با سرمایه‌گذاری را در هیأت یک «شرط التزام» به‌عهده گیرد. لذا «شرط التزام» مندرج در یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری نمی‌تواند ناظر بر نقض تعهدات تجاری و قراردادی دولت یا شرکت‌های دولتی باشد، بلکه آن شرط ناظر بر تعهدات و تضمین‌هایی خواهد بود که دولت برای حمایت بیش‌تر از سرمایه‌گذاری به‌عهده گرفته است. چنین تعهداتی ممکن است حتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری هم موجود باشد مانند شرط تثبیت، لیکن باید ماهیت دولتی و حاکمیتی داشته باشد، نه ماهیت تجاری:[۲۶۹]
دیوان داوری در پرونده دوم علیه آرژانتین به ریاست لوسیوس کفلیش، همانند پرونده اول به نتیجه مشابهی رسید.[۲۷۰] در دو پرونده دیگر، دیوان داوری بانک جهانی حکم کرد که حتی در صورتی‌که سرمایه‌گذار خارجی تحت مقررات معاهده دوجانبه ادعای سلب مالکیت را در برابر دیوان مطرح کند ادعایی که ذاتاً بین‌المللی و لذا در حوزه صلاحیتی دیوان است لیکن مشخص شود که دعوای اصلی، قراردادی است، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.[۲۷۱]
در این ارتباط دیوان اظهار داشت:
«نقض قرارداد و سلب مالکیت دو موضوع مجزا هستند. اولی ممکن است توسط هر مقامی به عمل آید، لیکن دومی ذاتاً امری حاکمیتی است. در مورد اول هرگونه شکایتی باید در مراجع داخلی ثبت شود، مگر این‌که نقض ناشی از عمل حکومتی باشد، مانند تصویب قانون به آن منظور و فقط در این صورت راه برای یک دعوای بین‌المللی مفتوح می‌گردد».[۲۷۲]
در عین حال، دو حکم داوری بین‌المللی تا حدودی به تأیید معنای شرط التزام، به‌نحوی که مطلوب سرمایه‌گذاران غربی و مطمح نظر آنان باشد، نزدیک شده‌اند. در پرونده یوریکو علیه لهستان، دیوان داوری خاص به ریاست ایوورتیه، حقوقدان کانادایی، که پیرو مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین هلند و لهستان تشکیل شده بود به این نتیجه رسید که دیوان داوری کاملاً محق است تک تک افعال مورد شکایت را بررسی کند تا مشخص شود آیا دعوای نقض قرارداد در عین حال، دعوای نقض معاهده هم هست یا خیر.[۲۷۳] در تفسیر «شرط التزام» در بند «۵» ماده (۳) معاهده، دیوان داوری با تکیه بر وسایل تفسیر معاهده طبق اصول حقوق بین‌الملل و بالاخص با تأکید بر هدف و موضوع معاهده و اصل تفسیر مؤثر الفاظ معاهده حکم کرد که آن شرط در معاهده مورد بحث بسیار موسع است و هرگونه تعهد دولت لهستان در قبال سرمایه‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرد؛[۲۷۴] لذا هرگونه تعهدی که به‌نظر دیوان داوری در رابطه با سرمایه‌گذاری مورد بحث نقض شده باشد، در عین حال نقض مفاد بند «۵» ماده (۳) معاهده نیز محسوب خواهد شد.[۲۷۵] داور منتخب لهستان در این پرونده، نظر مخالف شدیداللحنی ثبت و اظهار عقیده کرد که اکثریت با این نظر و با فتح باب برای تبدیل دعاوی قراردادی به دعاوی بین‌المللی نه تنها مساعدتی به تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نمی‌کنند بلکه بیش‌تر به محدودیت آن کمک خواهند کرد.[۲۷۶]
در پرونده دیگری که علیه رومانی مطرح شده بود دیوان داوری بانک جهانی به ریاست کارل هاینس بوکشتیگل آلمانی که شهرت به‌سزایی در طرفداری از مواضع غربی در امر سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارد به نتایج مشابهی رسید.[۲۷۷] در این‌جا نیز طرفین داوری در خصوص تعبیر ماده مربوط به شرط التزام در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اختلاف‌نظر داشتند. خواهان (سرمایه‌گذار) عقیده داشت که آن ماده نقض قرارداد را در حد نقض معاهده ارتقاء داده است و خوانده (دولت رومانی) خلافِ آن استدلال می‌کرد.[۲۷۸] دیوان داوری پس از بررسی سوابق امر در پرونده‌های پیشین و با اشاره به وسایل تفسیر معاهدات در حقوق بین‌الملل، بالاخص اصل مؤثر بودن و نافذ بودن الفاظ معاهدات، حکم کرد که کلمه الزامات در ماده ذی‌ربط در معاهده بسیار موسع است و هرگونه تعهد دولت در قبال سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف دیگر را دربرمی گیرد.[۲۷۹]
دیوان همچنین ابراز نظر کرد که استعمال عبارت «هرگونه الزاماتی که … به‌عهده گرفته باشد» به معنای تعهدات خاص است مانند تعهدات قراردادی، نه تعهدات عام از نوعی که مثلاً در قوانین و تصویب‌نامه‌ها دیده می‌شود.[۲۸۰] دیوان داوری با اشاره به ماده (۳) طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استدلال کرد که در حالت عادی، تعهدات ناشی از حقوق داخلی به تعهدات بین‌المللی تبدیل نمی‌گردد و اصل تفکیک تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از تعهدات داخلی شان عادتاً باید رعایت شود. لیکن به‌نظر دیوان داوری، این اصل از قواعد آمره حقوق بین‌الملل نیست و دولت‌ها مجازند با توافق یکدیگر بر خلاف آن اصل برای خود تعهداتی ایجاد کنند. لذا «شرط التزام» استثنائی است بر اصل تفکیک مسئولیت بین‌المللی و داخلی دولت ها.[۲۸۱] بدین ترتیب، دیوان داوری نتیجه گرفت که در پرونده حاضر، ماده حاوی شرط التزام، عملاً کلیه تعهدات قراردادی دولت را در قبال سرمایه‌گذاری منظور، به تعهدات معاهده‌ای تبدیل کرده و نقض آن تعهدات قراردادی در عین حال، نقض معاهده نیز محسوب می‌گردد.
در وهله اول باید توجه داشت که موضوع اصلی در بحث شرط التزام، بحث تفسیر معاهدات است. این موضوع در کلیه آراء داوری در بحث شرط التزام محوریت داشته و به آن توجه شده است. در این خصوص، بدیهی است اصول تفسیر مندرج در مواد (۳۱) و (۳۳) کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات ناظر بر قضیه است. اما در مورد ماهیت شرط التزام همان‌گونه که قبلاً بحث شد ملاحظات مهمی در این خصوص وجود دارد. اول این‌که تعبیر حقوق‌دانان غربی از شرط التزام به این معنا است که تعهدات طرف‌های دولتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری که علی‌الاصول قراردادهای خصوصی هستند بسته به درجه تعهدات بین‌المللی ارتقا می‌یابد. چنین مطلبی هیچ‌گونه توجیه حقوقی ندارد. حداکثر معنایی که از شرط التزام می‌توان استنباط کرد این است که دولت ملزم شده به تعهدات خود عمل کند. تنها زمانی که دولت از این تعهد سر باز زند و سرمایه‌گذار با مراجعه به روش‌های احقاق حقِ مندرج در قرارداد خصوصی به حق خود نائل نگردد و این امر هم به‌دلیل عدم همکاری دولت باشد، ممکن است از مسئولیت بین‌المللی دولت صحبت به میان آورد. در این حالت هم هنوز مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، قرارداد خصوصی نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری است. دومین نکته این است که صلاحیت مستقیم مراجع بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی قراردادی به معنای جایگزینی مراجع داخلی یا داوری تجاری با داوری بین‌المللی است. چنین امری نیز توجیه پذیر نیست. داوری تجاری بین‌المللی، نهادی است متفاوت از داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی که در معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود. صلاحیت مراجع بین‌المللی و اِعمال صلاحیت بر دولت‌ها براساس معاهدات بین‌المللی از موضوعاتی است که باید به‌نحو مضیق تفسیر گردد؛ زیرا از امور استثنایی است. دولت‌ها صرفاً با اراده و رضایت صریح خود قابل تعقیب در مراجع بین‌المللی هستند و لذا احراز صلاحیت بر دولت‌ها از بابت تعهدات قراردادی خصوصی‌شان در غیاب تعهد صریح، غیرممکن است. سوم این‌که هرگاه شرط التزام را به معنای قول احترام به تعهدات دولت در قراردادهای خصوصی بگیریم شرط حل و فصل اختلافات در قرارداد خصوصی نیز جزء همان تعهدات است. نمی‌توان تعهدات دیگر را در قرارداد خصوصی بر دولت بار کرد و شرط حل و فصل اختلافات را کنار گذاشت. نکته چهارم این است که ماهیت جبران خسارت در قبال نقض حقوق بین‌الملل با روش‌های جبران خسارت در قراردادهای خصوصی متفاوت است. بنابر اصول حقوق بین‌الملل که به بهترین وجه در حکم دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در پرونده معروف کورزوف (آلمان علیه لهستان) در سال ۱۹۲۸ تبیین شده است، در صورت نقض تعهد بین‌المللی توسط یک دولت، دولت ناقض وظیفه دارد وضعیت را به حالت اول اعاده کند و در صورتی‌که این امر ممکن نباشد غرامت کامل شامل اصل و فرع و خسارات تبعی را بپردازد.[۲۸۲] جبران خسارت نقض قرارداد به هیچ وجه چنین وظیفه‌ای ایجاد نمی‌کند. تبدیل تعهدات قراردادی به تعهدات بین‌المللی به این معنا است که دولت در برابر یک شخص خصوصی، وظیفه اعاده وضعیت به حالت اول را داشته باشد که چنین چیزی اصولاً ممکن نیست و با حاکمیت دولت در تعارض است.
همان‌گونه که در مباحث فوق روشن شد اکثر مراجع بین‌المللی در رسیدگی به‌شرط التزام در اعتبار آن به‌نحوی که سرمایه‌گذاران غربی مدنظرشان است، تردید کرده، از احراز صلاحیت نسبت به تعهدات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خودداری ورزیده‌اند. با این حال، دست کم در دو قضیه اعتبار این شرط مورد تأیید قرار گرفته است. از آن‌جا که بیش‌تر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران نیز حاوی شرط التزام است ضرورت دارد دست‌اندرکاران نسبت به این موضوع به حد کافی حساس باشند. طبعاً آثار و عواقب بعضاً ناخواسته فوق شامل هر دو طرف معاهده می‌گردد. لیکن در مجموع، ایران کشوری سرمایه‌پذیر است و این گونه معاهدات عمدتاً برای تشویق سرمایه‌گذاری بیگانگان در ایران منعقد می‌شود. علاوه بر این، در سرمایه‌گذاری‌های عمده با ارقام بزرگ، معمولاً ایران میزبان است و سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی هنوز استعداد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشورهای دیگر را ندارند و لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که اختلافات و دعاوی بزرگ با خواسته‌های بسیار زیاد معمولاً به طرفیت سرمایه‌گذاران غربی علیه ایران پیش خواهد آمد. بنابراین باید توجه داشت که حداقل در مرحله صدور مجوز سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری، این موارد مدنظر باشد تا بعدها موجب دردسر و مشکلات غیرمنتظره نگردد. در صورت بروز اختلاف نیز انتخاب داوران، تأثیر قاطع در نتیجه رسیدگی خواهد داشت و لذا در این مورد نیز طبعاً باید دقت کافی به‌عمل آید.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
تأمین اعتبارات مالی مناسب برای اداره‌ امور زیربنایی و کلان و همچنین زیرساخت‌های کشور، از اهمیت ویژه برخوردار است. یکی از مطلوب‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های دستیابی به این مهم، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. اما برخلاف آنچه که به ظاهر تداعی می‌شود؛ مشکل جذب سرمایه‌گذاری نیست بلکه فقدان اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به شرایط میزبان است که همواره مورد بحث بوده است. زیرا سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه و نیز درآمد احتمالی اطمینان ندارد. از اینرو همواره کشورهای توسعه یافته در جهت التزام دولت‌های سرمایه‌پذیر برای ثبات قراردادها از طریق درج شرط التزام در معاهدات به منظور تضمین شرط ثبات در قراردادها تلاش کرده‌اند.
بدین ترتیب وجود یک سلسله قوانین شفاف در تضمین سرمایه‌گذاران خارجی یک ضرورت انکار نشدنی است. لازمه چنین تضمینی، مسئولیت بین‌المللی دولت است.
برای کارآمدی نظام سرمایه‌گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است. کشورهای سرمایه‌پذیر به‌عنوان ابزار توسعه، می‌توانند نقش مؤثری را در تأمین بستر مناسب و مطمئن ایفا کنند.
اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاه‌ها در بسیاری از زمینه‌های موجود و مطرح در کشور میزبان است، به‌ویژه آن‌که در کشوری، عمده صنایع مهم در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمینه این صنایع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
تلاش سرمایه‌گذاران بین‌المللی و کشورهای متبوعشان برای محدودکردن دولت‌ها در اِعمال سیاست‌های حکومتی و خروج سرمایه‌گذاری خارجی از نظارت حقوق داخلی از ابتدای پیدایش پدیده سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون تداوم داشته است. قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بین دولت‌ها و اشخاص بیگانه، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند.[۲۸۳] به‌زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها دست دولت را در دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ زیرا دولت‌ها همواره قادر هستند با وضع قانون جدید، ثبات سرمایه‌گذاری و قراردادهای ذی‌ربط را متزلزل کرده، علائق و منافع سرمایه‌گذاران را نادیده بگیرند. بنابراین کشورهای توسعه یافته بدنبال یافتن راهی برای محدودیت قدرت دولت میزبان در حوزه قراردادی هستند. این کشورها بواسطه درج شرط التزام در معاهدات سعی دارند تا ثبات قرارداد را تضمین کنند. بعبارتی بدنبال تحکم شرط ثبات مندرج در قرارداد بواسطه درج شرط التزام در معاهده هستند.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به موجب شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، نقض قرارداد را نزد دادگاه داوری بین‌المللی طرح کند.
مکانیسم قراردادی شرط ثبات بعنوان یکی از مهمترین تضمین‌های حقوقی ثبات قراردادی باقی مانده است و سرمایه‌گذاران آنرا به مکانیسم قانونی ترجیح داده‌اند. تا زمانیکه اعتبار حقوقی شرط ثبات باید تصدیق شود، اثر حقوقی آن با ملاحظه منافع عمومی می‌تواند تقلیل یابد. تثبیت کارکرد شرط ثبات معلق و قابل بحث باقی ماند، زیرا اعتبار حقوقی شرط تابع محدودیت‌های قانونگذاری ناشی از قانون اساسی دولت میزبان و ملاحظات مهم سیاستهای عمومی است. گرچه ارزش حمایتی ثبات بعنوان وسیله امنیت سرمایه‌گذاری مورد اختلاف است ولی نقش تبلیغاتی آن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نقش کاربردی آن در تقویت فرهنگ حقوقی در ارتباط با مالکیت و تعهد قراردادی به درستی تایید شد.
به نظر می‌رسد شرط ثبات بعنوان ابزار پیشرفت، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد می‌کند. تاریخچه شروط ثبات نشان می‌دهد که این شروط به لحاظ شکل و محتوا دستخوش تحولات قابل توجهی شده‌اند. این تغییرات نه به موجب انتظارات طرفین بلکه شرایط سرمایه‌گذاری اینگونه ایجاب کرد.
آنچه در راستای ارائه راهکارها در جهت جذب هرچه بیش‌تر سرمایه‌گذاری خارجی مهم به‌نظر می‌رسد، پذیرش اهمیت تغییرات اساسی از سوی سیاست‌گذاران این بخش است. فرایند جهانی‌شدن یادآور نقش دولت‌ها صرفاً به‌عنوان قانونگذار نه به‌عنوان شریک اصلی سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه مهم است. بنابراین ضروری است فرایند سرمایه‌گذاری پس از اعمال سیاست و قانون از سوی دولت، به بازار سرمایه واگذار شود.
در جهت عملی کردن این تغییر و تحولات و همسو شدن سیر جهانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است در جهت حذف یا اصلاح موانع قانونی و حقوقی برآیند. این امر مستلزم این است که مواردی مثل تأمین امنیت قضایی در کشور، اجرای سیاست آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در جهت جلب اعتماد آنان، اصلاح قوانین کار و قوانین مرتبط با آن، تفسیر رسمی از اصول مورد بحث قانون اساسی، ایجاد مؤسسات بیمه‌ای و تأمین قوانین متناسب با استانداردهای روز جهانی، ایجاد قانون مناسب در زمینه بورس و بازار سرمایه و مواردی از این دست، رفع موانع قانونی در زمینه حقوق مالکیت فکری و . . . انجام شود.
برخی از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی عبارتند از :
فقدان یک نظام منسجم و هماهنگ قانونی: جلب سرمایه‌های خارجی، از یک نظام قانونمند متناسب با توسعه در بازار برخوردار نبوده و با تحولات اقتصادی و با الزام‌های توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه هماهنگی ندارد. به‌طور مثال، بازارهای سرمایه‌ای از لحاظ بیمه‌های اتکایی کاملا ابتدایی بوده و از بستر و ساختار لازم برای توسعه برخوردار نیستند. لذا، لازم است قوانین پراکنده و ناقص در مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ، بازنگری و شفاف گردد.
مسائل قراردادی: در چارچوب قراردادهای منعقده نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. یکی از این مسائل، تخمین نرخ بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری (به خصوص از نوع جبرانی) است. تخمین این نرخ، کار ساده‌ای نیست و میزان منطقی آن از یک طرف بستگی مستقیم به میزان ریسکی دارد که سرمایه‌گذار تقبل کرده و از طرف دیگر بستگی به سطح استفاده‌ای دارد که دولت میزبان از آن برخوردار می‌شود. در مورد اخذ وام‌های جانبی نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. در بعضی پروژه‌ها که طرف سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی قسمتی از منابع، نیاز به اخذ وام دارد، دولت کشور میزبان مستقیما ضمانتی را در قبال این وام‌ها تقبل نمی‌کند، ولی در مواقع خاصی وجود ضمانت‌هایی لازم به‌نظر می‌رسد. یکی از این حالات، زمانی است که یکی از مؤسسات دولتی با شرکت صاحب طرح وارد معامله می‌شود (به‌عنوان مثال، فروش مواد سوختنی در یک قرارداد بلندمدت). بنابراین، ضمانت دولت میزبان در مورد ارزهای خارجی ضروری به‌نظر می‌رسد.
محدودیت‌های قانونی: مواردی نظیر عدم آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ـ به‌عنوان مثال هنگامی‌که قرارداد میان یک ایرانی و یک خارجی منعقد می‌شود ـ مطرح است (ماده ۹۶۸ قانون مدنی). آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و ارجاع به داوری که آن هم با توجه به اصل (۱۳۹) قانون اساسی ایران، هنگامی که دولت طرف قرارداد باشد با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و امکان اشتغال اتباع بیگانه از زمره محدودیت‌هایی است که در خصوص جلب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.
البته لازم به توضیح است که طراحی قراردادهای سرمایه‌گذاری (در روش‌های جبرانی) نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. معمولاً با توجه به زمان اجرای و پیچیدگی قراردادها، پیش‌بینی کلیه مسائل در ابتدای کار امکان‌پذیر نبوده و اغلب در طول دوره اجرای قرارداد، نیاز به انعقاد قراردادهای جدید می‌باشد.
گسترش معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری با کشورهای هم‌سو از جهت سیاست‌گذای تحت چارچوبی درست و مطالعه‌یافته و نیز اعمال معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای سرمایه‌گذاران، اعطای معافیت‌های گمرکی در مورد واردات مایحتاج مورد نیاز شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، گسترش و بهینه‌سازی مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، اعطای خدمات عمومی ارزان‌تر نظیر آب و برق ، تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها می‌تواند منجربه ایجاد فضایی جهت ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری در ایران شود.
نارسایی قوانین موجود در این زمینه، عدم پذیرش قوانین بین‌المللی، ‌تفاسیر متناقض از اصول قانون و اختلافات اساسی در جهت‌گیری اقتصادی و سیاسی در این باب از مهم‌ترین موانع محسوب می‌شوند.
به‌عنوان راه حل عملی می‌توان بین‌المللی کردن قرارداد را با حاکمیت معاهدات پیشنهاد کرد که از این منظر اصل کلی که دولت نمی‌تواند با تکیه بر حقوق داخلی نقض تعهدات بین‌المللی خود را توجیه کند، قوام می یابد؛ زیرا به‌موجب حقوق بین‌الملل، چنان‌چه دولتی تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی را نقض کند، به موجب مسئولیت بین‌المللی متعهد خواهد بود و اعمال حقوق داخلی نیز برای چنین نقضی قابل دفاع نیست.
با خروج قرارداد از تنگناهای حقوق داخلی تا حدودی نابرابری‌های موجود کاهش و یا به حداقل می‌رسد. با ارجاع قرارداد به داوری به‌منزله ابزاری ضروری در ایجاد ثبات چارچوب قانونی می‌توان به شناسایی و اعمال قوانین قابل اجرا در قرارداد همت گمارد و خنثی‌سازی قدرت اداری و قضایی دولت میزبان را در پی داشت. زیرا این نوع احکام ممکن است مطابق معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا باشند (برای مثال کنوانسیون نیویورک در شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی).
علاوه بر خصیصه بین‌المللی، بواسطه جلوگیری از تغییرات یک‌جانبه یا تغییر قانونی که مستقیماً مؤثر بر روح قرارداد است و نیز انجماد قانون و حفظ وضعیت اقتصادی موجود در زمان انعقاد قرارداد می‌توان به تثبیت قرارداد امیدوار بود. همان‌گونه که قبلاً گفته شد دولت می‌تواند با بهره گرفتن از برخی امتیازات تغییر یک‌جانبه در محیط قانونی قرارداد اعمال کند؛ لذا شرط ثبات برای جلوگیری از چنین اقدام یک‌جانبه پیش‌بینی می‌شود. البته ضروری است که سرمایه‌گذاران قبل از هر اقدامی باید ساختار سرمایه‌گذاری دولت میزبان را شناسایی کنند و مطابق با ساختار موجود در قالب معاهدات دوجانبه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت لزوم از حمایت‌هایی موجود بهره‌مند شوند. معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه عموماً برای داوری تهیه می‌شوند تا ضمانت اجرای چنین تضمینی باشند.
بعنوان آخرین سخن و در پاسخ به سئوال‌های پژوهش حاضر، همانگونه که پیشتر گفته شد؛ قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بین دولت‌ها و اشخاص بیگانه، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند. به‌زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها دست دولت را در دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ بنابراین پذیرش شروط ثبات و التزام به‌عنوان یک اصل قانونی مورد تردید و به‌صورت نسبی می‌تواند ضامن سرمایه‌گذاری باشد. و هنوز مبنای مسئولیت بین المللی دولت، قرار داد نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین المللی، حمایت از سرمایه گذاری است.
منابع
الف) منابع فارسی
کتب:
امام، فرهاد، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ۱۳۷۳، چاپ اول، تهران، نشر یلدا.
تفرشی، محمدعیسی، تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی)، ۱۳۸۶، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی.
زمانی، سیدقاسم و بهراملو، مهناز، حقوق بین‌الملل،۱۳۸۲، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، ۱۳۸۳، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
لیتن، ویلهم، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت سلطه، ۱۳۶۸، ترجمه میر احمدی، تران، معین.
مبصر، داریوش، کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت، ۱۳۷۹، چاپ اول، تهران، انتشارات کویر.

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی رابطه بین عواطف منفی , ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴ـ۳ تحلیل های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۴ـ۴ . بررسی و تحلیل آزمونهای همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴ـ۴ـ۱ بررسی و تحلیل فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳ ۶
۴ـ۴ـ۲ بررسی و تحلیل فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۵
۴ـ۴ـ۳ بررسی و تحلیل فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶
۴ـ۴ـ۴ بررسی و تحلیل فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۸
۴ـ۴ـ۵ بررسی و تحلیل فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۱
۴ـ۵٫ بررسی و تحلیل آزمونهای پردازش رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴ـ۵ـ۱ بررسی و تحلیل فرضیه ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۲
۴ـ۵ـ۲ بررسی و تحلیل فرضیه ۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
فصل پنجم نتیجه گیری
۵ـ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۵ـ۲ نحویه شکل گیری سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۵-۳ روش شناختی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۵-۴ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۵ـ۴ـ۱ سوال پژوهشی: میزان احساس عواطف مثبت و منفی، رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی کارمندان در نمونه پژوهشی حاضر در چه حدی است؟………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۵ـ۴ـ۱ـ۱بحث در مورد نتایج فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵ـ۴ـ۱ـ۲ بحث درمورد فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
۵ـ۴ـ۱ـ۳ بحث درمورد فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
۵ـ۴ـ۱ـ۴ بحث درمورد فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
۵ـ۴ـ۱-۶ بحث درمورد فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳
۵ـ۴ـ۱ـ۷ بحث درمورد فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳
۵ـ۴ـ۱ـ۸ بحث درمورد فرضیه ۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۴ـ۱ـ۹ بحث درمورد فرضیه ۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۵-۵ بحث و نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۵ـ۵ـ۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۶محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۶-۱محدویت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۶-۲ محدودیت های کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۵-۷ پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۷-۱ پیشنهاد های کار بردی بر پایه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۷-۲ پیشنهاد هایی برای پژوهشهای بعدی……………………………………………………………………………………………………۹۲

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
فهرست جداول
جدول۳-۸:مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامه فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………۵۷
جدول ۳-۹: مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامنه عواطف مثبت ومنفی………………………………………………………………………۵۷
جدول شماره ۱: میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………….۶۱
جدول شماره ۶ همبستگی بین متغیرهای عواطف منفی با فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………..۶۴
جدول شماره ۷ همبستگی بین متغیرهای عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………۶۶
جدول شماره ۸ همبستگی بین متغیرهای فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………۶۸
جدول شماره ۶ همبستگی بین متغیرهای عواطف مثبت با فرسودگی شغلی……………………………………………………………………….۷۰
جدول شماره ۷ همبستگی بین متغیرهای عواطف مثبت با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….۷۲
جدول شماره ۱۱- متغیرهای وارد شده و خارج شده در تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………….۷۴
جدول شماره ۱۲- مقادیر همبستگی و ضریب تعیین دار معادله رگرسیون……………………………………………………………………………۷۵
جدول شماره ۱۳- پردازش واریانس رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول شماره ۱۴- ضرایب رگرسیون و آماره های همراه آن…………………………………………………………………………………………………۷۷
جدول ۱۱ (الف). شاخص های آماری و نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی در رابطه بین عواطف مثبت با OCB…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
جدول ۱۱ (ب) شاخص های آماری و ضرایب مربوط به نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی در رابطه بین……………………………….۷۹
فهرست نمودارها

نظر دهید »
دانلود پایان نامه با فرمت word : نگارش پایان نامه درباره تاثیر متقابل خستگی و ساختار ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع
  • ۵. مرحله پروپالژن با بلند شدن پاشنه در حدود لحظه ۴۰ درصدی سیکل راه رفتن شروع و با بلند شدن انگشتان در لحظه حدود ۶۰ درصدی سیکل راه رفتن، خاتمه می­یابد. جدا شدن پنجه[۵۳]لحظه­ای است که پنجه­ی پا زمین را ترک می­ کند (شکل۲-۲۰)، معمولاً حدود ۶۰% چرخه راه رفتن.

شکل ۲-۱۹ : جدا شدن پنجه لحظه­ای است که پنجه­ی پا زمین را ترک می­ کند (;Neumann, 2002Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009 ).
۲-۱۲٫ رویدادهای مرحله نوسان

  • مرحله پروپالژن (در واژه شناسی RLA) شامل ۱۰ درصد انتهایی مرحله استانس بوده و با تماس اولیه پای مقابل، شروع (لحظه حدودی ۵۰ درصدی سیکل راه رفتن) و با بلند شدن انگشتان (در لحظه حدود ۶۰ درصدی سیکل راه رفتن) به پایان می­رسد.
  • شتاب گرفتن[۵۴]، یا مرحله نوسان اولیه[۵۵](T)، وقتی که پنجه زمین را ترک می­ کند شروع شده و تا میانه نوسان ادامه می­یابد؛ یا، نقطه­ای که در آن اندام نوسان کننده دقیقاً زیر بدن قرار گرفته باشد (شکل۲-۲۱) (;Neumann, 2002Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).

تاب اولیه[۵۶] هنگامی که پنجه زمین را ترک می­ کند شروع شده و تا حداکثر خم شدن زانو ادامه دارد.
شکل۲-۲۰: مرحله شتاب گرفتن از لحظه­ای که پنجه پا از زمین جدا شده و زیر بدن قرار می­گیرد (;Neumann,2002 Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).
۳ . میانه نوسان[۵۷] حدوداً هنگامی که پا دقیقاً از زیر بدن عبور می‌کند رخ می­دهد، یا از پایان شتاب گیری تا شروع کاهش سرعت. میانه نوسان (RLA) دوره­ای از حداکثر خم شدن زانو تا قرارگیری درشت نی به صورت عمودی را پوشش می­دهد (شکل ۲-۲۲).
شکل ۲-۲۱ : مرحله میانه نوسان : از نقطه­ای که پا از زیر بدن عبور کرده تا شروع کاهش شتاب (;Neumann, Levangie & Norkin;2005,Oatis,2009).
۴ . کاهش سرعت[۵۸] ، یا مرحله پایانی نوسان[۵۹]، پس از میانه نوسان رخ می­دهد. هنگامی که اندام سرعت خود را برای آماده سازی برخورد پاشنه کم می‌کند. نوسان نهایی[۶۰] (RLA) شامل دوره­ای از لحظه­ای که در آن درشت نی در حالت عمودی قرار دارد، تا لحظه­ای دقیقاً قبل از برخورد اولیه است (شکل ۲-۲۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۲-۲۲ : مرحله کاهش سرعت. هنگامی که اندام برای برخورد اولیه آماده می­ شود (;Neumann,2002 Levangie & Norkin;2005,Oatis,2009 )
۲-۱۳٫ استراید، استپ، کدنس
طول استراید، فاصله خطی بین دو رویداد موفق است که به وسیله­ یک پا در طی راه رفتن انجام می­ شود. به صورت کلی، طول گام توسط اندازه ­گیری فاصله­ی خطی بین دو ضربه­ی متوالی پاشنه یک پا حاصل می­ شود (شکل ۲-۲۴). در طی یک چرخه راه رفتن، طول یک استراید پیموده می­ شود و شامل همه رویدادهای چرخه راه رفتن می­باشد. همچنین امکان دارد طول گام توسط رویدادهای دیگر همان پا اندازه ­گیری شود، مانند جدا شدن پنجه؛ اما در راه رفتن نرمال، معمولاً دو ضربه پاشنه­ی موفق استفاده می­ شود. یک استراید شامل دو استپ می­باشد: استپ راست و استپ چپ. به هر حال، طول استراید معمولاً دو برابر طول یک استپ نیست، زیرا ممکن است طول استپ راست و چپ نابرابر باشد. طول استراید به صورت گسترده­ای بین افراد مختلف، متفاوت است. دلیل این امر تأثیرپذیری این شاخص از عواملی مانند طول پا، قد، سن، جنس و دیگر متغیرها می­باشد. طول استراید می ­تواند به وسیله­ تقسیم طول استراید بر طول پا یا کل قد فرد نرمالایز شود. (;Neumann,2002; Larsson et al,1980 Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009 ).
شکل ۲-۲۳٫ طول استراید، طول و پهنای استپ و زاویه پا نشان داده شده ­اند. مرکز پاشنه به عنوان نقطه مرجع برای اندازه ­گیری پهنای استپ استفاده شده است (Neumann,2002)
مدت زمان استراید به مقدار زمانی که برای انجام یک استراید طول می­کشد، اشاره می­ کند. مفهوم مدت استراید و مدت چرخه راه رفتن یکسان است. یک استراید برای فرد بالغ حدوداً ۱ ثانیه طول می­کشد (Levangie & Norkin,2005). تغییرات پیچیده­ای در زمان استراید طی راه رفتن آرام، معمولی و سریع مشخص شده است که به صورت آماری با تغییرات در زمان صدها استراید قبلی رابطه داشته است. به نظر می­رسد این تغییرات ویژگی راه رفتن نرمال باشد (Hausdorff,1996).
طول استپ فاصله­ی بین دو نقطه برخورد موفق از دو پا می­باشد. معمولاً از ضربه پاشنه یک پا تا ضربه پاشنه پای دیگر اندازه ­گیری می­ شود (شکل ۲-۲۴). امکان دارد مقایسه طول استپ چپ و راست نشانه­ای از تقارن راه رفتن فراهم آورد. مشابهت بیشتر طول استپ، نشان دهنده تقارن بیشتر راه رفتن می‌باشد (Sekiya, 1997). طول­های استپ و استراید مستقیماً به قد ایستاده فرد وابسته هستند، بنابراین طول مطلق استپ و استراید، اگرچه مکرراً گزارش شده ­اند، اما برای تفسیر مشکل هستند. این اندازه­ها می ­تواند به وسیله­ قد ایستاده یا طول پا برای مقایسه اندازه­ها بین افراد مختلف نرمالایز شود (Judge,1996;Chen et al,2003). زمان استپ به مقدار زمان صرف شده طی یک استپ مفرد اشاره دارد. اندازه ­گیری معمولاً در واحد ثانیه به ازای یک استپ بیان می­ شود. هنگامی که در پا ضعف یا درد وجود داشته باشد، امکان دارد در سمت تحت تأثیر مدت استپ کاهش یابد و در سمتی که تحت تأثیر قرار نگرفته (قوی­تر) یا سمتی که کمتر درد دارد، افزایش یابد ( Levangie & Norkin,2005).
کدنس تعداد استپ برداشته شده توسط فرد در واحد زمان می­باشد. کدنس ممکن است به عنوان تعداد استپ­ها به ازای ثانیه یا دقیقه اندازه ­گیری شود، اما در حال حاضر معمول­ترین، فرمول زیر می‌باشد:
زمان / تعداد استپ = کدنس
طول استپ کوتاه­تر در هر سرعت مشخصی منجر به افزایش کدنس می‌شود. لاموراکس[۶۱] (۱۹۹۷) دریافت هنگامی که فرد با کدنس بین ۸۰ تا ۱۲۰ استپ در دقیقه راه برود، کدنس و طول استراید دارای رابطه خطی هستند. هنگامی که فرد با افزایش کدنس راه برود، زمان حمایت دوگانه کاهش می­یابد. هنگامی که کدنس راه رفتن به ۱۸۰ استپ در دقیقه برسد، دوره حمایت دوگانه ناپدید می­ شود، و دویدن شروع می­ شود. فرکانس استپ یا کدنس می‌تواند حدود ۱۱۰ استپ در دقیقه برای مردان بالغ «معمولی[۶۲]» در نظر گرفته شود؛ کدنس معمولی برای زنان حدود ۱۱۶ استپ در دقیقه می­باشد ( Levangie &Norkin,2005,Rose,1994).
سرعت راه رفتن، سرعت خطی حرکت پیشروی بدن است، که می ­تواند به ازای متر یا سانتی­متر بر ثانیه، متر بر دقیقه، یا مایل بر ساعت اندازه ­گیری شود. مقالات علمی متر بر ثانیه را ترجیح می‌دهند. واژه سرعت نشان می­دهد که جهت مشخص می­باشد .(Levangie &Norkin,2005)
(ثانیه) زمان / (متر) مسافت طی شده = (متر بر ثانیه) سرعت راه رفتن
زنان در سرعت یکسان نسبت به مردان تمایل دارند با استپ‌های کوتاه­تر و تند تر راه بروند. افزایش سرعت تا ۱۲۰ استپ در دقیقه با افزایش هر دوی کدنس و طول استراید امکان می‌یابد، اما بالاتر از ۱۲۰ استپ در دقیقه، سطوح طول گام کمتر شده[۶۳]، و سرعت افزایش یافته توسط افزایش کدنس حاصل می‌شود (Levangie &Norkin,2005).
سرعت راه رفتن به عنوان آرام، آزاد و سریع اشاره می­ شود. سرعت آزاد راه رفتن به سرعت معمولی راه رفتن فرد اشاره دارد، سرعت آرام و سریع راه رفتن فرد به سرعت­های کندتر و تند تر از سرعت راه رفتن معمولی و راحت افراد اشاره دارد که به روش‌های گوناگونی طراحی می­شوند. میزان معینی تغییرپذیری در روش­هایی که فرد برای افزایش سرعت انتخاب می­ کنند، وجود دارد. برخی افراد طول استراید را افزایش داده و کدنس را برای افزایش سرعت راه رفتن کاهش می­ دهند. برخی دیگر کدنس را افزایش داده و طول استراید را می­کاهند. سرعت راه رفتن روی مدت نوسان و استانس به صورت متفاوتی تأثیر می­ گذارد. افزایش سرعت راه رفتن طول کلی چرخه راه رفتن را کاهش می­دهد، اما کاهش مدت چرخه موجب کاهش بیشتر در زمان استانس نسبت به زمان نوسان می­ شود ((Levangie &Norkin,2005.
پهنای استپ یا پهنای پایه راه رفتن[۶۴]، ممکن است توسط اندازه ­گیری فاصله خطی بین نقطه میانی پاشنه یک پا و همان نقطه در پای دیگر بدست آید (شکل ۲۴-۲). هنگامی که نیاز به افزایش ثبات به طرفین بدن وجود داشته باشد پهنای استپ افزایش می­یابد، مانند آنچه در افراد سالمند و کودکان رخ می­دهد. در کودکان نوپا و خردسالان، مرکز ثقل نسبت به افراد بالغ بالاتر است، و سطح حمایت کننده­ عریض­تر برای ثبات مورد نیاز است. در جمعیت­های نرمال، میانگین پهنای سطح اتکا حدود ۵/۳ اینچ می‌باشد و بین ۱ تا ۵ اینچ تغییر می‌کند (Levangie &Norkin,2005).
زاویه پنجه[۶۵] بیان کننده­ زاویه قرارگیری پا است و توسط اندازه ­گیری زاویه شکل گرفته بین خط پیشرفت هر پا و خط متصل کننده­ مرکز پاشنه و انگشت دوم به دست می ­آید. این زاویه برای مردان در سرعت آزاد راه رفتن معمولاً حدود ۷ درجه از خط پیشرفت هر پا می­باشد (۲-۲۴). زاویه پنجه با افزایش سرعت راه رفتن در مردان کاهش می­یابد ((Levangie &Norkin,2005.
۲-۱۴٫ حرکت مفاصل
روش دیگری که ممکن است برای توصیف راه رفتن به کار رود، از طریق اندازه ­گیری مسیر پاها و زاویه مفاصل می­باشد. روشی طبیعی­تر و بی­طرفانه­تر در آنالیز بصری راه رفتن که به موجب آن یک مشاهده­گر قضاوت می­ کند آیا زاویه یا حرکت مفصل خاص از نورم متفاوت است یا خیر. معمولاً آنالیز بصری راه رفتن برای فرضیه­بندی دلایل انحرافات و درمان­های مستقیم فعال استفاده می­ شود. از اشکالات روش بصری آنالیز آن است که نیازمند مقدار زیادی تمرین و تجربه است تا فرد قادر باشد انحراف زاویه یک مفصل خاص از نورم را در یک بخش خاص از راه رفتن مشخص کند. نوارهای ویدئویی با نمایش آهسته می‌تواند این را به مقدار زیادی بهبود بخشند. اشکال دیگر شیوه ­های آنالیز بصری راه رفتن این است که آن­ها مکرراً پایایی پایینی دارند، اگر چه گزارشات اخیر برخی متغیرها و وضعیت­هایی را مشخص کرده است که تحت هر کدام از آن­ها، پایایی رضایت بخش می‌باشد (;Neumann,2002; Larsson et al,1980 Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009 ;McGinley,2003).
به دلیل اینکه حرکات در صفحه ساجیتال برای اندازه ­گیری بزرگ‌تر و آسان‌تر می­باشد، حرکات مفاصل اندام تحتانی در صفحه ساجیتال بیشترین تحقیقات را به خود اختصاص داده است. در مقابل، حرکات مفاصل اندام تحتانی در صفحات فرونتال و افقی و حرکات سه بعدی اندام فوقانی و تنه کمتر مورد مطالعه قرار گرفته­اند. اطلاعات مربوط به حرکات مفاصل، اختلافات درون فردی و بین فردی را در همه صفحات نشان داده­اند، که اختلافات در صفحات فرونتال و افقی نسبت به صفحه ساجیتال، بین افراد نسبت به چرخه­های یک فرد، بزرگ‌تر می­باشند. (Growney et al,1997;Dingwell & Cusumano, 2000;Borghese et al,1996) میزان جابجایی کمتر در صفحات فرونتال و افقی، مخصوصاً به اختلاف شیوه ­های اندازه ­گیری حساس می­باشد، که برای برخی افزایش تغییرات این حرکات محاسبه می­ شود (Levangie & Norkin,2005). علی­رغم اختلافات در دامنه حرکات، الگوها و نظم حرکات مفاصل در راه رفتن به صورت قابل ملاحظه­ای طی تریال­ها و بین افراد ثابت هستند (Bianchi,1998;Cornwall & McPoil, 1995).
۲-۱۵٫ حرکات در صفحه ساجیتال
حدود دامنه حرکتی (ROM) مورد نیاز برای راه رفتن طبیعی و زمان رخ دادن حداکثر فلکشن و اکستنشن برای هر مفصل اصلی می ­تواند توسط بررسی نمودار زاویه مفاصل در شکل­ ۲-۲۵ تعیین شود. خط انحراف استاندارد (خط نقطه چین) حول نمودار اصلی (خط ممتد) نشان می­دهد چه مقدار تفاوت بین فردی تا فرد دیگر وجود دارد، اثبات شده است که ۶۷% افراد درون دامنه نمایش داده شده قرار دارند. نتایج گزارش شده در مطالعات راه رفتن با افزایش سن، جنس، و سرعت راه رفتن افراد و با شیوه ­های آنالیز تغییر می­ کنند. اطلاعات موجود در اینجا از آنالیزهای سه بعدی به دست آمده است (Winter,1994). برای ساده کردن، می­توان از میانگین مقدار نشان داده شده در شکل، در متن استفاده کرد، و به خواننده اشاره شود که این یک ارزش مطلق نیست، و از علامت «حدوداً» (~) استفاده شود. زوایای مفاصل ران، زانو، و مچ پا در پوزیشن آناتومیکی حدوداً صفر درجه در نظر گرفته می­شوند. فلکشن برای ران و زانو و دورسی فلکشن برای مچ پا دارای ارزش­های مثبت، و اکستنشن و پلانتار فلکشن دارای ارزش­های منفی می­باشند (winter,1991).
شکل ۲-۲۴: زوایای مفاصل ران، زانو و مچ پا در صفحه ساجیتال. خط ممتد نشان دهنده مقدار میانگین و خط نقطه چین نشانگر انحراف استاندارد می­باشد (winter,1991).
با توجه به شکل ۲-۲۵ در برخورد پاشنه، ران در حداکثر فلکشن خود قرار دارد ( ۲۵~) و به تدریج باز می­ شود، که به حداکثر هایپر اکستنشن خود ( ۱۰- ~) در نزدیکی ۵۰% چرخه راه رفتن می­رسد، سپس برخورد پای مقابل رخ می­دهد. بعد از رسیدن به حداکثر اکستنشن، ران مجدداً شروع به خم شدن می­ کند، و در اواخر نوسان، در حدود %۸۵-۸۰ چرخه راه رفتن، مجدداً به حداکثر فلکشن خود می­رسد (Winter,1991;Kerrigan,1998). مفصل زانو الگوی حرکتی پیچیده­تری را از خود به نمایش می­ گذارد، در فرود آمدن در اکستنشن است، البته معمولاً در برخورد اولیه کمی از حداکثر درجات اکستنشن کمتر است. زانو بلافاصله بعد از برخورد ْ۱۰ تا ْ۲۰ خم می­ شود، و در حدود ۱۵% از چرخه راه رفتن، هنگامی که فرد به صاف شدن پا می­رسد، حداکثر فلکشن خود را بدست می ­آورد. در فوت فلت، زانو شروع به اکستنشن کرده و در حدود ۴۰% چرخه راه رفتن، هنگامی که پاشنه از روی زمین بلند می­ شود، به حداکثر اکستنشن خود می­رسد. فلکشن زانو مجدداً شروع شده و در میانه نوسان، حدود ۷۵% چرخه راه رفتن، به حداکثر خود در حدود ْ۷۰ می­رسد. مجدداً اکستنشن زانو شروع شده و(;Neumann,2002 Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009) درست قبل از تماس با زمین به حداکثر اکستنشن خود می‌رسد.
حرکت مچ پا نیز چندین تغییر در جهت حرکت از خود نشان می­دهد. در برخورد اولیه، مچ در حالت نزدیک به طبیعی، اندکی دورسی فلکشن یا اندکی پلانتار فلکشن، می­باشد. در پی تماس، مچ پا ۵ تا ۱۰ درجه پلانتار فلکشن پیدا می­ کند و حدود ۵% چرخه راه رفتن به حداکثر خود می­رسد. همان‌گونه که بدن روی پای ایستاده می­چرخد، مچ پا دورسی فلکشن می­یابد، و بلافاصله بعد از این که زانو کاملاً اکستنشن پیدا کرد، به حداکثر خود در حدود ۷ درجه می­رسد. پلانتار فلکشن مچ پا ادامه پیدا می­ کند، و مچ پا بلافاصله پس از بلند شدن پنجه به حداکثر خود در حدود ۲۰ درجه می­رسد. در نوسان، مچ پا به آرامی دورسی فلکشن پیدا می­ کند، اما در مقدار کمی پلانتار فلکشن باقی می­ماند (Levangie & Norkin,2005,Oatis,2009;Neumann,2002).
۲-۱۶٫ خستگی[۶۶]
خستگی به عنوان پدیده­ای قابل مشاهده و اندازه گیری است که با اختلال در ادامه انجام کار، کاهش در تولید نیرو و ناتوانی در استمرار تولید نیرو برای ادامه فعالیت تعریف می‌گردد. اطمینان از خستگی به وجود آمده در انسان مشکل بوده و به وسیله یک سری تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد شده بیان می‌گردد (Bigland et al,1987,1984). جهت ایجاد خستگی عضلانی باید انقباض عضلانی به طور ممتد ادامه یابد تا در عضلات فعال به تدریج خستگی ایجاد شود. البته تا زمانی که عضله به نقطه عدم کارائی[۶۷] برسد خستگی ظاهری مشاهده نمی‌شود، این نقطه لحظه­ای است که نیروی مصرفی جهت ادامه انقباض به شکل سابق وجود ندارد. بعلاوه یک سری تغییرات بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در عضله یا سیستم عصبی مرکزی به وجود می ­آید که در ظاهر قابل رویت نمی‌باشد (Bigland et al,1986).
چافین در سال ۱۹۷۳ خستگی موضعی عضلانی را نگه داری و حفظ انقباض تا مرحله عدم توانائی در حفظ نیرو و ایجاد لرزش و درد موضعی تعریف کرد (Chaffin,1973). ولی نظریه کامل‌تر در سال ۱۹۸۴ به وسیله محققین دانشگاه کالمرز بیان شده که معتقد بودند خستگی فیزیولوژیک با تغییرات عملکردی محل اتصال عصب به عضله (خستگی محیطی) و یا تغییر عملکرد مغز و نخاع بدست می‌آید (خستگی مرکزی) (De Luca, 1984). خستگی محیطی یا مرکزی ممکن است جدا از هم یا همراه هم بر حسب شرایط ایجاد شود. هر کدام از اتصالات متعددی که در طول زنجیر طولانی از مرکز حرکتی مغز تا ساختمان انقباضی در هر فیبر عضلانی وجود دارد ممکن است باعث خستگی شود (Allen,2008).
۲-۱۶-۱٫ خستگی در سطح سیستم اعصاب مرکزی[۶۸]
با توجه به اینکه حرکات ارادی تحت کنترل سیستم عصبی مرکزی می‌باشند و کلیه تغییرات و اطلاعات توسط فیبرهای حسی مختلف به مغز وارد شده و آن جا پردازش صورت گرفته و فعالیت‌ها تعدیل می‌شوند و در واقع یک فیدبک برقرار است و کلیه علائم اخطار دهنده به سطح شناختی فرد رسیده، در آنجا ادارک می‌شوند. بدین ترتیب موجب احساس ناراحتی و ناخشنودی از استمرار فعالیت می‌گردند، به طوری که فرد نه تنها رغبتی برای ادامه فعالیت ندارد، بلکه از هر گونه تلاش باز می‌ماند (Assmussen, 1978(. برای بررسی میزان دخالت اعصاب مرکزی در خستگی، آزمایشات تکمیلی زیادی از جمله استفاده از کار ذهنی هنگام فعالیت، فعالیت با چشم‌های باز و بسته، و فعالیت در شرایط مختلف طاقت فرسا صورت گرفته است که بیانگر این موضوع هستند: “خستگی موضعی تحت تأثیر عامل مرکزی می‌باشد". در این خصوص پیشنهاد شده که وقوع اختلال موضعی همراه با خستگی عضلانی، علائمی را از طریق اعصاب وابران به دستگاه عصبی (مغز) می‌فرستد، مغز نیز به نوبه خود علائم بازدارنده­ای را به یاخته های عصبی در دستگاه حرکتی ارسال می‌دارد که باعث کاهش بازده عضلانی می‌شود (Allman & Rice, 2002).
۲-۱۶-۲٫ خستگی در سطح نخاع و اعصاب محیطی[۶۹]
خستگی در سطح نخاع و اعصاب محیطی به اندازه خستگی در سطح مغزی از پیچیدگی برخوردار نیست و تنها باید به خستگی فیزیولوژیکی سیناپس نرون به نرون اشاره کرد. این خستگی شاید در حد قابل توجهی نباشد که نیاز به بحث داشته باشد، ولی آنچه به خاطر مرکزی بودن نخاع برای رفلکس‌های عضلانی ساده باید افزوده شود عبارتست از: وجود هر گونه ضایعه یا آسیب سلولی- بافتی در عضلات، تاندون­ها و مفاصل یک عضو، که موجب ارسال پیام‌های مهاری به سلول‌های شاخ قدامی اعصاب مخصوص آن عضلات در نخاع می‌شود. یعنی عملاً یک سیکل یا فیدبک منفی برقرار است که از آسیب هرچه بیشتر جلوگیری کند، در طول انجام فعالیت‌های فیزیکی مفاصل، تاندون‌ها و عضلات و لیگامنت­ها در اثر فشار و کشش در معرض آسیب هستند. واضح است که با شروع این عوارض در اثر شدت گرفتن تمرین یا فعالیت فیزیکی، این فیدبک منفی توانائی به فعالیت در آوردن عضو و انقباض عضله یا حفظ آن را کاهش می‌دهد و باعث نوعی خستگی یا محدودیت در به‌کارگیری هرچه بیشتر عضو می‌شود (Bigland et al,1978; Guyton & Hall, 2006;Allman & Rice, 2002).
۲-۱۶-۳٫ خستگی در محل اتصال عصبی عضلانی۲
نظریات متفاوتی در مورد علت خستگی در این محل وجود دارد. این نوع خستگی بیشتر در واحدهای حرکتی تند انقباض۳FT معمول است. ناتوانی عصب محرکه جهت ارسال ایمپالس­های عصبی به تارهای عضلانی به احتمال قوی مربوط به کاهش واسطه شیمیائی عصب (نوروترانسمیتر) استیل کولین می‌باشد، رها شدن استیل کولین به غلظت و فعالیت یون کلسیم خارج سلولی متکی است. دیده شده است که یون کلسیم به شرطی که قبل از شروع دپولاریزاسیون انتهای اکسون بکار برده شود رها شدن استیل کولین را تسریع و تسهیل می‌سازد. گفته می‌شود که دپولاریزاسیون اکسون موجب باز شدن کانال‌های غشائی کلسیم و ورود آن به داخل اکسوپلاسم می‌شود. سپس کلسیم در روند مربوط به رها شدن استیل کولین شرکت می‌کند. انجام این واکنش بخش بزرگی از تأخیر سیناپسی را به خود اختصاص می‌دهد. تخمین زده شده است که برای رها شدن هر وزیکول استیل کولین همکاری چهار یون کلسیم لازم است (;Paillard, 2012Guyton & Hall,2006).گاهی انتقال تحریک به علت بیماری یا فرضاً مواد مضر در محل غشاء پس سیناپسی مختل می‌گردد و یا در نهایت ممکن است مشکل در خود عضله وجود داشته باشد. همیشه در حالت طبیعی پاسخ به اولین موج تحریکی نرمال می‌باشد اما با کاهش انتقال دهنده‌ها امکان تحریک و ثبت پتانسیل عمل[۷۰] ناحیه پس سیناپسی کاهش می‌یابد و میزان نیرو به تدریج کاسته می‌شود (;Allen, 2008 De Luca, 1984).
۲-۱۶-۴٫ خستگی در عضله
یکی از مهم‌ترین عوامل خستگی، خستگی در خود عضله (محل تولید نیرو برای انجام و استمرار فعالیت فیزیکی) بوده و به جرئت می­توان گفت که منشأ خستگی در خود عضله است. امروزه با بهره گرفتن از روش‌های بیوپسی عضله، اسپکتروسکوپی و تهیه برش بافتی سطح اطلاعات ما در مورد متابولیسم عضله حین خستگی بسیار افزایش یافته است. خستگی عضله ممکن است به فقدان گلیکوژن، کراتین فسفات، آدنوزین تری فسفات، اکسیژن، اختلال در کار لوله­های T و شبکه سارکوپلاسمیک، اختلال در ارتباط اکتین- میوزین، اختلال در توزیع مجدد یون‌های کلسیم و روند فعال شدن کلسیم در سیستم جفت شدن اکتین میوزین بستگی داشته باشد (Cody et al,1989;Bigland,1984).

نظر دهید »
دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد ارزیابی عملکرد پالایشگاه های ...
ارسال شده در 23 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

نتایج و تفسیر آن ها

۴-۱- مقدمه

در فصل دوم تحقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت ها با برخی از مدل های ارزیابی عملکرد آشنا شده ایم . در ادامه یادگیری با بکارگیری (DEA/CCR ، ورودی محور ) و پس از آن مدل ترکیبی Neuro /DEA برای ارزیابی هر یک از پالایشگاه های گاز مورد استفاده واقع می شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور از داده هایی که در اردیبهشت ماه سال های ۹۲ و ۹۳ ، از واحد مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ، جمع آوری شده است استفاده می کنیم .
داده های ورودی و خروجی تحقیق که به تأیید کارشناسان شرکت ملی گاز در آمده است ، به صورت زیر می باشند .
ورودی ها :
اطلاعات نیروی انسانی پالایشگاه ها ( برحسب تعداد افراد )
اطلاعات آموزش کارکنان پالایشگاه ( برحسب نفر ساعت آموزش )
میزان سوخت مصرفی مربوط به تأسیسات صنعتی ( بر حسب تن )
ساعت کارکرد پالایشگاه ها ( واحد پالایش گاز طبیعی )
خروجی ها :
گزارش مربوط به فرم درصد رضایتمندی مشتری
آمار محصولات جانبی ( میعانات گازی ) ( بر حسب متر مکعب )
برداشت واقعی گاز ( بر حسب میلیون متر مکعب )
تعداد سیستم های مدیریتی اخذ شده در هر پالایشگاه
اطلاعات ورودی و خروجی هر پالایشگاه در سال ۹۲ و ۹۳ در زیر آورده شده است .
جدول ۴-۱- اطلاعات ورودی و خروجی سال ۹۳

جدول ۴-۲- اطلاعات ورودی و خروجی سال ۹۲

با مشخص بودن داده های ورودی و خروجی و مقادیر آن ها ، ابتدا به نرمالیز کردن داده ها پرداخته می شود .

۴-۲- نرمالیز کردن داده ها

داده های تحقیق به دو دستهی هزینه ای و غیر هزینه ای تقسیم می شوند ، داده های هزینه ای به داده هایی گفته می شود که در این تحقیق هر چه مقدار خروجی آن ها کمتر باشد مناسب تر است و داده های غیر هزینه ای داده هایی می باشد که هرچقدر مقدار خروجی آن بیشتر باشد مناسب تر است . ]۲۱[
در این تحقیق برای نرمالیز کردن داده های هزینه ای از فرمول زیر استفاده شده است .
(۱) nij = ۱-
و همچنین برای نرمالیز کردن داده های غیر هزینه ای از فرمول زیر استفاده شده است .
(۲) nij =
داده های نرمالیز شده مربوط به اردیبهشت ماه سال های ۹۲ و ۹۳ در زیر آورده شده است .
جدول ۴-۳- داده های نرمال شده سال ۹۳

جدول ۴-۴- داده های نرمال شده سال ۹۲

حال پس از نرمالیزه شدن داده ها ، با بهره گرفتن از مدل DEA ( CCR ورودی محور ) ، کارایی هر یک از پالایشگاه های گاز را با بهره گرفتن از نرم افزار OR ( Lingo . 9 ) محاسبه گردیده است . ارزیابی کارایی پالایشگاه ها در جدول زیر اورده شده است . فرمول بکار گرفته شده برای محاسبه کارایی هر یک از پالایشگاه ها فرمول نوشته شده در زیر می باشد که در نرم افزار OR استفاده شده است .
MAX Z = u1 y1 + u2 y2 + u3 y3 +u4 y4
st :
(۱) v1 x1 + v2 x2 + v3 x3 + v4 x4 =1
(۲) u1 y1 +u2 y2 + u3 y3 + u4 y4 –v1 x1 – v2 x2 – v3 x3 – v4 x4 <= 0
(۳) u1 , u2 , u3 , u4 , v1 , v2 , v3 , v4 >=0
حال کارایی واحد ها با بهره گرفتن از مدل DEA/CCR در اردیبهشت ماه سال های ۹۲ و ۹۳ محاسبه شده و به صورت جدول زیر می باشد .
جدول ۴-۵- کارایی واحد ها در سال ۹۲ و ۹۳

ردیف پالایشگاه کارایی در اردیبهشت ماه سال ۹۲ کارایی در اردیبهشت ماه سال ۹۳
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 260
  • 261
  • 262
  • ...
  • 263
  • ...
  • 264
  • 265
  • 266
  • ...
  • 267
  • ...
  • 268
  • 269
  • 270
  • ...
  • 349

آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

 درآمد از نقد محصولات آنلاین
 بازاریابی بومی سایت
 شناخت گربه از صاحب
 انتخاب سگ گارد
 عاشق کردن گربه
 انتخاب شامپوی سگ
 بهینه‌سازی کلمات فروشگاه
 انتخاب ظرف غذای گربه
 بازاریابی رشد فروشگاه
 شناخت سگ کوموندور
 تبدیل فاصله به فرصت
 فرصت فریلنسینگ خارجی
 مضرات تن ماهی گربه
 راهکارهای عاشق کردن
 سئو کلاه خاکستری
 مناسب بودن فریلنسینگ
 مراقبت دندان سگ
 احساس دیده نشدن در رابطه
 جملات فلسفی فارسی-انگلیسی
 ساخت ارتباط سالم
 درآمد دانش‌آموزان
 تربیت گربه برای دستشویی
 جلوگیری از وابستگی ناخواسته
 اشتباهات رابطه سردکننده
 درآمد از طراحی تم سایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • منابع پایان نامه ها – اساس عمومی-خصوصی خودناتوان­سازی – 9
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره پایان نامه ...
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۳-۵- نظریه یا الگوی باورداشت تندرستی[۱۵۶] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره رابطه تئوری ذهن ...
  • دانلود پایان نامه درباره تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی ...
  • سایت دانلود پایان نامه: پژوهش های انجام شده در مورد نقش سوء استفاده ...
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۱۰-۲-۱- مجموعه سازی یا جمع آوری منابع – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۲-۷- ویژگی ارزش ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع تحقیقاتی : بررسی تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون- فایل ۱۰
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش مقاله با موضوع استعداد یابی ماده هفتگانه دو و ...
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران – 9
  • مقطع کارشناسی ارشد : دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره بررسی احوال، ...
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۴- پیش​پرداخت هزینه​های داوری – 1
  • دانلود پایان نامه های آماده | نسلهای تحقیق و توسعه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها | استفاده از شهود[۳۱] یا الهام[۳۲] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۶-۴-۲-۲-نظریه های استرس – 5
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – توانمندسازی‌ در حوزه‌ فرهنگی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ...
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲-۱-۱۶- مهارت مقابله با استرس – 4
  • فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود پایان نامه با موضوع بیوتکنولوژی- فایل ۲
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود پایان نامه بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان