‌بنابرین‏ شاید بتوان فرضی را مطرح نمود که طرفین جهت دور زدن تحریم ها عنوان قرارداد را از خرید و فروش به عنوان دیگری که مشمول تحریم نباشند تغییر دهند.

البته شایان ذکر است وزارت خزانه داری آمریکا و مؤسسه‌ کنترل صادرات، راه گریز و دور زدن در این مورد باقی نگذاشته است و تمام قراردادها را تحت هر عنوان پوشش می‌دهد.

عقد با واسطه که دو طرف یا یکی از آن ها، برای پنهان داشتن حقیقت، شخص ثالثی را در آن دخالت می‌دهند مانند اینکه شخص در ظاهر به نام خود و در پنهان برای دیگری و به نمایندگی از سوی او معامله ای انجام دهد. حق العمل کاری نمونه بارز آن در حقوق تجارت است، عامل به نام خود معامله می‌کند، ولی در نهان برای دیگری است. در عقد با واسطه نیز مسئله این است که آیا واسطه را باید ملتزم به اجرای عقد دانست یا طرف واقعی را؟ در چنین مواردی واسطه طرف عقد است و نباید شخص را ناخواسته با معامل پنهانی روبرو ساخت.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۳۲۷).

به ‌عنوان مثال شرکت آمریکایی با یک شرکت از دبی قراردادی منعقد می‌کند، غافل از اینکه شرکت ایرانی است. ‌بنابرین‏، شرکت متعلق به دبی به ‌عنوان واسطه عمل کرده و به نوعی تحریم ها را دور زده است و اگر کشف شود، هر چند معامله به طور صحیح منعقد شده باشد، ولی قابل ابطال است. البته این مورد به نفع طرف ایرانی نیست زیرا در عقد با واسطه طرف اعلام می کند که به نمایندگی از سوی طرف اصلی دارد، معامله را انجام می‌دهد. در حالی که در مثال بالا شرکت متعلق به دبی هرگز چنین چیزی را اعلام نمی کند و در واقع قصد طرف آمریکایی در اصل، معامله با طرف ایرانی نبوده است، زیرا از قبل به او اعلام شده بود هرگز چنین قراردادی را منعقد نمی کرد.

۴-۲-۲-۳- بررسی اهلیت طرفین

از آنجا که قراردادهای مورد نظر ما میان اشخاص حقوقی منعقد می‌گردد و اگر شخص حقیقی درگیر در انعقاد قرارداد است در سمت نمایندگی و غیره می‌باشد، لذا باید اهلیت اشخاص حقوقی و در واقع آغاز شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، سپس بررسی گردد که این شخصیت حقوقی دارای اهلیت جهت انعقاد و اجرای قرارداد است یا خیر؟ و به دنبال آن اثری که ، تحریم ها می‌تواند بر اهلیت شخصیت حقوقی داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۲-۲-۲-۱- آغاز وجود شخص حقوقی

آغاز وجود شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی اعم از دولت، سازمان‌های دولتی و شهرداری، زمان تشکیل آن ها‌ است. این اشخاص، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده ۵۸۷ قانون تجارت). اما آغاز وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است.

شرکت های بازرگانی، به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ولی شخصیت آن ها هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند(مواد ۵۸۲، ۵۸۳ و ۵۸۴ قانون تجارت) و نیز می توان گفت قانون گذار برای ثبت شرکت‌ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و مدیران آن ها را مسئول قرار داده است، به عبارت دیگر شرکت‌های ایجاد شده، باید ثبت شوند و مدیران، مسئول عدم ثبت این شخصیت‌های حقوقی هستند(صفایی ۱۳۸۱، ۱۵۹)، (ماده ۲ قانون ثبت شرکت ها ۱۳۱۰).

۴ – ۲ – ۲ – ۲ – ۲ –اهلیت شخص حقوقی

‌در مورد اشخاص حقیقی، اهلیت یعنی توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق.(قاسم زاده و صفایی ۱۳۸۶، ۱۷۸ ). این تعریف، درباره ی شخص حقوقی نیز صادق است. تردیدی نیست که شخص حقوقی هم باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و استیفای حق داشته باشد، زیرا شخص بدون اهلیت، موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد، ‌بنابرین‏، لازم است توانایی شخص حقوقی برای دارا شدن (اهلیت تمتع) و اجرای حق (اهلیت استیفا) مورد بررسی قرار گیرد.

قانون‌گذار ایرانی، اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی را در داشتن حقوق و تکالیف پذیرفته و تا جایی که امکان دارد، در این باره تبعیض به کار نبرده است.(ماده ۵۸۸ ق.ت). ‌بنابرین‏ در حقوق ایران، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که، شخص طبیعی می‌تواند دارای آن ها باشد، اما قانون گذار واقع بین ‌به این نکته دقیق نیز توجه داشته است که، طبع وجودی و نیازهای ذاتی شخص طبیعی گاهی شرایط ویژه ای می طلبد وشخص طبیعی برای رفع نیازهای وجودی خود و تناسب طبیعتی که دارد از حقوقی متمتع و بهره مند می شود که مخصوص اوست.

از آنجا که طبع وجودی شخص حقوقی با این حقوقی با این حقوق هماهنگ و سازگار نیست، اعطای حقوق مذبور به شخص حقوقی کار معقول و درستی نسیت. نکته شایان توجه این است که چون شخص حقوقی، ‌بر اساس ضرورت های جامعه و به منظور نیل به اهداف خاصی پدید می‌آید، اهلیت تمتع او با توجه به همین نیازها و مقاصد تعیین می‌گردد و به اراده ی کسانی که در ‌چارچوب قانون این شخص را پدید می آوردند، بستگی دارد.

اهلیت شخص حقوقی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد برای او مقرر داشته است و خارج از این حدود نمی توان محدودیتی برای او قائل شد ،( عمید ۱۳۸۶، ۱۲۶).

اعمال حق و اهلیت استیفا، مسلتزم وجود اراده ی حقوقی است. آن دسته از اشخاص حقیقی که به علت صغر سن یا ضعف یا اختلال قوای دماغی دارای اراده نیستند، اهلیت استیفا ندارند و محجور شناخته می‌شوند و نمایندگان قانونی آنان، به نام این اشخاص، اعمال حقوقی انجام می‌دهند. همچنین اشخاص حقوقی، چون فاقد اراده هستند از طریق نمایندگان خود مانند مدیر عامل و هیئت مدیره و مجامع عمومی که از اشخاص طبیعی تشکیل شده اند، حقوق خود را اعمال می‌کنند و می توان گفت از این لحاظ، اشخاص حقوقی شبیه محجورین هستند.

مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود وضعیت حقوقی این اشخاص، نسبت به شخص حقوقی است. در تحلیل وضعیت حقوقی مدیران یا نمایندگان شخص حقوقی نظریه های مختلف مطرح شده است در این خصوص، نظریه جدیدی مطرح شده که معروف به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است.

با قبول نظریه رکن شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارکان شخص حقوقی هستند و جدا از او نیستند، حقوق خود را اعمال می‌کند و بدین جهت می توان گفت، شخص حقوقی اصولا دارای اهلیت استیفاست.

بعبارت دیگر، اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود از این رو، شخص حقوقی، فاقد اهلیت استیفا و محجور به شمار نمی آید. ‌بنابرین‏ شخص حقوقی، مانند شخص حقیقی، اصولا دارای اهلیت و اجرای حق است، مگر اینکه به موجب قانون اهلیت تصرف او محدود شده باشد.(ابراهیمی و اویارحسین ۱۳۹۱، ۱۲). مثلا ورشکستگی شرکت، اهلیت تصرف او را محدود می‌کند و یک نوع حجر برای شخص حقوقی به وجود می آورد. به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته، اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد، ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی شکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد. مدیر تصصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده، حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مذبور استفاده کند.

بعلاوه، شخص حقوقی ورشکسته حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی و از تاریخ توقف، از اعمال پاره ای حقوق ممنوع می‌باشند.(ماده ۴۲۳ ق.ت).

پنج روز بعد نیروهای صرب شهر سربرنیتسا را اشغال کردند. گفته می شود بیش از ۸۰۰۰ مسلمان در این واقعه بقتل رسیدند. در اوایل سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) با میانجیگری آمریکا و اروپائیان، یوگسلاوی سابق ۲ با استقلال بوسنی هرزگوین موافقت کرد و برای پایان دادن به جنگ قرار شد نیروهای حافظ صلح در مناطق حساس بوسنی مستقر شوند. این درحالی بود که شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳(۱۳۷۲) هنگامی که صرب ها حملات خود به مناطق مسلمان نشین را تشدید کرده بودند شهر سربرنیتسا را به همراه سارایوو، توزلا، گوراژده، بیهاج و ژپا را به ‌عنوان مناطق امن اعلام کرده بود. ‌بنابرین‏ نسل کشی در مقابل چشم نیروهای حافظ صلح و در منطقه ای که از سوی سازمان ملل امن اعلام شده بود به وقوع پیوست. در قضیه نسل کشی سربرنیتسا در دادگاه وجدان بشریت، غرب و اروپا که بیش از دیگران داعیه دار بشردوستی دارند، باعث جنایت شده اند بخصوص هلندیها که مسلمانان بی دفاع را تسلیم صربها کردند. واضح است که علاوه بر عاملین صرب، سازمان ملل و دولت هلند روی نیمکت متهمین قرار دارند. اعتراف شخصیت های غربی در این مورد تاییدی بر این مدعا است “جک استراو” وزیر خارجه سابق انگلیس طی سخنانی بدین مناسبت اظهار داشت: دنیا از اینکه موفق نشد کشتار صرب ها در جنگ بوسنی را متوقف کند، شرمنده است. “کوفی عنان” دبیرکل سابق سازمان ملل نیز صربرنیتسا را همواره موجب عذاب وجدان سازمان ملل عنوان کرد. “مارک براون” نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هم طی عبارات مشابهی اظهار داشت: سربرنیتسا همواره تاریخ سازمان ملل را خدشه دار خواهد کرد.

نسل کشی سربرنیتسا در زمان حکومت میلوشوویچ متهم و زندانی اصلی دادگاه لاهه بوقوع پیوست. وی که چند سال پیش قبل از صدور رأی‌ دادگاه در زندان این دادگاه بر اثر بیماری درگذشت، اما جنایات انجام شده بحدی بود که دولت های بعدی صربستان علی رغم میل باطنی خود نتوانستند نسبت به تقصیر و نقش صربها در این جنایات اعتراف نکنند. جامعه بین الملل برای جبران کوتاه های خود دولت محلی صربسکای بوسنی را مجبور نمود با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب عاملان حادثه سربرنیتسا را مشخص کند. دولت صربسکا نیز پس از وقت کشی های فراوان نهایتاًً کمیته ای بدین منظور تشکیل داد. گفته می شود در گزارش تهیه شده کمیته مذکور اسامی ۱۹۰۰۰ نفر صرب به ‌عنوان عاملین کشتار سربرنیتسا ذکر شده است که از این تعداد ۸۹۲ نفر از آن ها هنوز در ادارات دولتی مشغول به کار می‌باشند.

البته هنوز تمام عاملین جنایت این جنابت شناسایی یا مجازات نشده اند و حضور این افراد در منطقه سربرنیتسا عامل به وجود آمدن نا امنی برای بازگشت مسلمانان ‌به این منطقه می‌باشد. از سوی دیگر جامعه بین الملل برای جبران گذشته تاریک خود در جنگ بوسنی وهرزگووین و ترسیم چهره عدالت جوی خود به قربانیان جنگ بوسنی و مردم جهان همواره از دستگیری “کاراجیچ” و “ملادیچ” به ‌عنوان کسانی که عامل اصلی جنایات صربها در بوسنی بودند. حمایت ‌کرده‌است. اما با وجود اینکه نیروهای نظامی کشورهای اروپایی و ناتو در بوسنی و کشورهای همسایه حضور دارند، و کنترل اطلاعاتی و امنیتی بوسنی و منطقه توسط سازمان های اطلاعاتی کشورهای قدرتمند غربی حاضر در بوسنی انجام می شود ،ولی هنوز موفق به دستگیری ملادیچ و معرفی به دادگاه لاهه نشده اند. بنظر می‌رسد عدم توانایی یا عدم وجود اراده سیاسی برای دستگیری جنایتکاران صرب نقطه ضعف بزرگ کشورهای غربی بویژه آمریکا در بالکان می‌باشد. اگر واقعاً ناتوان از دستگیری جنایتکاران می‌باشند ، معرفی خود به ‌عنوان کشورهایی با توانایی بالای نظامی ـ امنیتی سراب و دروغی بیش نیست و اگر هم فاقد اراده سیاسی برای این کار می‌باشند ‌بنابرین‏ معلوم می‌گردد شعار عدالت طلبی و حمایت از حقوق قربانیان خالی از هر گونه صداقت و حقیقت است.

سوابق امر نشان می‌دهد اراده سیاسی لازم برای دستگیری در نیروهای ناتو وجود ندارد و بیشتر به فکر داد و ستد های خود هستند تا دستگیری جنایتکاران، پس از گذشت چند سال از این قتل عام فجیع، جمعی از بازماندگان سربرنیتسا (همسران، مادران و فرزندان قربانیان) از دولت هلند بخاطر اقدامات نیروهایش در زمان حضور در سربرنیتسا، شکایت کردند. گفته می شود در صورتی که دادگاهی بدین منظور تشکیل شود، دولت هلند و سازمان ملل متهمین اصلی این دادگاه خواهند بود. وکلای بازماندگان سربرنیتسا اعلام کرده‌اند قصد دارند دو دبیرکل سازمان ملل را به ‌عنوان شاهد ‌به این دادگاه فرا بخوانند. البته این احتمال وجود دارد که دولت هلند قبل از صدور رأی‌ دادگاه با شاکیان توافق نماید و به خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. در این حالت دولت هلند می بایست حدود ۲ یا ۳ میلیارد یورو غرامت بپردازد.

بعد از گذشت یک دهه از این حادثه “بوریس تادیچ” رئیس جمهور صربستان به ‌عنوان اولین مقام ‌عالی‌رتبه صربستان ضمن شرکت در مراسم دهمین سالگرد نسل کشی سربرنیتسا اعلام کرد برای ادای احترام به قربانیان این حادثه در مراسم بزرگداشت آنان شرکت نموده است. وی پیش از سفر به بوسنی به منظور شرکت در این مراسم گفته بود با حضور خود نشان می‌دهد صربستان نسبت ‌به این حادثه چه احساسی دارد. تادیچ همچنین اعلام کرد به دلایل انسانی تأکید بر محکومیت جنایات جنگی و نیز با هدف اعتمادسازی بین کشورهای منطقه در این مراسم حضور می‌یابد. از سوی دیگر دولت صربستان نیز چند روز قبل از سفر تادیچ به طور رسمی جنایات جنگی در سربرنیتسا را محکوم کرد. ۱۰سال پس از این حادثه دادگاه لاهه در حکم صادره خود ‌در مورد شکایت بوسنی علیه یوگسلاوی سابق اعلام کرد در سربرنیتسا نسل کشی به وقوع پیوسته است و در نتیجه عاملین آن می بایست پاسخگو بوده و نتایج این نسل کشی از بین ببرند. البته دادگاه علی رغم انتظار مسلمانان صربستان را عامل این نسل کشی معرفی نکرد و نیروهای پلیس و ارتش صربهای بوسنی را عامل وقوع این جنایت اعلام کرد. رهبران مسلمان بوسنی در حالی که از همه موارد مندرج در حکم دادگاه ابراز رضایت نمی کردند تلاش فراوانی را به کار بستند تا با بهره گرفتن از محکومیت ارتش و پلیس صرب های بوسنی در رأی‌ دادگاه، مشروعیت جمهوری صربسکا را زیر سئوال برده و منطقه صربسکا را از صلاحیت و حاکمیت موجودیت در بوسنی و هرزگووین خارج نمایند.ا ین موضوع مورد مخالفت شدید صرب های بوسنی قرار گرفت. هر ساله مراسم باشکوهی برای بزرگداشت یاد و خاطره قربانیان این حادثه در شهر صربرنیتسا برگزار می شود.

1. 1. . Novaco, R. W., & Chemtob, C. M. ↑

1. 1. . McHugh, T., Forbes, D., Bates, G., Hopwood, M. ↑

1. 1. . A loss of volition ↑

1. 1. . extreme pervasiveness ↑

1. 1. . overarching coherence ↑

1. 1. . increased memory network linking ↑

1. 1. . distorted and heightened cognitive processes ↑

1. 1. . low behavioural constraint, involving aggression ↑

1. 1. . coping ↑

1. 1. . Lazarus, R.S., & Folkman, S. ↑

1. 1. . Graven, L. J, & Grant J. S. ↑

1. 1. . Litman, J. A. ↑

1. 1. . Roth, S., & Cohen, L. J. ↑

1. 1. . Badour, C. L., Blonigen, D. M., Boden, M.T., Feldner, M.T. ↑

1. 1. . Leiner, A. S., Kearnes, M. C., Jackson, J. L., Astin, M. C. ↑

1. 1. . Foa, E. B., & Kozak, M. J. ↑

1. 1. . Orsillo, S., & Batten, S. V. ↑

1. 1. . Forbes, D., Fletcher, S., Lockwood, E., O’Donnell, M. ↑

1. 1. . crisis theory ↑

1. 1. . Hill, R. ↑

1. 1. . Garcia, V. C., & Gomez, V. A. ↑

1. 1. . secondary or vicarious traumatic ↑

1. 1. . Carter, S., Leow, B., Allen, E., Stanley, S. ↑

1. 1. . Email ↑

1. 1. . Renshaw, K. D., Rodebau, T. L., & Rodriguse, C. S. ↑

1. 1. . Taft, C. T., Watkins, L. E., Stafford, J., Street, A. E. ↑

1. 1. . Monson, C. M., Taft, C. T., &Fredman, S. J. ↑

1. 1. . Miller, M. W., Wolf, E. J., Reardon, A. F., Harrington, M. ↑

1. 1. . Church, D., & Brooks, A. J. ↑

1. 1. . Galovski, T., & Lyons, J. A. ↑

1. 1. . Miller, A. B., Schaefer, K. E., Renshaw, K.D., & Blais, R. K. ↑

1. 1. . comorbidity ↑

1. 1. . Bowe, A., & Rosenheck, R. ↑

1. 1. . Breslou, N. ↑

1. 1. .Sofuoglu, M., Rosenhek, R., & Petrakis, I. ↑

1. 1. . Panagioti, M., Gooding, P. A., Tayler, J. P., & Tarrier, N. ↑

1. 1. . Nock, M. K., Hwang, I., Sampson, N., & Kessler, R. C. ↑

1. 1. . Stine, D. J., & Chiu, W. T. ↑

1. 1. . Alcantara, C., Casement, M. D., & Fernandez, R. L. ↑

1. 1. . Rozanov, V., & Carli, V. ↑

1. 1. . Lewis, V., Creamer, M., & Failla. S. ↑

1. 1. . Van Liempt, S. ↑

1. 1. . Margolies, S. O., Rybarczyk, B., Vrana, S. R., Leszczyszyn, D. J. ↑

1. 1. . Roepke, S., Hansen, M. L., Peter, A., Merkl, A. ↑

1. 1. . Leskin, G. A., Woodward, Sh., Young, H, E., & Sheikh, J. I. ↑

1. 1. . Catherall, D. T. ↑

1. 1. . Link, D. J. ↑

1. 1. . helplessness or horror ↑

1. 1. . socio-occupational impairments ↑

1. 1. . Abbey, G., Thompson, B. N., Hickish, T., & Heathcote, D. ↑

1. 1. . The Post Traumatic Stress Disorder Checklist-Military (PCL- M) ↑

1. 1. . Weather, F. W., Litz, B. T., Herman, D. S., Huska, J. A. ↑

1. 1. . Schema therapy: A practitioner’s guide ↑

1. 1. . experiential techniques ↑

1. 1. . Schema therapy for Borderline Personality Disorder ↑

1. 1. . Arantez, A., & Van Genderen, H. ↑

1. 1. . The schema therapy clinician’s guide ↑

1. 1. . Farrell, J. M., Reiss, N. & Shaw, I. A. ↑

1. 1. . World Health Organization (WHO) ↑

1. 1. . Strimbu, K., & Taval, J. A. ↑

1. 1. . Anderson, N. B., Lan, J. D., Muranka, A. ↑

1. 1. . thermoregulatory center of the anterior hypothalamus ↑

1. 1. . Kushimoto, S., Yamanouchi, S., Endo, T., Sato, T. ↑

1. 1. . Beurer sphygmomanometer ↑

1. 1. . Boman, P., Mergler, A., Furlong, N., & Catabiano, N. ↑

1. 1. . Giovanni, I., Gianluca, P., Antonella, B., Simona, L. ↑

1. 1. . aggression questionnaire ↑

1. 1. . Buss, A.H. & Perry, M. ↑

1. 1. . a negative attitude or cognitive trait ↑

1. 1. . Chida, Y., & Steptoe, A. ↑

1. 1. . Dorfman, L.Y., & Zubakin, M. V. ↑

1. 1. . Zolotnyik, L. ↑

1. 1. . Burpee, L.C., & Langer, E. J. ↑

1. 1. . Golombok Rust Inventory of Marital State Questionnaire(GRIMS) ↑

1. 1. . Badguar, P., & Gir, S. ↑

1. 1. . Nater, U.M. ↑

1. 1. . nosological ↑

1. 1. . soldier’s heart ↑

1. 1. . railway spine ↑

1. 1. . traumatic neuroses ↑

1. 1. . Shell shock ↑

1. 1. . Post-traumatic syndrome ↑

1. 1. . Kardiner, A. ↑

1. 1. . Pitman, R. K. ↑

1. 1. . terrifying ordeal ↑

1. 1. . Bandelow, B., Shere, L., Bunevicius, R., Hollander, E. ↑

1. 1. . Erbes, C.R., Polusny, M. A., Arbisi, P. A., & Koffel, E. ↑

1. 1. . Mikuls, T. R., Padala, P. R., Syles, H. R., Yu, F. ↑

1. 1. . Kulkarni, M., Porter, K. E., & Rauch, S.A.M. ↑

1. 1. . here and now ↑

1. 1. . Bakhitova, M. ↑

1. 1. . out of blue ↑

1. 1. . Barlow, D. H. ↑

1. 1. . Galatzer-Levy, I. R., & Bryant, R. A. ↑

1. 1. . gross stress reaction ↑

1. 1. . transient situational personality disorders ↑

1. 1. .neurotic reaction ↑

1. 1. . Transient Situational Disturbance ↑

1. 1. . Jovanovic, T., Norrholm, S. D., Blanding, N. Q., Davis, M. ↑

1. 1. . Calhoun, P. S., Hertzberg, J. S., Kirby, A.C., Dennis. M. M. F. ↑

1. 1. . acute stress disorder ↑

1. 1. . Williams, M. T., Malcoun, E., Sawyer, B. A., Davis, D.M. ↑

1. 1. . distorted blame ↑

1. 1. . recklessness ↑

1. 1. . Charak, R., Armour, Ch., Elklit, A., Angmo, D. ↑

1. 1. . Contractor, A.A., Durham, T.A., Brennan, J. A., Armour, C. ↑

1. 1. . Staggs, S. ↑

1. 1. . Fernandez, M. A., & Short, A. ↑

1. 1. .ر.ک:کریستسن لازرژ،همان، ص.۱۷ ↑

1. 1. .حسین پارسایی، همان ↑

1. 1. .از دیگر کارکردهای نهاد عاقله تعدیل تعصبات قبیله ای و خانوادگی بوده است . علامه مجلسی قدس سره فرموده است : در زمان جاهلیت مردم تعصب بسیاری به حفظ خویشاوندان خود داشتند ، به گونه ای که قاتل را حمایت می‌کردند و او را از ولی مقتول دور نگاه می داشتند و نمی گذاشتند به سزای عملش برسد ولو این که به ناحق کسی را کشته بود . شارع مقدس به منظور تعدیل تعصبات ، در باب قتل خطایی – که قاتل در آن تقصیری ندارد – مقرر فرمود که دیه بر ورثه و خویشان او تقسیم شود که هم باعث قلت حمایت ایشان شود و هم کار بر قاتل آسان شود ؛ چون تقصیری نداشته است و از روی خطا انجام داده است . (ر.ک: همان) ↑

   

1. 1. .همان ↑

1. 1. .البته امروزه این پرسش مهم مطرح می شود که با وجود رسانه ها آیا باز هم می توان ادعا کرد خانواده مهمترین نهاد اعمال سیاست جنایی است؟که در فصل سو م به آن پرداخته می شود. ↑

1. 1. . System Approach ↑

1. 1. .از جمله وایتهدر که از پیشگامان نظریه ی سیستمی بود. ↑

1. 1. .فرشته صادقی،«بنیانگذاران نگرش سیستمی» ۸/۷/۱۳۹۱ http://forums.patoghu.com/thread37681.html ↑

1. 1. . فرید رهنمای چیت‌ساز، ، هومیوپاتی چیست؟. سایت رسمی انجمن هومیوپاتی ایران: ۱۹ خرداد ۱۳۸۹٫[Online],<http://www.homeopathyiran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29&lang=fa> ↑

1. 1. . فریدون وردی نژاد/۸/۷/۱۳۹۰http://www.verdinejad.com/visitorpages/show.aspx?isdetaillist=true&itemid=14608,8 ↑

1. 1. . عمده ی نظریات جامعه شناختی خانواده عبارتند از:.نظریه مبادله: یکی از نظریه پردازان این نظریه هومنز است که بیش تر به مبادله بین دو نفر توجه دارد و بر این باور است که اساس مبادله اجتماعی بر منفعت شخصی و ترکیبی از نیازهای ‌اقتصادی و روانی استوار است و سعی ‌کرده‌است که قضایای خود را بر مبانی روانی استوار سازد او قضایای متفاوتی را بیان می‌کند که اساس نظریه مبادله او را شامل می شود که این قضایا عبارتند از : یک قضیه موفقیت، دو قضیه ارزش، سه قضیه محرک، چهار قضیه محرومیت- سیری، پنج قضیه عقلانیت، شش قضیه پرخاشگری . نظریه توسعه خانواده نظریه ی دیگری ست که نظریه پردازان آن اذعان کرده‌اند که هنجارهای اجتماعی تعیین کننده زمان و ترتیب اتفاقات خانواده اند و انحراف از این هنجارها در نهایت منتهی به انحلال خانواده است. نظریه نظام ها نظریه ی بعدی است که بیان می‌دارد هر تغییری که بر یکی از اعضا یا خرده نظام ها تاثیر داشته باشد در کل خانواده اثر می‌گذارد. کارکرد نظام به تفهیم و تفاهم میان اعضایش بستگی دارد. این تفهیم و تفاهم اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد از آزاد و راحت بودن گرفته تا پیام های متناقص و استعاره هایی که اعضای مخاطب در خانواده شاید به راحتی آن ها را درک نکنند. بر اساس نظریه نقش ها هر کدام از افراد در خانواده دارای موقعیت هستند و بر اساس این موقعیت نقشی را ایفا می‌کنند به عنوان مثال شوهر به عنوان پدر، همسر به عنوان مادر، پسر به عنوان برادر و دختر به عنوان خواهر ایفای نقش می پردازند، شوهر به عنوان مرد خانه نان اور خانه محسوب می شود، و مادر وظیفه خانه داری را به عهده دارد. نقشی را که اعضای خانواده بر عهده دارند با گذشت زمان و شرایط گوناگون دگرگون می‌شوند. خانواده که ابتدا به وسیله عقد زن و شوهر به وجود می‌آید نقشی را به وجود می آورد که جدا از نقش قبلی است. نقطه بحرانی این نقش شروع دوران زن و شوهری است، با ورود اولین فرزند به خانواده زن و شوهر نقش دیگری را به عهده می گیرند و روابط خانواده نقش دیگری را به عهده می‌گیرد . نظریه شبکه ای از دیگر نظریات جامعه شناختی ست که در مقابل نظریه هنجاری قرار دارد. ‌به این ترتیب که از دید نظریه پردازان شبکیه ای دیدگاه های هنجاری بر فرهنگ و فرآیندهای اجتماعی شدن تأکید می‌کنند و این که هنجارها و ارزش ها در فرد درونی می‌شوند در دیدگاه هنجاری چیزی که مردم را کنار هم قرار می‌دارد یک سری ایده های مشترک است. نظریه شبکه ای چنین دیدگاهی را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که باید الگوهای علی که افراد جامعه را به هم متصل داشته است مطالعه کرد. اگر زن و شوهر هردو به شبکه ای از این قبیل تعلق داشته باشند و این شبکه ها حفظ شوند ازدواج صرفا به فراز روابط موجود تحمیل می‌گردد و به گونه ای که زوجین به سوی فعالیت ها و افراد بیرون باز به منزل کشانده می‌شوند در این حالت تفکیک خشک و انعطاف ناپذیر نقش ها امکان پذیر می شود زیرا زوجین هردو قادر به کسب حمایت خارج از حیطه خانواده خواهند شد. زهرا امین مجد ↑

1. 1. . اگرمطالب این قسمت را با مطالبی که در خصوص ویژگی های نظام سیست جنایی که در فصل اول گفته شد مقایسه کنیم، این نتیجه که خانواده به عنوان عنصر و المانی از یک نظام بایستی بازتاب ویژگی های آن نظام را داشته باشد، قابل درک است. ↑

1. 1. . اپستین و بیشاپ به نقل ازتقی آزاد ارمکی،همان، ص ۲۶ ↑

1. 1. . البته این امر با نوع خانواده مورد پذیرش سیاست جنایی ما و نوعی که مد نظرشارع است، مطابقت ندارد.در این قسمت صرفا به بیان نظریه مورد بحث و تبیین نقاط مشترک و مشابه آن با نظام سیاست حنایی مان پرداخته می شود. ↑

1. 1. 1. . برای دیدن مقالات با موضوع مورد بحث ر.ک: سازمان صد او سیما ی جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور زنان و خانوادهhttp://zanan.irib.ir/web/guest/34?id=335&CMD=cmsView&ns=_cmsList_INSTANCE0D3b ↑

   

1. 1. .رها نیک آئین«درنگی بر رابطۀ دین و ایدئولوژی»http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=125653 ↑

1. 1. .مرتضی مطهری،مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی،انسان درقرآن انسان و ایمان،بی تا، ۳۶-۴۸ ↑

1. 1. .هانا آرنت به نقل از محمدرضا خاکی قراملکی http://www.rasekhoon.net/article/show-29419.aspx ↑

1. 1. . Field Researches. ↑

1. 1. . رضا احمدیان راد، روزنامه رسالت، شماره ۷۴۶۹ به تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰، صفحه ۱۸ (اندیشه) ↑

1. 1. .همان ↑

1. 1. . لئواشتراوس((Leostrausبه نقل از پیشین. ↑

در اینجا باید یک تمایز را قائل شد که در ادمه این نوشتار مفصل به ماهیت و محدودیت های آن می پردازیم؛ یعنی از حیث خارجی مفهوم حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شود و برای آن متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه است. (اخوان خرازیان،۱۳۸۶، ۹۹) از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیم های نژاد پرست قرار دارند، از این حق برخوردارهستند و در عین حال برای آن ها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق دسترسی به پروسه های سیاست‌گذاری مطرح بوده و حق جدایی و استقلال برای آن ها شناسایی نمی شود.

1. تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت

همواره ادعا شده است که حق تعیین سرنوشت یک نظریه مجرد و بی زمان نیست، بلکه در بستر تاریخی معین به وجود آمده است. به زعم ما این ایده اگرچه جدید نیست، با این حال درباره مبدأ و منشا آن اتفاق نظری وجود ندارد. از نظر بسیاری از کارشناسان، عملاً و در واقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت به صلح وستفالی درسال۱۶۴۸برمیگردد.یعنی از نظر تاریخی شکل گیری مفهوم حق حاکمیت با آغاز عصر دولت ملت و دولت مدرن ارتباط نزدیکی دارد.

به عنوان نقطه شروعی مناسب تر می توان گفت ایده فلسفی تعیین سرنوشت در خلال قرن هیجدهم ظهور یافت که به آزادی و تقدم اراده فردی مربوط بود و برای هر نوع از گروه هایی که می توان گفت دارای اراده ای جمعی هستند به کار گرفته شد؛ اندیشه ای که از تفکر باستانی یونانیان درباره جامعه سیاسی ، نشأت گرفته است به روشنی در آثار و اندیشه‌های ژان ژاک روسو بیان شده است. روسو اساس اندیشه‌های مدرن درباره دموکراسی و مشروعیت حکومت اکثریت را بنا نهاد. بعدها، متفکران دموکراسی، به ویژه جان استوارت میل، با تاکیدی که بر دولت انتخابی به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی داشتند، این دیدگاه را چنین تکمیل کردند: « وقتی این اندیشه پذیرفته شود که دولت نماینده مردم باشد و ابزاری برای تحقق جمعی اصل حاکمیت فردی، در این صورت دولت انتخابی کوتاه ترین راه برای تحقق اندیشه حاکمیت ملت ها خواهد بود.

این مفهوم که در اعلامیه استقلال آمریکا۱۷۷۶(رضایت ملت) و در اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)(حق الهی مردم)مستتر بود(ایوانز و نونام،۱۳۸۱،۷۵۴) از لحاظ عملی نقش مهمی در وحدت آلمان، ایتالیا، استقلال بلژیک و یونان نیز ایفا ‌کرده‌است انقلاب در فرانسه با تحول در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی همگام بود: شورش علیه حاکمیت انگلیس در شمال(۱۷۷۶ ۱۷۸۳) و قیام علیه سلطه اسپانیا در جنوب (۱۸۲۰ ۱۸۲۸) که در اینجا، مبنای شورش سیاسی بود؛ یعنی رد حاکمیت قدرت‌های امپراتوری اروپا از سوی گروهی از مردم و نخبگان با ویژگی‌های مشترک قومی و زبانی که مخالف نادیده گرفتن حقوق سیاسی و حق تعیین سرنوشت جامعه خود بودند. شایان ذکر است که در اینجا نقطه تأکید بر فرانسه بدان دلیل می‌باشد که انقلاب کبیر فرانسه، چرخشی بود در انتقال ایده حق حاکمیت از پادشاهان به مردم که در شکل مشخص ملت تجسم مادی یافته بودند. حق تعیین سرنوشت نیز دقیقاً در این رابطه بود که به ‌عنوان یک نظریه وارد تئوری سیاسی در تاریخ گردید.

از معاهده وستفالی تا انقلاب فرانسه، حقوق بین الملل، ناظر بر روابط بین دولت ها بود و ملت ها جایگاهی در حقوق بین الملل نداشتند. انقلاب فرانسه با اعلام حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردم، سرشت حقوق بین الملل را نیز دگرگون ساخت. از این پس، تمامی نهادها، یعنی دولت، ابزاری در اختیار ملت بودند، و با عنوان کردن این ایده که دو لت های سلطنتی ذاتاً جنگ طلب هستند و در مقابل ملت ها بنا به سرشت خود نمی‌توانند جز یک رابطه برادرانه، نوع دیگری از روابط را برقرار سازند. اما جنگ جهانی اول واقعه ای بود که در آن اصل حاکمیت ملی، که تا آن زمان به اروپا و ‌گروه‌های سفید پوست آمریکا محدود می شد، به عنوان یک اصل جهانی اعلام شد که شکل انقلابی آن را انقلاب بلشویکی روسیه(۱۹۱۷) و شکل لیبرال آن را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وودرو ویلسون(۱۹۱۸) بیان می‌کردند.

قبل از جنگ جهانی اول بسیاری از ملی گرایان استدلال می‌کردند که حقوق آن ها بدون جدایی از طریق ایجاد حقوق فدرال و منطقه ای در درون کشورها یا به شکل استقلال فرهنگی تحقق یابد: در برخی کشورها چکسلواکی، بلژیک، سوئیس وضعیت چنین باقی ماند. اما پس از جنگ جهانی اول، حق تعیین سرنوشت به گونه ای روز افزون به استقلال کامل مرتبط گردید. در آن زمان و طبق اعلامیه ۱۴ ماده ای ویلسون این اصل یکی از بنیادی ترین اصول حاکم بر نظام بین‌المللی گردید به گونه ای که آشکارا با مدنظر قرار دادن آن در رفتار کشورها (و بعدها متندر منشور ملل متحد) به منصه ظهور رسید. پس از جنگ جهانی اول، این امید وجود داشت که حقوق بین الملل، گسترش دموکراسی و پیروزی اصل حق تعیین سرنوشت می‌تواند به درگیری بین کشورها پایان دهد. زیرا با هدف کنار زدن رهیافت قدیمی در عرصه بین‌المللی، بر گرایش دولت محور، در تعاملات بین‌المللی ترجیح داده شد. بر اساس رهیافت قدیمی، جامعه جهانی از قدرتمندان تشکیل شده است: دولت های برخوردار از حاکمیتی که هر کدام اساساً منافع سیاسی رهبران خود را دنبال می‌کردند.

روابط میان تابعان بین‌المللی در حقیقت به روابط میان ‌گروه‌های حاکم رهنمون می شود که منافع اتباع خود را تنها هنگامی مد نظر قرار می‌دهند که از سوی قدرت های بیگانه مورد تهدید واقع شود یا تنها زمانی که حمایت منافع مذبور در ارتباط مستقیم با منافع رهبران کشور باشد؛ برعکس تعیین سرنوشت بدین مفهوم بود که افراد و ملل در مناسبات بین‌المللی خود حرفی برای گفتن داشته باشند. چرا که دولت های برخوردار از حاکمیت دیگر نمی توانند آزادانه بر آن ها ستم کنند. این اصل دموکراتیک، خواهان رضایت حکومت شوندگان تمامی دولت های برخوردار از حاکمیت بود: مردم همواره باید این حق را داشته باشند تا آزادانه حاکمان خود را انتخاب کنند. علاوه بر این، مردم هر سرزمینی می بایست از هر گونه فشار خارجی به ویژه حکومت استعماری مصون باشند. ‌بنابرین‏، این اصل بعد از جنگ اول و شاید به طور ناگهانی به معیار جدیدی برای قضاوت در خصوص مشروعیت قدرت در صحنه بین‌المللی تبدیل شد: احترام به تمایلات و آرمان‌های مردم و ملت ها.