تخلفات شدید از قواعد بشر دوستانه که نزد همه ملت ها جنایت محسوب می‌شوند و با محکومیت جهانی رو به رویند ، وجدان هر انسان سلیمی را سخت می آزارد. به همین دلیل نباید بدون مجازات بمانند ، حتی اگر این جنایات درون مرز های یک دولت واقع شده باشند.[۱۱۵]
توصیف اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی واقع شده در مخاصمات داخلی را دارد ، از این جنایات همین است. مقدمه اساسنامه می‌گوید: «فجیع ترین جنایاتی که مجموع جامعه بین‌المللی را متأثر می‌کند، نباید بدون مجازات بمانند و لازم است تعقیب مؤثر آن جنایات با انجام اقداماتی در سطح ملی و تقویت همکاری بین‌المللی تضمین شود».[۱۱۶]
کنووانسیون های ژنو ، آرای قضایی و عقاید علمای حقوق دلالت بر مبانی حقوق این تکلیف یعنی تعقیب بین‌المللی جنایتکاران جنگی دارد. ماده ۱ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، تعهدی کلی را بر عهده دولت های متعاهد می نهد. مطابق این ماده دولت ها پذیرفته اند که کنوانسیون ها و پروتکل را در همه احوال رعایت کرده و دیگران را وادار به رعایت آن کنند. با آن که نمی توان با قاطعیت درباره مفاد این تعهد اظهار نظر کرد ولی این نکته روشن است که ماده ۱ ساد شده وجود تعهداتی از نوع erga omnes را در حقوق بین الملل بشر دوستانه تأیید می‌کند.[۱۱۷] یعنی همان تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی در مجموع آن که دیوان بین‌المللی دادگستری لزوم تفکیک بین آن ها و تعهدات معمول در نظام بین‌المللی را یاد آوری می‌کند. این جنبه از حقوق بین الملل بشر دوستانه به معنای وجود نافع حقوقی برای هر دولت از رعایت تعهدات بشر دوستانه توسط دیگر دولت هاست.[۱۱۸] اگر محتوای ماده ۳ مشترک یا پروتکل دوم الحاقی را دیگر بار در نظر آوریم ، ی توان گفت که تعهدات ناشی از آن داخل در دسته تعهدات erga omnes شده است[۱۱۹]. همچنین حقوق دانان نامدار معتقدند به اینکه تعهد به واداشتن دیگران به رعایت قواعد بشر دوستانه شامل قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی هم می‌گردد ، یعنی حتی پروتکل دوم را هم در برمی‌گیرد که چنین تعهدی را بیان نمی کند.[۱۲۰] شمول تعهد مذبور به مخاصمات داخلی را بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۵ تأیید کرده‌است.[۱۲۱]
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوآ متذکر لزوم عمل به این تعهد در زمان یک مخاصمه مسلحانه داخلی می شود ، وقتی که اعلام می‌کند آمریکا نه فقط تعهد به رعایت کنوانسیون ها داشته بلکه متعهد بوده تا کاری متعهد بوده تا کاری کند که در همه احوال به کنوانسیون ها احترام گذارده شود.[۱۲۲]
به نظر چنین می‌آید که یکی از راه های عمل به این تعهد و شاید یکی از مؤثر ترین آن ها ، تعقیب کیفری کسانی است که قواعد بشر دوستانه را رعایت نکرده اند. در واقع باید گفت ، ایفای تعهد مذبور به طور قطع انجام اقدامات کیفری را در بر می‌گیرد. زیرا به دولت ها امکان می‌دهد از این طریق به مقابله با موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه برخیزند و ادای تکلیف کنند. یعنی همان تکلفی که به تصریح کنوانسیون های ژنو درباره تعقیب موارد نقض عمده کنوانسیون ها دارند ، در سایر موارد از جمله نقض این حقوق در مخاصمات داخلی دارند تا از این طریق تعهد مندرج در ناده ۱ مشترک چهار کنوانسیون را اجرا نمایند. به عبارت روشن تر ، تعهد به واداشتن دیگران به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه به قسمی مستلزم تکلیف به تعقیب جنایات جنگی در سطح بین‌المللی است.
از این دیدگاه ، و بر خلاف عقیده برخی نویسندگان که تعقیب این جنایات را در غیر از موارد « نقض عمده » کنوانسیون های چهار گانه حق یا بهتر بگوییم اختیار دولت ها می دانند [۱۲۳]، باید گفت که تعقیب کلیه تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل تخلفات واقع شده در مخاصمات داخلی تکلیف دولت هاست. در واقع ، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه ، چه دولت ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند ( در صورت اقتضا از طریق اعمال مجازات ) ، ولی این حق در چهار چوب تعهد کلی به واکنش قرار می‌گیرد ، که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. [۱۲۴] مطابق این ماده ، « در مواقع تخلفات عمده از از کنوانسیون ها و پروتکل حاضر ، طرف های متعاهد مکلف می‌شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند ». همان طور که می بینیم ، ماده ۸۹ به صراحت دولت ها را مکلف به همکاری برای اقدام در مقابل تخلفات عمده می‌کند. حال اینکه ، چگونه به این تکلیف عمل شود با خود دولت هاست.
در همین معنا ، می توان به قطعنامه شماره ۲ کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۵ استناد جست. با ابراز نگرانی و هراس شدید از تخلفات عمده ای که در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلی و همچنین بین‌المللی صورت می گیرند ، کنفرانس تعهدی را که دولت ها در سزکوب و مجازات تخلفات از حقوق بین الملل بشر دوستانه دارند یادآوری می‌کند و مصرانه از آن ها می‌خواهد که بر تلاش های انجام شده در سطح بین‌المللی برای محاکمه و کیفر دادن جنایتکاران جنگی بیفزایند.
تأسیس دادگاه های کیفری خاص و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، به یقین با همین هدف و مبتنی بر همین تکلیف به تعقیب بین‌المللی جنایات جنگی ورت گرفته است. اقدامات انفرادی دولت ها نیز همانند اقدامات دست جمعی که توسط ارکان سازمان ملل انجام گرفته است ، گویای جرم انگاری تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی و شناسایی مسئولیت کیفری فردی متخلفان در رویه بین‌المللی است.
۴-۲- ضمانت اجرای مدنی بین‌المللی
۴-۲-۱- تعهد به جبران خسارت
۴-۲-۲- ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت
پس از بررسی مبانی مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، لازم است ببینیم که رویه بین‌المللی در این خصوص چه بوده است. واقعیت آن است که جرم انگاری تخلفات مورد بحث ، محصول رویه بین‌المللی معاصر است. به ویژه عملکرد شورای امنیت با اعلام مکرر این اصل که تخلفات شدید از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ، موجب مسئولیت کیفری فردی شخص مرتکب تخلف می شود و با اقدام عملی برای محاکمه و مجازات متهمان به ارتکاب این تخلفات ، ابتکار عمل را در سطح بین‌المللی در مبارزه با جنایتکاران جنگی در دست گرفت. دولت ها نیز به سهم خود ، علاوه ب مشارکت در اتخاذ تصمیمات مراجع بین‌المللی ، با اقدامات مختلف از قبیل تصویب قانون یا محاکمه متهمان و جز آن در شکل گیری رویه مذبور مشارکت کرده‌اند.
الف ) رویه شورای امنیت
ورود شورای امنیت به عرصه مبارزه با عاملان تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز می شود. ا.ضاع و احوال پس از پایان جنگ سرد و قرائت جدید از فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی تفسیر موسع از مفهوم تهدید بر صلح بین‌المللی ، زمینه ساز این ورود بودند.
