تعریف رشوه

تعریف لغوی رشوه

رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود و استعمال آن بیشتر در مواردی به کار می رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

رشوه یک عنوان کلی است که در بر گیرنده سه عنوان راشی، رایش و ارتشاء است.

رشاء در لغت به معنای پرداخت مال به منظور انجام غیرقانونی (اعم از اینکه قانونا حق فرد باشد و دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیرقانونی باشد ) کاری که انجام دهنده آن را نیز راشی می‌نامند.

رایش: جرمی است، در ارتباط با رشوه خواری که قانون‌گذار در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده که هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت تا وصول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

تعریف رشوه در کتب حقوقی

رشوه دادن مالی است که به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضایی ولو اینکه، آن کار مرتبط به شغل گیرنده مال نباشد.

خواه مستقیما آن مال را در یافت کرده و یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و همین طور کاری که برای دهنده مال باید انجام شود حق وی باشد (بر طبق قانون و مقررات) یا نه، شرط تحقق رشوه ،توانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.

رشوه از نظر قر آن، سنت، اجماع و عقل حرام است و حرمت آن به دلیل تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با آن است.

در اصطلاح فقهی رشوه عبارتند است از دادن مال برای قضاوت ناحق است. به طور کلی فقهاء بر خلاف حقوق ‌دانان تحقق رشاء و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته اند.

به همین دلیل قانون‌گذار از موارد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ار تشاء و … را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی ‌به این امر استناد کرده‌اند که بر حسب موازین شرعی ، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است.

رشوه در شرایع و ادیان

رشوه در شرایع و ادیان که به ((سحت)) تعبیر شده و سحت مال پدید آمده از حرام و از خباثت است که انسان از قبول و آلودگی به آن ها ننگ و عار دارد.

رشوه در عرف بازاری

در عرف بازاری و اصطلاح عموم عبارت است از ثمن و بهای خود فروشی است که کسی برای انجام امر غیرمشروع یا ناروا آن را اخذ و بدان وسیله امانت و شخصیت و ارزش وجودی خود را از دست می‌دهد.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیم آن مال را در یافت کند یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه ((رایش)) گویند و دهنده مال را ((راشی)) و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و کرفتن رشوه است.

مبحث اول: ارکان جرم رشوه

عنصر قانونی

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:^[۲۷]۱

((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری و شوراها و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مذبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم آنجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شوند:

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنچ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنچ تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مذبور باشد.

تبصره ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعریز رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. وچنانچه راشی به وسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجاز مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین خواهدشد.)رشاء دانسته شده است.

ارتشاء در عین حال که جرم و موجب مجازات و عملی حرام است ولو اینکه برای پرداخت کننده عذر شرعی موجود بوده و با پرداخت رشوه مرتکب حرامی نشده باشد

تبصره ۴: هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند به ایام تعلیق مدت مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی نخواهند گرفت.