در این تقاضانامه آمده است که دادستان دیوان پس از گذشت ۳ سال از ارجاع شورای امنیت برای تحقیق در مورد وضعیت دارفور سودان، به موجب مدارک و اسناد مستدل معتقد است که عمر البشیر مسئول جنایات مذبور میباشد[۱۷۶]. این تقاضا در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۰۸ به شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی واصل شد[۱۷۷].
این اقدام دیوان کیفری بینالمللی سبب گردید که از سوی کشورها مواضع مختلف و گاهاً متضادی اتخاذ شود دولت سودان همچنان برعدم صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی و سیاسی بودن اقدامات آن پافشاری میکند و حاضر به همکاری با دیوان نشده است.
صرفنظر از میزان موفقیت دیوان کیفری بینالمللی در محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات بینالمللی در کشور سودان و کندی جریان تعقیب و تحقیق به علت عدم همکاری دولت حاکم در این کشور، اقدام شورای امنیت در ارجاع این وضعیت به دیوان کیفری بینالمللی از ابعاد مختلف حائز اثر و اهمیت است. نخست اینکه اصرار شورای امنیت بر مقابله با تهدید صلح و امنیت بینالمللی با توسل به یک ساز و کار حقوقی قضایی، تحکیم رویهایی است که با تشکیل دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا در نظام حقوقی بینالمللی شکل گرفت. دوم اینکه توسل شورای امنیت به قدرت حقوقی منشاء گرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل و اجرای این قدرت از طریق ساختارهای قضایی در سطح بینالمللی، گام مؤثری برای مقابله با وضعیت مشابه تهدیدکننده یا ناقص صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود. وانگهی تعقیب سران و مقامات عالی دولتهای ناقض صلح و امنیت بینالمللی با توسل به یک نظام حقوقی برخوردار از حمایت دولتها، بخصوص اعضاء سازمان مللمتحد به مراتب سهلتر، کم هزینهتر و عادلانهتر از شیوه هایی است که قبل از آن در کشورهای از جمله افغانستان، عراق به بهانه مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی صورت گرفته است، زیرا مقابله با این عوامل از طریق یک نظام حقوقی- قضایی تاحدی مانع سوء استفاده دولتهای قدرتمند شده که به بهانه مبارزه با تهدید صلح و امنیت بینالمللی وضعیتهای موجود را مصادره به مطلوب نموده و از آن ها برای پیشبرد سیاستهای خود بهره میگیرند. از سوی دیگر همواره شستن خون با خون از جمله قاعدههای مذموم بشری است، توسل به اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدات صلح و امنیت بینالمللی، خود ممکن است ایجادکننده زمینه نقض قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی باشد. مضافاً همواره استقلال و بیطرفی و نیز تساوی تابعان قانون نزد مراجع قضایی از اصولی هستند که طبیعت و ساختار این مراجع اصرا بر اجرای آن ها دارند. لذا میتوان امیدوار بود که دربرخورد با عوامل ناقض یا تهدید کننده صلح و امنیت جهانی به نسبت اقدامات سیاسی و توسل به عملیات نظامی، ساختارهای حقوقی- قضایی کمتر تمایل به گزینشی عمل کردن داشته باشد. از سویی دیگر، مجموع این عوامل میتواند برای جلوگیری از ایجاد وضعیتهای تهدید یا نقض کننده صلح و امنیت بینالمللی؛ نقش بازدارندگی بیشتری داشته باشد. چه اینکه اگر تعقیب و محاکمه ناقصان صلح و امنیت با سهولت و توسل به اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی بینالمللی صورت گیرد، برای مجرمان بالقوه بینالمللی عاملی بازدارنده محسوب شود. شایان ذکر است، این امید زمانی تحقق پیدا میکند که شورای امنیت سازمان مللمتحد به دور از تأثرات سیاسی و اقدامات گزینشی، با در نظر گرفتن اصول و مبانی حقوقی نسبت به ارجاع وضعیتها به دیوان کیفری بینالمللی اقدام کند.
۴- ملاحظات عملی اعمال صلاحیت زمانی دیوان کیفری بینالمللی[۱۷۸]
هرچند ابهام عملی مقررات اساسنامه دیوان باید پس از صدور آرای قضایی توسط آن مشخص شود، با توجه به اینکه تاکنون دیوان مبادرت به صدور رأی نکرده با دقت نظر در این مقررات میتوان به بعضی از این مشکلات عملی پیبرد.
۱-۴- جرایم مستمر و مرکب
تعیین تاریخ یا لحظهی وقوع جرم و مشخص شدن اینکه در آن زمان چه مقرراتی از نظر صلاحیت اعمال میشود، در جرایم آنی و ساده کار دشواری نیست. زیرا جرم آنی به فعل یا ترک فعل گفته میشود که در یک لحظه صورت میگیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد[۱۷۹]، اما در مقایسه با جرایم آنی که با ارتکاب یک عمل یا ترک فعل فوری صورت میگیرد، جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند دوام دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر است تحقق پیدا میکند[۱۸۰]، به عبارت دیگر جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات میکند[۱۸۱].
ویژگی مشترک جرایم مستمر و مرکب که به نحوی با صلاحیت زمانی نیز مرتبط است، استمرار و دوام وقوع آن ها است. به دیگر سخن تحقق این جرایم ممکن است زمانی نسبتاً طولانی را به خود اختصاص دهد، به گونهای که بخش از جرم در زمانی واقع شود که دیوان نتواند صلاحیت خود را اعمال کند، حال آنکه در زمان تحقق بخشی دیگر از این جرایم مقررات دیوان حاکم باشد و بتواند اعمال صلاحیت کند. بدین شرح که ممکن است جنایات در صلاحیت دیوان قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه یا لازمالاجرا شدن آن در مورد دولت خاص شروع شده باشد و در زمان لازمالاجرا شدن نیز تداوم یابد، یا در مورد جرایم مرکب، ممکن است بخشی از جنایات قبل از لازمالاجرا شدن و بخشی دیگر پس از آن واقع شود. نحوه اعمال صلاحیت دیوان در این موارد مسأله قابل بحثی است.
اساسنامه در این مورد حکم خاصی ندارد، یعنی در مقررات آن به این مسأله اشارهای نشده است، باید با بهره گرفتن از روح و مفهوم برخی از مقررات اساسنامه و نیز استناد به سایر حقوق قابل اجرا حکم موضوع را استنباط و تعیین کرد. ماده ۲۴ اساسنامه در این مورد قابل استناد است. به موجب بند یک این ماده «هیچکس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازمالاجرا شدن آن مرتکب شده است. مسئولیت کیفری نخواهد داشت» این مسئولیت ممکن است نسبت به بخشی از جرم باشد. لذا میتوان گفت در مورد جرایم مستمر و مرکب تنها آن بخش از جرم که پس از لازمالاجرا شدن ارتکابیافته است به موجب مقررات اساسنامه دیوان قابل مجازات است. علاوه براین به موجب بند یک اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی را ندارد که پیش از لازمالاجرا شدن ارتکابیافته است.