بانک پرداخت‌کننده تحقیق می‌کند که این چک الکترونیکی تکراری نباشد، حساب و هویت پرداخت‌کننده جاری صحیح باشد و سپس چک را به پرداخت‌کننده حساب سپرده درخواست (DDA) ارسال می‌کنند. در نهایت یک پیام به پرداخت‌کننده ارسال می‌شود که در آن شرح کاملی از روند تراکنش آمده است.^[۲۲۲]

مزایای پذیرش چک الکترونیک

1. 1. 1. کارایی عملیاتی: با صرف زمان کمتر بر روی عملیاتی همچون جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها از تمام ورودی‌ها، پرسنل فروشگاه، زمان بیشتری جهت تمرکز برای فروش، روند عملیات و سرویس خدمات مشتریان خواهند داشت.

   

1. 1. وجود امنیت بالا: هیچگونه اطلاعات حساسی برای صندوقدار و سایرین در دسترس نخواهد بود و بعد از انجام نقل و انتقال پول، مشتری تنها یک برگه فاقد اعتبار در دست خواهد داشت.

1. 1. هزینه پایین‌تر نسبت به کارمزدهای بانکی: بسته به ارائه‌دهنده سرویس، پذیرنده می‌تواند میزان کارمزد واریز بانکی و کارمزدهای چک‌برگشتی را کاهش دهد که این مقدار می‌تواند بین ۵ تا ۳۰ دلار برای هر چک برگشتی باشد.

1. 1. هزینه های عملیاتی پایین‌تر: هزینه فرایند پرداخت در چک‌های الکترونیک نسبت به کارت اعتباری و چک‌های کاغذی پایین‌تر است و با هزینه های تراکنش کارت‌های نقدی قابل مقایسه است.

1. 1. هزینه های اداری پایین‌تر: به‌واسطه به‌کارگیری نیروی کار کمتر و زمان کمتر نسبت به پردازش دستی چک‌های کاغذی، هزینه های اداری کاهش می‌یابد.

1. تامین بودجه بهتر: فرایند شبکه ACH نسبت به چک‌های معمولی سریع‌تر انجام خواهد شد. این عمل باعث افزایش جریان نقدینگی و حذف بسیاری از هزینه های متغیر (هزینه چک‌های معمول) شده و تسهیل در فرایند پرداخت را به دنبال خواهد داشت.

مدیریت ریسک بهتر: چک الکترونیک به واسطه تأیید یا رد آنی تراکنش‌ها، به صورت کاراکتری با بانک اطلاعاتی چک‌های بدسابقه و سایر پارامترهای ارزیابی ریسک کنترل خواهد شد. به‌واسطه وجود فرایند تضمین شده چک الکترونیک توسط ارائه‌دهنده سرویس، نگرانی‌ها ‌در مورد چک‌های بدسابقه بر طرف شده است.

حسابداری ساده‌تر: در تمامی فرایندهای پرداخت با ارائه جزییات نقل و انتقال پول به مشتری سرعت انجام افزایش می‌یابد.

سرعت بالاتر: به‌دلیل عدم نیاز به نوشتن مبلغ، تاریخ و امضا بر روی چک، فرایند تأیید در چند ثانیه انجام می‌شود.

فصل سوم:

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۳-۱٫ نتیجه گیری :

1. 1. سند، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

1. 1. اسناد به دو قسم سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شوند.

1. 1. مطابق قانون مدنی مقصود از سند رسمی آن است که توسط مأموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ اما در حقوق ثبت اسناد، صرفا به اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم می‌شوند سند رسمی می‌گویند.

1. 1. سند داری سه رکن : نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می‌باشند.

1. 1. داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

1. 1. سند الکترونیکی، داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

1. 1. در بند ب ماده ۴۸ برنامه پنج توسعه کشور مقرر گردیده است که : «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد» و در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز آمده است «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». پس با توجه به موارد مذکور می توان گفت هرجا که سندی لازم باشد، داده پیام می‌توانند جانشین و در حکم آن باشند. ضمنا ماده ۱۲ تصریح ‌کرده‌است «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان ‌بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». همچنین در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: «هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است». ‌بنابرین‏ اسناد الکترونیکی واجد سه رکن اسناد کاغذی یعنی نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می‌باشند.

1. 1. قانون ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی نکرده است و جهت تعریف آن باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی مراجعه کرد. با استناد تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی کاغذی می توان گفت: درحقوق ایران سند رسمی الکترونیکی سندی است رسمی، که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد. برخلاف ایران، قانون‌گذار فرانسوی نیز در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی خود سند رسمی را ‌به این شکل نموده است: «سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شود». حقوق ‌دانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره شمول آن را به اسناد رسمی وسعت دادند. قانون‌گذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی را تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می‌دارد: «این سند (رسمی) می‌تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط به آنکه مطابق شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شود». جمله پایانی بند اول از ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان می‌دارد:« …امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند» .

1. 1. سند الکترونیکی عادی با امضای مطمئن یا اسناد الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می شود، تأیید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می شود و هنگام لزوم در دسترس می‌باشد.

1. 1. سند الکترونیکی عادی با امضای ساده، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی توسط مراجع گواهی امضاء، گواهی نشده است و جهت امضای آن صرفا از امضاهای غیر مطمئن و ساده استفاده شده است.