بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD^[19]) اقتصاد دانش محور، اقتصاد مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات است و به سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش محور توجه خاص می شود. این تعریف حداقل به دو ویژگی اقتصاد نوین اشاره می‌کند:

اول آنکه در اقتصاد دانش محور، دانش از نظر کمی و کیفی با اهمیت‌تر از گذشته هاست؛ دوم آنکه کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی عامل محرکه اقتصاد جدید است.

سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه (APEC^[20]) تعریف او.ای.سی.دی. را گسترش می‌دهد و می‌گوید تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه رشد اقتصادی است و تنها متکی به صنایع با فناوری بالا نیست بلکه هر صنعتی بنا به اقتضائات خود باید از دانش استفاده نماید. به عبارت دیگر در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش در تمامی صنایع، عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال است.

اقتصاد دانش محور، بازارهای اطلاعاتی هستند که فرآورده ها و خدمات دانش، در آن ها برای فروش عرضه می‌گردند، در اقتصاد دانش محور شرکت های کار و پیشه، مؤسسات دانشگاهی و بخش های صنعتی فرصت همکاری برای اشتراک اطلاعات و دانش خود و نیز تبدیل به انبوهی از ایده ها، فرصت‌ها و راهکارهای که منجر به ایجاد ثروت اقتصادی و اجتماعی می شود را به دست می آورد.

امروزه سازمان دانشی و استفاده از خلاقیت، ایده و دانش در کسب مزیت های رقابتی و موفقیت سازمانی در حال تبدیل به شکل غالب سازمانی است. سازمان‌های کنونی حرکت در این راستا و استفاده از کارکنان دانشی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده‌اند. اما این گام عاری از خطر نیست. بقای سازمان‌ها در این عصر، الزامات خاصی دارد که بعضی مواقع مورد بی توجهی واقع شده است.

الزامات اقتصاد دانش محور باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌ها شده است، همان طوری که ویژگی های سازمان های دانش محور اغلب متمایز از ویژگی های سازمان های سنتی و غیر دانشی است. کسب بهره وری فزآینده در سازمان های سبز فایل مستلزم توجه به عوامل و مؤلفه‌ هائی است که کمتر در سازمان های سنتی و غیر دانشی به چشم می‌خورد.

اقتصاددانان معتقدند پیامدهای جهانی شدن و تغییرات ایجاد شده، حجم عظیمی از داده و اطلاعات خام را به وجود آورده است. چالش اخیر، رشد مداوم توانمندی ها برای تبدیل آن ها به اطلاعات و دانش مناسب و قابل استفاده جهت حل مسائل تجاری است. دانش به صورت یک ابزار سازمانی عمده برای کسب و حفظ مزیت رقابتی درآمده است. به طور سنتی اقتصاددانان، زمین و منابع طبیعی، کارگر و سرمایه را به عنوان اجزای مهم و ضروری سازمان های اقتصادی مورد تأکید قرار داده‌اند. با این وجود در عصر اطلاعات، دانش به اندازه سه جزء مذکور مهم است. از این رو، اصطلاح جدید اقتصاد دانشی ظهور کرد. مفهوم اقتصاد دانشی اغلب به طور اشتباه با عصر اطلاعات، مترادف فرض می شود (Schaffer, 2003). اداره دانش به صورت یکی از مهارت های اولیه و ضروری سازمان ها در آمده که سازمان ها برای بقا و کامیابی به آن محتاج هستند.

سازمان ها برای کامیابی در اقتصاد دانشی، باید مدیریت دانش را پیاده سازند. مدیریت دانش، فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامشهود سازمان است (Wilcox, 1997). مدیریت دانش، آمیخته ای از مفاهیم چندین حوزه، شامل هوش مصنوعی، سیستم های دانش محور، مهندسی نرم افزار، مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR^[21])، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت جامع و رفتار سازمانی است (Mills, 2001). مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، ‌پارادوکس بهره وری، اطلاعات اضافی و نیاز برای خلاقیت در مواجهه با شرکت های متعدد است. منطق نیاز به مدیریت دانش، بر پایه تغییرات عمده در محیط تجاری است. مدیریت دانش از تبدیل داده (مواد خام) به اطلاعات (کالاهای ساخته شده) و از مواد ساخته شده به دانش قابل تعقیب است (Drucker, 1993).

اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش عامل اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغالزایی در همه صنایع است. البته افزایش دانش به خودی خود موجبات دانش محوری اقتصاد را فراهم نمی آورد بلکه بهره گیری از آن در همه ابعاد مورد لزوم است. هدف اقتصاد دانش محور ایجاد جامعه دانش محور است و جهانی شدن نیز از پی آمدهای دانش محور بودن اقتصاد می‌باشد.

همان‌ طور که اشاره شد، در ۲ قرن گذشته سه عامل سرمایه، زمین و نیروی کار از عوامل تولید بودند که خارج از سیستم اقتصادی قرار داشتند. از سال ۱۹۷۰ که دانش و تکنولوژی در رشد اقتصادی درازمدت بسیاری از کشورها تاثیر مثبت داشته، دانش به عنوان چهارمین عامل تولید در اقتصادهای پیشرفته مورد تأیید قرار گرفت.

تراکم دانش نیروی محرکه رشد اقتصادی است و توسعه فناوری‌های جدید زیر بنای لازم را برای ابتکار و نوآوری های بیشتر فراهم آورده است. برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می‌برند . تکنولوژی می‌تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.

به دنبال این تحول به وجود آمده، امروزه نوآوری و اختراع یک دغدغه شخصی و در مواردی زاید نیست، بلکه انیستوها و مراکز بزرگ و غول پیکری با هدف اختراع و نوآوری تأسيس شده و هزینه های بسیاری را برای انجام این تحقیقات صرف می شود. محققان فقیر و تنها که در گذشته فعالیت می‌کردند، جای خود را به کمپانی های چندملیتی و مشهور تحقیق و توسعه داده‌اند و محققان به عنوان محرکه اقتصاد ملی مورد توجه ویژه و خاص قرار دارند. ثروتمندترین مرد جهان یعنی آقای بیل گیتس^[۲۲] فقط از طریق بهره برداری از دانش و اطلاعات، ثروتی معادل ۵۰ ‌میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ کسب ‌کرده‌است. صنایع در کشورهای درحال توسعه از تولید مصنوعات فلزی و صنایع سنگین به سمت تولید دانش متمایل شده اند. پیشرفت سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی، مفهوم فاصله را کمرنگ ساخته است. ارسال پیام از یک شهر به شهر دیگر در گذشته به صرف روزها زمان و انرژی نیاز داشت، ولی امروزه ارسال این پیام چندین ثانیه زمان نیاز دارد و انرژی بسیار ناچیزی برای انتقال آن نیاز است.

کاهش هزینه ی سرمایه

اکثر تحقیقات قبلی در زمینه ی رابطه ی میان افشا و هزینه ی سرمایه، بیش تر بر افشای مالی تمرکز داشته اند (کوور^[۵۱]،۲۰۰۱؛ پالپو و هالی^[۵۲]،۲۰۰۱؛ لیوز و ویسوکی^[۵۳]،۲۰۰۸)

به نظر می‌رسد که توافق عمومی بر این باشد که رابطه ای منفی بین کیفیت افشای مالی و هزینه ی سرمایه وجود دارد. افشای بیش تر، آگاهی سرمایه گذاران را از موجودیت شرکت افزایش داده و هزینه های سرمایه را کاهش می‌دهد (مرتون^[۵۴]،۱۹۸۷) عقیده دارد که افشای بهتر آگاهی سرمایه گذاران را از موجودیت شرکت افزایش داده و باعث افزایش تعداد سرمایه گذاران، تسهیم ریسک و کاهش هزینه ی سرمایه ی شرکا می‌شود.

نتایج تحقیقات قبلی(ریچاردسون^[۵۵]،۲۰۰۱؛ فرانکل و آندرسون و ولکر^[۵۶]،۱۹۸۰)نشان می‌دهد که سرمایه گذاران آگاه از موضوعات اجتماعی، حاضر به پرداخت مبالغ بیش تری برای اوراق بهادار شرکت هایی هستند که به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می‌کنند. افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت های اجتماعی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان مربوط به عوامل مؤثر بر ارزش شده (رودریگلز و همکاران^[۵۷]،۲۰۰۶) که به نوبه ی خود هزینه ی سرمایه را کاهش می‌دهد. نتایج تحقیق(دهالیوال و همکاران^[۵۸]،۲۰۱۱)نیز نشان می‌دهد که شرکت هایی که اقدام به افشای مسئولیت های اجتماعی خود می‌کنند نسبت به شرکت های مشابه در همان صنعت، پس از اقدام به افشا، کاهشی در هزینه ی سرمایه ی خود داشته اند.

۲-۳-مروری بر ادبیات ارزش شرکت

ارزش متغیری است که دارای بار معنایی گسترده ایی می‌باشد که دامنه آن با تعداد رشته ها و تخصص ها مرتبط است. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی، ارزش مالی و… نماد هر یک از ارزش‌ها با توجه به اهدافشان انتخاب و ارائه می‌شود. برای مثال ارزش های اجتماعی، مدل های کلی رفتار جمعی و هنجارهای کرداری هستند که مورد پذیرش عمومی و خواست جامعه اند. این نوع ارزش ها شامل تمامی ارزش هایی می‌شوند که مردم یک جامعه با آن ها حیات اجتماعی خود را می­گذرانند و در برابر آن به نوعی وفاق و تفاهم رسیده اند.

ارزش های مالی، در حقیقت بهای دارایی هستند که به صورت های مختلف و با عنوان ارزش اسمی، ارزش تاریخی، ارزش متعارف، ارزش معاملاتی(بازار) و ارزش ذاتی(فعلی یا جاری) تعیین می‌شوند. تعیین ارزش انواع دارایی­ های مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار نقش قابل توجهی دارد. زیرا سرمایه‌گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار، علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه تبیین می‌شود. علاوه بر آن محیط اقتصادی و عملکرد بنگاه اقتصادی در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است. دارایی‌های مالی در حقیقت انواع اوراق بهاداری هستند که بر اساس آن ارزش شرکت محاسبه می‌گردد و عبارتند از اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی ‌به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند. ارزش یا مطلوبیت دارایی­ های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است. فرض اصلی ارزشیابی دارایی‌های مالی این است که سرمایه‌گذار می‌خواهد ارزش بازار اوراق بهادار را بداند. زیرا اوست که اوراق بهادار شرکت‌ها را خرید و فروش می‌کند.

ارزش یک دارایی مالی، معادل ارزش فعلی بازدهی های مورد انتظار آتی می‌باشد خصوصاًً سرمایه­ گذار انتظار دارد که دارایی، جریانی از بازدهی را طی یک دوره زمانی فراهم نماید. ‌بنابرین‏ تعیین ارزش ذاتی، به ‌عنوان نظریه ارزشیابی مدنظر قرار می‌گیرد. به نظر پروفسور رضایی(۲۰۰۱) مفهوم ارزش به همان سادگی نیست که گروهی از افراد تصور می‌کنند. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزشیابی برای او صورت می‌گیرد، نوع ارزشی که باید اندازه‌گیری شود، زمانی که برآورد ارزش در آن لحظه انجام می‌شود و هدف ارزشیابی بستگی دارد. وی اعتقاد دارد که ارزش، یک مفهوم ایستا یا مشابه با مفاهیم دیگر نیست. ارزش هر دارایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در زمان‌های مختلف ممکن است تغییر کنند.

به طور کلی ارزش عبارت است از بار معنایی خاصی که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می‌دهد.

۲-۳-۱-فرایند ارزشیابی شرکت

فرایند ارزشیابی شرکت شامل مراحل زیر است:

شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت، موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می‌کند.

پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت

انتخاب مدل ارزشیابی

محاسبه ارزش شرکت

تئوری ارزش، چارچوبی مشترک برای ارزشیابی تمام سرمایه ­گذاری ها را فراهم می‌کند، کاربردهای مختلف این تئوری، ارزش‌های برآوردی متفاوتی را برای راه کارهای سرمایه‌گذاری به دلیل جریان های پرداخت مختلف و ویژگی‌های اوراق بهادار به وجود می آورد که بر اساس آن سرمایه­ گذار اقدام به سرمایه‌گذاری در یک دارایی مالی می کند.

۲-۳-۲- رویکردهای ارزشیابی شرکت

جنکینز^[۵۹](۲۰۰۶) معتقد است برای تعیین یا براورد ارزش شرکت سه روش کلی وجود دارد. آن ها عبارتند از

رویکرد ارزشیابی مبتنی بر دارایی­ ها^[۶۰]

رویکرد ارزشیابی مبتنی بر ارزش مقایسه­ ای بازار^[۶۱]

رویکرد ارزشیابی مبتنی بر درآمد^[۶۲]

رویکرد ارزشیابی مبتنی بر دارایی­ ها

طبق این رویکرد، ارزش دارایی­ ها و بدهی­های شرکت بر اساس ارزش جاری بازار تعیین می‌شود. این ارزشیابی ممکن است به صورت تک تک اقلام صورت های مالی و یا به صورت گروهی صورت گیرد. برای انجام این کار معمولاً از یک متخصص ارزشیابی که در صنعت مربوطه دارای تخصص و شناخت کافی می‌باشد استفاده می‌گردد. ارزش دارایی­ ها از طریق برآورد درآمد آن­ها در آینده تعیین می‌شود. در طول کاربرد بالقوه دارایی­ ها و یا از طریق ارزش تسویه آن­ها، درآمد ایجاد می­ شود.

۲-۳-۳-رویکرد ارزشیابی مبتنی بر ارزش مقایسه ای بازار

معمولاً برای تعیین ارزش شرکت بر اساس ارزش مقایسه ای بازار از دو روش مختلف ارزشیابی استفاده می‌شود: یکی مقایسه با معاملات یا فعالیت‌های مشابه و دیگری مقایسه با شرکت‌های سهامی مشابه.

الف) مقایسه با فعالیت های مشابه: تجزیه و تحلیل داده های عملیاتی و مالی از فعالیت‌های مشابه می ­تواند برای پیش‌بینی ارزش شرکت مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه مقایسه بر اساس اطلاعات تاریخی صورت ‌می‌گیرد و می‌تواند ارزش شرکت هدف را که در صنعت مشابه فعالیت می­ کند برآورد نماید.

1. 1. سیاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، چاپ شانزدهم، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۳٫

1. 1. صفار، محمد جواد، درس‌هایی از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، تهران، ۱۳۹۰٫

1. 1. صفایی، سید حسین؛ امامی، اسد‌الله، مختصر حقوق خانواده، چاپ پانزدهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی خانواده، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، بی‌تا.

1. 1. عاملی، باقر، حقوق خانواده، چاپخانه بیست و پنجم شهریور، تهران، ۱۳۵۰٫

1. 1. علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ترجمه حاج شیخ ابوالحسن شعرانی، چاپ سوم، انتشارات اسلامیه، تهران ، ۱۳۷۲٫

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ نهم، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۲٫

1. 1. قائمی، علی، خانواده از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام، سازمان انجمن اولیاء و مربیان، تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، جلد چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، چاپ ششم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹٫

1. 1. کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، چاپ اول، انتشارات شکور، قم، ۱۳۶۵٫

1. 1. کشوری، عیسی، کاربرد قواعد فقه در حقوق، چاپ اول، انتشارات غیاث، تهران، ۱۳۷۴٫

1. 1. لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۹٫

1. 1. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، چاپ سوم، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۸٫

1. 1. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چاپ سیزدهم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۲٫

1. 1. مشایخی، قدرت الله، قاعده‌های فقهی، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ هجدهم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۳٫

1. 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲٫

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم ، انتشارات ساحل، تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. موسوی خمینی، روح الله، الرسائل، جلد اول، اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۵ ه.ق.

1. 1. موگوئی، حاجی علی، قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۹۳٫

1. 1. نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان ، چاپ چهارم، مؤسسه‌ مطبوعاتی فراهانی، تهران، ۱۳۴۷٫

1. یثربی قمی، علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸٫

ب- کتب عربی

1. 1. اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، المسائل الواضحه، ج ۲، مسأله ۲۴۳۶، قم، نور نگار، ۱۳۷۷٫

1. 1. اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، انتشارات مرتضوی، تهران، ۱۳۶۳٫

1. 1. خوانساری نجفی، موسی بن محمد، مینه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، جلد دوم، مطبعۀ المرتضویه، نجف، ۱۳۵۷ ه.ق.

1. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، جلد سوم، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، بی‌تا.

صفی‌پور، عبد الرحیم بن عبدالکریم؛ منتهی الارب فی لغه العرب؛ جلد اول، کتابخانه سنائی، تهران، ۱۲۹۷ ه.ق.

طریحی، فخر الدین؛ مجمع البحرین؛ جلد دوم، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷٫

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، جلد دوم، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا.

علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، جلد پنجم، چاپ دوم، دارالعلم، قم، ۱۳۶۶٫

1. 1. قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۱٫

1. 1. گلپایگانی، محمد رضا، مجمع‌المسائل، جلد دوم، انتشارات دارالکتب العلمیه، قم، ۱۳۵۹٫

1. 1. مصطفوی، حسن، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، ج ۷، تهران، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، ۱۴۰۲ ه.ق.

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد اول، چاپ سوم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، قم، ۱۴۱۷ ه.ق.

1. 1. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی و دوم، چاپ چهارم، مکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴٫

1. نراقی، ملا احمد، عوائدالایام، مکتبه البصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ه.ق.

ج- مقالات

1. 1. ابهری، حمید، موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران و فقه امامیه، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره هجدهم، ۱۳۸۸٫

   

1. 1. اسدی، لیلا سادات، جایگاه عسر و حرج در قانون و رویه، ‌فصل‌نامه ندای صادق، شماره ۳۵- ۳۴، پاییز ۱۳۸۳٫

1. 1. افضلی قادری، بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۱۰، تهران، زمستان ۱۳۷۹٫

1. 1. حسینیان، میترا، بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق، مجله حقوقی عدالت آرای، شماره ۲ و ۳، زمستان ۱۳۸۴٫

1. 1. عبدیان، میثم، مقاله بررسی طلاق بر مبنای عسر و حرج زن‎، برگرفته از سایت

1. محقق داماد، سید مصطفی، تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح، فصل نامه حق،شماره دوم، خرداد ۱۳۶۴٫

ه- مطبوعات

1. 1. روزنامه زن، شماره ۱۴۹، پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۷٫

1. روزنامه زن، شماره ۱۵۷، یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۷۷٫

Abstract:

The divorce is one of the most important legal issues that contains a major part of family claims. The divorce because of distress and constriction is subject of various acts of parliament and it causes changes in family law.

According to the article 1130 of the civil code that is based on the rule of “negation of distress and constriction”, if the wife proves her distress and constriction, she can apply for divorce without her husband’s permission. When the woman applies for divorce, her distress and constriction must exist now and in the future. There are generic and personal criterions for distinguish wife’s distress.

This dissertation intends to study the laws about distress and constriction of wife in life and give solution for rescuing her from this situation.

The results of this research indicate that the judge distinguish wife’s distress and constriction according to her tolerance and custom. Also, the court accept wife’s request for divorce, if the life is really intolerable for wife. Therefore, we can define examples of wife’s constriction and distress according to custom and her tolerance.

The research is practical and descriptive. In this research, information is collected from various books and articles.

Keywords: divorce, distress, constriction, wife, husband.

1. 1. – خوانسارى،سید احمد ،۱۴۰۵ه ق ، جامع المدارک، قم :اسماعیلیان ، چاپ دوم ،ج ۳ ، ص ۴٧۶. ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ،ج۲۷،ص ۹۷ ↑

1. 1. – مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. ( کاظم طباطبایى یزدى، سید محمد، عروه الوثقى، ج ۱، ص ۱۶) ↑

1. 1. -کاتوزیان ،ناصر،عقود معین ،ج۴،ص۲ ↑

1. 1. -فصیحی زاده ،علیرضا،اذن وآثار آن ،ص ۱۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،جلد دوم ،ص۹،۱۰ ↑

1. 1. – طبق ماده ۶۱۱ ق م (ودیعه عقدی است جایز ) وبراساس ماده ۶۲۸ ق م ( اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد ،مثلاً اگر امانت گذار محجور شود ،عقد ودیعه منفسخ می‌گردد ‌و ودیعه را نمی توان مسترد نمود ،مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد . )همچنین ‌در مورد عاریه ماده ۶۸۳ ق م تصریح می‌کند :عاریه ،عقدی است جایز وبه موت هریک از طرفین منفسخ می شود )ونیز ماده ۶۷۸ ق م در بیان طرق انقضای وکالت می‌گوید : وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌گردد : ۱- به عزل وکیل ۲- به استعفای وکیل ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل ↑

   

1. 1. – طباطبائی یزدی،محمد کاظم ،تکمله عروه الوثقی ،قم : نرم افزار جامع اهل البیت علیه السلام ، ج ۲ ص ۱۲۰ ،مسئله ۵ ↑

1. 1. – حسینی نژاد ،حسینقلی ،مسئولیت مدنی ،ص ۱۳۶: محقق داماد ،مصطفی ، ۱۳۵۹، مقاله اصل لزوم در عقود ومجاری آن در فقه امامیه ،مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۱و۱۲(۶ ) ص۵۵ :کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ۶،جزوه درسی ،ص ۱۲ ↑

1. 1. – ابن ادریس ، محمد بن احمد ، ۱۴۱۰ ه ق ، السرائر ،ج ۲ ، قم :مؤسسه‌ نشر اسلامی ،ص ۸۸:؛ نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج ۲۷، ص ۱۵۶و شهیدی ، مهدی،حقوق مدنی ۶ ،جزوه درسی ،ص ۴۶،۵۲و۵۳و۶۴ ↑

1. 1. – قدیری در تقریرات بیع امام خمینی ره می نویسد :فان الإذن شیء والعاریه والودیعه مثلاً شی ء آخر والاول وایقاع والثانی عقود (قدیری ،محمد حسن ،البیع ،تقریرات دروس امام خمینی ره ،ص ۲۳۹) ↑

1. 1. – ماده ۱۴۵۳ المجله چنین می‌گوید : الاجازه اللاحقه فی حکم الوکاله السابقه فلو باع واحد مال الاخر بوجه الفضول ثم اخیر صاحبه فاجازه صار کمالو کان قد وکله قبلا ↑

1. 1. اتاسی، محمد طاهر ، ۱۳۵۰، ،شرح المجله الاحکام ،کابل : قوه قضائی ، بی تا،ج ۴ ، ص ۷۷۱ ↑

1. 1. – علامه حلى در این زمینه مى‏نویسد : «و لو قال بیع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایکاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وکّلتک او استنبتک… و قوله أذنت لک فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقها؛ ۱۳۸۸ه ق ، ج‏٢، قم : مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ،بی تا ، ص ١١۴ ↑

1. 1. – باید توجه داشت که در ماده ۶۳۵ ق م قانون‌گذار از روی مسامحه به واژه اذن از کلمه اجازه استفاده نموده است .زیرا اجازه عبارت است از تأیید وتنفیذ عمل ممنوعی است که پیش از آن واقع شده در حالی که اذن موجب می شود تاعمل ممنوع پیش از انجام ،مباح گردد (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،۱۳۶۷،ترمینولوژی حقوق ،تهران: گنج دانش ، ص ۷)البته قانون‌گذار ظاهراًً این تفکیک را رعایت نکرده ‌و در بسیاری از مواد قانون مدنی به جای اذن از اجازه استفاده نموده است .این مواد عباتند از : ۱۲۴،۲۲۲،۲۶۷،۵۴۵،۵۵۲،۵۵۴،،۶۱۷،۷۹۴،۹۷۰،۱۰۰۵،۱۰۴۳،۱۰۴۹،۱۲۰۵ ولی خوشبختانه در تمام مواردی که مقنن از واژه اذن استفاده نموده ،آن را معنی صحیح به کار برده است . ↑

1. 1. امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج۲،ص ۱۸۲ ↑

1. 1. – بدیهی است هرگاه پس از انعقاد عقد عاریه ،مستعیر خواستار تسلیم مال گردد ومعیر از اقباض خودداری نماید دادگاه می‌تواند امتناع معیر را فسخ ضمنی عاریه تلقی نماید ،چه با خودداری معیر از تسلیم مال ،کشف می شود که او از اذن خود رجوع ‌کرده‌است . ↑

1. 1. – به نظر می‌رسد که طرفداران عهدی بودن عاریه به جای آنکه از تعهد مستعیر در رد مال سخن به میان آورند ،می توانستند در تأیید نظر خود به تعهد عاریه گیرنده مبنی بر حفظ ونگهداری از مال استناد کنند ‌و آنگاه نتیجه گیرند که عاریه در زمره عقود عهدی است ولی برفرض این که استدلال از سوی آنان مطرح شود باز این امر مثبت عهدی بودن عاریه نمی شود .زیرا اثر اصلی عاریه اذن در انتفاع است و تعهد مستعیر در حفاظت از مال اثر فرعی این قرارداد است . ↑

1. 1. – یزدى، سید مصطفى محقق داماد، ۱۴۰۶ه ق ،قواعد فقه ، چاپ ۱۲، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ،ج۲،ص۱۶۲ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج ۲۷ ، ص۷-۱۶ ، ج۴،ص ۵۲۹-۵۶۳ ↑

1. 1. – همان ، ص ۵۶۱،۱۸؛ عاملی ،سید محمد جواد، ۱۴۱۸ ه ق ، مفتاح الکرامه ،بیروت : دار الاحیاء الثرات العربی ، ج ۷، ص ۶۱۴-۲۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر عقود معین ۴ ،ص ۱۱و۱۱۲؛ سبزواری ،سید عبدالعلی ، ۱۴۱۳ ه ق ، مهذب الاحکام ،چاپ ۴، مؤسسه‌ المنار ، ج ۲۱،ص ۱۹۵ ↑

1. 1. – کاظمی خراسانی ، محمد علی ، ۱۳۶۵، تقریرات درس محقق نائینی ،قم : مؤسسه‌ نشر اسلامی ، ج۱،ص ۸۱ ↑

1. 1. -فصیحی زاده ،علیرضا ،اذن وآثار حقوقی ان ،ص۵۱ ↑

1. 1. – شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، محقق : کلانتر ، محمد ، ۱۴۱۰ه ق ،محشی روضه البهبه فی الشرح لمعه ،قم : کتابفروشی داوری ،ج۴،ص ۳۷۴ ↑

1. 1. – ایروانی ، باقر ، ۱۳۸۱، دروس تمهدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری ، قم : دار الفقه ، ج۲،ص ۲۰۵و۲۰۴ ↑

1. 1. – طوسی،ابوجعفر محمد بن حسن ، الخلاف فی الاحکام ، ج ۲ ،ص ۳۷۹ ↑

1. 1. -محقق داماد ،سید مصطفی،قواعد فقه ،ج سوم، ص ۲۴۸ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،ج دوم ، ص ۱۵۱ ↑

1. 1. – اجازه نیز در قانون مدنى به صریح و ضمنى تقسیم شده است. قانون مدنى، در ذیل ماده ۶۷۴ گوید: «…‌در مورد آن‏چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر این‏که اعمال فضولى وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند». ↑

1. 1. – نوین،پرویز،۱۳۸۷، حقوق مدنی ۷،چاپ ۲ ، تهران : گنج دانش ، ص ۵ ↑

1. 1. – بندر ریکی،محمد، ۱۳۷۶، المنجد( فرهنگ لغت عربی ) ،تهران : انتشارات ایران ، ج۱،ص۳۵ ↑

1. 1. – صانعی،سید مهدی،۱۳۷۲ ، شرح القواعدوالفوائد،شهید اول (زین الدین بن نورالدین عاملی)مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی ،ص۴۱۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی ،ج۲ ،ص۲۹۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر،عقود معین ،ج۴ ،ص۷ ↑

1. 1. – گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، ۱۴۰۹ه ق ، مجمع المسائل ، چاپ ۲، قم: دار القران الکریم ، ج۳ ص۵ ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر،عقود معین ،ج۳،ص۸ ↑

1. 1. – طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، جلد۴ص ۳۴۲و۳۴۳ ↑

Universal Declaration of Human Rights , UN GA Res.217 A(III) on 10 Dec 1948 , art.2

International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (1966) art.2;Internalional Covenant on Civil and Political Rights (1966) art.2.

H . Victor conde, A Handbook of International Human Rights Terminology , Second Edition & 2002 , newyork ,P.16.

International Convention on the prevention and Punishment Of the crime of Apartheid, UN GA Res. No. 3068 on 30 NOV.1973.

United Nations Charter signed

Universal Declaration of Human Rights , UN GA Res.217 A(III) on 10 Dec 1948 , art.2

International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination , UN GA Res.2106 A (xx) on 21 Des.1965.

Non-Discrimination

Nihal Jayawickrama , the Judicial Application of Human Rights law National , Regional and International Jurisprudence , Cambridge University press , first published , 2002 ,PP.174_179.

ضمائم

میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره / a – ۲۱۰۶

قدرت اجرائی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹

‌دولت‌های‌ عضو این میثاق:

– با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاری‌های لازم را بعمل آورند.

– با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

– با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی به طور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

– با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین‌های مستعمره و ملل، ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ (مصوبه مجمع عمومی (XV)1514 را به طور جدی تصویب کرده‌است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می‌باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

– با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، ۲۰ نوامبر ۱۹۶۳ (مصوبه مجمع عمومی ۱۹۰۴(XVIII) در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

– با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی به طور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، ‌بنابرین‏ چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیه برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

– با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها می شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می کند و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

– با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

– با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاست های برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولت‌ها که موجب تنفر گردیده‌است.

– با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین‌المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

– با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده‌است.

– با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده‌است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی، (‌دولت‌های‌ عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته‌اند:

قسمت اول

ماده یکم

۱- در این میثاق واژه «تبعیض نژادی» به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که به منظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه‌های مربوط به زندگی عمومی طلقی می شود.

۲- تبعیض‌ها، محرومیتها و محدودیتهائی که به وسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال می شود، شامل(تعریف مذکور) نمی‌باشد.

۳- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی ‌دولت‌های‌ عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

۴- ‌دولت‌های‌ عضو، اقداماتی ویژه و سریع را به منظور حفاظت از ‌گروه‌های نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم ‌حفاظت‌های ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی‌شود زیرا پس از رسیدن ‌به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه به طور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه‌ای برای ‌گروه‌های بومی یا نژادی افراد به وجود نخواهد آمد.

ماده دوم

۱- ‌دولت‌های‌ عضو تبعیض نژادی را محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تأخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن را اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می‌گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروه ها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه‌ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می‌شود که هیچگونه مسئولیتی به وسیله افراد یا سازمان‌ها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات مؤثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاست‌های دولتی، ملی و منطقه‌ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که به وسیله افراد، سازمان‌ها و گروه‌ها اعمال می شود ممنوع گرداند تا ‌به این وضع خاتمه داده شود.

ه – هر دولت عضوی متعهد می‌گردد که سازمان‌های جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسان‌ها می‌شوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک می‌کند، خنثی نماید.