۲-۷-۲- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

در ساده ترین شکل این نوع تجزیه و تحلیل، به مطالعه قیمت های بازار اوراق بهادار در جهت پیش‌بینی تغییرات آتی پرداخته می شود. در این روش به منظور شناسایی روندها و الگوهای تکراری موجود در تغییرات گذشته قیمت اوراق بهادار به مطالعه قیمت های گذشته آن ها پرداخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تهیه الگوی تغییرات قیمت اوراق بهادار ‌بر اساس تغییرات گذشته با این فرض صورت می‌گیرد که روندها و الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار خواهد شد و بر این اساس تحلیلگران اوراق بهادار امیدوار به پیش‌بینی دقیق تغییرات آتی قیمت اوراق می‌باشد. (همان منبع، ص ۱۲۹)

۲-۷-۳- تهیه سبد سرمایه گذاری

گام سوم در فرایند سرمایه گذاری شامل شناسایی و تعیین دارایی های مورد نظر برای سرمایه گذاری و یافتن نسبت سرمایه اختصاص یابنده از ثروت سرمایه گذار به هر کدام از دارایی های منتخب می‌باشد. در این مرحله، سرمایه گذاران با توجه به نتایج مراحل قبلی به استفاده از موارد زیر در تهیه سبد مورد نظر می پردازند:

۱- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردی و پیش‌بینی تغییرات قیمت هر کدام از آن ها

۲- پیش‌بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی و ارتباط آن ها با اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳- تهیه سبدی که با یک سطح معین در بازده دارای حداقل ریسک باشد.

در واقع سرمایه گذاران با توجه به برآورد میزان ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار، از طریق تجزیه و تحلیل فردی آن ها و رابطه بین نرخ های بازدهی، می‌توانند به مجموعه ای دست یابند که در ازای میزان معینی از ریسک دارای بالاترین نرخ بازده می‌باشد. (همان منبع، ص ۱۲۹)

۲-۸- بازده^[۱۰]

معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف درآیند ترجیح می‌دهند. ‌بنابرین‏ برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرغ فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می‌گویند استفاده می شود و آن عبارت است از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه گذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان می‌کنند که نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری می‌گویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم گیری های مالی جهت سرمایه گذاری به شمار می رود. (همان منبع، ص ۱۳۰)

بازده یک سرمایه گذاری عبارت است از جریان های نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل می شود. بازده نوعاً ‌بر اساس درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶، ص ۵۴)

۲-۹- سود نقدی

این سود همانند سود تصویب شده، در مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تقسیم بین سهام‌داران است. مقدار سود سهام با میزان درآمد و سودآوری شرکت، وضع مالی و میزان نیاز به پول جهت سرمایه گذاری در طرح های جدید بستگی دارد. این سود بعد از اعلام و تصویب در مجمع عمومی تقسیم و بین سهام‌داران توزیع می شود. طبق قانون تجارت شرکت های ایرانی مکلفند حداکثر پس از ۸ ماه از تصویب سود توسط مجمع، آن را به سهام‌داران پرداخت کنند. اکثر شرکت‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی سعی در تأخیر پرداخت سود نقدی تا حد امکان دارند. ‌بنابرین‏ ارزش پول دریافتی چند ماه پس از تصویب و با شرایط تورم از ارزش نقدی در زمان تصویب کمتر خواهد بود. این مسئله یعنی ارزش زمانی پول در محاسبه بازده کل مورد محاسبه قرار نمی گیرد. (همان منبع،ص ۵۸)

۲-۹-۱- مزایای حق تقدم

در محاسبه بازده کل اولاً فرض می شود که سهامدار از حق تقدم خود استفاده می‌کند، ثانیاًً سهامدار سهام به دست آمده آورده ناشی استفاده از حق تقدم خود را در پایان دوره مالی به همراه اصل سهام خود به فروش می رساند. این دو فرض باعث می شود نا به جای محاسبه ارزش حق تقدم به شرح ذیل:

درصد افزایش سرمایه (۱۰۰۰- آخرین قیمت سهام در پایان دوره) = ارزش حق تقدم

۲- در محاسبه بازده کل سهام با استفاده ضرایب که نشان دهنده درصد افزایش سرمایه (از محل مطالبات و آورده های نقدی سهام‌داران) و ضریب نشان دهنده درصد افزایش در تعداد سهام (از محل مطالبات و آورده های نقدی سهام‌داران و از محل اندوخته های شرکت) است، ارزش حق تقدم مدنظر قرار می‌گیرد. ضمن این که باز هم بایستی از ارزش زمانی پول صرف نظر کرد، چرا که بین زمان پرداخت ارزش اسمی سهم تا زمان دریافت سهم فاصله ای چند ماهه وجود دارد. (همان منبع، ص ۵۹)

۲-۹-۲- مزایای سود سهمی

معمولاً شرکت ها از محل اندوخته ها یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه و اعطای سهم به سهام‌داران می‌کنند و سهام‌داران در قبال سود سهمی وجهی پرداخت نمی کنند. در محاسبه بازده کل فرض می شود که سهامدار سود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری می‌کند و تا پایان دوره آن را اصل سهام خود را می فروشد.

۲-۹-۳- تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره

سهامدار علاوه بر مزایای سود دریافتی از شرکت در صورت فروش سهم در انتهای دوره سودی معادل مابه تفاوت آخر دوره با اول دوره به دست می آورد. برای اینکه تفاوت نرخ در مدل تحقیق یابد باید فرض شود که سهامدار در ابتدا دوره اقدام به خرید سهام کرده و در انتهای دوره آن را می فروشد.

مرکز توجه نظریه مبادله رهبر پیرو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان قرار دارد(حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). نظریه مبادله رهبر- پیرو به منظور توضیح توسعه روابط زوجی و ارتباطات بین فرآیندها و نتایج رهبری از تبادل اجتماعی گرفته می شود(الیس^[۲۸] و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۳-۵-۱- ابعاد سبک رهبری مبادله رهبر- پیرو

لیدن و ماسلین چهار بعد برای مبادله رهبر پیرو پیشنهاد کردند که عبارت اند از: همکاری و مساعدت(به عنوان مثال: اجرای کار در ورای آنچه در شرح شغلی بیان شده است)، عواطف(مانند دوستی و علاقه)، وفاداری(مانند وفاداری و تعهد متقابل) و احترام حرفه ای(مانند احترام به توانایی‌های حرفه ای). در جدول زیر تعاریف هر یک از این ابعاد به صورت خلاصه آمده است(سید جوادین و همکاران، ۱۳۸۹):

( جدول ۲-۲) : ابعاد سبک رهبری مبادله رهبر – پیرو در دیدگاه لیدن و ماسلین(۱۹۹۸)

۲-۳-۵-۲- کیفیت رابطه رهبر- پیرو

کیفیت رابطه رهبر- پیرو بر سه فرض بنیادین استوار است:

اول: نگرش رهبر به نوع انسان چگونه است. آیا او را ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد می‌داند(تئوری X) و یا اعتقاد به خلاقیت و خود کنترلی انسان دارد که می‌تواند با انگیزش شایسته به شکوفایی برسد )تئوری .(Y

دوم: آیا منشاء قدرت یا اختیار خود را ناشی از مقامی می‌داند که در آن قرار گرفته یا به منزله تفویضی از گروهی می‌داند که بر آنان رهبری می‌کند.

سوم: هدفی است که از اعمال رهبری دارد، آیا اولویت اول او سازمان و تحقق هدف های سازمانی است یا پیروان، خود باوری و بلوغ اجتماعی آنان، اولویت اول او را تعیین می‌کنند(دلخوش، ۱۳۹۱).

۲-۳-۶- نظریه های رهبر- پیرو

قدمت اندیشه ها و نگرش های مرتبط با رابطه رهبر- پیرو به موازات ظهور زندگی اجتماعی و لاجرم نظریه های رهبری است، انسجام این اندیشه ها را می توان به ویژه در سال های پایانی قرن بیستم در قالب سه جریان عمده نظری مشاهده کرد:

۱- نظریه اقتضایی رابطه رهبر- پیرو

۲- نظریه تبادلی رابطه رهبر- پیرو

۳- نظریه خدمتگزاری رابطه رهبر- پیرو

۲-۳-۶-۱- نظریه اقتضایی رابطه رهبر- پیرو

رویکرد اقتضایی، ریشه در نظریه فیدلر دارد. وی که مبدع مدل اقتضایی رهبری است در مقام بیان وضعیت مطلوب رهبری، سه متغیر وضعیتی را به عنوان عامل های اصلی معرفی می‌کند:

اول: قدرت بیان، اختیاری است که رهبر به واسطه مقام پیدا می‌کند.

دوم: ساخت وظیفه، حدی است که جزئیات و روش های انجام کار اعضای گروه مشخص می شود.

سوم: رابطه رهبر- عضو، که رابطه شخص رهبر با اعضای گروه را مورد توجه قرار می‌دهد. وی مطلوب بودن وضعیت در متغیر سوم(رابطه رهبر- عضو) را موقعیتی می‌داند که رهبر محبوبیت لازم و کافی را برای اعضاء گروه دارا باشد(دلخوش، ۱۳۹۱).

فیدلر در تبیین کاربری مدل، تغییر وضعیت رهبری را در متغیر، رابطه رهبر- عضو، در شناسایی سبک رهبری متناسب با شرایط (ساخت مبتنی بر وظیفه با ساخت مبتنی بر روابط) چنین بیان می‌کند: زمانی که وضعیت برای رهبری بسیار خوب(مطلوب) و بسیار بد(نا مطلوب) باشد، استفاده از سبک رهبری وظیفه مدارانه می‌تواند بهترین عملکرد باشد. زمانی که وضعیت برای رهبری در حد متوسطی به لحاظ مطلوبیت باشد، استفاده از سبک رهبری رابطه مدار می‌تواند بهترین عملکرد باشد. جدول زیرتغییر وضعیت رهبر بر اساس شرایط پیروان (رابطه رهبر- عضو) در شناسایی سبک رهبری مناسب را نشان می‌دهد(هرسی و بلانچارد،۱۳۷۷)

( جدول ۲-۳) : تغییر وضعیت رهبری و سبک رهبری مناسب(رابطه رهبر- پیرو)

۲-۳-۶-۲- نظریه هرسی و بلانچارد

این دو نظریه پرداز با پذیرش ضمنی نظر فیدلر مبنی بر تغییر محیط یا وضعیت مناسب با سبک رهبری رهبر، که آن را مهندسی سازمان می نامیده اند، بر این نکته تأکید دارند که می توان در هر دو (سبک رهبری و محیط یا وضعیت) به نسبتی تغییر ایجاد کرد.

اینان تصریح کردند که با بهره گیری از نظریه سیکل زندگی کرمن که بر مدل سه بعدی اثر بخشی رهبر مبتنی است، نظریه خود را ارائه داده‌اند به نحوی که که بین رفتار رهبری مبتنی بر وظیفه یا مبتنی بر روابط و میزان رشد یا سطح بلوغ پیروان رابطه معنی داری برقرار ساخته اند. این نظریه به رهبری مبتنی بر موقعیت معروف شده، یک نوع نظریه اقتضایی است که در آن زیر دستان یا پیروان یک رهبر مورد توجه قرار می گیرند. رهبر موفق و اثر بخش کسی است که یک شیوه مناسب رهبری در پیش گیرد. از نظر این دو نظریه پرداز درجه رشد یا بلوغ پیروان، تعیین کننده سبک رهبری فرد است. بر این اساس، همچنان که سطح بلوغ پیروان بالا می رود رهبری مناسب نه تنها مستلزم ساخت دهی(وظیفه) هر چه کمتری است، بلکه باید به کاهش حمایت های عاطفی- اجتماعی(روابط) نیز منتهی شود. به عبارتی رابطه رهبر – پیرو به موازات رشد پیروان از نابالغی یا رشد نایافتگی به بلوغ یا رشد یافتگی تغییر می‌کند(دلخوش، ۱۳۹۱).

( شکل ۲-۳) : رابطه رهبر- پیرو به موازات بلوغ پیروان(دلخوش، ۱۳۹۱)

۲-۳-۶-۳- نظریه تبادلی رابطه رهبر- پیرو

گرین و همکارانش، با مطالعه در رهبری سازمان ها، کیفیت رابطه رهبر- پیرو را مهمترین متغیری یافتند که امکان درک بهتری از رهبری فراهم می کند(گرائن^[۲۹] و همکاران، ۱۹۹۵). هاریس و کاکمر تصریح می‌کنند که «گرین»، اساس نظریه را در کیفیت رابطه ای می‌داند که در جریان ایجاد نقش برای رهبر و پیرو اتفاق می افتد و مورد پذیرش آنان قرار می‌گیرد. اینان معتقدند که نظریه تبادلی رهبر- پیرو بر نظریه های نقش و تبادل اجتماعی قرار دارد(هریس^[۳۰] و همکاران، ۲۰۰۶). نظریه تبادلی رهبر- پیرو نشان داد که رهبران به شیوه های متفاوتی با پیروان رفتار می‌کنند: رابطه آنان با بعضی از پیروان به صورت دستیاران معتقد(اعضای درون گروه) و با بعضی دیگر به صورت افراد استخدام موقت(اعضای برون گروه) بر قرار می‌گردد(سید نقوی و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۳-۶-۴- نظریه خدمتگزاری رابطه رهبر- پیرو

گرین لیف، فلسفه خدمتگزاری رهبر را در راستای خدمت رسانی به پیروان، تامین نیازهایشان برای رشد و توسعه می‌داند. ‌بنابرین‏، اصلی ترین هدف رهبری خدمتگزار، خدمت به پیروان است(گرینلف^[۳۱]، ۱۹۹۷). هاروی(۲۰۰۱)، معتقد است رهبر خدمتگزار به سازمان تنها توجه ندارد، او به پیروان به منزله هسته اصلی سازمان ارزش فوق العاده قائل است. کولینز (۲۰۰۱) هم می‌گوید برای رهبر خدمتگزار پرسش از چه کسی بر پرسش از چه چیزی اولویت دارد ‌بنابرین‏ پیروان محور اصلی توجه رهبر هستند و سازمان پس از آن قرار می‌گیرد. همچنین انگیزه رهبر خدمتگزار برای نفوذ در پیروان، کنترل آنان نیست بلکه انگیزه او برانگیختن پیروان برای خدمت است(اینگرام^[۳۲]، ۲۰۰۳).

۲-۳-۶-۵- نظریه پیترسون و وینستون

۲- ‌بر اساس مواد ۸۶ و ۹۹ کنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تأخیر از ویژگی های جرمی که متهم به ارتکاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی که انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رأی‌ باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یک بار برای یک عمل یا برای یک اتهام- اگر مبتنی بر یک قانون و یک آئین دادرسی باشد- مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از کمک یکی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یک وکیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع کند، شهود را احضار کند و اگر لازم می‌داند از خدمات یک مترجم شایسته استفاده کند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حکم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی کند. هر گونه حکم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ کنوانسیون سوم ژنو)

۳- به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساکنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان پیش‌بینی شده است که از جمله: الف- قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هر گونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای مؤثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب- قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ- دادگاه های نظامی کشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل کشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت- اصول کلی حقوق خصوصاًً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می‌شوند. (ماده ۶۷) ث- مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد.

مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینکه قوانین حاکم بر کشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وکیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شرکت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳)

به موجب ماده ۷۵ پروتکل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتکل الحاقی شماره ۳ به کنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی که متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاکمه باشد، ضروری است.

در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای کنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش‌بینی شده است.

۴- همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، محاکمه جنایتکاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در کشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است که ‌بر اساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در کشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احکام صادره درباره آن ها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین‌المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد کرد.

۲-۴- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه

حقوق بین المللی بشردوستانه یکی از موثرترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان‌ها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدودیت‌هایی وجود دارد و کنوانسیون‌های ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یکدیگر خاطرنشان می‌کنند.

حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحب‌نظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می‌دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می‌دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می‌کنند که از آن جمله است:

۱٫جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.

۲٫حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ می‌باشد.

۳٫حقوق جنگ ‌بر اساس تجربیات جنگ‌های گذشته وضع شده و در جنگ‌های آینده، به دلیل پیشرفت‌های سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا می‌باشد.

۴٫تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بینالملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای مؤثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ به وجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول بمخاصمات نقض می‌کنند، نخواهد داشت.

۵٫گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنائی تلقی نمود.

۶٫قانون‌گذار بین‌المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.

برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفت‌ها است. متاسفانه جنگ به طور قطعی و کامل از صحنه زندگی بین‌المللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. ‌بنابرین‏ لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.

در عقد جعاله، بانک علی الاصول عامل است اما این امکان نیز وجود دارد که بانک نقش جاعـل را برعهده گیرد. بر همین مبنا، حسب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی مذکور، بانک می‌تواند به عنوان جاعل، مبادرت به جعاله نماید، موردی که بانک به عنوان جاعل قرار می‌گیرد، معمولاً حالتی است که جعاله در مقام عقود دیگر، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این موضوع به ویژه در خصوص جعاله ای که فایده مضاربه دارد، معنا می‌یابد. بر این مبنا «جائز است، جعاله کردن بر عمل تجارت با سرمایه ای و قسمتی از سود تجارت را جعل آن قرار دادن ‌به این که جاعل بگوید: اگر با این سرمایه من تجارت کنی و سودی به دست آوری، نصف سود را به تو می دهم یا ثلث آن مال تو باشد؛ و این معامله جعاله است که فایده مضاربه را می‌دهد، لکن شرایطی که در مضاربه هست در آن نیست؛ یعنی دیگر لازم نیست سرمایه حتی نقدینه باشد، بلکه با جنس دین و منفعت نیز جائز است.»^[۱۷۱] در این حالت بانک، مبلغی را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا شخص اخیر ضمن انجام موضوع قراداد، به کسب منفعت بپردازد و جُعل پرداختی نیز بخشی از سود خواهد بود..^[۱۷۲]

دریافت و یا پرداخت در جعاله، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع می‌باشد و به مشتریانی که تمام بدهی خود را (برخلاف عقد مرابحه) قبل از سررسید پرداخت نمایند می توان به نسبت مدت باقیمانده تا سررسید، تخفیف سود اعطا نمود.^[۱۷۳]

با توجه به موارد مذکور، اگرچه جعاله دایره وسیعی دارد و هر عمل حقوقی را می توان موضوع آن قرارداد، با این وجود با توجه به شیوه بازپرداخت عقد مرابحه نسبت به جعاله و نیز شبهات و ابهاماتی که در نحوه اجرا و اخذ سود جعاله مطرح گردید، به نظر می‌رسد: با عنایت به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنظر فروشنده (بانک) را بدون هر گونه شبه توجیه می کند، به کارگیری عقد مرابحه بتواند خلاءهای مطروحه در عقد جعاله را مرتفع وجایگزین مناسبی برای آن محسوب گردد.

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه

احکام عقد مرابحه حسب قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی دستورالعمل اجرایی آن در۲۲ ماده و ۸ تبصره، در یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه ای ازسوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردید. در این گفتار به بررسی احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. لازم به توضیح است، از آنجا که عقد مرابحه تاکنون در سیستم بانکی کشور اجرا نگردیده، بحث ها و تحلیل های عنوان شده در خصوص دستورالعمل اجرایی این عقد، به صورت نظری و با بهره مندی از تجارب عقود مشابه مانند: فروش اقساطی می‌باشد.

بند اول – احکام اجرایی

۱– حسب ماده۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، مرابحه قراردادی بیان می شود که به موجب آن عرصه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند. در واقع در عقد مرابحه، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری کرده و هزینه تمام شده تحصیل اموال و خدمات اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مربوطه را به اطلاع مشتری (متقاضی تسهیلات) می‌رساند و سپس با تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان ربح شرعی و منطبق بر ماهیت عقد مرابحه، آن را به خریدار واگذار می‌نمایـد؛^[۱۷۴] بـه تعبـیر دیـگر مرابحه مبلغ اضافه پرداختی است که خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی‌های پولی همچون پول نقـد و اسناد) به فروشنده می‌پـردازد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می‌گردد؛ همچنین کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می‌شود.

۲- حسب تبصره ماده ۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه بیان می‌دارد: اموال موضوع قرارداد مرابحه، باید در هنگام قرارداد موجود باشد، این تبصره صراحتاً به موجود بودن اموال موضوع قرارداد که ناظر بر کالاها و خدمات مورد اشاره در ماده ۱ دستور العمل می‌باشد، اشاره دارد. در بیان اموال می توان گفت: اموال تا حدودی ملموس و قابل پیش‌بینی می‌باشند و در بحث انواع مبیع در عقد مرابحه، همان گونه که تحلیل گردید، امکان جریان عقد مرابحه در انواع فروض مبیع در قانون مدنی وجود دارد. اما سوالی که ممکن است به ذهن متبادر شود، در خصوص مفهوم عنوان خدمات در عقـد مرابـحه می‌باشد؟

به طور کلی در سیستم بانکی، خدمات به عنوان زیر مجموعه بخش های اقتصادی^[۱۷۵] مطرح گردیده و منظور از خدمات، هر نوع عمل و فعالیت اقتصادی است که عمدتاًً با بهره گرفتن از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون به کارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه، انجام گیرد. مانند: خدمات آموزشی؛ خدمات پزشکی و بهداشتی؛ خدمات فنی وکارشناسی؛ خدمات مالی و بیمه؛ خدمات حقوقی؛ خدمات تفریحی؛ خدمات انبارداری؛ خدمات تبلیغاتی؛ خدمات هتلداری؛ خدمات حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی؛ خدمات حق العملکاری و پیمانکاری؛ خدمات مستغلات شامل: اجاره دادن و بهره برداری از ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی؛ فعالیت دلالان واحدهایی که شغل آن ها اجاره دادن، خرید و فروش و ارزیابی مستغلات است؛ و خدمات بازرگانی شامل: کرایه دادن وسایل حمل و نقل، ماشین آلات و وسایل کار می‌باشد.^[۱۷۶]

در وضعیت و شرایط فعلی در نظام بانکداری ایران، خدمات بیشتر در قالب عقد جعاله تنظیم می‌گردند، مانند جعاله واردات کالا، جعاله تعمیر مسکن و غیره؛ به طور مثال: یک کارگاه تراشکاری، نیازمند خرید دستگاه تراشکاری جدیدی که در کشور آلمان تولید می شود، می‌باشد. طبق این تقاضا، بانک این مسئولیت را می پذیرد و دستگاه تراشکاری موردنظر را خریداری و همراه با مقدار سود تعیین شده در سررسید یا سررسید های مشخصی به طور یکجا یا طی چندین قسط، آن را به درخواست کننده واگذار می کند که با توجه به ایراداتی که نسبت به قرارداد جعاله مطرح گردید، به نظر می‌رسد: ماهیت و شمول وسیع عقد مرابحه، امکان جایگزینی عقد مرابحه در فرایندهای معمول شبکه بانکی کشور، پاسخگوی بسیار مناسبی برای متقاضیان خدمات بانکی باشد.

دیدگاه سوم: قرائت میانه از سکولاریسم

طبق این قرائت، سکولاریسم اصولاً و حداقل در مرحله ی ادعا ضدیتی با دین ندارد. آنچه مهم است نفی معیار دوگانه و نفی مرجعیت دینی است. باورها و رفتارهای دینی تا جایی که تضادی با مرجعیت عقل سکولار نداشته و طبق آن باشند، از نظر سکولاریسم پذیرفته شده و حتی در برخی مواقع توصیه می‌شوند.

بند دوم – سکولار یا لاییک؟

در تعریف اخلاق سکولار، دو عنصر مشترک وجود دارد:

– عدم ابتنای اصول و قواعد اخلاقی بر دین

-اصل، قرار دادن حیات دنیوی و رفاه اجتماعی

برای تعریف اخلاق سکولار، می توان با تعریف اخلاق مقابل آن، یعنی اخلاق دینی، مفهوم اخلاق سکولار را روشن ساخت. بر این اساس که پیروان هر دینی، برای سخن عده‌ای خاص حجیت و قداست قائل‌اند و آرای و تعالیم و احکام آن ها را فوق سؤال دانسته و بی ‌چون و چرا می‌‌پذیرند. اگر کسی معتقد باشد که برای دانستن غایت زندگی و راه رسیدن به آن، باید به سخنان این افراد ، که معمولاً در متون خاصی به نام متون مقدس گرد آمده است، مراجعه کرد، در آن صورت چنین کسی به اخلاق دینی قائل شده است و اگر کسی قائل باشد که برای فهم غایت زندگی و رسیدن به آن نباید به متون مقدس مراجعه کرد چنین کسی به اخلاق سکولار معتقد گردیده است.^[۱۰۸]

شاید مناسب ‌ترین تعریف برای اخلاق سکولار و به عبارتی سکولاریسم در اخلاق این باشد که بگوییم: اخلاق سکولار، گرایشی است مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آن ها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ خود بنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده، و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. در نتیجه، سکولاریسم بر خلاف تصور مشهوری که از آن وجود دارد، به عرصه ی سیاست، اختصاص نداشته و تمام عرصه‌ های عملی زندگی انسان را در بر می‌گیرد، از این‌رو، اخلاق سکولار نیز معنایی عام داشته و تمام حوزه‌ های رفتاری انسان را دربر می‌گیرد. ‌به این ترتیب، هر گونه رفتار اختیاری که از انسان سر می‌زند، اعم از آنکه رفتاری سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و غیر آن باشد، در حوزه اخلاق قرار گرفته و بر این اساس کسانی که مرو ج دیدگاه سکولاریستی در اخلاق هستند، داعیه ‌دار ترویج آن در همه این حوزه ‌ها خواهند بود. در نهایت می توان ویژگی های زیر را برای اخلاق سکولار در نظر گرفت :

«نفی دخالت دین در تنظیم اصول و قواعد اخلاقی، تفاوت در غایات، محافظه کاری، عدم محدودیت در بهره مندی از دنیا و لذت های آن، جابجایی فضیلت ها و رذیلت ها، محق بودن انسان در مقابل مکلف بودن وی و تقدس زدائی از آموزه های دینی.»^[۱۰۹]

اما برای بررسی اینکه اخلاق دورکیم، اخلاقی سکولار است یا اخلاقی لاییک باید مرز دقیق دو واژه را مشخص کنیم. چرا که به عقیده ی نگارنده تا اینجا دانستیم اخلاق دورکیم اخلاقی است غیر دینی اما ‌در مورد لاییک و یا سکولار بودن آن بر این عقیده است که کاربرد اخلاق لاییک از روی سهو و خطای استعمال واژه می‌باشد که به جهت تکرر در کاربرد متعارف، معمول گشته و اگر بخواهیم عنوان دقیقی به آنچه مد نظر دورکیم بوده نسبت دهیم باید اخلاق او را اخلاقی سکولار بدانیم. در ادامه به بررسی این مطلب می پردازیم.

لائیسیته از واژه «لایکُس» که خود نیز اشتقاقی از «لائوس» یونانی است ریشه می‌گیرد. سپس با تأسیس و تشکیل «شهر» یونانی (پولیس)، لائوس معنای «مردم»، «افراد شهر»، «اعضای شهر»، «شهروندان» و یا «مردمان مجتمع در مجلس شهر» را پیدا می‌کند. لائویی مشتق دیگری از واژه لائوس است که به مردم عادی جامعه (عوام) در تمایز با منصب‌ داران اطلاق شد، اما «لائیک» نه واژه‌ای یونانی، بلکه لاتینی است که از سده دوازدهم میلادی در گفتمان کلیسایی به‌ویژه پس از قرن شانزدهم، در اروپا فراگیر می‌شود. این واژه نیز از کلمه یونانیِ «لایکُس» برآمده و از همان ریشه لائوس استخراج می‌شود».^[۱۱۰]

در مقابل، صفت «سکولار» سه معنای اصلی دارد:

۱٫عصری را توصیف می‌کند که در آن، منطق درون ‌مان در جهان غلبه می ‌یابد.

۲٫ عصری را توصیف می‌کند که در آن ایمان دینی به شکل سنتی آن سستی می‌‌گیرد و اعتقاد به دینی مشخص با دم و دستگاهی مشخص در جهت‌گیری ‌های انسان ‌ها در حوزه ارزش‌ ها و نگاه عمومی به زندگی و به جهان، به گزینه‌ ای در میان مجموعه‌ ای از گزینه ‌های مختلف تبدیل می‌شود.

۳٫ دولتی را توصیف می‌کند که بر زمینۀ تفکیک نهاد و نقش‌ها در سبز فایل، از نهاد دین منفک شده است.^[۱۱۱]
البته واژه «سکولار» کاربرد های دیگری هم دارد؛ برای مثال وقتی می‌گویند «روشنفکر سکولار»، منظور کسی است که منطق وی منطق توضیح درون‌ مان در جهان است، اعتقاد دینی را امری خصوصی می‌داند و معتقد است که نهاد دین نباید در نهاد دولت دخالت کند. چنین کسی لزوماًً آتئیست یا ضددین نیست و می‌تواند مؤمن هم باشد.

ریشه معنایی واژه سکولاریسم نیز عبارت است از: «سه اصطلاحِ «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون» بر اساس ریشه مشترک لاتینی saeculum (یا siècle در زبان فرانسه) که معنای «سده» یا «دوران صدساله» را می‌دهد، ساخته شده‌اند. واژه saeculum در کتاب مقدس ترجمه aion یونانی است که نزد هومر «نیروی حیات»، «زندگی» و «طول زمان» را بیان می‌کند. بدین سان، «سکولاریزاسیون» را می توان انطباق با سده، زمانه، ایام ما و این دنیا و یا به معنای سازگاری با روزگار، «این جهانی»، «ایامی» و «دنیوی» تعبییر کرد و یا سرانجام به مفهومِ «گیتیانه» و «گیتی‌گرایی» تفسیر کرد.

این همان چیزی است که در آثار و ادبیات دورکیم پیوسته موج می زند و نیت اوست . چیزی که به ‌عنوان مثال در سراسر کتاب «صور بنیانی حیات دینی» و یا «تعلیم و تربیت » مشهود است و نسبت دقیق آن در گفتار بعدی بررسی می شود.

از ریشه شناسی لغوی هر دو واژه که بگذریم؛از نظر اصطلاحی، دو واژه سکولاریسم و لائیسیته را می‌توان به سادگی «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست»^[۱۱۲] دانست و آن را از معانی لغوی جدا نمود. این امر منافاتی با تمایز معانی ‌شان در دو جغرافیای متفاوت انگلستان و فرانسه ندارد. سکولاریسم و لائیسیته از یک حیث معادل و از حیث دیگر متفاوتند. به بیان دیگر، معنای اصطلاحی سکولاریسم و لائیسیته جدایی دو نهاد است؛ هرچند نوع «جدایی» متفاوت باشد و هرچند، در تحقق خارجی‌شان در این دو منطقه جغرافیایی، تفاوت‌ هایی نیز پیدا کرده باشند. در مجموع نسبت بین سکولاریسم و لائیسیته را به دو اعتبار می‌توان بررسی کرد: به اعتبار تحقق تاریخی با رویکرد فرایندگرا و به رویکرد نتیجه‌گرا.^[۱۱۳]