١٨ Laissez-Fair Policy
۶۷
کینزینها وضعیت اشتغال کامل عوامل تولید را وضعیتی نادر در نظر می گرفتند. چنانچه بروز
بحرانهای متعدد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا دلیل و تأییدی بر مطلب فوق است. آن ها بر این
عقیده بودند که شرایط رقابت کامل و انعطافپذیری کامل دستمزدها و قیمتها به خودی خود
.( به وجود نخواهد آمد تا باعث ایجاد اشتغال کامل گردد(کمیجانی، ۵:۱۳۷۸
کینز در کتاب نظریه های عمومی خود با طرح دهکهای جمعیتی هر کشور و اثر اختلاف
طبقاتی بر کاهش درآمد دهکهای پایینی و قدرت خرید آن ها و نتیجه آن بر کاهش تقاضای
کل، تأکید میکند که دولتها در زمینه حفظ تقاضای کل نیز مسئولیت دارند و این مسئولیت را
از طریق باز توزیع ثروت، قوانین مالیاتی، کنترل مقررات، اعطای اعتبار و تسهیلات در بانکها
.( و مؤسسات اعتباری باید اعمال نمود(آذرآبادگان، ۴:۱۳۸۵
دیدگاه نیوکینزینها
نظریات نیوکینزینها، پاسخی به انتقاد نیوکلاسیکها از کینزینهای قدیم است. نیوکینزینها
وظیفه خود دانستند که پایه خرد نظام کینزی را بهبود بخشند.
“نظریه هزینه فهرست” ۱۹ یکی از نظریات مورد استفاده نیوکینزینهاست. بر طبق این نظریه،
مخارج ثابت و کوچک و تغییر قیمتها، بنگاه ها را وادار می کند مقادیر را بهجای قیمتها، در
پاسخ به تغییری کوچک در تقاضا، تدیل بنمایند. مدلهای اقتصادی بر اساس نظریه فوق نشان
میدهند که چگونه تغییرات در تقاضای محصول، اشتغال را زمانی که مخارج تغییر قیمت تنها
هزینه های تعدیل هستند، تحت تأثیر قرار میدهد. این مخارج شامل هزینه های استخدام،
آموزش و اخراج نیروی کار می شود. موارد فوق در انحصار رقابتی، انحصار چندگانه دیده می-
شود و آن ها مقادیر را بهجای قیمت تعدیل مینمایند. زیرا تعدیل قیمت برای آن ها هزینه هایی
دارد که به هزینه های فهرست موسوم است. یکی دیگر از نظریات استفاده شده توسط
نیوکینزینها، نظریه دستمزد کارا است. طبق این نظریه، کارایی کارگران به دستمزد واقعی
پرداختی به آن ها بستگی دارد و بهره وری اغلب با دستمزدهای واقعی افزایش مییابد و بنگاه ها
از افزایش آن نباید جلوگیری نمایند زیرا:
١٩ Menu Cost Theory
۶۸
-۱ با پرداخت دستمزد بالای بازار، بنگاه ها قادرند نرخهای رهاسازی نیروی کار و بنابرین
مخارج آموزش و استخدام جدید آن ها را تقلیل بدهند و دستمزد بالاتر باعث تجربه بیشتر و
توسعه مولد نیروی کار می شود.
-۲ بنگاه ها به کارگران انگیزه های لازم را میدهند تا از زیر کار شانه خالی نکنند و در نتیجه
اخراج نشوند و در صورت انجام چنین رفتاری، به دست آوردن کار دیگری در دستمزد بالا
برای آن ها سخت خواهد شد.
-۳ دستمزد بالا روحیه کارگران را بهبود میبخشد. در نتیجه کارگران تلاش بیشتری مینمایند
که سبب بالاتر رفتن کارایی آن ها می شود.
۱۵- : خصوصیسازی و اشتغالزایی ۲
تأثیر خصوصیسازی بر اشتغال از مباحثی است که شاید بتوان آن را هم له و هم علیه
خصوصیسازی بهکار گرفت، چرا که هواداران خصوصیسازی استدلال میکنند که تنها از این
راه میتوان کارکنان غیر مولد را کنار گذاشت و مخالفان هم میگویند حذف مشاغل بدون هیچ
ملاحضهای در خصوص هزینه های اجنتماعی اینکار صورت میگیرد. در هر دو این مواضع،
حقیقت زیادی نهفته است. خصوصیسازی در غالب موارد توانسته است با کاهش دستمزدها
واحدهای زیانده دولتی را به سوددهی برساند. با این حال، بر اقتصاددانان فرض است که به
کارایی کل اقتصاد تمرکز کنند. بیکاری، هزینه های اجتماعی دارد که بنگاه های خصوصی آن ها
را تا حدودی به حساب نمی آورند.
ابعاد آثار خصوصیسازی بر اشتغال را عواملی چون سهم اشتغال بنگاه های عمومی از کل
اشتغال، تعداد افراد خارجی مورد انتظار در دوره های پیش و پس از خصوصی سازی و توان
بالقوه اقتصاد در ایجاد اشتغال برای افراد بیکار شده، در کوتاه مدت(بلافاصله پس از
خصوصیسازی) و بلند مدت، تعیین میکنند. بسیاری از این عوامل فیالنفسه به فرایند
خصوصیسازی بستگی ندارد ولی مبتنی بر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی عامی هستند که
برخی از آن ها به فرایند خصوصیسازی مرتبطاند.
از سویی دیگر وضعیت به گونهای است که اقدامهای انجام شده برای بررسی آثار خصوصی-
سازی بر اشتغال باید در چارچوب سیاستهای بازار کار (پرداختهای بیکاری مورد توافق،
۶۹
برنامه های آموزش مجدد، حمایت از استقرار بنگاه های کوچک و متوسط) قرار گیرد تا کاربرد
آن ها در فرایندهای متعارف تجدید ساختار اقتصادی عملی شود. به عنوان مثال در کشور کره
کمتر شاغلی را میتوان سراغ گرفت که به علت اجرای خصوصیسازی، از کار اخراج شده
باشد. این مسئله را میتوان ناشی از عملکرد اقتصاد و بنگاه های مربوطه و نیز تضمین اشتغال و
حمایتهای شغلی در بنگاه های خصوصی شده دانست. در کشور کره زمانی که یک شرکت
خصوصی می شود، از امنیت شغلی بیشتر کارگران حمایت بهعمل میآید. اول به کارگران رتبه
پایین که نمیخواهند خدمت بخش عمومی را از دست بدهند اجازه داده می شود که به سایر
دستگاه های دولتی منتقل شوند. دوم برنامه بازنشستگی زودرس برای کاهش تعداد نیروی کار
معرفی می شود. سوم استخدام جدید در سالهای اولیه خصوصیسازی محدود می شود(دینی،
(۱۳۷۷
مطالعات موردی انجام شده نشان میدهد هر گونه تلاشی برای ارزیابی آثار خصوصیسازی بر
اشتغال، با همان مشکلاتی مواجه می شود که هنگام ارزیابی آثار خصوصیسازی بر کارایی
اقتصادی پدیدار میشوند. علاوه بر این، بهتر است که آثار بلند مدت نیز در نظر گرفته شود. در
شرایط ایدهآل این کار مستلزم دسترسی به مجموعهای از داده هاست که ما را قادر به ارزیابی
آثار مختلف حاصل از سیاست خصوصیسازی میکند.
امروزه در کشورهای در حال توسعه، رفع نگرانی در ارتباط با بیکاری، صرفاً کاهش جمعیت
بیکار نیست بلکه افزایش میزان کار و تولید و فرصتهای شغلی به شیوهای است که حتی
بخش غیرفعال اقتصادی نظیر بازنشستگان پیش از موعد و زنان خانهدار را جذب نماید. از این
رو هدف اصلی معطوف به افزایش نسبت بخش دارای شغل به کل جمعیت کار جامعه است.
منابع بالقوه کار در بخش خصوصی نهفته است و لذا گسترش و تقویت این بخش از یکسو و
فرایند خصوصیسازی از سویی دیگر موجب فرصتهای شغلی بسیاری خواهد شد(جامساز،
۱۳۸۲ ). توجه به موارد اشاره شده و همچنین آثار مثبت خصوصیسازی بر اشتغال در
کشورهای توسعه یافته در طولانی مدت این مهم را مشخص می کند که بایستی از پتانسیلها
و توانمندیهای بخش خصوصی در جهت رفع مشکل بیکاری استفاده های بیشتر و گسترده-
