بند اول: امور مالی زن
در مورد امور مالی زن در روابط زوجیت اصل استقلال مالی زن مطرح است. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلامی، زنان را از نظر مالی مستقل و دارای حق تصرف دانسته است. و در ماده ۱۱۱۸ مقرر میدارد: «زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.»
از این رو شوهر باید بداند که ، زن، در اداره ی امور مالی خویش مستقل است و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای او در این زمینه ایجاد نمیکند.
بند دوم: امور غیرمالی زن
تأثیر ریاست خانواده بر زن بیشتر در روابط غیرمالی زوجین نمایان میشود.
البته باید متذکر شد هرگاه شوهر در مقام مصلحتاندیشی و تدبیر امور خانواده ، تصمیمی درباره شیوه معاش خانواده اتخاذ نمود، زن مکلف به رعایت و همکاری با اوست.
ریاست و سرپرستی شوهر ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه ی تشکیل خانواده و در راستای حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزی که محصول رابطه ی زوجیت است ، به هیچ وجه نمیتواند مزای این رابطه را تحت قلمرو خود قرار دهد ، زیرا دلیلی بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولی (عدم حاکمیت انسانی بر انسان دیگر) نداریم. [۲۳۰]
پارهای از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده و معتقدند: « قوامیت مرد به همسرش به گونهای نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند ، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن باز دارد »[۲۳۱].
دخالت و تأثیر ریاست شوهر، فقط در چارچوب حفظ و رعایت مصالح خانواده پذیرفته میشود و در این مسیر لازم است که کلیه حقوق و اختیارات شرعی و قانونی زن مورد احترام قرار گیرد.
بنابرین میتوان گفت محدوده ی ریاست شوهر در امورغیر مالی زن از دو جهت، به مصلحتاندیشی و مراعات حقوق و آزادیهای شرعی و قانونی زن محصور میشود.
از مرد عادل و عاقل انتظار میرود که با فداکاری همدلی و نظرهای سازنده شریک زندگی خود را بپذیرد و او را همراه خود کند و بدین طریق در مسیر خوشبختی خانواده گام بردارند.
از آنچه تاکنون گفته شده معلوم گردید ، در مورد محدوده ریاست خانواده میتوان این نتیجه را به دست داد که مرز و قلمر وی این مسئولیت و اقتدار ناشی از آن محدود به صلاح اندیشی و رعایت مصلحت خانواده و اعضای آن است.
گفتار دوم: آثار ریاست شوهر
تجربه ثابت کرده که وجود رهبر و سرپرست در یک سازمان ، از نداشتن رئیس زیان بخش تر است و کشوری که دارای دو فرمانروایی مستقل است ، همیشه هرج ومرج و بینظمی در آن حکمفرماست .
گذشته از این اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانواده ، اختلاف و کشمکش باشد به نظر کارشناسان، فرزندانی که در چنین خانوادهای تربیت میشوند ، دچار عقدههای روحی و اختلال عواطف خواهد شد.
ریاست مرد بر خانواده آثاری به دنبال دارد که در فقه و در برخی مواد قانون مدنی به آن ها اشاره شده است.
حال ببینیم از دیدگاه قانون مدنی ، چه آثاری بر ریاست شوهر در خانواده بار میشود:
۱- زن حق دارد نامخانوادگی شوهر را با موافقت او به کار ببرد. (م ۴۲ ق.ث)
۲- اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است. (م ۱۰۰۵)
۳- تمکین زن (م ۱۱۰۸)
۴- اختیار تعیین مسکن اصولاً با شوهر است (م۱۱۱۴)
۵- باز داشتن زن از شغل منافی با مصالح خانوادگی (م ۱۱۱۷)
۶- به عهده داشتن ولایت قهری اطفال (م ۱۱۸۰)
۷- به عهده داشتن هزینه خانواده (م ۱۱۹۹)
از بین مواردی که ذکر شده آنچه به بحث ما مربوط میشود، ماده ۱۱۱۴ است که در خصوص تعیین مسکن، تکلیف را مشخص کردهاست و آن را بر عهده ی شوهر گذاشته است .
در سایر موارد ،باید مطابق عرف و عادت و رویه عقلا عمل شود.
در ادامه به بررسی این موارد میپردازیم:
بند اول: حق انتخاب مسکن
ماده ۱۱۱۴ ق.م: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند ، سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.».
طبق این ماده تعیین مسکن از جمله حقوق شوهر است ؛ ولی در مواردی اختیار تعیین مسکن از شوهر گرفته شده است که در فقه و قانون مدنی به آن موارد اشاره شده است .
یکی از آن موارد این است که ، در ضمن عقد نکاح این حق برای زوجه شرط شده باشد. بنابرین، چنانچه زن سابقاً ضمن قرارداد حق تعیین مسکن را در زمره حقوق خود قرار نداده باشد، طبیعتاً باید در منزلی که شوهرش مشخص میکند زندگی کند.
این تکلیف با ضمانت اجرا همراه است و عدم رعایت آن از موارد عدم تمکین تلقی میشود و مسقط حق نفقه خواهد بود.
به علاوه شوهر میتواند الزام زوجه را به سکونت در منزل مشترک بخواهد[۲۳۲] مگر اینکه زوجه عذر موجه داشته باشد.
ولی این قاعده که مرد باید اقامتگاه مشترک را انتخاب کند و زن تابع اراده ی اوست ، از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست ؛ زیرا همان طور که بیان کردیم شرط خلاف آن امکانپذیر است که به دو نحو قابل استفاده است:
۱- تعیین منزل با توافق زوجین باشد. [۲۳۳]
۲- حق تعیین منزل به زن داده شود.
هرگاه این حق به طور مطلق به زن داده شود، این سؤال مطرح میشود که آیا وی علاوه بر تعیین شهر محل سکونت ، اختیار انتخاب خانه ی معین را نیز دارد یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت باشد.
در رأیی از دیوان عالی کشور ، ضمن پذیرش این نظر، چنین آمده است: «اگر در نکاح نامه شرط شده باشد که مدت ۳۰ سال اختیار مکان مطلقاً با زوجه است ، اطلاق شرط شامل اختیار خانه معین نیز خواهد بود و نمیتوان اختیار او را منحصر به تعیین شهر دانست. » [۲۳۴]
در هر حال کسی که حق انتخاب محل سکونت با اوست باید محلی را انتخاب کند که با وضع اجتماعی طرفین و نیازهای خانواده متناسب باشد و آن را وسیله ی اضرار و اذیت دیگری قرار ندهد.[۲۳۵]
گفتیم در حالت اطلاق، زن باید در منزلی که شوهر انتخاب میکند سکونت نماید . ولی باید این نکته را در نظر داشت که این نوع الزامهای قانونی که مرد حق دارد محل سکونت را تعیین کند و زن باید مطیع وی باشد با دستورات اخلاقی قرآن ، مبنی بر معاشرت به معروف تعدیل میشود . ضمن اینکه در قرآن ، فرهنگ مشورت کردن همسران با یکدیگر نیز بیان شده است. چه بهتر است که اگر مرد بخواهد منزلی را کرایه کند و یا بخرد نظر زوجه را جویا شود.
از آنجا که نوعاً زنان نسبت به مردان ساعات بیشتری را در منزل میگذرانند و عدم توجه به خواسته ی آن ها در این خصوص ، ممکن است به منزله ی تحت فشار بودن آن ها تلقی شود و قرآن در آنجا که میفرماید : «لاتعضلوهن» ؛ ( نساء ،آیه ۱۹) از مردان خواسته تا زنان را تحت فشار قرار ندهند .
توجه به نظر و سلیقه ی زنان برای انتخاب محل سکونت ، در جریان حفظ و شکوفایی و شادابی زن و در نتیجه رابطه ی فرح بخش همسران مؤثر است.
برخی نویسندگان معتقدند نظر به اینکه دادن نفقه به زن از وظایف شوهر است و تهیه مسکن هم یکی از موارد نفقه است ، بنا بر این انتخاب مسکن به عهده ی اوست ؛ که با توجه به میزان درآمدش و در نظر گرفتن شخصیت و شان و جایگاه زن ، محلی را جهت سکونت او تهیه نماید. [۲۳۶]
ولی به نظر میرسد این حق با تکلیف به انفاق تفاوت داشته باشد.