نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین»، «خارج از کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود. نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است، زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن»، «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است.[۵۰]
نظریه فوق در حقوق بین الملل اهمیت بسزایی داشته و اساس و شالوده امتیازات و مصونیت ها بر آن استوار بوده است و در طول دوره ای که از قرن هفدهم تا آغاز قرن بیستم است، تنها دلیل و حجت بر قبول اعطای امتیازات و مصونیت ها بوده است. اساس این نظریه بر یک فرض[۵۱] مبتنی است که طی آن فرض می شود، مامور سیاسی خارج از سلطه سرزمین دولت پذیرنده قرار دارد. طرفداران این نظریه عقیده داشتند که مامورین سیاسی از سلطه قدرت حکومت کشور پذیرنده خارج هستند و با تصوری خیالی می پنداشتند که هرگز وطن خود را ترک نکرده اند و همچنان مطیع قوانین داخلی خود می‌باشند. به عبارت دیگر این مامورین وظایف محوله را در نزد دولت پذیرنده انجام داده در حالی که به طور فیزیکی در آن سرزمین حاضر ولی از نظر تبعیت و شمول قوانین داخلی آن کشور، غایب فرض شده اند.
مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس[۵۲] حقوقدان معروف هلندی و مؤلف کتاب جنگ و صلح در سال ۱۷۲۴ اظهار نظر کرده و می‌گوید: «همچنان که یک سفیر نماینده شخص پادشاه می‌باشد، خیالا و فرضا در حکم خود اوست، تشابها و تصورا نیز در خارج از سلطه و حکومت و سرزمینی است که در آن انجام وظیفه می‌کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است، رعایت نماید.» و در جای دیگر وی معتقد است که مستثنی شدن سفیران از حوزه صلاحیت قضایی دولت سرزمینی، مبتنی بر عرفی است که با رضایت ملت ها شکل گرفته بود.[۵۳] این نظریه خیلی زود مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.
نویسندگان بسیاری از نظریه گروسیوس استفاده کردند و حتی بنیان حقوقی بعضی رویه ها را که در حقوق بین‌المللی سنتی معمول بود، بر آن گذاشتند. مثلا تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خودشان در وسط دریا و سواحل دیگر با اجرای قوانین کشوری که کشتی پرچم آن را دارد، درباره ی اشخاص و وقایع داخل کشتی در موقع سفر دریا.[۵۴]
اپنهایم می‌گوید: «حقیقت آن است که باید با مأموران سیاسی بگونه ای رفتار شود که در سرزمین دولت پذیرنده اقامت ندارند.»[۵۵] از دیگر مدافعان نظریه برون مرزی می توان رائول ژنه، ساتو، کالو را نام برد. عده ای از نویسندگان در اواخر قرن نوزدهم در صحت نظریه برون مرزی تردید و بعضی آن را به کلی رد کردند. بعضی دیگر بر عکس به نظریه مذبور ماندند. انعکاس این عقاید را می توان در پاره ای از آرای دادگاه ها دید.[۵۶] واتل، دیپلمات و حقوقدان سوئیسی قرن هجدهم از جمله نویسندگان معروف است که بدون رد کردن قطعی نظریه برون مرزی، در صحت آن به طریقی که دیگران توجیه کرده‌اند، تردید کرده و آن را به نحوی تفسیر کرده‌است که بعد از او منشاء نظریه مصلحت خدمت قرار گرفت. نویسندگان دیگری مانند سسیل هرست،[۵۷] به طریق دیگر نظریه برون مرزی را انکار کرده و به عقیده آن ها تکلیف سفیران در احترام به قوانین کشور محل مأموریت (که اصل غیر قابل تردید است) ناشی از الزام آن ها به اطاعت از قوانین محل نیست، بلکه ناشی از تکلیف آن ها به احتراز از هر عملی است که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد.
نظریه برون‌مرزی از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشکلاتی که در عمل بروز نمود با انتقاداتی مواجه و از اهمیت و اعتبار آن کاسته شد. این انتقادات عبارتند از:[۵۸]
-
- نادیده انگاشتن استقلال دولت پذیرنده: در نظریه برون مرزی، سرزمین کشور فرستنده در خاک کشور پذیرنده امتداد داشته و استقلال پذیرنده را نادیده می‌گیرد. این اختلافات از ناحیه عملی نیز وجود داشت و هر دولتی بر طبق مصالح کشور خود رویه خاصی در پیش می گرفت.
-
- عدم انطباق نظریه با واقعیت های معاصر حقوق بین الملل: پذیرفتن مقررات امنیتی دولت میزبان، پرداخت عوارض و مالیات های محلی در برابر خدمات معین، صلاحیت دولت محل وقوع مال غیر منقول، از جمله مواردی در حقوق بین الملل بوده که با نظریه برون مرزی سازگار نیست.
-
- مبنای این نظریه، فرض و خیال است: مهم ترین ایراد این نظریه همین مورد است. در توجیه و تفسیر قواعد در حقوق بین الملل اگر به مبانی خیالی و فرضی اعتماد شود، نتایج غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.[۵۹] به همین خاطر فوشی می‌گوید: «نظریه برون مرزی فرضیه ای پیچیده، خطرناک و غیر مفید است.»
- ایراد دیگر عدم انطباق مصونیت شخص دیپلمات در خارج از محل کار و سکونت با اصل برون مرزی است.
در مقابل واقعیت های موجود و نتایج غیر قابل قبولی که نظریه برون مرزی دارد، شایسته است که از آن به نفع نظریه های مترقیانه تری دست برداشت.
گفتار سوم: نظریه مصلحت خدمت
گذشت زمان و تغییر و تحولات بین‌المللی که موجب شد انتقاداتی نسبت به نظریه های نمایندگی و برون مرزی وارد شود، موجب ظهور نظریه سومی تحت عنوان های «مصلحت خدمت[۶۰]»، «مقتضای وظیفه[۶۱]» و «ضرورت وظیفه[۶۲]» شد.
در این نظریه اصل بر آن است که برخورداری مأموران سیاسی از مزایا و مصونیت ها صرفا به لحاظ ضرورت کاری می‌باشد و این که بتوانند مستقل از دولت پذیرنده و به دور از هر گونه اقدام قانونی یا فیزیکی در محل مأموریت به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر برای آنکه مامور سیاسی ماموریتش را در شرایط مساعد و استقلال کامل انجام دهد، لازم است در نظام حقوقی کشور میزبان در حد گسترده ای از آزادی عمل برخوردار باشد. این آزادی عمل چیزی نیست جز بهره مندی از مصونیت ها که بر ضرورت اجرائی و کارکردی خدمات سیاسی استوار است.
عده ای، پیشرو اولیه این نظریه را «بینکر شوک» هلندی که به طور گسترده ای از جهت نظری و عملی مورد تأیید قرار گرفته است و عده ای واتل مؤلف حقوق بین الملل می دانند.[۶۳]
واتل معتقد است: «سفرا و وزرای مختار بهترین وسیله برای حفظ و نگهداری نظام اجتماع و ارتباطات بین کشورها می‌باشند و چنانچه امتیازاتی که از جمله امنیت قضائی و آزادی کامل است و برای انجام کار لازم و ضروری است، مهیا نباشد، رسیدن به هدف غیر ممکن و منظور غائی و نهایی انجام نخواهد شد. به همین جهت مللی که سفرای خارجی را می‌پذیرند، ناگزیرند که آن ها را از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای انجام کار و مأموریت لازم است، برخوردار نمایند.»
