1. 1. کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، ش۱۸۴ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،جلد اول،ش۲۱۰و۲۱۱ ↑

1. 1. کیائی،عبدالله،همان منبع،صص۱۸۷و۱۸۶ ↑

1. 1. همان،به نقل از پلانیول(مورسل)؛ریپرت(جورج) ،همان منبع،شماره۱۴۵۴ ↑

   

1. 1. ماده ۳۰۲-۲ قانون متحد الشکل تجاری ↑

1. 1. بخش (۳)۲۹ قانون فروش کالا مصوب ۱۹۷۹ ↑

1. 1. ر.ک، هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی کنوانسیون وین۱۹۸۰، ترجمه داراب پور،مهراب،جلد دوم،چاپ اول،پاییز،۱۳۷۴،ص ۸۵ به نقل ازبوری”(آقای جوردون)،چاپ ششم حقوق تجاری ،۱۹۸۸،۳-۲۲۲ ↑

1. 1. ر.ک،السنهوری،عبد الرزاق،الوسیط،جلدچهارم،ش۳۰۹،ص۵۹۵ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. مقررات مشابهی در حقوق انگلیس : قانون فروش کالا ماده(۳)۲۹ و قوانین متحد الشکل ایالات متحده امریکا ماده(۱)۶۰۹-۲ وضع شده است. ↑

1. 1. Bianca (C.M.)- Bonell (M. J.). Commentray on the International sales law the 1980 vienna sales convention,Giuffre.Milan. 1987 No 2-4,p.263 ↑

1. 1. معزی،امیر،همان،ص۱۴۰ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد اول،ص۱۷۶،ش۱۲۵ ↑

1. 1. الموسوی الخمینی،روح الله،منبع پیشین،ص۳۵۷ ↑

1. 1. کیایی،عبدالله،همان،ص۱۹۲به نقل از حلی جمال الدین محمد بن حسن بن المطهر الحلی،معروف به علامه حلی،تذکره الفقها،‌جلد اول،منشورات المکتبه مرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه،بی تا ،ص۵۱۷٫علامه این قول را از بعضی فقهای شافعی نقل ‌کرده‌است. ↑

1. 1. همان به نقل از صاحب جواهر که می‌گوید:قول اشهر بلکه قول مشهور نقلی چنین می‌باشد هرچند که مشهور تحصیلی نمی باشد (جلد۲۴،ص۳۱۷)و خود نیز ‌به این قول است (ص۳۱۹).شهید ثانی درمسالک(جلد۱،ص۲۱۵)نیز ذکر موضع تسلیم را شرط نمی داند،و همچنین است قول محقق حلی در شرایع،جلد دوم،ص۶۴و علامه ،تذکره،در ‌جلد اول،ص۵۵۷٫ ↑

1. 1. ر.ک ، احمد باقری،فقه مدنی عقود تملیکی بیع-اجاره، انتشارت سمت،چاپ اول،۱۳۸۴، ص۱۳۶،به نقل از نجفی ،جواهرالکلام،جلد۸،ص۶۸۶٫ ↑

1. 1. مواد ۱۹۰به بعد قانون مدنی ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،منبع پیشین،ص۱۶۲ ↑

1. 1. منبع پیشین،ش۲۳؛کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،ش۱۹۸ ↑

1. 1. کیایی،عبدالله،همان منبع،ص۱۹۵،به نقل از کورلی(رابرت)؛رابرت(ویلیام جی)،۳۰۷-۱۸،ص۱۶۱ ↑

1. 1. بخش ۲۹ این قانون ↑

1. 1. ر.ک، هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، ترجمه داراب پور،مهراب،همان منبع،ص ۸۷ به نقل از گود(M.G)،حقوق تجاری، Penguin Education Alle Lane،شماره۱۹۸۲،ص۲۲۲ ↑

1. 1. منبع پیشین. به نقل ازبوری (آقای جوردون)،چاپ ششم حقوق تجاری ،۱۲۳ ↑

1. 1. السنهوری ،عبدالرزاق،همان منبع،ش۳۱۰،ص۵۹۷تا۵۹۸ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. Exworks ↑

1. 1. Exship ↑

1. 1. Exquay ↑

1. 1. در این ماده آمده است:«از نظر این کنوانسیون ،(الف)هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل تجاری داشته باشد.محل تجارت وی جایی خواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده،یا منظور نظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد،(ب) هرگاه یکی از طرفین فاقد محل تجارت باشد محل اقامت معمولی او ملاک خواهد بود.» ↑

1. 1. ر.ک، محقق کرکی ،علی بن حسین، جامع المقاصدفی شرح القواعد،،جلد چهارم،قم،مؤسسه‌ آل البیت(ع)،الاحیاء التراث،۱۴۰۸ه ق،۱۳۶۷ش،ص۳۹۵؛حسینی عاملی،مفتاح الکرامه،جلد چهارم،ص۷۰۷ ↑

1. 1. ماده۲۳۷ قانون مدنی ↑

1. 1. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه ، جلد چهارم،ص۷۰۷٫ ↑

1. 1. کیایی،عبدلله،همان منبع،ص۲۰۶به نقل از پلانیول-ریپرت-شماره ۱۴۴۵ ↑

1. 1. لنگرودی،محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی تجارت،جلد اول،ص۴۸۵ به نقل از مازو،دروس حقوق مدنی،جلد سوم،بخش ۲،ص۲۰۳٫ ↑

1. 1. ر.ک،السنهوری،عبدالرزاق،الوسیط فی شرح القانون المدنی،جلد سوم،شماره۴۵۸،ص۷۷۵وجلدچهارم،شماره۳۱۲ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. ماده ۳۳۸ قانون مدنی ↑

1. 1. مواد۳۴و۳۸و۴۶قانون تجارت ↑

1. 1. ر.ک،هجده نفراز دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان،ترجمه داراب پور،مهراب،همان منبع،ص ۸۹ به نقل ازبیانکا(C.M)- بونل(M.J)،شماره۲-۲،ص۲۵۸ ↑

1. 1. همان، شماره۱-۳-۲ ، ص۲۵۹ ↑

1. 1. کیایی،عبدالله،همان منبع،ص۲۱۰ ↑

1. 1. مواد ۲۷۳و۳۶۷و۳۶۸قانون مدنی ↑

1. 1. کیائی،عبدالله،همان منبع،صص۴۰۳تا۴۰۵ ↑

1. 1. همان،به نقل از پلانیول-ریپرت شماره۱۵۲۵-۱۵۲۳ ↑

1. 1. السنهوری،عبدالرازق،همان منبع،جلدچهارم،ص۸۶۴ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. Bianca (C.M) – Bonell (M.J) OP cit No 2-1,2. P .435-6 ↑

1. 1. کیائی،عبدالله، همان منبع، ص۴۱۳ ↑

1. 1. همان به نقل از مصطفی زرقا،عقد البیع،ش۲۴۴ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی-قراداد و ایقاع،شرکت سهامی انتشار،چاپ یازدهم،۱۳۸۵،ص۲۰۳ ↑

1. 1. قاسم زاده،سید مرتضی،همان منبع،ص۱۷۵ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،همان منبع،ص۲۰۵ ↑

1. 1. ابن منظور،محمد بن مکرم،لسان العرب،بیروت،داراحیاء التراث العربی،۱۴۰۸ه.۱۹۹۸م،۱۳۶۸،ذیل واژه ↑

1. 1. باقری،احمد،«وفای به عهد»،مقالات و بررسی ها ،تابستان۱۳۷۷ ،شماره۶۳:ص۶۱تا۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،همان ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد اول،ص۶۸۵ ↑

1. 1. احمدی،حسینعلی ،«ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی»،مجله کانون وکلا، سال ۷۴-۱۳۷۳ ،شماره ۸-۹:ص۲۳۵ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قرارداها،جلدچهارم،ص۷؛ ،شیخ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،جلد ۲۴،ص۵۳ ↑

1. 1. شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات،ش۳۷،ص۳۲ ↑

1. 1. صفایی،سید حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی( قواعد عمومی قرارداها)،همان،ص۲۳۶؛کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،همان ،ص۸؛کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی،ش۲۱۲،ص۲۰۷ ↑

1. 1. کاتوزیان ،ناصر،اعمال حقوقی،همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. ماده۲۶۷ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۲۶۸ قانون مدنی ↑