در کنوانسیون نیویورک مطابق قسمت ج از بند اول ماده ی پنج، امکان تجزیه رأی خارج از حدود اختیار، در فرضی که بخشی از آن داخل در صلاحیت باشد و در ضمن قابل تفکیک هم باشد پذیرفته شده و اجازه ی اجرای قسمت اخیر داده شده است. به نظر میرسد با توجه به حصری بودن موارد امتناع از اجرای رأی و در فرض تفکیک پذیر بودن رأی، مبنایی برای امتناع از اجرای رأی وجود نداشته باشد. امکان اجرای جزیی رأی که در قوانین مختلف پیشبینی شده است، در مورد آرای مشمول این قوانین، بر مقررات حقوق داخلی کشورهایی که راه حل دیگری در فرض مورد بحث دارند، حاکم است. (Van Den & Albert, 1981, 319) قانون نمونه نیز به این موضوع اشاره داشته است و در مواد ۳۴ و ۳۶ تفکیک پذیر بودن را مورد خطاب قرار داده است. که همین مواد در قانون داوری تجاری ایران هم راه یافته است.
در مورد آرای داوری ناقص و جزیی نیز در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه (همین طور قانون داوری تجاری ایران)، به آن اشاره شده است و چون موارد ذکر شده برای امتناع از اجرای رأی کامل نبودن و یا نقص رأی را از جمله این موارد ذکر نکرده اند، دادگاه های کشورهای متعاهد نمی توانند این امر را مبنای عدم اجرای رأی قرار دهند. (Van Den & Albert, 1981, 320) در این صورت اگر نقص رأی موجب ابطال آن در کشور مبداء گردد به دلیل ابطال رأی و نه نقص آن می توان به استناد قسمت ه از بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک رد اجرای آن را در خواست نمود.
برخی نویسندگان عقیده دارند، گرایشی که در مورد احیای قرارداد داوری وجود دارد و موجب می شود داوران قانونی را نسبت به قرارداد اعمال کنند که سبب اعتبار آن است و نه بطلان آن مقتضی حفظ اعتبار و احیای رأی در این گونه موارد هست. (Derains, 1986, 1136) این نظر نیز تقویت کننده ی نظر قبل در خصوص تفکیک پذیر بودن رأی در حدود صلاحیت داوری است.
۴- رأی تکمیلی
در برخی از قوانین ملی و یا قوانین بینالمللی مقرر شده است که طرفین قرارداد داوری میتوانند در صورت نقض حدود صلاحیت توسط دیوان داوری، جبران این نقیصه را درخواست نمایند. در جایی که این مورد وجود داشته باشد متقاضی ابطال رأی داوری نمی تواند در مرحله ی اول تقاضای ابطال رأی داوری را مطرح کند مگر آنکه ابتدا تقاضای صدور یک رأی تکمیلی را از دیوان را کرده باشد و با عدم جبران توسط دیوان روبرو شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 939)
این مورد در بند سوم از ماده ی ۳۳ قانون نمونه آنسیترال این گونه بیان شده است که: دیوان داوری در جایی که کلیه خواسته ها و موضوعات در رأی داوری مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته اند هر یک از طرفین میتوانند تقاضای صدور یک رأی تکمیلی نمایند. این مورد در ماده ی ۳۱ قانون داوری تجاری ایران مورد تصریح قرار گرفته است. و بر خلاف نص قانون نمونه که امکان توافق بر خلاف این مقرره را به طرفین داوری داده است، قانون داوری تجاری تصریحی به این مورد ندارد؛ و در خصوص قانون ایران باید این مقرره را به نوعی آمره تلقی کرد. گاهی مشکلی که در این گونه موارد می توان تصور کرد، در صورت رسیدگی دیوان و صدور رأی اضافی ممکن است. مواردی در این رأی اخیر وجود داشته باشد که با رأی قبلی (رأی اولیه) در تعارض باشد و به نتایج متفاوت و متعددی منتهی گردد.
گفتار سوم- نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ایران
۱- نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
قسمت ج از بند اول ماده ی پنج کنوانسیون مقرر نموده است:
«رأی در مورد اختلافاتی است که به وسیله ی ارجاع به داوری پیشبینی نشده است، و یا مشمول شرایط ارجاع به داوری قرار نمی گیرد، یا حاوی تصمیماتی در خصوص موضوعات بیشتر از قلمرو ارجاع شده به داوری است؛ به شرط آنکه اگر تصمیمات در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری بتوانند از تصمیمات راجع به موضوعاتی که به داوری ارجاع نگردیده است تفکیک شوند؛ در این صورت آن قسمت از رأی که حاوی تصمیماتی است که به داوری ارجاع گردیده اند میتواند موردشناسایی قرار گیرد.»
کنوانسیون در این مورد از تصریح به اینکه چه قانونی حاکم بر تفکیک است خودداری میکند. و در این موارد باید مفاد کنوانسیون را به طور مضیق تفسیر نمود. هر چند می توان این موضوع را با ملاک مندرج در قسمت الف از بند اول ماده ی پنج در نظر گرفت و قانون حاکم بر قابلیت تفکیک را در وهله ی اول با توجه به قانون منتخب طرفین و در صورت فقدان مطابق قانون کشور محل صدور رأی تعیین نمود. باید توجه داشت که در بحث ابطال رأی و اعتراض به عدم اجرای رأی دادگاه کشورها قانون متبوع خود را اعمال می نمایند. این مورد از موارد امتناع رأی از شناسایی و اجرا خیلی کم مورد استناد قرار گرفته است و در موارد معدودی هم که مطرح شده است اغلب با ناکامی همراه بوده است. (Van Den & Albert, 1981, 312)
در نهایت باید توجه داشت که دادگاه ملی نباید نقض صلاحیت توسط داور و بررسی رأی را به طورموسع انجام دهد چنانچه عملا به بازنگری ماهوی رأی ختم گردد. (Van Den & Albert, 1981, 312-313)
۲- نقض صلاحیت دیوان داوری قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ۱۳۷۶
معیار صلاحیت در قسمت ه از بند اول ماده ی ۳۳ بیان شده است. و یکی از موجبات ابطال رأی را وقتی میداند که داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد؛ همچنین مقرر داشته است که ایراد به صلاحیت داور نباید موخر از تسلیم دفاعیه باشد و ایراد به خروج داور از صلاحیت خود در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود. ماده ی ۳۴ قسمت دوم الف قانون نمونه آنسیترال نیز اشاره میکند که اگر رأی مربوط به اختلافی باشد که اساسا به داوری ارجاع نشده و یا در حیطه ی ارجاع به داوری قرار نمی گیرد یا حاوی تصمیمات بیش از خواسته باشد قابلیت ابطال رأی وجود دارد.